Union Trans Transports

الثلاثاء 03 جويلية 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية .......................................................................................................... 3
صدور مرسوم رئاس ي متعلق بإنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي)النها ر
أونلاين( .................................................................................................. 3
صدور مرسوم رئاس ي لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية)النها ر
أونلاين( .................................................................................................. 3
رئيس مجلس المنافسة يتأسف "لمقاطعة" الهيئة : ....................................... 4
المتنازعون يحتكمون للمقاهي والاجتماعات المغلقة )المساء( .......................................... 4
احتمال مراجعة الدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019 )راوية( )واج( .............................. 5
شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يولي و )واج(
........................................................................................................... 5
إن أميناس: قيطوني يعلن عن برنامج طموح لتطوي ر الطاقات المتجددة عب ر مختلف ولايات الوطن
)واج( ..................................................................................................... 6
الإنتاج الوطني من محصول البطاطا بلغ أكث ر من 46 مليون قنطا ر خلال 2017 )واج( ............. 7
مجمع سوناطراك يحقق استثمارات بقيمة تفوق 8 مليا ر دولا ر خلال 2017 )واج( .................. 7
 بنوك/مالية/تأمينات ............................................................................................ 8
تحري ر أسعا ر الوقود والمياه بداية من 2019 ................................................ 8
راوية: الجزائ ر لن ترضخ لضغوط صندوق النقد الدولي )الشروق أونلاين( .......................... 8
قانون المالية التكميلي 2018 يهدف لتعزي ز النم و الاقتصادي )واج( .................................. 9
 تعاون وشراكة ................................................................................................... 10
الندوة العالمية حول الغاز: محادثات بين السيد قيطوني والعديد من كبا ر المسؤولين الأمريكيين
بواشنطن )واج( ....................................................................................... 10
 تجارة ................................................................................................................ 11
 يقظة إعلامية ................................................................................................... 12
3
الافتتاحية
صدور مرسوم رئاس ي متعلق بإنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي)النهار
أونلاين(
أصدر رئيس الجمهورية في العدد 34 من الجريد الرسمية القانون المتعلق سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات
الطابع الشخص ي .
ويهدف القانون رقم 18 - 07 مؤرخ في 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 جوان 2018 إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات
ذات الطابع الشخص ي .
وحسب نص القانون فإن السلطة الوطنية تنشأ لدى رئيس الجمهورية سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات
الطابع الشخص ي .
ويشار إليها أذناه السلطة الوطنية ويحدد مقرها بالجزائر العاصمة .
حيث تتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية والإستقلال المادي والإداري .
وحسب ذات المرسوم تقيد ميزانية السلطة الوطنية في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة طبقا للتشريع المعمول به
كما تعد السلطة الوطنية نظامها الداخلي يحدد لاسيما كيفيات تنظيمها وسيرها وتصادق عليه .
وتتشكل السلطة الوطنية من :
3 شخصيات من بينهم الرئيس ويختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الإختصاص في مجال السلطة الوطنية .
إضافة إلى 3 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاة من بين القضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة .
وأيضا عضو من كل غرفة البرلمان يتم إختياره من قبل رئيس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات .
صدور مرسوم رئاس ي لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية)النهار
أونلاين(
أصدر رئيس الجمهورية في العدد 34 من الجريد الرسمية القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي
ويهدف القانون رقم 18 - 07 مؤرخ في 25 رمضان 1439 الموافق ل 10 جوان 2018 الى تحديد قواعد حماية الاشخاص
الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذا تالطابع الشخص ي .
وجاء في نص القانون انه يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي مهما كان مصدرها او شكلها في اطا ر
احترام الكرامة الانسانية والحياة الخصة والحريات العامة والا يمس بحقوق الاشخاص وشرفهم وسمعتهم .
وحدد المرسوم أغراض هذا القانون وهي معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي بموافقة الشخص المعني،
معطيات حساسة تبين الاصل العرقي او الاراء السياسية او القناعات الدينية او الفلسفية او الانتماء النقابي للشخص
المعني .
ومضمون غير شرعي كل مضمون مخالف للقوانين السارية لا سيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بأمن
النظام العام، معطيات جينية معطيات في مجال الصحة .
4
رئيس مجلس المنافسة يتأسف "لمقاطعة" الهيئة :
المتنازعون يحتكمون للمقاهي والاجتماعات المغلقة )المساء(
تأسف رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني أمس، لعزوف المتعاملين الاقتصاديين عن اللجوء إلى المجلس لحل
خلافاتهم في مجال المنافسة أو الاستشارة عند دمج الفروع والمؤسسات وعمليات الخ وصصة، مؤكدا أن القانون يجبرهم
على استشارة المجلس في هذا المجال "غير أن تحجر الذهنيات تجعلهم يفضلون حل مشاكلهم في المقاهي وداخل
اجتماعات داخلية مغلقة عوض اللجوء إلى خبرة المجلس ".
وأبرز السيد زيتوني بمناسبة عرض التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة لسنة 2017 ، العقبات التي تعيق أعضاء
المجلس في تنفيذ مهامهم، لاسيما منها عدم امتلاك المجلس الذي يضم 28 عونا فقط منهم 3 محققين، منذ سنة 2013
لمقر رسمي، ما يعيق حسبه عمليات التحري والتحقيق في القضايا المرفوعة والتي بلغت 10 قضايا خلال السنة
الفارطة، منها 5 إخطارات )شكاوى ) ، فيما يتم حاليا التحري عن 6 قضايا .
كما أرجع رئيس المجلس سبب نفور المتعاملين الاقتصاديين، وكذا باقي القطاعات الوزارية عن طلب الاستشارة فيما
يخص القضايا ذات نزاع أ و عملية دمج الفروع وخوصصة المؤسسات، إلى عدم درايتهم بمهام المجلس التي ترتكز على
ثلاث نقاط، تشمل الاستشارة، مراقبة هياكل السوق والتحكيم في النزاعات، قائلا في هذا الصدد إن "هناك من يفضل
القاعات المغلقة والمقاهي لفض النزاعات ما بين أرباب العمل ".
ولتحسيس المعنيين بدور المجلس، أعلن السيد زيتوني عن التحضي ر لتنظيم أيام تحسيسية والتقرب من كل المهنيين
وباقي القطاعات الوزارية لحثهم على اللجوء لخبراء المجلس لضمان النجاعة في استثماراتهم .
على صعيد آخر، تطرق زيتوني إلى الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني للهيئة وأعضائها وعزوف القطاعات الوزارية
عن طلب الاستشارة عند تحيين القوانين وإعداد النصوص والمراسيم التنظيمية، مشيرا إلى إرسال أعوان المجلس
للمشاركة في دورات تكوينية عبر عدد من البلدان للاطلاع على عمل مجالس المنافسة، بهدف تفعيل نشاط الهيئة التي
تؤدي دور المراقب والحاكم في كل ما له علاقة بالإنتاج والتسويق والمنافسة .
وعن فحوى التقرير السنوي الخامس لمجلس المنافسة، أشار رئيسه إلى أنه يلخص كل نشاطات المجلس خلال سنة
2017 ، على غرار البرامج الإعلامية الهادفة إلى توعية السلطات العمومية وأرباب العمل وجمعيات المهنيين بمزايا
المنافسة العادلة في تطوير الاقتصاد وحماية المستهلك .
كما تضمن التقرير، الذي أرسلت نسخة منه للوزير الأول وإلى وزير التجارة، بالإضافة إلى البرلمان بغرفتيه، محتوى
اتفاقيات التعاون مع سلطات المنافسة الأجنبية للاستفادة من الخبرة والتجربة في تطبيق قانون المنافسة، وعلاقات
المجلس مع الجامعات ومعاهد التكوين العالي، مع نش ر النشرية الرسمية للمنافسة .
وتم خلال اللقاء إبراز ما تحقق إلى غاية اليوم في إطا ر الدراسة التي يعدها المجلس حول السوق التنافسية للدواء
المخصص للاستخدام البشري، وكذا برنامج المطابقة لقواعد المنافسة الهادف إلى جعل المؤسسات تحترم طواعية هذه
القواعد. فبخصوص الدراسة المتعلقة بسوق الدواء، والتي ستسلم للجهات المعنية يوم 15 ديسمبر المقبل، أشار عضو
المجلس السيد سلماني جلال إلى أن المجلس اضطر إلى إعداد الدراسة بإمكانياته الخاصة بسبب عدم توفر الأموال
الضرورية لتكليف مكتب دراسات متخصص، مضيفا بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة يوم 14 جوان الفارط،
وهي تتضمن جرد كل ما له علاقة بإنتاج الأدوية محليا ووضعية سلسلة تسويق المنتوج والأسعا ر المتداولة، مع ا لإشارة
إلى أن خبراء المجلس قاموا بإعداد 38 لقاء مع المهنيين والمختصين في مجال إنتاج وتسويق الأدوية، بالإضافة إلى إطارات
من وزارات الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتجارة، حيث تم خلال هذه المرحلة تسجيل نقاط إيجابية
5
تتعلق حسب المتحدث، بتشجيع السلطات العمومية لكل ما له علاقة بالاستثمار في مجال إنتاج الأدوية وخاصة
الجنيسة.
احتمال مراجعة الدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019 )راوية( )واج(
تطرق وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يوم الاثنين إلى احتمال مراجعة الدعم الموجه للطاقة ابتداء من 2019 , مؤكدا
أن الدولة لن تقوم بأي تغيير دون تنظيم حملة اتصال كبيرة موجهة للمواطنين.
و أوضح السيد راوية على امواج الاذاعة الوطنية أن "السياسة الحالية للدعم لن تستمر على هذا النحو من أجل
العدالة الاجتماعية. و في شكله الحالي, فإن المواطن البسيط لا يمكن له الاستفادة من هذه السياسة بشكل أفضل
من الذي يحوز على دخل كبير, فهذا الأمر ليس عاديا".
و أكد الوزير ان دائرته الوزا رية تجري حاليا دراسات حول السياسة الحالية للدعم من خلال تنصيب لجنة تعمل
بالتعاون مع البنك الدولي, مشيرا إلى أن هذه الدراسات أظهرت أن الأسر ذات الدخل الضعيف تستفيد من الدعم
المخصص للمواد الأساسية )زيت و سكر ...( بنسبة 7 % من المبلغ الاجمالي للدعم, في حين الأشخاص ذو دخل كبير
يستفيدون ضعف هذه النسبة : "يجب إيجاد حل لذلك", يضيف السيد راوية.
من جهة اخرى, أبرز وزير المالية انه "لا ش يء سيتم ما دمنا لا نملك مجموعة من المعايير التي تسمح بتحديد الأسر و
المبالغ المخصصة و كذا طريقة إجراء ذلك".
و استرسل بالقول "لن نمس الدعم ما دمنا لم ننته من دراساتنا في هذا الشأن. و عند الانتهاء منها, سيكون ذلك مع
كافة السلطات العمومية, كما يتعين علينا ان نجلس في طاولة للنقاش و من ثم تنظيم حملة اتصال كبيرة موجهة
للمواطنين قصد توضيح كيفية إجراء ذلك".
و لم يستبعد الوزير فتح "نقاش وطني" قبل مراجعة الدعم, بحيث تطرق في هذا الشأن إلى مراجعة محتملة للدعم
الموجه للطاقة ابتداء من 2019 , إذا كنا بالطبع مستعدين لفعل ذلك".
و بخصوص اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و أخطار التضخم المحتملة التي قد تنجر عن ذلك, لاسيما بعد ملاحظات
صندوق النقد الدولي, ذكر الوزير أن "الجزائر سيدة لاختيار هذا الاتجاه".
و قال الوزير "نتخذ جميع القواعد الدقيقة قصد التحكم على هذا الجانب من التمويل غير التقليدي الموجه بشكل
كبير للاستثمار لإبقاء نمو مستدام" , مضيفا ان التوقعات تشير إلى نسبة تضخم ب 5 ر 5 % في 2018 , في حين يسجل
حاليا نسبة 4 % و سيصل حتى 3 ر 4 % خلال كامل الفترة 2018 - 2020 .
كما استبعد وزير المالية أي لجوء للاستدانة الخارجية ماعدا في "بعض الحالات" التي يكون فيها الدخل "ملموسا بما
فيه الكفاية", مستدلا بتمويل مشروع ميناء الوسط بالحمدانية )شرشال( "الذي يمكن أن يمول بواسطة قرض صيني".
و فيما يتعلق بقضية حجز 701 كلغ من الكوكايين و احتمال تورط جمارك و اعوان الإدارة الجبائية, أكد السيد راوية
أنه "لحد الآن الأمر غير مؤكد" و "الدولة عازمة على محاربة كافة الممارسات الاحتيالية".
و أضاف يقول "سنحارب دون رحمة الفساد الذي من شأنه ان يخلف عواقب وخيمة على الدولة".
شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" تفتح خطا جويا جديدا بين وهران وستراسبورغ في 5 يولي و
)واج(
6
سيتم فتح خط جوي جديد لشركة الخطوط الجوية الوطنية "طاسيلي" يربط مدينتي وهران )الجزائر( وستراسبورغ
)فرنسا( ابتداء من الخميس 5 يوليو القادم, حسبما استفيد لدى المكلف بالاتصال لهذه الشركة.
ويتعلق الأمر بخط صيفي يستمر إلى غاية بداية شهر سبتمبر القادم, وفق ما صرح به ل/وأج كريم بحار الذي أبرز أن
هذا الخط الجوي الجديد يهدف إلى تسهيل تنقل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا خصوصا خلال موسم الاصطياف.
"سيفتح هذا الخط الجوي استجابة لطلبات الجالية الجزائرية المقيمة في منطقة الألزاس للسفر نحو عاصمة الغرب
الجزائري بدون التنقل نحو المطارات البعيدة, خصوصا تلك المتواجدة في البلدان الحدودية مع فرنسا", كما أشير إليه.
وستنطلق الرحلة الأولى لهذا الخط الجوي الجديد من الجزائر العاصمة نحو ستراسب ورغ في 5 يوليو على الساعة
الثامنة صباحا وتعود من هذه المدينة الفرنسية إلى مدينة وهران في الساعة الثانية زوالا, كما أشار السيد بحار.
وتم اقتراح سعر خاص لهذا الخط الجوي ستراسبورغ- وهران- ستراسبورغ ابتداء من 33 ألف دج ذهابا وإيابا, حيث
يمكن للمسافرين الراغبين في السفر عبر شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" حجز تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني
للشركة, وفق نفس المسئول.
ويأتي هذا الخط الجوي ليضاف للخطوط الأربعة التي هي حيز الخدمة, على غرار الجزائر العاصمة-باريس و الجزائر
العاصمة-نانت و الجزائر العاصمة-ستراسبورغ و قسنطينة-ستراسبورغ.
للتذكير فإن شركة الخطوط الجوية الوطنية "طاسيلي" فرع لمجمع سوناطراك متخصصة في نقل المهنيين في المحروقات
وكذا في خدمة نقل المسافرين عبر الخطوط الداخلية والدولية منذ مارس 2013 .
إن أميناس: قيطوني يعلن عن برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة عبر مختلف ولايات الوطن
)واج(
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بمنطقة السطح ببلدية إن أميناس )إيليزي( عن إطلاق برنامج
طموح لتطوير الطاقات المتجددة عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضح الوزير أنه سيتم تركيب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 , فيما سيتم إنشاء 150 ميغاواط خلال السنوات
الثلاث المقبلة. وستستفيد ولايات جنوب الوطن مع نهاية السنة الجارية من إنشاء 50 ميغاواط.
وأردف السيد قيطوني قائلا أن هذه المشاريع الطاقوية "تعمل على بناء اقتصاد وطني متنوع يسمح بتوليد الطاقة
الكهربائية عن طريق الغاز", مضيفا في نفس السياق أن قطاعه قام مؤخرا بوضع حيز الخدمة العديد من المنشآت
الطاقوية عبر جنوب الوطن.
وتتمثل هذه المشاريع خاصة في مجمع غازي برقان وآخر بتميمون )ولاية أدرار(, إضافة إلى تدشين مشروع القرن المتمثل
في خط لنقل الغاز من عين صالح إلى تمنراست على مسافة تزيد عن 700 كلم, فضلا عن مشروع مماثل بأزيد من 400
كلم من إيليزي إلى جانت.
وستعمل هذه المشاريع الاقتصادية الهامة على تدعيم الصناعة الغازية بالجزائر والرفع من قدراتها من الإنتاج الغازي
ناهيك عن تعزيز مكانة الجزائر في مجال الصناعة الغازية, حيث يولي القطاع أهمية بالغة لتطوير الصناعة
الغازية بالجنوب, يضيف وزير الطاقة.
وأشار السيد قيطوني إلى أن الجزائر تحتل مكانة خاصة في الأسواق النفطية العالمية نظرا للتنوع الطاقوي الذي تمتاز
به و أن الشراكة التي يقوم بها مجمع سوناطراك مع كبريات الشركات العالمية مكنها من الوصول إلى تقنيات حديثة
في المجال الطاقوي.
7
وعلى صعيد آخر ذكر الوزير أن الجباية البترولية بلغت 1.232 مليار دج خلال الخمسة أشهر الأولى من هذه السنة "وهو
مؤشر يؤكد أن البلاد تسير في الطريق الصحيح وأن قطاع الطاقة يعمل جاهدا على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني
وخلق ظروف مناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وفيما يتعلق بالتكوين وتأهيل اليد العاملة، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على استحداث مراكز للتكوين في مختلف
التخصصات ذات الصلة بالنشاط الطاقوي عبر عدد من ولايات الجنوب، على غرار إيليزي ورقلة و أدرار وتمنراست.
الإنتاج الوطني من محصول البطاطا بلغ أكثر من 46 مليون قنطار خلال 2017 )واج(
بلغ الإنتاج الوطني من مادة البطاطا 06 ر 46 مليون قنطار في عام 2017 بقيمة مالية تقدر ب 28 ر 234 مليون دينار و
بمردود بلغ 8 ر 308 قنطار في الهكتار الواحد ، حسبما أفاد به يوم الأحد بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد
البحري .
و حسب أصناف المنتوج، بلغ ا لإنتاج نحو 1.07 مليون قنطار للبطاطا المبكرة و 37 ر 26 مليون قنطار للبطاطا
الموسمية و 62 ر 18 مليون قنطار للبطاطا للموسم الماض ي .
لنفس المصدر ي فإن الولايات التي تحوز على إمكانيات كبيرة في شعبة
Ù‹
ووفقا إنتاج البطاطا هي "الوادي" بإنتاج 53 ر 11
مليون قنطار و"عين الدفلة" 88 ر 6 مليون قنطار و "مستغانم" ب 47 ر 4 مليون قنطار.
و حسب بيان الوزارة فان الجمعية العامة الانتخابية لمهنيين في شعبة انتاج البطاطا )المنتجين، و المحولين و المخزنين
( انتخبت يوم الأحد الماض ي السيد حسين قدماني رئيسًا للمجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا.
و لقد التزم السيد قدماني بتعزيز وتطوير القطاع من خلال دعم منتجي هذا المحصول و الاستماع إلى انشغالاتهم .
و لقد التزم أيضا بالتعاون مع الجهات الفاعلة في القطاع بتحسين الإنتاج الوطني للبذور من حيث الكم والنوع وتدعيم
سلسلة الهرمية للإنتاج وكذلك تحديث التقنيات والأدوات المستخدمة في هذا النشاط.
من ناحية أخرى ي يهدف المجلس إلى توسيع المنطقة التي يتم استغلالها من خلال البحث عن مناطق إنتاج جديدة في
الهضاب العليا وجنوب البلاد.
كما سيتم تكليفه أيضًا بجمع البيانات اللازمة لرسم خريطة طريق لتوجيه هذه الشعبة في المستقبل.
وللتذكير ي قامت الجمعيات العامة لانتخاب رؤساء المجالس الوطنية المهنية للفروع الفلاحية حيث تم مؤخ را انتخاب
رؤساء شعب الخضروات و البصل و الثوم و الدواجن.
وقد عُقدت هذه الجمعيات العامة الانتخابية بناء على توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المرتبطة بالمنظمات
المهنية للقطاعات الفلاحية التي عقدت في الجزائر في أبريل الماض ي.
مجمع سوناطراك يحقق استثمارات بقيمة تفوق 8 مليار دولار خلال 2017 )واج(
أعلنت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك، يوم الأحد، أن إجمالي استثماراتها في الجزائر بلغ 8،2 مليار دولار في
2017 ، نسبة 87 بالمئة منها متعلقة بتطوير أنشطة الاستكشاف و إنتاج المحروقات.
كما حققت سوناطراك ربح صافي قدره 326 مليار خلال نفس السنة، بارتفاع قدره 57 بالمئة مقارنة بسنة 2016 ،
حسب ما افاد به بيان للشركة، حيث أكدت من خلاله الشركة أن الجمعية العامة العادية التي عقدت في يونيو الماض ي
لبحث حصيلة التنفيذ الميزانية السنوية وتقرير التسيير والبيانات المالية و كذا تقرير محافظي الحسابات صادقت على
الحسابات المالية حتى 31 ديسمبر 2017 .
8
وقد أتاحت أعمال الاستكشاف الناجمة من الجهود الذاتية للشركة من تحقيق 33 ا ل
Ù‹
اكتشاف لمحروقات فيما تجرى
عملية تقييم إمكانياتها و احتياطاتها و كذلك إمكانيات تسويقها.
اقرأ أيضا: سوناطراك/ 2018 : أكثر من 15 مليار دولار كرقم أعمال للتصدير خلال الأشهر الخمسة الأولى
أما بالنسبة للإنتاج الأولي للمحروقات فقد بلغ 196،5 مليون طن مكافئ نفط، أي بزيادة نسبتها 2،18 بالمئة مقارنة مع
عام 2016 .
حققت سوناطراك ربح صافي قدره 326 مليار خلال 2017 ، بارتفاع قدره 57 بالمئة مقارنة بسنة 2016
وترتبط هذه الزيادة بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، حسب توضيحات مجمه سوناطراك.
وبلغت الصادرات من المحروقات باحتساب كل المنتجات 106،2 مليون طن مكافئ نفط في 2017 ، ما يمثل رقم أعمال
قدره 33،2 مليار دولار.
كما بلغت المبيعات من المحروقات في السوق الوطنية 50،1 مليون طن مكافئ نفط، ليبلغ رقم أعمالها 253،5 مليار
دينار، أي بانخفاض قدره 1،24 مليار دينار مقارنة بسنة 2016 .
أما بالنسبة للواردات من الوقود من أجل سد العجز في العرض الوطني، فقد بلغت 3 ملايين طن بمبلغ 1،6 مليار
دولار.
ووفقا لسوناطراك، فقد انخفضت واردات الوقود بفضل إعادة تأهيل مصافي سكيكدة وأرزيو.
و من أجل التوقف عن استيراد الوقود ، و في انتظار استكمال مصافي النفط الخام الجديدة، أكدت سوناطراك أنها
أطلقت منذ فبراير 2018 عملية تكرير النفط الخام بالخارج .
فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للجباية النفطية التي صبتها سوناطراك في الخزينة العمومية، فقد بلغت 2.228 مليار دينار،
أي بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بسنة 2016 .
بنوك/مالية/تأمينات
تحرير أسعار الوقود والمياه بداية من 2019
راوية: الجزائر لن ترضخ لضغوط صندوق النقد الدولي )الشروق أونلاين(
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية كمش روع ميناء
الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى
التي يمكن أن تد ر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري .
وخلال استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير ” ØŒ بالقناة الإذاعية الثالثة، دافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غي ر
التقليدي، مشيرا إلى إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة
الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم
تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة .
وأوضح وزير المالية بأن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة
لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التضخم
عند حدود ال 5.5 بالمائة خلال ال 2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018 - 2020 نسبة 4.3 بالمائة .
9
وقال راوية إن “هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على
السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل ”.
من جهة أخرى، قال راوية إن الحكومة ستتجه للتخلي عن سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من 2019 ، حيث تعكف
حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف
فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها ب 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي
وصفها وزير المالية بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم
تسعيرة المياه .
قانون المالية التكميلي 2018 يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي )واج(
أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية ، يوم الأحد بالجزائر عقب التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة
2018 على أهمية هذا النص القانوني الذي يهدف حسبه، " إلى مواصلة سياسة الدعم الميزانياتي و تعزيز النمو
الاقتصادي و كذا استحداث تدابير وقائية في مجال التجارة الخارجية ".
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا اليوم بالأغلبية على قانون المالية التكميلي 2018 و ذلك خلال جلسة علنية
ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور و زير المالية عبد الرحمان راوية و الوزير المكلف
بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
وحسب السيد راوية فان اعتماد أحكام هذا النص "سيتيح للحكومة مواصلة الجهود التنموية و كذا الاستمرار في تأطير
الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني".
و لدى عرضه لمضمون التقرير التكميلي حول ذات النص ، قبل الشروع في عملية التصويت، ذكر مقرر لجنة الشؤون
الاقتصادية و المالية بالمجلس،السيد عبد الحق كازيتاني، بالمناقشات التي جمعت رئيس مجلس الامة ، السيد عبد
القادر بن صالح والسيد راوية بحضور السيدة بدة و التي انصبت حول الأحكام و التدابير التي تضمنها المشروع و على
مواضيع اخرى اقتصادية و مالية و اجتماعية ذات صلة، كان قد طرح بشأنها الأعضاء تساؤلات و انشغالات عديدة .
و كان مقرر اللجنة قد أوضح ان السيد راوية قدم أثناء تقديمه للمشروع أمام أعضاء مجلس الامة ، المعطيات المالية
و الاقتصادية التي جاء بها النص . كما تطرق إلى الجباية البترولية و الجباية العادية ، و الإيرادات و النفقات و ميزانيتي
التسيير و التجهيز بالإضافة إلى معدل التضخم و سعر صرف الدينار الج زائري و معدل النمو.
كما أوضح السيد راوية ان النص تضمن اضافة مبلغ خمسمائة ) 500 ( مليار دج ، في شكل رخص برامج دون تسجيل
اعتمادات دفع إضافية ، بما يسمح ببعث جملة من المشاريع ، ولا سيما الاجتماعية المجمدة ، بسبب الظروف المالية
التي تعرفها البلاد من جراء انخفاض أسعار المحروقات و انعكاساته على إيراد البلاد من العملة الصعبة.
و كانت مناقشات أعضاء مجلس الأمة قد تمحورت حول عدة مواضيع منها الميزانية المخصصة لقطاع السياحة في
قوانين المالية، و التي اعتبرت "ضئيلة" و لا تسمح بدفع و تطوير القطاع.
كما تمحورت النقاشات حول التحصيل الجبائي و التهرب الضريبي و كذا المضاربة في سعر السيارات و ضرو رة فرض
الرقابة عليها لحماية المستهلك حسبما جاء في التقرير التكميلي للجنة البرلمانية .
و كان السيد راوية قد أوضح في معرض رده انه بالنسبة للرسم الاضافي المؤقت الساري على استيراد البضائع الموجهة
للاستهلاك في الجزائر فقد جاء لإعادة" التوازن في ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا هاما و كذا إنعاش الإنتاج الوطني
و حماية أدوات الإنتاج".
10
أما بخصوص التهرب الضريبي، ذكر السيد راوية انه و في إطار الجهود الرامية لمكافحة هذه الآفة ، تم تأسيس إجراء
جديد بموجب احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2010 .
و في هذا الصدد ، أوضح السيد الوزير - يضيف تقرير اللجنة- انه تم تسجيل خلال سنة 2017 ، ارتفاع عائد المعاينات
، حيث انتقل من 37 مليار دج إلى ما يفوق 55 مليار دج ، في حين بلغ عدد الملفات المدروسة في اطار الرقابة على
البيانات ما يقارب 21.000 ملف ، وكان العدد الإجمالي للملفات التي تم مراقبتها 25.409 ملف ، و مبلغ المعاينات 5 ر 89
مليار دج.
و في تطرقه لمسالة رفع التجميد عن المشاريع ، أكد السيد راوية انه في اطار ترشيد النفقات العمومية ،
تقرر مراجعة برنامج الاستثمار العمومي خاصة بتراجع مداخيل المحروقات بما يقارب 60 بالمائة.
في هذا الصدد قال السيد راوية " تم اتخاذ قرار تجميد المشاريع المسجلة بحوالي 2.200 مليار دج ، إضافة إلى ما
يقارب 62 مليار دج، تخص العمليات برأس المال، لكن و بعد تحسن الإيرادات العمومية نتيجة الارتفاع النسبي
للجباية البترولية و الجباية العادية ، فقد تم رفع التجميد على المشاريع الخاصة ببعض القطاعات ، و لا سيما قطاع
التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية ، و بعض المشاريع المتعلقة بقطاعات أخرى".
و حسب التقرير التكميلي للجنة ، فان الوزير أوضح ان رفع التجميد قد خص ما قيمته 600 مليار دج، فيما يتعلق
بالمشاريع المسجلة و 25 مليار دج ، بالنسبة للعمليات برأس المال.
و ذكر السيد راوية بان قطاع الصحة استفاد من رفع التجميد حصريا ، فيما يخص العيادات المتعددة الخدمات و
المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
كما خص رفع التجميد " إجماليا " قطاع التربية الوطنية ) 1.425 عملية( و الصحة ) 217 عملية( و التعليم العالي)
159 عملية(.
و في تطرقه للتحويلات الاجتماعية التي تم تخصيصها من خلال ميزانية الدولة ) الدعم المباشر (، فقد مثلت ، حسب
السيد راوية ، في المتوسط ، خلال الفترة من سنة 2000 إلى 2018 حوالي ربع ميزانية التسيير ، هذه التحويلات نفسها
تمثل 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة لسنة 2018 ارتفعت نفقات دعم الدولة للأسر إلى 1.760 مليار دج ، بما يمثل 20 بالمائة من مي زانية الدولة
و 4 ر 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل 1.624 مليار دج، في سنة 2017 ، أي بزيادة 3 ر 8 بالمائة.
و في الاخير نوهت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بقرار رئيس الجمهورية الذي كان "سباقا في
المبادرة بإسقاط بعض التدابير و الأحكام لا سيما منها الزيادات المقترحة في الرسوم على جوازات السفر و رخص
السياقة و البطاقة الرمادية."
تعاون وشراكة
الندوة العالمية حول الغاز: محادثات بين السيد قيطوني والعديد من كبار المسؤولين الأمريكيين
بواشنطن )واج(
شارك وزير الطاقة مصطفى قيطوني في الندوة العالمية ال 27 حول الغاز التي عقدت مؤخرا بواشنطن بمشاركة الرؤساء
المدراء العامين للشركات الطاقوية العالمية الكبرى و ممثلي حكومات سامين و أعضاء من البرلمان الأمريكي )كونغ رس( و
اصحاب القرار السياس ي حسبما أفاد به بيان للوزارة.
11
و قد أجرى السيد قيطوني خلال تواجده بواشنطن العديد من اللقاءات لاسيما مع الرئيسان المديران العامان لشفرون
السيد مايك ويرث و إيكسون موبيل السيد دارن وودس.
و بمناسبة حفل نظم بكتابة الدولة الأمريكية التقى السيد قيطوني الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بالولايات المتحدة
الأمريكية مجيد بوقرة و الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور بكل من كاتب الدولة الأمريكي
مايك بومبييو و كاتب الدولة الأمريكي للطاقة ريك بيري اللذين تطرق رفقتهما إلى بعض المواضيع المتعلقة بالندوة
العالمية حول الغاز و العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية خاصة في المجال الطاقوي.
كما التقى وزير الطاقة مع مسؤولين أمريكيين أخرين على غرار الأمين المساعد لتسيير الأراض ي و المعادن للولايات
المتحدة جو بالاش و هذا بمق ر وزارة الداخلية الأمريكية .
و بكتابة الدولة الأمريكية التقى الوزير بالأمينة المساعدة الرئيسية لمكتب شؤون الشرق الأوسط والسفيرة السابقة
للولايات المتحدة بالجزائر السيدة جوان بولاشيك وبالمكلف بالموارد الطاقوية فرانسيس ر. فانون.
و تطرق الوزير رفقة محادثيه إلى العلاقات الثنائية الجزائرية الأمريكية لاسيما في المجال الطاقوي و سبل و امكانيات
تعزيزها من خلال جلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في الجزائر و تقاسم الخبرات و المهارات.
وتم التطرق أساسا إلى آفاق الأعمال و الاستثمار لصالح ارساء شراكة بين "ايكسون موبيل" و سوناطراك.
وأوضح البيان أنه في تدخله أمام المسؤولين السامين الأمريكيين دعا وزير الطاقة المؤسسات الأمريكية إلى اغتنام ف رص
الاستثمار في الجزائر و أبرز الآفاق الواعدة المتاحة أمام المستثمرين في مجال الطاقة.
في ذات السياق ذكر بأن الجزائر بلد ناش ئ في أوج النمو يمنح الكثير من الفرص لمجال الأعمال في مختلف القطاعات و
ذلك بفضل الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أضاف الوزير أن "جاذبية قطاع المحروقات في الجزائر حقيقية و آفاق الربح مرتفعة".
كما أعلن السيد قيطوني عن إرادة الدولة الجزائرية في تعديل القانون حول المحروقات من خلال ادراج ترتيبات جديدة
في شكل اجراءات تحفيزية لصالح الشراكة من أجل ضمان استقطاب أفضل.
و صرح يقول "نعمل على اضفاء المزيد من المرونة على تنظيمنا بشكل يشجع الاستثمارات ما قبل و بعد النفط و الغا ز
على أساس مبدأ رابح-رابح. و من شان الظروف الجديدة أن تسمح بتشجيع الاستثمارات في الطاقات الجديدة و
المتجددة و المحروقات". و زار وزير الطاقة على هامش الندوة جناح الجزائر.
و حسب البيان فان الوزير "أبدى ارتياحه للاهتمام الذي تبديه كبرى المؤسسات للجزائر سيما المؤسسات الأمريكية".
و أضاف الوزير أن هذا الاهتمام يعكس "التغير و الديناميكية الحالية لقطاع الطاقة و آفاق الأعمال و الاستثمار في
الجزائر".
و تهدف الندوة الدولية للغاز ثلاثية الحول التي ينظمها الاتحاد الدولي للغاز منذ 1931 إلى تثمين صناعة الغاز الطبيعي
من خلال معالجة الاشكاليات الملائمة فيما يخص المسائل الاستراتيجية و التجارية و التقنية التي تواجهها سلسلة الغاز.
تجارة
12
يقظة إعلامية

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mardi 03 juillet 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· La loi de finances 2018 renforce le développement économique (APS) .................... 3
ï‚· Levée des subventions : Raouya liste les premiers produits concernés (TSA) ........... 5
ï‚· La sécurité alimentaire en Algérie demeure fragile malgré les avancées réalisées (APS) ........................................................................................................................... 8
ï‚· SELON UNE ÉTUDE DU CREAD : La sécurité alimentaire est fragile (L’Expression) .......................................................................................................... 10
ï‚· Raouya: éventuelle révision des subventions destinées à l'énergie à partir de 2019 (APS) ......................................................................................................................... 11
ï‚· In-Amenas: Bedoui inaugure l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (APS) ................................................................................................................................... 13
ï‚· Bedoui: Sonatrach est le coeur battant de l’économie nationale et une "ligne rouge" (APS) ......................................................................................................................... 13
ï‚· Sonatrach augmente la production du champ gazier d’Alrar à la frontière libyenne (TSA) ........................................................................................................................ 15
ï‚· Guitouni annonce un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables (APS) ................................................................................................. 15
ï‚· Initié par le Conseil de la concurrence : L’étude sur le marché du médicament finalisée (Reporters) .................................................................................................. 16
ï‚· Industrie du ciment : Les experts se penchent sur les combustibles alternatifs «écolo» et moins énergivores (Reporters) ................................................................ 18
ï‚· GICA: un nouveau procédé de traitement des déchets de cimenterie (APS)............ 19
ï‚· Viandes rouges: une production nationale de plus de 5 millions de quintaux en 2017 (APS) ......................................................................................................................... 21
ï‚· Condor participe au Salon national des produits de la recherche scientifique (Algérie Patriotique) ................................................................................................................ 22
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 22
ï‚· AXA ALGÉRIE A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DE 34% EN 2017 (BILAN) (Maghreb Emergent) ................................................................................. 22
Commerce ............................................................................................................................................................ 23
Coopération ......................................................................................................................................................... 23
ï‚· Conférence mondiale du gaz: entretiens entre Guitouni et plusieurs hauts responsables américains à Washington (APS) .......................................................... 23
ï‚· L’ALGÉRIE ET LA TUNISIE S’APPRÊTENT À CRÉER UNE ZONE INDUSTRIELLE FRONTALIÈRE (Maghreb Emergent) ....................................... 25
Veille ..................................................................................................................................................................... 26
ï‚· Le Tunisien Ferid Belhadj nommé vice-président de la BM pour la région Mena (APS) ......................................................................................................................... 26
3
A la une
La loi de finances 2018 renforce le développement économique (APS)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a mis l'accent, dimanche à Alger après l'adoption du projet de loi des finances complémentaire 2018, sur l'importance de ce texte qui vise à "poursuivre la politique de soutien budgétaire, renforcer le développement économique et créer des mesures préventives en matière de commerce extérieur".
Les membres du Conseil de la nation ont adopté dimanche la loi de finances complémentaire 2018, lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, président de cette instance, et en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.
"L'adoption de ce texte permettra au gouvernement la poursuite des efforts en matière de développement et d'encadrement de l'investissement pour servir l'économie nationale", a affirmé M. Raouia.
Exposant le contenu du rapport complémentaire sur le même texte avant de procéder au vote, le rapporteur de la commission des Affaires économiques et financières du Conseil de la nation Abdelhak Kazitani a rappelé les débats qui ont réuni le président du Conseil Abdelkader Bensalah et M. Raouia en présence de M. Bedda ayant porté sur les dispositions et les mesures contenues dans le projet et sur d'autres questions d'ordre économique, financier et sociale pertinentes, objet de préoccupations des membres.
M.Kazitani a précisé que M. Raouia avait présenté les données financières et économiques prévues dans ce texte.
M.Raouia a évoqué, en outre, la fiscalité pétrolière, la fiscalité ordinaire, les recettes et les dépenses, les budgets de fonctionnement et d'équipement et le taux d'inflation et les prix de change ainsi que le taux de croissance.
Ce texte prévoit également l'ajout de 500 milliards (mds) de DA sous forme d'autorisations de programmes, ce qui a permis la relance de nombre de programmes sociaux qui ont été gelés à cause de la conjoncture financière qu'a connu le pays suite à la baisse des prix des hydrocarbures et ses retombées sur les ressources du pays en devises.
4
La loi organique relative aux lois de Finances vise à concrétiser des changements profonds dans la gestion des deniers publics (Raouia)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a affirmé, lundi à Alger, que la loi organique relative aux lois de Finances porte un nouveau cadre juridique régissant la préparation, l’élaboration et la présentation des lois de Finances, précisant qu'elle constitue un moyen pour la modernisation des Finances publiques eu égard aux changements profonds qu'elle introduit dans la gestion des deniers publics.
En marge de l’adoption par la majorité des membres du Conseil de la Nation, du projet de loi organique relative aux lois de Finances lors des séances plénières présidées par M. Abdelkader Bensalah, le ministre a indiqué que le projet vise à réformer le cadre budgétaire et comptable et à introduire un profond changement dans les modalités de gestion des deniers publics.
Les membres du Conseil de la Nation s’étaient félicités, le 18 juin dernier, lors d’une séance plénière consacrée à l’examen de ce projet, des réformes profondes opérées par l’Etat à son système législatif à travers l’élaboration des projets de lois en conformité avec les règles générales de la Constitution.
Ils avaient présenté une série de propositions sur le texte du projet touchant notamment des dispositions énoncées dans les lois de Finances précédentes comme celles régissant la propriété foncière, ou le grand retard accusé en matière de modernisation des documents et des informations en dépit des promesses émises pour achever, dans de brefs délais, l’opération de numérisation du registre foncier.
Dans une réponse aux observations des membres du Conseil de la Nation, le ministre avait également précisé que la loi 17-84 en vigueur n’est pas une loi organique comme la nouvelle loi organique relative aux lois de Finances prévue dans la Constitution de 2016, d’un part, et ne s’adapte plus aux réformes politiques et économiques engagées par le gouvernement, ce qui permet de s’adapter aux changements importants de systèmes et de règles de budget internationalement établies, d’autre part.
M.Raouia avait précisé que "le nouveau texte vise à prendre en charge les insuffisances enregistrées et comporte la définition du nouveau cadre juridique régissant l'élaboration et le contenu des lois des Finances ainsi que les modalités de leur présentation et adoption outre la définition desprincipes et des règles régissant les finances publiques, la comptabilité de l'Etat et le contrôle de l'exécution des lois des Finances.
Ce projet de loi permettra aux institutions et administrations publiques de passer de la logique des moyens à la logique des résultats, d'autant qu'il aspire l'introduction de transformations profondes en en termes de gestion de l'argent public.
S’agissant de la préoccupation ayant trait aux règles adoptées par le gouvernement dans l'évaluation de secteurs concernés par la gestion, le ministre a expliqué qu’il s’agit de l'évaluation des programmes relatifs aux
5
politiques publiques et les prévisions des résultats réalisés et les indices de performance liés aux objectifs arrêtés.
La loi organique a institué le principe de soumettre les opérations d'exécution du budget de l'Etat au contrôle administratif, judicaire et parlementaire selon les conditions définies dans ce texte et les dispositions législatives y afférentes répondant ainsi aux préoccupations du parlement quant à garantir davantage de transparence dans la performance des institutions administratives, ce qui facilitera la mission de contrôle parlementaire.
Levée des subventions : Raouya liste les premiers produits concernés (TSA)
L’État envisage de revoir le système de subventions des produits de première nécessité. « Il est clair que cela ne peut pas continuer comme ça pour une simple équité sociale. Il n’est pas normal qu’un simple citoyen ne puisse pas profiter, parfois, de la subvention par rapport à quelqu’un qui perçoit un salaire plus important », a déclaré Abderrahmane Raouya, ministre des Finances, invité, ce lundi 2 juillet, de la rédaction de la Chaîne III de la radio nationale.
Il s’est appuyé sur des études, menées actuellement au niveau de son département, qui font apparaître que les ménages, qui ont le plus bas revenu, ne profitent de certains produits subventionnés (farine, sucre, huile et blé) qu’à 7%.
« Alors que ceux qui ont des revenus plus importants ont le double de ce pourcentage. Il faudrait y remédier. Une commission y travaille avec la Banque Mondiale. En tout état de cause, rien ne sera fait tant qu’on ne disposera pas de l’ensemble des paramètres pour la mise en place (d’un nouveau système). On ne touchera pas à la politique de subvention tant qu’on n’aura pas réglé définitivement l’identification des ménages, le montant et la manière de procéder. Cela va se faire avec l’ensemble des pouvoirs publics. Après la fin des études, on se retrouvera autour d’une table pour en rediscuter. Par la suite, une grande campagne de communication sera dirigée vers nos citoyens pour leur expliquer comment on doit y procéder. Un débat national ? Pourquoi pas. J’espère à partir de 2019 », a-t-il détaillé.
Selon lui, la levée de la subvention peut concerner en premier lieu l’énergie (carburant, électricité). L’eau ? « Peut-être, mais après », a-t-il répondu à la question de la journaliste.
La création monétaire n’est pas “une voie sans risque”
Abderrahmane Raouya a justifié le recours à la loi de finances complémentaire 2018 par la nécessité d’avoir une autorisation de programme de 500 milliards de dinars aux fins de permettre au FNI (Fonds national d’investissement) de financer certains projets (chemins de fer).
6
« Il y a aussi une disposition relative au commerce extérieur. Nous avons découvert que des produits finis importés avaient des avantages douaniers et autres dans les pays de production. Ce qui est inadmissible en matière de commerce extérieur. Nous prévoyons un système de taxation additionnelle provisoire. Nous devons rétablir notre balance commerciale avec les États avec lesquels nous sommes en accord », a-t-il dit.
Il a reconnu que le recours à la création monétaire (planche à billets) n’est pas une voie sans risque. « Mais le risque est mesuré. Nous prenons l’ensemble des règles de rigueur pour pouvoir maîtriser cet aspect de financement non conventionnel. L’inflation se situerait entre 4 à 3% sur toute la période 2018-2020. Nous avons prévu un taux de 5,5 % pour 2018. Cependant, jusqu’à maintenant, nous avons un taux qui tourne autour de 4 %. Donc, c’est maîtrisé », a-t-il noté.
Il a rappelé que le financement non conventionnel est destiné à l’investissement. « Il devrait permettre donc une croissance soutenue. C’est ce qui nous manque encore. Il faudrait que cette croissance revienne fortement. Pour l’instant, nous sommes sur le crédit à l’interne que nous maîtrisons bien évidemment en essayant d’utiliser l’ensemble des voies et moyens que ce soit le prêt bancaire ou le recours au FNI », a-t-il précisé.
Il a écarté le recours à l’endettement extérieur. L’exception sera, selon lui, le financement par un prêt de l’Etat chinois du projet du grand port centre d’El Hamdania (Tipaza). « Il y a des crédits qui peuvent être effectués (en extérieur) lorsque les investissements sont assez forts avec un rendement très appréciable », a-t-il prévu.
Croissance tirée par la dépense publique
« Il est malheureux que la croissance soit tirée par la dépense publique. L’ensemble des secteurs sont pris en charge par le budget de l’État. Nous espérons qu’il y ait des investissements étrangers ou nationaux. L’ensemble des règles et avantages sont là pour permettre la relance pour le secteur privé », a-t-il appuyé.
L’amélioration des recettes fiscales de l’État a permis, selon le ministre, de dégeler 600 milliards de dinars en projets. « Je rappelle que le gel de l’ensemble des projets est d’une valeur de 2200 milliards de dinars. Nous dégelons 600 milliards pour financer les infrastructures de l’éducation, de la santé et de l’enseignement supérieur. En matière d’éducation nationale, par exemple, 1400 structures vont être édifiées », a-t-il annoncé
2600 milliards de dinars de recouvrement fiscal en 2017
Le ministre des Finances a estimé qu’en matière de recouvrement fiscal, ce n’est jamais parfait. « Les efforts doivent continuer d’année en année. Le recouvrement était de l’ordre d’à peu près 400 milliards de dinars dans les années 2000. En 2015, nous étions à 2400 milliards de recouvrement, 2600 milliards en 2017. Il s’agit des chiffres de la DGI (Direction générale des impôts), je ne parle pas de la fiscalité ordinaire au complet. La Direction des Grandes entreprises est passée, depuis janvier 2018, à la télé-déclaration. Donc, aucun contribuable ne se présente au guichet de cette direction. Des travaux sont engagés pour généraliser cette télé-procédure au niveau des centres des impôts. Nous avons l’un des régimes
7
les plus simplifié au monde surtout pour les petits contribuables (…) il faudra comprendre la sociologie de ce contribuable pour pouvoir le capter et le prendre en charge », a-t-il souligné.
L’IRG (Impôt sur le revenu global) représente, selon lui, de 20 à 25% du produit de la fiscalité ordinaire. « L’impôt qui rapporte le plus est celui de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). Celui qui consomme le plus et a des revenus plus importants, dépense plus. Et donc, contribue plus. Il faut mesurer tout cela », a-t-il répondu à une question sur l’inexistence d’un impôt sur la fortune en Algérie.
« Aucune tolérance » dans la lutte contre la fraude
Le premier argentier du pays a estimé que la mise d’un système d’information est l’arme principale pour pouvoir lutter contre l’évasion fiscale. « Il faut identifier les risques de fraude. C’est là où l’action de l’administration doit être la plus forte. Nos banques mettent en place des dispositifs pour réguler la masse d’argent », a-t-il dit.
Ne pas combattre l’informel et la corruption peut signifier, selon lui, la fin d’un État. « Pour lutter contre ces phénomènes, il faut avoir une grille d’analyse et une autre sur les risques. Les administrations fiscales et douanières travaillent sur ces aspects modernes de lutte contre les phénomènes de fraude. Il n’y aura aucune tolérance en la matière », a-t-il promis.
Selon lui, les banques publiques financent l’économie à plus de 80%. « Ceci est anormal. Il faudrait que l’ensemble des banques sur la place d’Alger puissent financer l’économie. Les banques étrangères travaillent plus sur les aspects de commerce extérieur. Certaines d’entre elles commencent à s’intéresser au financement de l’investissement économique. J’espère qu’elles vont concurrencer les banques publiques qui pourront améliorer leur gestion et la diversification de leurs crédits. Je demande aux banques publiques de s’élargir, d’être sur le territoire national et d’ouvrir le plus grand nombre d’agences », a-t-il préconisé.
Un déficit estimé à 1800 milliards de dinars pour 2018
D’après lui, les banques publiques ne reçoivent pas de directives. « Ce qui est important est de moderniser leur système d’information. Je tiens au développement de la monétique, c’est important pour pouvoir assécher les liquidités qui existent en dehors du circuit bancaire et permettre aux banques d’avoir plus de capacités de financement », a-t-il noté.
La situation financière du pays est, selon lui, toujours tendue malgré la hausse des cours pétroliers. « Nous avons un déficit estimé, pour 2018, à 1800 milliards de dinars comblé par le financement non conventionnel. Ce déficit va certainement être repris en 2019. Quel que soit le prix du baril de pétrole, cela ne doit pas nous détourner de la rigueur », a-t-il rassuré.
« La seule source de devises dont dispose l’État algérien provient de la vente des hydrocarbures. D’où l’objectif de diversifier le plus possible l’économie et de pouvoir exporter plus de produits pour avoir de la devise. C’est là que le marché se stabiliserait. On pourrait alors prendre des dispositifs pour l’ensemble des citoyens », a-t-il promis.
8
La sécurité alimentaire en Algérie demeure fragile malgré les avancées réalisées (APS)
La sécurité alimentaire en Algérie a connu des avancées significatives durant les deux dernières décennies, mais reste caractérisée par plusieurs fragilités liées notamment à la dépendance aux marchés extérieurs et au recours aux subventions publiques, a indiqué une étude présentée lundi à Alger.
Les résultats obtenus de cette étude réalisée par des chercheurs du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) à la demande du Programme alimentaire mondial (PAM), montrent que "l'amélioration de l'état général de la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est soumise à de grands risques sur le plan de la durabilité", selon les explications de la directrice de la division Agriculture et environnement au CREAD, Amel Bouzid.
L'étude s'est intéressée particulièrement aux facteurs et stratégies pouvant avoir une forte influence sur la disponibilité des aliments, les possibilités d'accès à ces aliments pour l'ensemble des catégories sociales, ses formes d'utilisation ainsi que la durabilité de l'état de sécurité alimentaire.
A ce propos, l'étude souligne que la croissance effective des disponibilités en produits agricoles, par l'accroissement des rendements et l'extension des superficies cultivées, est encore "insuffisante" notamment pour les produits de base tels que les blés, les légumineuses et le lait, alors que ces déficits "structurels" constatés ont été comblés par des importations de plus en plus massives.
"L'accroissement de la production agricole, même s'il reflète l'effort considérable engagé, reste toujours bien en-deçà d'une demande croissante deux fois plus rapidement durant la même période, sous le double effet de la reprise de la croissance démographique et de l'amélioration des revenus moyens des ménages, d'où le creusement de l'écart entre offre et la demande imposant une hausse continue des volumes de denrées alimentaires importées", note cette étude.
Le taux de la couverture de la production locale des besoins du marché algérien sont de 30% seulement pour les céréales, 30% pour le lait, 5% pour les huiles alimentaires et 0% pour le sucre, d'après les chiffres présentés par M. Bouzidi, expliquant ce déficit par le caractère pluvial de l'essentiel de l'agriculture algérienne et par la lenteur des progrès en matière des rendements et de productivité.
"Dans les décennies futures, l'Algérie sera de plus en plus dans l'incapacité de poursuivre dans la même voie et de recourir aux mêmes solutions, car, au-delà des risques liés à la volatilité des prix sur les marchés internationaux qui constitue un variable externe non maitrisable, il y aura un risque aggravé lié au changement climatique qui créera davantage de difficultés au secteur agricole domestique pour garantir le maintien des taux de croissance actuels", a-t-elle averti.
9
Concernant les possibilités d'accès des ménages à l'alimentation, l'étude note que celles-ci ont été renforcées par les politiques menées en vue de favoriser l'emploi et donc les revenus pour les ménages, à travers des investissements massifs dans les grands chantiers d'extension et de modernisation des infrastructures, la promotion de l'habitat, le développement du crédit à l'investissement et le soutien de projets de développement rural dans les communes les plus pauvres et enclavées.
Toutefois, des poches de pauvreté subsistent encore tant en milieu urbain qu'en zone rurale, selon l'étude précisant qu'il y aurait 1.256.165 ménages considérés comme démunis et nécessitant une aide directe, d'après les données collectées dans 40 wilayas.
En outre, l'accès à une alimentation suffisante et saine reste insuffisant pour les titulaires de revenus faibles, vue le prix relativement cher des viandes, fruits et légumes.
S'agissant du critère de la qualité, la ration alimentaire est déséquilibrée, car "la place occupée par les blés est très importante et celle des protéines et de matières grasses encore trop basse", ce qui conduit à la hausse des maladies non transmissibles mais lourdement handicapantes telles le diabète ou les maladies cardio-vasculaires.
Evoquant les subventions publiques, l'étude a mis en exergue leur rôle important dans l'amélioration de l'accessibilité des produits alimentaires durant les années précédentes, mais elle considère que les mécanismes de soutien aux prix des biens alimentaires avaient un triple effet "pervers".
Selon cette étude, ces mécanismes conduisent à une pénalisation forte du développement de la production locale, à un gaspillage d'aliments dont le prix payé par le consommateur n'est pas dépendant des coûts de production réels, et ils bénéficient davantage aux catégories sociales titulaires des revenus les plus élevés creusant ainsi les écarts en matière de niveau de vie aux dépens des plus défavorisés.
De plus, les mécanismes de soutien des prix exigent des efforts budgétaires croissants de la part des pouvoirs publics alors que les ressources utilisées proviennent des exportations d'hydrocarbures et viennent réduire les capacités d'investissement du pays, en particulier dans la diversification de l'économie.
En matière de sécurité sanitaire des aliments, les politiques des pouvoirs publics ont abouti à la mise en place d'un dispositif relativement complet mais dont l'efficacité reste "très faible".
La présentation de cette étude a été suivie d'un débat durant lequel les experts présents ont déploré la faible coordination des actions des différents secteurs concernés par la sécurité alimentaire et le manque du suivi et d'évaluation des stratégies.
Soulignant que les avancées réalisées en matière d'agriculture durant les dernières années étaient surtout le fruit du recours aux subventions publiques et la mobilisation des ressources non renouvelables (eaux sous terraines), ils ont appelé à une croissance construite sur des bases durables.
10
Dans ce sens, les intervenants ont plaidé pour une réelle diversification de l'économie nationale, indépendante de la volatilité des prix des hydrocarbures sur le marché international, comme impératif pour atteindre la sécurité alimentaire.
Ils ont également appelé à la prise en charge des phénomènes liées au changement du modèle alimentaire algérien avec l'explosion des fast-foods, la consommation excessive des boissons gazeuses et la généralisation du pain amélioré.
SELON UNE ÉTUDE DU CREAD : La sécurité alimentaire est fragile (L’Expression)
L'Algérie dépend encore des marchés extérieurs pour plusieurs produits. L'Etat recourt aux subventions pour permettre aux ménages d'acquérir certains produits alimentaires.
La sécurité alimentaire est encore un objectif à atteindre pour l'Algérie. «La situation de la sécurité alimentaire en Algérie est marquée encore par beaucoup de fragilités liées notamment à la dépendance aux marchés extérieurs et au recours aux subventions publiques», c'est ce qui est ressorti de l'étude présentée hier à Alger par des chercheurs du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread). La directrice de la division agriculture et environnement au Cread, Amel Bouzid, qui a présenté l'étude en question, a indiqué que le taux de couverture de la production locale des besoins du marché algérien sont de 30% seulement pour les céréales, 30% pour le lait, 5% pour les huiles alimentaires et 0% pour le sucre.
«Dans les décennies futures, l'Algérie sera de plus en plus dans l'incapacité de poursuivre dans la même voie et de recourir aux mêmes solutions, car, au-delà des risques liés à la volatilité des prix sur les marchés internationaux, qui constitue une variable externe non maîtrisable, il y aura un risque aggravé lié au changement climatique qui créera davantage de difficultés au secteur agricole domestique pour garantir le maintien des taux de croissance actuels», a averti en outre Amel Bouzid.
Concernant les possibilités d'accès des ménages à l'alimentation, l'étude note que celles-ci ont été renforcées par les politiques menées en vue de favoriser l'emploi et donc les revenus pour les ménages, à travers des investissements massifs dans les grands chantiers d'extension et de modernisation des infrastructures, la promotion de l'habitat, le développement du crédit à l'investissement et le soutien des projets de développement rural dans les communes les plus pauvres et enclavées. Toutefois, des poches de pauvreté subsistent encore tant en milieu urbain qu'en zone rurale, selon l'étude, précisant qu'il y aurait 1 256 165 ménages considérés comme démunis et nécessitant une aide directe, d'après les données collectées dans 40 wilayas.
11
En outre, l'accès à une alimentation suffisante et saine reste insuffisant pour les titulaires de faibles revenus, vu le prix relativement cher des viandes, des fruits et légumes.
S'agissant du critère de la qualité, la ration alimentaire est déséquilibrée, car la place occupée par les blés est très importante et celle des protéines et des matières grasses encore trop basse, ce qui conduit à la hausse des maladies non transmissibles. L'étude présentée hier s'est intéressée particulièrement, a fait remarquer en outre la directrice, aux facteurs et stratégies pouvant avoir une forte influence sur la disponibilité des aliments, les possibilités d'accès à ces aliments pour l'ensemble des catégories sociales, ses formes d'utilisation ainsi que la durabilité de l'état de sécurité alimentaire.
A ce propos, l'étude souligne que la croissance effective des disponibilités en produits agricoles, par l'accroissement des rendements et l'extension des superficies cultivées, est encore insuffisante notamment pour les produits de base tels que les blés, les légumineuses et le lait, alors que ces déficits structurels constatés ont été comblés par des importations de plus en plus massives. «L'accroissement de la production agricole, même s'il reflète l'effort considérable engagé, reste toujours bien en-deçà d'une demande croissante deux fois plus rapidement durant la même période, sous le double effet de la reprise de la croissance démographique et de l'amélioration des revenus moyens des ménages, d'où le creusement de l'écart entre l'offre et la demande, imposant une hausse continue des volumes des denrées alimentaires importées», note cette étude.
Raouya: éventuelle révision des subventions destinées à l'énergie à partir de 2019 (APS)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a évoqué lundi une éventuelle révision des subventions destinées à l'énergie à partir de 2019, assurant que l'Etat n'opérera aucun changement sans mener une grande compagne de communication dirigée vers les citoyens.
"L'actuelle politique de subventions ne peut pas continuer comme ça pour l'équité sociale. Dans sa forme actuelle, le simple citoyen ne peut pas
12
profiter de cette politique mieux que quelqu'un qui dispose d'un revenu plus important, ce n'est pas normal", a soutenu M. Raouya sur les ondes de la radio nationale.
"Rien ne sera fait tant que nous ne disposerons pas de l'ensemble des paramètres permettant l'identification des ménages, les montants alloués, ainsi que la manière d'y procéder"(assure Rouya)
Affirmant que son département mène actuellement des études sur l'actuelle politique de subventions à travers une commission mise en place qui travaille en collaboration avec la Banque mondiale, le ministre a expliqué que ces études montrent que les ménages à bas revenus profitent des subventions allouées aux produits de base (huile, sucre...) à hauteur de 7% du montant global de la subvention, alors que les personnes a fort revenu en bénéficient avec le double de ce pourcentage: "il faudrait y remédier", a-t-il relevé.
"Nous ne toucherons pas aux subventions tant qu'on n'a pas encore terminé nos études en la matière. Et lorsqu'on les terminera, cela va se faire avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous devrions nous asseoir autour d'une table, les rediscuter et, par la suite, mener une grande compagne de communication dirigée vers nos citoyens pour leur expliquer comment on doit procéder", a avancé le ministre.
N'écartant pas l'ouverture d'un "débat national" avant toute révision des subventions, le ministre a, néanmoins, évoqué une éventuelle révision des subventions destinées à l'énergie à partir de 2019 si, bien évidemment, on sera prêt à le faire".
Par ailleurs, concernant le recours au financement non conventionnel et les éventuels risques d'inflation qu'il peut engendrer, notamment après les observations faites par le FMI, le ministre a rappelé que "Algérie est souveraine de choisir cette voie", ajoutant que "cela n'est pas sans risques, mais le risque est mesuré".
"Nous prenons l'ensemble des règles de rigueur pour pouvoir maitriser cet aspect du financement non conventionnel qui est destiné beaucoup plus à l'investissement pour maintenir une croissance soutenue", a-t-il insisté, notant que les prévisions tablaient sur un taux d'inflation de 5,5% en 2018, alors qu'il est encore autour de 4% actuellement, et se situerait à une moyenne de 4,3% sur toute la période 2018/2020.
M. Raouya a, en outre, exclu tout recours à l'endettement externe sauf pour "certains cas" où le rendement est "assez appréciable", citant l'exemple du financement du projet du port Centre d'El Hamdania (Cherchell) "qui peut être financé par un crédit de la Chine".
A propos de l'affaire de saisie des 701 kg de cocaïne et l'éventualité de l'implication de douaniers ou d'agents de l'administration fiscale, M. Raouya a indiqué que "rien n'est encore confirmé, mais l'Etat est déterminé à lutter contre toutes les pratiques frauduleuses".
"Nous luttons sans merci contre la corruption qui peut engendrer de graves conséquences sur l'Etat", a-t-il fait valoir.
13
In-Amenas: Bedoui inaugure l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (APS)
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a inauguré lundi l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (120 km Nord d'In-Amenas).
Implanté à l'entrée de la zone d'Alrar, relevant de la direction régionale Sonatrach de Stah, cet important projet énergétique, dont la capacité est de 24,7 milliards m3/jour, permet de séparer le gaz et de récupérer le condensat vers la station de traitement au niveau de la direction régionale de Stah, selon les explications fournies au ministre.
La nouvelle installation, dont la réalisation a été lancée en 2012 pour un coût de 64 milliards DA, vient pour accroitre la capacité de pression de refoulement à 75 bars, après avoir enregistré un déclin de 35 bars en 2014 à 15 bars seulement en 2017, a-t-on ajouté.
Considérée comme une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale, la station, qui emploie quelques 400 travailleurs, exploite actuellement 39 forages gaziers avec une mise à niveau du réseau de collecte des puits.
La délégation ministérielle doit tenir, à cette occasion, une séance de travail avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah).
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, est accompagné lors de cette visite du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et du président directeur généra du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould-Kaddour.
Il procèdera lors de cette visite d'une journée à In-Amenas (wilaya d'Illizi), dont il a été chargé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, à l'inauguration aussi du siège de la commune et à la mise en service de la piscine semi-olympique, avant de présider une rencontre avec les représentants de la société civile.
Bedoui: Sonatrach est le coeur battant de l’économie nationale et une "ligne rouge" (APS)
14
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, lundi dans la région de Stah, commune d’In-Amenas (Illizi), que le groupe Sonatrach constitue "le coeur battant de l’économie nationale et une ligne rouge".
S’exprimant lors d’une rencontre avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah), le ministre a affirmé que "ceux qui tentent de semer la zizanie sachent que le groupe Sonatrach est le coeur battant, actuel et futur, de l’économie nationale, et qu’il appartient à l’ensemble d’accompagner cette nouvelle dynamique économique, avec clairvoyance et responsabilité afin de relever les challenges futurs".
M. Bedoui a rassuré, en outre, que "la dynamique des réalisations se poursuivra tant que se poursuivra le processus de développement", appelant, dans ce sens, à préserver ces ambitieux acquis économiques, de moyen terme, pour relever le défi.
"L’implantation de pareils projets dans ces régions frontalières constitue la preuve que la région est au coeur de la stratégie de développement nationale, voire qu’elle en constitue le coeur battant", a-t-il déclaré.
"Le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, vise à consolider les potentialités souterraines, dont le gaz en tant qu’une des ressources vitales", a poursuivi M. Bedoui, soulignant, dans le même contexte, que "les efforts de l’Etat se poursuivront dans la recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement, jusqu’à atteindre la transition énergétique escomptée à travers la quête d’autres sources d’énergie".
Le ministre de l’Intérieur a saisi l’opportunité pour saluer le rôle assumé par les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) pour faire face à l’agression terroriste ayant ciblé le groupe gazier de Tiguentourine et se dresser contre les tentatives de déstabilisation de l’économie nationale. Ce qui constitue "la preuve de la prédisposition de l’ANP pour la protection de la sécurité et la stabilité et l’économie nationale", a-t-il ajouté.
Noureddine Bedoui a exhorté, par ailleurs, les jeunes et les acteurs de la société civile à défendre les acquis du pays, préserver le legs des Chouhada et oeuvrer à la poursuite du développement, avant de valoriser la grande importance qu’accorde le Président de la République au développement des régions du Sud et des Hauts plateaux du pays.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait inauguré dans la matinée l’unité de séparation et de boosting gaz d’Alrar (120 km Nord d’In-Amenas).
15
Il est accompagné lors de cette visite du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, et du président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould-Kaddour.
Sonatrach augmente la production du champ gazier d’Alrar à la frontière libyenne (TSA)
Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a annoncé ce lundi que la production du champ gazier d’Alrar a atteint 24.7 millions de mètres cube journaliers suite à l’extension du champ gazier, rapporte l’agence Reuters.
L’inauguration du champ gazier situé dans la wilaya d’Ouargla, à la frontière libyenne, a été effectuée ce lundi. L’extension, dont le coût s’est élevé à 64 milliards de dinars (545 millions de dollars), a été effectuée avec l’aide des firmes étrangères Petrofac (Royaume-Uni) et Bonatti (Italie). L’extension d’Alrar rejoint une série de projets d’extensions de champs gaziers existants ayant vu le jour en 2017 et 2018, y compris à Reggane et Timimoune. L’Algérie a produit 135 milliards de mètres cube de gaz en 2017.
Guitouni annonce un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables (APS)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé, lundi dans la région de Stah, commune d’In-Amenas (Illizi), le lancement d’un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables à travers les différentes wilayas du pays.
S’exprimant lors d’une séance de travail avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah), le ministre a fait état de la projection, à l’horizon 2030, d’une production électrique de 22.000 mégawatts (MW), dont une tranche de 150 MW sera produite au cours des trois prochaines années et 50 MW produits dans les wilayas du Sud avant la fin de l’année en cours, d’une partie de 50 MW.
16
Ces projets énergétiques visent à construire une économique nationale diversifiée susceptible de générer l’énergie électrique à partir du gaz, a indiqué le ministre, ajoutant que le secteur de l’énergie vient de mettre en service de nouvelles installations énergétiques à travers le pays.
Ces acquis consistent notamment en un groupe gazier à Reggane et un autre à Timimoune (wilaya d’Adrar), en plus de l’inauguration du projet du siècle portant transport par canalisation du gaz d’In-Salah vers Tamanrasset sur plus de 700 km, et d’un ouvrage similaire reliant sur 400 km Illizi et Djanet.
Selon M.Guitouni, ces opérations énergétiques sont appelées à impulser l’industrie gazière en Algérie, accroître ses capacités de production et consolider sa place dans le domaine de l’industrie gazière, sachant que le secteur accorde une grande importance au développement de l’industrie gazière dans le Sud du pays.
"L’Algérie occupe une place de choix sur le marché pétrolier mondial, eu égard à la diversification énergétique dont elle dispose et que le partenariat mené par le groupe Sonatrach avec les grandes compagnies pétrolières mondiales lui a permis d’acquérir les techniques énergétiques modernes", a-t-il précisé.
Le ministre a, par ailleurs, indiqué que "la fiscalité pétrolière a atteint, durant les cinq premiers mois de cette année, un volume de 1.232 milliards DA, un indicateur prouvant que le pays est sur la bonne voie et que le secteur de l’énergie oeuvre pleinement au développement et la diversification de l’économie nationale et la création d’un climat propice au développement socio-économique".
S’agissant de la formation et la qualification de la main-d’oeuvre, le ministre de l’énergie a affirmé que le secteur s’emploie à la création de centres de formation assurant différentes spécialités en rapport avec les activités hydrocarbures, à travers des wilayas du Sud, à l’instar d’Illizi, Ouargla, Adrar et Tamanrasset.
Initié par le Conseil de la concurrence : L’étude sur le marché du médicament finalisée (Reporters)
D’importants changements sont prévus dans le circuit de la distribution pour éviter des ruptures de stoks dans les officines.
Les conclusions de l’étude sur le marché du médicament, initiée par le Conseil de la concurrence (CC), de l’année 2015 seront rendues publiques le 15 septembre prochain. C’est le chargé du pilotage de cette étude et membre du CC, Djilali Slimani, qui l’a annoncé hier lors de la présentation du rapport d’activités 2017. Selon ce dernier, « les conclusions de cette étude vont permettre d’avoir une nouvelle vision de la régulation du marché du médicament ». Et d’ajouter dans ce sens que « le marché, à la faveur de cette étude, va connaître des changements importants,
17
notamment pour ce qui est en rapport avec les acteurs de la chaîne de distribution du médicament ». Toujours selon lui, « cette étude sera d’une grande utilité pour les responsables de la distribution qui pourront ainsi trouver au plus vite là où le bât blesse dans le circuit de la distribution. En somme, c’est une véritable valeur ajoutée dont vont pouvoir disposer ceux chargés de veiller à la bonne distribution du médicament et d’intervenir efficacement en cas de rupture de stock ». Après l’intervention de Djilali Slimani, il a été procédé à la lecture du bilan d’activités. Le rapport fait ressortir qu’au titre de ses missions consultatives, le Conseil a émis 4 avis portant respectivement sur le marché des assurances, les distances des stations-services implantées sur les autoroutes, le marché des détergents et le quatrième avis a été prononcé sur autosaisie, conformément à l’article 34 de l’Ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence. Concernant les missions juridictionnelles, il a statué sur 3 plaintes introduites par des opérateurs économiques qui s’estimaient lésés par des pratiques anticoncurrentielles comme la dépendance économique, la discrimination sur l’octroi des marchés publics, etc. Toujours à propos de bilan, le CC s’est réuni avec la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) et également l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). De son côté, le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a rappelé que c’est la 5e conférence qu’organise son institution depuis sa réactivation en janvier 2013. «Mais nous sommes encore un système de contrôle de la concurrence performant », a-t-il avoué. Comme il a tenu à rappeler que le CC continue à faire face à des contraintes majeures, « lesquelles ne nous permettent pas d’exercer les missions conférées par la loi », a précisé Zitouni. Il a révélé que de nombreuses entreprises publiques continuent d’ignorer son institution. « Et pourtant, la loi sur la concurrence s’applique aussi bien aux entreprises publiques que privées sans discernement », a soutenu le président. Et de faire savoir dans la foulée que son institution peut contrôler a priori par suite de présomption de position dominante et, à ce titre, le patron du CC a révélé que près de 400 risques de position dominant ont pu être décelés. Concernant le programme de travail arrêté par le Conseil de la concurrence pour l’année 2018, Zitouni a indiqué que les actions entamées et non achevées en 2017 allaient se poursuivre, non sans préciser l’inscription de nouvelles opérations entrant dans le cadre des missions du CC. Ce dernier s’est dit outré par le fait que les lacunes et incohérences du dispositif juridique relatif à la concurrence (Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 et ses textes d’application) persistent. C’est pourquoi M. Zitouni estime que cette ordonnance devrait être, par conséquent, modifiée, « comme suggéré par l’avis rendu, en décembre 2016, par la Cnuced à la demande du gouvernement algérien, remise au ministère du Commerce en mai dernier », a-t-il souligné. Et d’expliquer dans ce sens : « Cette modification permettra, d’une part, de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 43 de la Constitution amendée. Et d’autre part, corriger les lacunes et les incohérences de l’ordonnance précitée et révélée par quatre années d’« application ». Soulignons enfin
18
que Amara Zitouni n’a pas caché son indignation quant au fait que son institution ne dispose pas encore de siège adéquat. Pour rappel, le Conseil de la concurrence exerce dans des bureaux qu’a mis à sa disposition provisoirement le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale depuis 1995.
Industrie du ciment : Les experts se penchent sur les combustibles alternatifs «écolo» et moins énergivores (Reporters)
L’industrie du ciment est connue pour être énergivore et polluante. A cet effet, dans l’objectif d’ouvrir le champ de concertation afin de réduire la consommation énergétique et l’impact écologique de l’industrie du ciment, le Groupe public Gica, en collaboration avec l’université Saad-Dahleb de Blida, a organisé, hier à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, un séminaire international sous le thème «Co-incinération des déchets en cimenterie : valorisation énergétique et protection de l’environnement».
Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, absent à l’événement au même titre que les représentants de l’Environnement et de l’Enseignement supérieur, avait été interrogé sur le sujet à l’APN, jeudi dernier, ce qui lui a permis d’évoquer le projet de cimenterie écologique de Bellara (wilaya de Béjaïa). Une première qui demande à être généralisée ou adaptée à l’ensemble des cimenteries du pays afin d’optimiser la contribution de l’industrie du ciment à l’enjeu national d’efficacité énergétique.
Il s’avère que les combustibles alternatifs constituent une solution d’ores et déjà répandue au niveau de producteurs de ciment dans les pays développés, mais pas si méconnue en Algérie. La Société des ciments de la Mitidja (SCMI) de Meftah revendique le statut de première cimenterie en Algérie à avoir détruit des combustibles liquides et pâteux. Des substituts, tels que les huiles usagées et les boues issues des stations d’épuration, dont l’utilisation leur évite d’être rejetées dans l’environnement. «En Algérie, nous sommes les premiers à nous être lancés dans cette voie», affirme Adel Hadoud, directeur général de la SCMI. «Nous avons réalisé des tests sur les huiles usagées et les boues issues des stations d’épuration. Nous avons débuté par une phase de test technologique sur 6 mois courant 2017. Elle a été concluante et là, nous sommes dans une phase de test industriel qui va durer de 12 à 18 mois. Ensuite, courant 2019, nous pourrons entrer en exploitation», a-t-il détaillé. Il explique que «les industriels du ciment connaissent les caractéristiques des déchets qui proviennent de l’industrie, tandis que d’autres déchets sont moins connus. Ce qui demande plus de recherche pour la transformation des déchets ménagers, par exemple, en déchets combustibles de cimenterie. On ne sait pas encore le faire en Algérie».
19
Pour M. Hadoud, «tout le monde doit monter en compétence en étroite collaboration pour relever ce défi». Le défi technologique trouve son importance dans la réduction de la consommation énergétique mais aussi l’incinération de déchets souvent très polluants et récupérés à moindre frais, voire gratuitement. Selon les experts présents, les combustibles traditionnels utilisés dans l’industrie du ciment, charbon et coke de pétrole, coûtent 350 dinars par gigajoule généré, alors que les combustibles alternatifs coûtent 88 DZD/Gj, soit environ trois quart d’économie. Pour Jean-Pierre Blondiau, expert en valorisation des déchets dans les cimenteries, «il faut, cependant, une vision d’investissement sur le long terme. Ce ne sont pas des projets qui sont rentables sur un à deux ans». Il concède qu’il est difficile de motiver les cimentiers à emprunter cette voie du fait que «leur objectif premier est de produire du ciment et clinker». Venu du Canada pour évoquer le cas de l’industrie cimentière de son pays, l’expert Robert Houde explique qu’au Canada les déchets de briques de construction sont beaucoup utilisés, car contenant une grande part d’alumine. «Le Canada a une capacité en ciment installée de 18,9 millions de tonnes/an et un niveau de production de 13 à 15 millions de tonnes/an. Ce qui n’est pas loin de la production algérienne», compare l’expert, qui indique que le Canada possède 16 cimenteries (contre 17 en Algérie) dont beaucoup utilisent des combustibles alternatifs depuis les années 1990. Outre les briques, les combustibles alternatifs sont à base d’huiles usées, de bois traité, de boues séchées issues d’usines d’épuration mais aussi de pneus, une tonne de pneu -soit cent pneus environ- équivaut à une tonne de charbon, selon l’intervenant. «Tout ce qui est fibre de pneu constitue un formidable combustible pour l’industrie du ciment», assure-t-il, appelant à ce que soient installées en Algérie, comme c’est le cas au Canada depuis 2007, des plateformes de conditionnement «de solides non dangereux post consommation et post industriels» pour les préparer à l’industrie du ciment. A noter que, selon les spécialistes, la pollution causée par les cimenteries est essentiellement due à la production de clinker, le principal constituant du ciment. La production d’une tonne de clinker émet 900 tonnes de CO2 et nécessite 1,6 tonne de matières extraites en carrière.
GICA: un nouveau procédé de traitement des déchets de cimenterie (APS)
Un nouveau procédé de traitement des déchets de cimenterie a été introduit par la Société des ciments de la Mitidja (SCMI-Meftah, filiale du groupe public Gica) tout en prenant en considération la protection de l'environnement.
Il s'agit d'un projet-pilote initié par cette filiale à travers la destruction des combustibles liquides (huiles usagées) et pâteux (boues d'épuration), a
20
indiqué lundi à Alger son Directeur général, Adel Haddoud, lors d'un séminaire international sur la co-incinération des déchets en cimenterie.
"En dépit de l’existence d’un cadre règlementaire régissant l’activité de la co-incinération des déchets en Algérie, il n’avait pas été enregistré de cas concrets dans ce domaine avant ce projet", selon M. Haddoud.
Expliquant ce projet, le même responsable a indiqué qu’il consistait à l’intégration de déchets industriels, transformés en combustibles de substitution, et ce, par co-incinération dans le four de cette cimenterie.

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 02 juillet 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Conseil de la Nation: adoption du projet de Loi de finances complémentaire 2018 (APS) ........................................................................................................................... 3
ï‚· Rapport sur la sécurité alimentaire en Algérie : Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme (L’Expression) .............................................................................................. 4
ï‚· Développement des régions reculées : stimuler l’investissement (El Moudjahid) ..... 5
ï‚· EN VISITE DE TRAVAIL À BÉJAÏA, ZALÈNE RASSURE : "Le projet de la pénétrante sera concrétisé" (L’Expression) ................................................................ 6
ï‚· La production nationale de la pomme de terre à plus de 46 millions de qx en 2017 (APS) ........................................................................................................................... 8
ï‚· Consommation d’énergie : L’Algérien au-dessus de la moyenne mondiale (El Moudjahid) .................................................................................................................. 9
ï‚· Pétrole: il est primordial de préserver le pacte d’Alger (Ould kaddour) (APS) ......... 9
ï‚· Sonatrach: des investissements de plus de 8 milliards de dollars en 2017 (APS) .... 11
ï‚· Le patron de Sonatrach redoute une rechute des prix : Abdelmoumen Ould Kaddour : «Il n’est pas de l’intérêt des producteurs que le baril retombe» (Reporters) .......... 12
ï‚· Pétrole : l’Arabie saoudite prête à augmenter sa production si nécessaire (TSA) .... 14
ï‚· Fret maritime : L’Algérie perd 5 milliards de dollars chaque année (Reporters) ..... 15
ï‚· Benmessaoud: le secteur touristique du pays connait "une grande dynamique" (APS) ................................................................................................................................... 16
ï‚· L’Entrée en exploitation de nouvelles liaisons internet va augmenter les capacités du pays (APS) ................................................................................................................ 17
ï‚· stations de dessalement : Quatre nouveaux projets (El Moudjahid) ......................... 18
ï‚· ALGÉRIE: L’ONDA ET IRIS SIGNENT UNE CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS (Maghreb Emergent) ....................... 20
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 21
ï‚· Projet de banque postale: une expertise en cours, les premiers essais prévus en 2019 (APS) ......................................................................................................................... 21
ï‚· Les banques appelées à mieux informer leur clientèle sur les conditions bancaires (APS) ......................................................................................................................... 22
ï‚· ALGÉRIE: L’ÉTAT VA ANTICIPER LE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LES ASSUREURS ET LES BANQUES PUBLICS (Maghreb Emergent)................................................................................ 24
ï‚· «ALLIANCE ASSURANCES» LANCE UNE ASSURANCE AUTO SUR-MESURE EN TUNISIE : "OTO TuniZen", un produit d'assurance exclusif (L’Expression) .......................................................................................................... 25
Commerce ............................................................................................................................................................ 26
Coopération ......................................................................................................................................................... 26
Veille ..................................................................................................................................................................... 26
ï‚· Atelier régional consacré à la gestion de l’information acridienne : La FAO réitère son engagement auprès des pays de la CLCPRO (El Moudjahid) ............................ 26
3
A la une
Conseil de la Nation: adoption du projet de Loi de finances complémentaire 2018 (APS)
Le projet de Loi de finances complémentaire 2018 a été adopté dimanche par le Conseil de la Nation lors d'une session plénière tenue sous la présidence de Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire, et en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.
Ce texte prévoit plusieurs mesures entrant dans le cadre des voies et moyens de l'équilibre financier, ainsi que des dispositions budgétaires.
Ainsi, il est institué un Droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d'importation de marchandises, qui est fixé entre 30% et 200%. Il sera perçu en sus des droits de douane.
La détermination des produits concernés par cette mesure et des taux prévus pour chaque produit se fera après avis de la Commission consultative intersectorielle chargée du suivi des mesures de sauvegarde.
Cette mesure vise à contribuer, à la fois, au rééquilibrage de la balance des paiements qui connaît un grave déficit, à la relance de la production nationale et à la sauvegarde de l'outil de production.
Dans le domaine commercial, le texte stipule que toute vente de biens ou prestation de services, effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citées à l'article 2 de la loi de 2004 relative aux pratiques commerciales, doit faire l'objet d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
Quant aux ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur, elles doivent faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction.
Budget et opérations financières de l'Etat
En ce qui concerne la partie du projet de la LFC 2018 relative au budget et opérations financières de l'Etat, il est prévu que des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2018 évalués à 6.424,49 milliards DA.
Pour les dépenses, il est mentionné qu'un crédit de 4.584,46 milliards DA est ouvert pour les dépenses de fonctionnement, ainsi qu'un crédit de 4.043,31 milliards DA pour les dépenses d'équipement.
Un plafond d'autorisation de programme d'un montant de 2.770,5 milliards DA est prévu par le projet de LFC 2018.
4
Par ailleurs, ce texte de loi stipule qu'à l'exception des dispositions régissant les bonifications accordées aux investissements réalisés dans les zones des Hauts Plateaux et du Sud, des dispositions d'aide à la création d'emploi (Ansej, Cnac,et Angem) qui demeurent en vigueur ainsi que celles relatives au secteur de l'Agriculture et de la pêche, les bonifications par le Trésor des taux d'intérêts des crédits accordés par les banques et les établissements financiers pour le financement de projets d'investissement seront fixées par voie réglementaire.
En outre, le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d'intérêts des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises de droit algérien dans le cadre du financement de leurs programmes d'investissement, de restructuration et /ou de développement dans les conditions fixées par le Conseil national d'Investissement et le Conseil des participants de l'Etat, en raison du caractère stratégique de ces programme ou de leur importance pour l'économie nationale.
Le montant des intérêts pendant la période de différé ainsi que le coût de la bonification précompté par les banques et les établissements financiers sont imputés au compte d'affectation spéciale du Trésor intitulé "bonification du taux d'intérêts sur les investissements.
Rapport sur la sécurité alimentaire en Algérie : Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme (L’Expression)
On a souvent soulevé le problème de la main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Cette dernière est certes vieillissante, mais qu'a fait l'Etat pour créer un cadre réellement incitatif dans le domaine de l'agriculture?
A qui confier l'avenir alimentaire et agricole de l'Algérie? De quoi se nourriront les Algériens dans les 10 années à venir? Ces questions fondamentales et vitales pour l'avenir du pays sont posées de manière cruciale par des spécialistes algériens dans un rapport à paraître aujourd'hui, sur l'avenir de la sécurité alimentaire dans notre pays. Pour le professeur Chahat Fouad et ancien directeur d l'Inra, ce «n'est pas très net» sachant qu' «à travers ses exportation des produits agricoles, l'Algérie ne couvre que 1% de la somme qu'elle débourse pour importer sa nourriture». Faut-il crier victoire et se satisfaire des statistiques du ministère de l'Agriculture affirmant que la production agricole a connu ces dernières années une évolution significative dans l'ensemble des filières et que le marché est couvert à hauteur de 72%? Loin s'en faut car la réalité est toute autre.
L'enjeu n'est pas dans les produits maraîchers, mais dans les céréales, les viandes rouges, le lait et les aliments de bétail et de volaille. Et dans ce domaine, il y a réellement à craindre.
5
Le rapport précise que le nombre de calories consommées par les Algériens dans leur régime alimentaire est en constante augmentation au point d'égaler celui consommé par des pays européens comme l'Espagne et le Portugal.
«Mais il faut savoir que ces calories sont dans leur presque totalité importées», précise le même rapport.
«L'Algérie n'arrive pas encore à satisfaire son autosuffisance en viandes rouges, lait et en produits d'alimentation pour le bétail et la volaille», ajoute le professeur Chahat.
Selon les dernières statistiques rendues publiques par l'ONS, le nombre total de la population algérienne a été estimé à 42 millions de personnes à janvier 2018 dont la consommation en protéines «est importée à 85%». «Qu'en serait-il alors d'ici 2050 quand nous serons 60 millions d'Algériens selon les prévisions de l'ONS? Qui nourrira les Algériens si nous laissons le secteur agricole en l'état actuel des choses?», s'est encore interrogé le professeur Chahat.
Pour les experts algériens, l'aspect de la recherche, par ailleurs capital, se trouve totalement marginalisé. Des statistiques rapportées par Omar Bessaoud, chercheur et professeur en France, citant l'institut Ifri sont affligeantes. La part des dépenses publiques rapportées au PIB n'est que de 0,21%, (91 millions de dollars en 2011), soit 10 fois inférieure à la norme de 2% recommandée (rapport de l'IFPI, 2016). L'Algérie, ajoute-t-il, ne dispose que de 593,4 chercheurs (équivalents plein temps) et ne compte que 17,6 chercheurs (équivalents plein temps) pour 100.000 personnes engagées dans l'agriculture (Agricultural science and technology indicators, 2016). N'y a-t-il donc pas urgence de réhabiliter la recherche agricole?
On a souvent soulevé le problème de la main-d'oeuvre dans le secteur agricole. Cette dernière est certes vieillissante, mais qu'a fait l'Etat pour créer un cadre réellement incitatif dans le domaine de l'agriculture? Le débat sur le secteur est loin d'être clos, il ne fait que commencer. On a vu la réaction des partis de la société civile rien qu'à l'évocation de l'octroi de concessions agricoles aux étrangers, contenu dans l'avant-projet de la LFC 2018, article depuis supprimé sur injonction du président Bouteflika. Quelle forme de propriété ou d'exploitation promouvoir alors? Faut-il inventer un droit foncier? Comment intégrer la diversité des exploitations agricoles dans les objectifs de politique agricole et de sécurité alimentaire? Le chantier est très vaste, mais il est toujours en friche.
Développement des régions reculées : stimuler l’investissement (El Moudjahid)
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a annoncé samedi à Ghardaïa que «le gouvernement étudie toutes les possibilités et formules visant à stimuler et à attirer l’investissement économique dans les régions
6
les plus reculées du pays. S’exprimant en marge d’une visite à Ghardaïa, il a souligné la volonté du gouvernement de stimuler le développement de ces régions n’ayant pas atteint la moyenne nationale de l’investissement. «Des facilitations seront étudiées et des dispositions seront mises en place pour booster les investissements privés par des soutiens de l’Etat». Les pouvoirs publics s’attellent à améliorer l'environnement des affaires, encourager l'investissement et promouvoir les exportations hors hydrocarbures, a-t-il souligné, en précisant qu'il s'agit d'attirer les investisseurs et de les encourager. M. Yousfi a indiqué également que son département a entamé un recensement des potentialités et richesses dont jouit chaque région afin de déterminer les opportunités d'investissement. Ce dernier s’est félicité de la reprise de l’investissement dans cette région «industrieuse» qui est devenue une plateforme logistique et l’esprit entrepreneurial qui caractérise les investisseurs de cette région. Il a entamé sa visite de travail par l’inspection d’une unité de recyclage de batteries d’une capacité de 7.000 tonnes/an et une minoterie d’une capacité de 20 T/jour dans la localité de Berriane, avant de visiter la nouvelle zone d’activité «Madagh» de Berriane d’une superficie de 16 hectares, puis la zone industrielle de Bounoura, créée en 1970, d’une superficie de 118 hectares, qui compte 113 unités de production. Le ministre a également visité quelques unités de production dans la zone industrielle et s’est entretenu avec les investisseurs regroupés dans l’Association professionnelle des industriels de la vallée du M’Zab avant de visiter l’entreprise l’Alphapipe, spécialisée dans la production des pipes destinés au secteur des énergies ainsi qu’une unité de production d’aggloméré et béton. Auparavant, le ministre a visité le projet de nouvelle zone d’activité de Metlili El Djadida au lieu dit «Fouinis» d’une superficie de 80 hectares, dont 67% dédiés à l’industrie, et 22% à l’agroalimentaire. Au terme de sa visite d’une journée dans la wilaya, le ministre a appelé à consolider l’attractivité de la région pour l’investissement rentable et durable en valorisant au mieux les atouts de la région, avant d’assurer que l’Algérie est sur la bonne voie en matière d’investissement. Actuellement, le tissu industriel de la wilaya de Ghardaïa dispose de plus de 5.300 entreprises, petite et moyenne entreprises et de 300 entreprises occupant une population de plus de 18.000 travailleurs, indique-t-on.
EN VISITE DE TRAVAIL À BÉJAÏA, ZALÈNE RASSURE : "Le projet de la pénétrante sera concrétisé" (L’Expression)
7
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène s'est montré rassurant quant à l'achèvement du projet de la pénétrante de Béjaïa sans pour autant avancer une quelconque date quant à sa réception définitive.
«il n'y a aucun problème de financement, le projet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa sera mené au bout», a indiqué hier le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béjaïa. «Toutes les entraves ont été levées, à commencer par le paiement de l'entreprise en charge du projet et ce, jusqu'à la dernière situation présentée au mois d'avril» a ajouté Zalène, précisant que «le taux d'avancement dans la réalisation du projet a atteint les 75%».
La délégation ministérielle, qui a marqué une halte à Sidi-Aich au niveau du tunnel de la pénétrante autoroutière, a constaté un taux d'avancement du projet à hauteur de 60%.
Le ministre des Travaux publics a profité de l'occasion pour appeler les élus locaux et nationaux à s'impliquer dans le cadre de la sensibilisation des citoyens qui bloquent l'achèvement du projet de la pénétrante autoroutière qui relie Béjaïa vers l'autoroute Est-Ouest, soulignant au passage, le cas du manque d'agrégats, dont les besoins du projet s'élèvent à 1,5 tonne par jour, alors qu'aujourd'hui il ne reçoit qu'une tonne par jour en raison du blocage de sa livraison par les citoyens, à partir de la carrière de Toudja.
Le taux d'avancement dans la réalisation du tunnel de Sidi Aïch est estimé à 57% actuellement.
Le ministre des Travaux publics a refusé d'avancer une date de réception de ce mégaprojet qui figure parmi les 13 autres projets du genre inscrits au niveau national, reconnaissant que partout, il y a des difficultés. En marge de cette visite, le ministre a annoncé une bonne nouvelle pour les habitants d'Iftissen. Après avoir dégagé l'enveloppe financière pour réaliser l'ouvrage temporaire, reliant leur village à la Route nationale 26 à travers l'oued Soummam, le ministre a indiqué que l'«étude du projet pour réaliser l'ouvrage a titre définitif sera lancée ces jours-ci, puisqu'un montant financier vient d'être dégagé à cet effet». Mis en service la semaine dernière, l'échangeur des Quatre Chemins à l'entrée de la ville de Béjaïa, a été inauguré officiellement hier, tout comme d'ailleurs la nouvelle gare maritime. Dans sa déclaration, le ministre n'a pas omis de relever toute l'importance de ces deux projets pour l'économie d'une ville touristique comme Béjaïa.
Le ministre des Travaux publics s'est félicité de ces deux réalisations pour ce qu'elles peuvent apporter comme amélioration sur le plan de la fluidité de la circulation pour une région qui voit sa population se démultiplier durant toute la période estivale. Il va de soi que ces deux projets vont se répercuter positivement sur l'économie locale, notamment sur l'activité du port de Béjaïa qui se voit étouffée par les encombrements qui trouvent leur origine dans la saturation de l'infrastructure routière autant au niveau de la ville que sur les différentes Routes nationales.
8
L'achèvement de la pénétrante autoroutière ne manquera pas de renforcer cette amélioration. Une amélioration totale est attendue à travers aussi la concrétisation des projets de dédoublement de la voie ferrée, du tramway, du téléphérique de Gouraya et du dédoublement de la RN 26 et la RN 24. Il est ainsi pour l'extension du port et de l'aéroport... Autant de projets, bien évoqués souvent, restent à ce jour sans lancement ou en arrêt pour l'absence de financement sans avenir certain. On évoque souvent leur «gel» des suites de la récession économique que connaît le pays ces dernières années.
La production nationale de la pomme de terre à plus de 46 millions de qx en 2017 (APS)
La production nationale de la pomme de terre s'est établie à 46,06 millions de (qx) en 2017 pour une valeur 234,28 millions de DA, avec un rendement de 308,8 qx/hectare, a indiqué dimanche le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche dans un communiqué.
Par catégorie, la production a été de 1,07 million de qx pour la pomme de terre de primeur, de 26,37 millions de qx pour la pomme de terre de saison et de 18,62 millions de qx pour la pomme de terre d'arrière-saison.
Selon la même source, les wilayas potentielles en matière de production de pomme de terre sont El Oued avec une production de 11,53 millions de qx, Ain-Defla avec 6,88 millions de qx et Mostaganem avec 4,47 millions de qx.
Par ailleurs, le ministère a fait savoir que l'assemblée générale élective de l'ensemble des professionnels de la filière pomme de terre (producteurs, transformateurs, stockeurs) a élu dimanche Hacene Guedmani en qualité de président du Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre.
M. Guedmani s'est engagé à oeuvrer à la promotion et au développement de la filière à travers l'accompagnement des producteurs de pomme de terre et la prise en charge de leurs préoccupations.
Il s'est engagé, en collaboration avec les acteurs de la filière, à l'amélioration de la production nationale de la semence en quantité et en qualité, la consolidation des structures de la pyramide de production, ainsi que la modernisation des techniques et outils de culture pour la plantation et l'arrachage notamment.
9
D'autre part, le Conseil ambitionne l'extension de la superficie exploitée à travers la recherche de nouvelles zones de production dans les Hauts-plateaux et le Sud du pays.
Il aura de même pour tâche de collecter les données nécessaires à l'élaboration d'une feuille de route devant guider, à l'avenir, cette filière.
Pour rappel, les assemblées générales pour l'élection des présidents des Conseils nationaux interprofessionnels des filières agricoles ont déjà élu récemment ceux des filières, respectivement, maraîchère, ail et oignon et avicole.
Ces assemblées générales électives se sont tenues suite aux recommandations issues des assises nationales de l'Agriculture liées aux organisations professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles tenues en avril dernier à Alger.
Consommation d’énergie : L’Algérien au-dessus de la moyenne mondiale (El Moudjahid)
Le coup d’envoi d’une caravane nationale de sensibilisation à la rationalisation de la consommation d’énergie, sous le slogan “consommer mieux, payer moins”, a été donné hier, à Biskra, par Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. Le lancement de cette caravane de sensibilisation, qui devra sillonner 16 wilayas jusqu’au 19 juillet, a été présidé par la ministre à l’occasion d’une visite de travail et d’inspection dans cette wilaya. Selon les explications données, lors d’une exposition tenue à l’occasion, le responsable de la communication de Sonelgaz, Khalil Hedna, la caravane a pour but de sensibiliser le citoyen à rationaliser sa consommation d’électricité, en plus de faire connaître les mécanismes mis en place pour faire face à l’augmentation de la demande d’énergie. Il a également relevé que cette caravane n’intervient pas suite à une faiblesse dans la production, eu égard aux importants investissements consentis dans ce domaine, mais s’inscrit dans une logique d’économie d’énergie impérative y compris le gaz utilisé pour la production de l’électricité. Par ailleurs, les études réalisées par Sonelgaz montrent, selon le même cadre, que le citoyen algérien consomme 40 % de l’énergie produite, dont 60 % d’électricité, un taux “important”, dit-il, ajoutant que le citoyen algérien consomme 3,5 % d’électricité de plus que la moyenne mondiale.
Pétrole: il est primordial de préserver le pacte d’Alger (Ould kaddour) (APS)
10
Les pays membres de l’Opep et la Russie devraient maintenir le pacte d’Alger pour continuer de soutenir les prix de brut, a déclaré le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, estimant qu’il "n’est pas dans l’intérêt des grands producteurs que le baril retombe" lourdement.
"Nous oeuvrons à maintenir cet accord (..) il n’est pas dans l’intérêt des grands producteurs que le baril retombe" lourdement, a déclaré M. Ould Kaddour qui s’est exprimé à l’APS à la clôture de la conférence mondiale sur le gaz.
Le dirigeant du groupe pétrolier public a soutenu qu’il était difficile d’anticiper comment le marché allait intégrer d’éventuelles hausses de brut de la part des grands producteurs, en référence à l’Arabie saoudite, chef de file de l’Opep et la Russie.
"On ne sait pas comment le marché va réagir ", mais ce qui sur " les prix vont baisser ", a indiqué M. Ould Kaddour en commentant les derniers développements sur la scène pétrolière mondiale.
Et si les prix se maintiennent toujours à la hausse même après la décision de l’Opep à Vienne d’augmenter d’un million de barils, c’est parce que cette offre supplémentaire viendra compenser la baisse de la production vénézuélienne et libyenne, a-t-il expliqué.
"L’objectif de la réunion était de maintenir la production mais comme il y a eu défaillance dans la production du Venezuela et de la Libye, ils ont augmenté d’un million de barils pour compenser " ce repli.
"C’est pour cette raison que les prix restent au même niveau " qu'avant, a-t-il noté.
M.Ould Kaddour a indiqué qu’une proposition d’augmentation sera examinée à la prochaine réunion du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep, prévue en septembre à Alger.
Mais avant d’étudier cette proposition " Il y aura une évaluation de la situation " pour s’assurer " qu’il y a nécessité d’augmenter l’offre sur le marché ".
Le patron de Sonatrach a fait remarquer que les seuls pays de l’Alliance de Vienne qui ont les capacités d’augmenter leur production, sont bien évidemment l’Arabie saoudite et la Russie.
Moscou et Riyad, rappellent-on, n’ont jamais caché leur intention de pomper plus de pétrole après le redressement relatif des cours. Les deux pays ont proposé en juin une augmentation de 1,5 million de barils/jour qui prendra effet à partir de septembre prochain.
Samedi, le président Donald Trump a annoncé que l’Arabie saoudite était disposée à augmenter sa production jusqu’à deux millions de barils/ jour.
11
Les Etats-Unis s’activent ces derniers jours pour convaincre les grands producteurs d’augmenter l'offre sur les marchés.
Washington aurait formulé une demande similaire à la Russie, selon des analystes américains.
Le secrétaire américain à l’Energie, Rick Perry, a confirmé jeudi avoir rencontré son homologue russe Alexander Novak à Washington en marge de la conférence mondiale sur le gaz et évoqué avec lui plusieurs préoccupations, y compris la question de l’approvisionnement de l’Europe en gaz.
L’objectif étant de maintenir les cours autour de 65-70 dollars, selon Perry.
"Un baril à 65-70 dollars semble être (un niveau) où la majorité des producteurs seront à l’aise ", a-t-il déclaré à l'issue de cette rencontre.
Dans un entretien accordé à CNBC lors de son séjour à Washington, le ministre de l’énergie russe a déclaré que les intérêts divergeaient entre pays mais qu’il était possible de trouver "des décisions équilibrées et des solutions sensées ".
Il reste à savoir ce que la Russie va demander en échange d’une hausse de production, s’interrogent plusieurs analystes. Novak pourrait demander un allégement des sanctions américaines décrétées contre son pays.
Sonatrach: des investissements de plus de 8 milliards de dollars en 2017 (APS)
Le groupe national des hydrocarbures Sonatrach a indiqué dimanche que le montant global des investissements réalisés en Algérie a été de 8,2 milliards de dollars équivalents en 2017, dont 87% concernent le développement des activités d’exploration et de production d’hydrocarbures.
Le groupe a réalisé un résultat net de l’exercice de 326 milliards de dinars, en augmentation de 57% par rapport à 2016, note un communiqué de Sonatrach qui précise que son Assemblée générale ordinaire, tenue en juin dernier pour examiner le bilan d’exécution du budget annuel, le rapport de gestion, les états financiers et le rapport des commissaires aux comptes, a approuvé les comptes sociaux clos au 31 décembre 2017.
Les travaux d’exploration, en effort propre, ont permis de mettre en évidence 33 découvertes d’hydrocarbures dont le potentiel est en cours d’étude pour évaluer les réserves en place et leur commercialité, souligne Sonatrach.
Quant à la production primaire d’hydrocarbures, elle a été de 196,5 millions de TEP, en augmentation de 2,18% par rapport à 2016.
Cette augmentation est liée à la progression de la production de gaz naturel, explique le groupe.
12
Les exportations d’hydrocarbures, tous produits confondus, ont été de 106,2 millions de TEP en 2017, correspondant à un chiffre d’affaires de 33,2 milliards de dollars.
Les ventes d’hydrocarbures sur le marché national ont été de 50,1 millions de TEP, pour un chiffre d’affaires de 253,5 milliards de dinars, soit une baisse de 1,24 milliard de dinars par rapport à l’année 2016.
Quant aux importations de carburants effectuées pour combler le déficit de l’offre nationale, leur volume a été de 3 millions de tonnes pour un montant de 1,6 milliard de dollars.
Selon Sonatrach, ces importations des carburants ont connu une baisse grâce à la réhabilitation des raffineries de Skikda et d’Arzew.
Pour arrêter le recours à ces importations, et en attendant la réalisation de nouvelles raffineries de pétrole brut, Sonatrach rappelle avoir engagé, depuis février 2018, une opération de processing de pétrole brut.
Concernant le montant global de la fiscalité pétrolière versé par Sonatrach au Trésor Public, il s'est chiffré à 2.228 milliards de dinars, soit une augmentation de 20% par rapport à l’exercice 2016.
Le patron de Sonatrach redoute une rechute des prix : Abdelmoumen Ould Kaddour : «Il n’est pas de l’intérêt des producteurs que le baril retombe» (Reporters)
Pour le P-DG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, il n’est nullement de l’intérêt des producteurs de pétrole de voir les cours rechuter à nouveau. Il était ainsi impératif, selon lui, que ces pays maintiennent le pacte d’Alger pour continuer de soutenir les prix de brut.
Il « n’est pas dans l’intérêt des grands producteurs que le baril retombe » lourdement, a indiqué le patron du groupe public des hydrocarbures, s’exprimant à la clôture de la conférence mondiale sur le gaz.
En décodé, le patron de Sonatrach s’inquiète des retombées de la décision d’augmenter la production sur le marché et les prix du pétrole. Ce n’est pas la hausse décidée en commun accord entre les membres de l’Opep qui l’inquiète, bien que celle-ci soit vague et inexpliquée, mais ce sont les hausses auxquelles appellent certains grands consommateurs qui risquent de remettre le désordre dans un marché miné désormais par d’importantes incertitudes. A ce propos, Abdelmoumen Ould Kaddour croit qu’il était difficile d’anticiper comment le marché allait intégrer d’éventuelles hausses de brut de la part des grands producteurs, en référence à l’Arabie saoudite, chef de file de l’Opep et la Russie. « On ne sait pas comment le marché va réagir », mais ce qui est sûr, c’est que « les prix vont baisser», a indiqué Abdelmoumen Ould Kaddour en commentant les derniers développements sur la scène pétrolière mondiale. Dit autrement, la décision de rehausser les niveaux de production prise par l’Opep s’était faite sur la base de calculs de sorte à ce qu’elle soit conforme au principe de l’offre et la demande, alors que
13
l’augmentation unilatérale prévue par certains grands producteurs risque de repousser à plus tard les objectifs de rééquilibrer le marché. A sa manière, langage diplomatique oblige, Abdelmoumen Ould Kaddour explique que si les prix se maintiennent toujours à la hausse même après la décision de l’Opep à Vienne d’augmenter d’un million de barils, c’est parce que cette offre supplémentaire viendra compenser la baisse de la production vénézuélienne et libyenne, a-t-il expliqué. « L’objectif de la réunion était de maintenir la production, mais comme il y a eu défaillance dans la production du Venezuela et de la Libye, ils ont augmenté d’un million de barils pour compenser» ce repli. «C’est pour cette raison que les prix restent au même niveau» qu’avant, a-t-il noté. Cependant, le patron de Sonatrach a indiqué qu’une proposition d’augmentation sera examinée à la prochaine réunion du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non-Opep, prévue en septembre à Alger. Mais avant d’étudier cette proposition, « il y aura une évaluation de la situation » pour s’assurer «qu’il y a nécessité d’augmenter l’offre sur le marché». Abdelmoumen Ould Kaddour tente ainsi de faire comprendre que rien n’est encore acquis quant à la nouvelle hausse demandée, samedi, aux Saoudiens, par le président américain, Donald Trump. Ce dernier, faut-il le rappeler, a indiqué dans un tweet qu’il a demandé au roi de l’Arabie saoudite d’augmenter la production de son pays de 2 millions de barils afin de compenser la production de l’Iran. Donald Trump a demandé aux pays consommateurs de ne plus s’approvisionner en pétrole iranien en prévision des sanctions que son pays allait mettre en exécution contre Téhéran.
Les Saoudiens prêts à ouvrir les vannes
Le président américain entend rééditer le coup avec la Russie en prévision de sa prochaine réunion avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Certaines sources du marché estiment à 500 000 barils par jour la hausse que compte Donald Trump demander à son homologue russe. Le patron de Sonatrach a fait remarquer que les seuls pays de l’Alliance de Vienne qui ont les capacités d’augmenter leur production, sont bien évidemment l’Arabie saoudite et la Russie.
Moscou et Riyad, rappellent-on, n’ont jamais caché leur intention de pomper plus de pétrole après le redressement relatif des cours. Les deux pays ont proposé en juin une augmentation de 1,5 million de barils/jour qui prendra effet à partir de septembre prochain. Alors que certains pays s’attendent à ce que la nouvelle hausse réclamée par Donald Trump soit discutée au sein du comité technique de l’Opep, la Maison-Blanche prend tout le monde de court en indiquant que les Saoudiens étaient déjà prêts à ouvrir les vannes. « En réponse à l’évaluation du président (Donald Trump) concernant un déficit sur le marché du pétrole, le roi Salmane a affirmé que le royaume maintenait une capacité de réserve de deux millions de barils par jour, qui sera utilisée avec prudence si et quand il sera nécessaire afin d’assurer l’équilibre et la stabilité du marché, et en coordination avec ses partenaires producteurs, afin de réagir à toute éventualité », a relevé la Maison-Blanche dans un communiqué tard samedi soir. La Maison-Blanche a souligné que « les deux dirigeants ont
14
réaffirmé leur engagement pour un marché mondial de l’énergie sain et stable pour le bénéfice de toutes les nations», a-t-elle ajouté. La Maison-Blanche précisait ainsi et relativisait les propos tenus samedi matin par Donald Trump sur Twitter après sa conversation avec le souverain saoudien. Donald Trump avait tweeté: « Viens de parler avec le roi Salmane d’Arabie saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l’Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2 000 000 de barils, pour combler la différence». «Les prix sont trop hauts! Il est d’accord », avait-il ajouté. Peu après ce message, l’agence de presse officielle saoudienne avait fait savoir que l’appel téléphonique avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient évoqué « la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et la croissance de l’économie mondiale ». Les deux dirigeants ont aussi parlé « des efforts des pays producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements », selon la même source saoudienne. C’est dire que la confusion est générale ; une situation qui risque de mettre les marchés à rude épreuve. Les investisseurs n’ont jamais été aussi désorientés. Les cours risquent de subir les conséquences néfastes de cette confusion qui règne en maîtresse depuis le premier tweet de Donald Trump, dans lequel il avait accusé l’Opep d’avoir «artificiellement fait augmenter les cours ».
Pétrole : l’Arabie saoudite prête à augmenter sa production si nécessaire (TSA)
Les Etats-Unis ont indiqué ce week-end que l’Arabie saoudite était prête à augmenter sa production de pétrole si les circonstances l’exigeaient afin de limiter la hausse des prix.
“En réponse à l’évaluation du président (Donald Trump) concernant un déficit sur le marché du pétrole, le roi Salmane a affirmé que le royaume maintenait une capacité de réserve de deux millions de barils par jour, qui sera utilisée avec prudence si et quand il sera nécessaire afin d’assurer l’équilibre et la stabilité du marché, et en coordination avec ses partenaires producteurs, afin de réagir à toute éventualité”, a relevé la Maison Blanche dans un communiqué tard samedi soir.
La Maison Blanche relatait une conversation téléphonique entre Donald Trump et le roi Salmane d’Arabie saoudite.
“Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement pour un marché mondial de l’énergie sain et stable pour le bénéfice de toutes les nations”, a-t-elle ajouté.
La Maison Blanche précisait ainsi et relativisait les propos tenus samedi matin par Donald Trump sur Twitter après sa conversation avec le souverain saoudien.
15
Donald Trump avait tweeté: “Viens de parler avec le roi Salmane d’Arabie saoudite et lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l’Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2.000.000 de barils, pour combler la différence”.
“Les prix sont trop hauts! Il est d’accord”, avait-il ajouté.
Peu après ce message, l’agence de presse officielle saoudienne avait fait savoir que l’appel téléphonique avait été initié par le président américain et que les deux hommes avaient évoqué “la nécessité de faire des efforts de façon à préserver la stabilité du marché du pétrole et la croissance de l’économie mondiale”.
Les deux dirigeants ont aussi parlé “des efforts des pays producteurs pour combler les éventuelles insuffisances dans les approvisionnements”, selon la même source saoudienne.
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a avalisé le 23 juin avec la Russie et ses autres partenaires –un groupe de 24 pays qui assurent plus de 50% de la production mondiale d’or noir– le principe d’une hausse de production.
Selon l’Arabie saoudite et la Russie, cela représenterait une hausse d'”un million de barils par jour”, ce qui répondrait à l’augmentation attendue de la demande mondiale.
Le cartel et ses alliés sont liés depuis fin 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire remonter les cours. Ce qui a semble-t-il fonctionné puisque le baril de Brent, référence sur le marché mondial, est passé d’environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai.
Mais les experts ont jugé que la hausse décidée il y a une semaine était trop “vague” pour peser de manière importante sur les cours et répondre aux injonctions de Donald Trump de faire baisser les prix pétroliers pour l’été.
Le président américain a régulièrement critiqué l’Opep ces dernières semaines, l’accusant de ne pas agir.
“J’espère que l’Opep va augmenter son débit de manière significative. Il faut garder les prix bas!”, avait-il notamment tweeté au moment où l’organisation publiait sa décision.
En avril il avait accusé le cartel de maintenir des prix “artificiellement très élevés”.
Données très sensibles aux Etats-Unis dans la mesure où elles influent beaucoup sur le moral de la population, les prix du carburant à la pompe ont fortement augmenté ces derniers mois. Et les Américains se préparent à partir en vacances d’été.
Fret maritime : L’Algérie perd 5 milliards de dollars chaque année (Reporters)
16
Quatre-vingt-quinze pour cent du commerce extérieur, en Algérie, s’effectue par voie maritime et, du fait de la faiblesse des capacités de transport de la flotte maritime nationale, seulement 3% des marchandises algériennes importées ou exportées sont actuellement transportées par le pavillon national.
Le reste étant assuré par des armateurs étrangers. Une carence qui coûte à l’Etat entre 4 et 5 milliards de dollars annuellement, rendant ainsi plus cher de 20% que ce qu’aurait coûté un fret assuré par des opérateurs locaux, lesquels font défaut sur le terrain. Un état des lieux qui pourrait changer si l’on en croit le directeur des transports maritimes et des ports au niveau du ministère de tutelle. Ce responsable, qui s’exprimait lors de la tenue d’une journée d’information sur la logistique en Algérie, organisée samedi dernier par la commission des transports du Forum des chefs d’entreprise (FCE), a fait savoir qu’une dizaine d’opérateurs algériens privés ont déposé des demandes au niveau de son département ministériel pour investir dans le fret maritime après la décision du gouvernement d’ouvrir cette activité à l’investissement privé. Néanmoins, depuis l’annonce de cette décision par le ministre du secteur, Abdelghani Zaâlane, au début de l’année en cours, rien n’a filtré sur le sujet, si ce n’est que neuf (9) opérateurs économiques nationaux ont déposé des demandes d’agrément pour intégrer le marché du transport de marchandises par voie maritime ou aérienne, espérant que la procédure ne sera pas longue. Mais apparemment c’est plutôt le cas, dans la mesure où aucun élément nouveau n’est intervenu, si ce n’est que sur les neuf (9) demandes déposées quatre (4) concernaient la voie maritime. Le ministère tarde à accorder son aval, cela est peut-être dû au fait qu’il ne veut pas se précipiter dans l’élaboration du cahier des charges. Compte tenu du contexte, il est évident que l’ouverture au privé du transport de marchandises par voie maritime ou aérienne est nécessaire si l’on veut que la part de l’Algérie sur le marché mondial du transport de marchandise soit plus élevée que ce qu’elle est actuellement et que le fret soit moins coûteux et ainsi diminuer la saignée de devises consacrées par le pays aux transport de marchandises. Autre impact positif, faciliter les opérations d’exportations hors hydrocarbures. De nombreux opérateurs déplorent que pour pouvoir disposer d’un conteneur afin d’expédier leur cargaison de produits agricoles, ils attendent entre 10 et 15 jours. «Cette lenteur résulte du fait que les entreprises qui disposent de conteneurs sont beaucoup plus intéressées à importer qu’à exporter», s’offusquent ces derniers. Un diktat auquel comptent mettre fin les opérateurs par la création d’un conseil des chargeurs, annoncé lors de la journée d’information sur la logistique.
Benmessaoud: le secteur touristique du pays connait "une grande dynamique" (APS)
17
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé, dimanche à Skikda, que le secteur touristique en Algérie connait "une grande dynamique", au travers d’un engouement notable pour l’investissement dans ce secteur.
Cette dynamique se traduit par l’affluence des citoyens vers les structures touristiques et l’engouement des investisseurs pour la réalisation d’hôtels et le développement du tourisme de forêt, saharien et balnéaire, a souligné le ministre en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Skikda.
M. Benmessaoud a appelé à maintenir cette dynamique qui mène vers "une reconstruction d’un tourisme national solide" qui répond à la demande domestique à travers tout le pays.
Cet engouement pour l’investissement touristique est le fruit, a-t-il ajouté, des "grandes facilités accordées aux investisseurs", dont l’accélération de la remise des permis de construire et des divers avantages accordés par le ministère de tutelle.
Estimant que ce secteur est générateur de richesses et d’emploi et valorisant de l’image de l’Algérie à l’étranger, le ministre a relevé que son département oeuvre à réorganiser l’activité des agences touristiques et de voyage et à réhabiliter leur véritable rôle qui est de promouvoir la destination Algérie dans le pays et à l’étranger et accueillir les touristes étrangers.
Le ministre a inspecté également le projet d’un village touristique engagé dans le cadre d’un partenariat algéro-saoudien dans la zone d’expansion touristique de la commune de Filfila pour un investissement de 7,4 milliards DA.
Réalisé à 75%, ce futur village, d’une capacité de 1.600 lits, occupe un terrain de 130.000 m2 et devra être livré au cours du 1er semestre 2019.
M. Benmessaoud a inauguré, en outre, une résidence touristique privée à l’entrée de la place Larbi Ben M’hidi offrant des 50 appartements équipés, dont trois des F3 et des F2 et inspecté, à Filfila, un hôtel 5 étoiles ainsi qu’un projet d’un hôtel privé, d’un parc aquacole et un autre d’extension d’un hôtel privé.
Il a ensuite assisté à des activités récréatives présentées sur une plage exploitée dans le cadre d’une concession, visité un hôtel au chef-lieu de wilaya et une exposition de produits artisanaux organisée au port, appelant à l’occasion à réserver des espaces au sein des hôtels pour la vente des produits artisanaux.
Le ministre a également préconisé l’application de tarifs concurrentiels, rappelant les perspectives du secteur d’ici 2030 dans le cadre du programme du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, pour augmenter la part du tourisme dans le PIB.
L’Entrée en exploitation de nouvelles liaisons internet va augmenter les capacités du pays (APS)
18
La ministre de la poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, Imane Houda Feraoun, a estimé, dimanche à Médéa, que l’entrée en exploitation de nouvelles lignes de liaison internet va augmenter le débit de connexion dans le pays et réduire sensiblement les perturbations enregistrées sur le réseau national.
"L’entrée en phase d’exploitation, d’ici, la fin de l’année en cours, de deux nouvelles lignes pour la liaison internet, à savoir les lignes Oran-Valence (Espagne) la ligne Annaba-Medex va contribuer à augmenter la capacité de la connexion internet qui alimente le réseau national", a expliqué la ministre, en marge du lancement du projet de réseau de transport Packborne de fibre optique, dans sa section Souagui (est de Médéa) à Djelfa, sur un linéaire de 92 km.
Ces nouvelles lignes sont appelées, une fois opérationnelles, de réaliser un "bond" considérable en matière de haut débit et offrir des prestations de grandes qualités aux abonnés d’internet, a indiqué la ministre, affirmant que les problèmes de "faible débit" signalés actuellement sont dus, d’une part, aux capacités limitées de la ligne Annaba-Marseille mais, aussi, à la vétusté des réseaux d’internet existants au niveau de certaines grandes agglomérations urbaines.
La réhabilitation de ces anciens réseaux requiert des investissements "très lourds" et nécessitent de grands travaux, choses impossible en l’état actuel, a ajouté la ministre, tout en soulignant que la solution au problème de faible débit viendra de la mise en exploitation de ces deux nouvelles lignes qui vont permettre au pays de disposer jusqu’à 6,4 térabytes.
Stations de dessalement : Quatre nouveaux projets (El Moudjahid)
« Les wilayas d’El Tarf, Skikda, Bejaia et Alger bénéficieront prochainement de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer. » C’est ce que vient d’annoncer le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.S’exprimant en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Blida, M. Necib a révélé que ces futurs projets, qui s’inscrivent dans le cadre du Plan national de l’eau (PNE), sont en phase d’étude. « Ces nouvelles réalisations vont permettre d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP) dans l’ensemble des wilayas du pays, d’une part, d’avoir un meilleur prix du mètre cube d’eau de mer dessalée, d’autre part », a-t-il
19
avancé. M. Necib a souligné que pour répondre à la demande croissante en eau, « le Président Abdelaziz Bouteflika a donné des instructions fermes pour que ces quatre unités soient réalisées dans les meilleurs délais et conditions ».
Poursuivant ses propos, le ministre a affirmé que ces projets stratégiques, qui s’inscrivent également dans le cadre de la politique de diversification des ressources en eau, visent à améliorer l’approvisionnement en eau potable à travers le territoire national. Ces dernières s’ajouteront aux 11 stations existantes actuellement et mises en service. Il s’agit des unités d’Arzew-Oran (86.000 m3/j), d’Alger-Hamma (200.000 m3/j), de Skikda (100.000 m3/j), de Beni Saf-Ain Témouchent (200.000 m3/j), Mostaganem (200.000 m3/j), Fouka-Tipasa (120.000 m3/j), Souk Tlala-Tlemcen (200.000 m3/j), Honein-Tlemcen (200.000 m3/j), Cap Djinet-Boumerdès (100.000 m3/j), Tenes-Chlef (200.000 m3/j) et Maacta-Oran (500.00 m3/j), et qui contribuent à raison de 17 % à la disponibilité de l’eau au niveau national. Pour ce qui concerne les autres projets du secteur, l’on apprendra que dans le cadre des objectifs stratégiques du PNE, il est également prévu de nouvelles réalisations ayant pour but de préserver l’excédent enregistré au niveau de certains barrages se situant dans des régions à forte pluviométrie, et cela en vue de réaliser l’équilibre entre les régions. Dans cette optique, le ministre a fait état du projet de transfert des excédents d’eau enregistrés dans la wilaya d’El Tarf vers les barrages situés dans les wilayas de Souk Ahras et de Tébessa, soulignant, en outre, le lancement des travaux une fois leurs études finalisées, notamment après l’affectation de l’enveloppe financière nécessaire à ce projet. Réduire le taux de fuites de 18 à 20% d’ici 2030
Le premier responsable du secteur a affirmé que son département a réalisé durant les dernières années un bond qualitatif, notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau potable. « Les choses devront s’améliorer à l’avenir, dans le cadre d’un programme ambitieux visant la garantie de l’AEP, d’autant que ce secteur est prioritaire », a-t-il souligné. En ce qui concerne la problématique des fuites d’eau, M. Necib a fait savoir que ce phénomène entraîne « une perte considérable des ressources hydriques », soulignant que tous les pays du monde souffrent de ce problème. Selon lui, le taux de pertes actuellement est de l’ordre de 30%. « Toutes les opérations qui sont en cours, projetées ou financées, tendent à ce que d’ici 2030 nous ramènerons le taux de fuites à un taux acceptable qui se situe entre 18 et 20% », a-t-il dit. Outre les fuites d’eau, le raccordement illicite au réseau entraîne des pertes de 15% du volume global produit, signale également le premier responsable de secteur. Evoquant, par ailleurs, le problème récurrent des noyades qu’enregistrent les différentes wilayas du pays à chaque saison estivale, le ministre a annoncé la réalisation de projets de piscines à proximité des barrages et rivières. « L’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) a reçu pas moins de 40 demandes à cet effet. Ces demandes seront examinées puis soumises à la commission centrale du ministère des Ressources en Eau pour se prononcer à leur sujet », a déclaré M. Necib. Il dira aussi que
20
ces nouvelles piscines répondront aux normes de sécurité, à l’effet de mettre ces espaces à la disposition des férus de baignade, notamment les enfants, sans que ces derniers mettent leur vie en péril. Le ministre des Ressources en eau a fait état de la poursuite des campagnes de sensibilisation par la tutelle en coordination avec les services de la Protection civile sur les dangers de la baignade dans les barrages, rivières et plans et d’eau. Il a dans ce contexte appelé les parents à protéger leurs enfants des risques encourus au niveau de ces lieux.
ALGÉRIE: L’ONDA ET IRIS SIGNENT UNE CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEURS (Maghreb Emergent)
L’Office national des droits d’auteurs (ONDA) veut signer des conventions similaires avec d’autres entreprises du même genre en Algérie.
L’Office national des droits d’auteurs et droits voisins et le groupe IRIS Algérie ont signé dimanche à Alger une convention de redevance sur la copie privée. Une convention en vertu de laquelle le groupe électroménager et fabricant de téléphonie mobile s’engage à respecter les

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Dimanche 01 juillet 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 4
ï‚· Le FCE se penche sur le dossier : Logistique, le maillon faible (Reporters) .............. 4
ï‚· Fret maritime : Une dizaine d’opérateurs privés ont déposé des demandes (APS) .... 6
ï‚· Le fret maritime en Algérie contrôlé par des compagnies étrangères (Le Quotidien d’Oran) ........................................................................................................................ 7
ï‚· Raouya présente le PLFC 2018 devant le Conseil de la nation (APS) ....................... 8
ï‚· Hydrocarbures: la nouvelle loi rendra l’investissement en Algérie plus attractif (APS) ......................................................................................................................... 10
ï‚· Les prix du pétrole repartent à l'assaut des 80 dollars : Le baril tout feu tout flamme (L’Expression) .......................................................................................................... 11
ï‚· Electricité: la capacité de production nationale devrait atteindre 60.000 MW d'ici 2030 (APS) ................................................................................................................ 12
ï‚· Abdelmadjid Remli, ancien directeur division Associations à Sonatrach : «L’efficacité énergétique commence par de simples gestes quotidiens» (Reporters) ................................................................................................................................... 14
ï‚· Plan National des Energies Renouvelables : Nécessité d’améliorer la Gouvernance (Algérie Eco) ............................................................................................................. 15
ï‚· Transition énergétique : Les experts nationaux appellent à la révision du programme national des ENR (Reporters) .................................................................................. 16
ï‚· Sommet des Smart City: des entreprises se projettent dans la ville future (APS) .... 18
ï‚· Smart cities: le partenariat public-privé et les startups pour concrétiser les projets (APS) ......................................................................................................................... 20
ï‚· Projet « Alger, Smart City » nouveaux modèles de start-up et participation de la diaspora (El Moudjahid) ........................................................................................... 21
ï‚· Investissement : Yousfi annonce du nouveau pour les régions les moins attractives, défend l’industrie automobile (TSA) ........................................................................ 22
ï‚· Ghardaia: Yousfi appelle les investisseurs à profiter des potentialités de la région (APS) ......................................................................................................................... 23
ï‚· Terres agricoles inexploitées : Le ministère de l'Agriculture part en chasse (L’Expression) .......................................................................................................... 24
ï‚· Ce sont majoritairement des chinois opérant dans le bâtiment : 90.000 travailleurs étrangers en Algérie (L’Expression) ......................................................................... 25
ï‚· Condor entame sa conquête du marché français des smartphones (TSA) ................ 26
ï‚· La compagnie aérienne française ASL Airlines, lance les lignes Toulon-Oran et Toulon-Alger (Algérie Eco) ...................................................................................... 27
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 27
ï‚· Comptes en devises : les nouvelles mesures de la Banque d’Algérie (TSA) ........... 28
ï‚· Marché financier : La Bourse d’Alger s’anime (Reporters) ..................................... 29
Commerce ............................................................................................................................................................ 30
ï‚· Commerce: renforcement des équipements de contrôle de la qualité (Algérie Eco) 30
Coopération ......................................................................................................................................................... 31
ï‚· Le P-dg de Sonatrach rencontre à Washington les dirigeants de Solar, Air Product, Hyundai et KBR (APS) ............................................................................................. 31
ï‚· WGC 2018: le PDG de Sonatrach participe à un panel sur l’énergie durable (APS) 32
ï‚· Le PDG de Sonatrach s’entretient avec son homologue de BP, Bob Dudley (APS) 33
ï‚· Partenariat entre une filiale de Sonelgaz et une entreprise russe (APS) ................... 34
3
ï‚· Sommet de l'UA: combattre la corruption pour instaurer un climat propice au développement économique (APS) ........................................................................... 35
ï‚· Les Chinois affichent leur volonté d’investir en Algérie (Algérie Eco) ................... 37
Veille ..................................................................................................................................................................... 38
4
A la une
Le FCE se penche sur le dossier : Logistique, le maillon faible (Reporters)
Considéré comme le maillon faible de l’économie algérienne, la logistique a été placée hier au coeur des débats, lors d’une journée d’études organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE).
A l’issue de cette rencontre, le FCE a annoncé la création de l’association nationale de la logistique offrant ainsi aux entrepreneurs un espace de réflexion autour de la logistique pour un meilleur rendement dans le futur. « En tant qu’opérateurs, nous commençons à comprendre que le vecteur logistique dans toute sa composante devient incontournable. La recherche de l’efficacité, du meilleur coût et de délai d’acheminement le plus court devient déterminante notamment si l’on veut conquérir des marchés étrangers », a indiqué Mustapha Serial, président de la commission transport et logistique au sein du FCE, lors de son allocution d’ouverture. Dans sa communication intitulée « Problématique de la logistique », M. Serial a qualifié l’indice de performance logistique (IPL) en Algérie de « moyen ». Il faut savoir que l’Algérie est classée 75e en matière d’IPL sur un total de 163 pays. En Afrique, l’Algérie occupe la 8e place tandis qu’elle est première dans les cinq pays du Maghreb. Dans le but d’améliorer le rendement de la logistique dont nous disposons, le conférencier a préconisé la mise en oeuvre du concept du « supply chain management » qui « assure la gestion et la synchronisation de l’ensemble des processus qui permettent à un ou plusieurs systèmes clients de prendre en compte et répondre aux clients finaux », a-t-il fait savoir, en insistant sur l’urgence d’adopter un tel plan. Il a indiqué qu’à cause de la régression de la flotte maritime nationale, seulement 3% des marchandises algériennes sont actuellement transportées par le pavillon national, le reste étant transporté par des armateurs étrangers. De son côté, Mohamed Mahieddine, conseiller au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, a insisté sur la coordination entre les différentes réalisations de l’Etat. « Toutes les infrastructures mises en place par l’Etat et qui sont constituées d’autoroutes, de routes nouvelles, de voies de chemin de fer ou encore le port de Djendjen, devraient être intégrées entre elles et
5
utilisées de manière coordonnée pour aboutir à une efficacité maximum », a-t-il fait savoir.
Concernant la stratégie de l’Etat à long terme, le responsable a appelé à « adapter les infrastructures maritimes en fonction des besoins futurs, ainsi que la création de nouvelles infrastructures pour le commerce, la pêche et le tourisme », a-t-il fait savoir. En ajoutant : « Il faudra également revoir les infrastructures aéroportuaires pour répondre aux besoins d’échanges, particulièrement avec les zones éloignées et développer des liaisons permettant l’interconnexion des réseaux avec les pays voisins dans une vision d’intégration régionale », a-t-il déclaré.
Point faible de l’exportation
Par ailleurs, le président de l’Association nationale des exportateurs a déploré les mauvaises conditions de fret de marchandises qui créent une ambiance non-propice à l’exportation. « La logistique est actuellement le point faible de l’exportation en Algérie car, quand un exportateur demande un conteneur, il est dans l’obligation d’attendre dix à quinze jours. Le prix du conteneur est également très élevé car les sociétés étrangères, surtout celles qui exercent dans le transport maritime, exigent des prix très élevés. L’Etat a trop laissé faire. Ces sociétés ne veulent pas contribuer à l’exportation de nos marchandises mais, préfèrent faire dans l’importation », a indiqué Ali Bey Nasri. « L’Etat n’a pas le moyen de prendre en charge toutes les activités et surtout les activités commerciales. Le transport maritime a été confié à des compagnies installées à l’étranger avec tout ce que cela induit comme transferts de devises »,a-t-il relevé.
Dans ce sens, notre interlocuteur a insisté sur l’urgence d’ouvrir le secteur du transport de marchandises au privé en annonçant que dix dossiers ont déjà été déposés au niveau de la tutelle, tout en dénonçant le dictat des compagnies maritimes. «Les transferts de devises effectués par ces armateurs étrangers coûtent à l’Etat entre 4 à 5 milliards (mds) de dollars annuellement, soit 20% plus cher de ce qu’aurait coûté un fret assuré par des opérateurs locaux », a lancé le président de l’Association des exportateurs algériens, alors que « l’ouverture de cette activité aux nationaux « va créer des postes d’emplois et réduire les coûts du transport des marchandises puisque les charges seront payées en dinars». Ali Bey Nasri a plaidé ainsi pour la création prochaine du conseil national des chargeurs. « Il s’agit d’un projet que nous avons proposé, en 2011. Depuis, trois réunions ont été faites, mais le ministère des Transports s’est retiré par la suite. Aujourd’hui, sa création est de l’ordre de l’urgence car c’est un espace où les gens qui travaillent dans la charge défendent leurs intérêts, cela existe dans tous les pays du monde. Il sera composé des ministères concernés, des représentants des opérateurs, des transitaires, des Douanes, du port et des services de Sécurité », a-t-il fait savoir. Abdelkrim Rezal, directeur des transports maritimes et des Ports au niveau du ministère, a confirmé pour sa part qu’une dizaine d’opérateurs algériens privés ont déposé des demandes au niveau du ministère pour investir dans le fret maritime, et ce, après la décision du Gouvernement d’ouvrir cette activité au privé.
6
Fret maritime : Une dizaine d’opérateurs privés ont déposé des demandes (APS)
Une dizaine d’opérateurs algériens privés ont déposé des demandes au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports (MTPT) pour investir dans le Fret maritime, après la décision du Gouvernement d’ouvrir cette activité devant l’investissement privé, a indiqué samedi un haut responsable.
"Nous avons enregistré une dizaine d’opérateurs privés qui ont déposé leurs dossiers au niveau du ministère", a dit le Directeur des Transports maritimes et des Ports au niveau du MTPT, Abdelkrim Rezal, lors d’une journée d’information sur la logistique en Algérie, organisée par le FCE (Forum des chefs d’entreprises). Le responsable n’a pas avancé plus de détails sur ce sujet.
A rappeler qu’afin d’encourager les exportations hors-hydrocarbures, le Gouvernement a décidé d’ouvrir, aux opérateurs économiques privés nationaux, l’activité du fret aérien et maritime.
Cette décision, annoncée en octobre 2017 par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, s’inscrit pleinement dans le cadre de la nouvelle orientation économique nationale. Elle concerne en premier lieu le transport de marchandises.
Du fait de la régression de la flotte maritime nationale, seulement 3% des marchandises algériennes sont actuellement transportées par le pavillon national, le reste étant transporté par des armateurs étrangers, selon le président de la commission Transport et logistique au sein du FCE, Abdallah Seriai.
"L’Etat n’a pas le moyen de prendre en charge toutes les activités et surtout les activités commerciales. Le transport maritime a été confié à des compagnies installées à l’étranger avec tout ce que cela induit comme transferts de devises", a souligné le président de l'Anexal, Ali Bey Nasri, lors de cette rencontre.
5 mds de dollars transférés annuellement par les armateurs étrangers
Les transferts de devises effectués par ces armateurs étrangers coutent à l’Etat entre 4 à 5 milliards (mds) de dollars annuellement, soit 20% plus cher de ce qu’aurait coûté un Fret assuré par des opérateurs locaux, a indiqué le président de l’Association des exportateurs algériens.
7
L’ouverture de cette activité aux nationaux "va créer des postes d’emplois et réduire les coûts du transport des marchandises puisque les charges seront payées en Dinars".
Il a plaidé dans ce contexte pour la création d’un "Conseil des chargeurs", un espace regroupant le ministère des Transports, les entreprises, les transitaires en douanes, le Port et les services de sécurité et où les entreprises (les chargeurs) défendent leurs intérêts.
Par exemple, "Si les compagnies maritimes, qui facturent comme elles veulent actuellement, s’entendent pour augmenter les prix, qui va alors défendre les intérêts des entreprises?", s’interroge-t-il pour démontrer l’intérêt d’un tel Conseil.
D’autre part, le Conseiller au MTPT, Mohamed Mahieddine, a indiqué que le ministère vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation de la ligne minière EST (Annaba /Djebel-Onk à Tébessa) sur 388 km ainsi que pour l’exploitation de la mine de phosphate dans la même zone, deux projet inclus dans le texte de loi de finances complémentaire de 2018.
140 milliards de dollars alloués au secteur en dix ans
Soulignant l’intérêt que porte le Gouvernement au développement du secteur de la logistique, il a avancé que le budget alloué au secteur du Transport et travaux publics a été de 135 milliards de dollars (mds US) durant la dernière décennie, un montant qui augmente à 140 mds usd en y intégrant les projets de la ligne minière et de l’usine de phosphate, inclus dans le PLFC 2018.
Sur les 20 dernières années, l’Etat a investi, en moyenne ,7 mds US/an dans ce secteur, a-t-il ajouté.
La création d’une association nationale de la logistique, regroupant l’ensemble des opérateurs concernés, a été annoncée à cette occasion.
Le fret maritime en Algérie contrôlé par des compagnies étrangères (Le Quotidien d’Oran)
L'allongement géographique et organisationnel des filières de production et de distribution repose sur le développement logistique. C'est le constat établi, hier, par les participants à la journée d'information sur la logistique, organisée par le FCE.
Dans leurs interventions, les spécialistes du domaine, comme Seriai Abdellah, ont relevé que les activités logistiques reposent sur les infrastructures de base qui sont des facteurs de croissance, élément vital au fonctionnement du système économique. Il s'agit des réseaux eau, énergies, réseaux de transport, rail, routes, ports maritimes, aériens, canalisations et réseaux de télécommunications performants (téléphonie, internet). Pour relancer la réflexion sur la logistique M.Seriai estime qu'il faut d'abord au niveau des premiers utilisateurs, s'organiser en conséquence par filière et Clusters, Plateformes, logistiques et Infrastructures.
8
De son côté Benaissa Mohamed Lazhar, de l'école nationale supérieure de technologie, indique que l'état actuel de la logistique en Algérie est caractérisé par un manque d'organisation et une lenteur impliquant une performance approximative. Or, la logistique peut contribuer au progrès économique du pays, selon lui. Il y a lieu de moderniser les transports et la logistique, augmenter l'efficacité et réduire les coûts logistiques (coûts de stockage, coûts de groupage, coûts de transport), massifier les flux, concentrer les chargeurs et les transporteurs, d'où possibilités de projets collaboratifs, mutualisation des services, diffusion des meilleures pratiques commerciales et diffuser les TIC au domaine du transport et de la logistique. Pour lui, le principal défi pour la mise en place des PFL est qu'elles ont besoin de grands espaces dans des localisations bien reliées. Or, selon lui, la logistique ne peut rivaliser avec d'autres utilisations plus rentables. Cela signifie que sans interventions publiques, il existe un risque d'expulsion des activités logistiques des localisations stratégiques ou d'atomisation prononcée de l'implantation des entrepôts logistiques sur des locations sous-optimales et les projets de PFL doivent s'inscrire dans une stratégie de progrès logistique national (ou régional) qui comporte plusieurs actions et projets. Il faut selon lui la prise en compte de la maturité logistique et du modèle d'affaire des noeuds: international, distribution locale, intermodale, spécialisée.
Autres défis, peu de promoteurs logistiques, administration peu expérimentée sur la mise en place des projets de PFL. M.Benaissa considère que l'avenir de l'activité logistique dépend de la volonté des décideurs politiques qui, de leur part, tendent à la faire croître en passant par l'investissement sur le nouveau port centre de Hamdania. «La globalisation de l'économie mondiale et de la croissance attendue des trafics maritimes à travers l'usage de grands navires qui escaleront à Hamdania, va engendrer des gains importants en terme de rotation de stock. Dès lors des besoins se feront sentir dans les années à venir et il faut d'ores et déjà les anticiper : besoins en transport combiné, besoins en surfaces d'entrepôts, besoins en logements, besoins en liaisons de transport en commun», a-t-il conclu.
Enfin Ramdane Ammour, consultant interne au Groupe public Gema (Générale maritime) a affirmé en marge de la rencontre que l'Algérie perd 5 milliards de dollars chaque année.
L'Algérie, en matière d'indice de connectivité à la 130ème place sur 160 pays alors que le Maroc voisin se positionne au 30ème rang, a déclaré le consultant qui ajoute que «Cet indice est important pour situer les prix du fret». En fait, selon ses explications, le fret maritime en Algérie est contrôlé dans la quasi-totalité par des compagnies étrangères.
Raouya présente le PLFC 2018 devant le Conseil de la nation (APS)
Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a présenté jeudi le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2018 devant le Conseil de la
9
nation, lors d’une séance plénière présidée par le président du Conseil Abdelkader Bensalah.
Le ministre a souligné que le PLFC 2018 allait permettre de poursuivre la politique d’appui du budget et de renforcement de la croissance économique.
Le texte vise à mobiliser des affectations financières supplémentaires d’une part et à introduire des dispositions fiscales et autres liées au commerce extérieur, a ajouté le ministre.
Le texte a augmenté les autorisations de programmes de 500 milliards (mds) de DA par rapport à la loi de finances 2018. Le montant consacré à cet effet est de 2.770.51 mds de DA (soit une augmentation de 22 % par rapport à la Loi de finances 2018), a indiqué le ministre.
Les dépenses imprévues dans la LFC 2018 s’élève ainsi à 670,11 mds de DA. Ces affectations supplémentaires seront destinées à certains projets d’investissements gelés, notamment le projet de phosphate dans la wilaya de Tébessa et autres projets dans le domaine du transport et de la voie ferrée.
Le ministre a indiqué que le projet de loi a préservé globalement les allocations budgétaires aux mêmes niveaux que la loi de finances 2018, soit 4.584,46 mds de dinars pour le budget de fonctionnement et 4.043,32 mds de dinars pour le budget d’équipement.
Le budget global de l'Etat pour l'année 2018, est évalué, dans le cadre du PLFC, à 6.424,5 mds e DA.
D’autre part, M. Raouya a saisi l’occasion pour rappeler les principaux indicateurs macro-économiques du pays, enregistrés durant les premiers mois de l’année en cours.
Il a ainsi mis l’accent sur la courbe descendante du déficit de la balance commerciale, qui a reculé à 0,86 mds de dollars entre janvier et avril 2018, contre 3,88 mds de dollars durant la même période de l’année précédente.
Cette performance est notamment le résultat de la baisse des importations de 4,8% et l'augmentation des exportations des hydrocarbures de 17,8% durant les quatre premiers mois de l'année en cours, selon le ministre.
La fiscalité pétrolière a quant à elle enregistré une augmentation de 22,4% entre janvier et mars 2018 pour atteindre 629,3 mds de dinars contre 514 mds de dinars durant la même période de 2017.
L’exposé du ministre a été suivi par la lecture du rapport préliminaire de la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation.
La commission a estimé que l’augmentation des autorisations de programmes par la LFC 2018 allait permettre de relancer plusieurs projets d’investissements gelés dans les dernières années ainsi que le lancement de nouveaux projets.
10
Hydrocarbures: la nouvelle loi rendra l’investissement en Algérie plus attractif (APS)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a déclaré mercredi à Washington que la prochaine loi sur les hydrocarbures, rendra l’investissement dans le domaine minier algérien plus attractif et adapté au contexte international tout en "préservant les intérêts économiques du pays".
S’exprimant en marge de sa participation à la conférence mondiale sur le gaz, le ministre a indiqué que cette manifestation importante a permis à la délégation algérienne de rencontrer de grands opérateurs avec lesquels elle a échangé sur la promotion du partenariat ainsi que sur l’amendement de la loi sur les hydrocarbures qui devrait doper les investissements dans ce secteur.
"Nous avons transmis l’intérêt porté par l’Algérie aux investissements étrangers" en vue "de reconstituer les réserves et introduire de nouvelles technologies de production ", a déclaré le ministre à l’APS.
M. Guitouni a noté que cette révision a été motivée par le besoin de s’adapter au nouveau contexte international après la chute drastique des prix de brut qui a poussé de nombreux pays producteurs à revoir leurs codes des hydrocarbures pour continuer à attirer les investissements.
Actuellement ce sont les pays producteurs qui sont en quête d’investissements étrangers. " La tendance a été inversée " ce n’est plus les entreprises qui se bousculent pour l’investissement à l’international, a-t-il expliqué.
"Il faut se mettre au diapason ", et épouser cette dynamique, dira en substance le ministre, rappelant l’exemple de plusieurs pays producteurs qui ont dû revoir leurs lois pour accompagner cette évolution.
Globalement les doléances des compagnies étrangères étaient centrées sur l’aspect fiscal de la loi, la règle dite des 51/49% constituant le coeur de l’actuel code "ne pose pas de problème aux investisseurs étrangers", a tenu à préciser M. Guitouni.
C’est plutôt les lenteurs administratives qui ont été soulevées, a-t-il relevé, en indiquant que son secteur a pris note de l’ensemble des doléances formulées lors des portes ouvertes organisées par l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures.
Outre " la fiscalité il y aussi une bureaucratie devenue obsolète", a poursuivi le ministre qui a fait savoir que l’une des principales doléances des groupes pétroliers porte sur les délais relativement longs entre le dépôt du permis de prospection et l’exploitation. La réduction de ces délais engage aussi plusieurs secteurs, a-t-il, toutefois, soutenu.
Globalement, la nouvelle loi en discussions, devrait "aller dans le sens de partage de production qui induit par conséquent un partage de risques".
"La nouvelle loi pourrait intervenir dans ce sens ", a-t-il dit. Pour autant, le ministre a tenu à expliquer que ce texte est toujours à l’étude et qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. "On ne peut pas garder une fiscalité statique qui a montré ses limites. Ce qui est sûr c’est qu’on
11
veillera aux intérêts de notre pays, tout en assurant le principe gagnant-gagnant ", a déclaré M. Guitouni.
Dans le même contexte, le ministre a indiqué qu’il a été convenu d’approfondir avec la Sonatrach les discussions tenues à Washington avec des groupes internationaux sur les opportunités d’investissement en Algérie.
Il a soutenu que le groupe pétrolier public doit consentir de lourds investissements auquel il ne pourra pas faire face seul, d’où le recours au partenariat étranger.
Le ministre qui a restitué les messages de la conférence sur le gaz qui se poursuit à Washington a insisté sur le facteur de l’innovation, largement évoqué durant cet évènement.
C’est grâce à la technologie que plusieurs pays ont réussi à optimiser leur production et à renforcer la protection de l’environnement tout au long de la chaîne gazière, a-t-il résumé.
De même il a estimé qu’il était primordial de diversifier le bouquet énergétique du pays car il y va " de l’avenir des générations futures", a affirmé le ministre.
Les prix du pétrole repartent à l'assaut des 80 dollars : Le baril tout feu tout flamme (L’Expression)
Les cours de l'or noir ont clôturé la semaine en touchant leur plus haut niveau depuis 2014 à New York, la conjoncture géopolitique leur laisse une incontestable marge de progression.
Le second semestre 2018 se présente sous de bons auspices pour l'Algérie. Comme pour tous les pays producteurs qui ont pâti de la dégringolade des prix du pétrole. Les six derniers mois de l'année, qui s'annonçaient assez risqués pour l'économie nationale eu égard à l'incertitude qui pesait sur eux, ne seront apparemment pas un parcours du combattant. Un long fleuve tranquille? certainement pas. Disons que s'ils venaient à montrer une certaine stabilité, il est acquis que 2018 sera traversée sans anicroche. L'Algérie pourra continuer son petit bonhomme de chemin vers le destin qu'elle s'est tracée: celui du développement avec comme objectif de moins dépendre de ses exportations d'hydrocarbures, de son pétrole. Les choses ne se présentaient pas sous d'aussi bons auspices pourtant. La réunion Opep-non Opep qui s'est tenue le mois dernier était sous les feux de la rampe scrutée comme on attend le croissant de lune qui annonce la fête de l'Aïd. Ce n'est pourtant pas à un divertissement qu'étaient conviés les 24 membres de cette alliance. Mais à décider du relèvement de leur production qui scellerait leur avenir, celui de leur stabilité pour bon nombre d'entre eux. Le consensus s'est fait autour d'une baisse de l'ordre de 700.000 barils par jour. Contre toute attente les prix ont rebondi. Cela n'avait rien d'un miracle. Cette décision n'a pas arrêté la marche en avant du baril. Les spécialistes l'ont jugé
12
insuffisante pour pallier le défaut des productions iranienne et vénézuélienne visées par des sanctions américaines. D'autres facteurs et non des moindres sont venus s'ajouter à ce constat. Il y a eu la baisse de la production en Libye dont le pétrole est au centre de la crise qui frappe ce pays depuis l'assassinat de l'ex-chef de la Jamahiriya. Le gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale et le maréchal Haftar homme fort de la Cyrénaïque se disputent son contrôle. Dans le sillage de cette information s'est greffée l'injonction des Etats-Unis à tous les pays s'approvisionnant en pétrole iranien d'arrêter leurs importations d'ici le 4 novembre. A défaut, ils s'exposeraient aux sanctions américaines rétablies après la remise en cause de l'accord sur le nucléaire iranien par le président américain. Une menace qui a fait bondir le baril de 1,58 dollar à Londres et de 2,45 dollars à New York passant au-dessus de la barre des 70 dollars. On était le 26 juin. La veille de la publication des chiffres sur les stocks aux Etats-Unis par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). Le verdict est tombé. Lors de la semaine achevée le 22 juin, les réserves commerciales de brut ont baissé de 9,9 millions de barils pour s'établir à 416,6 millions, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg prévoyaient un recul plus modeste de 3 millions de barils. Le baril a fait un nouveau bond spectaculaire, gagnant près de deux dollars à New York. Une cadence qui devait s'amplifier. Imperturbables, les cours de l'or noir ont clôturé la semaine en touchant leur plus haut niveau depuis 2014 à New York. Vendredi à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c'était le dernier jour de cotation, a terminé à 79,44 dollars, en hausse de 1,59 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange, le baril de «light sweet crude» pour la même échéance a clôturé à 74,15 dollars enregistrant un gain de 70 cents. «Les tensions géopolitiques font monter la pression de perturbations de l'offre, ce qui fait grimper les cours à court terme», a indiqué Lukman Otunuga, analyste chez Fxtm. Les prix du pétrole ont apparemment encore de beaux jours devant eux. La conjoncture géopolitique actuelle leur laisse incontestablement une confortable marge de progression.
Electricité: la capacité de production nationale devrait atteindre 60.000 MW d'ici 2030 (APS)
La capacité de production électrique de l'Algérie devra s'établir à 60.000 Méga watts (MW) à l'horizon 2030, avec une part de 37% issus de sources renouvelables, alors que la production effective atteindra 150 Térawatts/heure (TWh), a indiqué samedi à Alger un expert des questions énergétiques.
Ainsi, l'ancien directeur de production à la Sonatrach, M Abdelmadjid Remili, a indiqué que durant la période allant de 2000 à 2016, la capacité
13
de production électrique de l'Algérie est passé de 5.900 MW à 17.000 MW alors que la production électrique réelle est passée de 25 Twh à 70,6 Twh.
Le spécialiste s'est ainsi exprimé lors des travaux du 5ème colloque du Club Energy de l'Association des ingénieurs d'Etat diplômés de l'Institut algérien du pétrole (AIED-IAP) pour thème la "problématique de la sécurité énergétique pour l'Algérie à l'horizon 2030 et au-delà", rencontre qui s'est déroulée en présence du P-dg de Sonelgaz Mohamed Arkab.
Le même spécialiste a également rappelé qu'en 2016, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du pays ne dépassait pas 0,5 %, et malgré de nombreux efforts consentis dans le sens de son développement.
De ce fait, M. Remili a fait observer que l'Algérie fait face à une forte demande en énergie électrique qui nécessite un besoin nouveau en capacité de production de l'ordre de 2.000 MW/an jusqu'en 2024.
Il a estimé que cette augmentation devrait être réalisée à travers l'aboutissement des projets d'installation de centrales thermiques et grâce au lancement du programme des énergies renouvelables.
Pour sa part, l'ancien vice-président de l'activité commerciale de Sonactrach et fondateur des journées techniques et scientifiques de la même compagnie, M. Chawki Rahal, a estimé que l'Algérie est confrontée à plusieurs défis qu'elle devra affronter pour réussir sa transition énergétique et garantir sa sécurité en la matière, voire, son indépendance énergétique à moyen et long terme.
Il a, dans ce sens, cité le poids important de la rente pétrolière dans l'économie nationale, la rendant vulnérable aux variations du marché pétrolier. Ceci conjugué à l'évolution de l'état et l'épuisement naturel des réserves conventionnelles en hydrocarbures dont le renouvellement n'est pas totalement assuré par de nouvelles découvertes de taille suffisante.
Il a également mentionné le défi de la complexité technique et financière nécessaire pour développer et produire les hydrocarbures non conventionnels, et ce, en plus de la nécessité de la prise en charge des aspects environnementaux et sociaux y afférents.
Il a aussi évoqué l'accroissement soutenu de l'ordre de 8% de la consommation énergétique nationale satisfaite actuellement à hauteur de 99,5%, conjugué à l'évolution de la population qui passera d'environ 41 à 49 millions d'habitants à l'horizon 2030 et à 57 millions d'habitants à l'horizon 2050.
En outre, le positionnement de l'Algérie comme pays à fort stresse hydrique et à faible et aléatoire pluviométrie ayant engendré le développement de systèmes de dessalement d'eau de mer fortement énergétivore, a également été cité comme défi avec lequel l'Algérie doit compter en vue d'assurer sa sécurité énergétique.
Pour atteindre cette sécurité énergétique, différents membres du club Energy de l'AIED-IAP ont préconisé le passage vers un nouveau modèle de consommation énergétique basé sur l'économie d'énergie et intégrant une forte portion d'énergies renouvelables, notant que le programme de transition énergétique est "plus que stratégique " pour atteindre cet objectif.
14
Néanmoins, a-t-il été mentionné, ce programme doit comporter, en plus des 22.000 MW de capacité en énergies renouvelables, un programme encore plus audacieux en matière d'économie d'énergie.
Le relèvement des tarifs d'électricité conventionnelle a de même été évoqué comme solution à même de pousser les ménages à réfléchir à la transition vers la consommation d'électricité d'origine solaire notamment, avec l'installation de panneaux photovoltaiques au niveau de leurs propres domiciles.
Abdelmadjid Remli, ancien directeur division Associations à Sonatrach : «L’efficacité énergétique commence par de simples gestes quotidiens» (Reporters)
En marge du 5e colloque du Club Energy, organisé à Alger par l’Association des ingénieurs d’Etat diplômés de l’Institut algérien du pétrole, Abdelmadjid Remli, ancien directeur de division Association à Sonatrach, est revenu notamment sur la consommation énergétique importante et une demande en énergie électrique qui nécessiterait un besoin nouveau en capacité de production de l’ordre de 2 000 MW/an jusqu’en 2024.
Dans cet entretien, il évoque l’efficacité énergétique ainsi que le gaz de schiste dont l’exploitation, dit-il, ne doit pas être renvoyée aux calendes grecques. Reporters : L’efficacité énergétique en Algérie passe du stade de l’envisageable à celui de l’obligatoire. Quelles sont les conditions de sa réussite notamment dans un contexte national particulier où la tendance de la demande est toujours haussière ?
Abdelmadjid Remili : D’abord, la question de l’efficacité énergétique a trait à la sensibilisation des citoyens sur les tous petits gestes qu’on peut faire. Qu’il soit pour les ménages, les véhicules, il est important d’inculquer aux gens cette culture de diminuer la consommation, ou en d’autres termes, de rationnaliser la consommation. Secundo, l’efficacité énergétique passe par des améliorations nécessaires à tous les niveaux, dont industriel, pour une production qui respecte les spécifications avec l’acquisition de matériels non énergétivores et qui donnera un meilleur rendement.
On ne cesse de le répéter, l’efficacité énergétique est un impératif. Mais la question qui se pose est « l’Algérie est-elle prête à relever ce défi ? »
15
Je dirai, oui. Mais le chemin est encore long. Il faut une amélioration de la réglementation actuelle de manière à améliorer cette efficacité énergétique dans tous les domaines de l’économie. On doit trouver des décisions idoines.
Dans votre communication, vous avez relevé une série de défis dont la dépendance aux hydrocarbures et la complexité technique. Un autre défi de taille, n’est-ce pas ?
J’ai parlé de complexité technique quand j’ai soulevé le gaz de schiste et les énergies fossiles non conventionnelles. C’est un domaine, comme vous le savez, sur lequel quelques essais ont été effectués. Mais cela reste très complexe. L’assistance des autres pays qui détiennent la très haute technologie est nécessaire, soit par une association ou par d’autres moyens. Je suis partisan de ceux qui ne veulent pas renvoyer aux calendes grecques l’exploitation du gaz de schiste. Certes, la démarche est hautement compliquée et excessivement coûteuse. Et nécessite, comme je viens de le soulever, une technologie que nous ne détenons pas aujourd’hui. Mais, il faut aller vers cette exploitation.
Peut-être pas dans l’immédiat, mais pas non plus dans dix ans. On n’a pas d’autres choix, sinon dans le futur on risque d’être carrément dépassés. Pour les problèmes environnementaux soulevés par certains quant à une éventuelle exploitation, il y a des solutions.
Plan National des Energies Renouvelables : Nécessité d’améliorer la Gouvernance (Algérie Eco)
La nécessité d’une bonne gouvernance et l’implication de toutes les parties prenantes pour la réussite de la mise en oeuvre du plan national des énergies renouvelables et les objectifs de développement durable, ont été mise en avant, ce samedi 30 juin 2018 à Alger, lors du 5èmecolloque du Club Energy de l’AIED-IAP portant sur «la problématique de la sécurité énergétique pour l’Algérie à l’horizon 2030», organisée à l’Institut de formation de Sonelgaz (IFEG) de Ben Aknoun.
Lors de sa communication intitulée «Le rôle des acteurs pour la mise en oeuvre du plan national des énergies renouvelables», l’Experte en énergies renouvelables, Mme Aicha Adamou, a rappelé que «le programme national des énergies renouvelables (PNER) a été défini depuis 2011, révisé en partie en 2013. Il prévoit un taux d’intégration de 27%. Aujourd’hui, le taux d’intégration des énergies renouvelables est à moins de 2%».
Mme Adamou a indiqué que «la remise en cause du système de gouvernance devient un impératif». Celle-ci, selon elle «doit s’appuyer sur un écosystème favorable, des engagements et des décisions audacieuses soutenues par une planification cohérente vs modalités de sélection et à la contractualisation des projets, des prévisions fiables et détaillées de l’offre
16
et de la demande et le partage de responsabilités (Public-Privé-Société Civile)».
L’experte a expliqué que «le développement durable se propose de mettre en cohérence les aspects sociaux, environnementaux, économiques et culturels du développement, avec comme principe transversal la participation des acteurs». Elle a précisé à ce sujet que «celui-ci (le développement durable), vise à mettre en oeuvre des processus d’information transparente et pluralistes, de consultation, de débat public, en intégrant tous les acteurs concernés à tous les niveaux de décisions».
Pour elle «une bonne gouvernance doit respecter et appliquer essentiellement la construction avec les différents acteurs suite à un dialogue transparent et éthique avec les parties prenantes, sur la base de données fiables et vérifiées».
«A ces principes s’ajoute une compétence managériale incontournable «le leadership» retenue comme étant un point clé de réussite», a-t-elle ajoutée, en estimant que «dans cette perspective, pour décider, il convient d’être éclairé dans son choix, lequel choix doit être fait sur la base d’éléments quantitatifs et qualitatifs fiables et validés».
Transition énergétique : Les experts nationaux appellent à la révision du programme national des ENR (Reporters)
L’association des ingénieurs d’Etat et diplômés de l’Institut algérien de pétrole (IAP) ont appelé, hier, à la révision du Programme national des énergies renouvelables (PNER) à l’horizon 2030. Alors que ce programme a été lancé en 2011 avec l’objectif de réaliser 22 000 Mw à horizon 2030, seuls 400 Mw ont été réalisés à ce jour, ce qui conduit les anciens de l’IAP à appeler à « définir des objectifs réalistes et réalisables suivis d’une stratégie claire et cohérente ».
Une liste de recommandations, résultat des travaux du 1er Congrès international sur les énergies renouvelables tenu début avril à Alger, a été distribuée à l’assistance, hier, lors de la journée d’étude organisée par l’IAP au niveau de l’Institut de formation en électricité et gaz (IFEG) de Ben Aknoun consacrée à la sécurité énergétique de l’Algérie et aux perspectives du secteur à l’horizon 2030. « A Sonelgaz, ce sujet nous préoccupe au plus haut point et nous pousse à mener une réflexion profonde pour que l’objectif de la sécurité énergétique du pays ne soit jamais perdu de vue », affirme Mohamed Arkab, P-DG de Sonelgaz. Il indique que l’entité qu’il dirige a déployé un système dont l’objectif est de parvenir « au meilleur usage de la ressource énergétique nationale ». Le P-DG de l’entreprise nationale de l’électricité et du gaz a, dans ce sens, appelé à sensibiliser et encourager à la rationalisation des deux énergies afin qu’elles continuent à être « le moteur de développement ». M. Arkab a, par ailleurs, considéré qu’il y a un réel besoin de mettre en place un modèle de développement basé sur la rationalité énergétique afin
17
de tendre vers l’indépendance énergétique. « La demande nationale en énergie croît de manière exponentielle », a-t-il tenu à rappeler, du fait de la croissance démographique et du manque de sensibilisation des citoyens quant à l’intérêt de consommer raisonnablement. C’est d’ailleurs pour faire face à cet aspect que l’association de l’IAP énonce, parmi ses recommandations, la hausse progressive des tarifs d’achat d’électricité pour que ceux-ci passent de 4,9 da à 8 DA le Kw/h sur 4 ans. Autre recommandation de l’association rassemblant plusieurs experts nationaux du secteur énergétique, la révision des lois relatives à l’investissement et au financement des projets liés aux énergies renouvelables et « l’assouplissement de la loi du 49/51 pour attirer les investisseurs » avec la proposition d’une répartition 60/40 « pour tenir compte des capacités de financement national en dinars ». L’association de l’IAP recommande également la désignation d’un comité ad hoc composé des représentants des départements des finances, de l’énergie, de l’environnement ainsi que de membres de la société civile. « Ce comité sera l’organe de suivi et de contrôle des programmes des grands projets », note le document. Pour l’expert en énergie Abdelmajid Attar, qui a présenté au cours de la journée d’étude de l’association de l’IAP, le contexte énergétique mondial, la sécurité énergétique est un enjeu majeur, les nouvelles stratégies énergétiques ayant toutes pour objectif la sécurité énergétique à moyen et long terme en garantissant la disponibilité énergétique, notamment alternative et en jetant les bases d’une industrie propre non énergivore où le gaz gardera une place importante. « 47% de la génération électrique en 2030 se fera par le gaz naturel, il y aura une prépondérance du gaz », prévoit-il, mettant en garde dans le même temps contre le problème de répartition géographique des réserves et des régions consommatrices, ce qui pourra créer des tensions géopolitiques importantes. D’où la nécessité pour l’Algérie d’assurer son indépendance énergétique d’autant que « les volumes d’hydrocarbures conventionnels seront de plus en plus difficiles à exploiter techniquement et coûteux ».
C’est ainsi que l’ancien directeur division Associations à Sonatrach Abdelmajid Remli estime nécessaire d’installer annuellement 2 000 MW en ENR jusqu’en 2030. « Ce qui sera un défi important et très ambitieux », a-t-il indiqué sur un ton pessimiste, rappelant l’accroissement de la consommation énergétique de 8%/an « et une population qui va atteindre 49 millions horizon 2030 face à la lenteur de mise en oeuvre du programme national des ENR ». Pour Chawki Rahal, président du comité d’organisation de l’événement et ancien vice-président de l’activité commerciale de Sonactrach, il existe aussi un « défi social », celui d’assurer l’adhésion des consommateurs d’énergie, de sensibiliser le citoyen pour son implication dans le processus de transition. « Le citoyen n’est pas assez sensibilisé pour consommer efficacement », a-t-il regretté, assurant que l’efficacité énergétique est synonyme d’indépendance nationale. Il a dans ce cadre estimé que l’Algérie est confrontée à plusieurs défis qu’elle devra affronter pour réussir sa transition énergétique et garantir sa sécurité en la matière, voire, son indépendance
18
énergétique à moyen et long terme. Ce dernier n’a pas omis de rappeler le poids important de la rente pétrolière dans l’économie nationale, la rendant vulnérable aux variations du marché pétrolier. Ceci conjugué à l’évolution de l’état et l’épuisement naturel des réserves conventionnelles en hydrocarbures dont le renouvellement n’est pas totalement assuré par de nouvelles découvertes de taille suffisante. Ainsi, pour atteindre la sécurité énergétique, les différents membres du club Energy de l’AIED-IAP ont préconisé le passage vers un nouveau modèle de consommation énergétique basé sur l’économie d’énergie et intégrant une forte portion d’énergies renouvelables, notant que le programme de transition énergétique est « plus que stratégique » pour atteindre cet objectif.
Sommet des Smart City: des entreprises se projettent dans la ville future (APS)
Plusieurs entreprises ont exposé, jeudi à Alger au 2ème jour du sommet international sur les villes intelligentes, leurs programmes de développement numérique afin de contribuer à la mise en place du projet "Alger, Smart City".
La numérisation en cours en Algérie de l'administration et de la gestion des services publics ainsi que le lancement du projet Alger, Smart City, a incité ces entreprises à investir dans ce créneau jugé "porteur".
Dans ce sens, Djaoued Salim Allal, DG de l'entreprise privée algérienne d’intégration de solutions informatiques, Adex Technologie, a annoncé le lancement à Alger de son projet de réalisation d'un centre d'innovation technologique doté notamment d'un Data Center, "qui constitue le socle de toute politique de digitalisation et d'économie numérique dans le cadre des smart city".
"C'est un bâtiment intelligent qui va héberger un Data Center doté de serveur de dernières génération, un centre de formation de 10 salles, un auditorium d'une capacité d'accueil de 200 personnes dédié aux nouvelles technologies, un espace pour les startups et un business center pour les entreprises désirant investir dans les TIC", a-t-il fait valoir.
Boris Joseph, directeur général de la banque Natixis Algérie, est intervenu quant à lui, sur le thème de "l’évolution du modèle bancaire à l’ère du digital". Il a indiqué que le digital "bouleverse" aujourd’hui le secteur économique et financier et les institutions financières, a-t-il dit, doivent s’adapter en permanence pour anticiper les attentes des clients notamment à l'ère de la numérisation.
"Natixis Algérie s’est fixée pour ambition de contribuer à la création de la banque humaine et digitale en priorisant notamment l’innovation, à travers notamment le lancement, début 2018, sur le marché algérien de la première banque 100% mobile "Banxy" après avoir amorcé sa transformation digitale en dématérialisant de nombreux services bancaires aux entreprises algériennes".
19
De son côté, Mme Amal Bedjaoui-Chaouche, responsable auprès de l'entreprise chinoise, qui fournit des solutions dans le secteur des TIC, Huawei Algérie, a exprimé son ambition de contribuer au développement digital des villes en Algérie.
Pour elle, le projet Smart City est un système complet qui inclut une intégration, un fonctionnement, des applications de services, une conception de haut niveau ainsi qu'une nouvelle infrastructure des technologies de l’information et de la communication.
Elle a expliqué que son entreprise intègre de nouvelles technologies comme l'internet des objets et le Cloud Data Center, ainsi que l’Intelligence artificielle, dans des plateformes unifiées afin de créer, pour les villes, "un véritable système nerveux grâce à l'investissement en recherche et développement".
Des entreprises publiques numérisent leur gestion
Des entreprises publiques ont également mis en exergue leurs innovations afin de se mettre au diapason de la ville intelligente.
En effet, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a entrepris la modernisation de ses infrastructures en optant pour des technologies innovantes dans la gestion intelligente de la production et de la distribution de l’eau ainsi que dans l’Assainissement, a indiqué Aissa Sofiane Azzizi, responsable auprès de l'entreprise.
Il a expliqué que la SEAAL, qui s'inscrit en droite ligne avec le projet de ville intelligente, dispose de technologies innovantes qui permettent notamment d’adapter la pression de l’eau distribuée au profil horaire de demande en eau des consommateurs. Cette technique permet de réduire les pertes et de prolonger la durée de vie du réseau, tout en garantissant un confort d’utilisation optimal pour les clients, a-t-il expliqué.
L'entreprise Sonelgaz oeuvre, pour sa part, à s’ouvrir davantage sur l’innovation et l’investissement à travers un programme de l’efficacité énergétique qui consiste à réduire graduellement la consommation jusqu'en 2030.
"Le programme, qui permettrait, pour l’année 2030, de réduire la demande en énergie d’environ 10%, consiste, principalement, à améliorer l'isolation thermique des bâtiments, le développement du chauffe-eau solaire, la généralisation de l’utilisation des lampes à basse consommation, la substitution de la totalité du parc de lampes à mercure par des lampes à sodium, la réalisation de projets de climatisation au solaire et la génération d’électricité à partir des déchets ménagers".
L'autre programme phare de Sonelgaz est celui des énergies renouvelables, qui vise, d’ici 2030, à ce que 27% de la production d’électricité destinée à la consommation nationale soit d’origine renouvelable, a-t-on précisé.
Le Sommet international des "Smart-cities" a entamé mercredi ses travaux de deux jours avec la participation de près de 4.000 participants nationaux et internationaux, et en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia.
20
Smart cities: le partenariat public-privé et les startups pour concrétiser les projets (APS)
Le Partenariat public-privé (PPP), mais également le recours aux startups sont des impératifs pour la concrétisation des projets innovateurs permettant la transformation des villes classiques en smarts cities (villes intelligentes), ont indiqué, mercredi à Alger, des participants au sommet international sur les villes intelligentes.
"Pour construire une ville intelligente, l'Etat peut initier des projets, mais les investissements publics ne peuvent seuls les concrétiser. Faire appel au secteur privé qui peut également proposer des projets et les ré

الخميس 28 جوان 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ......................................................................................................................... 4
أويحيى يعترف بتأخ ر الجزائ ر في مجال الرقمنة و يدع و المغتربين للمساهمة)الجزائر TSA عربي( .................................................................................................................................... 4
مشروع "الجزائ ر العاصمة، مدينة ذكية" كنموذج لمدن الدول النامية )واج( ................ 4
خبراء أجانب يعرضون تجاربهم في مجال المدن الذكية )واج( .......................................... 5
المساء « متعاملون اقتصاديون وشركات ناشئة يؤكدون Ù„ »: ......................................... 6
التكنولوجيات والمهارات التقنية سلاح المدينة الذكية ...................................................... 6
برنامج ”كابدال” حول الحكامة التشاركية المحلية ...................................................... 8
انطلاق أولى الدورات التكوينية )واج( ................................................................................ 8
" النهضة" التي يعيشها القطاع السياحي بالجزائ ر تشكل السبيل للخروج من الأزمة)واج(
............................................................................................................................................. 8
الكفاءات الجزائرية بالخارج مدعوة للمشاركة في تنمية التكنولوجيات الجديدة
بالجزائ ر )واج( ...................................................................................................................... 9
الجزائ ر تعمل على خلق بيئة رقمية في جميع الميادين )واج( .......................................... 10
الجزائر: الحركية الديمغرافية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية )واج( ....... 11
تكوين مهني: جانب هام "مكرس" للتمهين )واج( .............................................................. 12
الجزائر: الحركية الديمغرافية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية )واج( ....... 13
التسويق السياحي متأخ ر بمراحل في الجزائ ر )الخب ر اونلاين( .......................................... 13
 بنوك/مالية/تأمينات .........................................................................................................14
راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام أعضاء لجنة الشؤون
الاقتصادية )واج( .............................................................................................................. 14
 تعاون وشراكة ..................................................................................................................15
 تجارة ...............................................................................................................................15
هذه استراتيجية الحكومة لتفادي إعادة المنتجات الفلاحية الجزائرية المصدرة
مستقبلا) TSA عربي( ........................................................................................................ 15
تجارة: تطوي ر و رفع قدرات التصدي ر خارج المحروقات يتطلب ارساء ثقافة جديدة )واج(
........................................................................................................................................... 16
انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني المتعدد المهن وجمع بيانات عن المنتجين .........17
3
هذه خطة إنتاج “خض ر دي زاد”.. ووادي سوف تتفوق ب 16 مليون طن ! )الشروق
أونلاين( .............................................................................................................................. 17
 يقظة إعلامية ..................................................................................................................18
افتتاح الطبعة ال 27 للندوة العالمية حول الغا ز بواشنطن )واج( ................................. 18
4
الافتتاحية
أويحيى يعترف بتأخر الجزائر في مجال الرقمنة و يدعو المغتربين للمساهمة)الجزائر TSA عربي(
اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الجزائر لاتزال تفتقر للمدن الذكية، مشيرا بأنها لا تحص ي سوى المئات فقط من
المؤسسات الناشئة “Up-Start “ القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة . مقابل تخرج 20 ألف حامل للشهادات
الجامعية في مجال الرقمنة سنويا. وهي الأرقام التي وصفها أويحي بالضعيفة. مؤكدا الإرادة السياسة القوية للدولة
لترقية إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجا لات .
وقال أيحي خلال اشرافه على افتتاح الندوة الدولية حول المدن الذكية والتكنولوجيات الشاملة الجارية فعالياتها اليوم
الأربعاء 27 جوان، بأن ولاية الجزائر تعمل على ترقية مشاريع واعدة في مجال الرقمنة. داعيا ممثلي الدول المشاركة
ضمن اشغال الندوة إلى الإنفتاح على الاستثمار في الجزائر، مؤكدا على استعداد الجزائر لتوفير الشروط والمزايا الأفضل
لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة. وذلك ضمن سياسة الدولة في رفع حصتها من مداخيل الإقتصاد الرقمي
الذي أصبح اقتصاد عالم اليوم .
ودعا اويحي الكفاءات الجزائرية من المهاجرين، للمساهمة في تنمية الجزائر، على غرار ما يفعله المغتربون الآخرون عبر
العالم في فائدة أوطانهم الاصلية. مشددا على أن الجزائر لا تفرق بين مواطنيها المقيمين في الداخل او الخارج. وهو ما
تؤكده التدابير الإدارية الأخيرة لفائدة الجالية الوطنية في الخارج في مجال السكن والتشغيل أو الاستثمار .
في سياق اخر قال أويحيى، إن نسبة البطالة في الجزائر قد تراجعت بشكل كبير في ظل عمل الحكومة على تشجيع إنشاء
المؤسسات المصغرة. مذكرا بان الحكومة خصصت دعما ب 10 مليون دينار لكل مؤسسة ناشئة، معلنا أن عدد الأخيرة
تجاوز 500 ألف مؤسسة .
مشروع "الجزائر العاصمة، مدينة ذكية" كنموذج لمدن الدول النامية )واج(
أكد المشاركون في الندوة الدولية حول المدن الذكية المنعقدة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع "الجزائر
العاصمة، مدينة ذكية" يصبو إلى أن يكون نموذجا من شأنه أن يقدم قاعدة مرجعية لمدن الدول النامية.
و صرح رياض حرطاني أحد مصممي مشروع "الجزائر العاصمة، مدينة ذكية" بالقول "نأمل إنشاء نموذج من شأنه أن
يقدم قاعدة مرجعية لمدن البلدان النامية التي يمكن لهذه الأخيرة أن تتكيف مع مختلف تطوراتها الاقتصادية في عصر
الانترنت و المعطيات للعقود القادمة".
و أوضح خبير سيليكون فالي أن مشروع "الجزائر، مدينة ذكية" يعتمد على تقديم حلول للمشاكل على غرار "فك العزلة
عن الجزائر، لاسيما من خلال الندوة الحالية التي ستمنح للجزائر فرصة المشاركة في نقاش كبير حول المدينة الذكية".
و يتعلق الأمر حسب السيد حرطاني بتقليص التبعية عن طريق التفاوض حول نقل المهارة المقرر فور منح العقود
الكبيرة و أخيرا إعادة الثقة للجزائريين و خبرائها، مضيفا أن ولاية الجزائر أطلقت أعمالا مست النقل و الطاقة و المياه.
و من جهته، أشار نائب رئيس المجمع الصيني هواوي، مارك كسو، إلى أن الجزائر بصدد وضع مشروع "الجزائر العاصمة
مدينة ذكية" بصفة تدريجية إلى غاية 2035 ، الفترة التي ستسمح "بتحسين" محسوس لنوعية الخدمات الحضرية و
تقليص الأسعار.
و يهدف المشروع الذي يسعى إلى أن يكون نموذجا للبلدان النامية، إلى تقديم معلومات تسمح بتسيير فعال لأنظمة
المرور و النقل و المحطات الكهربائية و شبكات التزويد بالمياه و تسيير النفايات و أنظمة الإعلام و المدارس و المكتبات و
المستشفيات -يضيف ذات المسؤول-.
5
و قال مروان دباح، مختص في الرياضيات جزائري يعمل بفرنسا، أن الخبرة الجزائرية لا تختلف عن تلك التي تحوزها
بلدان الشمال و أن مشروع الجزائر مدينة ذكية يمكن ان يكون قاعدة للبلدان النامية لأنه يهدف إلى تحسين الحوكمة
و الخدمات العمومية على وجه خاص.
و اعتبر أن المدينة التي تسعى إلى أن تكون مدينة ذكية يجب أولا أن توفر شبكة انترنت اللاسلكي و الثابت بتدفق عالي
و رقمنة المؤسسات و الشركات، معتبرا أن هذا سيتحقق من خلال الاستثمارات الذكية و المتصلة بالبنية التحتية و
الخدمات.
و أفاد أن هذه التظاهرة الدولية التي تطلع إلى أن تكون فضاء تبادل الخبرات و التجارب في مجال المدن الذكية، تهدف
إلى تقييم الاستراتيجيات العالمية لتطوير المدن الذكية و فرص الشراكة بين المؤسسات الوطنية و الدولية الناشطة في
المجال، مركزا على إفريقيا و الأسواق النامية.
و تشارك أزيد من 40 دولة و 15 مؤسسة ذات صيت عالمي في الندوة الدولية للمدن الذكية التي افتتحت بحضور
الوزير الاول، أحمد أويحيى، إلى جانب أزيد من 4000 خبير وطني و أجنبي في مجالات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و
كذا العديد من المؤسسات الناشئة.
خبراء أجانب يعرضون تجاربهم في مجال المدن الذكية )واج(
عرض يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة خبراء أجانب من مختلف الجنسيات تجاربهم و خبراتهم الميدانية في مجال المدن
الذكية مؤكدين أن الاعتماد على الطاقات البشرية المؤهلة و المدعمة بتكنولوجيات الجديدة للاعلام مفتاح لإنشاء مثل
هذه المدن.
و أبرز المحاضرون الأجانب الذين تداولوا على منصة قاعة المركز الدولي للمؤتمرات "رحال عبد اللطيف" أن الاعتماد
على تكنولوجيات الجديدة على غرار وبوتيك و الذكاء الاصطناعي "أمر ضروري" من أجل خلق المدينة الذكية مع
الاستعانة بالطاقات البشرية ذات الخبرة العالية في هذا المجال.
و بعد أن اعتبر خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و بريطانيا و إيطاليا و من جنسيات أخرى من المشاركين في
القمة، "أن الجزائر تزخر بطاقات بشرية مؤهلة في مجال التكنولوجيات الجديدة"، دعوا إلى "توفير التسهيلات الضرورية
لإنشاء مؤسسات ناشئة التي تطور حلولا ذكية في جميع المجالات من أجل الاسهام في خلق المدينة الذكية".
و قال في هذا الصدد الخبير فارنك ريال )كندا( أن المؤسسات الناشئة استطاعت في ظرف سنوات بمدينة تورونتو بكندا
ان تخلق العديد من مناصب العمل الدائمة. و كشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في العالم في
عدد المؤسسات الناشئة التي تحقق رقم أعمال يفوق واحد ) 1 ( مليار دولار تليها الصين فالهند فألماني.
وتوجد أكثر من 120 مؤسسة ناشئة بالولايات المتحدة الأمريكية تحقق رقم أعمال يفوق كل سنة 1 مليار دولار و "ذلك
بفضل التشجيع المستمر للقطاع الخاص"، يقول نفس الخبير.
و قال الخبير مروان دباح )فرنسا( بدوره أنه لابد من تطوير المؤسسات الناشئة لخلق مدن ذكية و ذلك عن طريق
تدعيم شبكة الأنترنت حيث يكون التدفق بصفة عالية بما يسمح بتطوير الحلول الذكية.
و أضاف في هذا الشأن أن اعطاء الأولوية للقطاع الخاص المدعم بالتكنولوجيات الجديدة كفيل بتسريع وتيرة إنشاء
المدينة الذكية.
6
و قال البروفيسور رياض حرطاني مستشار والي الجزائر في مجال المدينة الذكية و المؤسسات الناشئة من جهته أن تبادل
الخبرات و التجارب في مجال المؤسسات الناشئة على غرار ما يجري في قمة العاصمة كفيل بتسريع وتيرة خلق المدينة
الذكية.
و كان والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ قد أكد في مداخلة له بمناسبة انعقاد هذه القمة أنه سيتم تسهيل إجراءات
إنشاء المؤسسات الناشئة المسيرة من قبل الشباب المؤهل الذي لديه القدرة على خلق مناصب الشغل و تحقيق
الرفاهية.
و أكد أنه سيتم تشجيع المقاولين الشباب على الولوج في عالم التكنولوجيات الجديدة للاعلام مع تنسيق الجهود ما
بين المؤسسات العمومية و الخاصة و المؤسسات الناشئة لتحقيق التنمية و الرفاهية في إطار الاقتصاد الرقمي.
و قال أن تشجيع الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي أضحى "ضرورة ملحة" من أجل دفع عجلة التنمية المحلية
لتحقيق ثروة اقتصادية بديلة عن المحروقات.
و أبرز أنه من أجل تطوير المؤسسات الناشئة لابد من خلق بيئة تكنولوجية و مناخ مناسب لتط ورها بالاضافة إلى حث
الشباب المتخرج من الجامعات على الابداع و الاستثمار في بلاده .
و اعتبر في نفس الوقت ان استقطاب الأدمغة الجزائرية المغتربة للاستثمار في بلدهم الأصلي للاستفادة من معارفهم
أصبح "أمرا ضروريا" لخلق مدينة ذكية.
و قد انطلقت أشغال القمة الدولية للمدن الذكية صبيحة اليوم الأربعاء بالعصمة بمشاركة أزيد من 4000 مشارك
من مختلف الجنسيات و بحضور الوزير الأول أحمد أويحي و عدد من أعضاء الحكومة.
المساء « متعاملون اقتصاديون وشركات ناشئة يؤكدون Ù„ »:
التكنولوجيات والمهارات التقنية سلاح المدينة الذكية
استقطبت الندوة العالمية للمدن الذكية العديد من المؤسسات الوطنية والعالمية، التي توفر حلولا تقنية ووسائل
أن هذه الند وة العالمية » المساء « تكنولوجية رفيعة المستوى، تعمل على إنجاح التسيي ر الذكي للمدن، حيث ذكر ممثلوها Ù„
مهمة « » ØŒ وأنه لا يمكن توفير مدينة ذكية، إلا إذا قامت الدولة بتوفير مختلف الشبكات، وربط المؤسسات والإدارات
ببعضها، لتسهيل التواصل وإيصال المعلومات في أوانها، ومنه القضاء على جزء كبير من الوسائل التقليدية المستعملة
في شتى الحالات. وتستعد الكثير من المؤسسات الناشئة، لتقديم خدماتها، ومنها تلك التي أبرمت اتفاقيات مع ولاية
الجزائر، التي تتأهب لأن تكون مدينة ذكية نموذجية في الوطن .
موس ى بن حمادي:التظاهرة حدث السنة
كوندور « اعتبر موس Ù‰ بن حمادي الوزير السابق، الذي مثل مجمع » كونها ØŒ» حدث السنة « في الندوة، التظاهرة بكونها
ترتبط بتعميم استعمال التكنولوجيات بطريقة واسعة لصالح المواطن، الذي يحتاجها في كل مجالات الحياة، من
نشاطات وخدمات، وتمكنه من الوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن إدخال التكنولوجيا للمدينة وإلى البيوت، يمثل
خطوة عملاقة، تسهل حياة الناس، عبر كل المستويات في المجتمع .
كما أننا « ØŒ في الحدث هو تقديم مساهمة مالية كرعاية لتنظيم هذا الحدث » كوندور « وأوضح بن حمادي أن مساهمة
نقدم من خلال المعرض المقام على هامش الفعالية، حلولا ووسائل تكنولوجية ترافق وتسهم بشكل فعلي في تحقيق
التي انطلقت بالعاصمة، وليس مجرد فكرة نظرية وأكاديمية ØŒ» المدينة الذكية « مسعى ».
وذكر المتحدث بأن المجمع يوفر عدة خدمات وأنظمة، تتكامل فيما بينها لتؤسس نظام في خدمة المدينة الذكية، منها
تكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقة الشمسية وخدمات المنازل الذكية التي تتيح للمستخدمين التحكم بالعديد من
أجهزتها عن بعد .
7
نْمط في المدينة الذكية
ُ
الخبير مصطفى معزوز:المهندس يصنع التراث المعماري الم
وذكر لنا المهندس المعماري المختص في مرونة المدينة والمدنية الذكية، مصطفى معزوز، الذي مثل بالمناسبة، مؤسسة
أن المناسبة سانحة لتأكيد حضور المهندس المعماري، كرقم فاعل في مرونة المدينة، وأنه قبل » سمارت سيتي دي زاد «
أن تكون مدينة ذكية، فهناك مدينة بأصلها، وهي عبارة عن مجمعات يصممها المعماري بأنامله، ويسكنها المواطن بروحه
وبمجموعته .
أما بالنسبة للمؤسسة التي يمثلها فذك ر أنها تعمل على مرافقة المدن الذكية، خاصة من جانب الإبداع العمراني
والمعماري وجعله متساوقا مع فكرة المدن الذكية، خاصة أن المهندس المعماري هو عامل وممثل لكل ما يخص التراث
نمط في إطار الذكاء
ُ
المعماري الم العمراني، مشيرا إلى أن مؤسسته وضعت قوالب وبروتوكولات للتدخل في إطا ر مرونة
المدينة والمدن الذكية، وأنه قدم هو شخصيا عدة محاضرات على مستوى الجامعات الجزائرية، لتوجيه الشباب من
الطلاب الجزائريين الذين سيتخرجون ويتحولون إلى ميدان العمل مستقبلا، إلى الأخذ بعين الاعتبار الأطر التقنية .
كما أشاد محدثنا بالكفاءات الجزائرية التي أتت من الخارج، ومنها الخبير رياض حرطاني المختص في الذكاء الصناعي،
معتبرا حضور خبراء وتقنيين من المدارس العليا الجزائرية، ومنها مدرسة الإعلام الآلي، تأكيدا على أن هناك نظرة
مستقبلية للمدينة الذكية التي ستنتج حركية اجتماعية قوية .
ممثل شركة هواوي:نوفر تقنيات وأنظمة عالية الدقة للمدن الذكية
كما عرضت شركة هواوي الصينية، خدمات تقنية عالية الدقة، لتسيير المدينة الذكية، والتدخل بفعالية وسرعة
قياسية في مختلف الظرو ف العصيبة. وفي هذا السياق، أكد لنا ممثل الشركة عز الدين سالم، الذي كان يشرح
للمشاركين على هامش الندوة، أن تكون عليه المدن الذكية مسلحة بأحدث التقنيات الحديثة، قصد التحكم في كل ما
يقع من حوادث وكوارث، وظروف أمنية صعبة، مشيرا إلى أن مؤسسة هواوي تعد رائدة في مجال التسيير للمدن، بفضل
ما توفره من تقنيات وأنظمة ووسائل تكنولوجية عالية الدقة، مثلما تم عرضه عب ر شاشات عملاقة، من سيناريوهات
حول وجود قنبلة في مكان ما، لتتم عملية التدخل بسرعة قياسية، كون المدينة ذكية تتوفر على كل الوسائل والشبكات
والأنظمة، التي تساعد على تحليل المعلومة والتأكد منها في أوانها. وبفضل الكاميرات عالية الدقة وأجهزة الاتصال
المتطورة، ونظام التحكم عن بعد، وشبكات الإعلام الآلي المرتبطة ببعضها، تم تحديد الفاعل وملاحقته، والقبض عليه،
قبل تفجي ر القنبلة .
1000 دراجة ذكية قريبا بالعاصمة
ومن بين الشركات الناشئة التي حجزت لنفسها موطئ قدم بالعاصمة، التي تتهيأ لتكون مدينة ذكية، إحدى المؤسسات
التي تعمل في مجال التنقل، وتسهيل حركة المواطنين، وتقض ي على جزء معتبر من الزحمة المرورية، من خلال وضع
دراجات ذكية، بمختلف الأماكن العمومية، كالفنادق، المساجد، الأسواق وغيرها، وتمكن المواطنين من السير على متن
الدرجات الهوائية، التي يتم استغلالها بواسطة بطاقات مغناطيسية، يتم شراؤها .
وفي هذا السياق، ذكرت ممثلة الشركة أنه سيتم في البداية وضع 1000 دراجة ذكية بمختلف بلديات العاصمة،
وتستهدف الأماكن التي تكثر بها الحركة، ويتطلب الأمر فيها الترجل، مشيرة أن هذه الفكرة توفر حلو لا للمواطنين لقضاء
حاجياتهم، بواسطة التنقل السلس، كما يعتبر استعمال الدراجة الهوائية مفيدا من عدة نواحي، منها الحفاظ على
البيئة النظيفة، وتقليل أسباب التلوث، وثانيا يساعد المواطن على القيام بال رياضة، من خلال دفع الدراجة وبذل جهد
في تحريكها، عبر الدواستين .
في المعرض المقام على هامش ندوة المدن الذكية، ممثلي عدة مؤسسات ناشئة، تقدم حلولا » المساء « للإشارة، إلتقت
تقنية وتكنولوجية وخدمات جليلة، تدخل في إطار مرونة المدينة التي تتطلب عدة معطيات أساسية من نظافة المحيط،
8
تسهيل حركة المرور، التدخل الفوري لحل المشاكل الطارئة، وكذا حماية المواطنين من مختلف الأخطار.. ومن بين
العارضين، شركة تعمل كوسيط بين أصحاب السلع وأصحاب الشاحنات، فهي جسر للتواصل، وأخرى للتجارة
الإلكترونية، وتوصيلها إلى أصحابها .
برنامج ”كابدال” حول الحكامة التشاركية المحلية
انطلاق أولى الدورات التكوينية )واج(
أطلق برنامج ”كابدال” لدعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية، دوراته التكوينية الأولى في الحكامة التشاركية بالبلديات
النموذجية الرامية إلى تحقيق خدمات عمومية ذات جودة ضمن رؤية إستراتيجية، حسبما أفاد به البرنامج أمس، في
بيان له .
ففي إطار تنفيذ مسار دعم القدرات في مجال التنمية المحلية تم إطلاق هذا البرنامج الذي يدوم خمسة أيام تحت
التخطيط الاستراتيجي البلدي”ØŒ كان « إشراف فوج من المدربين الجزائريين المتخصصين في مجالي ”الحكامة التشاركية” Ùˆ
قد تم تكوينه خلال الأشهر الفارطة، من طرف خبرة دولية ضمت خبراء كنديين وإيطاليين .
وترمي هذه الدورات التكوينية إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين من منتخبين وإطارات وجمعيات وفاعلين اقتصاديين
ونساء منتخبات وشباب، حيث تعد ”محطة هامة في تنفيذ برنامج ”كابدال” وترسيخ ثقافة الحكامة التشاركية على
المستوى المحلي ”.
لأول مرة سيجتمع على طاولة واحدة مختلف الأطراف الفاعلة على مستوى إقليم البلدية، من « وأشار البيان إلى أنه Ùˆ
أجل التدريب حول مفاهيم الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية المندمجة والشاملة والمستدامة وكذا التخطيط
الاستراتيجي المحلي”ØŒ من أجل التدريب على العمل المشترك والتشاوري بغرض ”الاستجابة بطريقة استراتيجية لمتطلبات
المواطنين لخدمات عمومية ذات جودة وفرص خلق مناصب العمل والثروات في بلديتهم”. ويمر كل ذلك عبر مخططات
بلدية للتنمية من ”الجيل الجديد” تمتد على 5 سنوات .
وسيتم مرافقة هذا المسعى المرتكز على مفاهيم مبتكرة للحكامة التشاركية والتنمية المحلية والشمولية والاندماجية
بتمارين تطبيقية ستسمح للمستفيدين من هذا التكوين باستيعابها وتكييفها مع واقع إقليمهم، ومن ثمة ستختتم كل
دورة بأعمال ملموسة لتنفيذ المقاربات الجديدة المستوعبة خلال التدريب، بتوضيح المصدر ذاته .
كما ستخصص حصة للفاعلين المحليين للتمرن على تفعيل آليات التشاور الإقليمي، وتنظيم عمل هيئات المشاركة
المواطنة على المستوى البلدي .
وفي ذات الإطار سيتم تأسيس المجالس الاستشارية البلدية واللجان الموضوعاتية على أساس ما يحتويه ”الميثاق البلدي
للمشاركة المواطنة” الذي يؤطر مشاركة مختلف الفاعلين في حكامة بلديتهم .
في سياق آخر ”سيتمكن المشاركون خلال هذه الدورة التكوينية الأولى من معرفة إقليم بلديتهم بصفة مدققة عن طريق
نتائج التشخيص الإقليمي التشاركي للبلدية الذي تم اعداده من طرف خبراء جزائريين، للاجتهاد فيما بعد في بناء نظرة
مشتركة حول مقوماته وامكانياته والانطلاق في التخطيط الاستراتيجي المحلي الذي سيجسد لأول مرة بتصميم المخطط
البلدي للتنمية من الجيل الجديد ”.
للإشارة يعد برنامج ”كابدال”- ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية” مبادرة تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي يجري تنفيذه أعلى مستوى 10 بلديات
نموذجية .
" النهضة" التي يعيشها القطاع السياحي بالجزائر تشكل السبيل للخروج من الأزمة)واج(
9
تشكل "النهضة" التي يعيشها القطاع السياحي بالجزائر السبيل للخروج من أي أزمة اقتصادية، حسبما أبرزه اليوم
الأربعاء بولاية عين تموشنت عدد من الصحفيين المشاركين في قافلة لإعلامية ينظمها الديوان الوطني للسياحة لفائدة
وسائل الإعلام الوطنية.
و أبرز في ذات الخصوص الصحفي إسماعيل بوفليح من قناة "نوميديا تي في" أن "التطور الذي يعيشه القطاع السياحي
بالجزائر يشكل المنفذ و السبيل للخروج من أي أزمة اقتصادية و الإرادة السياسية موجودة للنهوض حقيقة بالقطاع".
"الجزائر تتوفر على إمكانيات سياحية هامة من خلال شريط ساحلي وصحراء شاسعة و مناطق داخلية غنية بموروثها
و معالمها التاريخية و الأثرية و لا ينقصها إلا الترويج للوجهة السياحية الجزائرية و الرهان حاليا قائم من خلال المؤسسات
الإعلامية الوطنية "، وفق ما أضافه نفس المتحدث.
من جهتها اعتبرت الصحفية سارة فريدي عن قناة "الجزائرية وان" أن
"هذه القافلة الإعلامية التي ينظمها الديوان الوطني للسياحة، فرصة لاكتشاف جمالية ما تزخر به الجزائر و سمحت
للإعلامين المشاركين من التعرف على المؤهلات السياحية المتوفرة عبر الولايات الساحلية الغربية التي تجوبها هذه القافلة
و بالتالي الترويج لها و التعريف بها ضمن معادلة تهدف إلى المساهمة في ترقية الجانب الاقتصادي للبلاد".
نفس الرؤية تقاسمها الصحفية كريمة سيدي موس ى عن قناة "شمس تي في" المتخصصة في المجال السياحي حيث
ذكرت أن "الجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية و معالم تاريخية و أثرية و موروث ثقافي و فني متنوع إضافة إلى المؤسسات
الفندقية و المرافق الإستجمامية الهامة و لابد من الترويج لها و التعريف بها لتكون مقصدا سياحيا للعائلات الجزائرية
و حتى بالنسبة للمغتربين و الأجانب ".
و أوضحت في ذات الشأن نفس الإعلامية "القطاع السياحي بالجزائر يتوفر على إمكانيات هامة و متنوعة تسمح أن
تشكل إضافة هامة للاقتصاد الوطني و يكون البديل الاقتصادي الأول في مرحلة ما بعد البترول".
و يشارك في هذه القافلة الإعلامية 18 صحفيا من مؤسسات إعلامية حيث تشكل ولاية عين تموشنت ثالث محطة لها
بعد كل من ولايتي وهران و تلمسان عبر الغرب الجزائري حسبما أبرزته ممثلة الديوان الوطني للسياحة آمال مزداد.
و تهدف هذه القافلة التي تواصل جولتها إلى غاية الفاتح من شهر يوليو المقبل لإطلاع الوفد الإعلامي على أهم المؤهلات
السياحية التي تتوفر عليها الولايات الساحلية و الوقوف على المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع
السياحي حسبما أشارت إلبه السيدة مزداد.
و برمج قطاع السياحة بولاية عين تموشنت زيارة ست مؤسسات فندقية و 4 شواطئ و جولة بحرية لفائدة المشاركين
في هذه القافلة الإعلامية حسبما أوضحه مدير القطاع معمري حمودة.
الكفاءات الجزائرية بالخارج مدعوة للمشاركة في تنمية التكنولوجيات الجديدة بالجزائ ر )واج(
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الكفاءات الجزائرية المغتربة بالخارج إلى المساهمة في
تنمية الجزائر و لاسيما الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة في إطار المدن الذكية.
و قال الوزير الأ ول في كلمة له بمناسبة افتتاح القمة الدولية للمدن الذكية بالعاصمة "نوجه نداء إلى كفاءاتنا المغتربة
من أجل المساهمة في تنمية الجزائر على غرار ما يفعله المغتربون الآخرون عبر العالم لفائدة أوطانهم الأصلية " مضيفا
أنه "بإمكان الكفاءات المغتربة أن تساهم في تنمية البلاد انطلاقا من بلدان إقامتهم باعتبار أن التكنولوجيات الجديدة
للإعلام تشكل جسرا افتراضيا فعالا".
10
و أضاف في ذات السياق أنه "ينتظر منهم المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي", مشيرا الى ان "البلاد تتوفر على م وارد
معتبرة في كل الميادين غير أنها في حاجة إلى المعرفة و التجربة و بالأخص في مجال التكنولوجيات".
و قال أن الجزائر مستعدة لتوفير شروط و مزايا أفضل لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة.
و كانت القمة الدولية للمدن الذكية قد انطلقت بالعاصمة صبيحة يوم الأربعاء بمشاركة أزيد من 4000 مشارك من
مختلف الجنسيات و بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى و عدد من أعضاء الحكومة.
الجزائر تعمل على خلق بيئة رقمية في جميع الميادين )واج(
أكد يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى ان الجزائر تعمل حاليا على ترقية إدارة رقمية و محيط
رقمي في جميع المجالات من أجل خلق مدن ذكية.
الجزائر- أبرز الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأربعاء خلال القمة الدولية للمدن الذكية جهود الجزائر في مجال تعبئة
التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خلق بيئة رقمية في جميع الميادين.
وقال السيد أويحيى خلال افتتاح هذه القمة "نعمل على خلق إدارة رقمية وبيئة رقمية في جميع الميادين"، مبرزا "جميع
الجهود و الإرادة التي سخرتهما الجزائر في هذا الصدد".
في هذا السياق، ذكر الوزير الأول أن
الجزائر تسجل سنويا تخرج أكثر من 20.000 حاملي الشهادات من الجامعة في مجال الرقمنة" و"تمتلك عشرات الآلاف
من الكلومترات من الألياف البصرية عبر التراب الوطني".
وتابع يقول "من المؤكد، أنننا لا نمتلك بعد مدننا ذكية لكننا نمتلك بضعة نوى من شأنها أن تتطور"، مضيفا أن "ولاية
الجزائر تعمل على ترقية مشاريع واعدة في هذا المجال".
وفيما يتعلق بهذه القمة التي تضم حوالي 4.000 خبير جزائري ودولي وكذا 40 دولة و 15 مؤسسة ذات صيت عالمي،
أشار السيد أويحيى إلى أن هذا اللقاء "يكتس ي أهمية خاصة لحكومتنا لأنه يركز على بعض تحدياتنا الوطنية الكبرى"،
مضيفا أن الأمر يتعلق بإشراك شبابنا في تنمية البلاد" و "تثمين التكنولوجيات الجديدة للإعلام" و"إشراك قدرات
جاليتنا المقيمة في الخارج في التنمية الوطنية".
وفيما يخص إشراك الشباب في التنمية الوطنية، كشف الوزير الأول أن "الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة
يمثلون أغلبية سكاننا" وأن شهر يونيو هذا عرف تنظيم الامتحانات لحوالي 10 مليون تلميذ في جميع الأطوار الدراسية
في حين يحضر لامتحانات نهاية السنة النهائية للدراسة حوالي 1.500.000 طالب".
وأضاف "على الرغم من انخفاض البطالة في السنوات الاخيرة إلا انها تظل تثقل كاهل فئة الشباب خاصة الشباب
حاملي الشهادات والذين أعدادهم كبيرة في جميع الاختصاصات".
في هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن "الجزائر وضعت بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سياسة لدعم
الشباب بإنشاء مؤسساتهم الصغيرة من خلال توفير الموارد المالية لهم بتيسير كبير وبمبلغ 10 مليون دينارا للواحدة أي
ما يعادل حوالي 90.000 دولار أو 75.000 أورو".
وتابع يقول "مع مرور السنوات، سمحت هذه السياسة للشباب بإنشاء مئات الآ لاف من المؤسسات الصغيرة من بينها
أكثر من 500.000 مؤسسة ناجحة".
وبخصوص المؤسسات الناشئة التي تقوم على تكنولوجيات الإعلام الجديدة، أشار السيد أويحيى أنها لا تزال تعد بالمئات
فقط في الجزائر لأنها، يقول،" نموذج جديد سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا مستقبلا".
11
وقال الوزير الأول مخاطبا الحضور المتكون من خبراء وممثلي جامعات محلية ودولية "ليس هناك شك أن تبادلاتكم
وتوصياتكم النهائية ستسهم في تسريعها".
وأضاف السيد أويحيى "الجزائر تنتظر من هذه الندوة الدولية تنوير مسيرتها أكثر على درب التنمية و بالأخص في مجال
الاقتصاد الرقمي"، مطمئنا المشاركين في القمة بالتزام الحكومة بدراسة التوصيات العملية المنبثقة من القمة بعناية
خاصة".
وتابع يقول "أكيد ان الجزائر لا تزال تسجل تأخرا في الكثير من الميادين غير أن أولئك الذين يلاحظون مسيرتها بموضوعية
سيشهدون أن البلاد تتدارك هذا التأخر بوتي رة جد مشرفة بفضل السياسات و البرامج المحددة من قبل رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وختم بقوله "إن الجزائر بلد المستقبل من خلال شبابها و قدراتها الاقتصادية المتنوعة و كذا عزيمة شعبها و أملي هو
ان تسمح ندوتكم للمشاركين الأجانب بالاقتناع بذلك من تلقاء أنفسهم".
وكان الوزير الأول قد زار معرضا في المركز الدولي للمحاضرات حيث تعقد القمة المخصصة للتكنولوجيات الرقمية.
وتضم هذه القمة الفريدة من نوعها في الجزائر والدول النامية أزيد من 4.000 مشارك و 150 خبيرا دوليا تضم مسؤولين
كبار في التكنولوجيا والمالية والصناعة وقطاعات أخرى. كما أن عواصم كبرى كباريس وسيول وكركاس و كيغالي وسان
فرانسيسكو و فانكوفر وكذا لندن ممثلة بصانعي قرارها في هذا اللقاء.
كما تنظم إلى هذه القمة الهيئات و المنظمات الدولية مثل "لا نازا" و المنتدى الاقتصادي العالمي و البنك الإسلامي
للتنمية و البنك العالمي و الأمم المتحدة و كذا الهيئات الجامعية مثل "ام إي تي" و جامعة تورونتو و كذا الأطراف
الفاعلة التكنولوجية لسيليكون فالي و أقطاب تكنولوجية أخرى.
الجزائر: الحركية الديمغرافية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية )واج(
يبدو أن الحركية الديموغرافية تشهد "تغيرا غير متوقع مع تأثيرات محتملة، هي الأخرى غير متوقعة، على الصعيدين
الاقتصادي والاجتماعي"، حسبما صرح به لوأج الخبير الاقتصادي يوسف بن عبد الله في تعليقه على البيانات التي
نشرها اليوم الأربعاء الديوان الوطني للإحصاءات حول التطور الديموغرافي للبلاد.
وتظهر بيانات الديوان أن إجمالي عدد السكان المقيمين في الجزائر بلغ 42،2 مليون نسمة حتى 1 يناير 2018 )مقابل
41،3 مليون نسمة إلى 1 يناير 2017 ( مع تجاوز عدد المواليد الأحياء المليون نسمة للعام الرابع على التوالي.
وبهذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي أن معدل الخصوبة )عدد الأطفال لكل امرأة( يشهد "انتعاشا ملحوظا"، بعدما
تهاوى بشكل متسارع في فترة التسعينات.
وانتقل معدل الخصوبة من 4،5 طفل/ امرأة في عام 1990 ، إلى 2،1 في عام 2000 قبل أن يرتفع إلى أكثر من 3 أطفال
في المتوسط في عام 2012 .
وأدى ذلك إلى زيادة في عدد المواليد الأحياء من 589 الف مولود/ سنة في عام 2000 إلى 1،06 مليون مولود في 2017 ،
أي بزيادة قدرها 80 بالمائة تقريبا، حسب السيد بن عبد الله.
"وفيما يتعلق بمعدل الزيادة الطبيعية للسكاني الذي يدفع إلى الاعتقاد بحصول تحول ديمغرافي على غرار دول الجوار
( 2،49 بالمائة في 1990 و 1،48 بالمائة في عام 2000 (، فقد استرجع منحاه التصاعدي بشكل واضح ) 1،92 بالمائة في
عام 2008 و 2،09 بالمائة في عام 2017 ( "، يضيف الخبير الذي يعتقد بأن "عودة معدلات النمو الديموغرافي للارتفاع،
سيلقي بثقله على قدرات البلاد على تلبية الحاجيات الناجمة عن هذا النمو، في حالة استمراره على نفس الوتيرة على
الأمد المتوسط، لاسيما ما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والعمل وخلق الثروة".
12
ويؤكد الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، بأن التحديات ستكون "عديدة"، خصوصا وأن تقرير الديوان الوطني
للإحصائيات، مع افتراض أن مؤشرات النمو الديموغرافي ستسمر على ما هي عليه، يتوقع زيادة كبيرة في مؤشر تبعية
السكان )نسبة عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات او تتجاوز 60 عاما مقارنة بعدد السكان في سن العمل(
بفضل الزيادة في المواليد ومتوسط العمر المتوقع ".
"يعكس ذلك تماما الآثار المستقبلية للتركيبة السكانية على الاقتصاد من حيث الاحتياجات الواجب تلبيتها خصوصا
فيما يتعلق بجهود الإنتاجية المطلوبة من قبل السكان العاملين للتكفل ببقية السكان"، يضيف الخبير الذي يرى بأن
"التحدي بالنسبة للسلطات العمومية يتمثل في إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد لإيجاد محركات نمو جديدة تسمح بخلق
الثروة بشكل مستقل عن الخزينة العمومية".
ويعتبر السيد بن عبد الله أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 بالمائة في السنوات الأخيرة، "يمكن
أن ينخفض إذا استمر الوضع الحالي وأن يزيد من الصعوبات التي تواجهها السياسات الاقتصادية."
ويخلص الخبير إلى أن "المعطيات الديموغرافية الحالية تضاف إلى معطيات هيكلية أخرى تستدعي القيام بتغييرات
عميقة".
تكوين مهني: جانب هام "مكرس" للتمهين )واج(
أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الأربعاء أن جانبا "هاما" من برنامج إصلاحات القطاع مكرس
للتمهين من أجل السماح للمتربصين باكتساب تأهيل يمكنهم من الحصول على منصب شغل.
خلال لقاء حول التعاون الجزائري -السويسري في مجال التكوين المهني أوضح الوزير أن برنامج إصلاح القطاع "يكرس
جانبا هاما لنمط التكوين المهني عن طريق التمهين المنظم بالتناوب بين المؤسسة العمومية للتكوين و الوسط المهني"
بهدف اكتساب مهارة مهنية تسمح بممارسة مهنة في مختلف قطاعات النشاطات.
في ذات السياق ذكر الوزير بالقانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين المصادق عليه في مايو المنصرم من قبل
غرفتي البرلمان بهدف تطوير و ترقية نمط التكوين بالتناوب، مضيفا أنه سيتم إصدار هذا القانون "عن قريب".
و أشار السيد مباركي إلى أن التكوين "شرط أساس ي" لتحضير الكفاءات الضرورية من خوض مجال التنافس و التنافسية
مضيفا أن تكوين المورد البشري المؤهل "عنصر ضروري" في كل سياسة خاصة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و أكد أن قطاعه سجل "تقدما هاما"، مشيرا إلى ولوج عدد متزايد من الحائزين على شهادات سوق العمل حيث بلغ
عددهم 280.000 متخرج في 2017 سيما في فروع النشاطات الإستراتيجية على غرار الفلاحة و البيئة و المهن و الماء و
الصناعة.
و بخصوص اللقاء أكد الوزير أنه يندرج في إطار تعزيز برامج تبادل الخبرات بين الجزائر و سويسرا في مجال تثمين الموارد
البشرية عن طريق التكوين المهني بالمساهمة التقنية للفضاء الاقتصادي.
و استرسل يقول أن هذا اللقاء يمنحنا الفرصة للتشاور و تبادل الآراء حول الإشكاليات المتعلقة بالتكوين المهني، سيما
في مجال التكوين المتواصل لعمال المؤسسات و قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل" معتبرا أن نموذج التكوين المهني
السويسري القائم على التناوب "عبارة عن نظام منسجم و متكامل".
بدوره نوهت سفيرة سويسرا بالجزائر السيدة مورييل بيرست كوهين بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكوين المهني
معبرة عن إرادة بلدها في "دعم هذه الجهود".
13
الجزائر: الحركية الديمغرافية سيكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية )واج(
يبدو أن الحركية الديموغرافية تشهد "تغيرا غير متوقع مع تأثيرات محتملة، هي الأخرى غير متوقعة، على الصعيدين
الاقتصادي والاجتماعي"، حسبما صرح به لوأج الخبير الاقتصادي يوسف بن عبد الله في تعليقه على البيانات التي
نشرها اليوم الأربعاء الديوان الوطني للإحصاءات حول التطور الديموغرافي للبلاد.
وتظهر بيانات الديوان أن إجمالي عدد السكان المقيمين في الجزائر بلغ 42،2 مليون نسمة حتى 1 يناير 2018 )مقابل
41،3 مليون نسمة إلى 1 يناير 2017 ( مع تجاوز عدد المواليد الأحياء المليون نسمة للعام الرابع على التوالي.
وبهذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي أن معدل الخصوبة )عدد الأطفال لكل امرأة( يشهد "انتعاشا ملحوظا"، بعدما
تهاوى بشكل متسارع في فترة التسعينات.
وانتقل معدل الخصوبة من 4،5 طفل/ امرأة في عام 1990 ، إلى 2،1 في عام 2000 قبل أن يرتفع إلى أكثر من 3 أطفال
في المتوسط في عام 2012 .
وأدى ذلك إلى زيادة في عدد المواليد الأحياء من 589 الف مولود/ سنة في عام 2000 إلى 1،06 مليون مولود في 2017 ،
أي بزيادة قدرها 80 بالمائة تقريبا، حسب السيد بن عبد الله.
"وفيما يتعلق بمعدل الزيادة الطبيعية للسكاني الذي يدفع إلى الاعتقاد بحصول تحول ديمغرافي على غرار دول الجوار
( 2،49 بالمائة في 1990 و 1،48 بالمائة في عام 2000 (، فقد استرجع منحاه التصاعدي بشكل واضح ) 1،92 بالمائة في
عام 2008 و 2،09 بالمائة في عام 2017 ( "، يضيف الخبير الذي يعتقد بأن "عودة معدلات النمو الديموغرافي للارتفاع،
سيلقي بثقله على قدرات البلاد على تلبية الحاجيات الناجمة عن هذا النمو، في حالة استمراره على نفس الوتيرة على
الأمد المتوسط، لاسيما ما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والعمل وخلق الثروة".
ويؤكد الخبير الاقتصادي في هذا الإطار، بأن التحديات ستكون "عديدة"، خصوصا وأن تقرير الديوان الوطني
للإحصائيات، مع افتراض أن مؤشرات النمو الديموغرافي ستسمر على ما هي عليه، يتوقع زيادة كبيرة في مؤشر تبعية
السكان )نسبة عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات او تتجاوز 60 عاما مقارنة بعدد السكان في سن العمل(
بفضل الزيادة في المواليد ومتوسط العمر المتوقع ".
"يعكس ذلك تماما الآثار المستقبلية للتركيبة السكانية على الاقتصاد من حيث الاحتياجات الواجب تلبيتها خصوصا
فيما يتعلق بجهود الإنتاجية المطلوبة من قبل السكان العاملين للتكفل ببقية السكان"، يضيف الخبير الذي يرى بأن
"التحدي بالنسبة للسلطات العمومية يتمثل في إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد لإيجاد محركات نمو جديدة تسمح بخلق
الثروة بشكل مستقل عن الخزينة العمومية".
ويعتبر السيد بن عبد الله أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 بالمائة في السنوات الأخيرة، "يمكن
أن ينخفض إذا استمر الوضع الحالي وأن يزيد من الصعوبات التي تواجهها السياسات الاقتصادية."
ويخلص الخبير إلى أن "المعطيات الديموغرافية الحالية تضاف إلى معطيات هيكلية أخرى تستدعي القيام بتغييرات
عميقة".
التسويق السياحي متأخر بمراحل في الجزائ ر )الخبر اونلاين(
أكد المختصون في مجال السياحة والفندقة ضرورة الاهتمام بمجال التسويق لترقية وجهة الجزائر السياحية، وأشاروا
إلى التأخر الذي تعاني منه الجزائر في هذا المجال، رغم الإمكانيات الكبيرة المتوفرة على صعيد التنوع وطبيعة المناطق
14
السياحية الوطنية، موازاة مع غياب الإرادة السياسية لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع، اقتداء بالدول
الجارة التي خطت خطوات عملاقة في هذا الاتجاه، الأمر الذي يجعل الجزائر والخزينة العمومية خصوصا تفقد الملايير
من المداخيل من شأنها أن تعوض صادرات الريع.
وفي هذا الشأن، شدد رشيد حساس، المدير العام لوكالة ”أر أش الدولية للاتصالات”ØŒ خلال الأيام الدراسية الخامسة
للتسويق الفندقي، على ضرورة الاهتمام بالعامل البشري الذي اعتبره نواة تطوير قطاع السياحة، موازاة مع تهيئة
المؤسسات والمنشآت القاعدية. وذكر في هذا السياق التسويق للوجهة السياحة الوطنية، في ظل النافسة الكبيرة بين
الدول على مستوى العالم وكذا على الصعيد الإقليمي على وجه الخصوص، باعتبار السياح والسياحة أحد أهم الموا رد
لرفع مستوى المداخيل وجلب العملة الصعبة.
وأشار المتحدث، بمناسبة افتتاح الأيام الدراسية المنظمة من قبل وكالة ”أر أش الدولية للاتصالات”ØŒ إلى أن مربط
الفرس في ترقية القطاع السياحي منوط بإعداد العامل البشري وتهيئته للقيام بدوره بكفاءة، من خلال الاهتمام
بالتسويق للمنتوج الوطني السياحي والخدمات الفندقية المنوطة به، باعتبار أنه واجهة القطاع، فضلا عن تحسين
الخدمات لدفع السياح وضيوف الجزائر للعودة مجددا إلى الجزائر لتمضية العطلة. وركزّ حساس، في الاتجاه نفسه،
على مجال التسويق للمنتوج السياحي والخدمات الفندقية بالطريقة التي تحفز الأجانب والمواطنين على السواء على
تجربة قضاء العطلة على مستوى المركبات أو المؤسسات الفندقية الوطنية.
وذكر مدير الاعلام على مستوى مجمع فندقة السياحة والحمامات المعدنية العمومي، كمال بوزيدي، الاهتمام بالتسويق
باستخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصالات الرقمية واستغلالها للترويج للجزائر، حيث أوضح أنّ هذه الطريقة
أصبحت مستعملة في كل المجالات، بما في ذلك مجال الإشهار والتسويق للسياحة والمواقع السياحية والخدمات
والمنتجات الفندقية، الأمر الذي يستدعي، حسبه، رقمنة المنتجات السياحية والاستفادة من ”الثروة” الرقمية للاتصالات
الحديثة. وأشار المتحدث بالموازاة إلى جانب تكوين القائمين على تسيير القطاع في التعامل مع المستجدات واستخدام
التقنيات الحديثة بشكل يخدم وجهة السياحة الوطنية.
من جهته، أشار ممثل وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية إلى البرنامج الوطني لترقية السياحة الذي أخذ
شكل برنامج انطلق منذ سنة 2008 ، وقال إن القطاع تحول إلى صناعة قائمة بذاتها فرضت نفسها بكونها تمثل أحد
أهم المداخيل والموارد على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي رفع التحديات والاهتمام أكثر بتجاوز العراقيل
وا لاستجابة إلى انشغالات السياح أو الزبون بصفة عامة، من منطلق أنه مركز المعادلة والحلقة الأساسية في تطوير
القطاع.
بنوك/مالية/تأمينات
راوية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية )واج(
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء اجتماعا بمقر المجلس استمعت فيه إلى عرض قدمه
وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 حسبما افاد به بيان لهذه
اللجنة البرلمانية .
و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد أوراغي, رئيس اللجنة وحضره وزيرالعلاقات مع البرلمان السيد محجوب
بدة قدم وزيØ