Union Trans Transports

Cité des ouvriers n°02 lot n°02 Dar El Beida, Alger

Tel. : +213 23-74-74-80 / 82 / 83 / 84 / 85

Revue de Presse du 08 août 2018 Publié le 08/08/2018 à 14:17

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mercredi 08 août 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Export : nouvelles mesures pour les produits agricoles destinés aux marchés étrangers (Algérie Eco) ............................................................................................... 3
ï‚· Manifestations économiques à l’étranger : Booster l’exportation (El Moudjahid) .... 3
ï‚· Blé dur : l’autosuffisance est largement « à la portée » du pays (Algérie Eco) .......... 4
ï‚· Les professionnels tirent la sonnette d'alarme: Des produits périmés pour fabriquer des boissons gazeuses (Le Quotidien d’Oran) ............................................................ 5
ï‚· Confédération algérienne du patronat : Création du Comité d’analyse et de réflexion (El Moudjahid) ............................................................................................................ 6
ï‚· FMI: l’égalité salariale reste une problématique mondiale (APS) .............................. 7
ï‚· Transformation digitale : La formation pour booster les moteurs de l’innovation (El Moudjahid) .................................................................................................................. 8
ï‚· Extension des lignes du Métro d’Alger : Une enveloppe supplémentaire de 160 milliards DA (El Moudjahid) .................................................................................... 10
ï‚· Autoroute Alger-Bouira : déviation provisoire au niveau de Khemis El Khechna pour travaux (APS) ................................................................................................... 12
ï‚· GPLC : la consommation augmente de 40% au 1er semestre 2018 (Algérie Eco) .. 12
ï‚· Le français Motul s’installe en Algérie (Algérie Eco) .............................................. 13
ï‚· Pétrole : Le Brent à 74,66 dollars (El Moudjahid) .................................................... 14
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 14
Commerce ............................................................................................................................................................ 14
ï‚· Permanence de l'Aid El Adha: plus de 4.500 commerçants mobilisés à Alger (APS) ................................................................................................................................... 15
ï‚· MOHAMED TOUMI, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES CONSOMMATEURS, À L'EXPRESSION : "La promulgation d'une loi est une urgence" (L’Expression) .......................................... 16
Coopération .................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Veille ..................................................................................................................................................................... 17
ï‚· Les pays en quête de croissance économique négligent les ressources humaines (APS) ......................................................................................................................... 17
ï‚· Un salon national de l'agriculture et de l'innovation en octobre prochain à Tizi-Ouzou (APS) ............................................................................................................. 18
3
A la une
Export : nouvelles mesures pour les produits agricoles destinés aux marchés étrangers (Algérie Eco)
«Les opérations d’exportations des produits agricoles, seront prochainement soumises à de nouvelles mesures de contrôle, en vue d’éviter les scandales de marchandises refoulées » a déclaré Nourredine Boudissa, directeur de l’organisme algérien d’accréditation, lors de son intervention au forum du quotidien le Courrier d’Algérie.
Indiquant qu’à cet effet, le ministère de l’agriculture et du développement rurale, a mis en place un laboratoire national, afin de contrôler les produits agricoles destinés à l’exportation, et s’assure que ces derniers soient conformes aux normes internationales.
M Boudissa, a rappelé, que l’incident de la pomme de terre refoulée, nuit considérablement à l’image de l’Algérie du les marchés étrangers. Ainsi leurs passage au niveau de ce laboratoire, assurera le taux de conformité de ces produits, et facilitera les opérations d’exportations. Du fait que ce laboratoire de contrôle, recevra le mois de septembre un certificat qui va l’agréer, valable à l‘international.
Manifestations économiques à l’étranger : Booster l’exportation (El Moudjahid)
L’Algérie prend part à la foire internationale de Marseille qui se tiendra du 21 septembre au 01 octobre 2018 au Palais des Congrès et des Expositions de Marseille (Parc Chanot), France. En effet, cet important événement qui rentre dans le cadre du programme officiel de la participation des entreprises nationales aux foires et salons à l’étranger, constituera, sans nul doute pour les opérateurs économiques, les producteurs et les transformateurs algériens une opportunité idoine d’étudier les moyens d’investir dans ce pays, de faire connaître leurs produits sur le marché français et de renforcer les relations de coopération et de partenariat dans le contexte actuel, marqué par la volonté des
4
pouvoirs publics de s’orienter vers l’encouragement et le développement du domaine de l’export. Donc, la participation à ce genre de rendez-vous économiques est un moyen efficace pour, entre autres, identifier les secteurs où les entreprises algériennes peuvent opérer concrètement dans l’objectif d’exporter et drainer des devises.
Dans un communiqué publié sur son site-web, l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) a appelé les entreprises algériennes à prendre part à ce rendez-vous, tout en précisant que «les frais de votre participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds Spécial de Promotion des Exportations (FSPE)». S’agissant des informations relatives aux prix du mètre carré et la date limite de la remise des échantillons, Algex a fait savoir que «toutes ces information seront communiquées ultérieurement». La même source a ajouté que dans un esprit de convivialité et de créativité , «la Foire internationale de Marseille, est considérée comme 2e foire de la France, destinée au grand public, pour présenter une offre commerciale diversifiée de produits innovants autour des univers de la décoration aux nouvelles technologies, en passant par la maison, la beauté, la mode, la gastronomie et les loisirs. Il y a lieu de rappeler que lors de la précédente édition (2017), cette foire à pu réunir plus de 1035 exposants et 302132 visiteurs sur une superficie de 58.190 m².
Blé dur : l’autosuffisance est largement « à la portée » du pays (Algérie Eco)
Une autosuffisance en blé dur est largement «à notre portée », à condition de mieux organiser les techniques d’irrigation dans les régions nord, a déclaré, ce mardi, M. Mohamed Belabdi, le directeur général de l’Office Algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), selon la radio nationale.
M. Mohamed Belabdi estime que « 600 000 hectares en irrigué suffiraient pour assurer l’autosuffisance du pays en blé dur, à condition que les agriculteurs suivent les itinéraires techniques afin de produire un minimum de 50 quintaux à l’hectare », selon la même source.
5
Par ailleurs, M. Belabdi a mis l’accent sur une meilleure utilisation des équipements et l’introduction massive des systèmes d’économiseurs d’eau, en plaidant pour l’irrigation à point.
Les superficies céréalières en Algérie, sont dépendantes pour 98% de la pluviométrie, une raison pour laquelle les autorités sont en train de promouvoir un vaste programme pour assurer leur irrigation en période défavorable.
A noter que l’Algérie couvre actuellement la moitié de ses besoins en blé dur ainsi qu’une quantité infime en blé tendre, le reste est importé pour environ 3 milliards de dollars par an.
A ce propos, l’Algérie a lancé un appel d’offres sur le marché international pour le blé tendre, afin de renforcer ses stocks de céréales. Selon le cabinet français spécialisé Agritel, l’Algérie aurait pour le moment contractualisé 360.000 tonnes de blé sur son appel d’offres cette semaine. Le gouvernement algérien sollicite régulièrement les marchés mondiaux de céréales à travers des appels d’offres, pour répondre à la demande interne en constante augmentation.
Les professionnels tirent la sonnette d'alarme: Des produits périmés pour fabriquer des boissons gazeuses (Le Quotidien d’Oran)
Matières premières périmées, conditions d'hygiène «catastrophiques», affichage mensonger, telles sont les infractions constatées, par un journaliste de la Chaîne 3 de la Radio algérienne qui accompagnait, lundi dernier, des contrôleurs de la qualité, lors de leur déplacement, dans certaines limonaderies, de la wilaya d'Alger.
Au sein d'une entreprise inspectée, les contrôleurs vont découvrir que les matières premières utilisées sont périmées et que les conditions d'hygiène des lieux sont « catastrophiques ». Aussi bien le sol, les murs, les bouteilles dans lesquelles sont conditionnés les sodas et jusqu'au personnel chargé de la manipulation de ces dernières, tout suggère l'absence d'un minimum d'hygiène, voire un état de saleté repoussant. Outre ces infractions graves, il est, aussi, constaté que le produit de base mentionné sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de limonade produites n'est pas celui qui est réellement utilisé dans la confection du soda. L'usine en question a fait l'objet d'une fermeture administrative. Cette entreprise n'est pas un cas exceptionnel, en effet, et si la production algérienne en boisson soit gazeuse, minérale ou jus dépasse les 4,5 milliards de litres annuellement, les professionnels déplorent certaines pratiques qui mettent à mal cette activité. Le président de l'Association des producteurs algériens de boissons (APAB), Ali Hamani, avait déjà appelé à l'assainissement du secteur, à travers l'application rigoureuse de la loi, indiquant qu'ils sont quelque 1.767 producteurs inscrits au registre du commerce (CNRC), mais sur le terrain, il y en a que 600, (selon les
6
chiffres de l'ONS) et 400, (selon l'APAB) qui produisent effectivement. «Les autorités doivent appliquer sévèrement la loi qui régit l'activité, afin de protéger le consommateur. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir des producteurs qui respectent la loi et les conditions de production », a-t-il dit, récemment, lors de son intervention sur la Chaîne 1. Il révèlera, par ailleurs, que près de 500 usines, réparties à travers le territoire national, produisent, clandestinement, des boissons gazeuses et des jus, en dehors de tout cadre légal. Des unités qui, d'après lui, ne sont déclarées ni auprès du Centre national du registre de commerce, ni auprès des Impôts, et dont la production n'est soumise à aucune norme d'hygiène ou de sécurité alimentaire. Personne ne peut identifier, a-t-il ajouté, l'origine de la matière première et des intrants utilisés dans ces usines, dans la fabrication des différentes boissons. En plus des infractions à la loi commises par les propriétaires de ces usines clandestines, il y a un problème de santé publique. Le nombre des empoisonnements et intoxications est en continuelle hausse, ces dernières années, notamment durant la saison estivale. Et dans beaucoup de cas, la cause est liée à l'origine « douteuse » des produits utilisés dans la production de certains produits alimentaires.
Confédération algérienne du patronat : Création du Comité d’analyse et de réflexion (El Moudjahid)
Le Président de la Confédération algérienne de patronat a annoncé, hier à Alger, à l’issue de la réunion de son Bureau exécutif, la création du Comité d’analyse et de réflexion. Cet outil, explique Boualem Marrakech, «regroupera d’une manière croisée les énonciations, recommandations de l’ensemble des structures horizontales et verticales, par les apports individuels des membres à l’échelle nationale pour une véritable identification». Enchaînant, le premier responsable de la CAP relève le «besoin d’une visibilité pour l’installation déclenchante d’une chaine d’adhésion des plus adéquates à concourir dans le cadre établi de notre programme 2017-2021, élargira le débat pour un consensus national responsable». Dans cette optique, M. Marrakech dira que les propositions et contributions qui se dégageront de ce comité seront exclusivement «au service de notre nation». La CAP prône également le «respect axé sur le devoir et le droit, qui sont et resterons l’élément central de notre passé, présent et avenir». Dans son intervention, le premier responsable de la CAP relève l’importance, pour l’Etat, de continuer à soutenir les masses les plus défavorisées. À propos de l’orientation économique vers l’export, le conférencier dira que «c’est une bonne chose, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’économie nationale». Explicite, il indique que «le marché doit d’abord et de façon impérative répondre aux besoins nationaux». Le ministère du Commerce a annoncé une série de réformes en matière de politique des exportations, que son secteur compte mettre
7
en place dès le début de l’année prochaine. La stratégie est basée sur cinq axes qui définiront les grandes lignes de cette démarche. Il est question de la nécessité d’évaluation de l’offre à l’export que possède le pays, et cela en amont ou en aval de la chaîne d’export, de la logistique, la qualité et la certification des produits. Le ministre Said Djellab n’a pu être plus clair : «Sans une implication «effective» et «efficace» de tous les acteurs de l’activité économique, la réussite de ce projet ne pourrait intervenir». L’approche entamée a comme principal objectif «la consécration d’une plus grande liberté pour l’initiative privée, et l’amélioration du climat des affaires, en vue de promouvoir et d’intensifier l’investissement pour une accélération de la diversification de l’économie et des exportations». Une telle dynamique intervient à point nommé, sachant que l’Algérie, comme le précisait le ministre, aspire à devenir un «acteur actif dans le système commercial multilatéral, particulièrement au plan régional».
S’ajoute également la mise en place d’un climat d’affaires «propice au développement des activités productives, et incitatif pour l’investissement privé, national et étranger». D’autre part, le président de la CAP a relevé l’importance des PME dans l’économie nationale, ainsi que la valorisation et l’exploitation optimale des secteurs importants comme le tourisme, l’agriculture ainsi que les énergies renouvelables «dont le développement ne nécessita pas un investissement du Trésor public».
FMI: l’égalité salariale reste une problématique mondiale (APS)
Les pays du G7 (les sept pays les plus industrialisés), qui sont déterminés à combler les disparités salariales entre hommes et femmes, affichent un écart moyen de quelque 16 points de pourcentage, a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) sur son site web.
Dans la lutte qu’ils livrent pour parvenir à la parité entre les hommes et les femmes, certains pays parviennent à réduire les inégalités, notamment en matière d’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services financiers.
Cependant, à l’échelle mondiale, les femmes continuent d’être désavantagées par rapport aux hommes sur le plan des perspectives économiques.
8
"Les pays peuvent corriger le problème en adoptant des politiques propres à réduire l’écart salarial et promouvoir l’égalité des chances", précise le FMI.
"Notre graphique de la semaine, tiré du document récemment publié à l’issue de la réunion des ministres et des gouverneurs de la banque centrale du G-7, montre l’écart salarial qui existe dans les différents pays. Il mesure les différences de rémunération entre hommes et femmes compte tenu des heures ouvrées, du type d’emploi, des niveaux d’instruction, de l’âge et de l’expérience. Ce graphique nous rappelle que les pays en développement et les pays avancés se heurtent au même problème" ajoute la même source.
Il apparaît que l’écart salarial est le plus marqué en Corée du Sud, où il s’élève à 37 points de pourcentage. Aux Etats-Unis et au Canada il est d’environ 18 points.
Le Luxembourg, quant à lui, se situe au bas de l’échelle avec une différence de 3 points.
Le G7, qui s’est engagé à combler l’écart de genre, présente une disparité moyenne de quelque 16 points de pourcentage.
Les inégalités de genre sont étroitement liées aux inégalités de revenu, lesquelles peuvent peser sur la viabilité de la croissance dans un pays donné.
L’écart de salaire entre hommes et femmes contribue directement aux inégalités de revenu, et plus les écarts de participation au marché du travail sont grands, plus les inégalités se manifestent sur le plan des revenus, des retraites et de l’épargne. La diminution de l’écart salarial peut aboutir à une plus grande égalité dans la répartition globale du revenu.
Pour réduire les inégalités de genre et les écarts salariaux, les pays devraient privilégier les politiques propres à améliorer l’éducation, la santé et les infrastructures, à renforcer l’inclusion financière et à promouvoir l’égalité de droits.
Dans les pays avancés et dans quelques pays en développement, plusieurs politiques peuvent contribuer à réduire les écarts salariaux à savoir des congés parentaux financés par l’Etat. Les congés de longue durée pour la prise en charge des enfants peuvent entraîner une baisse de revenu après le retour au travail et une perte d’aptitudes.
Aussi la suppression de la charge fiscale liée au deuxième revenu (principalement celui de la femme). Remplacer la fiscalité familiale par une fiscalité individuelle.
Les Crédits d’impôt ou prestations en faveur des salaires modestes. Ces crédits d’impôt réduiraient la charge fiscale nette et augmenteraient le revenu net du travail.
Transformation digitale : La formation pour booster les moteurs de l’innovation (El Moudjahid)
9
Le secteur de l’électricité en Algérie s’engage désormais dans la numérisation, visant à bâtir une économie prospère et durable. Les pouvoirs publics optent pour la rationalisation de la consommation électrique en multipliant les appels à destination des grandes entreprises énergivores mais aussi des particuliers afin de faire des économies en matière de consommation énergétique.
La dynamique de numération des systèmes électriques a engendré des opportunités en matière de formation pour développer et renforcer les compétences via des formations portées par le digital. Des formations ciblées et qualitatives dont l’objectif premier est de booster les compétences des grandes entreprises considérées par les experts comme étant les moteurs de l’innovation, de la création de valeur et génératrices de solutions.
Dans un pays tel que le nôtre, porté par une forte consommation d’électricité, et des objectifs de génération électrique tout aussi robustes, cette nouvelle stratégie est devenue inéluctable d’autant plus que les gouvernements du monde entier deviennent «intelligents». Raison pour laquelle davantage d’efforts sont nécessaires pour fournir aux compétences actuelles les moyens de s’adapter aux technologies de cette nouvelle ère. Ainsi, les entreprises jouent un rôle important dans la création d’un environnement propice à l’apprentissage. Cette transformation s’est par conséquent concrétisée par la volonté d’acteurs du secteur de mettre en oeuvre des formations destinées à leurs employés, afin que ceux-ci prennent le virage du numérique. Un exemple concret de cet engagement, je citerai la Société algérienne de Production de l’Electricité (SPE filiale de Sonelgaz), qui a formé jusqu’à présent plus de 35 employés dans le cadre d’un accord majeur signé en 2017 avec General Electric Algeria Turbines (GEAT) et GE, et suite à l’ouverture d’un centre de Monitoring et de Diagnostique (M&D center) dans les locaux de SPE, qui reçoit déjà des données de deux centrales électriques. Se focalisant essentiellement sur la numérisation, chaque programme de formation, délivré par GEAT et GE, est adapté aux besoins de SPE. Fort d’une riche expérience internationale, un groupe de formateurs hautement qualifiés dispense ce programme de formation intensive. Cinq analystes du centre M&D de SPE, une vingtaine d’opérateurs de centrales électriques et une douzaine de cadres supérieurs ont participé à ces sessions, ils ont été initiés au vaste portefeuille numérique de GE, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le perfectionnement des compétences du secteur de l’énergie, comme la gestion de la performance des actifs, ainsi que les solutions d’optimisation opérationnelle. Dans une économie en perpétuel mouvement, revenir sur des cas réels et prendre le temps d’analyser l’impact des nouvelles technologies sur la performance des entreprises est un moyen de réaliser l’ampleur, les options d’application, ainsi que l’impact de ces technologies sur la vie des citoyens. Au-delà des résultats sur l’optimisation de la production et des ressources, le gain de temps, la réduction des coûts, l’impact du numérique sur le
10
facteur humain semble tout aussi indiscutable : naissance de développeurs, diversification des compétences des ingénieurs, champs d’application multiples et illimités, amenant l’ouverture d’écoles, de nouvelles spécialisations, l’émergence de nouveaux profils, conduisant une nouvelle façon de travailler et de prendre des décisions. Continuons donc de mettre l’accent sur la formation des compétences et la création de nouveaux métiers afin de rendre ce futur palpable et accessible. En Algérie cela devient une réalité, tout un monde s’ouvre pour tous les secteurs, et pour toute personne désirant faire partie du futur de l’industrie avec tout ce que cela comporte comme changements, adaptations et projets ambitieux.
Extension des lignes du Métro d’Alger : Une enveloppe supplémentaire de 160 milliards DA (El Moudjahid)
« La Présidence de la République vient de décider officiellement de débloquer le projet d’extension du métro d’Alger vers plusieurs centres névralgiques de la capitale ». Tels sont les propos rapportés, hier, par des médias de la presse nationale.
A cet effet, une enveloppe de 160 milliards de DA a été allouée au ministère des Transports pour gérer les nouvelles extensions, notamment, le projet de la ligne de métro qui va jusqu’à Chevalley et devrait desservir sur son tracé plusieurs autres quartiers de la capitale. Cette nouvelle ne peut qu’enchanter les Algérois qui souffrent du calvaire du déplacement dans une capitale où affluent des millions de personnes par jour, provoquant les éternels embouteillages que tout le monde subit. L’on apprend dans ce contexte que les travaux de ces projets devront commencer dès la prochaine rentrée sociale.
Vu l’importance de l’enveloppe octroyée, qui représente tout de même l’équivalent de 1,5 milliard de dollars, il est fort probable que d’autres extensions soient également concernées, ceci d’autant que des études de faisabilité de plusieurs lignes sont toujours en cours, comme celle reliant notamment la commune de Dar El Beida (banlieue est d’Alger) à celle de Draria (les hauteurs ouest d’Alger). D’ailleurs, l’Entreprise du métro d’Alger devra entamer bientôt la préparation des avis d’appels d’offres. Toutes les nouvelles mesures prises font en fait partie des orientations du Président de la République. En effet, la réalisation du métro d’Alger et de ses diverses extensions sont contenues dans le programme de M. Abdelaziz Bouteflika. Un programme que le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, s’emploie à réaliser dans les délais, puisque celui-ci avait déclaré qu’après achèvement des travaux de réalisation des lignes « El Harrach-Aéroport d’Alger », « Ain Naâdja-Baraki » et « Place des Martyrs-Bab El Oued-Chevalley », le réseau des lignes du métro d’Alger devrait s’étendre sur 33 km avec 32 stations à l’horizon 2023 et 54 km avec 55 stations à l’horizon 2030.
11
Cette extension des lignes du métro facilitera davantage le déplacement des citoyens et réduira les embouteillages au niveau de plusieurs communes d’Alger, notamment celles à forte densité populaire, à l’image de Bab El Oued, Baraki, les Eucalyptus et Sidi Moussa. A noter que les lignes du métro d’Alger s’étendent actuellement sur 18 km, et vont de la place des Martyrs à Hai El Badr-Ain Naâdja, avec 19 stations. Le projet aura coûté plus de 90 milliards de DA, sans l’inclusion des travaux d’extension, dont une bonne partie a été déjà engagée et qui devrait porter à 139 milliards de DA son coût total.
Un mode de transport qui assure aujourd’hui le déplacement de 200.000 voyageurs / jour
Il y a lieu de signaler que d’autres travaux sont actuellement en cours, pour la livraison, début 2019, du tronçon d’extension du métro d’Alger à partir de la station d’El Harrach vers l’Aéroport international Houari-Boumediene et de celle d’Ain-Naâdja vers Baraki. Cette ligne s’étend sur 6 km avec 6 stations, alors que celle d’El Harrach-Aéroport international Houari-Boumediene s’étend sur 9,5 km avec 9 stations et 10 puits de ventilation. Ce projet devrait être réceptionné fin 2019 ou début 2020. Pour ce qui concerne les modalités de transport pour les usagers, il faut rappeler les avantages et facilités accordés aux usagers des transports en commun par la nouvelle formule qui consiste en l’abonnement unifié entré en service depuis février dernier.
Pour le rendre accessible à la majorité des citoyens, les pouvoirs publics ont pris la décision d’unifier toutes les formules d’abonnement. Ainsi, le voyageur peut emprunter, grâce a ce dispositif, les différents moyens de transport (métro, tramway, téléphérique et bus) pour un abonnement mensuel ou annuel. « Nous avons fixé des prix étudiés, en concrétisation d’un transport multimodal qui s’inscrit au titre du programme du secteur des transports », a, dans cette optique, affirmé le ministre, soulignant qu’« après réception des extensions en cours de réalisation, le nombre de voyageurs via les lignes du métro atteindra 300.000 voyageurs/jour à Alger ».
Le même responsable a fait état de plus de 98% de taux de conformité de la qualité de services fournis aux clients via le métro d’Alger, alors que le taux de respect des horaires du métro pour le programme d’utilisation est de 99% de trains arrivant à l’heure.
Lancés durant les années 1980, les travaux du métro d’Alger avaient été suspendus pendant plusieurs années pour manque de ressources financières, puis relancés grâce au Plan de soutien à la relance économique (2000-2005) et au Plan complémentaire de soutien à la croissance (2005-2009), initiés par le Président de la République . Il faut dire que Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika accorde un intérêt accru au développement et à la modernisation des transports à travers tout le pays, notamment au niveau de la capitale. Une capitale qui a vu son secteur des transports complètement révolutionné grâce à ce nouveau mode de transport qui assure aujourd’hui le déplacement d’environ 200.000 voyageurs par jour.
12
Autoroute Alger-Bouira : déviation provisoire au niveau de Khemis El Khechna pour travaux (APS)
Une déviation provisoire sur une distance d'un (01) km, avec réduction de trois à deux voies de circulation, aura lieu sur l'autoroute est-ouest au niveau de Khemis El Khechna, dans le sens Alger vers Bouira, et ce, pour raison de travaux qui débuteront mercredi, a indiqué mardi l'Algérienne des autoroutes (ADA).
Cette déviation intervient dans le cadre du lancement des travaux de réalisation de la première partie centrale de la gare de péage en pleine voie (BPV) de Khemis El Khechna, dans le sens Alger vers Bouira, qui seront engagés à partir du mercredi 8 août en cours à 9h, détaille l'ADA dans un communiqué. Ceci entre dans le cadre de la poursuite des installations et équipements d'exploitation de l'autoroute Est-Ouest, lot centre, précise-t-elle. La déviation provisoire reportera le trafic des véhicules sur la partie sud déjà réalisée de la gare de péage en pleine voie (BPV) de Khemis El Khechna qui sera mise en service, a continué la même source.
Un dispositif de sécurité ad-hoc, avec une signalisation temporaire de chantier adéquate de jour comme de nuit, a été mise en place, a-t-elle assuré. A ce propos, prévient l'ADA, la vitesse d'approche de la zone des travaux est limitée à 60km/h, de même que la hauteur limite des véhicules est permise à un gabarit de 5,25 m sous auvent. D'autre part, l'ADA informe du lancement prochain des travaux de réalisation de la deuxième partie centrale de la gare de péage en pleine voie (BPV) de khemis El Khechna, dans le sens Bouira vers Alger.
L'ADA recommande la prudence et la modération aux usagers de vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité, ainsi que celle du personnel travaillant sur l'autoroute.
GPLC : la consommation augmente de 40% au 1er semestre 2018 (Algérie Eco)
L’augmentation des prix des carburants a induit à la baisse de la consommation durant le premier semestre de cette année, une tendance
13
qui ne cesse de s’accélérer laissant la place au Gaz de Pétrole Liquéfié carburant (GPLC).
Selon les chiffres communiqués par le P-dg de la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal), Rachid Nadil, lors de son passage à la chaine de télévision Dzair Tv, la consommation de l’essence normal à baissée de 2% durant le premier semestre 2018, par rapport à la même période de 2017, et de 1% pour le sans plomb. Par ailleurs, la consommation de l’essence super qui est le plus cher à baissé de 13% durant la même période.
Cette baisse dans la consommation de carburant à donné l’occasion pour le GPLC de prendre place sur le marché, puisque sa consommation à connu une hausse de 40% durant les six premiers mois de cette année. Selon, le Dg de Naftal, la consommation du GPLC est passée de 185 000 tonnes en 1er semestre de 2017 à 260 000 tonnes lors de la même période de cette année.
Cette tendance haussière du GPLC a commencé dés les premières hausses des prix depuis 2016, ou les gens le préfèrent au carburant qui est de plus en plus cher.
Pour rappel, l’Etat a mis en place un dispositif d’aide pour l’installation des Kits GPL, la Naftal prévoit un programme de conversion des 500 000 véhicules au GPL durant les prochaines années. De ce fait, un planning ambitieux, est mis en place et consiste à l’installation de 100 000 unités en 2018, 120 000 autres unités en 2019, 130 000 en 2020 et, enfin, 150 000 autres unités en 2021. Pour atteindre cet objectif et permettre au pays de gagner 1,82 million de tonnes en essence, l’Aprue en coordination avec la société Naftal devra déployer 270 000 réservoirs et ouvrir 720 nouveaux points de vente de GPL.
Le français Motul s’installe en Algérie (Algérie Eco)
La célèbre marque française spécialisée dans les lubrifiants, Motul s’installe en Algérie. Elle sera distribuée par l’entreprise algérienne Meklati Automobiles, déjà présente dans la distribution auto-moto, des pièces de rechanges, des produits d’entretien et de la maintenance de véhicules depuis plus de 50 ans, a rapporté ce mardi africanmanager.
L’annonce de la signature de l’accord a été célébrée mercredi 1er août 2018, à Alger en présence des responsables de Meklati Automobile, des représentants de Motul, des membres du réseau du distributeur algérien et de la presse nationale, a précisé la même source.
Motul qui est une marque française de lubrifiants mondialement connus pour leur implication dans les courses de moto, les 24 heures du Mans et un tas d’autres compétitions automobiles arrive, ainsi, officiellement en Algérie. L’entreprise française est présente dans le monde entier et spécialisée dans la conception, l’élaboration et la distribution de lubrifiants pour moteurs (deux-roues, automobiles et autres véhicules), ainsi que pour l’industrie à travers son activité MotulTech.
14
Pétrole : Le Brent à 74,66 dollars (El Moudjahid)
Les cours du pétrole grimpaient hier en cours d’échanges européens alors que le président américain Donald Trump a à nouveau affirmé vouloir sanctionner les pays échangeant avec l’Iran, à quelques mois des mesures visant les exportations pétrolières iraniennes. Dans l’après-midi, le baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en octobre valait 74,66 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 91 cents par rapport à la clôture de lundi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de septembre prenait 41 cents à 69,42 dollars une heure après son ouverture. Une salve de sanctions américaines contre l’Iran est entrée en vigueur mardi, le président iranien Hassan Rohani criant à la «guerre psychologique» et écartant toute négociation sur un nouvel accord nucléaire réclamé par les Etats-Unis. Si l’or noir n’est pas directement visé par cette première vague de mesures, «la réalité de futures sanctions sur les produits pétroliers fait son chemin dans les esprits», a commenté un analyste. Le secteur pétrolier du troisième plus grand producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sera directement visé à partir de novembre. Les Etats-Unis menacent de sanctionner les pays qui importeront du pétrole iranien à partir de cette date, mais les analystes sont divisés quant aux pays qui braveront Washington. «L’Inde, la Chine, et des pays d’Europe s’opposent aux sanctions américaines, ils pourraient continuer d’acheter à l’Iran», a supposé un spécialiste. «Il nous semble que les entreprises privées font le choix facile, en privilégiant les Etats-Unis plutôt que l’Iran», a pour sa part argué un analyste, qui estime que ‘le choix est d’autant plus facile que l’Arabie saoudite et la Russie ont augmenté leur production». Les marchés ont pris par ailleurs connaissance hier après la clôture européenne des premières données sur les réserves américaines, publiées par la fédération professionnelle de l’American petroleum institute (API).
Les chiffres officiels de l’Agence américaine d’information sur l’Energie (EIA) seront publiés mercredi en cours de séance européenne. Les analystes tablent sur une baisse de 3 millions de barils des stocks de brut, de 2 millions de barils des stocks d’essence, et sur une hausse de un million de barils des stocks d’autres produits distillés, selon la médiane d’un consensus compilé par l’agence Bloomberg. Par ailleurs, le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi lundi à 72,27 dollars le baril, contre 72,07 dollars vendredi, a indiqué lundi cette Organisation sur son site web.
Banque/bourse/Assurance
Commerce
15
Permanence de l'Aid El Adha: plus de 4.500 commerçants mobilisés à Alger (APS)
Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 4.500 commerçant pour assurer les permanences durant les deux jours de l'Aid El Adha et la semaine qui suit cette fête religieuse, en sus de l'organisation de campagnes pour sensibiliser les commerçants de l'importance du respect du tableau de permanence, a-t-on appris mardi du directeur du commerce de la wilaya.
M. Karim Kech a indiqué à l'APS que 4522 commerçants sur les 8674 enregistrés au niveau d'Alger ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aid El Adha et la semaine qui le suit (à compter du vendredi), ce qui exige un contrôle du taux de respect du programme par les commerçants dans le but de garantir un approvisionnement ininterrompu de l'ensemble des produits de grande consommation. Le même responsable a indiqué que ces mesures s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle loi qui exigent des commerçants la reprise de leurs activités durant les week-ends, les congés annuels et les fêtes officielles et prévoit des peines à l'encontre des commerçants défaillants.
Il a ajouté que cette mesure ne concernait pas toutes les activités commerciales et se limitait aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l'image des magasins d'alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes et les boulangeries. Détaillant le nombre d'opérateurs concernés par la permanence lors de l'Aid El Adha, M. Kech a fait état de 483 boulangeries, 2240 commerçants de fruits et légumes, en sus de 9 minoteries et 8 laiteries.
La direction du commerce d'Alger a mobilisé 93 brigades composées de 187 agents des services de la répression des fraudes et des investigations économiques qui veilleront au bon déroulement de l'opération de permanence et du suivi du programme, a fait savoir le même responsable. Il a ajouté que les commerçants concernés ont été destinataires de PV de réquisition et ont signé la décision de permanence qui constitue un contrat les liant avec l'administration et qui les exposera, en cas de défaillance de leur part, à des peines pouvant aller jusqu'à la fermeture de leurs commerces.
M. Kech a fait savoir, par ailleurs, qu'une convention sera signée avec une boulangerie industrielle sise à Constantine pour approvisionner la capitale durant les deux jours de l'Aid, en sus de l'ouverture du marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus, le marché de gros de produits alimentaires à Oued Smar et Kouba et les marchés de fruits et légumes de Blida et de Boumerdès, et ce dans le cadre du souci de la tutelle à assurer tous les produits de grande consommation au citoyen durant l'Aid El Adha.
16
MOHAMED TOUMI, DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES CONSOMMATEURS, À L'EXPRESSION : "La promulgation d'une loi est une urgence" (L’Expression)
L'Expression: Le phénomène de la fermeture des commerces et les locaux des fonction libérales(cabinets médicaux, pharmacies, bureaux d'avocats, bureaux de notaires...etc.) en même temps, durant le mois d'août s'est posé encore cette année. N'y a-t-il pas une loi qui interdit cette pratique pénalisant le citoyen à plus d'un titre?
Mohamed Toumi: Malheureusement non! Le ministère du Commerce que nous avons sollicité à maintes reprises par courrier à ce sujet n'a jamais daigné répondre et réagir. Le citoyen est en train de payer le prix. Dans nos propositions, nous avons formulé au ministère à ce qu'il instaure une loi obligeant les commerçants et les fonctionnaires libéraux exerçant dans le même périmètre à prendre congé à tour de rôle. C'est la règle dans tous les pays où l'intérêt du citoyen prime. Dans nos courriers, nous avons aussi alerté le ministère du Commerce quant aux répercussions négatives de ce vide juridique. Le commerce informel et la vente à la sauvette se multiplient en été à cause justement de la fermeture de ces commerces. Nombre de commerçants informels à qui nous nous sommes adressés nous ont avancé cet argument pour justifier leur activité illégale. Sinon, est-ce que vous avez initié vous-mêmes en tant que Fédération, des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces commerçants et professions libérales pour les sensibiliser quant à l'ampleur des dégâts qu'ils causent aux citoyens?
Absolument! Nous essayons chaque année de sensibiliser les commerçants aux effets négatifs de leur pratique, en vain. L'absence d'une loi à ce sujet ne favorise pas notre travail. De plus, tous les commerçants, les boulangers et les bouchers à qui nous nous adressons nous disent qu'ils sont eux-mêmes dépassés. Les employés qu'ils font travailler veulent tous prendre leur congé à cette période de l'année. Si vous permettez, j'aimerais faire remarquer que le phénomène de la fermeture des commerces se pose de moins en moins en Europe et dans d'autres pays, grâce surtout au fait que dans ces pays, l'ensemble des commerçants fait travailler ses enfants ou ses femmes. Est-ce que vous recevez en tant que Fédération des plaintes de la part des citoyens à ce sujet?
Oui, de nombreuses personnes nous font part de leur colère et de leur dégoût quant à cette pratique. Les citoyens ne comprennent pas l'attitude du ministère du Commerce qui veut d'une part s'attaquer au phénomène de l'informel et de l'autre il ne fait rien quant à la mise en place d'une réglementation pouvant mettre un terme à cette négligence. Les consommateurs veulent du concret.
La fête de l'Aid d'El Adha est dans moins de deux semaines. Avez-vous prévu des actions à mener à destination des commerçants pour qu'ils assurent la permanence les jours de l'Aid?
17
Absolument! Cependant, au niveau de la Fédération nous avons appris par l'expérience que le problème de l'absence de la permanence durant les jours de l'Aid n'est pas dû uniquement à la non-adhésion des commerçants, mais aussi au fait que les directions du commerce et les APC n'arrangent pas leur travail. Les APC n'affichent pas toutes dans le bon endroit la liste des commerçants requis par la direction du commerce. Ceci fait qu'un commerçant peut baisser rideau s'il n'est pas sollicité par la clientèle. La liste des commerçants concernés par la permanence doit être affichée au niveau de l'état civil et dans les endroits les plus fréquentés par les citoyens. Nous avons écrit aux P/APC dans ce sens.
Veille
Les pays en quête de croissance économique négligent les ressources humaines (APS)
Les gouvernements en quête de croissance économique investissent depuis longtemps dans les infrastructures mais négligent souvent leurs ressources humaines, d’où ce "déficit en capital humain", a fait constater la Banque mondiale dans un rapport publié sur son site web.
"Ces gouvernements préfèrent investir dans le capital physique : routes, ponts, aéroports et autres infrastructures. Mais ils négligent souvent leurs ressources humaines, en partie parce que les retombées de ces investissements mettent plus de temps à se matérialiser et sont difficiles à mesurer", a noté le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, dans la revue Foreign Affairs, citée dans ce rapport. "Faute d’investir dans les ressources humaines, les pays pauvres restent confrontés à des défis impressionnants en termes d’éducation et de progrès", prévient l’institution de Bretton Woods.
D'après les statistiques de cette institution financière, 260 millions d’enfants et de jeunes dans les pays pauvres ne sont pas scolarisés, 60% des élèves du primaire n’atteignent pas les niveaux de compétences minimales au cours de leur apprentissage. Par ailleurs, un quart des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition dans ces pays.
Au-delà de la justification purement morale des investissements dans la santé et l’éducation de l’ensemble de la population, les auteurs du rapport font valoir un argument économique: "C'est grâce à ces investissements que chacun acquiert les moyens de soutenir la concurrence et de s’épanouir dans un environnement évolutif", ont-ils souligné. Ainsi, le "capital humain" le potentiel de chaque individu, va devenir l’investissement de long terme le plus important qu’un pays doit consentir pour garantir la prospérité et la qualité de vie future de ses ressortissants, ont-ils insisté.
En termes de qualification de la main-d’oeuvre, le rapport observe que dans de nombreux pays, elle n’est pas préparée à l’avenir qui "se dessine rapidement".
18
« La frontière des compétences ne s’est jamais déplacée aussi vite qu’aujourd’hui. Les pays doivent préparer leur main-d’oeuvre aux impressionnants défis comme aux incroyables opportunités qui accompagnent les avancées technologiques. »
Soulignant l’importance de ce dernier point, les auteurs du rapport préviennent que sans "un effort urgent" et concerté partout dans le monde pour renforcer le capital humain, des pans entiers de la population et des nations risquent, demain, de se retrouver exclus de la prospérité.
Un nouveau projet sur le capital humain sera dévoilé en octobre prochain
Pour inciter les pays à focaliser durablement et prioritairement sur l’investissement dans les êtres humains, le Groupe de la Banque mondiale a initié un projet sur le capital humain. Le projet en question permettra aux pays d’agir sur plusieurs leviers : la mobilisation des ressources et des dépenses plus efficaces, l’alignement des politiques sur des investissements axés sur les résultats et le comblement des lacunes en termes de mesure et d’analyse, précise le rapport. "Les gouvernements manifestent déjà leur intérêt pour optimiser l’évolution de leur capital humain", assurent du Groupe de la Banque mondiale, en affirmait que les ses prochaines Assemblées annuelles, prévues en octobre, seront l’occasion d’évoquer les résultats de stratégies mises en oeuvre, avec son soutien, dans un premier groupe de pays soucieux de renforcer leurs ressources humaines.
Quant au nouvel indice du capital humain, qui sera dévoilé lors de ces mêmes Assemblées, il mesurera l’état de santé des enfants, des adolescents et des adultes ainsi que la qualité et la durée de l’éducation. "Ces données permettront d’engager dans chaque pays un débat, initié par les plus hauts responsables gouvernementaux, sur les conditions à réunir pour réussir demain", a souligné le président du Groupe de la banque mondiale.
« Le projet sur le capital humain devrait contribuer à l’avènement d’un monde où chaque enfant peut entamer son parcours scolaire le ventre plein et avec tous les atouts en main, peut espérer acquérir une instruction digne de ce nom et peut arriver sur le marché du travail en bonne santé et en possédant les qualités requises pour mener une vie adulte productive. »
Un salon national de l'agriculture et de l'innovation en octobre prochain à Tizi-Ouzou (APS)
19
Un premier salon national de l'agriculture et de l'innovation se tiendra du 1er au 3 octobre prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi auprès de la chambre locale d'agriculture (CAW), organisatrice de l'événement.
L'objectif principal visé par ce salon est la modernisation de l'activité agricole et l'amélioration des rendements, grâce à l'innovation et au recours aux nouvelles techniques de production, d'économie des ressources, de management entre autres a indiqué à l'APS, le commissaire de ce salon et membre de la CAW, Abdelghani Benali. L'idée est de créer des passerelles entre les agriculteurs et l'université pour profiter des travaux de recherche de cette institution productrice d'innovation.
Il s'agit aussi de sensibiliser et d'inciter les agriculteurs à adopter les nouvelles méthodes de production qui leur permettront d'améliorer les rendements et de maintenir et développer leur activité, a ajouté M. Benali qui a déploré que l'agriculture soit encore pratiquée de manière "archaïque" à Tizi-Ouzou. Aussi, est-il prévu durant ce salon des communications qui traiteront de thématiques liées à l'économie de l'eau et à l'énergie, le management et les nouvelles méthodes de gestion des exploitations agricoles pour produire plus et à moindre coût et faire des bénéfices, a-t-il précisé.
« Un agriculteur doit prévoir les bénéfices à réaliser pour envisager des investissements qui lui permettront de développer son activité. »
"Une gestion moderne d'une exploitation agricole permettra non seulement d'améliorer les rendements, mais aussi de maintenir l'activité en rendant les exploitations modernes et viables et, par conséquent, fixer les populations du monde rural", a souligné, pour sa part, le président de la CAW de Tizi-Ouzou. Saidani Hamid a observé qu'un agriculteur gagnerait à être constamment en quête des dernières innovations dans le monde agricole.
« Il doit aussi actualiser régulièrement ses connaissances dans son secteur d'activité pour se perfectionner, sans négliger l'aspect marketing qui joue un rôle important dans la promotion de son produit. »
S'agissant du programme du salon qui sera organisé en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et nationaux, dont la direction de wilaya des services agricoles et l'Assemblée populaire de wilaya (APW), il est prévu une exposition de machines et produits agricoles et des communications sur l'innovation en agriculture, ont indiqué les organisateurs qui ont précisé que ce programme est en cours de finalisation.

Revue de Presse du 06 août 2018 Publié le 06/08/2018 à 09:50

الاثنين 06 أوت 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ....................................................................................................................... 3
آلاف ملف بمساحة تقارب 100 ألف هكتا ر ينتظ ر الفصل فيها .................................................... 3
الحكومة تأم ر بتسوية جميع ملفات العقا ر الفلاحي قبل نهاية 2018 )المحور اليومي( .................................. 3
وزارة الفلاحة تتدخل لضبط سوق اللحوم البيضاء ................................................................... 4
بتخفيض أسعا ر الذرة والصوجا )المساء( » أوناب « إلزام ................................................................. 4
خسائ ر بالملايي ر بسبب تماطل الحكومة في تطبيق قانون المالية التكميلي)سبق برس( .................................. 6
إحصاء أزيد من 1،95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى غاية نهاية 2017 )واج( ............. 6
صناعة: استعمال القدرات الإنتاجية لم تتجاوز 75 % خلال الثلاثي الأول ل 2018 )واج( ............................ 8
"توفي ر كل الإمكانيات للوصول مع آفاق 2021 إلى قدرة نقل 17 مليون طن من البضائع و 16 مليون مساف ر عب ر
السكك الحديدية " )واج( .................................................................................................. 9
 بنوك ومالية/تأمينات .......................................................................................................11
 تعاون وشراكة ..................................................................................................................11
كشف عن لقاء مع النواب.. رئيس فيدرالية الموالين : ................................................................11
الموّالون “المزيّفون ” وراء التهاب أسعا ر الأضاحي )الشروق أونلاين( .................................................... 11
 يقظة ...............................................................................................................................12
الأسعا ر وانهيا ر القدرة الشرائية يقضيان على التوازن المالي للجزائريين .......................................12
20 مليونا على الأقل لمواجهة مصاريف العيد والدخول المدرس ي ! )الشروق أونلاين( ................................. 12
3
الافتتاحية
آلاف ملف بمساحة تقارب 100 ألف هكتار ينتظر الفصل فيها
الحكومة تأمر بتسوية جميع ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية 2018 )المحور اليومي(
أمرت الحكومة بالمسارعة إلى تطهير الملفات المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية بعدما كشفت حصيلة هذه العملية
وجود تأخيرات في إتمام إجراءات رفع الشرط الفاسخ وتسليم العقود، مطالبة الولاة بإنهاء هذه العملية قبل 31 ديسمب ر
2018.
حسب التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة الفلاحة
والتنمية الريفية والصيد البحري تحمل رقم 1808 المؤرخة في 5 ديسمب ر 2017 والمتضمنة معالجة ملفات تحويل حق
الانتفاع إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولاية وتحوز المحور اليومي نسخة عنها، فإن هذه التأخيرات قد تسببت في
كبح حماس المستغلين ورغبتهم في الاستثمار، من خلال خلق إحساس بعدم الأمان لدى المستفيدين، لاسيما بعدما
كشفت حصيلة هذه العملية وجود تأخيرات في إتمام إجراءات رفع الشرط الفاسخ وتسليم العقود، رغم أن معالجة
هذه الملفات تتم لامركزيا على مستوى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية مع تحديد الآجال عن طريق التنظيم المعمول
به. ولمواجهة هذا الوضع، جاء المنشور الوزاري المشترك للتذكير بالإجراء التنظيمي ولتوضيح مكامن الخلل من أجل
فعالية أكبر، مما مكن من تفعيل اللجان التقنية للدوائر، بغية تسريع وتيرة إعداد الوثائق الإدارية ومعاينات إنجاز
أشغال الاستصلاح، كما تمت مطالبة الولاة بالتطهير النهائي لهذه العملية قبل 31 ديسمبر 2018.
وبالنسبة لإعداد عقود الملكية، تم وضع برنامج تطهير حسب كل بلدية وتحديد آجال الإنجاز التي تتعين متابعتها شخصيا
من طرف الولاة وإعطاء تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عمليات معاينة الاستصلاح وإعداد الوثائق المتعلقة بها
حسب الحالات .
أما بالنسبة لمستغلي الأراض ي دون سندات، فقد تمت معالجة هذا الانشغال ضمن إطار التعليمة الوزارية المشتركة
المؤرخة في 2013 ، حيث لوحظ عدم التكفل بوضع عدد هام من المستغلين، لذا أصبح إجباريا ومستعجلا اتخاذ التدابي ر
الضرورية للتسوية القانونية لهذه الحالات عب ر إعادة تفعيل اللجان النقدية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال استصلاح
الأراض ي، في حين تبقى كل تسوية مرهونة بتوفر الشروط التالية: استغلال فعلي ومبرر، عدم وجود منازعات خاصة أ و
نزاعات بين المستغلين، استصلاح سابق لشه ر جوان 2011 ، وإذا كانت المعاينة إيجابية فيتم مباشرة إجراء حيازة الملكية
العقارية الفلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفيما يخص المستفيدين من الأراض ي التابعة للأملاك الخاصة
للدولة في إطار الامتياز، فبالنسبة للمستفيدين في إطار قانون رقم 87 - 19 فرغم الآجال المحددة لوحظ تأخر في غلق
عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في بعض الولايات بسبب الملفات المؤجلة التي لم تستطع اللجنة الولائية
الفصل فيها. وقصد تسهيل مهام هذه اللجنة والسماح بالغلق النهائي لهذه العملية، جاءت التعليمة الوزارية المشتركة
رقم 1808 المؤرخة في ديسمبر 2017 المتضمنة معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز من طرف اللجان
الولائية لتتميم التعليمة الوزارية المشتركة رقم 654 المؤرخة في سبتمبر 2012 التي سمحت بالتكفل بعدد من
الوضعيات، إلا أنه تم إحصاء حالات أخرى تم اقتراح حلول لها. وفي هذا الصدد، تمت مطالبة الولاة بتنفيذ هذه
التعليمة والمسارعة إلى معالجة 9 آلاف ملف على المستوى الوطني بمساحة تقارب 100 ألف هكتار لكي تعرف العملية
تقدما نوعيا قبل نهاية 2018 . وبالنسبة للمستفيدين في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز فرغم الجهود المبذولة من
4
طرف الدولة على المستويين القانوني والمالي فإن الحصائل التي تم إعدادها تبقى غير مرضية لاسيما في مجال إطلاق
مشاريع دون تمييز لفئة المستفيدين )المستفيدون الشباب أو المستثمرون ).
ويهدف المنشور إلى التذكير بالمنظومة التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الإخلال بالتزام استغلال الأراض ي وكذا
تحديد التدابير التي يجب أن تسمح باسترجاع الأراض ي غير المستغلة وكذا إجراءات الحصول على العقار الفلاحي. وينتظر
من كافة المتدخلين على جميع المستويات تكريس المجهودات حول هذا المحور قصد ترسيم العلاقة بين المستغل والأرض
التي يستغلها بصفة شرعية ودائمة ضمن منظور تشجيع الاستثمار على الأراض ي الممنوحة وتوسيع القاعدة الإنتاجية
بكسب أراض جديدة صالحة للزراعة نتيجة ذلك. وحسب نظام منح هذه الأراض ي سواء تعلق الأمر بحيازة الملكية
العقارية الفلاحية أو الامتياز فإنه يجب اتخاذ كل التدابير الملائمة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، وتسليم
سندات الملكية للمستغلين في إطا ر حيازة الملكية العقارية الفلاحية للذين أتموا أشغال الاستصلاح. وبخصوص إنشاء
المحيطات الجديدة والمصادقة عليها ودراستها، أوضح المصدر أنه يجب احترام الشروط المتعقلة بالتكييف الإجباري
للمحيطات الجديدة التي من المحتمل إنشاؤها في المناطق الرعوية مع طابع هذه الأخيرة، وتوفير شروط القبول الاجتماعي
ووفرة المورد المائي، إضافة إلى وقف كل عملية منح الأراض ي خارج المحيطات المنشأة طبقا لأحكام المنشور الوزاري
المشترك، بالإضافة إلى الاعتماد على الدراسة التقنية والاجتماعية والاقتصادية كشرط أساس ي لمنح أي قطعة أرض.
وبالنسبة لتفعيل مردود المحيطات القديمة، تجدر الإشارة إلى أن هياكل عقارية استفادت من أشغال تهيئة على غرار
توصيل الكهرباء، فتح المسالك، التنقيب عن المياه .
وزارة الفلاحة تتدخل لضبط سوق اللحوم البيضاء
بتخفيض أسعار الذرة والصوجا )المساء( » أوناب « إلزام
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري التدخل على مستوى الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن
لمطالبته بإعادة النظر في الأسعار المتداولة لبيع منتوجي الذرة والصوجا، وذلك بعد رفع المجلس الوطني متعدد » أوناب «
خاصة وأن الأمر يتعلق بمخزون قديم طبقت عليه، مؤخرا، ØŒ» من دون حق « المهن، لإشكالية رفع أسعار أعلاف الدواجن
أسعار الأسواق العالمية التي تعرف اليوم ارتفاعا كبيرا، ما انعكس سلبا على أسعار اللحوم البيضاء التي عرفت أعلى
مستوياتها بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 520 دينارا في بعض المناطق.
وخلص الاجتماع، الذي جمع رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لفرع الدواجن، مومن قلي، مع الأمين العام لوزارة
الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال شادي، إلى تقديم تعهدات للمربين بالتدخل العاجل على مستوى
الديوان الوطني للتغذية وتربية الدواجن، لمطالبته بإعادة النظر في ا لأسعار، وتطبيق السعر القديم خاصة وأن الأمر
يتعلق ببيع مخزون وطني تم اقتنائه منذ سنة.
فقد كان اللقاء فرصة لاستعراض المشاكل التي يعاني منها المربون منذ قرابة ØŒ» المساء » وحسب تصريح رئيس المجلس Ù„
شهر، والمتعلقة برفع سعر الصوجا من 2600 إلى 3450 دينار، والذرة من 5400 إلى 5800 ØŒ» اوناب « دينار من طرف
الذين يسوقون اليوم مخزونا قديما بأسعار جديدة « الذي يعتبر مؤسسة عمومية، وكذا من طرف باقي المستوردين
.» للسوق العالمية
كما تطرق المجتمعون إلى قرار خفض عدد تراخيص استيرادالبيض القابل للتفقيس، الأمر الذي رفع من سعر الكتاكيت،
بالإضافة إلى إشكالية التغيرات المناخية الأخيرة التي انعكست سلبا على نشاط تسمين الدواجن، من منطلق أن ارتفاع
درجات الحرارة يقابلها انتشار الأمراض وسط الدواجن وارتفاع عدد الوفيات وسط الكتاكيت.
5
على صعيد آخر، قدم رئيس المجلس عرضا حول واقع نشاط تربية الدواجن الذي يعرف اليوم ارتفاعا كبيرا في عدد
المربين غير الرسميين، ما جعل السوق يمون بنسبة 70 بالمائة من طرف هؤلاء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أي طارئ
أو إشكال يتعرض له المربي غير الرسمي، يحدث اضطرابات في عملية تموين السوق.
وذكر في هذا الخصوص بأن المجلس، المنصب حديثا سيعمل على تحفيز هؤلاء المربين، الذين يجهل عددهم لغاية
اليوم، من أجل تنظيم عملهم في تعاونيات وجمعيات تنظم للشعبة وتساهم في ضبط عملية تموين السوق.
وتوقع المتحدث انخفاض أسعار اللحوم البيضاء في الأيام القادمة، في حال قام موردو الأعلاف بتخفيض أسعارها،
مشيرا إلى أن تكاليف نشاط تسمين الدواجن ترتفع خلال فصل الصيف، وغالبية المربين يفضلون ترك هذه المهنة في
هذا الفصل لتفادي الخسارة، قبل العودة للنشاط مع مطلع فصل الخريف، حيث شدد على أن هذه العادات سيحاربها
المجلس من خلال تنظيم المهنة واعتماد تقنيات حديثة في مجال تسمين الدواجن، لاسيما عبر اعتماد نمط عصري لخم
الدواجن، ما سيقلص من خسارة المربي.
الذين يقومون بشراء عدد من رؤوس الأغنام لتسمينها ØŒ» بتجار العيد « حول تأثر الشعبة » المساء « وردا على سؤال
تحسبا لعيد الأضحى من خلال تغذيتها بأعلاف الدواجن، أكد السيد قلي أن استعمال منتوج الذرى والصوجا لتغذية
الأغنام لا يؤثر كثيرا على نشاط تربية الدواجن، من منطلق أنهم يستعملون حصصا صغيرة مقارنة بما يستعمله مربي
الدواجن.
» خليه إيدير الريش « للمقاطعة بشعار » فايسبوكية « حملة
أن الهدف من إطلاق حملة وطنية » المساء » من جهته، أكد رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك، مصطفي زبدي، Ù„
لمقاطعة عملية شراء اللحوم البيضاء، هو تحسيس المواطن بضرورة رفض اقتناء كل منتوج محل مضاربة، مشيرا إلى
أن التقارير المحلية تشير إلى استغلال الوسطاء للمشاكل التي تتخبط فيها شبعة تربية الدواجن بغرض الربح السهل.
وأشار زبدي، إلى أن خفض عدد التراخيص المتعلقة باستيراد البيض القابل لتفقيس رفع من سعر الكتكوت ليبلغ 120
دينار للوحدة، ما جعل المربين يرفعون سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء إلى ما بين 250 و 280 دينار.. وأضاف
بأن الوضع استغله الوسطاء الذين تسببوا في رفع السعر النهائي إلى ما بين 480 و 520 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو
ما أثقل كاهل المستهلك الذي اصطدم بارتفاع جنوني لمختلف أسعار المواد الغذائية الأساسية عشية عيد الأضحى
المبارك.
خليه ايدير « وتطمح المنظمة، من خلال حملة المقاطعة التي انطلقت أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت شعار
إلى دفع التجار إلى خفض الأسعار إلى ØŒ» الريش 380 دينار للكيلوغرام الواحد، وحسب تصريح زبدي، فإن هذا السعر
يسمح بحماية هامش الربح للمربين وأصحاب المذابح، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع فصل الصيف، حيث ينخفض
نشاط تربية الدواجن لارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات وسط الكتاكيت.
وتوقع زبدي، أن يجد المجلس الوطني المتعدد المهن لفرع الدواجن صعوبات كبيرة لتنظيم الشعبة وضبط السوق،
وذلك من منطلق أن عملية تموين السوق تتم اليوم بنسبة 70 بالمائة من السوق الموازية، متأسفا في سياق متصل لما
ما جعل حقوق المستهلك ØŒ» تهميش الجمعية الوطنية لحماية المستهلك خلال عملية تنصيب أعضاء المجلس « اعتبره
مهضومة من منطلق انه لا يوجد من يمثله في مثل هذه التنظيمات المهنية، على حد تعبيره.
6
خسائر بالملايير بسبب تماطل الحكومة في تطبيق قانون المالية التكميلي)سبق برس(
تضيع الخزينة العمومية مداخيل بملايير الدنانير من جراء التماطل في تجسيد قانون المالية التكميلي على أرض الواقع،
في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى كل دينار من أجل تغطية حجم النفقات العمومية، لتجاوز تبعا المرحلة الاقتصادية
الراهنة، بينما تمتد حالة العجز في أهم مؤشرين للاقتصاد الكلي للبلاد، وهما ميزان المدفوعات والميزان التجا ري .
وعلى الرغم من طابعها أنّ مواد قانون المالية التكميلي ل
Ù‘
الاستعجالي، إلا م تر النور بعد، لاسيما ما تعلق منها بالمادة
الثانية التي تنث على إنشاء الاجراء “الوقائي المؤقت”ØŒ من خلال استبدال قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد التي يصل
عددها إلى قرابة 900 منتوج، برسوم جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، التي كان من المفروض أن تدخل حيز
النفاذ فور المصادقة عليها من قبل نواب مجلس الأمة وصدورها في الجريدة الرسمية .
هذا الإجراء يدر على الخزينة العمومية مداخيل بالملايير يبقى غير مطبق حاليا، على أساس أنّ اللجنة الوزارية المشتركة
المكلفة بمهمة إعداد قائمة السلع المعنية، والنسبة المطبقة على كل منتوج لم تقدم نتائج أشغالها بهذا الخصوص،
بينما من المقرر أن يستمر الوضع على حاله إلى غاية منتصف شهر سبتمبر المبقل، لتضيع بذلك على الج زائر موارد
معتبرة من تحصيل هذه الأعباء .
وعلى ما يبدو فإنّ استنجاد حكومة أحمد أويحيى بالتمويل غير التقليدي في سياق طباعة النقود، لتغطية النفقات
العمومية المترتبة عليها، جعلها تزهد في التدابير والحلول الأخرى المحتاجة للعمل والدراسة .
إحصاء أزيد من 1،95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري إلى غاية نهاية 2017
)واج(
بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 1،95 مليون، مقابل 1،89
مليون إلى غاية آخر 2016 ، حسب ما علمته وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
وحسب ذات لمصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل
التجاري الى غاية اخر 2017 .
ومن بين اجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط
184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين )مؤسسات(.
وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث
بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017 ، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين.
علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات ) 38،4 بالمائة(، و
251.013 في انتاج السلع ) 13،35 بالمائة(، و 68.317 في التوزيع بالجملة ) 3،63 بالمائة(، و 4.673 في المؤسسات المختصة
في الحرف التقليدية ) 0،25 بالمائة(، و 472 في التصدير ) 0،03 بالمائة(.
بينما في ما يخص بالأشخاص المعنوية، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32،6 بالمائة من هذه
الفئة المسجلة في السجل التجاري.
ويوالي هذا القطاع قطاع انتاج السلع ب 65.483 متعامل مسجل ) 29،7 بالمائة(، ثم قطاع الاستيراد ما أجل اعادة
البيع في الحالة ذاتها ب 42.159 ( 19،1 بالمائة(، التوزيع بالجملة ب 21.768 متعامل ) 10 بالمائة(، التوزيع بالتجزئة ب
15.664 ( 7،1 بالمائة(، التصدير ب 1.751 ( 0،8 بالمائة( و مؤسسات الحرف التقليدية ب 1.699 مسجل ) 0،8 بالمائة(.
7
وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1،7
بالمائة مقارنة مع التسجي لات التي تمت خلال سنة 2016 .
من بين ذات التسجيلات، خصت 156.738 منها الانشاءات الجديدة )تسجيلات جديدة( ب 138.394 انشاء للمتعاملين-
الأشخاص الطبيعية و 21.691 اشخاص معنوية.
وارتفع عدد التسجيلات الجديدة )انشاءات( ب 62.349 مسجل في السجل التجاري مقارنة ب سنة 2016 +( 3،3
بالمائة(.
وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112.338 تغيير ضمن السجل التجاري الوطني ) تغيير في النشاط، تغيير في العنوان او
المسير ...(.
وبشأن التسجيلات الجديدة )الانشاءات( المنجزة خلال سنة 2017 ، فحسب فئة النشاطات، حشر قطاع التوزيع
بالتجزئة أغلبيتها، أي ما يعادل 51،84 بالمائة.
كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات ب 52.835 متعامل ) 31،7 بالمائة(، انتاج السلع ب 17.453 ( 10،4 بالمائة(،
التوزيع بالجملة ب 6.904 ( 4،15 بالمائة(، الاستيراد من أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب 2.358 ( 1،4 بالمائة(،
التصدير ب 613 ( 0،37 بالمائة( و مؤسسات الحرف التقليدية ب 49 وحدة ) 0،03 بالمائة(.
--ازيد من 36 بالمئة من المتعاملين الاقتصادين مسجلين في السجل التجاري الالكتروني--
من جهة أخرى، فمن أصل التجار الحائزين على السجل التجاري فان 70.112 مؤسسة لديها سجل تجاري الكتروني الى
نهاية عام 2017 ي اي 612.218 شخص طبيعي و 94.894 شخص معنوي بمعدل 36.2 بالمئة من مجموع المسجلين
في السجل التجاري الالكتروني.
للتذكير فان السجل التجاري الالكتروني الذي تم اطلاقه في 2014 مدعم" برمز أمن" من اجل حماية شهادة السجل
التجاري و توثيق و مراقبة البيانات عبر خط الانترنت.
أما بالنسبة للكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجد كبير في ولايات الشمال وعلى
رأسهم الجزائر ب 250.700 تاجر ) 12.8 بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدون على المستوى الوطني(.
وتأتي الجزائر العاصمة متبوعة بولاية وهران ب 96.041 تاجر ) 4.9 بالمئة ( وسطيف ب 83.568 تاجر) 4.3 بالمئة ( وتيزي
وزو ب 81.528 تاجر ) 4.2 بالمئة(.
أما فيما يخص جنوب البلاد فان الولايات التي لديها اقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي ولاية تندوف ) 5.401
متعامل( و اليزي ) 5.531 ( و البيض ) 9.849 متعامل (.
ويوضح من جهة اخرى، المركز الوطني للسجل التجاري بان التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين
الاقتصاديين تقدر ب 1 متعامل ل 21 ساكن.
أما بالنسبة لسيدات الأعمال، أشار ذات المصدر إلى أن هناك 148.205 سيدة -متعاملة اقتصادية على المستوى
الوطني ب 173.033 بصفة شخص طبيعي ) 7 ر 7 بالمئة
من الإجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين( و 11.172 مسيرات مؤسسات ) 1 ر 6 بالمئة من الاجمالي الوطني للأشخاص
المعنويين(.
وعلاوة على ذلك، وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 13.407 في نهاية عام 2017 ب
10.983 مؤسسة و 2.424 ناشطين بصفة أشخاص طبيعيين.
8
وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017 ، ذكر المركز 97.526 حالة اي انخفاض قدره 3 ر 8 بالمئة بالمقارنة
مع سنة 2016 .
صناعة: استعمال القدرات الإنتاجية لم تتجاوز 75 % خلال الثلاثي الأول ل 2018 )واج(
أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب
تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء.
وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع فان النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة
2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا الصناعات الكيمائية
وصناعة الخشب.
وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء و الصناعة
الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع.
وفيما يتعلق بالطلبيات، فاعرب 66 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 87 % من رؤساء مؤسسات القطاع
الخاص عن ارتياحهم.
في حين ان فائض من مخزون المنتوجات لم يباع وهوما يعد امر طبيعي بالنسبة ل 74 % من مسؤولي القطاع العام و
لدى 50 % من مسؤولي القطاع الخاص.
أما فيما يخص بالتزود بالمواد الاولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34 % رؤساء مؤسسات القطاع العام و 19 %
من ا صحاب الشركات الخاصة.
وقد ادى هذا النقص الي نفاذ المخزون لدى 64 % من المؤسسات العمومية و 40 % من المؤسسات الخاصة المعنية
بهذا الاستطلاع.
وفيما يتعلق بالتشغيل فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام بانخفاض في عدد العمال، فيما صرح رؤساء
مؤسسات القطاع الخاص ان عدد العمال ظل مستقرا.
بالنسبة للكفاءة المهنية، فان نسبة 88 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع
الخاص يعتبرونها كافية لكنهم يعتقدون في نفس الوقت ان حجم الانتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد ب زيادة عدد
العمال.
وهذا الراي يتقاسمه 74 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
من جهة أخرى، فقد صرح 15 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 40 % من القطاع الخاص انه من الصعب
عليهم ايجاد الكفاءات الازمة للتأطير و التكوين.
وبخصوص الوضعية المالية لتلك الشركات، فتعد "جيدة" بالنسبة ل 30 % رؤساء مؤسسات القطاع العام و "عادية"
حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
هذا، وقد صرح 9 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 13 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم لجاءوا الى
القرض البنكي و ان معظمهم لم يجدوا صعوبة في الحصول عليه.
لكن رؤساء الاعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع، اكدوا ان كثرة الرس وم و تسديد القروض البنكية مع الاسعار
الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات.
9
ومن جهة أخرى، فان ترهل الآلات قد اعاق 76 % من القدرة الإنتاجية في القطاع العام و 25 % تقريبا في القطاع
الخاص اللذان عرفا تعطلا خلال الثلاثي الاول لهذه السنة بلغ 30 يوما لدى 38 % من الشركات العامة فيما لم يتجاوز
13 يوم لدى الشركات الخاصة.
و في نفس السياق، أكد 65 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 27 %من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم
تمكنوا من اعادة تشغيل مصانعهم و ان 73 % من الفئة الاولى قد جددت وسائل انتاجها فيما لجات الفئة الثانية الى
اعمال التوسعة.
وأخيرا صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع العام و 81 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان باستطاعتهم رفع
الانتاج بمجرد تجديد الآلات الانتاجية دون الحاجة الى توظيف عدد اضافي من العمال.
أما فيما يتعلق بالتزويد بالماء فقد كان كافيا بالنسبة لمعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وبالنسبة ل 70 % رؤساء
مؤسسات القطاع العام.
"ت وفير كل الإمكانيات للوصول مع آفاق 2021 إلى قدرة نقل 17 مليون طن من البضائع و 16 مليون
مسافر عبر السكك الحديدية " )واج(
أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان اليوم الأربعاء بولاية عين تموشنت أن الحكومة وفرت كل
الإمكانيات للوصول مع آفاق 2021 إلى قدرة نقل 17 مليون طن من البضائع و 16 مليون مسافر سنويا عبر خطوط
النقل بالسكة الحديدية.
و ذكر السيد زعلان خلال معاينته لمحطة النقل بالسكة الحديدية ببلدية بني صاف أن "هذه الأهداف المسطرة تفرض
علينا ربط القواعد الصناعية من المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة و المؤسسات الإقتصادية خاصة منها التي تنتج
مواد التصدير والحديد والصناعات الغذائية بشبكة السكة الحديدية حتى يكون لكل كليومتر من شبكة السكة
الحديدية له جدواه الإقتصادية".
وأضاف أن "شبكة السكة الحديدية في البلاد انتقلت من طول 1.800 كيلومتر سنة 2000 لتصل إلى 4.200 كيلومتر
تم إستلامها ودخلت حيز الخدمة مع ترقب إستلام 2.300 كيلومتر مسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية خاصة على
مستوى خط الهضاب العليا الذي يربط أقص ى شرق البلاد إنطلاقا من ولاية تبسة إلى منطقة مولاي سليسن ب ولاية
سيدي بلعباس ليصل مجموع شبكة السكة الحديدية إلى 6.300 كيلومتر".
إقرأ أيضا: الجزائر: إعادة تأهيل المحطة البرية بالخروبة
10
وأضاف انه و"موازاة مع هذا الجهد في الإنجاز فإن هنالك عمليات لإستيراد العربات من الخارج و أيضا الإعتماد على
عمليات لإعادة تأهيل القاطرات و العربات على مستوى ورشات سيدي مبروك )قسنطينة( و ورشات ولاية سيدي
بلعباس التي يجري بها إعادة الإعتبار لأكثر من 200 عربة و التي توضع تدريجيا حيز الخدمة".
و أبرز الوزير أنه "لا يكفي تحديد الأهداف نظريا بل لابد من وضع الشروط التي تضمن بلوغ تلك الأهداف خاصة في
مجال النقل بالسكك الحديدية لأن مواصلة الاعتماد على شبكة الطرقات يتطلب صيانة كبيرة و عبئ كبير مما يقتض ي
تشجيع تنفيذ هذه البرامج التي هي مسطرة في مجال النقل بالسكة الحديدية".
وبذات المحطة لبني صاف، دعا زعلان مسؤولي مؤسسة النقل بالسكة الحديدية إلى ضرورة إدماج الخط في مجال
نقل البضائع خصوصا و ان ذات الجماعة المحلية تتوفر على مصنع لإنتاج الإسمنت.
كما وقف الوزير بذات البلدية على مشروع إنجاز طريق إلتفافي على طول 6 كليومتر من شأنه تخفيف الضغط و
الإكتظاظ على المحور العابر للنسيج الحضري للمدينة، حيث شدد على ضرورة تقيد مقاولة الإنجاز بآجال تسليم
المشروع ضمن شهرين على أقص ى تقدير.
كما زار الوزير محطة هبوط الطائرات العمودية بميناء بني صافي حيث أكد أنها تندرج ضمن مجموع 12 محطة مماثلة
يجري إنجازها على المستوى الوطني من ضمنها 11 تم إستلامها على خلاف تلك الجاري إنجازها على مستوى ولاية
جيجل .
وأكد بالدور الهام لهذه المحطات في عمليات الإغاثة و الإجلاء خصوصا بالنسبة لتلك الواقعة بمحاذاة لعدد من
المستشفيات و بعضها تم إنجازها عبر المؤسسات الإستشفائية الكبرى.
وذكر زعلان أن الأشغال الفيزيائية عبر المحطات المستلمة إنتهت و تبقى مشروع الإنارة و الإشارات الضوئية الذي تتكفل
به المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
إقرأ أيضا: حرص الجزائر على تطوير و عصرنة القطاعات البحرية و المينائية
كما عاين وزير الأشغال العمومية و النقل مشروع إزدواجية الطريق الرابط بين بلدية حمام بوحجر و الطريق الوطني
رقم 108 حيث حرص على ضرورة تسليم المشروع قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل .
وفي ذات الشأن، إعتبر الوزير "ولاية عين تموشنت بالرائدة في مجال صيانة الطرقات و تأهيلها "و أكد أنه"من مجموع
300 كليومتر من الطرق الوطنية العابرة للولاية 100 كيلومتر تم إنجاز إزدواجيتها و هو مكسب حقيقي".
و في زيارته لمشروع إنجاز مرفأ الصيد بمنطقة مداغ ببلدية بوزجار الذي بلغت به نسبة 93 بالمائة، أوضح الوزير أن
"بلادنا تخوض عملية عصرنة للموانئ الكبرى من ضمنها 11 ميناء تجاري يتوجه للتصدير و الإستيراد و مشيرا الى اهمية
الموانيء الصغيرة الذي يسمح بتثبيت المواطنين في هذه المناطق و بالحفاظ على مناصب الشغل في مجال الصيد و
إقامة إقتصاد محلي يسهم في البناء الإقتصادي الجهوي بالمنطقة و الولاية ككل".
11
بنوك ومالية/تأمينات
تعاون وشراكة
تجارة
كشف عن لقاء مع النواب.. رئيس فيدرالية الموالين :
الموّالون “المزيّفون ” وراء التهاب أسعار الأضاحي )الشروق أونلاين(
دافع رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، عزاوي جيلالي، السبت، عن مربي المواش ي، متهما بالدرجة الأولى من سماهم
بالموالين المزيفين والمضاربين وسماسرة سوق المواش ي، في الوقوف وراء التهاب أثمان الأضاحي .
وقال عزاوي، خلال تكريمه من طرف جمعية النحالين بمدينة سعيدة، التي يترأسها قديرو عوار، إنّ الموالين الحقيقيين
هم أول “المذبوحين” بتهمة ارتفاع أسعار المواش ÙŠØŒ الملصقة بهم من دون معرفة ما يعانيه الموال والمربي الحقيقي من
متاعب، وحول هذي النقطة اغتنم الفرصة رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، موجها رسالة عبر “الشروق”ØŒ لأهل
المهنة الحقيقيين، بتنظيم أنفسهم والوقوف أمام الموالين والمربين المزيفين .
وكشف عزاوي، أن أسعار الأضاحي التي تسجل بمناطق دون غيرها خاصة بالمدن الكبرى سببها هؤلاء الدخلاء والمضاربون
والوسطاء الذين وجدوا أنفسهم من دون رقيب ولا حسيب، كما تحدث عن قضايا مماثلة يشتكي منها الموال والمربي
والفلاح بصفة عامة وقضايا تشغل بال أصحاب المهنة. عزاوي، دعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المذابح الاصطناعية في
مختلف ولايات الوطن ومشاركة المربين والموالين الحقيقيين في تسييرها بأنفسهم للقضاء على المضاربين والوسطاء
الذين شوهوا هذه المهنة وبالتالي حماية رؤوس الأغنام من أي مضاربة أو مرض يصيب المواش ي .
وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، أنه يحضر لعقد لقاء لم يحدد تاريخه، يجمع الموالين ومربي المواش ي
بالجهات السهبية ونواب بالبرلمان، لمناقشة كل القضايا وانشغالات أهل المهنة الحقيقيين وتقديم كل الاقتراحات
الضرورية، على أن ترفع للجهات العليا النظر فيها، قبل أن يطالب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين بضرورة إنشاء
مجلس استشاري وطني يجمع الموالين ومربي المواش ي للاستشارة في كل ما يتعلق بالمهنة .
12
يقظة
الأسعار وانهيار القدرة الشرائية يقضيان على التوازن المالي للجزائريين
20 مليونا على الأقل لمواجهة مصاريف العيد والدخول المدرس ي ! )الشروق أونلاين(
عائلات تلغي عطلتها وتلجأ إلى الاستدانة لسدّ العجز وتجاوز الأزمة
رزيق: هذا ما ينتظر عائلة من 6 أفراد وهذه أسباب الضائقة المالية
تواجه ميزانية العائلات الجزائرية، هذه الأيام، فترة استثنائية محملة بالمصاريف والأعباء المادية، فقد تعاقبت المواسم
والأعياد في هذا الصيف وتتالت، بدءا من عيد الفطر ثم العطلة الصيفية ليأتي بعد أيام قليلة عيد الأضحى ثم الدخول
المدرس ي، وهو ما يرهن ميزانية العائلات خاصة محدودة الدخل، ويضطرها إلى اللجوء إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتها
خلال هذه الفترة .
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، Ù„ “الشروق”ØŒ تراجع السياحة هذه السنة بنسبة كبيرة تصل إلى 40 بالمائة
مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، وهذا بالنسبة إلى السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء حتى العائلات أصبحت
تفضل التردد على الشاطئ مرتين فقط نهاية الأسبوع والعودة إلى ديارهم، وهذا راجع بحسب المختص إلى الظروف
المادية الصعبة وغلاء المعيشة، فموسم الاصطياف انطلق مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وقد استنزف ميزانية العائلة
فلأول مرة منذ سنوات لم تنخفض الأسعار فيه وبقيت مرتفعة .
وقال المختص إنه على الأسرة الجزائرية المتوسطة البالغ عدد أفرادها 6 أشخاص، تخصيص ميزانية استثنائية تتراوح
ما بين 20 و 30 مليون سنتيم، لمواجهة مصاريف ما تبقى من العطلة الصيفية وعيد الأضحى والدخول المدرس ي، حيث
تتراوح أسعار الأضاحي هذا العام ما بين 5 و 7 ملايين سنتيم، زيادة على الدخول المدرس ي حيث يتوجب على الأسرة
تخصيص مليون سنتيم لكل طفل تلميذ لتغطية احتياجاته من محفظة ومئزر وكتب وأدوات مدرسية . وهناك بعض الأسر اعتادت على شراء ملابس جديدة في هذه المناسبات، بما يكبدها ميزانية إضافية، وأكد الدكتور
رزيق أن هذه المواسم تتطلب إنفاقا إضافيا وغالبية المواطنين عاجزون عن الادخار مما يجبرهم على اللجوء إلى
الاستدانة . وتحدث الخبير الاقتصادي عن أسعار الأضاحي هذه السنة التي وصفها بالخيالية، بعد تنصل وزير الفلاحة من الأمر
بحديثه عن توفير الدولة للبياطرة بعيدا عن الأسعار، وكأنه منح الضوء الأخضر للموالين والسماسرة للبيع حسب
رغبتهم . وأضاف المختص أن المواطن الجزائري لم يعد بمقدوره العيش بشكل عادي حتى ل و تقاض ى 10 ملايين سنتيم،
لذا لا بد على الحكومة من تحديد “نوع المعيشة”ØŒ حيث أصبح مبلغ 100 ألف دينار، حسب المختص في ظل الزيادات
الحالية في الأسعار، كفيلا فقط بتأمين مصاريف الحليب والخبز فقط وبعض الحاجيات الضرورية، ويرى رزيق بأن
الحكومة لا تملك أي تصور حول معيار المعيشة الملائم لأغلبية الجزائريين، الذي يبقى برأيه بعيدا عن المعايير العالمية . وأوضح المختص في الاقتصاد أن العيش وفق المعايير العالمية يتطلب مبلغ 50 مليون سنتيم شهريا لأسرة من 6 أفراد،
وهذا حتى يتمكن أفرادها من تناول 3 أنواع من الخضر في اليوم و 3 أنواع من الفواكه يوميا واللحوم الحمراء والبيضاء
والأسماك بمعدلات عالمية، زيادة على الأجبان والألبان ومشتقاتها ويكون من حق هذه العائلة السياحة والتجوال،
والعلاج بشكل طبيعي وهي الحقوق المحرومة منها ملايين العائلات الجزائرية .

Revue de Presse du 06 août 2018 Publié le 06/08/2018 à 09:49

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 06 août 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Industrie: Les capacités de production utilisées à moins de 75% au 1er trimestre (APS) ........................................................................................................................... 3
ï‚· ALGÉRIE: PLUS DE 17 MILLIARDS DE DOLLARS D’INVESTISSEMENTS “VIRTUELS” EN 2017 (Maghreb Emergent) ............................................................ 4
ï‚· 110 PROJETS ATTENDUS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI KHETTAB (Maghreb Emergent) ............................................................................... 5
ï‚· Plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce à fin 2017 (APS) ............................................................................................................ 6
ï‚· Métiers à haute pénibilité : La liste définitive fin prête (El Moudjahid) .................... 8
ï‚· Entreprises : Tension sur les compétences (Reporters) .............................................. 9
ï‚· Économie sociale et solidaire : Nécessité d’un cadre légal (El Moudjahid) ............. 11
ï‚· L’Algérie va acheter 360.000 tonnes de blé (Algérie Eco)....................................... 12
ï‚· Transport maritime des voyageurs: L'ENTMV précise les conditions d'embarquement (APS) ............................................................................................. 13
ï‚· Les importations italiennes de gaz algérien en forte baisse (TSA) ........................... 13
ï‚· Le groupe Sovac lance la commercialisation de la Golf GTD en Algérie (Algérie Eco) ........................................................................................................................... 14
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 15
ï‚· Face aux surliquidités et au risque d’inflation : La Banque d’Algérie placée en alerte permanente (Reporters) ............................................................................................. 15
ï‚· BM: financement de plus de 6 milliards de dollars pour des pays du MENA en 2018 (APS) ......................................................................................................................... 16
Commerce ............................................................................................................................................................ 17
ï‚· Contrôle du commerce: Deux sociétés sélectionnées pour l’acquisition du matériel de contrôle de qualité (Algérie Eco) ........................................................... 17
ï‚· Consommation : la saignée pour les bourses moyennes continue (Algérie Eco) ..... 18
Coopération ......................................................................................................................................................... 19
ï‚· Le jumelage entre la DGI et son homologue française est un "exemple de réussite" (APS) ......................................................................................................................... 19
Veille ..................................................................................................................................................................... 20
ï‚· Pays en développement : Les femmes plus touchées par le chômage (El Moudjahid) ................................................................................................................................... 21
3
A la une
Industrie: Les capacités de production utilisées à moins de 75% au 1er trimestre (APS)
La majorité des entreprises industrielles a utilisé les capacités de production à moins de 75% au 1er trimestre 2018, indique une enquête menée par l'Office national des statistiques (ONS).
Aussi, selon l’opinion des chefs d’entreprises enquêtés, l’activité industrielle a connu une baisse au premier trimestre 2018, notamment pour les Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électroniques (ISMMEE), l’Industrie Chimique et les Industries des Bois, précise l'enquête d'opinion effectuée par l'ONS auprès de chefs d'entreprises publiques et privées.
La demande en produits fabriqués a connu une hausse durant la période considérée. La hausse est plus prononcée pour le secteurs des matériaux de constructions et de l’agro-alimentaire, selon les chefs d'entreprises privées concernés par l'enquête. Plus de 66% des chefs d’entreprises du secteur public et 87% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues. Cependant, il subsiste des stocks de produits fabriqués pour la majorité des concernés des deux secteurs, situation jugée "normale" par plus de 74% des intéressés du secteur public et par près de la moitié de ceux du privé.
Concernant le niveau d’approvisionnement en matières premières, il a été inférieur à la demande exprimée, selon plus de 34% des enquêtés du secteur public et près de 19% de ceux du privé. Ce qui a engendré des ruptures de stocks à plus de 64% de chefs d'entreprises du secteur public enquêtés et à près de 40% de ceux du secteur privé.
Concernant l'emploi, les chefs d’entreprises enquêtés du secteur public ont déclaré une baisse de leurs effectifs, alors que ceux du secteur privé ont fait part d'une stabilité. Plus de 88% des enquêtés du secteur public et la majorité des enquêtés du secteur privé jugent le niveau de qualification du personnel "suffisant". Par ailleurs, 74% des patrons des entreprises publiques et la plupart de ceux du privé pensent que même s'ils recrutaient du personnel supplémentaire, cela n'augmentera pas davantage le volume de leur production actuelle. Cependant, en matière de recrutement des compétences, plus de 15% des enquêtés du secteur public et près de 40% de ceux du privé peinent à trouver du personnel d’encadrement et de maîtrise, fait savoir l'ONS.
4
S'agissant de l’état de trésorerie, il est jugé "bon" par 30% des chefs d’entreprises du secteur public et "normal" selon la plupart de ceux du privé. En termes de financement, plus de 9% des enquêtés du secteur public et 13% de ceux du privé déclarent avoir eu recours à des crédits bancaires, dont la plupart ont affirmé ne pas avoir trouvé de difficultés à contracter ces prêts auprès des banques. Par ailleurs, les chefs d'entreprises des deux secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que les charges élevées, le remboursement des emprunts et la rigidité des prix ont continué d’influer sur l’état de la trésorerie.
Pour des raisons, essentiellement, de vétusté, près de 76% du potentiel de production du secteur public et près de25% de celui du privé ont connu des pannes durant le même trimestre, engendrant des arrêts de travail allant jusqu’à 30 jours pour près de 38% des premiers et inférieurs à 13 jours pour la plupart des seconds. Près de 56% des enquêtés du secteur public et près de 27% de ceux du privé ont remis en marche leur équipements après une panne, tandis que près de 73% des premiers ont procédé à des renouvellements et plus de la moitié des seconds à des extensions. La plupart des chefs d’entreprises du secteur public et près de 81% de ceux du privé déclarent pouvoir produire davantage en renouvelant leur équipement et sans embauche supplémentaire du personnel.
Concernant l’approvisionnement en eau, il a été jugé "suffisant" par près de l’ensemble des enquêtés du secteur privé et par plus de 70% de ceux du public.
ALGÉRIE: PLUS DE 17 MILLIARDS DE DOLLARS D’INVESTISSEMENTS “VIRTUELS” EN 2017 (Maghreb Emergent)
«Les chiffres fournis par l’ANDI sont plausibles. Toutefois, il ne s’agit là que d’intentions d’investissement», estime un expert.
L’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi) a enregistré pas moins de 17,16 milliards de dollars de déclarations d’investissement en 2017. Parmi ces 17.16 milliards de dollars, qui représentent 1905 milliards de dinars, 2,44 milliards de dollars de déclarations d’investissements, soit 271 milliards de dinars, se feront dans le cadre de partenariats avec des étrangers. « Le nombre des investissements nationaux et étrangers enregistrés auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) a atteint 5057 projets en2017 pour un montant de 1.905 Milliards DA (équivalent de 17,16 Milliards USD) générant 167.618 postes d’emplois », explique un communiqué du ministère de l’Industrie et des Mines. La même source indique que les déclarations d’investissement concernent en grande majorité les grands projets notamment ceux dont les montants sont supérieurs à 500 millions de dinars et qui représentent plus de 76 % des déclarations. Quant à la répartition par secteurs, c’est l’industrie qui
5
accapare le plus d’investissements avec 2.564 projets pour un montant de 1.103 milliards de DA. Vient en deuxième position l’agroalimentaire qui attire 716 projets pour un montant de 199 milliards de DA, suivi de la filière chimie, plastique, caoutchouc (635 projets pour 221 milliards de DA) et la sidérurgie (463 projets pour 448 milliards de DA). Du côté des IDE, on comptabilise pas moins de 116 projets pour un montant de 271 milliards DA, soit 2,44 Milliards USD.
Toutefois, les experts et économistes que nous avons contacté pour commenter ces chiffres restent sceptiques en parlant davantage « d’intention d’investissement » que de « projets concrets à mettre en place ». « Les chiffres fournis par l’ANDI sont plausibles. Toutefois, il ne s’agit là que d’intentions d’investissement. Le ministère de l’Industrie n’a pas décliné l’agenda de mise en place de ces projets qui restent, au stade actuel, « virtuels », nous explique un économiste ayant pendant longtemps exercé comme conseiller auprès du gouvernement. Pour comprendre si ces déclarations d’investissement dont parle l’ANDI vont se concrétiser ou si elles resteront juste des intentions et savoir comment, quand et dans quelles conditions les investissements en question vont se mettre en place, nous avons tenté de contacter le service de promotion des Investissement du ministère de l’Industrie et des Mines, mais tous nos appels se sont soldés par des échecs.
110 PROJETS ATTENDUS DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI KHETTAB (Maghreb Emergent)
Plusieurs unités de production sont déjà présentes dans la zone industrielle de Sidi Khettab dont l’usine de montage automobile de Sovac. La nouvelle zone industrielle de Sidi Khettab ouverte en 2015 et située à 35 km à l’est de Relizane accueillera, prochainement, 110 projets sur 382 agréés par le Comité d’assistance et de localisation des projets d’investissement et de régulation foncière (Calpiref), a-t-on appris de M. Ghanem Abdeslam, directeur de la PME/PMI de la wilaya de Relizane. Cette zone de 500 hectares, extensible à 2000 ha, qui vient d’enregistrer l’implantation de sa première entreprise (EOS Polymère), recevra finalement 110 projets, a indiqué notre interlocuteur lors d’une rencontre
6
avec les investisseurs concernés au siège de la direction. Ces projets d’investissement représentent une enveloppe financière globale de plus de 435 milliards DA et 59 224 postes d’emplois. Certains investisseurs qui ont attendu, depuis 2013, l’aménagement et la viabilisation de cette zone. Les travaux ont démarré après la signature du permis de lotir, a-t-il ajouté. Dès à présent, une superficie de 200 ha a été attribuée à ces projets dont des projets de matériaux de construction, deux autres relatifs à l’énergie et 39 projets industriels. Le directeur de la wilaya a aussi mis l’accent sur la disponibilité de l’administration à travailler avec les investisseurs intéressés par la création de la richesse et de l’emploi dans une wilaya ayant un fort dans les domaines agricole, touristique et celui de la pêche. «Nous oeuvrons à faire de Relizane un pôle industriel qui sera étendu sur 2000 ha», a-t-il affirmé. C’est le bureau d’études de la wilaya qui effectuera les affectations des projets au niveau de la zone répartie en cinq sous zones d’industrie de transformation, d’agroalimentaire, de matériaux de construction, de TIC et de services, a-t-on indiqué. Parmi les projets opérationnels dans cette zone, l’usine de montage de véhicules utilitaires initié par l’entreprise SOVAC, l’usine de textile turque « SPALATAN » établi sur une superficie de 200 ha. En plus de la satisfaction de la demande en Algérie et en Turquie, 60% de ces produits seront exportés, et 40% sont destinés au marché national, a-t-il ajouté, rappelant que cet investissement est réparti entre les partenaires algériens et turcs. Toutefois, ce projet attend la création de 25.000 postes de travail dans les années qui viennent. La zone industriel abrite également une usine de câblerie, une minoterie, une unité de production de limonade, un abattoir industriel, etc. Des investisseurs ont soulevé, pour leur part, des problèmes liés notamment à l’octroi de crédits bancaires. Les banques exigent des actes de propriété, alors qu’ils n’ont que des actes de concession, a-t-on signalé.
Plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce à fin 2017 (APS)
L'Algérie comptait plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre du commerce à fin 2017 contre 1,89 million à la fin 2016, a appris l'APS auprès du Centre national du registre du commerce (CNRC).
Le pays comptait plus exactement 1.952.606 opérateurs inscrits au registre du commerce à fin 2017, précise la même source. Sur l'ensemble de ces opérateurs économiques, plus de 1,76 million exercent sous le statut de personnes physiques et 184.190 sous le statut de personnes morales (sociétés).
Par catégorie d'activités, ce sont les personnes physiques exerçant dans la distribution de détail qui occupent la plus grande part des opérateurs économiques, avec 834.054 enregistrés au CNRC à fin 2017, soit 44,35%
7
de l'ensemble des inscrits. En outre, le nombre des personnes physiques inscrites a atteint 722.027 dans le secteur des services (38,4%), 251.013 dans la production de biens (13,35%), 68.317 dans la distribution en gros (3,63%), 4.673 dans les entreprises de production artisanale (0,25%) et 472 dans l'exportation (0,03%).
Pour ce qui est des personnes morales (sociétés), le secteur des services concentre 71.767 opérateurs, soit 32,6% de l'ensemble des personnes morales inscrites au CNRC. Ce secteur est suivi par celui de la production de biens avec 65.483 inscrits (29,7%), l'importation en la revente en l'état avec 42.159 (19,1%), la distribution en gros avec 21.768 (10%), la distribution en détail avec 15.664 (7,1%), l'exportation avec 1.751 (0,8%) et les entreprises de production artisanale avec 1.699 inscrits (0,8%).
Quant aux inscriptions réalisées au courant de la seule année 2017, elles ont atteint 366.615 inscriptions, en hausse de 1,7% par rapport au nombre enregistré en 2016. Parmi ces inscriptions, 156.738 ont concerné les nouvelles créations (immatriculations) avec 138.394 créations pour les opérateurs-personnes physiques et 21.691 de personnes morales. Ces nouvelles créations ont enregistré une hausse de 62.349 inscrits au registre de commerce en comparaison avec 2016 (+3,3%). Ces inscriptions font également état de 112.338 modifications au sein du registre du commerce national (changement d'activité, changement d'adresse ou de gérant, etc.).
Concernant les nouvelles créations réalisées en 2017, par secteur d'activités, la distribution en détail a concentré le plus grand nombre (51,84%). Ces nouvelles créations ont concerné également les services pour 52.835 opérateurs (31,7%), la production de biens pour 17.453 (10,4%), la distribution en gros pour 6.904 (4,15%), l'importation pour la revente en l'état pour 2.358 (1,4%), l'exportation pour 613 (0,37%) et les entreprises de production artisanale pour 49 entités (0,03%).
Plus de 36% inscrits au Registre du commerce électronique
D'autre part, sur l'ensemble des commerçants détenteurs du registre de commerce, 707.112 entreprises sont détentrices du Registre du commerce électronique (RCE) à fin 2017, soit 612.218 personnes physiques et 94.894 personnes morales, soit un taux de 36,2% de l'ensemble des inscrits au CNRC. Pour rappel, le RCE, lancé en 2014, est doté d'un code sécurisé permettant la sécurisation de l'extrait du registre du commerce, l'authentification et le contrôle en ligne des données.
Quant à la densité du tissu économique, le CNRC note la prépondérance dans les wilayas du nord du pays, à leur tête celle d'Alger avec 250.700 commerçants (12,8% de l'ensemble des entités présentes au niveau national). La capitale est suivie de la wilaya d'Oran avec 96.041 commerçants (4,9%), Sétif avec 83.568 commerçants (4,3%) et Tizi-Ouzou avec 81.528 commerçants (4,2%). Dans les wilayas du Sud du pays, celles qui comptent le nombre le plus faible d'opérateurs économiques sont Tindouf avec 5.401 opérateurs, Illizi avec 5.531 et El Bayadh avec 9.849.
Par ailleurs, le CNRC relève que la couverture actuelle au niveau national des opérateurs économiques est à raison d'un (1) opérateur par
8
21 habitants. En ce qui concerne les femmes d'affaires, la même source fait savoir qu'il y a 148.205 femmes-opérateurs économiques au niveau national avec 137.033 sous le statut de personnes physiques (7,7% du total national des personnes physiques) et 11.172 gérantes de sociétés (6,1% du total national des personnes morales). Par ailleurs, les opérateurs économiques étrangers comptabilisés au registre de commerce ont atteint 13.407 effectifs à fin 2017 avec 10.983 sociétés et 2.424 exerçant sous le statut de personnes physiques.
Concernant les radiations ayant été enregistrées au courant de l'année dernière, 97.526 suppressions de commerçants du registre du commerce ont été comptabilisées, avec, toutefois, une régression de l'ordre de 8,3% en comparaison à l'année 2016.
Métiers à haute pénibilité : La liste définitive fin prête (El Moudjahid)
«La liste définitive des métiers à haute pénibilité sera soumise au gouvernement le mois de septembre prochain, pour permettre aux travailleurs concernés de bénéficier de la retraite anticipée », a affirmé, hier, le membre de la commission chargée de l’élaboration de la liste des métiers pénibles à l’Union générale des travailleurs algériens, Amar Takdjout.
Le même intervenant a précisé que la liste définitive est fin prête, précisant que son élaboration a duré près de deux années à cause de la complexité du dossier et la spécificité de chaque métier. Il a fait état de la tenue de 90 réunions et rencontres pour mieux étudier la liste des métiers pénibles pour qu’aucune catégorie professionnelle ne soit lésée au détriment d’une autre. Le même responsable syndicaliste a expliqué que certains métiers ont été classés « très pénibles » et sont ceux qui s’exercent sous de fortes températures et dans les ateliers, le travail de nuit ainsi que les métiers à risque d’exposition aux radiations, de maladies, d’accidents de travail et de mort, à l’instar des travailleurs du complexe d’El Hadjar et ceux des bases pétrolières se trouvant au Sud. Ces derniers bénéficient d’un abattement de l’âge de retraite de cinq ans, soit une retraite anticipée à l’âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes.
La deuxième catégorie concerne, selon M. Takdjout, les travailleurs dans des métiers moins pénibles que ceux de la première catégorie, d’autant plus que le préjudice est d’ordre psychologique et moral plus que physique. Il s’agit, selon le syndicaliste des travailleurs des administrations qui bénéficieront d’une retraite anticipée, de une à quatre années. M. Takdjout a précisé que la liste adoptée par la commission a été élaborée avec la contribution des spécialistes et experts nationaux et internationaux, des médecins de travail et sera soumise au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à la prochaine rentrée sociale.
9
Un décret présidentiel sera promulgué pour définir les métiers pénibles et les avantages accordés aux travailleurs qui y exercent.
Il faut rappeler que la commission d’experts chargée de définir la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité et les durées d’exposition minimales ouvrant droit à l’abattement de l’âge de retraite est chargée de mener des travaux techniques et scientifiques et est habilitée à consulter les secteurs et les syndicats de travailleurs et d’employeurs agréés. Selon le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui intervenait à une précédente occasion, “la commission disposera de tout le temps nécessaire pour finir son travail convenablement”. Les résultats obtenus seront, par la suite, soumis aux partenaires sociaux et feront l’objet, in fine, d’un projet de décret exécutif en application des dispositions législatives en vigueur. Le ministre a signalé, en outre, que le nombre de personnes bénéficiant des retraites anticipée et proportionnelle dépassait la barre du million, soit 1/3 du nombre global des retraités en Algérie. Il a indiqué que le système de sécurité sociale dégageait annuellement environ 450 milliards de dinars pour cette frange, soit près du déficit annuel de la CNR (Caisse nationale de retraite) estimé à 500 milliards de dinars. Mourad Zemali a signalé que la moyenne d’âge des bénéficiaires de ce genre de retraites est de 53 ans, soit moins de 7 ans de cotisation à la CNAS. Selon lui, aujourd’hui, le nombre de retraités, comparé à celui des cotisants est d’un retraité pour 2,5 cotisants, alors que cette moyenne devrait être d’un retraité pour 5 cotisants. Sur la base de ces statistiques, les pouvoirs publics ont décidé de revenir au système “normal” de la retraite. Le ministre a rappelé, à ce propos, que les retraites anticipée et proportionnelle étaient des mesures exceptionnelles instaurées durant une période précise.
Entreprises : Tension sur les compétences (Reporters)
Les patrons du public et du privé peinent à trouver du personnel d’encadrement et de maîtrise
Tension sur les compétences ! Cette caractéristique du marché du travail dans notre pays a été de nouveau mise en avant par la dernière note d’enquête de l’Office national des statistiques (ONS). D’après l’ONS, en effet, l’une des difficultés de recrutement pour les entreprises publiques et privées algériennes actuellement réside dans la rareté du personnel d’encadrement et de maîtrise. Ce constat concerne la période récente du 1er trimestre 2018, mais confirme une réalité souvent reprise par les experts et les observateurs du monde du travail en Algérie depuis près de vingt ans, au tournant des années 2000. Les qualifications manquantes, précisent ces spécialistes, concernent les cadres et le personnel de maitrise et posent de sérieux défis de gestion aux PME des secteurs public et privé.
Verdict implacable : «74% des patrons des entreprises publiques et la plupart de ceux du privé pensent que même s’ils recrutaient du personnel
10
supplémentaire cela n’augmentera pas davantage le volume de leur production actuelle», selon la note de l’ONS, dont la synthèse a été publiée hier par l’APS. Obsession du recrutement, donc, son inutilité parfois comme le souligne ce passage de la note de l’Office, même s’il faut se garder de le sortir de son contexte précis, et aussi difficulté pour les entreprises de parier sur un gain de nouvelles parts de marché par la créativité et le bon management…Les PME qui parviennent à obtenir la bonne combinaison en la matière sont celles qui payent le mieux et qui ont déjà, pour certaines, une expérience internationale de marché. On peut les citer, elles ne sont pas nombreuses et cette réalité devrait inciter à l’évaluation des écoles et établissements de formation ainsi qu’à se pencher plus sérieusement, et hors des occasions, sur ce binôme désiré (et le terme n’est pas trop fort) entreprise-université.
Hormis ce point préoccupant, la note d’enquête de l’ONS nous apprend que « près de 56% des enquêtés du secteur public et près de 27% de ceux du privé ont remis en marche leur équipements après une panne, tandis que près de 73% des premiers ont procédé à des renouvellements et plus de la moitié des seconds à des extensions». La plupart des chefs d’entreprise du secteur public et près de 81% de ceux du privé déclarent pouvoir produire davantage en renouvelant leur équipement et sans embauche supplémentaire du personnel. Pour des raisons, essentiellement, de vétusté, près de 76% du potentiel de production du secteur public et près de 25% de celui du privé ont connu des pannes durant le même trimestre, engendrant des arrêts de travail allant jusqu’à 30 jours pour près de 38% des premiers et inférieurs à 13 jours pour la plupart des seconds.
Des «charges élevées»
En terme de financement, plus de 9% des enquêtés du secteur public et 13% de ceux du privé déclarent avoir eu recours à des crédits bancaires. La plupart ont affirmé ne pas avoir trouvé de difficultés à contracter ces prêts auprès des banques. Par ailleurs, les chefs d’entreprise des deux secteurs touchés par l’enquête ont affirmé que les charges élevées, le remboursement des emprunts et la rigidité des prix ont continué d’influer sur l’état de la trésorerie, jugé «bon» par 30% des chefs d’entreprise du secteur public et «normal» par la majorité de ceux du privé. Enfin, les entreprises industrielles enquêtées ont utilisé dans leur majorité leurs capacités de production à moins de 75% au 1er trimestre 2018. Selon leurs responsables, l’activité industrielle a ainsi connu une baisse au premier trimestre 2018, notamment pour les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électroniques (ISMMEE), l’industrie chimique et les industries des bois.
D’après l’ONS, la demande en produits fabriqués a connu une hausse durant la période considérée et la hausse la plus prononcée a concerné les secteurs des matériaux de construction et de l’agroalimentaire. «Plus de 66% des chefs d’entreprise du secteur public et 87% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues», indique la note à ce sujet. Concernant le niveau d’approvisionnement en matières premières,
11
«il a été inférieur à la demande exprimée, selon plus de 34% des enquêtés du secteur public et près de 19% de ceux du privé».
Économie sociale et solidaire : Nécessité d’un cadre légal (El Moudjahid)
La mise en place d’un cadre législatif et un appui institutionnel est nécessaire pour le développement de l’économie sociale et solidaire, ont souligné, à Alger, les experts à l’occasion d’un séminaire consacré à ce thème. Dans une déclaration, à El Moudjahid, Nacéra Haddad, membre du comité exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE), a souligné que « la mise en place d’une politique publique en Algérie a permis à une inclusion de l’ensemble des acteurs (société civile, entreprises, association) et à combattre une exclusion au maximum ». Elle a indiqué en marge de ce séminaire que « l’économie sociale et solidaire, est un concept en phase de se formaliser et de donner une assise à cette politique de l’Etat pour pouvoir dynamiser les territoires ». Mme Haddad a ajouté que « notre objectif et notre intérêt est que cette économie sociale va redynamiser et redonner le sens à la participation citoyenne dans la vie économique et de nouer et consolider le lien entre la société civile, l’association et l’administration ». Elle a estimé, à cet effet qu’à travers la démocratie participative, l’économie sociale va, sans nul doute, trouver toute sa puissance et son sens pour permettre entre autres, au citoyen de s’organiser au niveau local et d’être une partie prenante dans la création d’activité et l’intensification du tissu économique. Mettant à profit cette occasion, notre interlocutrice a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l’entreprise sociale et les entrepreneurs, précisant qu’aujourd’hui, les entrepreneurs sont éloignés de l’économie sociale et solidaire. Mais ils peuvent devenir très vite des acteurs très actifs. Comme ils peuvent aider à la professionnalisation de toutes les entreprises, sociale et solidaire, à travers leur accompagnement dans des partenariats notamment sur le plan de charges et l’accès au marché. De son côté, Mohamed Saïb, sociologue, a indiqué que « ce concept paraît nouveau mais c’est une réalité algérienne, puisque nous avons dans notre tradition beaucoup d’associations qui oeuvrent, sans faire de bruit, dans la solidarité nationale. Pour mieux mesurer l’activité de toutes ces associations, surtout en ce qui concerne l’aspect économique, le chercheur a insisté sur la nécessité « de lui donner un cadre législatif ». Et d’ajouter que « toutes les activités doivent être déclarées et de connaître leurs objectifs ». M. Musette a précisé à cet effet que « tant qu’il n’y a pas un cadre légal on va rester dans des associations qui activent, mais qui vont disparaître du jour au lendemain ». En réponse à une question de savoir si cette économie sociale constitue une partie dans l’informel, il fera savoir que ce dernier « est un segment d’une économie informelle ». D’ailleurs, l’expert trouve qu’aujourd’hui il n’y a pas suffisamment d’informations, le fait que
12
cette activité ne soit pas encore régulée. Notre interlocuteur n’a pas manqué d’afficher, sa conviction quant à la valeur ajoutée que peut apporter ce mécanisme à l’économie, indiquant que ce concept qui s’appuie sur les initiatives citoyennes et les réseaux d’entraide contribuera inéluctablement « à la création de plusieurs activité et au développement local ».
L’Algérie va acheter 360.000 tonnes de blé (Algérie Eco)
L’Algérie a lancé un appel d’offres sur le marché international pour le blé tendre, afin de renforcer ses stocks de céréales, en raison d’un changement qui se profile en octobre prochain. Cet appel d’offres intervient au moment où les prix des céréales connaissent une hausse sur les marchés internationaux, résultat de la baisse de la production en Europe qui subit une vague de chaleur, ainsi que des craintes sur la production en Australie. Dans ce contexte, les acheteurs se manifestent de nouveau.
L’Algérie aurait pour le moment contractualisé 360.000 tonnes de blé sur son appel d’offres cette semaine, selon le cabinet français spécialisé Agritel, l’Algérie va « probablement chercher à accroître ce volume, ce qui devrait bénéficier principalement à l’origine France, expliquant pour partie l’amélioration des bases sur le physique. L’Egypte a acheté 240 000 tonne de blé origines russe et roumaine ».
Selon Agritel, la situation des marchés internationaux est « fortement tendue, notamment en Europe où la récolte de céréales a baissé par rapport à l’année dernière. Aux USA, le marché affichait également une grande volatilité et fermeté en blé. Les opérateurs américains prennent petit à petit la mesure des incidents climatiques européens, alors qu’ils demeurent très focalisés sur leurs deux cultures principales que sont le soja et le maïs ».
Agritel précise que « les fonds se montraient nets acheteurs en blé hier pour 8 000 lots et en maïs pour 11 000 lots. Ils étaient nets vendeurs en soja pour 5 000 lots ».
Les traders français suivent avec grand intérêt l’offre d’achat en provenance d’Algérie, qui préfère encore l’origine française, malgré une diversification de l’offre du blé sur le marché. Dans ce contexte, les prix
13
du blé augmentent, atteignant un record enregistré le 2 août, à 219,50 euros la tonne sur le marché européen Euronext.
En Algérie, la facture d’importation des produits alimentaires a connu une hausse sur les 5 premiers mois de 2018, en atteignant 3,93 milliards de dollars entre janvier et fin mai 2018, alors qu’elle était de l’ordre de 3,79 milliards durant la même période de 2017.
L’Algérie est condamnée à s’approvisionner sur les marchés mondiaux de céréales, notamment pour le blé tendre, et ce en raison d’une production locale très faible et d’une demande interne en constante augmentation.
Transport maritime des voyageurs: L'ENTMV précise les conditions d'embarquement (APS)
L'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a indiqué dimanche que les passagers disposant d'une date de retour ferme allant du 15 août au 15 septembre 2018 "doivent impérativement se présenter à l'embarquement à la date figurant sur leurs tickets de voyage, et ce, cinq (5) heures avant l'appareillage du car-ferry".
Dans son communiqué, l'ENTMV précise qu'elle se "dégage toute responsabilité dans le cas où ces deux conditions ne sont pas respectées". En outre, elle indique qu'à titre exceptionnel, il sera accordé une prioritéd'embarquement aux passagers voyageant en famille, et ce, dans la limite des dispositions à bord de ses car-ferries.
Pour rappel, la flotte maritime algérienne de transport des voyageurs dispose de quatre (4) navires dont un (1) affrété. Par ailleurs, un contrat a été signé en mars dernier avec un groupe chinois spécialisé dans la construction navale pour l’acquisition d’un cinquième navire d'une capacité de 1.800 passagers et 600 véhicules, qui sera réceptionné en 2021, et ce, dans le cadre du renouvellement de la flotte maritime nationale.
Les importations italiennes de gaz algérien en forte baisse (TSA)
Les importations italiennes de gaz en provenance de l’Algérie ont enregistré une forte baisse durant le premier semestre de l’année en cours. La baisse a été de l’ordre d’un milliard de M3, soit 13.5% comparativement à la même période de l’année 2017, selon un document financier publié par le groupe énergétique italien ENI.
Les quantités importées ont atteint, durant le premier semestre de 2018, 6.48 milliards de M3 contre 7.49 milliards durant le premier semestre de l’année passée. La baisse est ainsi de l’ordre de 1.01 milliards de M3.
Les quantités importées par le géant italien en provenance de ces deux autres principaux fournisseurs, notamment la Russie et la Libye, ont
14
également baissé. Pour le premier la baisse est de l’ordre de 0.57 Milliard M3, et pour le deuxième, elle est de l’ordre de 0.58 Milliard. Cependant, la part du Qatar a été revue à la hausse (+200 millions M3).
Malgré cette baisse, l’Algérie demeure le deuxième fournisseur en gaz de l’entreprise italienne après la Russie. Cette dernière a exporté 13.29 Milliard de M3 en six mois au moment où l’Algérie en a exporté 6.48 Milliards de M3.
Le groupe Sovac lance la commercialisation de la Golf GTD en Algérie (Algérie Eco)
Les admirateurs de la marque Allemande Volkeswagen ont la chance d’avoir accès à la Golf GTD qui vient d’atterrir dans le catalogue de Volkswagen Algérie, et commercialisée dés aujourd’hui.
Cédée à un prix de 5.499. 000 Da, elle est disponible dans l’ensemble du réseau de Sovac dans le pays, les futures acquéreurs de la Golf GTD pourront, dès la prise du volant, commencer à tester la sonorité du moteur, à la puissance impressionnante de 130 kW (177ch), admirablement servie par le couple de 350 Nm.
Au-delà de son design, de son confort et de la multitude de ses fonctionnalités, c’est incontestablement sa sportivité qui la rend exceptionnelle. Toutefois, si les différentes finitions lancées jusque-là sur la Golf ont enregistré un grand succès auprès des clients, la Golf GTD, avec son moteur 2.0 TDI 177 CH, DSG à 6 rapports va confirmer le statut d’Icône de cette voiture best-seller de la marque Volkswagen.
Sa calandre sportive est particulièrement attirante et donne un look dynamique au véhicule, avec ses phares qui avancent sur les ailes et les pare-chocs, qui eux, descendent vers le bas affichant ce design sportif. La calandre en structure de nid d’abeille, peinte en noir, avec baguette en gris argent et inscription GTD renforce le look de la Golf et lui offre une certaine agressivité sportive. À l’arrière, les lignes puissantes et élégantes, le diffuseur et le bloc optique à LED au style affirmé sont un véritable régal pour les yeux. On peut distinguer également les vitres arrières assombris à 90%.
En matière de sécurité, la Golf DTD est équipée de différents outils garantissant une sécurité maximale pour le conducteur. On n’y retrouve l’assistant aux manoeuvres de stationnements « Park Assist », avec le système d’aide au stationnement, la Caméra de Recul « Rear View », les «
15
oeillet d’arrimage ISOFIX » qui est un système pour fixation des sièges-enfants sur la banquette arrière et aussi la voiture est dotée d’un système d’alarme antivol avec surveillance de l’habitacle « Back-up-Horn » et protection anti remorquage.
Banque/bourse/Assurance
Face aux surliquidités et au risque d’inflation : La Banque d’Algérie placée en alerte permanente (Reporters)
Depuis quelques semaines, les prix à la consommation ont fortement augmenté pour certains produits, dont la viande blanche. Dans le même temps, la masse monétaire gonfle à un rythme relativement accéléré, sous l’effet de la croissance des liquidités, produites par la planche à billets.
Pour le moment, ces évolutions n’ont pas stimulé l’inflation, qui reste contenue dans une fourchette acceptable. Mais la situation comporte à tout moment le risque «potentiel» de poussée inflationniste. La Banque d’Algérie ne semble pas attendre de sentir le brûlé. Elle semble prendre les devants, montant au créneau, tentant de relever le défi de juguler l’inflation. Cela a pris des allures de course contre la montre. Elle souligne, dans une note de conjoncture, que le principal défi est désormais de continuer à assurer la stabilité des prix dans un environnement de surplus de liquidités «substantiels» et «persistants». A cette fin, la Banque d’Algérie dispose des instruments adéquats pour la gestion de la liquidité et est prête à les utiliser en cas de nécessité. Des décisions ont déjà été prises, d’autres le seront dans les semaines ou les mois à venir. Le 8 janvier dernier, les opérations de reprise de liquidité ont débuté. Elles s’effectuent sous forme de dépôts à terme à 7 jours. Les montants à absorber sont décidés par la banque des banques et adjugés à travers des enchères à taux variable, avec un taux maximum proche du taux directeur. D’autre part, le 15 janvier, au début de la première période de constitution de la réserve obligatoire, elle a augmenté le taux, de cette dernière, de 4% à 8%. L’utilisation appropriée de ces instruments devrait permettre de stériliser l’excédent de liquidité induit par le programme de financement par la création de monnaie. En conséquence, le taux sur le marché interbancaire à 7 jours a oscillé autour de 2,5%, un peu en dessous du taux directeur, comme on pouvait s’y attendre dans un environnement d’excédent de liquidité important. En conséquence, le taux directeur continue de signaler l’orientation de la politique monétaire, en adéquation avec l’objectif de la Banque d’Algérie considère : c le maintien de la stabilité des prix. Enfin, le Comité des opérations de politique monétaire, à travers des données actualisées du marché monétaire et des indicateurs macro-économiques a décidé, il y a quelques semaines, de
16
nouvelles mesures, dont on peut citer : une augmentation du taux de la réserve obligatoire de deux cents points de base, le portant de 8 à 10%; une opération de cantonnement partiel de la liquidité, par le biais d’actions bilatérales. Toutefois, le travail qu’elle a mené ne va pas s’arrêter là, puisqu’au cours des prochains mois, la Banque d’Algérie promet de «continuer à suivre de près tous les développements macroéconomiques et monétaires et ajustera, si nécessaire, les paramètres de l’ensemble des instruments à sa disposition pour assurer la stabilité des prix». En prévision du retournement de situation d’excès de liquidité du système bancaire, qui a duré une quinzaine d’années (depuis 2002), l’autorité monétaire avait promulgué une batterie de textes réglementaires pour faire face à l’assèchement prévisible de la liquidité bancaire, en l’occurrence l’instruction n°02-2016 portant sur le réescompte, l’instruction n°06-2016 sur les opérations d’open market et l’instruction n°07-2016 sur la facilité de prêt marginal. Déjà, une mesure d’ordre pratique avait été mise en oeuvre, dès l’été 2016. La Banque d’Algérie, pour répondre à la contraction de la liquidité bancaire, avait suspendu l’instrument de l’absorption de la liquidité (reprise des liquidités) et avait supprimé la rémunération de la facilité de dépôt. La tendance s’est inversée aujourd’hui. Et de façon incroyable.
BM: financement de plus de 6 milliards de dollars pour des pays du MENA en 2018 (APS)
La Banque mondiale (BM) a consacré 6,3 milliards de dollars à des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) durant son exercice budgétaire 2018 (clos le 30 juin dernier) pour répondre à leur "forte demande" de financements, d'expertise internationale et d'innovation, a indiqué cette institution financière mondiale sur son site web.
Outre les 6,3 milliards de dollars engagés, la BM a également fourni un large éventail de travaux d’analyse destinés à aider les pays de la région à transformer leur économie et à poser les jalons d’une croissance inclusive et de la création d’emplois, a-t-elle noté.
Ses engagements se décomposent comme suite: un soutien de 5,9 milliards de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, filiale de la BM) dont la mission consiste à assurer le développement dans les pays à revenu intermédiaire, et un financement de 430 millions de dollars de l’Association internationale de développement (AID, filiale de la BM chargée des pays les plus pauvres.
Les engagements de la BM sur le dernier exercice ont notamment porté sur les financements suivants: 500 millions de dollars en soutien aux réformes de l’enseignement public en Egypte, 200 millions de dollars pour un projet visant à rapprocher les agriculteurs des marchés au Maroc, 225 millions de dollars en faveur d’un projet d’extension du réseau de transport public destiné à la fois aux réfugiés syriens et aux communautés
17
d’accueil au Liban, et 400 millions de dollars supplémentaires pour un projet d’urgence visant à reconstruire les infrastructures et à rétablir les services dans les régions d’Irak reprises au groupe terroriste Daech.
"Nous poursuivrons les objectifs de notre stratégie", a déclaré le vice-président de la BM pour la région MENA, Farid Belhadj.
Ce responsable auprès de l'institution Bretton Woods a, toutefois, relevé que les budgets nationaux sont soumis à des pressions extrêmes et que le secteur privé doit jouer un rôle nettement plus important dans le financement d’infrastructures clés.
Par ailleurs, il a mentionné qu'à l'avenir, la BM se penchera sur la situation des jeunes de la région, en leur donnant les moyens de se saisir du pouvoir des nouvelles technologies et de créer un secteur privé dynamique et innovant susceptible de devenir une nouvelle source de croissance et d’emplois.
Commerce
Contrôle du commerce: Deux sociétés sélectionnées pour l’acquisition du matériel de contrôle de qualité (Algérie Eco)
Conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le ministère du Commerce informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres relatif à l’acquisition du matériel de contrôle de la qualité au profit des services extérieurs du Ministère du Commerce, qu’à l’issue d’évaluation des offres techniques et financières, les marchés ont été attribués provisoirement à deux sociétés.
Il s’agit de la société Ethree Amallal pour les instruments de mesure avec un montant d’offre de 66.217.400,65 DA, et un délai de livraison de 55 jours, et de la Sarl Elecom Medical pour le matériel de prélèvement pour un montant d’offre de 21.152.250,00 DA et un délai de livraison de 180 jours et d’équipements de froid pour un montant d’offre de 40. 608.750,00Da et un délai de livraison de 180jours.
« Conformément aux dispositions des articles 82 du Décret Présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, tout soumissionnaire contestataire du choix opéré par le Ministère du Commerce peut introduire un recours auprès de la Commission sectorielle des Marchés publics du Ministère du Commerce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP, ou de se rapprocher de nos services, au plus tard, trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières », indique le ministère.
18
Notons que cette initiative entre dans le cadre des mesures d’appui à l’action de contrôle de la conformité des produits « sur le terrain ».
Il convient de rappeler que 250 valisettes ont été acquises dans le cadre du programme de modernisation de l’outil de contrôle initié par la Direction Générale du Contrôle Economique et de la Répression des fraudes constituant ainsi un renforcement conséquent du potentiel déjà existant
La valisette d’inspection, étant un moyen rapide et efficace pour la détection de la fraude, est constituée de dix sept (17) instruments d’analyse et de mesure couvrant une large gamme d’analyses de produits alimentaires.
Consommation : la saignée pour les bourses moyennes continue (Algérie Eco)
A l’approche des fêtes de l’Aïd, les prix des fruits, légumes et des viandes, en particulier le poulet, continuent à augmenter avec un niveau très élevé. Ainsi, la pomme de terre, produit le plus consommé par les Algériens, est cédée entre 55 DA et 80 DA. Le haricot vert se vend entre 120 DA et 160 DA le kilo, la tomate entre 35 DA et 100 DA. La salade se vend entre 80 DA et 100 DA et le navet s’offre entre 80 DA et 150 DA.
Les fruits ne sont pas épargnés par cette frénésie des prix. La pastèque est cédée entre 25 DA et 65 DA, le melon se vend entre 80 et 120 DA et les abricots sont entre 320 da et 350 DA. Cette hausse des prix met à rude épreuve les citoyens à revenus faibles qui ne savent plus à quel saint se vouer pour préparer leur budget.
Les prix de la viande, en particulier le poulet n’échappent pas à cette hausse déraisonnable. En effet, le prix du poulet a atteint un niveau sans précédent, passant de 380 DA en juin dernier à 430 DA.
Cette flambée des prix du poulet est due essentiellement à la période estivale, pendant laquelle la demande de ce produit augmente fortement. A cela s’ajoute le nombre de rôtisseries en forte hausse durant la saison estivale, notamment au niveau des villes côtières.
La saignée du petit portefeuille va malheureusement continuer, en particulier avec l’arrivée de la rentrée scolaire, où les prix des articles scolaires et les vêtements connaissent une hausse importante. Le prix des
19
cartables, à titre d’exemple, oscille entre 2200 DA et 4800 DA et le prix des blouses fabriquées localement oscille entre 800 DA et 1200 DA.
Les prix de l’ensemble des articles scolaires ont connu une hausse très sensible de 20%. Les prix des vêtements, notamment pour enfants, vont augmenter à l’occasion de la rentrée scolaire, où les enfants veulent toujours de nouveaux habits.
Le pouvoir d’achat des Algériens est ainsi sollicité à chaque occasion majeure, du mois de ramadan à la rentrée scolaire, en passant par les fêtes de l’Aid. C’est toujours la classe moyenne qui est la plus touchée par ces hausses de prix. Dans ce contexte, on attend des pouvoirs publics plus de mesures, visant à contrôler et à réguler le marché.
Coopération
Le jumelage entre la DGI et son homologue française est un "exemple de réussite" (APS)
Le jumelage institutionnel entre la Direction générale des impôts algérienne (DGI) et la Direction générale des finances publiques française (DGFiP), lancé en 2015 dans le cadre de l'Accord d'association Algérie-UE, est "un exemple de réussite", a affirmé la Commission européenne chargée de la Politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement dans un rapport publié en juillet dernier.
Dans son éditorial, le Commissaire européen en charge de la Politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, Johannes Hahn, a estimé qu’en 2017, le Programme d'assistance technique et d'échange d'information de l'UE (TAIEX) et le jumelage sont les instruments d’appui politique les plus efficaces dans les pays voisins de l'UE.
"Soutenant l'approche d’égal à égal, ces instruments ont pu contribuer potentiellement à établir un processus de réforme crédible", a-t-il souligné.
Dans le cadre de la politique d’appui à la modernisation des administrations publiques, le rapport décrit le jumelage institutionnel entre la DGI algérienne et la DGFIP française comme un "exemple de
20
réussite" qui témoigne d’un "partenariat d’exception" entre les deux institutions.
L’article consacré à l’expérience algérienne dans ce rapport fait état des objectifs assignés et des résultats obtenus dans le cadre de ce jumelage.
Le nouveau projet visait à renforcer les ressources humaines de l'institution fiscale, en encourageant la gestion par la performance, la professionnalisation de l'audit interne et l’amélioration du recouvrement.
"Le projet de jumelage a pris fin en 2017 et a fortement contribué à améliorer la capacité de l'Algérie à collecter et à utiliser les fonds publics", a relevé la Commission européenne dans son rapport.
Financé par l’UE, ce second jumelage intervenait après celui réalisé en 2011 dont la thématique portait sur "l’amélioration des relations entre l’administration fiscale et les contribuables".
"Des résultats concluants ont été obtenus dans les domaines de développement de la ressource humaine, de la modernisation des processus de gestion de la performance, du contrôle interne et de l’audit ainsi qu’en matière de recouvrement fiscal", a noté le rapport.
Ainsi, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le jumelage a soutenu la mise en place d’une stratégie de gestion des Ressources Humaines permettant la rénovation des statuts des personnels et la modernisation de la formation professionnelle, la mise en place d’un dispositif d’évaluation professionnelle, la révision du statut de l’école nationale des impôts et du statut de formateur, souligne la même source.
Concernant le domaine de la gestion par la performance, la Commission européenne affirme que les résultats du jumelage ont abouti à la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion par la performance.
Quant au domaine du contrôle interne et de l’audit, la professionnalisation de ce métier a été sanctionnée par l’élaboration d’une nouvelle stratégie de contrôle interne qui a mis l’accent sur l’introduction de la maîtrise des risques.
"La DGI a pu ainsi se doter de nouveaux outils de contrôle interne tels que la cartographies des processus, la cartographie des risques pour l'ensemble des métiers, les outils de la maitrise des risques, la charte d’audit et d’un code de déontologie répondant aux normes et standards internationaux de l’audit".
S'agissant du do

Revue de presse du 02 Août 2018 Publié le 05/08/2018 à 11:10

الخميس 02 أوت 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية .................................................................................................................. 3
ارتفعت ب 4 بالمائة في 2017 ........................................................................................................ 3
أكث ر من 17 مليا ر دولا ر قيمة الاستثمارات )المساء( ....................................................................... 3
رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني ل"الشروق ": ........................................ 4
وظفنا 80 ألف جزائري .. ونسعى لإنتاج عصائ ر مطابقة للجودة الأوروبية .............................................. 4
" الشروق" ترافق فريقا متخصصا بمحطة المعالجة .................................................................... 5
غا ز الكلور لتحسين مذاق مياه سد “كدية الرصفة” بتيسمسيلت ...................................................... 5
أزيد من 120 ألف جنين يحرق سنويا)النها ر أونلاين( ................................................................ 5
بدوي : تعميم الطاقة الشمسية على المدارس وطنيا بداية من الدخول المقبل)النها ر أونلاين( ......................... 6
الحمى القلاعية: نح و اقتناء 2 مليون جرعة من اللقاح )واج( ........................................................... 7
لافارج هولسيم-الجزائ ر تجري أول تصدي ر لمادة الكلينك ر )واج( ......................................................... 8
 بنوك ومالية/تأمينات ................................................................................................ 9
اتفاق لتطوي ر الدفع الإلكتروني)الخب ر أونلاين( ........................................................................... 9
 تعاون وش راكة .........................................................................................................10
 تجارة ........................................................................................................................10
 يقظة ........................................................................................................................10
3
الافتتاحية
ارتفعت ب 4 بالمائة في 2017
أكثر من 17 مليار دولار قيمة الاستثمارات )المساء(
» أندي « بلغ عدد الاستثمارات الوطنية والأجنبية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 5057 مشروعا في
2017 ، بقيمة إجمالية تقدر ب 1905 ملايي ر دينار، وهو ما يعادل أكثر من 17 مليار دولار من المشاريع التي مكنت من خلق
أزيد من 167 ألف منصب عمل، فيما قدر حجم الاستثمارات بالشراكة مع الأجانب ب 2,44 مليار دولار ) 271 مليار دينار(
شملت 116 مشروعا ولدت 14525 منصب عمل .
وتشير حصيلة الوكالة التي نشرت أمس، من طرف وزارة الصناعة والمناجم، إلى أن 65 بالمائة من المشاريع المسجلة على
مستوى الوكالة عبارة عن مشاريع خلق مؤسسات، فيما بلغت نسبة توسعة المشاريع 34 بالمائة و 1 بالمائة فقط لإعادة
التهيئة .
ومثلت المشاريع التي فاق مبلغها 500 مليون دينار أغلبية المشاريع المسجلة بنسبة 76 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاريع
المقدر حجمها بين 200 و 500 مليون دينار 13 بالمائة. أما المشاريع التي يتراوح حجمها بين 50 و 200 مليون دينار فقدرت
ب 9 بالمائة .
وبخصوص قطاعات النشاط فإن الاستثمار في قطاع الصناعة جاء في صدارة المشاريع ب 2564 مشروعا بقيمة 1103
ملايير دينار ) 9,94 مليار دولار ) ، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب 803 مشروعا بقيمة 98 مليار دينار، فيما تم
تسجيل 517 مشروعا في مجال النقل بقيمة 138 مليار دينار و 492 مشروعا في الخدمات بقيمة 151 مليار دينار و 366
مشروعا في قطاع السياحة ب 308 ملايير دينار .
أما قطاع الفلاحة فبلغ عدد المشاريع به 197 مشروعا بقيمة 52 مليار دينار فيما سجل قطاع الصحة 181 مشروعا
بقيمة 55 مليار دينار .
وبتحليل هذه الأرقام يظهر بأن مشاريع قطاعي الصناعة والسياحة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي الاستثمارات من حيث
القيمة بأكثر من 1400 دينار .
استثمارات صناعية تقارب 10 ملايير دولار
وفي قطاع الصناعة الذي سجل مشاريع استثمارية بقيمة تقارب ال 10 ملايير دولار، فإن توزيعها حسب الفروع يظهر
بأن الصناعات الغذائية جاءت في الريادة من حيث العدد ب 716 مشروعا قيمتها 199 مليار دينار، تليها الصناعات
الكيميائية والبلاستيك والمطاط ب 635 مشروعا بقيمة 221 مليا ر دينار .
وقدر عدد المشاريع في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك ب 463 مشروعا قيمتها 448 مليار دينار، فيما
تم تسجيل 271 مشروعا في صناعات الخشب والفلين والطباعة بقيمة 61 مليار دينار .
وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية بفروع صناعة مواد البناء 245 مشروعا بقيمة اجمالية مقدرة ب 115 مليار دينار، فيما
قدر عدد مشاريع صناعة النسيج ب 95 مشروعا بقيمة 23 مليار دينار، ووصل عدد المشاريع الجديدة في صناعة المناجم
إلى 50 مشروعا ب 24 مليار دينار، بينما سجل 25 مشروعا في صناعات الجلود والأحذية ب 6 ملايير دينار و 4 مشاريع فقط
في صناعات الماء والطاقة بقيمة 110 ملايير دينار .
منطقة الشمال تستقطب أكثر من 60 بالمائة من المشاريع
وككل سنة فإن توزيع المشاريع حسب المناطق يبرز أن الشمال مازال المستقطب الأكبر للاستثمارات بأكثر من 3000
مشروع، ما يمثل 61 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المسجلة في الوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثمارات بلغت قيمتها أكثر
4
من 1425 مليار دينار، أي ما يمثل 75 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارت، مع تسجيل استحداث أكثر من 116 ألف
منصب عمل ما يعادل قرابة 70 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل .
واستقطبت منطقة الهضاب العليا 25 بالمائة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تمثل 18 بالمائة و 23 بالمائة من إجمالي
مناصب الشغل التي تم خلقها .
فيما تبقى منطقة الجنوب في ذيل الترتيب ب 14 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع وب 8 بالمائة من قيمة الاستثمارات، وهي
نفس النسبة المسجلة في مجال خلق مناصب الشغل بالمنطقة .
ارتفاع حجم الاستثمارات ب 4 بالمائة مقارنة ب 2016
ومقارنة بسنة 2016 أن قيمة المشاريع في » أندي « تبرز حصيلة 2017 ارتفعت بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ØŒ بينما
عرف عدد المشاريع تراجعا ب 29 بالمائة )- 2128 مشروع ).
وترى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، في تحليلها لنتائج السنة المنصرمة، وهي السنة التي عرفت دخول قانون
في الاستثمارات المعلن عنها، » النوعية « الاستثمار الجديد حي ز التنفيذ كما تمت الاشارة إليه أن هناك توجها أكثر نحو
إضافة إلى هيمنة المشاريع المنشأة حديثا وكذا المشاريع الصناعية، إضافة إلى بروز بعض القطاعات الحيوية بالنسبة
للاقتصاد الوطني ولاسيما السياحة والصحة التي عرفت ارتفاعا في الاستثمارات .
.» المساهمة الكبيرة للاستثمارات التي تشرك الأجانب والتي يتم استقطابها بشكل رئيس ÙŠ في الصناعة « كما سجلت الوكالة
آفاق واعدة فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية « ووجود » جاذبية الوجهة الجزائرية « وهو ما اعتبرته دليلا على
التي تمت في سياق التوجهات والخيارات الجديدة للدولة » الإصلاحات « فضلا عن كونها تعكس ØŒ« المباشرة .
رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني ل"الشروق ":
وظفنا 80 ألف جزائري.. ونسعى لإنتاج عصائر مطابقة للجودة الأوروبية
ما هو حجم استهلاك المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر في الجزائر خلال فترة الصيف؟
يبلغ متوسط استهلاك المواطن الجزائري للمشروبات 52.5 لترا في السنة ويتعلق الأمر بالمياه المعدنية، مع العلم أن
نسبة الاستهلاك خلال فصل الصيف ترتفع بما يتراوح بين 20 و 30 بالمائة، إ لا أن الأمر مختلف هذه السنة بسبب تأخر
فصل الصيف واستمرار تساقط الأمطار إلى غاية شهر جوان الماض ي، وهو ما أثر على نسبة استهلاك المشروبات، وبالمقابل
نسبة استهلاك المشروبات الغازية سنويا 37.5 لترا للمواطن، وهو رقم متوسط الاستهلاك .
هل المنتج يحترم شروط حماية المنتوج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
تعمل الجمعية التي أترأسها دائما على تعزيز الجودة لمنتجي المشروبات، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تنمية
واستدامة قطاعنا، من خلال نشريات توعوية وتحسيسية، وكذا التركيز على نوعية التعليب والتغليف، وكيفية
استخدام المواد المضافة إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مختلفة لتحسين عمليات الإنتاج وإنشاء خلية م راقبة
تنظيمية ومعيارية، وتفعيل التشريعات الوطنية لتتماش ى مع معايير الإنتاج الأوروبي وهذا بغرض رفع القدرة التنافسية
والجودة والأداء، وهذا في مصلحة اقتصادنا الوطني، وكذا لإرضاء زبائننا، ونعمل على تطبيق كل ذلك مهما كانت الفترة
شتاء أو صيفا، فالمنتج ملزم باحترام معايير الإنتاج والقواعد الصحية لإنتاجه، وأي تجاوز في هذا الإطار ستؤدي بالوحدة
الإنتاجية إلى الغلق .
كم توظف وحدات إنتاج المشروبات ومصانع العصائر في الجزائر، وهل ساهمت في امتصاص البطالة؟
5
تعمل هذه المصانع بشكل كبير على امتصاص نسبة البطالة في السوق الجزائرية عبر خلق 80 ألف منصب شغل وهو
رقم معتب ر جدا، منها 20 ألف منصب شغل مباشر و 60 ألف منصب شغل غير مباشر، وفقا للأرقام والإحصائيات
المتواجدة على طاولة الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات .
" الشروق" ترافق فريقا متخصصا بمحطة المعالجة
غاز الكلور لتحسين مذاق مياه سد “كدية الرصفة” بتيسمسيلت
يعتبر سكان ولاية تيسمسيلت مياه سد كدية الرصفة ببلدية بني شعيب في ولاية تيسمسيلت، أنها مياه غير صالحة
للشرب، وتصلح فقط للغسيل والتنظيف، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مياه المنابع ولو كانت بعيدة . فهم يقطعون عشرات الكيلومترات لجلب هذا العنصر الحيوي والأساس ي وأحيانا يعتمدون على صهاريج المياه المتنقلة
للحصول على حاجتهم من الماء، دون الاكتراث للمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون في غياب دور الرقابة
على منابع المياه والصهاريج المتنقلة .
وللوقوف على حقيقة المعلومات الواردة بشأن ما يتم تداوله حول صلاحية وعدم صلاحية مياه السد كانت لنا جولة
قصيرة في محطة المعالجة على مستوى السد برفقة فريق متخصص من مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث تعرفنا خلالها
على مرافق المحطة المختلفة والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها عدد من العاملين بها حيث تخضع مياه السد لمراحل
عديدة من التنقية من خلال مرورها عبر عدة أحواض، لجعلها صالحة للاستهلاك البشري أو سقاية المزروعات، ويعتمد
بالأساس على التخلص من العوائق وكل أشكال الملوثات والشوائب العائمة في الماء لتأتي بعد ذلك مرحلة التعقيم بغاز
الكلور وفيها يصب غاز الكلور بمقادير معينة على الماء لما له من فاعلية عالية في قتل الكائنات الحية والبكتيريا
والفيروسات الضارة بصحة الإنسان، ثم إضافة ثاني اكسيد الكلور لتحسين مذاق المياه وتصير صالحة للشرب . ولا تنهي عملية المعالجة عند محيط السد فقط بل هناك مخبر مراقبة نوعية المياه للجزائرية للمياه على مستوى
عاصمة الولاية يتضمن أجهزة متطورة وفريق ساهر على صحة المواطنين يعمل باستمرار على إجراء التحاليل الفيزيائية
والكيميائية لتحديد خصائص ومواصفات مياه الشرب القادمة من سد كدية الرصفة الذي يصنف كمصدر رئيس ي
لتزويد بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب .
أزيد من 120 ألف جنين يحرق سنويا)النهار أونلاين(
فيما تلجأ مراكز أخرى إلى حجز طلبيات لدفنها
عمليات الحرق تشمل حتى أعضاء بشرية مبتورة لمرض ى
« : رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة 10 Ùª من الأجنة المجهضة يتعرض أغلبها للحرق »
كشف، أمس، البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوي ر الصحة، أن 10 من المئة من حالات
الإجهاض، يتعرض أغلبها للحرق من قبل المستشفيات التي تلجأ إلى التخلص منها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى البقايا
البشرية الناجمة عن البتر والتي تقدر ب 5 آلاف عضو .
إن الأجنة والبقايا البشرية من المفروض أن يتم دفنها، خاصة فيما تعلق ØŒ» النهار « وقال البروفيسور في اتصال مع
بالأجنة البشرية التي تعتبر عملية حرقها متنافية مع تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن من المفروض أن يتم دفنها،
ولكن العديد من المستشفيات تلجأ إلى حرقها .
وأضاف خياطي، أن الجنين يجب أن يتم دفنه بمجرد بلوغه 12 أسبوعا، لأن الروح تكون قد نفخت فيه، مؤكدا على
وجود مشكل تنظيم كبير فيما يتعلق بعملية الدفن .
6
مشيرا إلى أن المشكل خاص بالتنظيم، كما أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي تتكفل بالمساعدة على دفن
الموتى، والتي يمكن أن تتولى مهمة دفن الأجنة الصغيرة والبقايا البشرية .
وفي السياق ذاته، قال إن المستشفيات تعتمد على التخلص من أجنة الحمل المبكر، باعتبارها صغيرة جدا، مشيرا إلى
أن حالات الإجهاض تمثل 10 من المئة، يضاف إليها الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والمقدر عددها ب 5 آلاف
عضو مبتور .
أنهم لا يقومون بحرق الأجنة ولا البقايا البشرية، ØŒ» النهار « من جهتهم، أكد العديد من مسيري المراكز الإستشفائية Ù„
وأنهم يقومون بطلبيات للمؤسسة الوطنية لتسيير المقابر، ليتم دفنها بشكل جماعي .
وأضاف ذات المتحدثون، أن الأجنة التي يكون وزنها أقل من 500 غرام، لا يصرح بهم ولا تمنح لهم أية أسماء، أما الذين
يتجاوز وزنهم 500 غرام، فيتم التصريح بهم، ويدفنون وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية .
حملات مراقبة موسّعة لمرامد المراكز الاستشفائية
شرعت مديريات الصحة في حملات مراقبة واسعة على مستوى كبريات المؤسسات الاستشفائية والجامعية، للتأكد من
مدى التزامها باحترام معايير فرز النفايات الخاصة بها، بعد أن سجلت العديد من التجاوزات الخطيرة من قبلها، حيث
تلجأ إلى الحرق مباشرة، الذي يتسبب في طرح مادة سامة، تتسبب في أمراض خطيرة .
من وزارة الصّحة، فإن العملية تخص بالدرجة الأولى المؤسسات الاستشفائية » النهار « وحسبما كشفه مصدر رسمي Ù„
الجامعية، بحكم الكم الهائل من النفايات التي تنتجها بشكل يومي، والتي تشهد عملية التخلص من النفايات
الاستشفائية على مستواها إهمالا كبيرا، إذ تم العثور على كميات كبيرة من بقايا بشرية وحقن ملوثة من مختلف
المصالح، مرمية في الهواء الطلق بالقرب من المرامد الخاصة بها، التي تكاد تكون معطلة عن العمل، إذ يعد هذا النوع
من النفايات خطرا كبيرا على الصحة العمومية، كما سجل مؤخرا بالمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف.
وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر أن العملية ستشمل في الوقت ذاته كافة العيادات الخاصة، التي لا تلتزم بتاتا
بحرق نفاياتها، حيث يقوم العديد منها بنقلها إلى المستشفيات، أو رميها في المزابل العمومية، رغم ارتفاع خطر انتقال
عدوى التهاب الكبد الفيروس ي وفقدان المناعة الأولية .
وأضافت ذات المراجع، أن التقارير النهائية سترفع نسخة منها إلى العدالة، من أجل معاقبة كافة الأشخاص المخلين
بالتدابير الواجب اتباعها، فيما يخص التخلص من النفايات ا لاستشفائية .
أن العديد من المستشفيات التي لا تتوافر على مرامد للحرق ØŒ» النهار « وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر طبية Ù„
تعمد إلى رمي نفاياتها بكافة أنواعها في المزابل العمومية، فيما ترمى النفايات السائلة الخاصة بمصالح الأشعة في قنوات
الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه البحر، وهو الأمر الذي يتسبب في نفوق الأسماك، وتلوث مياه البحر بم واد
مشعة .
وقالت ذات المصادر، إنه بالنظر للكم الهائل للبقايا البشرية التي تخلفها العمليات الجراحية، تعمد المستشفيات إلى
رميها مباشرة في المزابل أو دفنها جماعيا في مساحات خاصة في المستشفى، وهو الأمر الذي وقف عليه مفتشو وزارة
الصحة السنة الماضية، عندما قاموا بزيارة فجائية إلى مستشفى جامعي بالعاصمة .
وذكرت ذات المصادر، أن المستشفيات تعمد كثيرا إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل توفير الوقت والمال، إذ تتطلب
عملية التخلص من النفايات مستلزمات خاصة وعلبا باهظة الثمن .
بدوي: تعميم الطاقة الشمسية على المدارس وطنيا بداية من الدخول المقبل)النهار أونلاين(
أعلن وزير ا روع في تجهيز المدارس الابتدائيّة النموذجية بالطاقة الشمسية بولاية عن عين
Ù‘
لداخلية نور الدين بدوي الش
تيموشنت .
7
وقال بدوي في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر ان مصالح وزارتهتريد أن تجسّد الاستراتيجية الوطنية للطاقات
المتجددة .
على مستوى المدارس النموذجية بكامل ولايات الوطن إبتداءً من الدخول المدرس ي القادم .
من أجل تعميمها لاحقا على كل المدارس عبر الوطن .
الحمى القلاعية: نحو اقتناء 2 مليون جرعة من اللقاح )واج(
عقدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري صفقة لاقتناء مليوني جرعة من اللقاح في إطار الإجراءات
المتعلقة بمكافحة الحمى القلاعية، حسبما علمته "واج" اليوم الثلاثاء من وزارة الفلاحة.
وخلال اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع في مجال مرض الحمى القلاعية و الآلية التي وضعتها الوزارة تحسبا لعيد
الاضحى ، حث الامين العام بوزارة الفلاحة،السيد كمال شادي البياطرة على تطبيق القوانين السارية المفعول من
اجل وقف انتشار هذا الوباء الى ولايات و مناطق أخرى.
وحسب ذات المسؤول، فإنه يجب على المربين الامتناع عن شراء المواش ي و الإبقاء عليها في أماكنها و الإبلاغ عن الحالات
المشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية.
وذكر السيد شادي، أن الإجراء المتعلق بالقضاء على هذا المرض الوبائي تم اتخاذه مند ظهور اول بؤرة له والتي تم
الإبلاغ عنه في 21 يونيو بولاية تيزي وزو.
وذكر أيضا بان هذا الوباء الفيروس ي مس عشر ولايات و هي: البويرة و تيزي وزو و بجاية و سطيف وتيبازة و المدية و
ام البواقي و برج بوعريرج و الشلف والبليدة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لعيد الأضحى، حث السيد شادي المفتشين البيطريين لكل الولايات لضمان
مراقبة عملية ذبح الأضحية مع احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق و نقاط البيع الأخرى مع تسليم
الشهادات الصحية لمرافقة الماشية لاسيما بالنسبة للمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى.
من جهة أخرى، طلب ذات المسؤول من المفتشين البيطريين برمجة حصص اذاعية و حملات توعية على الصعيد
المحلي من اجل حث المواطنين على اقتناء ماشيتهم من نقاط البيع القانونية.
-- اتخاد جملة إجراءات من اجل ضمان عيد أضحى في ظروف جيدة--
كما طمأن ذات المسؤول المواطنين بفتح يوم عيد الاضحى كل الاماكن و الهياكل المخصصة للذبح بحضور فرق
متنقلة لمراقبة هيكل الاضحية.
Ùˆ حسب وزارة الفلاحة فان اول تأكيد عن الوباء " sérotype " من طرف المخبر كان يوم 6 يوليو 2018 مضيفة انه
الى حد الان تم تسجيل 10 ولايات مسها هذا الوباء و خمس ولايات اخرى لم تسجل سوى حالة واحدة فيها. و تم ذبح
190 ماشية تم ذبحها الى الآن.
ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة في اطار مواجهة الحمى القلاعية ، ذكرت ذبح كل الأبقار المصابة بالمرض وتكفل الولاة
بتنظيم حركة الابقار وغلق الأسواق حسب وضعية كل ولاية.
8
وتضم الاجراءات ايضا تكتيف عمليات مراقبة القطيع و تجنيد البياطرة الموظفين والخواص و كذلك تزويد الولايات
بمطهر من اجل تطهير بؤر المرض فضلا عن تكتيف حملات التوعية وتحسيس المربين عبر كل وسائل الاعلام المحلية و
الوطنية.
وفيما يخص الإجراء المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمرسوم الولاة مع وضع كل
الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية و تنظيم تنقل القطيع انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم و هذا بوضع
شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة الى وسيلة النقل.
و يتعلق الأمر أيضا بالتواصل و التحسيس حول تسمين الغنم خلال فترة ما قبل العيد وبث معلومات تلفزيونية ح ول
التطبيقات الجيدة للتربية الغنم و ذبح الأضحية و في الاخير فتح المذابح و تجنيد فرق متنقلة من اجل مراقبة هياكل
الأضحية يوم العيد.
لافارج هولسيم-الجزائر تجري أ ول تصدير لمادة الكلينك ر )واج(
قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر بتصدير 40.000 طن من مادة الكلينكر )مادة أولية مستخدمة في صناعة الاسمنت(
من ميناء وهران, حسبما افاد به يوم الأربعاء بيان المجمع.
و حسب ذات المصدر فيتعلق الامر بأول عملية تصدير الكلنيكر و هذا بعد عمليات تصدير الاسمنت الرمادي المصنوع
من طرف المجمع بالجزائر منذ بداية السنة.
للتذكير, فإن مجموع لافارج هولسيم-الجزائر يملك مصنعين ) 2 ( من الاسمنت في ولاية المسيلة و في عكاز
ولاية معسكر وينشط بالشراكة مع مجمع "سواكري سيلاس"في مصنع ثالث يقع في ولاية بسكرة.
كما أنه يدير بالشراكة مصنع إسمنت في مفتاح.
و يقدر العدد الإجمالي الحالي لمصانع الاسمنت )العمومية والخاصة( في الجزائر سبعة عشر بطاقة اجمالية قدرها 25
مليون طني علما أن الطلب المحلي قدر ب 26 مليون طن في عام 2016 .
ووفقا للتوقعاتي فانه من المنتظر ان ترتفع طاقة الانتاج في 2020 الى 6 ر 40 طن مع 20 مليون طن للمجمع العمومي
"جيكا" و 1 ر 11 مليون طن لمجمع لافارج هولسيم -الجزائر- فضلا عن 5 ر 9 مليون طن للمتعاملين الخواص.
استكمال المخطط الوطني لمحاربة الجفاف نهاية سنة 2018 )واج(
سيتم الانتهاء من المخطط الوطني لمحاربة الجفاف في نهاية سنة 2018 ليدخل حيز التطبيق في 2019 , حسب ما صرح
به يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المسؤول الاول للمديرية العامة للغابات, علي حمودي.
و اوضح السيد محمودي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اعلامي حول هذه المبادرة, ان المخطط يتم اعداده
من قبل الخبير الجزائري سفار زيتون الذي عينته اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة التصحر بالتعاون مع المنظمات و المراكز
الوطنية للبحث المختصة.
و قد سمح اللقاء بتقديم و مناقشة مشروع المخطط الوطني بهدف اثراءه و التوصل الى وضع نظام فعال و عملياتي
لمواجهة ظاهرة الجفاف.
9
و بفضل مثل هذا المخطط الذي يندرج في اطار تنفيذ قرارات قمة اردوس )الصين( للمناخ "كوب 13 " الذي انعقد شهر
سبتمبر 2017 , تمنح الامم المتحدة اعانات للدول الاكثر ضرارا من الجفاف و التصحر حيث من بين 34 دولة التي
صنفت لهذا الغرض توجد 20 دول افريقية منها الجزائر.
و قد اطلقت الامم المتحدة نداء للترشح بغية اختيار الخبراء لتكليفهم بتحضير المخططات الوطنية لمحاربة الجفاف
الخاصة بكل بلد معني بالبرنامج الاممي للإعانة.
و تعمل مبادرة الاتفاقية الاممية لمكافحة التصحر على تدعيم قدرات الدول في مجال مكافحة الجفاف و كذا الاشخاص
و المجموعات و الانظمة الايكولوجيا عن طريق وضع عمليات ملموسة.
كما تهدف المبادرة ايضا الى مساعدة الدول على ايجاد ادوات و تقنيات معترف بها تستطيع عن طريقها اختيار السبل
الاكثر نجاعة لمحاربة ظاهرة الجفاف.
و تعنى المرحلة الاولى من المبادرة بمساعدة الدول على وضع مخططها الوطني لمحاربة الجفاف و التصحر و الذي يتضمن
اساسيات مثل آليات الانذار و تحديد المناطق المتضررة و اخطار الجفاف و وسائل مواجهة الظاهرة.
و على صعيد أخر, كشف السيد محمودي سعي الجزائ ر في الانضمام الى مشروع اممي اخر يدعى "مبادرة الجدار الكبير
الاخضر" في اطار صندوق المناخ الاخضر من أجل التمكن من تمويل اعادة تأهيل السد الاخضر الجزائري.
و في ذات السياق قال السيد محمودي: "نتمنى ان نصبح طرفا في مبادرة الجدار الكبير الاخضر و هو مشروع شاسع
يشمل كل افريقيا الشرقية و الغربية لمواجهة التصحر".
و كما افاد ذات المسؤول ان الجزائر قامت بتقديم ترشحها لدى برنامج الامم المتحدة للتغذية و الفلاحة لعدد من
المشاريع.
بنوك ومالية/تأمينات
اتفاق لتطوير الدفع الإلكتروني)الخبر أونلاين(
وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة
على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.
وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول من طرف المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني والمدير
العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة بمناسبة الأيام الدراسية حول
"التجارة والدفع الإلكترونيين" التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.
وأبرز دحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا البروتوكول يتعلق ب"تطوير الخدمات الإلكترونية لمواقع الأنترنت
التجارية"، مشيرا إلى أن "المؤسستين ستنشئان عن طريق هذا الاتفاق آلية شراكة تسمح للمؤسسات الناشئة الحديثة
بتطوير خدمات الأنترنت التجارية في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها بريد الجزائر من أجل تطوير الدفع الإلكتروني".
وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الاتفاق "سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الأنترنت بحيث ستتمكن
المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير
مواقع الأنترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات".
10
كما أكد ذات المتحدث، أن تطوير هذه الخدمات عن طريق المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة سيدي عبد
الله "سيساهم في تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين عن بعد، زائد الخدمات لفائدة التجار".
من جهته أشار بن صاولة، أن بروتوكول الاتفاق هذا "جاء تلبية لحاجيات مؤسسة بريد الجزائر فيما يخص تطوير
حلول الدفع الإلكتروني"، مبرزا أن الوكالة "ستدعم عن طريق هذا البروتوكول مجهودات بريد الجزائر الرامية إلى تعميم
استعمال هذه الحلول ونشر التكنولوجيا لدى المواطن".
تعاون وشراكة
تجارة
يقظة

Revue de presse du 02 Août 2018 Publié le 02/08/2018 à 09:49

الخميس 02 أوت 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية .................................................................................................................. 3
ارتفعت ب 4 بالمائة في 2017 ........................................................................................................ 3
أكث ر من 17 مليا ر دولا ر قيمة الاستثمارات )المساء( ....................................................................... 3
رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني ل"الشروق ": ........................................ 4
وظفنا 80 ألف جزائري .. ونسعى لإنتاج عصائ ر مطابقة للجودة الأوروبية .............................................. 4
" الشروق" ترافق فريقا متخصصا بمحطة المعالجة .................................................................... 5
غا ز الكلور لتحسين مذاق مياه سد “كدية الرصفة” بتيسمسيلت ...................................................... 5
أزيد من 120 ألف جنين يحرق سنويا)النها ر أونلاين( ................................................................ 5
بدوي : تعميم الطاقة الشمسية على المدارس وطنيا بداية من الدخول المقبل)النها ر أونلاين( ......................... 6
الحمى القلاعية: نح و اقتناء 2 مليون جرعة من اللقاح )واج( ........................................................... 7
لافارج هولسيم-الجزائ ر تجري أول تصدي ر لمادة الكلينك ر )واج( ......................................................... 8
 بنوك ومالية/تأمينات ................................................................................................ 9
اتفاق لتطوي ر الدفع الإلكتروني)الخب ر أونلاين( ........................................................................... 9
 تعاون وش راكة .........................................................................................................10
 تجارة ........................................................................................................................10
 يقظة ........................................................................................................................10
3
الافتتاحية
ارتفعت ب 4 بالمائة في 2017
أكثر من 17 مليار دولار قيمة الاستثمارات )المساء(
» أندي « بلغ عدد الاستثمارات الوطنية والأجنبية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 5057 مشروعا في
2017 ، بقيمة إجمالية تقدر ب 1905 ملايي ر دينار، وهو ما يعادل أكثر من 17 مليار دولار من المشاريع التي مكنت من خلق
أزيد من 167 ألف منصب عمل، فيما قدر حجم الاستثمارات بالشراكة مع الأجانب ب 2,44 مليار دولار ) 271 مليار دينار(
شملت 116 مشروعا ولدت 14525 منصب عمل .
وتشير حصيلة الوكالة التي نشرت أمس، من طرف وزارة الصناعة والمناجم، إلى أن 65 بالمائة من المشاريع المسجلة على
مستوى الوكالة عبارة عن مشاريع خلق مؤسسات، فيما بلغت نسبة توسعة المشاريع 34 بالمائة و 1 بالمائة فقط لإعادة
التهيئة .
ومثلت المشاريع التي فاق مبلغها 500 مليون دينار أغلبية المشاريع المسجلة بنسبة 76 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاريع
المقدر حجمها بين 200 و 500 مليون دينار 13 بالمائة. أما المشاريع التي يتراوح حجمها بين 50 و 200 مليون دينار فقدرت
ب 9 بالمائة .
وبخصوص قطاعات النشاط فإن الاستثمار في قطاع الصناعة جاء في صدارة المشاريع ب 2564 مشروعا بقيمة 1103
ملايير دينار ) 9,94 مليار دولار ) ، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب 803 مشروعا بقيمة 98 مليار دينار، فيما تم
تسجيل 517 مشروعا في مجال النقل بقيمة 138 مليار دينار و 492 مشروعا في الخدمات بقيمة 151 مليار دينار و 366
مشروعا في قطاع السياحة ب 308 ملايير دينار .
أما قطاع الفلاحة فبلغ عدد المشاريع به 197 مشروعا بقيمة 52 مليار دينار فيما سجل قطاع الصحة 181 مشروعا
بقيمة 55 مليار دينار .
وبتحليل هذه الأرقام يظهر بأن مشاريع قطاعي الصناعة والسياحة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي الاستثمارات من حيث
القيمة بأكثر من 1400 دينار .
استثمارات صناعية تقارب 10 ملايير دولار
وفي قطاع الصناعة الذي سجل مشاريع استثمارية بقيمة تقارب ال 10 ملايير دولار، فإن توزيعها حسب الفروع يظهر
بأن الصناعات الغذائية جاءت في الريادة من حيث العدد ب 716 مشروعا قيمتها 199 مليار دينار، تليها الصناعات
الكيميائية والبلاستيك والمطاط ب 635 مشروعا بقيمة 221 مليا ر دينار .
وقدر عدد المشاريع في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك ب 463 مشروعا قيمتها 448 مليار دينار، فيما
تم تسجيل 271 مشروعا في صناعات الخشب والفلين والطباعة بقيمة 61 مليار دينار .
وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية بفروع صناعة مواد البناء 245 مشروعا بقيمة اجمالية مقدرة ب 115 مليار دينار، فيما
قدر عدد مشاريع صناعة النسيج ب 95 مشروعا بقيمة 23 مليار دينار، ووصل عدد المشاريع الجديدة في صناعة المناجم
إلى 50 مشروعا ب 24 مليار دينار، بينما سجل 25 مشروعا في صناعات الجلود والأحذية ب 6 ملايير دينار و 4 مشاريع فقط
في صناعات الماء والطاقة بقيمة 110 ملايير دينار .
منطقة الشمال تستقطب أكثر من 60 بالمائة من المشاريع
وككل سنة فإن توزيع المشاريع حسب المناطق يبرز أن الشمال مازال المستقطب الأكبر للاستثمارات بأكثر من 3000
مشروع، ما يمثل 61 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع المسجلة في الوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثمارات بلغت قيمتها أكثر
4
من 1425 مليار دينار، أي ما يمثل 75 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارت، مع تسجيل استحداث أكثر من 116 ألف
منصب عمل ما يعادل قرابة 70 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل .
واستقطبت منطقة الهضاب العليا 25 بالمائة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تمثل 18 بالمائة و 23 بالمائة من إجمالي
مناصب الشغل التي تم خلقها .
فيما تبقى منطقة الجنوب في ذيل الترتيب ب 14 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع وب 8 بالمائة من قيمة الاستثمارات، وهي
نفس النسبة المسجلة في مجال خلق مناصب الشغل بالمنطقة .
ارتفاع حجم الاستثمارات ب 4 بالمائة مقارنة ب 2016
ومقارنة بسنة 2016 أن قيمة المشاريع في » أندي « تبرز حصيلة 2017 ارتفعت بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ØŒ بينما
عرف عدد المشاريع تراجعا ب 29 بالمائة )- 2128 مشروع ).
وترى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، في تحليلها لنتائج السنة المنصرمة، وهي السنة التي عرفت دخول قانون
في الاستثمارات المعلن عنها، » النوعية « الاستثمار الجديد حي ز التنفيذ كما تمت الاشارة إليه أن هناك توجها أكثر نحو
إضافة إلى هيمنة المشاريع المنشأة حديثا وكذا المشاريع الصناعية، إضافة إلى بروز بعض القطاعات الحيوية بالنسبة
للاقتصاد الوطني ولاسيما السياحة والصحة التي عرفت ارتفاعا في الاستثمارات .
.» المساهمة الكبيرة للاستثمارات التي تشرك الأجانب والتي يتم استقطابها بشكل رئيس ÙŠ في الصناعة « كما سجلت الوكالة
آفاق واعدة فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية « ووجود » جاذبية الوجهة الجزائرية « وهو ما اعتبرته دليلا على
التي تمت في سياق التوجهات والخيارات الجديدة للدولة » الإصلاحات « فضلا عن كونها تعكس ØŒ« المباشرة .
رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني ل"الشروق ":
وظفنا 80 ألف جزائري.. ونسعى لإنتاج عصائر مطابقة للجودة الأوروبية
ما هو حجم استهلاك المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر في الجزائر خلال فترة الصيف؟
يبلغ متوسط استهلاك المواطن الجزائري للمشروبات 52.5 لترا في السنة ويتعلق الأمر بالمياه المعدنية، مع العلم أن
نسبة الاستهلاك خلال فصل الصيف ترتفع بما يتراوح بين 20 و 30 بالمائة، إ لا أن الأمر مختلف هذه السنة بسبب تأخر
فصل الصيف واستمرار تساقط الأمطار إلى غاية شهر جوان الماض ي، وهو ما أثر على نسبة استهلاك المشروبات، وبالمقابل
نسبة استهلاك المشروبات الغازية سنويا 37.5 لترا للمواطن، وهو رقم متوسط الاستهلاك .
هل المنتج يحترم شروط حماية المنتوج خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
تعمل الجمعية التي أترأسها دائما على تعزيز الجودة لمنتجي المشروبات، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تنمية
واستدامة قطاعنا، من خلال نشريات توعوية وتحسيسية، وكذا التركيز على نوعية التعليب والتغليف، وكيفية
استخدام المواد المضافة إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مختلفة لتحسين عمليات الإنتاج وإنشاء خلية م راقبة
تنظيمية ومعيارية، وتفعيل التشريعات الوطنية لتتماش ى مع معايير الإنتاج الأوروبي وهذا بغرض رفع القدرة التنافسية
والجودة والأداء، وهذا في مصلحة اقتصادنا الوطني، وكذا لإرضاء زبائننا، ونعمل على تطبيق كل ذلك مهما كانت الفترة
شتاء أو صيفا، فالمنتج ملزم باحترام معايير الإنتاج والقواعد الصحية لإنتاجه، وأي تجاوز في هذا الإطار ستؤدي بالوحدة
الإنتاجية إلى الغلق .
كم توظف وحدات إنتاج المشروبات ومصانع العصائر في الجزائر، وهل ساهمت في امتصاص البطالة؟
5
تعمل هذه المصانع بشكل كبير على امتصاص نسبة البطالة في السوق الجزائرية عبر خلق 80 ألف منصب شغل وهو
رقم معتب ر جدا، منها 20 ألف منصب شغل مباشر و 60 ألف منصب شغل غير مباشر، وفقا للأرقام والإحصائيات
المتواجدة على طاولة الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات .
" الشروق" ترافق فريقا متخصصا بمحطة المعالجة
غاز الكلور لتحسين مذاق مياه سد “كدية الرصفة” بتيسمسيلت
يعتبر سكان ولاية تيسمسيلت مياه سد كدية الرصفة ببلدية بني شعيب في ولاية تيسمسيلت، أنها مياه غير صالحة
للشرب، وتصلح فقط للغسيل والتنظيف، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مياه المنابع ولو كانت بعيدة . فهم يقطعون عشرات الكيلومترات لجلب هذا العنصر الحيوي والأساس ي وأحيانا يعتمدون على صهاريج المياه المتنقلة
للحصول على حاجتهم من الماء، دون الاكتراث للمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون في غياب دور الرقابة
على منابع المياه والصهاريج المتنقلة .
وللوقوف على حقيقة المعلومات الواردة بشأن ما يتم تداوله حول صلاحية وعدم صلاحية مياه السد كانت لنا جولة
قصيرة في محطة المعالجة على مستوى السد برفقة فريق متخصص من مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث تعرفنا خلالها
على مرافق المحطة المختلفة والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها عدد من العاملين بها حيث تخضع مياه السد لمراحل
عديدة من التنقية من خلال مرورها عبر عدة أحواض، لجعلها صالحة للاستهلاك البشري أو سقاية المزروعات، ويعتمد
بالأساس على التخلص من العوائق وكل أشكال الملوثات والشوائب العائمة في الماء لتأتي بعد ذلك مرحلة التعقيم بغاز
الكلور وفيها يصب غاز الكلور بمقادير معينة على الماء لما له من فاعلية عالية في قتل الكائنات الحية والبكتيريا
والفيروسات الضارة بصحة الإنسان، ثم إضافة ثاني اكسيد الكلور لتحسين مذاق المياه وتصير صالحة للشرب . ولا تنهي عملية المعالجة عند محيط السد فقط بل هناك مخبر مراقبة نوعية المياه للجزائرية للمياه على مستوى
عاصمة الولاية يتضمن أجهزة متطورة وفريق ساهر على صحة المواطنين يعمل باستمرار على إجراء التحاليل الفيزيائية
والكيميائية لتحديد خصائص ومواصفات مياه الشرب القادمة من سد كدية الرصفة الذي يصنف كمصدر رئيس ي
لتزويد بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب .
أزيد من 120 ألف جنين يحرق سنويا)النهار أونلاين(
فيما تلجأ مراكز أخرى إلى حجز طلبيات لدفنها
عمليات الحرق تشمل حتى أعضاء بشرية مبتورة لمرض ى
« : رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة 10 Ùª من الأجنة المجهضة يتعرض أغلبها للحرق »
كشف، أمس، البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوي ر الصحة، أن 10 من المئة من حالات
الإجهاض، يتعرض أغلبها للحرق من قبل المستشفيات التي تلجأ إلى التخلص منها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى البقايا
البشرية الناجمة عن البتر والتي تقدر ب 5 آلاف عضو .
إن الأجنة والبقايا البشرية من المفروض أن يتم دفنها، خاصة فيما تعلق ØŒ» النهار « وقال البروفيسور في اتصال مع
بالأجنة البشرية التي تعتبر عملية حرقها متنافية مع تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن من المفروض أن يتم دفنها،
ولكن العديد من المستشفيات تلجأ إلى حرقها .
وأضاف خياطي، أن الجنين يجب أن يتم دفنه بمجرد بلوغه 12 أسبوعا، لأن الروح تكون قد نفخت فيه، مؤكدا على
وجود مشكل تنظيم كبير فيما يتعلق بعملية الدفن .
6
مشيرا إلى أن المشكل خاص بالتنظيم، كما أن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية التي تتكفل بالمساعدة على دفن
الموتى، والتي يمكن أن تتولى مهمة دفن الأجنة الصغيرة والبقايا البشرية .
وفي السياق ذاته، قال إن المستشفيات تعتمد على التخلص من أجنة الحمل المبكر، باعتبارها صغيرة جدا، مشيرا إلى
أن حالات الإجهاض تمثل 10 من المئة، يضاف إليها الأعضاء البشرية الناتجة عن عمليات البتر والمقدر عددها ب 5 آلاف
عضو مبتور .
أنهم لا يقومون بحرق الأجنة ولا البقايا البشرية، ØŒ» النهار « من جهتهم، أكد العديد من مسيري المراكز الإستشفائية Ù„
وأنهم يقومون بطلبيات للمؤسسة الوطنية لتسيير المقابر، ليتم دفنها بشكل جماعي .
وأضاف ذات المتحدثون، أن الأجنة التي يكون وزنها أقل من 500 غرام، لا يصرح بهم ولا تمنح لهم أية أسماء، أما الذين
يتجاوز وزنهم 500 غرام، فيتم التصريح بهم، ويدفنون وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية .
حملات مراقبة موسّعة لمرامد المراكز الاستشفائية
شرعت مديريات الصحة في حملات مراقبة واسعة على مستوى كبريات المؤسسات الاستشفائية والجامعية، للتأكد من
مدى التزامها باحترام معايير فرز النفايات الخاصة بها، بعد أن سجلت العديد من التجاوزات الخطيرة من قبلها، حيث
تلجأ إلى الحرق مباشرة، الذي يتسبب في طرح مادة سامة، تتسبب في أمراض خطيرة .
من وزارة الصّحة، فإن العملية تخص بالدرجة الأولى المؤسسات الاستشفائية » النهار « وحسبما كشفه مصدر رسمي Ù„
الجامعية، بحكم الكم الهائل من النفايات التي تنتجها بشكل يومي، والتي تشهد عملية التخلص من النفايات
الاستشفائية على مستواها إهمالا كبيرا، إذ تم العثور على كميات كبيرة من بقايا بشرية وحقن ملوثة من مختلف
المصالح، مرمية في الهواء الطلق بالقرب من المرامد الخاصة بها، التي تكاد تكون معطلة عن العمل، إذ يعد هذا النوع
من النفايات خطرا كبيرا على الصحة العمومية، كما سجل مؤخرا بالمركز الاستشفائي الجامعي لسطيف.
وعلى الصّعيد ذاته، ذكرت ذات المصادر أن العملية ستشمل في الوقت ذاته كافة العيادات الخاصة، التي لا تلتزم بتاتا
بحرق نفاياتها، حيث يقوم العديد منها بنقلها إلى المستشفيات، أو رميها في المزابل العمومية، رغم ارتفاع خطر انتقال
عدوى التهاب الكبد الفيروس ي وفقدان المناعة الأولية .
وأضافت ذات المراجع، أن التقارير النهائية سترفع نسخة منها إلى العدالة، من أجل معاقبة كافة الأشخاص المخلين
بالتدابير الواجب اتباعها، فيما يخص التخلص من النفايات ا لاستشفائية .
أن العديد من المستشفيات التي لا تتوافر على مرامد للحرق ØŒ» النهار « وعلى صعيد ذي صلة، كشفت مصادر طبية Ù„
تعمد إلى رمي نفاياتها بكافة أنواعها في المزابل العمومية، فيما ترمى النفايات السائلة الخاصة بمصالح الأشعة في قنوات
الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه البحر، وهو الأمر الذي يتسبب في نفوق الأسماك، وتلوث مياه البحر بم واد
مشعة .
وقالت ذات المصادر، إنه بالنظر للكم الهائل للبقايا البشرية التي تخلفها العمليات الجراحية، تعمد المستشفيات إلى
رميها مباشرة في المزابل أو دفنها جماعيا في مساحات خاصة في المستشفى، وهو الأمر الذي وقف عليه مفتشو وزارة
الصحة السنة الماضية، عندما قاموا بزيارة فجائية إلى مستشفى جامعي بالعاصمة .
وذكرت ذات المصادر، أن المستشفيات تعمد كثيرا إلى مثل هذه الإجراءات، من أجل توفير الوقت والمال، إذ تتطلب
عملية التخلص من النفايات مستلزمات خاصة وعلبا باهظة الثمن .
بدوي: تعميم الطاقة الشمسية على المدارس وطنيا بداية من الدخول المقبل)النهار أونلاين(
أعلن وزير ا روع في تجهيز المدارس الابتدائيّة النموذجية بالطاقة الشمسية بولاية عن عين
Ù‘
لداخلية نور الدين بدوي الش
تيموشنت .
7
وقال بدوي في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر ان مصالح وزارتهتريد أن تجسّد الاستراتيجية الوطنية للطاقات
المتجددة .
على مستوى المدارس النموذجية بكامل ولايات الوطن إبتداءً من الدخول المدرس ي القادم .
من أجل تعميمها لاحقا على كل المدارس عبر الوطن .
الحمى القلاعية: نحو اقتناء 2 مليون جرعة من اللقاح )واج(
عقدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري صفقة لاقتناء مليوني جرعة من اللقاح في إطار الإجراءات
المتعلقة بمكافحة الحمى القلاعية، حسبما علمته "واج" اليوم الثلاثاء من وزارة الفلاحة.
وخلال اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع في مجال مرض الحمى القلاعية و الآلية التي وضعتها الوزارة تحسبا لعيد
الاضحى ، حث الامين العام بوزارة الفلاحة،السيد كمال شادي البياطرة على تطبيق القوانين السارية المفعول من
اجل وقف انتشار هذا الوباء الى ولايات و مناطق أخرى.
وحسب ذات المسؤول، فإنه يجب على المربين الامتناع عن شراء المواش ي و الإبقاء عليها في أماكنها و الإبلاغ عن الحالات
المشتبه بإصابتها بمرض الحمى القلاعية.
وذكر السيد شادي، أن الإجراء المتعلق بالقضاء على هذا المرض الوبائي تم اتخاذه مند ظهور اول بؤرة له والتي تم
الإبلاغ عنه في 21 يونيو بولاية تيزي وزو.
وذكر أيضا بان هذا الوباء الفيروس ي مس عشر ولايات و هي: البويرة و تيزي وزو و بجاية و سطيف وتيبازة و المدية و
ام البواقي و برج بوعريرج و الشلف والبليدة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تحسبا لعيد الأضحى، حث السيد شادي المفتشين البيطريين لكل الولايات لضمان
مراقبة عملية ذبح الأضحية مع احترام القواعد الصحية السارية على مستوى الأسواق و نقاط البيع الأخرى مع تسليم
الشهادات الصحية لمرافقة الماشية لاسيما بالنسبة للمربين الذين يتنقلون نحو ولايات أخرى.
من جهة أخرى، طلب ذات المسؤول من المفتشين البيطريين برمجة حصص اذاعية و حملات توعية على الصعيد
المحلي من اجل حث المواطنين على اقتناء ماشيتهم من نقاط البيع القانونية.
-- اتخاد جملة إجراءات من اجل ضمان عيد أضحى في ظروف جيدة--
كما طمأن ذات المسؤول المواطنين بفتح يوم عيد الاضحى كل الاماكن و الهياكل المخصصة للذبح بحضور فرق
متنقلة لمراقبة هيكل الاضحية.
Ùˆ حسب وزارة الفلاحة فان اول تأكيد عن الوباء " sérotype " من طرف المخبر كان يوم 6 يوليو 2018 مضيفة انه
الى حد الان تم تسجيل 10 ولايات مسها هذا الوباء و خمس ولايات اخرى لم تسجل سوى حالة واحدة فيها. و تم ذبح
190 ماشية تم ذبحها الى الآن.
ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة في اطار مواجهة الحمى القلاعية ، ذكرت ذبح كل الأبقار المصابة بالمرض وتكفل الولاة
بتنظيم حركة الابقار وغلق الأسواق حسب وضعية كل ولاية.
8
وتضم الاجراءات ايضا تكتيف عمليات مراقبة القطيع و تجنيد البياطرة الموظفين والخواص و كذلك تزويد الولايات
بمطهر من اجل تطهير بؤر المرض فضلا عن تكتيف حملات التوعية وتحسيس المربين عبر كل وسائل الاعلام المحلية و
الوطنية.
وفيما يخص الإجراء المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمرسوم الولاة مع وضع كل
الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية و تنظيم تنقل القطيع انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم و هذا بوضع
شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة الى وسيلة النقل.
و يتعلق الأمر أيضا بالتواصل و التحسيس حول تسمين الغنم خلال فترة ما قبل العيد وبث معلومات تلفزيونية ح ول
التطبيقات الجيدة للتربية الغنم و ذبح الأضحية و في الاخير فتح المذابح و تجنيد فرق متنقلة من اجل مراقبة هياكل
الأضحية يوم العيد.
لافارج هولسيم-الجزائر تجري أ ول تصدير لمادة الكلينك ر )واج(
قام مجمع لافارج هولسيم الجزائر بتصدير 40.000 طن من مادة الكلينكر )مادة أولية مستخدمة في صناعة الاسمنت(
من ميناء وهران, حسبما افاد به يوم الأربعاء بيان المجمع.
و حسب ذات المصدر فيتعلق الامر بأول عملية تصدير الكلنيكر و هذا بعد عمليات تصدير الاسمنت الرمادي المصنوع
من طرف المجمع بالجزائر منذ بداية السنة.
للتذكير, فإن مجموع لافارج هولسيم-الجزائر يملك مصنعين ) 2 ( من الاسمنت في ولاية المسيلة و في عكاز
ولاية معسكر وينشط بالشراكة مع مجمع "سواكري سيلاس"في مصنع ثالث يقع في ولاية بسكرة.
كما أنه يدير بالشراكة مصنع إسمنت في مفتاح.
و يقدر العدد الإجمالي الحالي لمصانع الاسمنت )العمومية والخاصة( في الجزائر سبعة عشر بطاقة اجمالية قدرها 25
مليون طني علما أن الطلب المحلي قدر ب 26 مليون طن في عام 2016 .
ووفقا للتوقعاتي فانه من المنتظر ان ترتفع طاقة الانتاج في 2020 الى 6 ر 40 طن مع 20 مليون طن للمجمع العمومي
"جيكا" و 1 ر 11 مليون طن لمجمع لافارج هولسيم -الجزائر- فضلا عن 5 ر 9 مليون طن للمتعاملين الخواص.
استكمال المخطط الوطني لمحاربة الجفاف نهاية سنة 2018 )واج(
سيتم الانتهاء من المخطط الوطني لمحاربة الجفاف في نهاية سنة 2018 ليدخل حيز التطبيق في 2019 , حسب ما صرح
به يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المسؤول الاول للمديرية العامة للغابات, علي حمودي.
و اوضح السيد محمودي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع اعلامي حول هذه المبادرة, ان المخطط يتم اعداده
من قبل الخبير الجزائري سفار زيتون الذي عينته اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة التصحر بالتعاون مع المنظمات و المراكز
الوطنية للبحث المختصة.
و قد سمح اللقاء بتقديم و مناقشة مشروع المخطط الوطني بهدف اثراءه و التوصل الى وضع نظام فعال و عملياتي
لمواجهة ظاهرة الجفاف.
9
و بفضل مثل هذا المخطط الذي يندرج في اطار تنفيذ قرارات قمة اردوس )الصين( للمناخ "كوب 13 " الذي انعقد شهر
سبتمبر 2017 , تمنح الامم المتحدة اعانات للدول الاكثر ضرارا من الجفاف و التصحر حيث من بين 34 دولة التي
صنفت لهذا الغرض توجد 20 دول افريقية منها الجزائر.
و قد اطلقت الامم المتحدة نداء للترشح بغية اختيار الخبراء لتكليفهم بتحضير المخططات الوطنية لمحاربة الجفاف
الخاصة بكل بلد معني بالبرنامج الاممي للإعانة.
و تعمل مبادرة الاتفاقية الاممية لمكافحة التصحر على تدعيم قدرات الدول في مجال مكافحة الجفاف و كذا الاشخاص
و المجموعات و الانظمة الايكولوجيا عن طريق وضع عمليات ملموسة.
كما تهدف المبادرة ايضا الى مساعدة الدول على ايجاد ادوات و تقنيات معترف بها تستطيع عن طريقها اختيار السبل
الاكثر نجاعة لمحاربة ظاهرة الجفاف.
و تعنى المرحلة الاولى من المبادرة بمساعدة الدول على وضع مخططها الوطني لمحاربة الجفاف و التصحر و الذي يتضمن
اساسيات مثل آليات الانذار و تحديد المناطق المتضررة و اخطار الجفاف و وسائل مواجهة الظاهرة.
و على صعيد أخر, كشف السيد محمودي سعي الجزائ ر في الانضمام الى مشروع اممي اخر يدعى "مبادرة الجدار الكبير
الاخضر" في اطار صندوق المناخ الاخضر من أجل التمكن من تمويل اعادة تأهيل السد الاخضر الجزائري.
و في ذات السياق قال السيد محمودي: "نتمنى ان نصبح طرفا في مبادرة الجدار الكبير الاخضر و هو مشروع شاسع
يشمل كل افريقيا الشرقية و الغربية لمواجهة التصحر".
و كما افاد ذات المسؤول ان الجزائر قامت بتقديم ترشحها لدى برنامج الامم المتحدة للتغذية و الفلاحة لعدد من
المشاريع.
بنوك ومالية/تأمينات
اتفاق لتطوير الدفع الإلكتروني)الخبر أونلاين(
وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة
على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.
وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا البروتوكول من طرف المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني والمدير
العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة بمناسبة الأيام الدراسية حول
"التجارة والدفع الإلكترونيين" التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.
وأبرز دحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا البروتوكول يتعلق ب"تطوير الخدمات الإلكترونية لمواقع الأنترنت
التجارية"، مشيرا إلى أن "المؤسستين ستنشئان عن طريق هذا الاتفاق آلية شراكة تسمح للمؤسسات الناشئة الحديثة
بتطوير خدمات الأنترنت التجارية في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها بريد الجزائر من أجل تطوير الدفع الإلكتروني".
وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الاتفاق "سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الأنترنت بحيث ستتمكن
المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير
مواقع الأنترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات".
10
كما أكد ذات المتحدث، أن تطوير هذه الخدمات عن طريق المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة سيدي عبد
الله "سيساهم في تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين عن بعد، زائد الخدمات لفائدة التجار".
من جهته أشار بن صاولة، أن بروتوكول الاتفاق هذا "جاء تلبية لحاجيات مؤسسة بريد الجزائر فيما يخص تطوير
حلول الدفع الإلكتروني"، مبرزا أن الوكالة "ستدعم عن طريق هذا البروتوكول مجهودات بريد الجزائر الرامية إلى تعميم
استعمال هذه الحلول ونشر التكنولوجيا لدى المواطن".
تعاون وشراكة
تجارة
يقظة

15 16 17 18 19