Union Trans Transports

الخميس 21 جوان 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................... 3
سوناطراك: ولد قدور يدع و الى تضاف ر الجهود من أجل بلوغ الأهداف )واج( ....................... 3
التوقيع على اتفاقية بين مؤسستين عموميتين من أجل استعمال الألياف البصرية )واج( ......... 3
تصحر: نح و اعادة بعث السد الأخض ر بآليات علمية و تقنية جديدة أكث ر حماية /زرواطي / )واج( . 4
 بنوك/مالية/تأمينات ............................................................................................ 6
مدي ر البورصة ل "الشروق ": ...................................................................... 6
38 ألف مليا ر سندات بالبورصة تسيل لعاب رجال الأعمال ! )واج( .................................. 6
لوكال يلتقي الخميس مديري البنوك لتفعيل الإجراء الجديد ....................... 7
بنك الجزائر: إجراءات جديدة لترقية الادخا ر بالعملة الأجنبية للأفراد )واج( ........................ 8
 تعاون وشراكة ..................................................................................................... 9
 تجارة .................................................................................................................. 9
حصيلة التجارة الخارجية تكشف عج ز ومحدودية نظام التقييد ................. 9
فاتورة الواردات تراجعت ب 535 مليون دولا ر فقط نهاية ماي )واج( .................................. 9
خسائ ر بالملايين ستلحق بالتجا ر أياما بعد دخول قانون التجارة الرقمية حي ز
التنفيذ ................................................................................................... 10
15 ساعة من خدمة الإنترنت يحرم منها الجزائريون خلال امتحان البكالوريا.. ودون تعويض ! )واج(
......................................................................................................... 10
لجنة المالية بالبرلمان تعفي الوكلاء من الض ريبة على القيمة المضافة ......... 11
لا TVA و لا زيادات في أسعا ر السيارات)الشروق اونلاين( ............................ 11
اسمنت: مجمع "جيكا" يطمح إلى تصدي ر ما بين 1 إلى 5 ر 1 مليون طن خلال 2018 )واج( ........ 12
انخفاض العج ز التجاري بأكث ر من 63 بالمائة خلال الأشه ر الخمسة الأولى )واج( .................. 12
شركات الاستيراد: 15 أكتوب ر 2018 آخ ر أجل للمتعاملين في قطاع البيع على الحالة لتجديد
سجلاتهم التجارية)واج( ............................................................................... 16
 يقظة إعلامية ................................................................................................... 17
3
الافتتاحية
سوناطراك: ولد قدور يدعو الى تضافر الجهود من أجل بلوغ الأهداف )واج(
دعا المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى تضافر الجهود لأجل بلوغ
الأهداف المحددة في الاستراتيجية الجديدة للمجمع للفترة 2030 / 2020 .
و في تدخله خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة سوناطراك لسنة 2017 و استراتيجيتها في آفاق 2030 على أعضاء لجنة
الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني أبرز السيد ولد قدور المساهمة الضرورية للسلطات العمومية و منتخبي
الشعب و عمال المجمع لأجل انجاح تنفيذ الاستراتيجية الجديدة و تحقيق أهدافها.
و جدد السيد ولد قدور من جانب أخر توصيته المتعلقة بعقد عرض سنوي لحصيلة الشركة الوطنية للمحروقات
أمام غرفتي البرلمان.
كما التمس السيد ولد قدور مجددا من البرلمانيين و مؤسسات الدولة المساهمة في تحويل سوناطراك من مؤسسة "
بيروقراطية" الى مؤسسة تجارية " تخدم الشعب و الدولة".
و من جهته أشاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للتنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني
فؤاد بن مرابط "بانفتاح" سوناطراك على محيطها و بالجهود المبذولة لأجل التوصل الى تسيير "شفاف" للمجمع.
وبالنسبة له, فسوناطراك يجب أن تضطلع بدورها كقاطرة للاقتصاد الوطني وتشارك كلية في تنمية القطاعات الأخرى
بما فيها القطاع الخاص.
كما أكد أعضاء اللجنة, من جهتهم, على ضرورة اعداد قانون جديد حول المحروقات من شأنه الحفاظ على مصالح
الجزائر وتعزيزها والرفع من جاذبية البلد للاستثمارات.
وتجدر الاشارة إلى أن تنظيم لقاء بمقر سوناطراك لأجل تقديم حصيلتها واستراتيجيتها للبرلمانيين يُعدُ سابقة في تاريخ
الشركة الوطنية للمحروقات.
التوقيع على اتفاقية بين مؤسستين عموميتين من أجل استعمال الألياف البصرية )واج(
وقعت الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز )فرع مجمع سونلغاز( وشركة المنشئات القاعدية للاتصالات السلكية
و اللاسلكية للجزائر )كومينتال الجيري( يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية تتضمن تعاضد شبكات الالياف
البصرية المسماة "السوداء" الموجودة على طول شبكة توزيع الغاز.
و وقع على الاتفاقية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز, السيد شريف زغود و المدير العام
لكومينتال الجيري, السيد قادة كروم بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, السيد محمد عرقب و ممثلين عن
وزارة الطاقة و شركة سوناطراك و مؤسسة اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
و تتعلق هذه الاتفاقية بإتاحة شبكة الالياف البصرية الممتدة على طول شبكة توزيع الغاز للشركة الجزائرية لتسيير
شبكة نقل الغاز قصد مراقبتها عن بعد وهذا لصالح كومينتال الجيري التي هي شركة مختلطة متكونة من فروع مجمعي
سونلغاز و سوناطراك و اتصالات الجزائر و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
و تجدر الاشارة الى ان مفهوم الليف البصري الاسود ينطبق على الجزء غير المستعمل بعد منه.
4
وتتوفر هذه الشبكة المتكونة من الالياف البصرية التي تضم ليف حديث ذات 24 شعيرة )الاسلاك المكونة لشبكات
الليف( على 22 شعيرة اضافيا غير مستعمل علما ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ليست بحاجة سوى
لشعيرتين ) 2 ( من اجل احتياجاتها الخاصة بمراقبة و تسيير شبكتها لتوزيع الغاز.
وستسمح هذه الاتفاقية التي مدتها 10 سنوات مع امكانية تجديدها لمدة محدودة ب 5 سنوات في كل واحدة, بفك
العزلة عن المناطق النائية من خلال ضمان خدمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية لسكان المناطق الريفية و للسكان
غير المتوفرة لهم هذه الخدمة.
واوضح السيد كروم ان "كومينتال الجيري ستستعمل هذا الليف البصري لفائدة اتصالات الجزائر قصد ضمان
الاستفادة من خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية ولصالح شبكات المعلومات بسعر معقول".
كما ذكر بان هذا الاتفاق يهدف أيضا الى المساهمة في الاستغلال الأمثل للاستثمارات المحققة من ميزانية الدولة بحيث
ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز تضع تحت تصرف كومينتال الجيري أزيد من 4.000 كلم من الليف
البصري الاسود التي تضمن مهمة مزدوجة.
ومن جهته, اوضح السيد زغود ان كامل شبكة الغاز للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز قد تم ازدواجها بشبكة
الياف بصرية حديثة اي ما يقارب 21.000 كلم.
وأشار الى ان بداية استغلالها قد انطلقت و لكنها لم تعمم بعد و هذا بسبب الحاجة الى مطابقة شبكة توزيع الغاز
الذي يعود تاريخها الى سنوات الستينات.
و بالتالي, فان عملية التأهيل هذه ستبدأ خاصة من خلال تطبيق بنود هذه الاتفاقية, مضيفا ان هذا سيترجم باستثمار
بما يقارب ستة ) 6 ( ملايير دج.
و من جانبه, أكد الرئيس المدير العام لسونلغا ز ان مثل هذه الاتفاقية ستمكن الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل
الغاز من "تحسين عملها و عصرنة تسييرها".
و حسب الارقام التي قدمت خلال حفل التوقيع, فان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز انجزت الى غاية نهاية
2017 شبكة غاز عالية الضغط بطول 20.042 كلم و نقلت حجم 34 ر 36 متر مكعب من الغاز.
و يجدر التذكير ان الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التي انشئت سنة 2004 بموجب قانون 2002 المتعلق
بالكهرباء و بتوزيع الغاز عن طريق الانابيب, تتمثل مهمتها في نقل الغاز الطبيعي الى غاية محطات توليد الكهرباء
و للزبائن الصناعيين و للموزعين العموميين.
و أما شركة كومينتال الجيري, فقد باشرت نشاطاتها سنة 2009 من خلال تسويق فائض الطاقة من الالياف البصرية
لشبكة سونلغاز )من خلال الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز ( لصالح مؤسسة اتصالات الجزائر عبر شبكة
بطول 1240 كلم.
تصحر: نحو اعادة بعث السد الأخضر بآليات علمية و تقنية جديدة أكثر حماية /زرواطي / )واج(
أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الاثنين بان الجزائر تعتزم اعادة بعث السد
الاخضر باليات علمية و تقنية دقيقة من شانها ضمان حماية اكبر للمناطق الشمالية ووقف زحف الرمال.
و اوضحت الوزيرة خلال نزولها ضيفة في منتدى جريدة الشعب للتطرق للقضايا البيئة و رهانات القطاع بمناسبة
اليوم العالمي للتصحر المصادف ل 17 يونيو من كل سنة بان الخطر المتزايد للتصحر يدفع لإعادة التفكير في اتخاد
اليات علمية و اخرى تقنية لإعادة بعث الحزام الاخضر الذي من شانه ضمان حماية اكبر للتصدي لهذه الظاهرة
الطبيعية .
5
و اشارت السيدة زرواطي في هذا الصدد ان الجزائر اصبحت واعية بكل المشاكل البيئة و الايكولوجية مشيرة بان هذه
السنة على غرار السنوات الفارطة حثت الجزائر و بشكل متواصل على ضرورة تثميم مشاريع حماية البيئة و
الاستثمار فيها .
و خلال تطرقها للقضايا البيئية اوضحت الوزيرة بان الجزائر ترافع من خلال مشاركاتها في مؤتمرات حول البيئة في
مختلف دول العالم, بضرورة تفعيل الجهد البيئي و اعطاء الجزائر وقت لتصل لتحقيق ما وصلت اليه الدول المتقدمة
في مجال البيئة.
و في ذات السياق اشارت الوزيرة بان الجزائر تبنت موضوع البيئة كقطاع حيوي مشيرة انه في اخر تعديل دستوري تم
التركيز على مادتين و هما المادة 19 و 68 اللتان تنصان بان الدولة تحرص على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية و
الحفاظ عليها للأجيال القادمة و التأكيد على ان المواطن لديه الحق في بيئة نظيفة.
و اوضحت ايضا ان الاطار المؤسساتي و التشريعي للبيئة تعزز مند سنة 2000 بقوانين صريحة في هذا المجال مشيرة
بان الجزائر دخلت في مرحلة الاستثمار خارج قطاع المحروقات التي ترتكز على الاستثمار الرشيد للموارد ووضع خطة
عمل للوصول الى تحقيق اهداف الانتقال الطاقوي.
و تابعت السيدة زرواطي تقول بان الجزائر ستلتزم في حدود 2030 بتخفيض الانبعاثات الحرارية بنسبة 7 بالمئة و
هذا باتخاذ اجراءات عملية كاستعمال السيرغاز للمركبات و التقليل من استعمال المبيدات الكيماوية.
كما اشارت الوزيرة بان قطاعها بصدد اعداد خارطة وطنية تخص الجهد المبذول في المجال البيئة لتحقيق اهداف
التنمية المستدامة في 2035 .
من جهة اخرى افادت السيدة زرواطي بان السياسة البيئة في الجزائر ترتكز ايضا على التكفل بالنفايات لأنها تعتب ر
مصدر خلق التورة و مناصب الشغل باعتبارها مواد اولية مشيرة بان 13 مليون طن / سنويا من النفايات تفرز على
المستوى الوطني ويتم استرجاع 50 بالمئة منها.
و في هذا الاطار اضافت السيدة زرواطي بان تثمين النفايات يبقى "ضعيف" في الجزائر داعية الى ضرورة العمل لتكثيف
الجهود في هذا المجال للوصول الى تدويرالنفايات و خلق صناعة قوية في هذا المجال.
كما اشارت الوزيرة انه تم استثمار 2 مليار دولار لتثمين النفايات في 15 سنة الماضية مشيرة من جهة اخرى الى امكانية
خلق 4 الاف منصب شغل على المدى المتوسط و 20 الاف منصب على المدى البعيد فقط في مجال استرجاع النفايات.
من جهة اخرى اوضحت الوزيرة انه تم ازالة ازيد من 2.000 مفرغة عشوائية في غضون السنوات العشر الاخيرة ما
يدل على أن الجزائر اعتمدت خطة محكمة للتلوث البيئي .
فيما يتعلق بمراكز الردم التقني اشارت الوزيرة الى انه سيتم تجهيز 34 ولاية بمحطات تصفية و هي عبارة عن
محطات متنقلة توضع على مستوى مراكز الردم التقني لتفادي التلوث.
و ذكرت الوزيرة بانه يتم تحضير نصوص تنظيمية لاستحداث نظام "ايكوجمع" او ما يعرف بالجمع الايكولوجي لتشجيع
المؤسسات على دخول مجال تدوير و رسكلة البلاستيك مشيرة ان هذا النظام سيمكن من وضع بيئة تحفيزية
للمؤسسات الصغيرة لتدوير و رسكلة مادة البلاستيك.
اما بخصوص الطاقات المتجددة اشارت السيدة زرواطي بان دائرتها الوزارية تدعم و تثمن سياسة ترقية استعمال
الطاقات المتجددة خارج الشبكة مشيرة الى استبيان قامت به الوزارة من شهر نوفمبر الماض ي الى مارس و
الذي خلص الى ان 60 بالمئة من احتياجات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ستوجه للفلاحين .
و اوضحت في هذا الصدد ان الوزارة تعمل مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتجسيد هذا المشروع على مستوى
كل البلديات مشيرة من ناحية اخرى الى انعقاد لقاءات مع وزارة الفلاحة حول التنوع البيولوجي.
6
و في ردها على اسئلة الصحافة حول عملية التشجير و التلوث ,اوضحت المتحدثة بان سياسة التشجير موجودة في كل
الولايات و دائرتها الوزارية تحث على مواصلتها مشيرة على وجود تعاون مع وزارة التربية من اجل مشاركة 7 ملايين
تلميذ في عمليات التشجير و هذا بشكل تدريجي.
اما فيما يخص التلوث اشارت الوزيرة بان الجزائر من بين الدول التي ليس لها اية مسؤولية في التلوث الحاصل .
من جهة اخرى اوضحت انه تم غلق 13 وحدة صناعية بسبب التلوث و هذا ما يعكس عزم الوزا رة على تقليص التلوث
بكل اشكاله.
بنوك/مالية/تأمينات
مدير البورصة ل "الشروق ":
38 ألف مليار سندات بالبورصة تسيل لعاب رجال الأعمال ! )واج(
ارتفع حجم تداول سندات الخزينة خلال السنة الجارية إلى 385 مليار دينار، على مستوى بورصة الجزائر، بنسبة زيادة
عادلت ال 44 بالمائة، بفعل الطلب العالي عليها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، في وقت يرتقب أن تتحول البورصة
خلال النصف الثاني من السنة الجارية إلى أحد أهم بدائل تمويل المشاريع، بعد اقتناء الجزء الثاني من التجهيزات
الرقمية التي ستتيح عملية التداول ل 7 أيام في الأسبوع بدل يومين .
كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلموهوب Ù„”الشروق” عن مباشرة حملة واسعة لاستقطاب رجال الأعمال وكبار
المستثمرين للبورصة، متوقعا أن تأتي هذه الأخيرة بأكلها، خاصة أن بورصة الجزائر أصبحت أحد البدائل لتمويل
المؤسسات والمشاريع في ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد منذ سنة 2014 بفعل انهيار أسعار النفط، مضيفا أن المشاورات
التي تمت مباشرتها في هذا الإطار بدأت تأتي بأكلها، حيث إن أحد المتعاملين الناشطين في قطاع السياحة وهو “Ø£ أو أن
إن زاد” يستعد لفتح رأسماله خلال السنة الجارية .
وأوضح بلموهوب أن هذا الأخير أودع ملفه على مستوى شركة إدارة بورصة القيم “كوسوب” حيث تلقى الملاحظات
اللازمة والشركة حاليا بصدد تعديلها، في حين يرتقب أن تتلقى هذه الشركة تأشيرة دخول البورصة خلال النصف
الثاني من السنة الجارية، في انتظار دخول متعاملين خواص آخرين، في حين أكد أنه لا جديد بالنسبة إلى المتعاملين
العموميين .
وبلغة الأرقام، يؤكد المدير العام للبورصة أن رأسمالها يبلغ اليوم 40 مليار دينار أو 4 آلاف مليار سنتيم، في حين إن
حجم التداولات يعادل 485 مليار دينار، وقد انخفضت تداولات الأسهم بشكل طفيف خلال سنة 2018 لأسباب علمية
ومعروفة “في إشارة منه إلى أن سنة 2016 شهدت تداول أسهم عدد من الشركات على غرار بيوفارم”ØŒ في حين قال إن
تداول السندات الخاصة بالخزينة شهد ارتفاعا كبيرا عادلت نسبته 44 بالمائة وهو ما وصفه بالأمر الإيجابي جدا .
ودعا يزيد بلموهوب المتعاملين الاقتصاديين إلى الأخذ بعين الاعتبار البورصة كوسيلة للتمويل لتطوير المؤسسات
الاقتصادية، وأضاف المتحدث أن “الوقت قد حان للخروج من التمويل الكلاسيكي إذا كانت هناك إرادة لتطوير
المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وبناء اقتصاد حي وقوي ”.
واعتبر نفس المسؤول أن العولمة وانفتاح الاقتصاد الجزائري على العالم “يفرض على المؤسسات الاقتصادية دخول
غمار المنافسة الشرسة التي أصبح يحتمها الواقع الاقتصادي اليوم ما يتطلب من هذه الأخيرة التأهيل ورفع مستوى
حوكمتها وتسيير نفسها ”
7
لوكال يلتقي الخميس مديري البنوك لتفعيل الإجراء الجديد
يكشف بنك الجزائر الخميس عن إجراءات جديدة تسري على مالكي الحسابات البنكية بالعملة الصعبة “الأورو
والدولار ”ØŒ من أجل تشجيع الجزائريين على الادخار وفتح حسابات جديدة، ومن بين تلك الإجراءات إسقاط سؤال “من
أين لك هذا؟” بالإضافة إلى منح حرية سحب الأموال بالعملة الصعبة أو الدينار .
تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الادخار بالعملة الصعبة، في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الخزينة العمومية،
خصوصا عقب تفطنها أن الإجراءات “البيروقراطية” لبعض البنوك أجبرت عددا كبيرا من الجزائريين على فتح حسابات
خارج الوطن وبالأخص في تونس، التي تسهل عملية فتحها بالعملة الصعبة، سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أ و
المعنويين .
ولاحظ بنك الجزائر أن أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة أو المدخرين المحتملين للعملات الأجنبية، يواجهون
ض فتح حسابات العملة الصعبة لزبائن جدد أو اشتراط فتح حساب
ُ
عديد العقبات منها حالات بعض البنوك التي ترف
مواز من العملة الوطنية، وشرط وثيقة النقل لسحب العملة الصعبة، وطلبات التبريرات لدفع العملة الصعبة في
الحسابات، سواء التحويلات الواردة من الخارج أو الودائع النقدية .
ومن بين العراقيل التي يواجهها الزبائن من طرف بعض البنوك، تعليق التحويل أو تحويل المبالغ التي تتلقاها إلى الدينار
تلقائيا، علاوة على اشتراط ملء استمارة اسمية تشير إلى رقم كل ورقة نقدية تدفع إلى الحساب المصرفي خلال دفع
العملة الصعبة .
كما تشترط بعض البنوك من زبائنها تبريرات من بنك الجزائر قبل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لدفع بعض
النفقات مثل الرعاية الصحية أو التعليم في الخارج أو أي نفقات أخرى .
في حين يواجه المدخرون للعملات الصعبة مشكلة عدم توفر الأموال الكافية لطلبات سحب العملة، خاصة بالنسبة
للدولار الأمريكي، فضلا عن عدم توفر فئات الأوراق النقدية الصغيرة التي تقل عن خمسين ) 50 ( يورو .
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يكشف محافظ بنك الجزائر في اجتماعه المقرر اليوم مع الرؤساء المديرين العامين
للمؤسسات المصرفية، إلى الحاجة لتعزيز الاندماج المالي لهذه الفئة من المدخرين، على غرار المدخرين للعملة الوطنية
“من خلال رفع القيود المختلفة التي ليس لديها أي سبب لتكون والمرتبطة بفتح الحسابات، وتمويل وتشغيل الحسابات
ومبررات مصادر الأموال”ØŒ وبالتالي، فإن العوائق المختلفة المذكورة “ يجب أن تثار على مستوى مكاتب البنوك ”.
وفيما يتعلق بتبرير مصادر الأموال، ستستمر البنوك بتطبيق نفس التدابير الواردة في مذكرة بنك الجزائر في فيفري
2018 بشأن تطوير الاندماج المالي .
وفي هذا الصدد، فإن البنوك مدعوة إلى إعفاء الزبون من الشرط )عند إيداع الأموال بالعملة الصعبة في مكاتبها( من
التبريرات، إلا تلك المتعلقة بهويته في سياق المتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعرفة الزبون، في حين “تظل عمليات السحب
حرة عند الاستخدام ”.
8
بنك الجزائر: إجراءات جديدة لترقية الادخار بالعملة الأجنبية للأفراد )واج(
يعتزم بنك الجزائر وضع نظام جديد يهدف لتعزيز جمع العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية
حسبما علمته يوم الأربعاء وأج لدى مسؤولين في بنك الج زائر.
وسيقوم محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بالإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة التكميلية الخاصة بادخار العملة
الأجنبية التي يملكها الأفراد غدا الخميس خلال اجتماع سيعقده مع مسؤولي البنوك لبحث موضوع الاندماج المالي
المتعلق بادخار العملة الأجنبيةي وذلك في إطار التسهيلات الموجهة لعموم المدخرين حسب شروح ذات المسؤولين.
ويملك الاشخاص الطبيعيون المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة
الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة
بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبيةي المقيمين وغير المقيميني والأشخاص الطبيعيين غير المقيميني وكذا المذكرة
الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقص ى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو والصكوك القابلة للتداول
بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.
ويكرس هذا الاطار التشريعي والتنظيمي "حق الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين في فتح حسابات بالعملة
الأجنبية القابلة للتحويلي بطريقة حرةي من دون الحاجة لترخيص مسبق"ي يضيف نفس المصدر.
ويتم تمويل الحسابات من د ون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل.
وفي هذا الإطار يتمتع الحائزون على حسابات بالعملة الأجنبية "بحرية التصرف في ارصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في
الحساباتي في كل تحويل نحو الخارج و/أو السحب نقدا قصد تصدير الأموال".
وعليه يمكن للحسابات بالعملة الأجنبية المفتوحة في الجزائر لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين و/او
الأجانب المقيمين وغير المقيمين أن تسجل حركة سواء من حيث القبض أو الدفعي في حدود ما يسمح به التنظيم
المتعلق بالصرف.
لكن, حسب المسؤولين في بنك الجزائر, هذه الحرية التي يمنحها القانون لهذه الفئة من الحسابات وجدت نفسها "امام
العديد من العقبات التي يواجهها أصحاب الحسابات لدى بعض البنوك", مشيرين الى أن فتح حسابات العملة الصعبة
لصالح الأشخاص الطبيعيين "ليست آلية".
و في ردهم على طبيعة هذه العقبات التي يواجهها أصحاب العملات الصعبة أو المدخرين المحتملين للعملات الأجنبية,
اشار مسؤولي بنك الجزائر إلى حالات بعض البنوك التي ترفض فتح حسابات العملة الصعبة لزبائن جدد أو يشترطون
فتح حساب موازي من العملة الوطنية, و شرط وثيقة النقل لسحب العملة الصعبة, وطلبات التبريرات لدفع العملة
الصعبة في الحسابات, سواء التحويلات الواردة من الخارج أو الودائع النقدية.
في العديد من الحالات, حدث ان قامت البنوك بتعليق التحويل أو تحويل المبالغ التي تتلقاها إلى الدينار تلقائيا.
علاوة على ذلك, حسب مسؤولي بنك الجزائر, تشترط بعض البنوك على زبائنها, خلال دفع العملة الصعبة, ملئ استمارة
اسمية تشير إلى رقم كل ورقة نقدية تدفع إلى الحساب المصرفي.
كما اشاروا الى أن بعض البنوك تشترط من زبائنها تبريرات من بنك الجزائر قبل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج
لدفع بعض النفقات مثل الرعاية الصحية أو التعليم في الخارج أو أي نفقات أخرى.
كما يواجه المدخرين للعملات الصعبة مشكلة عدم توفر الأموال الكافية لطلبات سحب العملة, خاصة بالنسبة للدو لار
الأمريكي, فضلا عن عدم توفر فئات الأوراق النقدية الصغيرة التي تقل عن خمسين ) 50 ( يورو.
9
ونتيجة لذلك, "لم تسمح هذه القيود المختلفة بتطوير الاندماج المالي من خلال جمع هذه الادخارات من العملة الصعبة
والتي تعتبر مساهمة مؤكدة من خلال عدد الحسابات النشطة ) 7 ر 4 مليون حساب(, و من خلال قيمة الإدخار )ما
يعادل 5 مليارات دولار أمريكي( و من خلال والإمكانات التي يمكن أن توفرها.
وفي هذا الصدد, "سيدعو محافظ بنك الجزائر البنوك في اجتماعه المقرر يوم الخميس مع الرؤساء المديرين العامين
للمؤسسات المصرفية, الى الحاجة إلى تعزيز الاندماج المالي لهذه الفئة من المدخرين, على غرار المدخرين للعملة
الوطنية, "من خلال رفع القيود المختلفة التي ليس لديها أي سبب لتكون و المرتبطة بفتح الحسابات, و تمويل وتشغيل
الحسابات ومبررات مصادر الأموال" حسبهم.
وبالتالي, فإن العوائق المختلفة المذكورة "يجب أن تثار على مستوى مكاتب البنوك".
وبناء على هذه المعطيات سيطلب السيد لوكال من رؤساء البنوك زيادة تطوير الاندماج المالي لحاملي هذه المدخرات
بالعملة الأجنبية "من خلال عمليات تجارية مستهدفة و جوارية", و تحسين الاستقبال وسرعة عمليات الدفع, و سحب
وتحويل وتعميم وسائل الدفع العالمية عن طريق توفير بطاقات الدفع و / أو الائتمان الدولي, المتعلقة بهذه الحسابات.
و فيما يتعلق بتبرير مصادر الأموال, ستستمر البنوك بتطبيق نفس التدابير الواردة في مذكرة بنك الجزائر في فبراير
2018 بشأن تطوير الاندماج المالي.
و في هذا الصدد, فإن البنوك مدعوة الى إعفاء الزبون من الشرط )عند إيداع الأموال بالعملة الصعبة في مكاتبها( من
التبريرات, الا تلك المتعلقة بهويته في سياق المتطلبات التنظيمية المتعلقة بمعرفة الزبون.
و كذلك, "تظل عمليات السحب حرة عند الاستخدام " حسب نفس المصدر.
تعاون وشراكة
تجارة
حصيلة التجارة الخارجية تكشف عجز ومحدودية نظام التقييد
فاتورة الواردات تراجعت ب 535 مليون دولار فقط نهاية ماي )واج(
أظهرت حصيلة التجارة الخارجية للجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، عجز ومحدودية نظام تقييد الواردات،
حيث لم تفلح إجراءات منع 851 منتج من دخول البلاد في كبح فاتورة الواردات التي تراجعت فقط بنحو 535 مليون
دولار .
وبينت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن عجز التجارة الخارجية قد تراجع فعلا بنحو
63.7 بالمائة، نهاية ماي الماض ي، ويستقر في حدود 1.718 مليار دولار، بعد أن كان العجز في مستوى 4.734 ملايير دولار .
10
وورد في الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء، عن مصالح الجمارك، أن الصادرات قد ارتفعت لتصل إلى
17.961 نهاية شهر ماي الماض ي، بعد أن كانت في مستوى 15.21 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2017 ، أي بارتفاع
2.48 مليار دولار )+ 16.31 بالمائة ).
أما الواردات فقد عرفت انخفاضا طفيفا إلى 19.409 مليار دولار، مقابل 19.944 مليار دولار خلال نفس الفترة من
السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا قدره 535 مليون دولار فقط )- 2.7 بالمائة ).
وخلال ذات الفترة ضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 91 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام
الماض ي. يتضح من خلال الأرقام، أن هذا التراجع في عجز التجارة الخارجية مرده أسعار النفط التي بقيت في مستويات
مرتفعة منذ مطلع السنة، وبلغت 80 دولارا في شهر ماي الماض ي .
ورغم قرار الحكومة بمنع 851 منتج من دخول البلاد مطلع العام الجاري وتوسيع القائمة لاحقا لتصبح 877 ، إلا أن
فاتورة الواردات تراجعت بشكل طفيف في مفارقة غريبة، حيث لم تتعد قيمة هذا التراجع 535 مليون دولار .
خسائر بالملايين ستلحق بالتجار أياما بعد دخول قانون التجارة الرقمية حيز التنفيذ
15 ساعة من خدمة الإنترنت يحرم منها الجزائريون خلال امتحان البكالوريا.. ودون تعويض ! )واج(
البكالويا امتحان يتطلع إليه 45 مليونا من الجزائريين، وما يحدث من إجراءات تراها الحكومة محتومة بهدف التصدي
للغش وجعل سير هذا الامتحان المصيري في أحسن الظروف، ولكن في انتظار حلول بديلة عن عدم قطع الإنترنت ل 3
ساعات متفرقة في اليوم، ما يعني 15 ساعة خلال 5 أيام المخصصة لامتحان البكالويا، يبقى الكثير من الجزائريين
يدفعون ضريبة هذا الانقطاع، وتبقى بلادنا في طريق فقدان مصداقيتها في قطاع الاستثمار !…
منذ أيام صار قانون التجارة الإلكترونية ساري المفعول في الجزائر، وبمجرد البدء في هذا القطاع الرقمي، اصطدم مع
بداية امتحان البكالوريا، الكثير من التجار بانقطاع الإنترنت، الأمر الذي قد يكلفهم خسائر مالية ويفقد لديهم الكثير
من الصفقات ويشوش عليهم طرق التعامل الاقتصادي في هذا المجال .
وقال الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار الجزائريين، إن الإنترنت باتت وسيلة مهمة في التعامل التجاري
والاقتصادي، وحتى المخابز والمطاحن، حسبه، أصبحت تتعامل مع الرقمنة، متأسفا لعدم أخذ المنظومة القانونية في
مجال التكنولوجيا بعين الاعتبار لحقوق زبائن الإنترنت، وعدم إدراج مادة واضحة تلزم المتعاملين في الهاتف النقال
تعويض زبائنهم .
وأكد أن خسائر بالملايين ستلحق التجار خلال 5 أيام لامتحان البكالوريا، حيث أصبح حتى تبادل وطلب التمويل يتم
عن طريق الإنترنت، مستغربا حدوث مثل هذه التصرفات بعد شهور من المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية .
وحسب الحاج الطاهر بولنوار، فإن الخسائر التي ستلحق بالتجار مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن المتعامل الأجنبي
يشترط أن يتوفر التدفق العالي للإنترنت في البلد الذي سيصدر أو يستثمر فيه، فما بالك به يسمع بانقطاع هذه الخدمة
مع فترة الامتحانات، حيث اعتبر بولنوار هذه الحلول التي تلجأ إليها الحكومة، ستشكل بصمة سوداء في قطاع الاقتصاد،
وتضرب بمصداقية قطاع الاستثمار .
في السياق، طالب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، متعاملي الهاتف النقال، واتصالات الجزائر،
بأن تعوض زبائنها الساعات المخصومة من خدمة الإنترنت، أو تقوم بإضافة يوم آخر لزبائنها أو تأخير يوم عن دفع
الفاتورة .
وقال زبدي، إن الجزائريين يعرفون جيدا المكانة الاجتماعية لشهادة البكالوريا، ولو على حساب الاقتصاد، ولكن هذا
لا يعني أن نتجاهل حق المواطن في خدمة الإنترنت وتعويضه عن تعطلها خلال أيام دفع فاتورتها .
11
ومن جهته، اعتبر المختص في المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، أن قطع الإنترنت بحجة تفادي الغش في
البكالوريا، يعكس ضعف الحكومة الجزائرية في القطاع الرقمي، ويكشف غياب مستشارين على مستوى وزارتي التربية
والتعليم، والبريد وتكنولوجيا الاتصال، يتحكمون في المعلوماتية، وهو افتقاد حلول راديكالية ومنهجية لمنع الغش دون
قطع الإنترنت .
واقترح طريقة اللجوء إلى أسئلة الذكاء التي لا يمكن أن ينقلها المترشح للبكالوريا من الإنترنت، حيث يرى أن الاستمرار
في قطع هذه التقنية، سيكلف الجزائر الكثير اقتصاديا وتعليميا .
لجنة المالية بالبرلمان تعفي الوكلاء من الضريبة على القيمة المضافة
لا TVA ولا زيادات في أسعار السيارات)الشروق اونلاين(
رئيس اللجنة ل "الشروق": النواب صوتوا بالإجماع على إسقاط المادة 6
نواب الموالاة والمعارضة "تحالفوا" ضد الحكومة لإلغاء ضريبة ال 19%
أسقط أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نص المادة السادسة من مشروع قانون المالية التكميلي
لسنة 2018 ØŒ التي تفرض الضريبة على القيمة المضافة “TVA” على السيارات المركبة في الجزائر، في أعقاب ضغوطات
مارسها نواب الموالاة والمعارضة، في الجلسة العلنية المنعقدة الثلاثاء، أثناء مناقشة أحكام النص القانوني . ت لجنة المالية الخناق عن مصنعي السيارات الذين
Ù‘
فك كانوا يتخوفون من تراجع مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار المركبات
في حال دخول نص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي حيز التطبيق، الخاصة بإلغاء الإعفاء من الرسم على
القيمة المضافة المقدر ب 19 % الذي كان يستفيد منها الوكلاء .
وقال رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، في تصريح Ù„ “الشروق” إن ا لأعضاء صوتوا
بالإجماع على إلغاء المادة لكن الكلمة الأخيرة تعود في النهاية إلى ممثلي الشعب خلال جلسة التصويت على مشروع
قانون المالية التكميلي يوم 25 جوان الجاري .
وأضاف طورش أن اللجنة ناقشت التعدي لات المقترحة بكل سيادية وتوصلت في نهاية المطاف إلى ضرورة إلغاء المادة
التي كانت محل رفض شريحة كبيرة من النواب .
من جهته، أفاد عضو لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب، أنهم صوتوا بالإجماع على إلغاء
“الضريبة على السيارات المركبة في الج زائر” بعدما تأكد أن المواطن هو الذي سيدفعها نظرا لأنها لا تقتطع من هامش
ربح الوكلاء وإنما ستساهم فقط في رفع أسعار السيارات ”.
وأضاف معاذ بوشارب في تصريح Ù„ “الشروق” إن الإبقاء على الرسم على القيمة المضافة ب 19 بالمائة على السيارات
يعني القضاء على حلم المواطن في شراء سيارة التي باتت من الضروريات .
ولفت عضو لجنة المالية إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإلغاء، تمت دراسة مقترحات التعديلات على نص المادة المقدرة ب 9
مواد، تقدم بها أحزاب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وحمس، بالإضافة إلى حزبي العمال والأرندي . وكان نواب المعارضة قد دعوا الحكومة إلى ضرورة فرض الرقابة على سوق السيارات في الجزائر ووقف التلاعبات
الحاصلة من طرف البعض، مشيرين إلى أنه بإسقاط الرسم على القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر، لم
يعد هناك مبرر للوكلاء لرفع أسعار السيارات .
واقترحت حكومة أحمد أويحيى، في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، ضريبة بمعدل 9 ،%
، قبل أن يتم رفعها إلى
Ù‹
على السيارات المركبة محليا 19 بالمائة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا لدراسة
النص القانوني .
12
واستفادت مصانع تركيب السيارات من عدة امتيازات على رأسها إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، لكن وزارة الصناعة
فجرت قنبلة من العيار الثقيل بكشفها شهر مارس المنصرم تلاعبات في الأسعار، وهو ما جعل الجزائريين يطلقون
حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة السيارات المركبة محليا تحت شعار “خليها تصدي ”.
اسمنت: مجمع "جيكا" يطمح إلى تصدير ما بين 1 إلى 5 ر 1 مليون طن خلال 2018 )واج(
يطمح مجمع صناعة الاسمنت جيكا إلى تصدير ما بين 1 و 5 ر 1 مليون طن من منتوجه خلال السنة الجارية ) 2018 ،)
حسب ما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة الصناعة و المناجم.
و في هذا الإطار، ابرم المجمع اتفاقية مع شريك أجنبي من اجل تصدير 30.000 طن من الاسمنت عبر فرعه سوديسماك،
حسب ذات المصدر.
و من جهة خرى، يقوم المجمع بمفاوضات مع شركاء أجانب بغية تصدير منتوجات أخرى مثل الكالكير و الجبس.
و ستصدر تلك الكميات عبر مينائي ارزيو )غرب البلاد ( و جن جن )شرق الب لاد(.
و بدورها جددت وزارة الصناعة و المناجم، في ذات البيان، استعدادها لمساعدة و مرافقة المتعاملين الذين ينشطون في
هذا المجال من اجل تمكينهم من التفوق في رفع تحدي التصدير.
للتذكير، كان مجمع جيكا قد صدر خلال شهر مايو الفارط 45.000 طن من مادة الكلنكر في إطار اتفاق يتضمن تصدير
ما مجموعه 200.000 طن.
وخلال سنة 2017 ، تمكن المجمع من تحقيق إنتاج قياس ي يناهز 14 مليون طن مقابل 6 ر 12 مليون طن في 2016 .
و بفضل مصانعه الاثني عشر، سجل المجمع إنتاجه القياس ي الثلاث على التوالي و تمكن بذلك من تجاوز توقعاته لسنة
2017 و التي كانت تتطلع لبلوغ انتاج يقدر ب 2 ر 13 مليون طن من الاسمنت.
للعلم، تنتج الجزائر حاليا اكثر من 25 مليون طن من الاسمنت سنويا و تتطلع إلى بلوغ 40 مليون طن في آفاق 2020 .
و بفضل هذه العمليات التصديرية، تمكنت الجزائر من التحول من مستهلك كبير للإسمنت إلى مصدر و ذلك بفضل
السياسة التي سطرتها السلطات العمومية حيث سمحت ببناء صناعة اسمنت حقيقية.
انخفاض العجز التجاري بأكثر من 63 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى )واج(
بلغ العجز التجاري للجزائر 718 ر 1 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الأولى من 2018 مقابل عجز ب 734 ر 4 مليار دولار
خلال نفس الفترة من 2017 أي بتراجع نسبته 7 ر 63 بالمئة حسب ما علمت واج لدى الجمارك.
و ارتفعت الصادرات الى 691 ر 17 مليار دولار ما بين يناير و نهاية مايو 2018 مقابل 21 ر 15 مليار دولار خلال نفس الفترة
من 2017 اي بارتفاع يقارب 5 ر 2 مليار دولار )+ 31 ر 6 بالمئة( حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الالي و الاحصائيات
التابع للجمارك.
و تراجعت الواردات بشكل طفيف الى 409 ر 19 مليار دولار مقابل 944 ر 19 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة
الماضية و هو ما يمثل انخفاضا ب 535 مليون دولار )- 7 ر 2 بالمئة(.
13
و بهذاي تكون الصادرات قد غطت الواردات بنسبة 91 بالمئة مقابل 76 بالمئة خلال فترتي المقارنة.
و ظلت المحروقات تشكل أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج ) 45 ر 93 بالمئة من اجمالي الصادرات( لتصل 53 ر 16 مليار
دولار مقابل 35 ر 14 مليار دولار )+ 2 ر 15 بالمئة(.
أما الصادرات خارج قطاع المحروقات فبقيت هامشية اذ لم تتعد 16 ر 1 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من
السنة ) 55 ر 6 بالمئة من اجمالي الصادرات( رغم ارتفاعها ب 24 ر 35 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017 .
و ضمت هذه الصادرات المواد نصف المصنعة ب 889 مليون دولار )مقابل 629 مليون دولار( و المواد الغذائية ب 173
مليون دولار )مقابل 164 مليون دولار( و المواد الخام ب 44 مليون دولار )مقابل 30 مليون دولار( و مواد التجهيز الصناعي
ب 38 مليون دولار )مقابل 26 مليون دولار( و المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 15 مليون دولار )مقابل 8 ملايين دولار(
و مواد التجهيز الفلاحي ب 08 ر 0 مليون دولار )مقابل 16 ر 0 مليون دولار(.
و فيما يخص الواردات, عرفت فاتورة المواد الغذائية ارتفاع طفيف لا سيما الحبوب و الحليب.
و قد قدرت فتورة المواد الغذائية ب 93 ر 3 مليار دولار مقابل 97 ر 3 مليا ر دولار )+ 82 ر 3 بالمائة(.
و من المواد التي عرفت ارتفاع في الواردات يوجد مجموعة المواد الخام, و مواد الاستهلاك الغير غذائية و نصف المواد.
كما ارتفعت واردات المواد الخام الى 831 مليون دولار مقابل 697 مليون دولار ) 23 ر 19 بالمائة(.
و بالنسبة لمواد الاستهلاك الغي ر غذائية فقد قدرت فتورة استيرادها ب 86 ر 3 مليار دولار مقابل 48 ر 3 مليار دولار ) 81 ر 10
%(, في حين كلف استيراد النصف مواد 62 ر 4 مليار دولار مقابل 94 ر 4 مليار دولار امريكي ) 94 ر 2 بالمائة(.
على صعيد اخر, عرف استيراد مواد التجهيز الفلاحية و الصناعية و كذا الطاقوية و الزيوت انخفاضا هاما.
و بتالي, فإن فاتورة استيراد المواد التجهيزية الفلاحية قدرت ب 232 مليون دولار مقابل 304 مليون دولار )- 7 ر 23 بالمائة(.
و عن مواد التجهيز الصناعي, تم استيراد ما قيمته 31 ر 5 مليار دولار مقابل 4 ر 6 مليار دولار ) 06 ر 17 %(, في حين سجل
استيراد الم واد الطاقوية و الزيوت )منها الوقود( انخفاض حيث قدرت ب 607 مليون دولار مقابل 765 مليون دولار
( 65 ر 20 بالمائة(.
و بالنسبة لنمط تمويل الواردات, فقد تم دفع 65 ر 11 مليار دولار من مجموع 409 ر 19 مليار دولار كقيمة اجمالية للمواد
المستوردة اي نسبة 60 بالمائة .
و قد م ولت القروض الواردات بقيمة 05 ر 7 مليار دولار ) 36 %( بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته
698 مليون دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته واحد ) 1 ( مليون دولار.
== ايطاليا تحافظ على الصدارة في قائمة زبائن الجزائر ==
و فيما يخص بالشركاء التجاريين, تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر رغم ان اسبانيا كانت اول الزبائن خلال
الشهرين الاولان للسنة.
و في ذات السياق, كان الزبائن الخمس للجزائر هم اطاليا ب 65 ر 2 مليار دولار ) 15 % من الصادرات الجزائرية( متبوعة
ب اسبانيا ب 1 ر 2 مليار دولار ) 9 ر 11 %( و فرنسا ب 95 ر 1 مليار دولار ) 02 ر 11 %( و الولايات المتحدة الامريكية ب 7 ر 1
مليار دولار ) 6 ر 9 %( و بريطانيا ب 1 ر 1 مليار دولار ) 2 ر 6 بالمائة(.
و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر, تحتل الصين المرتبة الاولى ب 81 ر 2 مليار دولار ) 5 ر 14 % من الواردات الجزائرية(
متبوعة ب فرنسا ب 91 ر 1 مليار دولار ) 8 ر 9 %( و ايطاليا ب 6 ر 1 مليار دولار ) 2 ر 8 %( و اسبانيا ب 52 ر 1 مليار دولار
( 8 ر 7 %( و المانيا ب 36 ر 1 مليار دولار ) 04 ر 7 .)%
14
أهم الدول الممونة للجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2018 /مؤطر/
و فيما يلي قائمة الدول الرئيسية الممونة للجزائر و قيمة الواردات من هذه الدول خلال الاشهر الخمس الاولى لسنة
2018 وتطورها )ارتفاعا و انخفاضا( مقارنة مع الفترة نفسها من 2017 .
المصدر: المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
الدول القيمة ) مليون دولار( التطور
الصين 2.811 - 28,7 %
فرنسا 1.914 + 13,2 %
ايطاليا 1.596 + 2 ر 14 %
اسبانيا 1.524 + 3 ر 24 %
المانيا 1.367 + 0,2 %
الأرجنتين 1.054 + 48,03 %
تركيا 978 + 6,3 %
الولايات المتحدة 765 - 2,2 %
الهند 546 + 11 %
روسيا 517 - 2,3 %
البرازيل 515 - 18,6 %
كوريا الجنوبية 513 - 47 %
بلجيكا 287 + 11,2 %
كندا 269 - 4,6 %
نيوزيلاندا 262 - 22 %
المجموع الفرعي : 14.918
المجموع : 19.409 .
أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر الخمس الاولى من سنة 2018 /مؤطر/
15
و فيما يلي قائمة اهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية اتجاه كل واحدة من تلك الدول خلال الأشهر الخمسة
ا لاولى من سنة 2018 و مقارنتها بالصادرات الجزائرية )ارتفاع او انخفاض( خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
)المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات للجمارك(.
الدول القيمة )مليون دولار(
التطور
- ايطاليا 2.652
- 2 ر 1 %
- اسبانيا 2.105
+ 5 ر 13 %
- اسنرف 1.949
+ 3 ر 10 %
- ةدحتلما تايلاولا 1.694
+ 2 ر 21 %
- ايناطيرب 1.097
+ 7 ر 54 %
- ايكرت 1.008
+ 1 ر 32 %
- ادنلوه 792
- 22 %
- ليزاربلا 791
- 8 ر 19 %
- برغلما 768
.
- اكيجلب 555
+ 1 ر 44 %
- دنهلا 544
+ 38 %
- لاغتربلا 454
+ 18 %
- نيصلا 383
.
16
- تونس 378
+ 53 %
- ةيبونجلا ايروك 353
.
يعرفلا عومجلما 15.523
عومجلما 17.691 .
:داريتسلاا تاكرش 15 ربوتكأ 2018 ديدجتل ةلاحلا ىلع عيبلا عاطق يف نيلماعتملل لجأ رخآ
لاجس ةيراجتلا مهت )جاو(
هل نايب يف يراجتلا لجسلل ينطولا زكرلما نلعأ ةير اجتلا تلاجسلا تاجرختسم ديدجت لاجآ ديدمت نع ءاعبرلأا موي
ةصاخلا داولما داريتسا عاطقل ةعباتلا ةطشنلأل نيسراملما نييداصتقلاا نيلماعتلماب بلا و تاجتنلما و ةيلولأا ةهجولما عئاض
اهتلاح ىلع عيبلل ةياغ ىلا كلذ و 15 ربوتكأ 2018 .
خيرات قباس تقو يف ددح دق ناك يراجتلا لجسلل ينطولا زكرلما نأ ركذي 13 وينوي 2018 ةيلمع ءافيتسلا لجأ رخأك
هذهل ةبسنلاب ةيراجتلا تلاجسلا تاجرختسم ديدجت .ةيجراخلا ةراجتلا لاجم يف نييداصتقلاا نيلماعتلما نم ةئفلا
ا ةراشلاا ردجت ربمسيد رهش ةراجتلا ةرازو نع رداصلا يرازولا رارقلا نأ ىل 2017 مقر ةيمسرلا ةديرجلا يف 72 ددح
هذهب صاخلا يراجتلا لجسلا ةيحلاص ةدم نييداصتقلاا نيلماعتلما نم ةئفلا ( نيتنسب 2 .ديدجتلل ةلباق )
نيتنسب ةددحلما يراجتلا لجسلا ةيحلاص ةدم ءاضقنا" ب و هنأ رارقلا صنيو ( 2 ) ىلعو رثأ نودب ةقيثولا هذه حبصت
يف اهبطش بلطت نأ ةينعلما ةيراجتلا ةكرشلا ".طقف ةلاحلا ىلع عيبلا و داريتسلاا طاشنل اهتسرامم ةلاح
ةدع ةكرشلا ةسرامم ةلاح يفو هنأ ريغ ليدعت" ب اهمزلي رارقلا ناف ,تاطاشن طاشن فذحب كلذو يراجتلا اهلجس
لولأا داولما داريتسا علسلاو تاجتنلماو ةي حلاصم موقت , كلذب مايقلا دعبو ,"ةلاحلا ىلع عيبلا ةداعلإ ةهجولما
ةباقرلا . رارقلا اذه ماكحا يف درو امبسح يراجتلا لجسلا نم بطشلا بلطب ةلهؤلما
تاطاشن ةسراملم يراجتلا اهلجس ديدجت يف اهتبغر ةينعلما ةكرشلا ءادبإ ةلاح يفو لأا داولما داريتسا لماو ةيلو تاجتن
ةلاحلا ىلع عيبلا ةداعلإ ةهجولما علسلاو ةدم اهل حنمت" 15 عورشلل يراجتلا اهلجس ةيحلاص لاجآ ءاضقنا لبق اموي
يف تاءارجإ .رارقلا صن بسح "هديدجت
17
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج
والتحويل Ùˆ/أو الانجاز في حدوØ

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Jeudi 21 juin 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Nette baisse du déficit commercial sur les 5 premiers mois de 2018 (APS) .............. 3
ï‚· Hausse de 18% du recouvrement fiscal durant les 4 premiers mois de 2018 (APS) .. 6
ï‚· Entreprises importatrices: délai de renouvellement du registre du commerce prorogé au 15 octobre (APS) .................................................................................................... 7
ï‚· 11e édition des "Rencontres Algérie" jeudi à Paris (APS) ......................................... 8
ï‚· La suppression de l’exonération de la TVA pour les véhicules fabriqués localement, critiquée (APS) ............................................................................................................ 9
ï‚· Sonatrach-2018: plus de 15 milliards dollars de chiffre d'affaires à l'exportation durant les cinq premiers mois (APS) ........................................................................ 11
ï‚· Selon les prévisions établies par Sonatrach : La Chine, futur acheteur potentiel du gaz algérien (El Moudjahid) ..................................................................................... 12
ï‚· Sonatrach: Ould Kaddour appelle à une conjugaison des efforts pour atteindre les objectifs (APS) .......................................................................................................... 14
ï‚· Un opérateur espagnol de télécommunication par satellite signe un contrat avec l’Algérie pour la gestion à distance de Medgaz (Algérie Eco) ................................. 15
ï‚· Médicaments : un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars en Algérie (Algérie Eco) ........................................................................................................................... 15
ï‚· 7e séminaire international de l'OPEP: Mustapha Guitouni à Vienne (APS) ............ 17
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 18
ï‚· BA: de nouvelles mesures pour promouvoir l'épargne en devises des particuliers (APS) ......................................................................................................................... 18
Commerce ............................................................................................................................................................ 20
Coopération ......................................................................................................................................................... 20
Veille ..................................................................................................................................................................... 20
ï‚· L'ÉTÉ EST ARRIVÉ, LES VACANCES AUSSI : VENDRE LA DESTINATION ALGÉRIE : Cet art qui nous manque... (APS) ......................................................... 21
3
A la une
Nette baisse du déficit commercial sur les 5 premiers mois de 2018 (APS)
Le déficit commercial de l'Algérie s'est chiffré à 1,718 milliard de dollars sur les cinq (5) premiers mois de 2018, contre un déficit de 4,734 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit un recul du déficit de 63,7%, a appris mercredi l'APS auprès des Douanes.
Les exportations ont augmenté à 17,691 milliards de dollars (mds usd) sur la période allant de janvier à fin mai 2018 contre 15,21 mds usd à la même période de 2017, soit une hausse de près de 2,5 mds usd correspondant à une augmentation de 6,31%, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis).
Pour les importations, elles ont légèrement reculé à 19,409 mds usd contre 19,944 mds usd à la même période de l'année écoulée, soit une baisse 535 millions de dollars correspondant à un recul de 2,7%.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 91% contre 76% à la même période de l'année précédente.
Les hydrocarbures ont encore représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger (93,45% du montant global des exportations) en s'établissant à 16,53 mds usd contre 14,35 mds usd, soit une hausse de 2,18 mds usd (+15,2%).
Toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1,16 mds usd sur les 5 premiers mois de 2018 (6,55% des exportations globales), même si elles ont augmenté de 35,24% par rapport à la même période de 2017.
Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits avec 889 millions usd (contre 629 millions usd), des biens alimentaires avec 173 millions usd (contre 164 millions usd), des produits bruts avec 44 millions usd (contre 30 millions usd), des biens d'équipements industriels avec 38 millions usd (contre 26 millions usd), des biens de consommation non alimentaires avec 15 millions usd (contre 8 millions usd) et des biens d'équipements agricoles avec 0,08 million usd (contre 0,16 million usd).
La facture des produits alimentaires en légère hausse, les biens d'équipements en net recul
4
Pour ce qui est des importations, la facture des produits alimentaires a connu une légère hausse dont notamment les céréales et laits.
La facture globale des biens alimentaires s'est ainsi établie à 3,93 mds usd contre 3,79 mds usd (+3,82%).
Les produits qui ont également connu une augmentation des importations sont les groupes des produits bruts, des biens de consommation non alimentaires et des demi-produits.
Pour le Groupe des produits bruts, les importations ont grimpé à 831 millions usd contre 697 millions usd (+19,23%).
Concernant les biens de consommation non alimentaires, ils ont été importés pour 3,86 mds usd contre 3,48 mds usd (+10,81%), alors que la facture des demi-produits a coûté 4,62 mds usd contre 4,49 mds usd (+2,94%).
Par contre, des baisses d'importations significatives ont été relevées pour les biens d'équipements agricoles et industriels ainsi que les biens énergétiques et lubrifiants.
Ainsi, la facture d'importation des biens d'équipements agricoles s'est établie à 232 millions usd contre 304 millions usd (-23,7%).
Pour les biens d'équipements industriels, ils ont été importés pour 5,31 mds usd contre 6,4 mds usd (-17,06%).
Quant à la facture d'importation des biens énergétiques et lubrifiants (dont les carburants), elle a enregistré une baisse en s'établissant à 607 millions usd contre 765 millions usd (-20,65%).
En terme de mode de financement des importations, sur les 19,409 mds usd des biens importés, un montant de 11,65 mds usd a été payé par cash (60% de la globalité).
Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 7,05 mds usd (36%), tandis que le reste des importations a été financé par le recours à d'autres moyens de paiement pour un montant de 698 millions usd, et aux comptes devises propres des importateurs pour un (1) million usd.
L'Italie maintient sa place de premier client de l'Algérie
Concernant les partenaires commerciaux, l'Italie s'est classée premier client de l'Algérie alors que durant les deux premiers mois 2018, l'Espagne avait occupé la tête du podium.
Ainsi, les cinq premiers clients de l'Algérie ont été l'Italie avec 2,65 mds usd (15% des exportations globales algériennes), suivie de l'Espagne avec 2,1 mds usd (11,9%), de la France avec 1,95 mds usd (11,02%), des Etats-Unis avec 1,7 mds usd (9,6%) et de la Grande-Bretagne avec 1,1 mds usd (6,2%).
Quant aux principaux fournisseurs de l'Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 2,81 mds usd (14,5% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,91 mds usd (9,8%), de l'Italie avec 1,6 mds usd (8,2%), de l'Espagne avec 1,52 mds usd (7,8%) et de l'Allemagne avec 1,36 mds usd (7,04%).
Les principaux fournisseurs de l'Algérie durant les cinq premiers mois 2018
5
Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l'Algérie et le montant des importations auprès de ces derniers sur les cinq premiers mois de 2018, ainsi que l'évolution des importations (hausse ou baisse) auprès de ces pays par rapport à la même période de 2017.
(Source: Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes-CNIS):
Pays Valeur Evolution
(Millions de dollars)
-Chine 2.811 -28,7%
-France 1.914 +13,2%
-Italie 1.596 +14,2%
-Espagne 1.524 +24,3%
-Allemagne 1.367 +0,2%
-Argentine 1.054 +48,03%
-Turquie 978 +6,3%
-USA 765 -2,2%
-Inde 546 +11%
-Russie 517 -2,3%
-Brésil 515 -18,6%
-Sud-Corée 513 -47%
-Belgique 287 +11,2%
-Canada 269 -4,6%
-Nlle-Zélande 262 -22%
Sous-Total 14.918
TOTAL 19.409.
Les principaux clients de l'Algérie durant les cinq premiers mois 2018
Voici la liste des principaux pays clients de l'Algérie et le montant des exportations algériennes vers chacun de ces pays sur les cinq premiers mois de 2018, ainsi que l'évolution des exportations algériennes (hausse ou baisse) vers ces pays par rapport à la même période de 2017. (Source: Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes-CNIS):
Pays Valeur Evolution
(Millions de dollars)
-Italie 2.652 -1,2%
-Espagne 2.105 +13,5%
-France 1.949 +10,3%
-USA 1.694 +21,2%
-Gde-Bretagne 1.097 +54,7%
-Turquie 1.008 +32,1%
-Pays-Bas 792 -22%
-Brésil 791 -19,8%
-Maroc 768 .
-Belgique 555 +44,1%
-Inde 544 +38%
-Portugal 454 +18%
-Chine 383 .
6
-Tunisie 378 + 53%
-Sud-Corée 353 .
Sous-total 15.523
TOTAL 17.691.
Hausse de 18% du recouvrement fiscal durant les 4 premiers mois de 2018 (APS)
Le recouvrement fiscal a enregistré une hausse de 18 % durant les quatre premiers mois de 2018, par rapport à la même période de 2017, réalisant une nette amélioration qui réduira les pressions du financement du trésor public, a indiqué mardi le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.
Répondant aux interrogations des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant le projet de Loi de finances complémentaire (LFC 2018) au terme d'une séance-débat qui s'est prolongée tard dans la soirée et qui a été marquée par 140 interventions, M. Raouia a indiqué que les recettes de la fiscalité (pétrolière et ordinaire) ont atteint 2.155 milliards de DA entre janvier et fin avril 2018 contre 1.829 milliards de DA durant les quatre premiers mois de 2017 (+18%).
Commentant ces chiffres, le ministre a affirmé que, "ce niveau de recouvrement fiscal, engendrera un recul proportionnel dans le déficit budgétaire, ce qui réduira les pressions liées au financement du trésor public durant les premiers mois de 2018".
En réponse aux députés qui ont demandé au ministère de renforcer les mesures du recouvrement fiscal, M. Raouia a affirmé que son département oeuvrait dans ce sens. Il a cité à titre d'exemple que le contrôle des données visant à s'assurer de la véracité des déclarations fiscales et de la précision des comptes a permis l'examen de 52.000 dossiers en 2017 et l'enregistrement d'un coût de constat estimé à 90 milliards de DA.
Concernant la levée du gel sur les projets d'investissement, le ministre a rappelé que cette mesure a concerné des projets d'une valeur globale de 600 milliards de DA parmi des projets estimés à 2.800 milliards de DA qui avaient été gelés en raison de la situation financière difficile du pays due à la chute des cours du pétrole.
Il a rappelé la levée du gel sur des opérations d'un capital de 25 milliards DA parmi des opérations de 62 milliards DA qui avaient été gelées.
Sur le total de ces opérations, la levée du gel a concerné 1.425 opérations dans le secteur de l'éducation, 217 opérations dans le secteur de la santé et 159 opérations dans le secteur de l'enseignement supérieur.
Evoquant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée sur les véhicules fabriqués localement, une exonération que le projet de loi propose d'annuler, le ministre a estimé que "cette exonération n'a plus sa raison d'être, étant donné que les importations des véhicules sont soumises au régime des licences".
7
Il a affirmé que "la réimposition de cette taxe appuiera la fabrication des véhicules en Algérie qui a enregistré le montage 110.000 véhicules en 2017", ajoutant qu'il "est prévu le montage de 170.000 véhicules en 2018 dont la majorité (90%) sont des véhicules touristiques".
Selon les prévisions du ministre, l'imposition de cette taxe -la proposition du gouvernement que rejettent la majorité des députés intervenants- ne fera pas augmenter les prix des véhicules mais se limitera uniquement à faire baisser les marges de bénéfice des producteurs.
Concernant le droit additionnel provisoire de sauvegarde applicable aux importations que propose le texte, M. Raouia a précisé qu'il se limitera aux marchandises de luxe et permettra de relancer la production locale et de générer des revenus additionnels au Trésor.
Le ministre a indiqué, à ce propos, que la liste des produits concernés par ce droit provisoire outre les taux qui seront appliqués seront définis ultérieurement selon la réglementation après la consultation d'une Commission ministérielle spécialisée composée des départements ministériels concernés et de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI).
Entreprises importatrices: délai de renouvellement du registre du commerce prorogé au 15 octobre (APS)
Le délai accordé aux opérateurs économiques exerçant des activités relevant du secteur de l’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, pour le renouvellement de leurs extraits du registre du commerce, a été prorogé au 15 octobre prochain, a indiqué mercredi le Centre National du Registre du Commerce (CNRC) dans un communiqué.
Pour rappel, le dernier délai fixé précédemment était le 13 juin 2018.
Le CNRC avait appelé, en décembre 2017, l'ensemble des opérateurs économiques exerçant cette activité à se conformer aux nouvelles dispositions mises en place par un arrêté ministériel publié dans le Journal officiel no 72 de l'année dernière.
Ce nouveau texte du ministère du Commerce a fixé la validité de l'extrait du registre de commerce pour cette catégorie de commerçants à deux (2) années renouvelables.
Le CNRC avait ainsi avisé les opérateurs concernés qu'ils disposaient d'un délai de six (6) mois pour se conformer à ce nouveau dispositif.
Cet arrêté stipule que "la durée de validité des extraits du registre du commerce, délivrés aux assujettis en vue de l’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, est fixée à deux (2) années renouvelables".
A l'expiration de cette durée de validité, "le registre du commerce devient sans effet, et la société commerciale concernée doit demander sa
8
radiation dans le cas où elle exerce uniquement l'activité de l'importation pour la revente en l'état", note ce texte réglementaire.
Toutefois, précise l'arrêté, "la société doit procéder à la modification de son registre du commerce en supprimant l'activité concernée dans le cas où elle exerce plusieurs activités. A défaut, la radiation du registre du commerce est demandée par les services de contrôle habilités".
Par ailleurs, au cas où la société commerciale souhaite renouveler son registre du commerce pour l'exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente, "elle dispose, avant l'expiration de sa durée de validité, d'un délai de quinze (15) jours pour procéder à son renouvellement", explique le même texte.
Néanmoins, "les opérations d'importation réalisées pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de ses activités de production, de transformation et/ou de réalisation, dans la limite de ses propres besoins, ne sont pas soumises aux dispositions de cet arrêté".
Il indique, en outre, que la durée de validité du registre du commerce est portée sur l'extrait du registre du commerce dans un emplacement réservé à cet effet.
11e édition des "Rencontres Algérie" jeudi à Paris (APS)
Les travaux de la 11e édition des "Rencontres Algérie", organisées par plusieurs partenaires franco-algériens, se tiendront jeudi à Paris au siège de Business France.
Placée sous le signe des partenariats productifs entre entreprises française et algériennes, cette édition se situe, selon les organisateurs, dans la continuité de la dernière session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) qui s’est tenue à Paris le 7 décembre 2017, au lendemain de la visite du président Emmanuel Macron en Algérie.
Selon toujours les organisateurs, les "Rencontres Algérie 2018" bénéficient de l’appui "actif" des autorités algériennes, en particulier du ministère de l’Industrie et des Mines, et du soutien des principales organisations économiques algériennes comme le Forum des chefs d’entreprises (FCE), la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), ainsi que celui de la Chambre algéro-française de commerce et d’’industrie (CCIAF).
Plus d’une centaine de chefs d’entreprises et de représentants des secteurs public et privé algériens devront prendre part, dans le cadre de leurs projets d’investissements et de diversification, à cette rencontre qui se déroule à un moment où l’Algérie est en pleine phase de transition vers un modèle privilégiant la production nationale et la diversification de son économie.
Selon Business France, les travaux seront l’occasion d’évoquer les principaux atouts dont dispose l’Algérie en termes de partenariats
9
productifs et permettront de passer en revue les derniers développements de l’environnement des affaires et de la réglementation en Algérie.
A cet effet, quatre ateliers sectoriels sont prévus pour aborder les opportunités de partenariat dans les secteurs de l’industrie et de la sous-traitance, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, de la santé, des biens de consommation et des formes de distribution modernes.
Les participants auront également à débattre, lors des tables-rondes, la nouvelle donne des perspectives économiques de l’Algérie, l’industrie et la sous-traitance automobile et industrielle, le e-commerce et le e-paiement, les biens de consommation non-alimentaires.
Des séances de rencontre B2B sont organisées pour les entreprises porteuses de projets précis.
Du côté français, on estime que l’Algérie est pour la France un partenaire économique "majeur", soulignant que la baisse des prix du brut initiée en 2014 "a fait prendre conscience aux autorités algériennes du besoin de développer de nouveaux secteurs de l’économie, en s’appuyant en particulier sur un secteur privé en pleine croissance".
Dans une note explicative en direction des entreprises françaises, Business France précise que l’Algérie "dispose pour cela de marges de manoeuvre importantes, avec des réserves de change encore abondantes et un endettement quasi inexistant", affirmant que la destination Algérie dispose de nombreux atouts pour développer leurs activités à l’export ou en implantation.
La suppression de l’exonération de la TVA pour les véhicules fabriqués localement, critiquée (APS)
La majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) a critiqué, mardi à Alger, la mesure portant annulation de l'exemption de la TVA pour les véhicules fabriqués en Algérie, contenue dans le projet de loi de finances complémentaires 2018 (PLFC 2018), proposant l’annulation de cette mesure et appelant le gouvernement à enquêter sur la marge bénéficiaire de ces fabricants.
Intervenant lors d'une plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances complémentaires (LFC 2018), présidée par Said Bouhadja, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et du ministre des Relations avec le parlement, Mahjoub Bedda, la plupart des députés ont estimé que cette mesure entrainera une hausse des prix qui va ralentir les ventes de véhicules, et partant, une stagnation impactant l’économie nationale et le produit local.
L’article 6 du PLFC 2018 stipule "cesseront de courir, à compter de la promulgation de la présente loi, les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accordées en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi de finances complémentaire 2009 et l’article 18-2 de la loi 16-09 du 3
10
août 2016 relative à la promotion de l’investissement, pour la commercialisation des véhicules produits localement".
Par ailleurs, la majorité d'intervenants ont demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête sur les raisons de la cherté des véhicules produits localement en dépit des exonérations accordées aux sociétés de montage ainsi que sur l'application de ces exonérations sur les prix de vente, la valeur globale des exonérations dont elles ont bénéficié tout au long de la période de leur octroi et la marge bénéficiaire des opérateurs dans ce domaine, estimant qu'il s'agit de montants "astronomiques" puisque ces sociétés ont proposé des remises entre 500.000 DA et 1.500.000 DA sur certains véhicules suite à la campagne de boycott de l’achat menée par les citoyens en raison de la cherté des prix.
A cet égard, le député du Rassemblement national démocratique (RND), Hakim Berri a estimé "illogique que la proposition d’un impôt sur la fortune soit rejetée dans la loi de finances 2018 et que les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (19%) soient supprimées pour les véhicules fabriqués localement pour être supportée par le simple citoyen".
"Les citoyens ont vu une lueur d’espoir après la réduction des prix par les fabricants, mais ont été surpris, ensuite, par leur ré-augmentation en raison de l’annulation de ces exemptions", a ajouté le député.
Un avis partagé par le député du même parti Mustapha Naci qui a fustigé l'exposé des motifs de cette mesure qui argue une couverture de la demande supposée dans le domaine automobile, affirmant que "si vraiment il y avait une autosuffisance, nous n'aurions pas assisté à une telle hausse des prix et les citoyens n'auraient pas adhéré à la campagne de boycott".
Evoquant le montage de 120.000 véhicules en 2017, il a fait savoir qu'en 2014 les ventes ont atteint 700.000 véhicules, ce qui prouve que la demande est beaucoup plus forte que l'offre.
Le député Slimane Saadaoui (Front de Libération Nationale) a critiqué également la suppression des exonérations de la TVA pour les véhicules fabriqués localement, la qualifiant de "grande impôt pour le citoyen", appelant le Gouvernement à être "aux côtés du citoyen et non du côté des sociétés de montage".
De son côté le député de la même formation politique, Abdelmadjid Dennouni a déclaré que les prix appliqués sur les véhicules fabriqués localement sont élevés par rapport à ceux importés, d'où la question de savoir si ces exonérations sont appliquées aux prix, appelant dans ce cas à un retour aux importations des véhicules.
A ce propos, le député Lakhdar Benkhellaf de l'Union Ennahda-Adala-Bina a indiqué que "le Gouvernement n'a trouvé que l'imposition de nouvelles taxes, que le citoyen devra supporter, pour garantir de nouvelles ressources au Trésor", affirmant que si la proposition venait à être adoptée "le Gouvernement aura achevé le rêve de beaucoup d'Algériens d'acquérir un nouveau véhicule".
Le même député a appelé également le Gouvernement à "ouvrir une enquête sur les fonds versés par les citoyens aux sociétés de montage des véhicules durant les années d'exonérations, sans que ces dernières
11
(exonérations) ne soient versées au Trésor, vu les prix appliqués lors de la commercialisation finale, alors qu'elles étaient exemptés de la TVA".
A ce propos, le même député a estimé que les opérateurs du montage de véhicules "ont escroqué les citoyens en s'accaparant les recettes de cette taxe".
Le député Mohamed Mokrane du parti El Mostakbal a estimé que la marge bénéficiaire du montage des véhicules est "très grande", étant donné que les sociétés de montage ont appliqué des remises "énormes" après la campagne de boycott.
Il a appelé le Gouvernement à enquêter sur les prix appliqués et à imposer des taxes à ces opérateurs au lieu de proposer la suppression des exemptions sur la TVA pour les véhicules fabriqués localement.
Par ailleurs, le député Lakhder Brahimi du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a mis en garde contre le fait que la suppression des exonérations de la TVA pour les véhicules fabriqués localement, "pourrait accentuer la pression fiscale, ce qui encouragera l'évasion fiscale et entrainer par conséquent une baisse de recettes pour le Trésor public".
Abondant dans le même sens, le député Djelloul Djoudi (Parti des Travailleurs) a estimé que cette mesure "n'est qu'une charge fiscale supplémentaire pour citoyen", exigeant du Gouvernement "la présentation du bilan des exonérations fiscales dont ont bénéficié les sociétés de montage depuis leur création".
Sur un autre registre, les députés ont critiqué dans leur majorité l'article 2 du projet du LFC 2018 qui prévoit "l'institution d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde, applicable aux marchandises
importées, à un taux variant entre 30 et 200 %" soulignant "la définition par voie réglementaire des produits concernés et des taux des taxes additionnelles y afférents .
Cette proposition, ont-il souligné, est contraire à la Constitution qui confère au Parlement le pouvoir de contrôler le gouvernement, étant donné que ce dernier envisage d'établir la liste et les taux par voie réglementaire, appelant dans ce cadre, le gouvernement à fixer préalablement la liste des produits concernés par cette mesure ainsi que les taux.
D'autre part, beaucoup de députés ont salué la mobilisation d'affectations budgétaires supplémentaires dans le cadre de ce projet de loi à travers l'augmentation des autorisations de programmes de 500 milliards DA par rapport à la loi de finances 2018, permettant de relancer les projets d'investissement gelés.
D'autres membres de l'APN ont accueilli favorablement l'annulation des taxes proposées dans ce projet de texte pour le retrait des documents biométriques, estimant que cette mesure vient consacrer les principes de l'Etat social.
Sonatrach-2018: plus de 15 milliards dollars de chiffre d'affaires à l'exportation durant les cinq premiers mois (APS)
12
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 15,97 milliards de dollars, au cours des cinq premiers mois de l'année 2018, contre 14 milliards de dollars durant la même période en 2017, soit une augmentation de 14%, a indiqué mardi à Alger un haut cadre du groupe.
S'exprimant lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour l'année 2017 et sa stratégie SH 2030, aux membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée populaire nationale (APN), le directeur exécutif finances, M'hamed Kheroubi, a relevé que Sonatrach a également réalisé de janvier à fin mai 2018, un chiffre d'affaires sur le marché national de 129,2 milliards de dinars, contre 124,2 milliards de dinars durant les cinq premiers mois de 2017, soit une hausse de 4%.
S'agissant des recettes à l'exportation, Sonatrach a réalisé 14,8 milliards de dollars jusqu'à fin mai dernier, contre 12,7 milliards de dollars au cours de la même période en 2017, soit une augmentation de 17%, a-t-il précisé.
M.Kheroubi a, par ailleurs, fait savoir que la fiscalité pétrolière avait atteint 1.232 milliards de dinars pendant les cinq premiers mois de l'année en cours, contre 1.032 milliards de dinars durant la même période de 2017, soit une augmentation de 19%.
Selon les prévisions établies par Sonatrach : La Chine, futur acheteur potentiel du gaz algérien (El Moudjahid)
C’est sous le signe de la «compétence à hisser en excellence», que la stratégie de modernisation SH2030 de Sonatrach a été présentée aux membres de la commission économique de l’APN, reçus au siège de la direction générale de la compagnie par le PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et ses proches collaborateurs.
L’initiative, première du genre dans les annales de l’activité parlementaire, a surtout permis de s’imprégner de certaines prévisions, non encore dévoilées jusque là, en rapport notamment avec la commercialisation du gaz à l’international. Des données prévisionnelles certifiant en outre que les concepteurs de la stratégie SH20-30 de Sonatrach ont véritablement pris en considération l’ensemble des paramètres liés à l’évolution du marché énergétique à l’échelle mondiale. À ce propos, M. Ahmed Mazighi conseillé du PDG de Sonatrach, apprend qu’à l’avenir, soit de 2020 à 2030, nos exportations gazières jusque là concentrées sur l’Europe se feront progressivement à destination de l’Asie. En effet, la demande asiatique sera à l’origine d’une croissance de l’ordre de 63% des ventes du gaz algérien d’ici à l’horizon 2030, affirme t-on de même source. Dans les détails, les prochaines prévisions font état d’une demande chinoise de l’ordre de 300 milliards m3 de gaz. «Ce qui esquivant à 6 fois plus le niveau de le demande actuelle» tiendra à préciser le même conseillé de Sonatrach. Il enchaine en mettant l’accent
13
sur le déclin de la demande européenne en gaz qui serait la conséquence, explique t-il, du recours de plus en plus progressif des Etats du Vieux continent aux énergies renouvelables. Le marché asiatique s’avère en outre des plus prometteurs, à l’avenir en matière de commercialisation du GPL, et ce eu égard de la concurrence des USA qui sera de plus en plus rude dans ce domaine. Autre bonne nouvelle prévue dans le cadre de la stratégie SH 20-30 du redéploiement de Sonatrach, un gain de 40 dollars supplémentaires gagé dans les futures exportations du pétrole brut, le Sahara Blend. En vertu de ladite stratégie, la diversification géographique est le maitre-mot qui devra caractériser les futures exportations du pétrole brut, du condensat et du fuel. Dans cette optique qui ne sera que mieux valorisée à l’avenir, l’Asie occupe une place privilégiée, de même que l’Amérique Latine. S’agissant du condensat, des tests sont prévus au niveau de l’unité d’Alkylat de la raffinerie italienne Augusta acquise par Sonatrach, et ce, dans le but évident de booster les capacités de production. Sonatrach ambitionne en outre de tirer profit des exportations prévues entre 2020 et 2025.
Le domaine minier peu exploré
A propos du GPL, Sonatrach maintient sa position dominante au niveau de la Méditerranée, néanmoins la compagnie fait face à de fortes pressions concurrentielles des GPL issus des schistes américains, est- il indiqué. Concernant le naphta, la compagnie des hydrocarbures envisage de consentir des investissements au niveau des «unités de reforming» pour dynamiser la production d’essence. Il est prévu en outre d’expérimenter des échanges de naphta algérien contre du naphta de moindre qualité au profit des ces mêmes unités. Sur un autre volet, les responsables de Sonatrach ne perdent pas de vue le fait que le domaine minier est encore trop peu exploré. L’Algérie ne dispose que de neuf puits miniers en effet, alors que la moyenne mondiale tourne autour de 100 puits. Un redéploiement d’envergure est également prévu dans le cadre de l’application de la SH 20-30 en vue de combler le manque à gagner dans ce domaine.
Exportations de Sonatrach de janvier à mai 2018
Un chiffre d’affaires de près de 16 milliards de dollars
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 15,97 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de l'année 2018, contre 14 milliards de dollars durant la même période en 2017, soit une augmentation de 14%, c’est ce que révèle le directeur des finances M. M’hamed Kerroubi lors de la présentation de la stratégie SH 20-30 aux députés de la commission économique de l’APN. Il précisera en outre que durant les cinq premiers mois de l’année en cours, la fiscalité pétrolière avait atteint 1.232 milliards de dinars pendant les cinq premiers mois de l'année en cours, contre 1.032 milliards de dinars durant la même période de 2017, soit une augmentation de 19%.
Sur un autre volet, les cadres dirigeants de Sonatrach ont fait part du lancement effectif du projet de réforme des ressources humaines devant
14
être engagé « ans deux à trois semaines». «Il s’agit d’une refonte globale», appuient-ils.
Cet important «chantier» de réforme a été annoncé pour la première fois par le PDG, M. Abdelmoumen Ould Kaddour lors de sa récente visite à Skikda. Il a en effet exigé une réforme absolue de la gestion des ressources humaines.
«Cette année, je veux qu’on s’occupe de la ressource humaine. Je veux définitivement révolutionner le fonctionnement des ressources humaines», a-t-il soutenu.
Sonatrach: Ould Kaddour appelle à une conjugaison des efforts pour atteindre les objectifs (APS)
Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a appelé mardi à Alger, à une conjugaison des efforts pour atteindre les objectifs assignés dans la nouvelle stratégie du groupe pour la période 2020/2030.
S'exprimant lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour l'année 2017 et sa stratégie SH 2030, aux membres de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Ould Kaddour a mis en exergue la nécessaire contribution à la fois des pouvoirs publics, des élus du peuple et des personnels du groupe pour réussir une mise en £uvre de la nouvelle stratégie et une concrétisation de ses objectifs.
Il a, par ailleurs, réitéré sa recommandation portant sur la tenue d'une présentation annuelle du bilan de la compagnie nationale des hydrocarbures devant les deux chambres du Parlement.
M.Ould Kaddour a de nouveau sollicité les parlementaires et les institutions de l'Etat de contribuer à transformer Sonatrach d'une entreprise "bureaucratique" à une entreprise commerciale "au service du peuple et de l'Etat".
De son côté, le président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'APN, Fouad Benmerabet, a salué l'"ouverture" désormais de Sonatrach sur son environnement, ainsi que les efforts consentis pour parvenir à une gestion "transparente" du groupe.
Pour lui, Sonatrach doit assumer sa vocation de "locomotive" de l'économie nationale et participer pleinement au développement des autres secteurs y compris le secteur privé.
Pour leur part, des membres de la commission ont souligné la nécessité d'élaborer une nouvelle loi sur les hydrocarbures à même de préserver et renforcer les intérêts de l'Algérie, tout en augmentant son attractivité en matière d'investissement.
A noter, que l'organisation d'une rencontre au siège de Sonatrach pour présenter son bilan et sa stratégie à des parlementaires, constitue une première dans l'histoire de la compagnie nationale des hydrocarbures.
15
Un opérateur espagnol de télécommunication par satellite signe un contrat avec l’Algérie pour la gestion à distance de Medgaz (Algérie Eco)
Hispasat, opérateur espagnol spécialisé dans les télécommunications par satellite, a signé un accord avec Divona Algérie, fournisseur de services Internet par satellite algérien, dans le but de fournir un service de contrôle à distance du gazoduc Medgaz, qui alimente l’Espagne en gaz algérien.
Selon le site espagnol Invertia, ce service, déjà opérationnel les satellites à la position orbitale 30º Ouest de l’opérateur espagnol, couvrira trois positions, dont deux au niveau de la région d’Almería, située dans le sud de l’Espagne, et un autre à Bou Chekif, dans l’ouest de l’Algérie.
Il s’agit du premier accord signé par Hispasat pour la fourniture de services en Algérie. Un pays stratégique en Afrique du Nord, d’après le site Advanced-television, en raison de son statut de fournisseur d’énergie vers les pays d’Europe du Sud-Ouest, notamment l’Espagne et la France.
Globalement, la demande de capacité satellitaire dans la région Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena) devrait augmenter régulièrement durant les années à venir. Cette hausse est estimée à un taux annuel moyen de 1,3% entre 2018 et 2026 pour les services en bande Ku et de 32% pour les capacités HTS.
La mise en service du satellite Hispasat 30W-6, prévue pour la fin juin, permettra d’étendre et d’améliorer la couverture d’Hispasat dans la région. Le but étant d’offrir une meilleure réponse à cette demande croissante, ajoute Advanced-television.
Pour rappel, Medgaz est un gazoduc sous-marin entre l’Algérie et l’Europe, qui passe par l’Espagne. Selon sa description officielle, c’est le premier pipeline réalisé à plus de 2000 mètres de profondeur en mer méditerranéenne. Sa capacité initiale est de 8 milliards de mètres cubes par an. Le gazoduc achemine le gaz naturel directement de Beni Saf, dans la wilaya d’Ain Témouchent, jusqu’à Almeria, en Andalousie.
Médicaments : un chiffre d’affaires de 3,8 milliards de dollars en Algérie (Algérie Eco)
Le marché mondial du médicament génère 1.100 milliards de dollars de chiffre d’affaires, dont la moitié est réalisée aux Etats-Unis, suivi par l’UE avec environ 200 milliards de dollars. En Algérie, le chiffre d’affaires du médicament a atteint 3,8 milliards de dollars, ce qui représente 4% du chiffre d’affaires mondial. Nous sommes un marché tout à fait conforme à notre région. C’est ce qu’a indiqué M. Farid Benhamdine, président de la Société Algérienne de Pharmacie, lors d son passage à la radio Chaîne 3.
16
Evoquant les lobbies dans le domaine du médicament, M. Benhamdine a rappelé le marché des médicaments était « un marché très lucratif indispensable et nécessaire ».
Toutefois, il rejette le mot de lobbying qu’il considère comme une action auprès des institutions, telles que le parlement ou les ministères, tout en opérant au passage une distinction entre le lobbying et le conflit d’intérêt qui mêle, selon lui, vie professionnelle et intérêts privés.
Ace propos, M. Benhamdine explique le conflit d’intérêt : «tout par du marketing et de la manne générée par la vente de ces médicaments. Le marketing représente entre 10% et 15% du prix du médicament », précisant que contrairement aux autres produits, le médicament est prescrit par un médecin, ce qui fait du médicament « un produit spécial dans son marketing qui doit servir à la formation médicale continue».
Le marketing représente environ 400 millions de dollars en Algérie.
A ce propos, la société algérienne de pharmacie a saisi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, ainsi que le ministère de la Solidarité Nationale pour qu’ils se penchent sur cette manne.
« La formation médicale continue est indispensable le personnel de santé doit savoir ce qui se passe dans le monde la connaissance ne s’arrête pas à un pays, elle est universelle », explique l’intervenant, expliquant que « cette formation se fait soit par la visite médicale qui a une place importante dans notre société, parce qu’ils vont visiter les 11.000 pharmacies à travers le territoire et les 60.000 médecins ou par les sociétés savantes, c’est là où il faut regarder de près ».
M. Benhamdine a indiqué que « ce sont les laboratoires qui gèrent ces 400 millions de dollars et les laboratoires installés en Algérie doivent récupérer leur argent en dinar, mais la plupart dispose de budget à l’étranger où ils organisent des événements ».
L’intervenant estime que cette manne générée par le marketing peut être affectée « au financement de start-up dans le secteur de la santé, au financement de petits laboratoires, aux campagnes de dépistage, à la prévention ou à la création de sites consacrés, ainsi qu’ à la publication des recherches scientifiques. Cette manne ne doit pas aller seulement à la formation médicale limitée ».
Interrogé pour savoir si cette manne est gérer de manière transparente, M. Benhamdine a indiqué qu’« il faut créer un système de transparence », en rappelant le décret du 6 juillet 1992 qui interdit aux fabricants aux importateurs aux sociétés de promotion de donner directement ou indirectement au personnel de la santé, des primes, des objet ou des avantages matériels.
M. Benhamdine estime que « le texte n’est pas appliqué ». Pour sortir des situations de conflit d’intérêts, il propose que tous les acteurs du secteur déclarent en toute transparence leur budget et tout ce qu’ils ont perçu, ce qui évite, selon lui, «tout conflit d’intérêt.
Evoquant l’influence des lobbies dans les importations de médicaments, M. Benhamdine a souligné que « nous avons fait d’énormes progrès dans le
17
cadre de la production nationale et nous sommes arrivés à 55% de la consommation locale », ajoutant « nous sommes à 1,9 milliards de dollars de production et nos industriels doivent apprendre à faire des fusions et acquisitions ».
7e séminaire international de l'OPEP: Mustapha Guitouni à Vienne (APS)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a participé mercredi à Vienne aux travaux du 7ème Séminaire international de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie.
Etalé sur deux jours, le 7ème séminaire international de l'OPEP, figure parmi les plus importants forums mondiaux d'experts dans le domaine de l'énergie.
A cette occasion, les ministres des pays membres de l'OPEP et des pays producteurs non membres de l'OPEP se réunissent mercredi et jeudi avec de hauts responsables d'entreprises et d'organisations internationales, ainsi qu'avec des scientifiques et des experts en énergie.
M. Guitouni interviendra demain jeudi autour du thème "Les investissements dans l’industrie pétrolière". Il évoquera notamment les efforts soutenus de l’Algérie afin de stabiliser les marchés pétroliers à l'appui d'une économie mondiale saine, et ce, en coopération avec les pays OPEP et non OPEP, en privilégiant le dialogue avec les parties prenantes du monde entier.
Il y a lieu de noter à ce propos, le concours décisif du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a rendu possible l’historique accord d’Alger du 28 septembre 2016 et dont a découlé la réussite de tout le processus actuel.
En marge des travaux de ce premier jour, M. Guitouni a rencontré son homologue sud-africain, Jeff Radebe, avec lequel il a discuté sur les relations bilatérales, notamment dans le domaine énergétique.
Les deux ministres ont également évoqué les moyens de développer des partenariats avantageux et d'intensifier les concertations en vue de concrétiser ensemble des projets créateurs de richesses. Des projets dans lesquels les génies algériens et sud-africains pourront se conjuguer autour de projets structurants à réaliser dans les deux pays, mais aussi dans le continent africain.
18
M. Guitouni a également eu des entretiens avec le ministre congolais des Hydrocarbures, Jean Marc Thystere Tchicaya, ainsi qu'avec le P-dg de la compagnie libyenne des hydrocarbures, "National Oil Corporation", Mustapha Sanalla.
Les parties ont abordé les opportunités d’affaires, en particulier dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que les aspects liés à la formation et à l'échange d’expérience et de savoir-faire.
Par ailleurs, M. Guitouni participera également jeudi à la 9ème réunion du Comité conjoint de monitoring OPEP et non OPEP (JMMC) à Vienne le 21 juin 2018.
En cette occasion, les ministres membres du JMMC examineront le niveau de conformité des 24 Pays Opep et non Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration OPEP/non OPEP du 10 décembre 2016.
Pour rappel, le JMMC est composé de quatre pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays non membres de l'OPEP (Russie et Oman). Le Président de la Conférence (UAE en 2018) assiste également aux réunions du JMMC.
Guitouni participera également, dans la capitale autrichienne, à la 174ème Conférence ministérielle de l’OPEP, prévue le 22 juin 2018 et à la 4ème réunion ministérielle des pays OPEP et non OPEP, le 23 juin 2018.
Banque/bourse/Assurance
BA: de nouvelles mesures pour promouvoir l'épargne en devises des particuliers (APS)
Un nouveau dispositif va être mis en place par la Banque d'Algérie pour renforcer la collecte des devises des particuliers par le système bancaire, a appris mercredi l'APS auprès de responsables de la Banque d'Algérie.
Ces nouvelles mesures complémentaires spécifiques à l’épargne en devises des particuliers seront annoncées jeudi par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, lors d'une réunion qu'il tiendra avec les dirigeants des banques, avec comme ordre du jour, essentiellement, l’inclusion financière liée à l’épargne en devises, et ce, dans le sillage de l’action portant sur les mesures d’assouplissement et de facilitation à l’ensemble des épargnants, expliquent les mêmes responsables.
En effet, rappellent-ils, les personnes physiques nationales résidentes et non résidentes ainsi que les personnes physiques étrangères résidentes et non résidentes disposent du droit d’ouvrir des comptes en devises en
19
Algérie et ce, en application de la Loi et ses textes d’application dont notamment le Règlement de 2009 relatif aux comptes devises personne physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes, et le Règlement de 2016 fixant le seuil de déclaration d'importation et d'exportation de billets de banques et/ou instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles par les résidents et les non résidents.
Ce dispositif législatif et réglementaire "consacre le droit aux personnes physiques résidentes et non résidentes d’ouvrir librement des comptes dans une monnaie étrangère librement convertible, sans aucune autorisation préalable", poursuivent-ils.
L’alimentation de ces comptes, sans limitation de montant, s’effectue par le versement de monnaies étrangères librement convertibles.
Dans ce sens, les titulaires des comptes devises "jouissent de la liberté de disposer de leurs avoirs en devises à concurrence du montant logé dans leurs comptes, pour tout transfert vers l’étranger et/ou tout retrait en espèces destiné à l’exportation matérielle".
Aussi, les comptes devises ouverts en Algérie au profit des personnes physiques résidentes et non résidentes et/ou de nationalité étrangère résidentes et non-résidentes, peuvent être mouvementés librement au débit ou au crédit, dans le cadre des dispositions de la réglementation des changes.
Cependant, déplorent les responsables de la Banque d'Algérie, cette liberté conférée par la loi à cette catégorie de compte s’est trouvée "contrariée par un certain nombre d’obstacles rencontrés par les détenteurs de comptes auprès de certains établissements bancaires", en relevant que l’ouverture des comptes devises au profit des personnes physiques "n’est pas systématique".
Questionnés sur la nature de ces obstacles rencontrés par les détenteurs de monnaies étrangères ou par les épargnants potentiels en devises, ils citent les cas de certaines banques qui refusent d’ouvrir des comptes devises au profit de nouveaux clients ou exigent l’ouverture d’un compte dinars en parallèle de celui en devises, de l'exigence de titre de transport pour les retraits de devises, de demande de justificatifs lors du versement de devises dans les comptes qu’il s’agisse des virements reçus de l’étranger ou des dépôts en espèces.
Dans de nombreux cas, il est arrivé où des banques suspendent le virement ou convertissent automatiquement les sommes reçues en dinars.
Plus encore, détaillent-ils, certaines banques exigent de leur clientèle, au moment du versement de billets en devises, de remplir un formulaire nominatif mentionnant les numéros de chaque billet de banque à verser au crédit du compte bancaire.
Ils citent aussi les cas de banques qui exigent des justificatifs ou d’autorisation de la Banque d’Algérie avant le transfert de devises à l’étranger pour le paiement de certains frais tels que les soins ou la scolarité à l’étranger ou toutes autres dépenses.
Les épargnants en devises rencontrent également le problème de disponibilité de fonds insuffisante lors des demandes de retrait de devises,
20
notamment pour le dollar américain, ainsi que la non disponibilité des petites coupures de billets de banque de moins de cinquante (50) euros.
En conséquence, "ces différentes contraintes n’ont pas permis le développement de l’inclusion financière à travers la collecte de cette épargne devises qui constitue un apport certain de par le nombre de comptes actifs (4,7 millions de comptes), de par le montant de l’épargne constituée (l'équivalent de près de 5 milliards de dollars américains) et de par le potentiel qu’elle pourrait receler."
A ce titre, le gouverneur de la Banque d'Algérie va appeler les banques de la place, lors de sa rencontre prévue jeudi avec les P-dg des établissements bancaires, à la nécessité de promouvoir l’inclusion financière de cette catégorie d’épargnants, à l’instar des épargnants en monnaie nationale, "par la levée des différentes contraintes n’ayant pas de raison d’être et liées à l’ouverture des comptes, à l’alimentation et au fonctionnement des comptes et à la justification de l’origine des fonds", font-ils savoir.
Ainsi, les différents obstacles énumérés "doivent être levés au niveau des guichets de banques", insistent-ils.
Dans ce sens, M. Loukal va demander aux banques de développer davantage l’inclusion financière des détenteurs de cette épargne en devises "par une agressivité commerciale ciblée et de proximité", d'améliorer l’accueil et la fluidité des opérations de versement, de retrait et de transfert et de généraliser les instruments de paiement universels par la mise à disposition des cartes de paiement et/ou de crédit à l’international, adossées à ces comptes.
En ce qui concerne la justification de l’origine de fonds, les banques continueront à observer les mêmes mesures contenues dans la note de février 2018 de la Banque d’Algérie, relative au développement de l’inclusion financière.
A ce titre, les banques de la place sont appelées à dispenser le client de l’exigence (lors du dépôt de fonds en devises auprès de leurs guichets) des justificatifs, au delà de ceux relatifs à son identité dans le cadre des exigences réglementaires en matière de connaissance du client.
De même, "les retraits demeurent libres d’utilisation", souligne la même source.
Commerce
Coopération
Veille
21
L'ÉTÉ EST ARRIVÉ, LES VACANCES AUSSI : VENDRE LA DESTINATION ALGÉRIE : Cet art qui nous manque... (APS)
Si la destination Algérie est encore largement désertée c'est parce que tout n'est pas mis en oeuvre pour vendre le produit algérien et parce que toutes les voies d'une véritable relance n'ont pas été explorées.
Nul ne peut contester le grand potentiel touristique algérien, qu'il soit naturel ou culturel. Tout au contraire, tous nos interlocuteurs, en toutes circonstances, de toutes nationalité reconnaissent cet étalage historique inestimable, plusieurs fois millénaire, ces atouts culturels incommensurables et ces sites naturels d'une beauté hors du commun. Tous s'accordent, donc, à reconnaître que si la destination Algérie est encore largement désertée, à l'exception de quelques milliers de touristes - hommes d'affaires non compris-venus par curiosité, par témérité ou par affinité sentimentale pour notre pays, c'est parce que entre autres raisons, tout n'est pas mis en oeuvre pour vendre le produit algérien, et parce que toutes les voies d'une v&ea

الخميس 24 ماي 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية................................................................................................................... ..................... 3
الجزائر-فرنسا ......................................................................................................................................................... 3
إطلاق 200 مشروع استثماري بين الجزائ ر وفرنسا)الجزائ ر اليوم(....................................... ... 3
بنوك تفرض إلزامية التأمين على القرض لدى شركات عمومية .................................................................................. 3
شرط إضافي لتمكين رجال الأعمال من قروض فوق 50 مليارا ! )الشروق أونلاين(................. .. 3
الموارد الجينية: إعداد إطا ر تشريعي لأجل تقاسم المزايا )المديرية العامة للغابات()واج(............
4
مناولة : تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية في قرا ر وزاري مشترك )واج( ... 5
الصناعة العسكرية: تسليم 410 مركبة من علامة مرسيدس بن ز )واج(........................... ........ 6
انتخابات الغرف الولائية يوم السبت المقبل واختيا ر خليفة بن عم ر يوم 25 جوان ....................................................... 7
100 رجل أعمال “يتزاحمون ” على رئاسة 48 غرفة تجارة ويفتحون ملف العقار ! )الشروق
أونلاين( 7
إسماعيل حدادي المدي ر التجاري بشركة باتوراج ألجيري لصناعة الأجبان ل"الشروق ":................................................. 8
“ تمكنا من تصنيع المادة الأولية.. وقادرون على المنافسة محليا وخارجيا ” )الشروق أونلاين( ..... 8
 بنوك/مالية/تأمينات ..................................................................................................................................................... 9
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية: المناقشة العميقة والتحضي ر الجيد لأرضية التنفيذ
ضروري )واج( 9
 تعاون وشراكة .................................................................................................................................................................. 11
بن مسعود وسفيرة المج ر بالجزائ ر يستعرضان واقع العلاقات الثانية في المجال السياحي )واج(
11
 تجارة ....................................................................................................................................................................................... 11
الجزائر تمديد آجال جمركة سيارات أفراد الجالية المصنوعة قبل 2018 إلى 1 جوان)تي آس آ(
11
خلال الأسبوع الأول من شه ر رمضان ...................................................................................................................... 12
الجزائريون استهلكوا 3 ملايين قنطا ر من الخض ر والفواكه و 20 ألف قنطا ر لحوم )الشروق
أونلاين( 12
الجزائ ر أنفقت 16 مليا ر دولا ر على الوقود والبنزين في 5 سنوات ................................................................................ 12
50 مليون دولا ر فقط ورادات الوقود في الثلاثي الأول )الشروق أونلاين(............................ ... 12
الحكومة تق ر تسهيلات جديدة لفائدة مناولي مصانع التركيب ................................................................................... 12
إعفاءات جمركية وضريبية لتخفيض سع ر السيارات الجزائرية )الشروق أونلاين(................. 13
سوناطراك: تراجع طفيف في حجم صادرات النفط خلال الثلاثي الأول ل 2018 )واج(....... ... 13
 يقظة إعلامية ................................................................................................................................................................... 14
3
الافتتاحية
الجزائر-فرنسا
إطلاق 200 مشروع استثماري بين الجزائر وفرنسا)الجزائر اليوم(
كشف جون لويس لويفي ، أن الشراكة بين الجزائر وفرنسا حققت أشواطا كبيرة، ونتائج ملموسة في الميدان، خاصة
في المجال الصناعي .
وقال في ملتقى حول الاستثمار، بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، إن هذه الشراكة مكنت من إطلاق 200 مشروع في
مختلف القطاعات، سيما في المجال الفلاحي من خلال تشجيع وتدعيم الفلاحة الجبلية في منطقة القبائل .
إذ تم الشروع في كل الإجراءات والتدابير في الميدان من أجل الرفع من مستوى هذا المجال، سيما وأن منطقة القبائل
تتميز بتضاريسها الجبلية، ما يسمح بتوظيف هذه الورقة لدفعها إلى الأمام .
وأوضح لويفي، أن هذه الشراكة ستمس قطاعات أخرى في المستقبل، والدعم الفرنس ي لا الصغيرة والمتوسطة سيتواصل
مع المتابعة في الميدان، لتفادي فشل المشاريع على الأرض الواقع، وأكد في هذا الخصوص، أن تشجيع وتدعيم
200 مشروع ضروري جدا، وهو كمرحلة اولى، قبل توسيع الاستثمار في المستقبل القريب، وهذا عبر الدعم المادي
والمعنوي، خصوصا وأن هناك جمعيات فرانكو جزائرية، تحرص على ذلك على غرار تويزا التضامن التي قال ممثلها،
أنها مستعدة لمرافقة شباب الجزائر، لخلق مناصب الشغل، والتقليل من البطالة التي تنخ ر أجساد الجزائريين .
وأشار أن هناك مشروع مشترك وتكوين في نفس الوقت في بوغني بجنوب ولاية تيزي وزو مع جمعية إيكولوجية،اذ يريد
رئيسها نقل التجربة الفرنسية إلى منطقة القبائل، عبر هذا العمل المشترك الذي يأمل الجميع في أن يكون مشروع
ايجابي لكلا الطرفين .
للإشارة فإن بعض المستثمرين الفرنسيين ينوون الاستثمار في الجزائر، إذ قرروا إنجاز معهدين الأول في بجاية والثاني
في تيزي وزو في تكوين اليد العاملة في إصلاح السفن والبواخر، والعمل جاري للبحث عن قطع أرضية لتجسيدهما على
أرض الواقع .
بنوك تفرض إلزامية التأمين على القرض لدى شركات عمومية
شرط إضافي لتمكين رجال الأعمال من قروض فوق 50 مليارا ! )الشروق أونلاين(
تشترط البنوك لتغطية قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلزامية التأمين على القرض لدى متعامل عمومي أو لدى
شركة أكسا للتأمينات، التي يدخل البنك الخارجي الجزائري في رأسمالها، كإجراء جديد يشمل كافة القروض التي تزيد
عن 500 مليون دينار .
وتؤكد مراسلة أصدرها بنك عمومي، اطلعت عليها “الشروق” إلزامية التأمين على القرض، لدى شركات تأمين عمومية،
أو شركة “أكسا” للتأمينات، التي يدخل البنك الخارجي الجزائري في 15 بالمائة من رأسمالها، بدل اللجوء إلى متعاملين
خواص، ويتعلق الأمر بالتغطية البنكية التي تزيد عن 500 مليون دينار أو 50 مليار سنتيم . ووفقا لذات المراسلة، تشترط البنوك لتغطية قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في السوق الوطنية،
التأمين على القرض لدى متعاملين منضوين تحت لواء القطاع العام بدل الخاص، ويشمل الإجراء التعاملات المالية
فوق 50 مليار سنتيم، ويستثني تلك التي تقل عن 500 مليون دينار .
4
ويؤكد مصدر من قطاع التأمينات، أن مثل هذا الإجراء يعتبر تمييزا بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتنافى مع ما
ينص عليه الدستور المعدل سنة 2016 ، والذي يؤكد أنه لا فرق بين مؤسسات القطاع العام والخاص وأن جميعها
مؤسسات وطنية جزائرية، في حين شدد على أن معظم شركات التأمين الناشطة في القطاع الخاص أبرمت اتفاقيات
للتغطية تصل 500 مليار سنتيم، أي أكثر 10 مرات من المبلغ المحدد في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق ”.
الموارد الجينية: إعداد إطار تشريعي لأجل تقاسم المزايا )المديرية العامة للغابات()واج(
يتم حاليا تحضير نصوص تشريعية من طرف المديرية العامة للغابات لأجل تأطير استعمال الموارد الجينية الجزائرية لا
سيما في الخارج، حسبما أفادته يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أسيا عزي مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.
ويتم إعداد هذه النصوص التشريعية في إطار مشروع يتعلق بالاستفادة من الموارد الجينية و تقاسم المزايا ذات الصلة
)مشروع APA ( بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حسب شروحات السيدة عزي خلال أبواب مفتوحة منظمة
ب المعهد الوطني للأبحاث العلمية الغابية لأجل الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيئي.
ويهدف )مشروع APA ( الى إعداد استراتيجية وطنية و إطار تشريعي و مؤسساتي حول الاستفادة من الموارد الجينية
)كل الأجسام العضوية الحية : النباتات و الحيوانات و الجراثيم ...( و التقاسم العادل و المنصف الناتجة عن
استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة وفقا للاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي .
وبمقتض ى هذا البروتوكول التي تمت المصادقة عليه سنة 2010 تلتزم الدول الموقعة عليه بتسهيل استخدام مواردها
الجينية لكن يجب توزيع الفوائد الناتجة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة بين المستخدمين و الدول الممونة.
ويمكن أن تكون الفوائد المراد تقاسمها نقدية عندما تستعمل الموارد لأجل خلق منتوج تجاري أو غير نقدية على
غرار تنمية الكفاءة و المعارف في مجال البحث.
وحسب هذا البروتوكول فان الحصول على هذه الموارد و تقاسمها مبنيان على القبول المسبق عقب مفاوضات بين
مفاوضين و ممونين و كذا مستخدمين بغرض تنمية ظروف متفق عليها بهدف ضمان تقاسم بشكل عادل و منصف.
وتعد الجزائر ثالث بلد وقع على بروتوكول "ناغويا" لكنها لم تصادق عليه بعد بسبب غياب إطار تنظيمي ومؤسساتي
يسمح تنفيذ هذا البوتوكول في كل ظروف الشفافية المتطلبة بحسب شروحات السيدة عزي.
وتبرز السيدة عزي أنه يتم تنفيذ مشروع APA الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر 2015 لمدة أربع ) 4( سنوات غير أنه
ينبغي أن يمدد بسنة أو سنتين مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة ايجاد خبراء قانونيين مختصين في هذا المجال.
وبعد استكمال المشروع سيقترح على الحكومة تشريعا وطنيا حول الاستفادة من المزايا والمعارف التقليدية وتقاسمها.
وسيكون هذا الإطار القانوني مرفوقا بوضع هيئة وطنية مختصة وآلية مالية للاستفادة من هذه المزايا وتقاسمها.
من جهته، نوه الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر إدوين كاريي بجهود الحكومة الجزائرية
التي أبدت "عزما كبيرا في الإسهام في الجهود العالمية في مجال حماية التنوع البيئي من خلال اتخاذ اجراءات واعتماد
برامج أو بعث مبادرات ملموسة في هذا الميدان".
واعتبر المسؤول الأممي أن "الجزائر في طليعة الجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية".
وقال إن هذه الإرادة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال حماية التنوع البيئي شجعت برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي على قبول دعوة السلطات العمومية الجزائرية إلى التعاون معها في إطار مشروع الاستفادة
من المزايا وتقاسمها.
وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لهذا التعاون معربا عن عزم البرنامج الانمائي الأممي على "تصدير التجربة الج زائرية
في مجال حماية البيئة والتنوع البيئي نحو بلدان أخرى".
5
وخلال العروض المنظمة على هامش الأبواب المفتوحة حول التنوع البيئي دعا ممثلو مشاريع الحظائر الثقافية الجزائرية
إلى جعل المهارات التقليدية المحلية محركا لحماية التنوع البيئي.
مناولة : تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية في قرار وزاري مشترك )واج(
تم تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس ) 5( سنوات للمكونات
والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين، من قبل المنتجين في إطار أنشطههم لإنتاج
الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية في قرار وزاري مشترك
تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 25 .
و يشترط القرار للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في من هذا القرار، الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من
من طرف المناول
Ù‹
يا
Ù‘
قبل الوزير المكلف بالصناعة، و تعد قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محل
المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء و استمارة تعهد المناول، تملأ بعناية.
أما الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية
م مقرر ا
Ù‘
الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في القرار حيث يسل لإعفاء، وفق النموذج المرفق
بالملحق رقم 3 بهذا القرار، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين ) 30 ،
Ù‹
( يوما
ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كما ينص القرار على كيفية إعداد مقرر الإعفاء في خمس ) 5( نسخ أصلية موجهة إلى المعني و الوزارة المكلفة بالتجارة
والوزارة المكلفة بالمالية : المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب و المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة
بالصناعة.
ناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين
ُ
كل رفض لطلب الم
( 30 ( يوماي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب ما جاء في ذات القرار الذي يمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية
والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس ) 5 ( سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء.
والاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة
المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
و عن شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات، جاء في القرار وجوب أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من
الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات
الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
و يجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات في هذا القرار، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات
والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم
مع الآمر.
للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم
الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي و أن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من
المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا.
و في إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات ينص القرار انه يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم
الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة
للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
6
يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، كما أن كل
إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة
لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته، عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه و
يرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك بغض النظر عن العقوبات
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها من قبل المناول،
طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري المفعول.
في إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار وكذا تقييم
آلية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة لصناعة، كل ستة أشهر،
تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم.
الصناعة العسكرية: تسليم 410 مركبة من علامة مرسيدس بن ز )واج(
تم تسليم 410 حافلة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز يوم الثلاثاء من قبل المؤسسة الجزائرية موترز خدمات
مرسيدس بنز الواقع مقرها برويبة )الجزائر العاصمة(, لصالح المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و
كذا مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة.
و بهذه المناسبة تم تسليم 267 شاحنة متعددة المهام و سيارات مختلفة الاستعمال للمديرية المركزية للعتاد التابعة
لوزارة الدفاع الوطني و 143 شاحنة و سيارة نفعية )حافلة حضرية و ....( لعدة مؤسسات اقتصادية من صنع المؤسسة
الجزائرية لصنع الوزن الثقيل مرسيدس بنز التي تقع بالمنطقة الصناعية لرويبة و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات
من علامة مرسيدس بنز المتواجدة بتيارت.
كما تم التوقيع على اتفاقية تسليم بين الشركة الجزائرية موترز خدمات مرسيدس بنز لرويبة و مختلف زبائنها و هم
المديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني و مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري "ايتوزا" و المؤسسة
الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية )نفطال( و مؤسسات تسيير خدمات المطارات الى جانب عدة مؤسسات اخرى
خاصة تنشط خصوصا في مجال نقل البضائع.
و بهذه المناسبة, أكد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني, اللواء رشيد شواقي, ان هذه عمليات التوزيع
تندرج في اطار تطبيق برنامج الاقتصاد الوطني لرئيس الجمهورية, وزير الدفاع الوطني و قائد القوات المسلحة, السيد
عبد العزيز بوتفليقة و الذي يهدف الى "بعث ديناميكية و تشجيع الانتاج الوطني".
كما تعد هذه العمليات -حسب ذات المسؤول- تنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع قائد اركان الجيش الوطني
الشعبي, احمد قايد صالح و التي تهدف الى "تطوير مختلف الصناعات العسكرية خاصة الميكانيكية من اجل تلبية
احتياجات الجيش الوطني الشعبي و مختلف الم ؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة".
و من جانبهم, عبر ممثلي الزبائن عن رضاهم بنوعية السيارات المصنوعة من طرف المؤسسة الجزائرية موترز خدمات
مرسيدس بنز الواقع مقرها برويبة و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز المتواجدة بتيارت,
مشيدين بالأسعار المناسبة و مدة التسليم القصيرة لسيارات الشركتين الجزائريتين.
و في تصريح لواج, أكد المدير العام لايتوزا يسن كريم انه باستلام مؤسسته 100 حافلة من نوع كونيكتو يرفع حضيرتها
الى 1.100 حافلة مما سيسمح بتدعيم النقل عبر 146 خط الذي تديره من حافلتين الى اربع حافلات.
7
و بدوره افاد مدير النقل بشركة نفطال عمران كمال في تصريح لواج انه في اطار طلبية تتضمن 259 شاحنة مصنوعة
من طرف المؤسسة الجزائرية موترز خدمات مرسيدس بنز الواقع مقرها برويبة 118 وحدة قد تم استلامها منها 47
وحدة اليوم الثلاثاء و الباقي سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية.
- صناعة شاحنة مرسيدس-سبرنتر جديدة انطلاقا من يناير 2019 بتيارت
وعلى صعيد اخر, تم عرض نوع جديد من سيارات مرسيدس-سبرينتر على هامش عملية التسليم حيث اوضح مدير
مجلس الادارة للمؤسسة الجزائرية لصناعة سيارات مرسيدس بنز المتواجدة بتيا رت, العميد سماعيل كيريكو ان هذا
النوع الجديد لم يسوق بعد بألمانيا و ان صناعته بالجزائر ستنطلق ابتداء من يناير 2019 بتيارت.
واوضح ذات المسؤول ان بيع هذا النوع الجديد من مرسيدس-سبرينتر " سيكون مفتوحا لكل الجزائريين" مضيفا ان
قدرة انتاج مصنع تيارت تصل الى 6.000 وحدة نفعية .
يذكر أنه تم انشاء ثلاث شركات برأسمال مختلط في يوليو 2012 في اطار تنفيذ اتفاقيات الشراكة الجزائرية -الاماراتية-
الالمانية, من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية.
ويتعلق الامر بالشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز الكائن مقرها بالرويبة, والشركة
الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة مرسيدس بنز بتيارت , والشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة
الالمانية )مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,( بواد حميمين بقسنطينة.
و تنتج الشركة الجزائرية لمركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس بنز الكائن مقرها بالرويبة 15.000 شاحنة و
1.500 حافلة سنويا في حين ان الشركة الجزائرية لإنتاج المركبات من علامة مرسيدس بنز )تيارت(
تنتج 2.000 وحدة متعددة المضامير ) 4 × 4 ( Ùˆ كذا 6.000 عربة نفعية.
و فيما يخص الشركة الجزائرية لإنتاج المحركات من العلامة الالمانية )مرسيدس بنز, دوتس, أم.تي.أي,( )واد حميمين
بقسنطينة( فان قدراتها الإنتاجية هي 25.000 محرك منها 17.000 محرك موجه للشركة الجزائرية لمركبات الوزن
الثقيل من علامة مرسيدس بنز )الرويبة(.
بدورها فان شركة "آلجيريان موتورز سرفيس - مرسيدس بنز مكلفة بتسليم و توزيع العربات المنتجة من طرف هذه
الشركات ذات الرأسمال المختلط.
انتخابات الغرف الولائية يوم السبت المقبل واختيار خليفة بن عمر يوم 25 جوان
100 رجل أعمال “يتزاحمون ” على رئاسة 48 غرفة تجارة ويفتحون ملف العقار ! )الشروق أونلاين(
تضبط غرف التجارة والصناعة الولائية عقا ربها على انتخابات الغرف ،السبت المقبل، استعدادا لانتخاب رئيس الغرفة
الوطنية بتاريخ 25 جوان المقبل، ويخوض غمار هذا الاستحقاق ما يقارب 100 رجل أعمال، مرشحين في الدورين الأول
والثاني لتمثيل الغرف بعد تعيين أعضاء الجمعية الوطنية، في الوقت الذي سيتم انتخاب أحد هؤلاء الفائزين لترأس
غرفة التجارة والصناعة الجزائرية التي يعتليها حاليا محمد العيد بن عمر، صاحب مجمع بن عمر .
وحسبما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة، يتسابق عدد كبير من رجال الأعمال بالولايات هذه السنة لرئاسة غرفة
التجارة والصناعة الجزائرية، بعد 4 سنوات من انتخاب رئيسها الحالي العيد بن عمر، ودخل هذا الأخير غما ر الانتخابات
بولاية عنابة، في الوقت الذي اقتحم رجال أعمال آخرون المنافسة بالولايات على غرار كريم شريف رئيس مجمع “إيدان”
للفندقة وكريم لوهيبي رجل أعمال بوهران، مع العلم أنه يتنافس على رئاسة الغرفة الولائية لوهران 3 أسماء وهم
الرئيس الحالي معاذ عابد، إضافة إلى الاسمين السابق ذكرهما .
8
ويتم اختيار في الدور الأول لرؤساء الغرف 22 عضوا، على أن يتم بعدها انتخاب رئيس الغرفة الولائية في الدور الثاني
وتعيين نائبه الأول والثاني، وسيلعب هؤلاء دورا هاما في “حلحلة” إشكالية استفادة رجال الأعمال في الجزائر من العقار
الصناعي والقروض البنكية، إضافة إلى أن الغرفة تلعب دورا هاما في تحديد المشاركين في التظاهرات الاقتصادية
بالخارج، والمعارض والمؤتمرات، ناهيك عن أنها ستكون همزة وصل بين رجل ا لأعمال والحكومة، مع العلم أن هذه
الغرف يتم تنصيب رؤسائها تحت إشراف وسلطة وزير التجارة .
وفي السياق يؤكد كريم لوهيبي، أحد المترشحين لرئاسة غرفة التجارة والصناعة بوهران، أن الانتخابات الخاصة بالدور
الثاني، ستكون بعد 4 أيام من الدور الأول، في حين شدد على أن المترشحين لا ينامون على أية برامج، بحكم أن هذه
الانتخابات لا تخص أحزاب سياسية أو مواعيد رئاسية أو تشريعيات، وإنما ترتبط بمجموعة من المشاريع الاقتصادية،
على غرار تلك التي يقترحها ه و بصفته مترشح، لإعادة غرفة التجارة بوهران للواجهة، ويتركز برنامجه على تشجيع
الم ؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة “ستارت آب”ØŒ ويهدف إلى أن تتحول غرفة التجارة لهمزة وصل مع
الولاة لتفكيك أزمة العقار الصناعي .
كما تحدث لوهيبي عن مشروع لإبرام اتفاقية مع مدراء البنوك، لتسهيل استفادة رجال الأعمال من القروض البنكية،
والقضاء على المشاكل التي تجابههم في هذا الإطار، إضافة إلى خطة لتلميع صورة الجزائر في الخارج وتحريك الدبلوماسية
الاقتصادية لجلب شركاء ومستثمرين جدد للسوق الوطنية، معتبرا أن هؤلاء لن يحلوا بالجزائر إلا إذا كانت هنالك
حملة ناجحة للتسويق لبلدنا كوجهة استثمارية مغرية، وأبرز في السياق أهمية الأسواق المغاربية من خلال دفع العلاقات
مع غرف البحر الأبيض المتوسط، وكذا السوق الإفريقية .
إسماعيل حدادي المدير التجاري بشركة باتوراج ألجيري لصناعة الأجبان ل"الشروق ":
“ تمكنا من تصنيع المادة الأولية.. وقادرون على المنافسة محليا وخارجيا ” )الشروق أونلاين(
تمكنتشركة “باتوراج ألجيري لصناعة الأجبان”ØŒ من حجز مكانة لها وسط عشرات الشركات المتخصصة في إنتاج
الأجبان بمختلف أنواعها، ورغم حداثهها إلا أنها تمكنت من تلبية حاجيات بعض المتعاملين المحليين في مجال تصنيع
هذه المنتجات، كما تعمل على تصنيع المادة الأولية لهذا الجبن الذي كان يستورد من الخارج، وهي قادرة على المنافسة
محليا وخارجيا .
هل يمكن أن تقدم لنا بطاقة فنية عن الشركة؟
نحن شركة متخصصة في إنتاج الحليب ومشتقاته كحليب الأكياس، اللبن والرايب، بالإضافة إلى إنتاج مختلف أنواع
الأجبان، فضلا عن إنتاج المواد الأولية لصناعة بع صنع محليا، ويقع مق ر
ُ
ض الأجبان المستوردة، والتي أصبحت ت الشركة
في مدينة تيزي وزو .
ماهي مكانة المنتوج في السوق، وهل يتم توزيعه على المستوى الوطني؟
نعمل حاليا على توسيع شبكة التوزيع من خلال الوكلاء والمتعاملين المتواجدين بالمناطق الأربع للبلاد، كما نستعد حاليا
لإطلاق مساحات كبيرة لبيع المنتوج .
لكن لماذا لا نعثر على منتوجاتكم في محلات العاصمة؟
فعلا، نحن ركزنا على الاستثمار في مجال الجودة من أجل ضمان منتوج ذي نوعية، أما هدفنا الثاني فنسعى من خلاله
إلى برمجة بعض الآليات لتسهيل التوزيع والتواجد في السوق، وفي مقدمهها الجزائر العاصمة، وذلك بإطلاق نقطة بيع
استراتيجية عن قريب .
وما هو تقييمكم لأسعار منتوجاتكم؟
9
أسعارنا جد معقولة مقارنة بالجودة والنوعية، لاسيما ما تعلق بالجبن على غرار “أدام وغودا” “الجبن الأحمر”ØŒ الآن
نحن نلبي حاجيات بعض المتعاملين المحليين في مجال تصنيع هذه المنتجات، كما نعمل على تصنيع المادة الأولية لهذا
النوع من الجبن الذي كان يستورد من الخارج، وفي الجزائر لدينا عدة شركات تقتني منا المادة الأولية لصناعة الأجبان،
ولدينا اتصال من دول خارجية كتونس وليبيا لتصدير المادة الأولية، كما أن منتوجنا قادر على المنافسة سواء محليا أو
خارجيا .
بنوك/مالية/تأمينات
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية: المناقشة العميقة والتحضير الجيد لأرضية التنفيذ
ضروري )واج(
أكد نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء بالجزائر على أهمية المناقشة العميقة والتحضير الجيد لأرضية تنفيذ
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي عرض اليوم بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة , أن مشروع القانون
العضوي المتعلق بقوانين المالية يعد مشروعا طموحا وخطوة لإصلاح المنظومة المالية, إلا أن ما يتميز به من حساسية
يتطلب المناقشة الدقيقة له باشراك مختلف الفاعلين, وتكييف كل الهيئات والمؤسسات المكلفة بتسيير ميزانية الدولة.
و أكد النائب عبد الغني ويشر )تجمع أمل الجزائر( الزامية الاسراع في تدارك التأخر الحاصل في الجانب المعلوماتي
وتكييف مختلف المؤسسات حرصا على التنفيذ الجيد لهذا القانون الذي يعد آلية للتخطيط.
وانتقد المتحدث اداء المسيرين الماليين الذين لا يجههدون -حسبه- في التوزيع الجيد لميزانية الدولة, مقترحا تعديل المواد
43 و 14 وتحيين المواد 27 و 31 إلى جانب تحديد حالات الاستعجال العضوي وتحديد نوعية المراسيم التي يتم على
أساسها الغاء الاعتمادات المالية , مؤكدا الزامية تبليغ البرلمان ومجلس الأمة مباشرة بهذه القرارات.
من جانبه أوضح النائب حكيم بري )التجمع الوطني الديمقراطي( ان هذا القانون يحقق قفزة نوعية في مجال
الاصلاحات المالية في الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد, مؤكدا انه سيسمح بالإعداد الجيد لقوانين المالية مستقبلا بما
يحافظ على مكتسبات المواطنين, ويشجع النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي موضوع آخر , نفى المتحدث عرض قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في البرلمان مبرزا أن هذا القانون مازال قيد
الدراسة والمناقشة والاثراء.
من جانبها أفادت النائب فطيمة كرمة )التجمع الوطني الديمقراطي( أن مشروع هذا القانون سيسمح بإرساء سياسة
استشراف أكثر فعالية في التسيير, ويمكن من تحديد احتياجات القروض على أساس البرامج وحسب التقدير الحقيقي
للنفقات.
== دعوة الى منح المزيد من الوقت لدراسة مشروع القانون==
أما النائب لخضر بن خلاف )الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء( فقد دعا إلى منح المزيد من الوقت لدراسة هذا
القانون الذي سيكون بمثابة "الدستور المالي للدولة إذا أحسن تطبيقه وذلك من اجل الانتقال من ميزانية الوسائل
الى ميزانية الاهداف, مشيرا في نفس الوقت إلى أن تنفيذ بنوده سيواجه تحدي "تحقيق الشفافية".
10
ويبقى مشروع هذا القانون "غامضا" مما يوقعه تحت طائلة التأويل, حسب النائب بنفس الحزب السيدة بلدية خمري,
والتي أكدت أن إمكانية إلغاء بعض أحكامه وامكانية تغيير دخوله حيز التنفيذ بموجب قانون المالية يجعله "أقل قيمة"
من قانون المالية نفسه ويعطي للإدارة حرية التصرف فيه على حساب الهيئة التشريعية.
أما النائب محمد كاديك )حزب جبهة التحرير الوطني( فيرى أن هذا القانون سيمنح للجهات الوصية الأدوات التي تكفل
حماية المال العام والاقتصاد الوطني والمواطن.
وانتقد النائب سليمان سعداوي )حزب جبهة التحرير الوطني( من ناحية أخرى تغييب نواب الشعب خلال عمليات
الاعداد لبرامج الولاة والتي تصاغ على أساسها مخططات عمل الحكومة وقوانين المالية, مبرزا أن تغييب ممثلي الشعب
خلال هذه المراحل يتطلب النظر في مدى جدوى القوانين الناتجة عنها, ومن ثم مدى فعالية مناقشهها في البرلمان.
وأشار المتحدث الى أهمية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية باعتباره إطارا للتحضير والمصادقة وتنفيذ قانون
المالية والذي طالب به النواب منذ 2007 لكنه يرى بالمقابل أن أجل الشروع في تنفيذ بنود هذا القانون العضوي سنة
2023 بالنسبة لقانون المالية وقانون تسوية الميزانية والشروع في مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية
بالرجوع السنة المالية ن- 1 ابتداء من 2026 , "أجل بعيد".
وتساءل النائب نصر الدين عوينات )جبهة المستقبل( عما "إذا كانت الجهات المعنية على اتم الاستعداد للعمل بهذا
القانون في ظل غياب وزارة التخطيط والاحصاء والاستشراف وعدم حدوث أي تقدم في قطاع المالية؟ ", منتقدا في
نفس الوقت إحالة العديد من مواده على التنظيم ما قلص من اهمية المشروع.
ولم يخف المتحدث صعوبة تنفيذ هذا القانون الذي يتطلب-وفقه- اشراك كل النخب والجدية في التنفيذ, مقترحا
التعمق أكثر في الدراسة لأهميته واشراك مجلس المحاسبة في اعداده والتوقيع عليه.
== إحالة 21 مادة على التنظيم والمراسيم "غير مقبول"==
أما النائب عن جبهة القوى الاشتراكية السيدة ليلى حاج أعراب فقد انتقدت إحالة 21 مادة كاملة من مشروع هذا
القانون على التنظيم ومراسيم وزارية يتداخل مع صلاحيات البرلمان ويكرس "الغموض".
كما أكدت أن تخصيص اقتطاع الاعتماد ضمن مواد مشروع القانون بحجة وجود أعباء غير متوقعة موجهة لبعض
النفقات غير المتنبئ بها وتركها لصلاحية الوزير دون استشارة لجنة المالية للبرلمان يقلص من شفافية هذا القانون.
اما السيدة فطة السادات عن نفس الحزب فقد اعتبرت الاحالة على التنظيم والمراسيم "تملصا" من الرقابة البرلمانية
ورقابة مجلس المحاسبة.
من جانبه اعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم السيد ناصر حمدادوش هذا القانون إدانة للقانون العضوي السابق
وقوانين المالية السابقة.
أما زميله السيد عبد النور خليفي فقد أشار الى وجود "تناقض" يميز هذا المشروع , من خلال محاولة الانتقال عبره
الى التقديرات على المدى المتوسط والمحافظة في نفس الوقت على قوانين المالية التصحيحية, إلى جانب سماحه بإعداد
مراسيم استعجالية في حالات الطوارئ دون تحديد طبيعة هذه الحالات الاستعجالية ودون اللجوء الى قانون المالية
التصحيحي والبرلمان.
من جانبه أشار النائب جلول جودي )حزب العمال( الى انههاك بنود هذا القانون عن طريق مراسيم تنفيذية, متسائلا
عن مدى جدوى مناقشة هذا القانون "الهام " وتعديله إذا لم يتم احترامه , مشيرا إلى ان القطاعات الوزارية ينبغي ان
تكون ملزمة بم وجب هذا القانون العضوي بتقديم احتياجاتها لبناء الميزانيات.
من جانبه أبدى النائب عن جبهة النضال الوطني السيد رابح جدو عدم موافقته على بعض المواد التي تتضمن إلغاء
بعض الاعتمادات المالية بمراسيم .
11
ودعا من جانب آخر إلى تكوين قضاة مختصين في المالية والنفقات العمومية لضمان التحكيم الأمثل في القضايا المالية.
تعاون وشراكة
بن مسعود وسفيرة المجر بالجزائر يستعرضان واقع العلاقات الثانية في المجال السياحي ) واج(
استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود مع سفيرة المجر السيدة هلقا بريتز واقع العلاقات
الثانية في مجال السياحة والصناعة التقليدية حسب ما أفاد به يوم الاثنين بالجزائر بيان لذات الهيئة.
وأوضح ذات المصدر أن سفيرة المجر أشادت" بالإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تؤهلها -كما أضافت-أن
تكون وجهة سياحية رائدة" منوهة بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين في المجال السياحي وهو ما يؤكده -
حسبها-"الطلب المتزايد للسواح المجريين على هذه الوجهة " مشيرة بالمناسبة إلى أن "فتح الخط الجوي المباشر الرابط
بين الجزائر وبودابيست سمح بخلق حركية بين البلدين".
وأكد السيد بن مسعود من جانبه -يضيف ذات المصدر-على "أهمية تجسيد مذكرة التفاهم في المجال السياحي التي
تم التوقيع عليها بين الطرفين في شهر ديسمبر من سنة 2017 مع إعداد البرنامج التنفيذي المرافق لهذه الاتفاقية "
مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال تطوير السياحة الحموية والسياحة الإيكولوجية وتشجيع متعاملي البلدين
في هذا المجال للترويج للوجهتين الجزائرية والمجرية من خلال المشاركة في الصالونات السياحية المقامة في كلا البلدين.
وأشار ذات البيان إلى أن سفيرة المجر بالجزائر قد وجهت دعوة للسيد لمشاركة "الجزائر كضيف شرف "في الصالون
الدولي للسياحة ببودابيتست لسنة 2019 كما وجه السيد بن مسعود بدوره دعوة مماثلة للطرف المجري للمشاركة في
الطبعة ال 19 للصالون الدولي للسياحة بالجزائر لسنة 2018 .
تجارة
الجزائر تمديد آجال جمركة سيارات أفراد الجالية المصنوعة قبل 2018 إلى 1 جوان)تي آس آ(
تلقّت المديرية العامة للجمارك، منذ يومين تعليمة من وزارة المالية، تقض ي بتمديد آجال إدخال السيارات الجديدة
التي تم صنعها قبل 2018 ، بالنسبة لأفراد الجالية الجزائرية ،إلى غاية 1 جوان المقبل. وذلك بهدف تخفيف العبء على
الموانئ الجزائرية التي امتلأت عن آخرها بالسيارات غير المجمركة، والتي وصل عددها في ميناء العاصمة فقط إلى 700
سيارة، وذلك حسب ما أكده مدير الاعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك جمال ب ريكة، في تصريح
ل TSA عربي .
وحسب ذات المصدر، فان عدم نشر مضمون المنشور التنفيذي 18 / 05 ، الصاد ر بتاريخ 15 جانفي 2018 عن وزارة
الصناعة و المناجم ، و القاض ي بمنع دخول السيارات التي يتجاوز تاريخ صنعها السنة )المادة 8 (. تسبب في امتلاء الموانئ
الجزائرية بالسيارات غير المجمركة لملاكها من افراد الجالية الجزائرية. حيث وصل عدد السيارات التي لم يتم تسوية
12
وضعهها في مناء الجزائ ر العاصمة وحدة 700 سيارة. وهو ما دفع بمديرية الجمارك إلى طلب منح الجالية مزيدا من
الوقت لتسوية ملفات سيارتها بتمديد ا لآجال إلى غاية 1 جوان وتاريخ الدخول الفعلي لتنفيذ التعليمة الجديدة على
مستوى مراكز الجمركة .
فيما تعمل المديرية العامة للجمارك حاليا على تسوية ملفات السيارات المحجوزة في الموانئ بهدف تخفيف العبء عليها
تحسبا للموسم الصيفي الذي عادة ما يشهد انزالا كبيرا من قبل الجالية الجزائرية على الموانئ الوطنية .
خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان
الجزائريون استهلكوا 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه و 20 ألف قنطار لحوم )الشروق أونلاين(
سجلت الجمعية الوطنية للتجا ر والحرفيين تسويق 3 ملايين قنطار من الخضر والفواكه وأكثر من 20 ألف قنطا ر من
اللحوم بكل أنواعها، الحمراء والبيضاء، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم .
وقالت الجمعية في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، إن أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا محسوسا خلال الأيام
السابقة، ويعود السبب إلى الضغط الاسههلاكي على شبكة التوزيع وكذا ارتفاع حجم الطلب، بالإضافة إلى الاضطرابات
الجوية والأمطار التي حالت دون جمع الفلاحين لمحاصيلهم الزراعية .
وأضاف البيان، أن معظم أسواق الوطن تشهد انخفاضا تدريجيا في أسعا ر المنتوجات خاصة الموسمية، حيث يتراوح
متوسط انخفاضها مقارنة مع اليوم الأول بين 20 دج و 30 دج في الكلغ متوقعا وصولها إلى 50 بالمائة خلال الأسبوع
الثاني .
الجزائر أنفقت 16 مليار دولار على الوقود والبنزين في 5 سنوات
50 مليون دولار فقط ورادات الوقود في الثلاثي الأول )الشروق أونلاين(
كشفت شركة سوناطراك الأربعاء بأن واردات الوقود لم تتعد 50 مليون دولار ) 6 ملايير دينار( في الثلاثي الأول من السنة
الجارية، بعد أن كانت في حدود 22 مليار دينار خلال ذات الفترة من السنة الماضية ) 200 مليون دولار(، وهو ما يمثل
تراجعا بنحو 73 بالمائة، بعد عمليات تكرير الخام الجزائري بالخارج التي انطلقت مطلع 2018. وأوضح مسؤولو سوناطراك في ندوة صحفية الأربعاء خصصت لإنجازات الربع الأول من السنة واستراتيجية التكرير
للشركة، أن شهر واردات الوقود في شهر جانفي كانت في حدود 6 ملايير دينار ) 50 مليون دولار(، لتتوقف الجزائر بعدها
نهائيا عن استيراد الوقود خلال شهري فيفري ومارس بفضل عمليات تكرير الخام الجزائري في الخارج )لدى شركة
فيتول بإيطاليا ).
وقامت سوناطراك بتكرير 400 ألف طن من الخام الجزائري في الخارج خلال شهري فيفري ومارس الماضيين . وخلال العرض، ذكر مسؤولو سوناطراك بأن الجزائر استوردت ما قيمته 16 مليا ر دولار ) 160 ألف مليار سنتيم( من
الوقود ما بين 2011 إلى 2011 ، بمعدل 2.3 مليار دولار لكل سنة .
وخلال ذات الفترة استوردت الجزائر 12.23 مليون طن من المازوت و 9 ملايين طن من البنزين .
الحكومة تق ر تسهيلات جديدة لفائدة مناولي مصانع التركيب
13
إعفاءات جمركية وضريبية لتخفيض سعر السيارات الجزائرية )الشروق أون لاين(
هذه شروط الاستفادة.. والامتيازات سارية لمدة 5 سنوات كاملة
تسليم مقرر الإعفاء في أجل لا يتجاوز 30 يوما من الإيداع
أفرجت الحكومة عن إعفاءات للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لفائدة مصانع المناولة المشتغلة في قطاع
تركيب السيارات ومصانع الأجهزة الكهرومنزلية، ويشمل الإجراء الجديد المكونات والمواد الأولية المستوردة والمقتناة
محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار إنتاج أجهزة الصناعة الميكانيكية والكهرومنزلية والإلكترونية والكهربائية،
وذلك كإجراء جديد للتخفيف من تكلفة هذه التجهيزات، وبالتالي تقليص فاتورة إنتاج السيارة . وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تم تحديد شروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم
على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة، أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين
من قبل المنتجين في إطار أنشطههم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية
والإلكترونية والكهربائية .
ووفقا لذات المصدر، فإن المناول، يعتبر كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنتاج
طقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها، في المادة الأولى من هذا القرار، أما
المناول المعتمد فهو كل من يربطه عقد مناولة مع الآمر .
ووفقا لذات المصدر، فإن الاستفادة من هذا الإعفاء مفتوح لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال
الصناعات المنصوص عليها، وتخص الإعفاءات المذكورة المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل
كل مناول معتمد في إطار نشاطات إنتاجه للأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية
والإلكترونية والكهربائية، ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات الحصول على مقرر الإعفاء مسبقا من قبل الوزي ر
المكلف بالصناعة، إضافة إلى تقديم نسختين لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل الحصول على وصل إيداع . ووفقا لذات المصادر، يتضمن الملف طلب مقرر الإعفاء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية ونسخة من عقد المناولة
ساري المفعول وقوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد
المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء، واستمارة تعهد المناول والوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل
المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة لهذا النوع من
الصناعات، حيث يتم تسليم هذا الطلب لوزارة التجارة والمالية والصناعة، ويسلم مقرر الإعفاء في أجل لا يتجاوز 30
يوما من إيداعه .
سوناطراك: تراجع طفيف في حجم صادرات النفط خلال الثلاثي الأول ل 2018 )واج(
14
سجلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تراجع ب 3 بالمائة من حجم صادرات النفط خلال الثلاثي الأول ل
2018 مقارنة بنفس الفترة ل 2017 ، حسبما كشف عنه اليوم الأربعاء بالجزائر، المدير التنفيذي للإستراتيجية و
التخطيط و الاقتصاد لمجمع سوناطراك، فريد غزالي.
و تراجع الحجم من 28 مليون طن مكافئ بترول خلال الثلاثي الأول ل 2017 إلى 2 ر 27 مليون طن مكافئ بترول خلال
الثلاثي الأول ل 2018 ، حسب توضيحات السيد غزالي خلال ندوة صحفية خاصة بتقديم حصيلة نشاطات لمجمع
سوناطراك و إستراتيجيته المتعلقة بالتصفية.
و يعود هذا التراجع الطفيف، حسب المسؤول، إلى إدخال عملية "البروسيسنغ" على المستوى الدولي و التي تسمح
لسوناطراك بكراء معدات مصافي بترول في بلد آخر للقيام بعملية التكرير و التي تسمح للمؤسسة الوطنية بالحصول
على بنزين بأسعار أقل، مشيرا إلى أن كمية البترول المكرر على المستوى الدولي بلغت 400.000 طن خلال الثلاثي الأول
ل 2018 ، ما يفسر التراجع في كميات البترول المصدر.
و فيما يخص رقم الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات، قال المسؤول أنه قد بلغ 8 ر 9 مليار دولار خلال الثلاثي الأول ل
2018 مقابل 4 ر 8 خلال الثلاثي الأول ل 2017 ، أي بارتفاع قدره 17 بالمائة.
و أ رجع المسؤول هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط ب 15 دولار و هذا من 53 إلى 68 دولار.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمالية بالمجمع، محمد كروبي، أن رقم الأعمال المتعلق بصادرات المحروقات كان بإمكانه
أن يكون اكبر لو لم تكن هناك عملية تكرير البترول بالخارج التي سمحت بتقليص واردات البنزين.
و فيما يتعلق برقم الأعمال المحقق من قبل سوناطراك على المستوى الوطني، قال السيد كروبي أنه بلغ 82 مليار دينار
خلال الثلاثي الأول ل 2018 مقابل 77 مليار دينار خلال الثلاثي الأول ل 2017 ، اي بارتفاع قدره 6 بالمائة.
Ùˆ بهذا دفعت س وناطراك 754 مليار دينار للخزينة العموميØ

Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fouratier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Jeudi 24 mai 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Le Projet de loi organique relative aux lois de Finances consacre le principe de la gestion axée aux résultats (APS) ................................................................................. 3
ï‚· Partenariat Université-Entreprise : Levier du développement (El Moudjahid) .......... 5
ï‚· Pétrole : Le Brent à plus de 78 dollars (APS) ............................................................. 6
ï‚· Sonatrach a produit plus de 42 millions TEP durant le 1er trimestre 2018 (Algérie Eco) ............................................................................................................................. 7
ï‚· Le professeur Chems Eddine Chitour appelle à une révolution de l’énergie électrique (Algérie Eco) ............................................................................................................... 9
ï‚· Programme national d’efficacité énergétique: signature d’un mémorandum de coopération jeudi (APS) ............................................................................................ 10
ï‚· JO : Les modalités de l'étiquetage alimentaire fixées dans un arrêté interministériel (APS) ......................................................................................................................... 11
ï‚· Sous-traitance: les conditions d'exemption des droits de douanes des composants importés fixés par un arrêté (APS) ............................................................................ 12
ï‚· Les sous-traitants en industrie exonérés des droits de douanes et de la TVA (Algérie Patriotique) ................................................................................................................ 14
ï‚· Direction générale des Impôts : Plusieurs sanctions prononcées contre des agents indélicats (Liberté) .................................................................................................... 15
ï‚· E-commerce: De nouvelles possibilités pour l’économie algérienne (Maghreb Emergent) .................................................................................................................. 16
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 18
ï‚· Discrimination public-privé: L’Etat veut casser le secteur privé des assurances (Maghreb Emergent) ................................................................................................. 18
ï‚· Le président de l’Abef parle de l’évolution du secteur bancaire : Djebbar : “La ressource financière se fait rare”(Liberté) ................................................................. 19
ï‚· Les banques algériennes ont une capacité limitée en matière de prise de risque" (Maghreb Emergent) ................................................................................................. 20
Commerce ............................................................................................................................................................ 21
ï‚· UNE SEMAINE APRÈS LE DÉBUT DU RAMADHAN La flambée des prix persiste (Le Soir d’Algérie)....................................................................................... 21
Coopération ......................................................................................................................................................... 22
ï‚· Les entreprises françaises ont de vraies stratégies d’implantation en Algérie» (TSA) ................................................................................................................................... 22
Veille ..................................................................................................................................................................... 23
ï‚· Projet de raffinerie de Hassi Messaoud: ouverture des plis des offres la semaine prochaine (APS) ........................................................................................................ 23
3
A la une
Le Projet de loi organique relative aux lois de Finances consacre le principe de la gestion axée aux résultats (APS)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a affirmé, mercredi à Alger, que le projet de loi organique relatif aux lois de Finances introduit un nouveau cadre de gestion des deniers publics qui consacre le principe de la gestion axée aux résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des objectifs fixés.
Ce texte qui "vise à réformer le cadre budgétaire et comptable et opérer un changement profond dans la gestion des deniers publics, assoit le principe du budget orienté vers les résultats à partir d'objectifs fixés au préalable et non en fonction de la nature des dépenses comme c'est le cas actuellement" a précisé M. Raouia dans une allocution lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, lors d'une plénière consacrée à l'examen du projet de loi organique relative aux lois de Finances.
Pour le ministre, ce projet de loi organique vise la réforme de la gestion des deniers publiques en recherchant l'efficacité et les résultats, à parfaire la présentation des lois de Finances en vue d'avoir une meilleure lisibilité et une plus grande transparence des éléments budgétaires et un contrôle parlementaire plus renforcé et à conférer la souplesse à la gestion financière.
En dépit du maintien du principe d'annualité qui demeure "impératif" en matière de finances publiques, les programmes du gouvernement dépassent le cadre annuel, en ce sens qu'il s'agit de l'exécution de sa politique publique", a-t-il révélé.
Soulignant que cela implique d'exclure le principe d'annualité pour les dépenses d'investissement de programmes donnés, M. Raouya a fait savoir que le transfert induit ne dépasse par les 5% de l'affectation initiale.
Le principe de la gestion axée aux résultats est concrétisé à travers la mise en place de "portefeuilles de programmes" au profit des ministères et entreprises publiques qui se divisent, à leur tour, sous-programmes et actions à travers l'intégration des budgets de fonctionnement et d'investissement sous un seul compte.
Les nomenclatures du budget seront, dans le nouveau cadre, répartis selon la fonction et la nature économique des dépenses et selon les hautes fonctions de l'Etat et suivant des unités administratives.
4
Ainsi, les lois de Finances comporteront dans leur nouvelle configuration quatre (04) chapitres au lieu de deux, ce qui donnera "une meilleure transparence aux informations budgétaires", a précisé le ministre.
Abordant les Comptes d'affectation spéciale (CAS), il a fait savoir que ces derniers seront encadrés par l'obligation d'existence d'un lien direct entre les revenus affectés et les dépenses, ce qui mènera à la suppression d'un bon nombre de ces CAS.
Par ailleurs, le projet de loi organique prévoit la possibilité d'ouvrir, dans les écrits comptables, un CAS pouvant contenir les valeurs supplémentaires des estimations des produits fiscaux des hydrocarbures.
"Cependant, l'utilisation des ressources de ce compte (Fonds de régulation des recettes) sera limitée à un taux fixe du Produit interne brut (PIB) à définir par la Loi des finances", a précisé M. Raouya.
Bannir les dispositions "intruses" dans la loi de Finances
Le ministre des Finances a indiqué en outre que le projet soumis à l'APN apporte plusieurs nouvelles mesures dont la possibilité d'ouvrir des affectations financières par le gouvernement à travers des décrets antérieurs en cas d'urgence à condition que le montant cumulé ainsi ne dépasse pas le taux de 3% des affectations de la Loi de finances.
Les amendements introduits doivent être soumises à l'approbation du Parlement dans le projet de loi de Finances rectificative suivant. Le texte prévoit également l'adaptation à un changement dans les structures du gouvernement, entrainant un changement dans l'organisation des départements ministériels.
En vertu de ce projet de loi, le gouvernement présentera devant le Parlement, avant la fin du premier trimestre de l'exercice, un rapport sur la stratégie pluriannuelle de toutes les administrations publiques, ce qui permettra de faire une évaluation globale du financement des politiques publiques. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'APN.
Il est question, par ailleurs, de bannir, dans la loi de Finances, les dispositions "intruses", c'est-à-dire celles qui n'ont par un caractère financier et fiscal. L'APN aura en outre à valider les comptes de l'Etat pour l'année considérée.
Le nouveau texte de loi assoit le principe de soumettre les opérations de mise en oeuvre du budget de l'Etat au contrôle administratif, juridique et parlementaire suivant les conditions fixées par la nouvelle loi et les dispositions législatives y afférentes.
La nouvelle loi, proposée au Parlement, entrera en vigueur en 2021 et sera appliquée graduellement à travers l'introduction, dans chaque exercice, d'un ensemble d'opérations et de fonctions pour que les mécanismes d'équilibre par le programme et la gestion axée aux résultats atteignent leur niveau complet en 2023.
Concernant la loi de règlement budgétaire, le ministre a ajouté que l'année de référence sera révisée pour passer à l'année qui précède la présentation de la loi de trois ans (A- 3) à deux ans (A-2) pour les années 2023,2024 et 2025 pour ainsi atteindre une seule année (A-1) à partir de 2026.
5
Pour le ministre, ce projet de loi représente "un saut qualitatif" en matière de modernisation du système financier public et en consécration des dispositions de la nouvelle Constitution qui a introduit la loi relative aux lois de Finances dans le cadre de la loi organique.
"Il s'inscrit (projet de loi) dans le cadre de la poursuite des réformes politiques et économiques visant a assoir les bases de la bonne gouvernance", a souligné M. Raouya.
Le nouveau texte annule la loi numéro 17-84 en vigueur qui, "ne répond plus aux exigences induites par les changements et développements qu'a connu notre pays au double plan politique et économique", a ajouté le ministre.
Partenariat Université-Entreprise : Levier du développement (El Moudjahid)
Des journées portes ouvertes (open days) dédiées au rapprochement université-entreprise et à l'adéquation formation-emploi se tiendront du 3 au 4 juillet à l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene de Bab Ezzouar (USTHB). Le capital humain, aujourd’hui, devient une préoccupation majeure des pays. Pour l’Algérie, c’est d’autant plus important que la valorisation de cette ressource impose de revoir et de refonder le lien entre l’université et l’entreprise qui constitue, réellement, la pierre angulaire de la modernisation de l’enseignement supérieur et du développement de l’industrie. En effet, pour assurer la continuité de développement économique et social, surtout dans le contexte actuel, les pouvoirs publics doivent relever plusieurs défis. Il s’agit, entre autres, de développer rapidement les capacités compétitives, d’innovation technologique. Le président du FCE avait insisté à maintes reprises sur la nécessité d’opérer de profondes révisions dans la manière d’organiser les rapports du monde économique, c’est-à-dire le rapport entre l’entreprise et le monde scientifique. Organisé par l'Observatoire de l'Insertion des Diplômés, de l’USTHB, cet événement de deux jours, à pour objectif, d'inculquer la culture entrepreneuriale aux étudiants de l'USTHB et d'inviter les étudiants ayant réussi à créer leurs entreprises avec l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) à partager leurs expériences avec les autres en collaboration avec le club scientifique « Project Initiative». Il vise également à tracer des programmes de coopération visant principalement à adapter les diplômes des Universités avec les besoins du secteur économique. Il y a lieu de noter que ces portes ouvertes s'articuleront autour de quatre axes principaux, à savoir «Speed Recruitement»: une invitation des entreprises à participer à l'opération de recrutement rapide des étudiants de l'université fraîchement diplômés de l'UTHB ; «Summer Training» qui consiste à proposer des stages aux étudiants auprès des entreprises durant les vacances d'été pour les différents paliers du cycle LMD ; «Master in Entreprise», une possibilité de proposer des thèmes de problématiques en projets de fin d'études pour l'année universitaire 2018/2019 par les entreprises aux étudiants en Master 2. À cet effet, les entreprises intéressées sont invitées à prendre part à ces journées portes ouvertes pour se rapprocher des étudiants et prendre
6
connaissance du potentiel que représente ce vivier.
Pétrole : Le Brent à plus de 78 dollars (APS)
D.R
Les prix du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges européens alors que les marchés attendaient les données officielles hebdomadaires sur les réserves américaines et spéculaient sur la politique à venir de l'Opep et du Venezuela. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 78,88 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 69 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 47 cents à 71,73 dollars. Le cours du WTI a atteint mardi son plus haut niveau depuis novembre 2014 à 72,83 dollars. «Les investisseurs sont désormais pendus aux lèvres des représentants de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui pourraient indiquer qu'ils vont relever leur production pour compenser des baisses», ont commenté les analystes de Cantor Fitzgerald. L'Opep s'est engagée fin 2016 avec dix autres producteurs, dont la Russie, à limiter leur production pour permettre au marché de retrouver l'équilibre alors que l'offre abondait. Mais l'industrie pétrolière de deux poids lourds internationaux, le Venezuela et l'Iran, est menacée, et des informations de presse affirment que l'Opep se préparerait à relever ses niveaux de production lors de sa prochaine réunion officielle, fin juin à Vienne. «Les analystes qui tablent sur un baril à plus de 100 dollars oublient que la Maison Blanche collabore étroitement avec l'Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis», a prévenu Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix. Alors que le prix de l'essence commence à grimper, le président Donald Trump pourrait faire pression sur son allié saoudien, premier exportateur mondial, pour compenser la hausse des prix provoquée par les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Par ailleurs, de nouvelles représailles de Washington étaient attendues après la décision du président vénézuélien, Nicolas Maduro, réélu dimanche, d'expulser ses deux plus hauts représentants diplomatiques à Caracas, en réplique aux nouvelles sanctions des Etats-Unis. Les marchés gardaient également un oeil sur les données hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), attendues en cours de séance européenne.
7
Pour les réserves arrêtées au 18 mai, les analystes tablent sur une baisse des stocks de brut de 2 millions de barils, sur une baisse de 1,43 million de barils de ceux d'essence et de 1,25 million de barils de ceux d'autres produits distillés (diesel et fioul de chauffage), selon la médiane d'un consensus compilé par l'agence Bloomberg. La fédération professionnelle American petroleum institute a d’ores et déjà fait état d'une baisse des stocks de brut mais d'une hausse de ceux d'essence, ont rapporté des analystes.
Sonatrach a produit plus de 42 millions TEP durant le 1er trimestre 2018 (Algérie Eco)
Sonatrach a présenté ce mercredi lors d’une conférence de presse ses réalisations durant le 1er trimestre 2018
A ce propos, M. Ghezali, directeur exécutif stratégie et planification, a rappelé les réalisations de Sonatrach, telles que la mise en production du champ de Timimoune en association avec Total et Cepsa, ainsi que la mise en production des deux gazoducs qui vont alimenter les villes de Tamanrasset et de Djanet en gaz de ville.
S’agissant de la production primaire, M. Ghezali a précisé que « nous avons réalisé au 1er trimestre 2018 pratiquement le même niveau qu’au premier trimestre 2017, à savoir 42,6 millions tonnes équivalent pétrole,soit 400.000 tonnes de moins que l’année dernière à la même période ».
Ce déficit de production s’explique selon M. Ghezali, par « le respect des quotas » imposés par l’OPEP dans le cadre de l’accord de réduction de la production, ainsi que par l’interruption pendant un mois de la production dans le champ de Berkine pour « maintenance réglementaire ».
Evoquant la production du gaz naturelle, M. Ghezali a indiqué qu’« elle a connu une augmentation de 1%, soit près de 200 millions m3 d’augmentation par rapport au premier trimestre 2017. Nous avons une augmentation sur le marché national en termes de consommation de gaz et de carburants ».
Il a noté que les exportations ont enregistré une légère baisse en termes de volume, due à la production de brut, puisque « nous sommes en train de faire du processing. Nous envoyons notre brut à l’étranger pour être raffinée et nous rapatrions les carburants », ajoutant « les quantités raffinées et non exportées avoisinent les 400.000 tonnes de brut ».
Il a indiqué que « les exportations ont augmenté de 17% en termes de valeur, due essentiellement à la hausse des cours du brut. En effet, le baril a connu une augmentation de 15 dollars par rapport au premier trimestre 2017, puisque nous sommes passés de 53 dollars à 68 dollars ».
8
De son côté, M. M’hamed Karoubi, directeur exécutif finances à Sonatrach, a indiqué que « le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation a connu une augmentation de 17% par rapport à 2017. Et sur le marché national, le chiffre d’affaires a augmenté de 6% ».
Il a souligné que « les recettes à l’exportation qui sont étroitement liées au chiffre d’affaires, ont augmenté de 21%, le décalage se situe au niveau de la facturation qui est comptabilisée en tant que chiffre d’affaires », poursuivant « sur les 331 périmètres dont nous disposons que ce soit en effort propre ou en association, la fiscalité affectée au Trésor représente en moyenne 70% pour un dollar exporté, 70 cents partent au Trésor ».
S’agissant des importation, M Karoubi a indiqué que « nous avons importé en janvier 2018 pour 6 milliards de dinars et pour les mois de février et mars 400.000 tonnes de pétrole ont été raffinés. En 2017, nous avons importé l’équivalent de 22 milliards de dinars ».
Sonatrach s’explique sur l’acquisition de la raffinerie d’Augusta
Concernant la raffinerie d’Augusta, il est prévu dans le cahier des charges qu’ExonMobil reprenne la totalité de la production de lubrifiants de cette raffinerie, et ce pendant une dizaine d’années , a indiqué un cadre de Sonatrach
« Nous avons procédé le 8 mai 2018 à la signature de l’accord de transfert de vente et à l’heure actuelle, nous sommes encore dans une phase de transfert de propriété qui se fera à la fin de l’année 2018, après accomplissement de plusieurs conditions, notamment l’enquête anti-trust auprès des autorités européennes et à condition que le syndicat italien valide cette acquisition », a souligné le même responsable.
Il a rappelé que la raffinerie d’Augusta est « une raffinerie de 10 millions de tonnes par année de traitement et elle ne pose aucun risque de fermeture. A travers cette opération d’acquisition, Sonatrach aura une capacité de traitement primaire de 10 millions de tonnes par année », précisant qu’ «elle va acquérir également plusieurs terminaux de stockage de carburants pour une capacité totale de stockage de 925.000 barils. Nous avons aussi hérité de 5% de participation dans une station de traitement des eaux industriels ».
Evoquant les avantages de l’acquisition d’une raffinerie à l’étranger, le même responsable a indiqué qu’ « elle permet de raffiner le pétrole brut dans une raffinerie qui appartient à l’entreprise. Cela permet également de récupérer sous forme de dividendes une partie des frais de raffinage ».
Concernant les importations de carburant, il a révélé qu’« entre 2011 et 2017, nous avons importé pour un montant total de 16 milliards de dollars de gasoil et d’essence. Cela représente 12,23 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d’essence ».
9
Le professeur Chems Eddine Chitour appelle à une révolution de l’énergie électrique (Algérie Eco)
Les décisions relatives à une effective transition énergétique doivent être arrêtées maintenant, afin de devenir graduellement opérationnelles à l’horizon de 2030, a déclaré le professeur Chem-Eddine Chitour, lors de son passage ce mercredi à la radio algérienne.
Concernant les conditions de réussite de cette transition, l’intervenant explique qu’ « à un moment où le prix du baril de brut s’affiche à 78 dollars voire, dépasse les 80 dollars, il existe aussi la crainte de le voir dégringoler à 25 dollars », tout en appelant à sortir de la « malédiction de la rente » au lieu de continuer « à se tenir le ventre » face aux fluctuations des prix pétroliers.
S’exprimant sur les décisions ont été prises pour sortir de cette situation, M. Chitour s’interroge si celles-ci vont mener le pays dans la bonne direction, selon la même source, ajoutant qu’« elles sont insuffisances ».
Evoquant la stratégie énergétique il, M. Chitour a indiqué qu’il reste à définir les moyens pour l’atteindre, ajoutant « elle ne relève pas du seul ressort du ministère de l’Energie, mais d’une large implication de partenaires, dont les citoyens et la société civile », selon la même source.
Pour la réussite de cette transition, M. Chitour souhaite que tous les Algériens s’impliquant soulignant que « le plus grand gisement de l’Algérie n’est ni le pétrole, ni le gaz, mais « celui des économies d’énergie ».
Il a rappelé que les Algériens consomment environ 50 millions de tonnes/équivalent pétrole/an, soit 1,25 tonne par habitant, il observe qu’une économie de 10% sur ces quantités, constituerait l’équivalent du coût du carburant ramené de l’étranger.
Interrogé sur la rationalisation énergétique, M. Chitour a indiqué qu’ « elle est un des leviers, consommer moins en consommant mieux d’énergie », ajoutant « il fait faire en sorte que les prix graduellement augmentent », citant comme exemples le prix des vignettes des véhicules qui polluent soit plus cher.
M. Chitour souhaite que le GPL se développe plus en Algérie, affirmant « si on avait des véhicules au GPL, la charge de l’essence serait moins importante et si on continue comme ça, on consommera 26 millions de tonnes d’hydrocarbures ».
Se basant sur des modélisations effectuées par des élèves ingénieurs pour réaliser une consommation durable d’énergie, en 2030, il sera possible de
10
ne consommer que la moitié des 26 millions de tonnes prévus théoriquement, et ce grâce, à « l’introduction graduelle de la révolution de l’énergie électrique », a-t-il expliqué.
Programme national d’efficacité énergétique: signature d’un mémorandum de coopération jeudi (APS)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalene procéderont, jeudi à la signature d’un mémorandum de coopération sur la mise en oeuvre du programme national d’efficacité énergétique dans le secteur des travaux publics et des transports, a indiqué un communiqué de ministère de l'Energie.
Ce mémorandum de coopération prévoit une subvention du Fonds national pour la maitrise de l’Energie et pour les Energies Renouvelables et la Cogénération (FNMERC), à hauteur de 50 % du coût global de conversion au profit des chauffeurs de taxis automobiles ainsi que la promotion à grande échelle du GPL/c et du GNC, précise la même source.
Un premier objectif de conversion en GPL/c pour 50.000 véhicules de taxis est fixé pour l’année 2018.
En vertu de ce mémorandum, les deux parties conviennent également, de l’engagement d’une réflexion sur les voies et les moyens permettant une implication accrue de tous les opérateurs de transport public ainsi que les automobilistes à la mise en oeuvre du programme national d’efficacité énergétique y compris l’opportunité d’élargir le champ d’application de la subvention allouée par le FNMERC et proposer des initiatives et autres actions pratiques pour sa mise en oeuvre.
L’organisation conjointe de séminaires, de journées d’études et de conférences sur l’efficacité énergétique dans le secteur des travaux publics et des transports ainsi que l’échange d’information et de documentation figurent aussi dans les axes de coopération, ajoute le communiqué.
Pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la coordination entre les deux secteurs, une commission composée de représentants des deux ministères sera constituée.
A cet effet, les deux parties s’engagent à mettre en place les moyens nécessaires pour la réalisation des actions retenues dans les délais impartis et à encourager les échanges et la collaboration entre les institutions sous tutelle des deux ministères dans le domaine de l’efficacité énergétique et la substitution inter énergétique dans le transport.
Ces échanges doivent se faire en concertation entre les départements concernés des deux parties.
Cette forte synergie nécessaire à la mise en oeuvre des programmes des deux départements ministériels répond à une des grandes orientations de du Président de la république, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme qu’il a confié au Gouvernement.
Pour rappel, le programme national de l’efficacité énergétique est une orientation forte du Président de la République, pour la promotion effective de l’utilisation à une grande échelle les carburants les moins polluants et les plus disponibles, note le communiqué.
11
JO : Les modalités de l'étiquetage alimentaire fixées dans un arrêté interministériel (APS)
Un arrêté interministériel fixant les modalités applicables en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires préemballées destinées à la consommation humaine, a été publié dans le numéro 25 du Journal officiel.
L'arrêté établi, à la fois, par le ministre du Commerce, le ministère de l'Industrie et des mines, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, précise que l'étiquetage nutritionnel "comprend la déclaration des éléments nutritifs et les informations nutritionnelles supplémentaires".
Le texte définit la déclaration des éléments nutritifs comme l'énoncé ou la liste des éléments nutritifs contenus dans une denrée alimentaire, précisant que l'élément nutritif est "toute substance normalement consommée comme constituant d'une denrée alimentaire fournissant de l'énergie ou nécessaire à la croissance et au développement d'un individu et à la préservation de sa santé ou dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques".
Il fixe également l'allégation nutritionnelle englobant toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières, celles-ci comprennent notamment sa valeur énergétique, sa teneur en protéines, en lipides et en glucides, ainsi que sa teneur en vitamines et en sels minéraux.
L'étiquetage doit ainsi inclure notamment la déclaration nutritionnelle, le contenu de la déclaration nutritionnelle, la valeur énergétique, la quantité des nutriments, les données relatives à la valeur énergétique, ainsi que les informations relatives aux quantités de protéines, de glucides et de lipides dans la denrée alimentaire qui doivent être exprimées en grammes (g) par 100 g ou par 100 millilitres (ml).
Le texte exige également apparence sur l'étiquetage des données numériques sur les vitamines et les sels minéraux qui doivent être exprimées en unités métriques et/ou en pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence par 100 g ou par 100 ml.
En vertu du même arrêté, les informations relatives à l’étiquetage nutritionnel doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n’est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.
12
Doivent y figurer également, les informations nutritionnelles supplémentaires ont pour but de permettre au consommateur de mieux comprendre la valeur nutritionnelle de la denrée alimentaire consommée et d'interpréter la déclaration des éléments nutritifs.
L'arrêté précise, en outre, que les seules allégations nutritionnelles autorisées sont celles se rapportant à l’énergie, aux protéines, aux glucides, aux matières grasses et à leurs constituants, aux fibres, au sel et aux autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique ainsi qu'aux vitamines et sels minéraux pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence (VNR) est établie.
L'étiquetage concerne aussi l’allégation relative à la teneur en éléments nutritifs décrit le niveau d’un élément nutritif contenu dans une denrée alimentaire.
Pour rappel, l'ancien ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, avait déclaré en septembre 2017, que la promulgation de cet arrêté fait partie d'une série de mesures et de procédures permettant de combler le vide juridique en matière d'étiquetage nutritionnel.
Saisissant l'occasion de sa participation à une journée d'études sur la problématique "Sucre-Sel-Matières grasses" dans les aliments, l'ancien ministre avait précisé que l'arrêté tendait à réduire le taux de sel, de sucre et des matières grasses dans les aliments, pour préserver la santé publique.
Le nouveau texte exige d'axer les publicités sur la déclaration nutritionnelle afin de fournir au consommateur des renseignements fiables et précis concernant la composition alimentaire du produit.
Sous-traitance: les conditions d'exemption des droits de douanes des composants importés fixés par un arrêté (APS)
Les modalités et conditions d'exemption pour une période de cinq ans des droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants, agréés par les producteurs, ont été définies par un arrêté interministériel publié au journal officiel n 25.
Le sous-traitant postulant au bénéfice des exemptions doit être, préalablement, agréé par un producteur donneur d'ordres, activant dans le domaine des industries mécaniques, électroniques et électriques.
L'obtention de la décision d'exemption est conditionnée par la présentation, par le demandeur, d'un dossier, à introduire en deux exemplaires auprès du ministère chargé de l'industrie contre la délivrance d'un récépissé de dépôt.
13
La décision d'exemption est délivrée par le ministre chargé de l’industrie au sous-traitant agréé, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date d'introduction de la demande.
Elle n'est valable que pour les contrats de sous-traitance en cours de validité.
Le sous-traitant agréé postulant au bénéfice des exemptions doit justifier et disposer des installations, des équipements, des outillages, ainsi que des moyens humains et des compétences nécessaires à l'exécution des opérations de sous-traitance prévus dans le contrat de sous-traitance conclu avec le donneur d'ordres.
Par ailleurs, pour bénéficier des exemptions, les composantes et les matières premières destinées aux opérations de production d'ensembles et de sous-ensembles réalisées par le sous- traitant, doivent subir une transformation industrielle.
Les produits issus de l'opération de production à partir des composants et matières premières objet de l'exemption doivent être destinés exclusivement au donneur d'ordres.
Dans le cadre du suivi et du contrôle des engagements des sous-traitants bénéficiant des exemptions, les sous-traitants sont tenus de fournir la documentation technique relative aux procédés de fabrication et transformation des matières premières servant à la production d'ensembles et de sous- ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques.
Les sous-traitants agréés sont tenus de tenir une comptabilité analytique faisant ressortir le degré de transformation industrielle pour chaque phase du processus de production.
A précisé que tout manquement par le sous-traitant agréé à ses engagements donne lieu à l'établissement, par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, d'une mise en demeure exigeant du bénéficiaire d'y remédier dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification de cette mise en demeure.
Si à l'issue de cette période, le sous-traitant agréé ne s'est pas conformé à ses engagements, il est prononcé l'annulation dans les mêmes formes de son octroi, de la décision d'exemption.
La décision d'annulation de l'exemption est transmise aux services fiscaux territorialement compétents et à l'administration des douanes.
Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, des rappels des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée qui auraient dû être acquittés, sont opérés conformément à la législation fiscale et douanière en vigueur.
Dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités des sous-traitants agréés bénéficiant des exemptions et de l’évaluation du dispositif de soutien les concernant, les bénéficiaires doivent adresser, au ministère chargé de l'industrie, des rapports semestriels sur l'activité de sous-traitance et fournir toutes informations statistiques demandées en rapport avec leur activité.
Sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, en cas de rupture de la relation contractuelle entre le donneur
14
d'ordres et le sous-traitant agréé, les deux parties doivent en informer le ministère chargé de l'industrie sous huitaine.
La rupture de la relation contractuelle entraîne l'annulation de la décision d'exemption, dans les mêmes formes que celles de son attribution.
L'article 15 de l'arrêté stipule qu'il est institué une commission consultative de recours placée auprès du ministre chargé de l'industrie.
Tout sous-traitant s'estimant lésé, au titre de l'octroi des exemptions ou au titre des sanctions prises à son encontre au motif de manquement aux dispositions du présent arrêté, peut formuler un recours auprès de la commission consultative de recours dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision contestée.
La commission consultative de recours émet un avis motivé sur le recours dans un délai de trente (30) jours, à partir de la date de son introduction.
Cet avis est soumis au ministre chargé de l'industrie pour émettre sa décision. La notification de la décision est communiquée au requérant dans un délai de dix (10) jours.
Les sous-traitants en industrie exonérés des droits de douanes et de la TVA (Algérie Patriotique)
Le gouvernement prend de nouvelles mesures incitatives à l’investissement productif. Le ministère de l’Industrie exonère des droits de douanes tous les produits et matières premières destinés à l’activité de sous-traitance dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’électroménager et de l’électricité.
En effet, un arrêté interministériel publié dans le dernier Journal officiel consacre «l’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants agréés, dans le cadre de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques». Cette exemption est pour une durée de cinq ans. Les modalités d’application sont définies.
En effet, l’article 3 de cet arrêté interministériel souligne que «le bénéfice des exemptions (…) est ouvert à tout sous-traitant agréé par un producteur donneur d’ordre oeuvrant dans les domaines des industries suscitées. Le bénéfice des exemptions est subordonné à l’obtention préalable d’une décision d’exemption du ministre de l’Industrie. L’obtention de la décision d’exemption est conditionnée par la présentation par le demandeur d’un
15
dossier, à introduire en deux exemplaires auprès du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, comportant les pièces suivantes : une demande de la décision d’exemption dûment renseignée, une copie du registre de commerce comportant les codes d’activités industrielles correspondant aux domaines de sous-traitance objets de la demande d’exemption, une copie de la carte d’identification fiscale, une copie du contrat de sous-traitance en cours de validité, des listes des composants et matières premières à importer ou à acquérir localement par le sous-traitant agréé pour répondre aux exigences du contrat de sous-traitance, une fiche d’engagement du sous-traitant dûment renseignée, une documentation technique relative aux procédés de fabrication et de transformation des matières premières brutes servant à la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries.
La décision d’exemption est délivrée par le ministre dans un délai n’excédant pas trente jours. Pour être éligible à cette exemption, le sous-traitant doit être préalablement agréé par un producteur donneur d’ordre activant dans le domaine des industries mécanique, électroménager, électronique et électrique. Il doit aussi justifier et disposer des installations, des équipements, des outillages ainsi que des moyens humains et des compétences nécessaires à l’exécution des opérations de sous-traitance prévues dans le contrat de sous-traitance conclu avec le producteur donneur d’ordre.
Direction générale des Impôts : Plusieurs sanctions prononcées contre des agents indélicats (Liberté)
La Direction générale des impôts (DGI) vient de publier, dans son bulletin n°29, les sanctions disciplinaires et pénales prononcées au cours du deuxième semestre 2017 contre certains de ses agents. Sont précisés, pour chaque affaire, outre le grade et la fonction de l'agent sanctionné, les faits et manquements déontologiques reprochés, ainsi que la nature de la sanction. “Ainsi, les manquements relevés sont classés par degré de gravité et/ou selon les sanctions administratives et/ou pénales prononcées”, indique la DGI, soulignant que “ces éléments sont communiqués pour information et à des fins préventives et pédagogiques”. La DGI ajoute qu’“il demeure entendu que pour permettre de mieux comprendre les décisions prises par l'administration suite aux comportements fautifs relevés, chaque affaire s’inscrit dans son contexte propre, qui la rend difficilement comparable à une autre affaire”. Plusieurs fonctionnaires, entre inspecteurs centraux, inspecteurs divisionnaires, inspecteurs, agents de constatation, contrôleurs et gardiens ont, ainsi, été sanctionnés. Le bulletin évoque une sanction de 18 mois de prison ferme prononcée par la justice contre un inspecteur principal. Pour la DGI, l'agent a gravement manqué à l'obligation de probité et de dignité. Il a été appréhendé en flagrant délit de corruption. Un inspecteur principal (chef d’inspection) a été sanctionné pour le même délit. Le responsable a été condamné à deux ans de prison ferme. Le fonctionnaire a interjeté appel contre cette décision de justice. “Il s’agit d’un
16
acte pénal. L’administration prendra acte de la décision définitive des instances judiciaires”, indique la DGI. Un autre chef d’inspection, au grade d’inspecteur principal, est poursuivi par la justice pour délit de corruption. Le juge pénal a reconnu l’agent coupable de corruption, l’administration des impôts a tiré les conséquences au plan disciplinaire des faits par une décision de révocation. Le bulletin évoque 18 mois de prison avec sursis contre ce fonctionnaire. Un inspecteur principal, fondé de pouvoir, est accusé d’avoir procédé à une falsification de documents comptables et s’est rendu coupable de complicité dans un détournement de deniers publics. “L’agent, qui s’est rendu coupable d’infractions liées à l’exercice anormal de ses fonctions, tombe sous le coup de la loi pénale”, explique la DGI, qui évoque deux années de prison ferme et 200 000 DA d’amende comme sanctions. Par ailleurs, un inspecteur receveur s’est rendu coupable d’un détournement de deniers publics. “Le fonctionnaire a porté atteinte à l’image de l’administration, laquelle a tiré les conséquences de tels actes par le dépôt d’une plainte et une décision de révocation”, souligne le bulletin. L’agent a été condamné à 4 ans de prison ferme et une amende de 1 000 000 DA. Le bulletin cite aussi le cas d’un agent de constatation accusé d’avoir rédigé deux attestations d'activité en imitant la signature de son responsable hiérarchique et en inscrivant un chiffre d'affaires autre que celui réellement déclaré par le contribuable. Le document a fait état d’un inspecteur central poursuivi par la justice et condamné dans une affaire pénale entrant dans le cadre de la cybercriminalité. Un autre a délivré un certificat d’imposition non conforme à un contribuable. Un inspecteur central, chef d’inspection, a fait l’objet de poursuites judiciaires pour abus intentionnel de fonction, afin d’obtenir un avantage indu. Le bulletin de la DGI évoque, aussi, le cas d’un contrôleur poursuivi pour détention de stupéfiants et d’un d’inspecteur divisionnaire, vérificateur, qui a sollicité d’un contribuable, en contrepartie d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, des avantages en nature.
E-commerce: De nouvelles possibilités pour l’économie algérienne (Maghreb Emergent)
On aborde régulièrement l’e-commerce en Algérie, de la législation à développer pour protéger les consommateurs aux contraintes locales liées à cette activité, quel est l’impact des entreprises spécialisées dans ce domaine sur l’économie locale? Et quelles formations dispensent-elles à notre jeunesse?
De quelle façon le commerce électronique contribue à l’économie locale?
“ Outre l’activité en elle même qui génère des revenus et qui contribue au PIB, le commerce électronique permet la création d’un système dynamique de valeur, nous avons par exemple vu des employés Jumia recrutés en tant que livreurs, créer leur propre société de livraison, pour devenir ensuite nos prestataires, ou encore des artisans qui voient leur entreprise se développer
17
sur Jumia.dz”, déclare Sophienne Baudry Fondateur du groupe Jumia en Algérie.
“L’e-commerce est une opportunité pour les PME/PMI, de multiplier leur potentiel en bénéficiant d’une visibilité sur le territoire national, ils ont désormais une vitrine virtuelle qui leur permet de commercialiser leurs marchandises, avec une mise à disposition de toute une stratégie marketing ainsi qu’un large réseau de distribution, et ce, en moyennant un investissement minimum, et en augmentant les ventes des magasins physiques.” poursuit-il.
Une étude réalisée par Ipsos a en effet démontré que 60% des consommateurs prospectent en ligne avant de d’acheter en magasin, contre 27% qui prospectent en magasins avant d’acheter en ligne, et 3.5% des consommateurs ne font pas de distinction entre l’achat en ligne et l’achat traditionnel ne préférant ainsi aucun des deux à l’autre.
Jumia recrute et forme les experts de demain
Un rapport de Dell et de l’Institut pour le futur nommé “Human/Machine Partnerships” indique que 85% des emplois de 2030 n’existent pas aujourd’hui. En Algérie, la naissance de nouveaux métiers tels: le community manager, data scientist, spécialiste de la cybersécurité et des conseillers spécialisés en réputation électronique confirme cette estimation faite pour les pays développés et émergents en 2017.
Le pionnier du commerce électronique Jumia affirme développer deux types de compétences pour ses employés: techniques et commerciales, tout comme il met en avant la création de sociétés avec de nouvelles spécialités qui découlent du développement du secteur de l’e-commerce, augmentant ainsi le nombre de PME/PMI qui contribuent à l’économie du pays.
“Nous recrutons de jeunes diplômés de différentes spécialités: recherche opérationnelle, informatique, marketing, logistique...etc” déclare Sophienne Baudry, “la plupart d’entre eux, peinent à trouver un emploi car ils ne disposent pas encore d’expérience, nous leur offrons la possibilité de rejoindre une société jeune, évolutive, et qui forme ses employés”.
“ Jumia assure des formations en digital marketing, en SEO, et d’autres outils informatiques de gestion, de suivi, et d’analyse de performance, ces formations sont faites en interne, et de façon continue afin de permettre à nos employés d’enrichir leurs connaissances, et de s’adapter au rythme d’évolution de l’e-commerce, nous avons également créé des postes comme onsite merchandiser, data minder qui n’existaient pas en Algérie”, ajoute Sophienne Baudry.
En conclusion, l’e-commerce induit la création d’entreprises locales qui contribuent au PIB et ce, en développant de nouvelles compétences qui donnent une lueur d’espoir aux jeunes qui peuvent désormais conjuguer passion et profession, il permet également de mettre en avant le savoir artisanal traditionnel et d’augmenter le potentiel commercial des entreprises qui bénéficient désormais d’une plus grande visibilité grâce à internet.
18
Banque/bourse/Assurance
Discrimination public-privé: L’Etat veut casser le secteur privé des assurances (Maghreb Emergent)
Les entreprises publiques d’assurance et AXA ont un pouvoir illimité de souscription des assurances entreprises PME-PMI, tandis que les compagnies privées sont limitées en la matière à moins de 500.000.000 DA
Le secteur des assurances souffre terriblement de la discrimination entre le secteur public et le secteur privé. Pourtant, officiellement, cette discrimination fait partie du passé, la Constitution de 2016 interdisant clairement la discrimination, la concurrence déloyale, le dumping et le monopole dans son article 43. Politiquement, tous les responsables, y compris le Président de la République et les différents premiers ministres qui se sont succédé ces dix dernières années le disent. Or, les comportements discriminatoires existent et ils ne sont pas que théoriques. Ils font des victimes chaque jour et, ce faisant, fragilisent le secteur privé naissant et bloquent la dynamique économique du pays. Ces comportements ont au moins un visage : La Banque Extérieure d’Algérie.
Dans le secteur des assurances en effet, les entreprises publiques et la compagnie AXA, dont la Banque Extérieure d’Algérie détient 15% et le FNI 36%, ont un pouvoir illimité de souscription des assurances entreprises PME-PMI, tandis que les compagnies d’assurance privées sont limitées en la matière à moins de 500.000.000 DA. C’est ce qui ressort nettement de l'instruction N° 122/2/DG du 04 Mars 2012 de la BEA, qui limite la nature et le seuil de couverture du risque pour les entreprises privés et le déclare illimité pour les entreprises publiques et AXA. Or, l’écrasante majorité des compagnies privées disposent d'un traité de réassurance qui couvre un minimum de 5 milliards de DA par risque et, en plus, la plupart des valeurs assurés des risques PME-PMI dépassent largement les 500.000.000 DA, ce qui les exclut de facto du segment très important du marché qu’est la PME-PMI.
Cette situation est vécue comme une cinglante discrimination par les compagnies d’assurance privées. « Ces pratiques discriminatoires sont d’un autre âge. Elles doivent cesser immédiatement », fulmine Hassan Khelifati, patron d’Alliance Assurance, qui insiste sur « la nécessité de respecter la Constitution dont l’article 43 stipule sans ambages l’interdiction de la discrimination, de la concurrence déloyale, du dumping et du monopole ».
19
Toutefois, vue la gravité de la chose, M. Khelifati et ses collègue du secteur ne se contenteront désormais pas de dénoncer ce dérapage. « Les acteurs du secteurs privés des assurances sont en concertations en ce moment. Nous allons saisir l’ABEF, la Banque d’Algérie et le ministère des Finances pour protester contre cette décision et demander sa levée immédiate. Il est inacceptable que la BEA discrimine entre le public et le privé », annonce-t-il.
Le président de l’Abef parle de l’évolution du secteur bancaire : Djebbar : “La ressource financière se fait rare”(Liberté)
Cette situation est due, selon lui, à la décision du Conseil des participations de l’État, prise en 2011, d’accorder des crédits d’investissement étalés sur 30 ans au profit des entreprises stratégiques publiques et un différé de 10 ans.
La place bancaire connaît aujourd’hui des difficultés à financer l’investissement. C’est le président de l’Abef (Association des banques et établissements financiers), Boualem Djebbar, qui fait ce constat, dressant un tableau de l’état actuel du secteur bancaire lors de son intervention à l’occasion de la tenue de la réunion du conseil national de l’Unep (Union des entrepreneurs publics algériens). “Les ressources bancaires sont en diminution”, a-t-il soutenu. Ce qui veut dire que les banques de la place ne sont plus en surliquidité, une tendance enregistrée avant la crise financière qui a frappé l’Algérie à partir de juin 2014. Elles n’ont pas aujourd’hui assez de ressources financières pour continuer à financer les grands projets. En un mot, le pays est en situation de rareté de la ressource bancaire, a-t-il laissé entendre. C’est-à-dire que pas assez d’argent est collecté par les banques de la place face aux besoins de financement de l’économie nationale. Cette situation est due, selon lui, à la décision du Conseil des participations de l’État, prise en 2011, d’accorder des crédits d’investissement étalés sur 30 ans au profit des entreprises stratégiques publiques et un différé de 10 ans. Ces crédits sont bonifiés à 100%. Sur un taux d’intérêt de 5,5% sur ces crédits, 2,5% sont à la charge du Trésor, 3% seulement devant être payés par le bénéficiaire. La bonification touche en particulier l’industrie. Cette décision a eu pour conséquence de mobiliser des ressources bancaires importantes. “Il y a eu depuis des difficultés pour accorder des crédits d’investissements aux autres entreprises.” En somme, cette mesure a eu pour effet d’exercer un effet d’éviction sur les entreprises privées, notamment les PME qui souffrent généralement de difficultés d’accès au crédit. Elle pèse aujourd’hui sur les ratios de rentabilité des banques publiques. Conséquence : s’il arrive que certaines de ces
20
entreprises publiques stratégiques ont des difficultés pour rembourser leurs crédits. Ils doivent obtenir une nouvelle décision du CPE pour pouvoir continuer à bénéficier des bonifications d’intérêt. Dans le cas contraire, ils devront payer les intérêts au taux du marché, a indiqué le président de l’Abef. En d&eacu

Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fouratier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mercredi 23 mai 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Bedoui annonce des aides financières directes aux nécessiteux au lieu du couffin de Ramadan dès l’année prochaine (Algérie Eco) ........................................................... 3
ï‚· Blé : Le défi de l’autosuffisance (El Moudjahid) ....................................................... 3
ï‚· Stratégie de modernisation de Sonatrach «SH 20-30» : En phase d’application (El Moudjahid) .................................................................................................................. 4
ï‚· Industrie militaire: livraison de 410 véhicules de marque Mercedes-Benz (APS) ..... 6
ï‚· 60% des énergies renouvelables devraient être dirigés vers le secteur agricole (APS) ..................................................................................................................................... 8
ï‚· Alors que le taux de remplissage des barrages est de 70% 50% de l’eau potable produite part en fuites et vols (Le Soir d’Algérie) ...................................................... 9
ï‚· Les défis de la logistique de distribution (Maghreb Emergent) ................................ 10
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 11
ï‚· Raïf Mokretar Karroubi, expert financier : «Les institutions financières en Algérie fonctionnent comme un cartel» (Algérie Eco) .......................................................... 11
Commerce ............................................................................................................................................................ 12
ï‚· Au sixième jour du Ramadan : les prix des fruits et légumes gardent leur haut niveau (Algérie Eco) ............................................................................................................. 12
Coopération ......................................................................................................................................................... 13
ï‚· Raouya participe à plusieurs réunions à la veille des Assemblées annuelles de la BAD (APS) ............................................................................................................... 13
ï‚· Accord BAD-ONUDI pour renforcer l'industrialisation de l'Afrique (APS)............ 15
Veille ..................................................................................................................................................................... 16
ï‚· 145 MILLIARDS DE DINARS RETIRÉS EN 4 JOURS PAR SES CLIENTS : La poste va-t-elle tenir le choc ? (L’Expression) ........................................................... 16
3
A la une
Bedoui annonce des aides financières directes aux nécessiteux au lieu du couffin de Ramadan dès l’année prochaine (Algérie Eco)
Le Ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé ce mardi 22 mai 2018, que dès l’année prochaine, les couffins de Ramadan seront remplacés par des aides financières directes versées aux familles nécessiteuses.
En effet, dans un post intitulé «décisions importantes», publié sur sa page Facebook, le Ministre a indiqué que «lors de la réunion avec les cadres du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, plusieurs dossiers ont été à l’ordre du jour, à l’instar de l’évaluation de la première phase de solidarité du mois de Ramadan».
Bedoui a, ensuite, fait savoir que «en concrétisation des décisions du Gouvernement consistant à apporter des aides financières directes aux personnes concernées, j’ai ordonné la mise en place d’un groupe de travail regroupant tous les départements concernés, qui aura pour mission de mettre sur pied les mécanismes nécessaires pour réviser le système de distribution de ces aides sociales», précisant que «j’ai également ordonné l’entame de la préparation de cette opération juste après le mois de Ramadan».
Le même responsable a également fait état d’un nouveau système de gestion du couffin de Ramadan. «J’ai aussi pu consulter le nouveau système informatique destiné à la distribution des couffins de Ramadan au profit de l’ensemble des wilayas du pays». Bedoui a affirmé que ce nouveau système «permettra de garantir une gestion moderne et transparente de l’opération de distribution du couffin de Ramadan, et ce, à travers, le contrôle du contenu du couffin, la liste des bénéficiaires, et même la date de distribution, ainsi que, la révision par le citoyen du contenu du couffin qui lui a été remis».
Blé : Le défi de l’autosuffisance (El Moudjahid)
L’Algérie a lancé un appel d’offres international pour l’achat d’une quantité importante de blé de mouture. Citant l’agence Reuters, le quotidien arabophone Echourouk indique que selon les explications fournies par les traders européens, la quantité serait de 50 000 tonnes. Rien que durant les deux premiers mois de 2018, l’Algérie a importé pour 542,8 millions de dollars contre 530,6 millions de dollars (+2,3%), durant
4
la même période de l’année passée. Ainsi avec des quantités importantes d’importation, l’Algérie demeure le troisième importateur mondial du blé. Ces chiffres nous mène à s’interroger : Quand l’Algérie pourra-t-elle atteindre son autosuffisance ? Ou demeurera-t-elle un grand importateur de blé et de céréales ? A ce sujet, l’Office algérien interprofessionnel des céréales table d’ici deux ans sur une autosuffisance à hauteur de 90% en blé dur et de 100% en orge. L’Office a donné des instructions pour le soutien des agriculteurs dans l’utilisation des semences traités et des engrains afin d’augmenter la production d’ici 2020 et combler également un déficit de 15 million quintaux à travers la réunion de techniques et de moyens modernes (machines et irrigation économe en eau). Outre les mesures prises dans les activités de labour, de semis et de récolte sur une superficie totale de 80.000 hectares, l’OAIC oeuvre aussi au perfectionnement des systèmes d’irrigation sur une superficie totale de 220.000 ha afin de sécuriser la production céréalière, ce qui permettra une production supplémentaire de 3,3 millions de quintaux. La facture d’importation des céréales (blé dur, tendre...) a été de 2,77 milliards de dollars (mds usd) en 2017 contre 2,81 mds usd en 2016. Il ya lieu de souligner également que le gouvernement algérien veut réduire la facture alimentaire, notamment celle des céréales en engageant des mesures en faveur des agriculteurs locaux. Cependant, la courbe de production reste en dents de scie, car à défaut de l’utilisation des techniques de l’irrigation, la céréaliculture est toujours tributaire des précipitations des pluies. Les besoins de l’Algérie en céréales sont estimés à environ 8 millions de tonnes par an. La production locale ne fournit que la moitié de la demande. Par ailleurs il y a lieu de souligner que lors d’une séance d’audition devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2018, le ministre de l’agriculture avait précisé que les prévisions de son département ministériel augurent d’une hausse à court terme de la production des céréales à 53 millions de quintaux contre 34 millions actuellement et des pommes de terre de 47 millions de quintaux actuellement à 69 millions.
Stratégie de modernisation de Sonatrach «SH 20-30» : En phase d’application (El Moudjahid)
Le PDG du Groupe Sonatrach, Abelmoumene Ould Kaddour, animera aujourd’hui une conférence de presse
Le Groupe Sonatrach s’est engagé à la mise en place de sa nouvelle stratégie SH20-30 dévoilée, rappelle t-on, à l’opinion, le 30 avril dernier.
Doubler le rendement de l’activité du forage et de l’exploration, d’optimiser les coûts et les plannings des grands et augmenter les capacités de productions, ce sont là certains des objectifs phares de cette nouvelle stratégie via laquelle il est gagé de consacrer, à l’horizon 2030, des dividendes de l’ordre de 67 milliards de dollars par rapport aux revenus de bases. Sonatrach ambitionne aussi que le recours à cette nouvelle méthode de gestion lui permettra, à la même échéance indiquée, de se replacer parmi le top 5 des meilleurs entreprises énergétiques dans le monde et
5
d’atteindre un taux d’intégration de 55%. Une telle ambition ne manque pas de réalisme si l’on tient compte du fait que l’élaboration de la stratégie SH 20-30 a nécessité un recueil au préalable de pas moins de 1.000 avis d’experts. Puis, dans cette même optique, le groupe Sonatrach a été appuyé, dans le cadre de cette démarche de redéploiement d’envergure, sur le très réputé bureau américain le Boston consulting groupe (BCG). Celui-ci a été sollicité en effet pour une mission d’audit approfondie des filiales de Sonatrach, et ce, suivant la logique de garantir un meilleur succès à la stratégie SH 20-30. C’est dire que les cadres dirigeants de Sonatrach, à leur tête le PDG, Abelmoumene Ould Kaddour ont investi et consacré des efforts colossaux à même de redorer le blason de la Sonatrach et lui permettre de rayonner sur l’international tout en assurant une contribution efficace au développement de l’économie du pays. «Une compagnie pétrolière parmi les plus performantes et rentables de l’industrie avec un positionnement sur les thèmes créateurs de valeurs pour le développement et la transition énergétique», voila ce qui résume en effet la vision SH 20-30 de la Sonatrach. Sa mise en application désormais engagée comprend en outre, le développement des ressources non conventionnelles sans oublier la consécration de 10 millions de dollars d’investissements sociaux par an. La dynamisation de la commercialisation du gaz en assurant une exploitation encore plus optimisée de ces ressources, la mise en place d’une industrie de pétrochimie compétitive où l’activité du raffinage occupera une place privilégiée. Le segment du raffinage semble bénéficier d’une attention très particulière de la part des cadres dirigeants de Sonatrach. Des plus amples détails à ce propos seront communiqués ce mercredi par le P- dg M. Ould Kaddour lors d’une conférence de presse qu’il animera au siège de la direction générale de l’entreprise. En attendant, rappelant que Sonatrach a procédé à l’acquisition de la raffinerie italienne Augusta pour un coût inférieur à 1 milliards de dollars et qui est dotée d’une capacité de production de 10 millions de tonnes par an. Toujours dans ce domaine de raffinage, l’on s’attend à ce que les résultats d’appel d offres international pour la construction de la raffinerie de Hassi Messaoud seront dévoilés au plus tard à la fin du mois de juin. Dernière consécration de Sonatrach dans la pétrochimie, il s’agit de signature avec le groupe français Total d’un mémorandum d’entente pour le développement, réalisation et exploitation l’exploitation d’un complexe de déshydrogénation du propane et de production du polypropylène (PDH-PP).
6
Industrie militaire: livraison de 410 véhicules de marque Mercedes-Benz (APS)
Un total de 410 bus et camions multifonctions de marque Mercedes Benz ont été livré mardi par la société Algerian Motors Services-Mercedes-Benz (SPA AMS-MB) de Rouïba au profit de la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ainsi que d'entreprises économiques publiques et privées.
Ce lot comporte 267 camions multifonctions et véhicules tous usages au profit de la Direction centrale du matériel relevant du MDN et 143 camions et véhicules utilitaires (bus urbains, fourgons..) pour plusieurs entreprises économiques fabriqués par la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB) sise à Rouiba et la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) sise à Tiaret.
A cet effet, un protocole de livraison a été signé entre la SPA AMS-MB et ses différents clients, à savoir la Direction centrale du matériel du MDN, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal), les Etablissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA), ainsi que plusieurs d’autres sociétés privées, spécialisées notamment dans le transport des marchandises.
Présent à la cérémonie de livraison, le directeur des industries militaire au ministère de la Défense nationale, le Général major Rachid Chouaki, a affirmé que ces opérations de livraison interviennent en continuation de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, visant à "redynamiser et encourager la production nationale".
Elles sont aussi en exécution des instructions du général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, ayant pour objectif de "développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, et pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et les différentes entreprises nationales publiques et privée", a-t-il insisté.
De leur côté, les représentants des entreprises clientes ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des véhicules fabriqués par SAPPL-MB et SAFAV-MB.
7
Dans leurs interventions, ils ont salué le rapport qualité-prix, la réduction des délais d’attente pour les livraisons par rapport aux véhicules importés, et également la réduction des montants d’acquisition de ces véhicules à travers des prix moins chers pratiqués par la société AMS-MB.
Par ailleurs, le DG de l’ETUSA, Krim Yacine, dont l’entreprise a réceptionné 100 nouveau bus urbains de type Conecto, livrés par la Société AMS-MB, a indiqué à l’APS que ce nombre portera la flotte de son entreprise à 1.100 bus, permettant de renforcer ses 146 lignes et surtout augmenter le nombre de bus de deux (02) à quatre (04) bus par ligne afin de mieux desservir les stations et servir les clients.
Pour sa part, le directeur de transport de Naftal, Amrane Kamel, a assuré à l’APS que d’une commande de 259 tracteurs marchands (semi-remorques) auprès de la société AMS-MB, 118 unités ont déjà été réceptionnées auparavant, alors que cette nouvelle opération comporte la réception de 47 nouveaux camions tracteurs, tandis que le reste devrait être réceptionné avant la fin de l’année en cours.
Un nouveau Mercedes-Sprinter sera fabriqué à Tiaret à partir de janvier 2019
Par ailleurs, un nouveau modèle des véhicules Mercedes-Sprinter a été présenté à l’occasion de cette opération de livraison.
"Il s’agit d’un nouveau model Mercedes-Sprinter qui n’a pas encore été commercialisé même en Allemagne", a précisé le Directeur du Conseil d’administration de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) de Tiaret, le Général Smail Krikrou.
Le début de la fabrication de ce nouveau type de Sprinter, doté d’un design relooké, d’un moteur plus puissant et d’options de sécurité et de confort modernes et performantes, se fera à partir de janvier 2019 à Tiaret, "en parallèle du lancement de sa fabrication en Allemagne", a expliqué M. Krikrou.
Le responsable a également souligné que la vente de ce nouveau type de Mercedes-Sprinter "sera ouverte à tous les algériens", ajoutant que l’usine de Tiaret est dotée d’une capacité de production de 6.000 véhicules utilitaires.
Pour rappel, trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en oeuvre de protocoles d`accords algéro-émirati-allemands pour le développement de l`industrie mécanique nationale.
Il s`agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba, de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret et de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimime (Constantine).
Les capacités de production de la société SAPPL-MB sont de 15.000 camions et de 1.500 bus annuellement, alors que celles de SAVAF-MB sont de 2.000 véhicules tout-terrain (4×4) et de 6.000 véhicules utilitaires.
Quant à la société de fabrication de moteurs de Constantine, ses capacités sont de 25.000 moteurs, dont 17.000 destinés à la société SAPPL-MB.
8
La Société AMS-MB, quant à elle, est chargée de la livraison et de la distribution des véhicules fabriqués par ces joints-ventures.
60% des énergies renouvelables devraient être dirigés vers le secteur agricole (APS)
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a affirmé lundi à Guelma qu’une étude, réalisée par les services de son département avec des experts étranges sur les besoins des wilayas en énergies renouvelables, a montré que 60 % de ces énergies devraient être dirigés vers le secteur agricole.
L’étude, qui s’était basée sur un questionnaire adressé aux walis avec l’implication de cadres d’entreprises et instances publiques à l’échelle nationale, a montré que les petits agriculteurs constituaient la catégorie ayant le plus besoin de l’énergie solaire pour assurer l’irrigation des terres, a précisé la ministre au second et dernier jour de sa visite dans la wilaya, lors de l’inauguration d’une forêt récréative dans la commune de Bouchegouf, à El-Meksmia.
Le questionnaire a relevé qu’il fallait diriger 10 % des énergies renouvelables hors réseau électrique au profit des logements ruraux par la création de toits à panneaux solaires, a ajouté la ministre qui a souligné que conformément aux conclusions de l’étude, "il sera procédé à la généralisation de l’éclairage public par énergie renouvelables à 1.540 communes du pays".
Répondant à des questions de journalistes, la ministre a affirmé l’impossibilité de gérer les ordures domestiques de l’habitat collectif par le système des vide-ordures qu’elle a qualifié "d’incompatibles avec le mode de consommation de la société algérienne produisant des déchets hétérogènes impossibles à collecter dans un immeuble".
Elle a également ajouté que la majorité des vide-ordures des anciens immeubles, devenus des lieux de prolifération de rongeurs et insectes, a été fermée.
La ministre a en outre inspecté le Centre d’enfouissement technique (CET) des ordures ménagères de Bougragar, dans la commune de Héliopolis, et le chantier d’une Maison de l’environnement, dans la forêt des pins au centre-ville de Guelma. Elle a également lancé une opération de tri sélectif à la cité Tahar Kahdour et visité une exposition au centre des loisirs scientifiques Salah Boubnider.
9
Mme Zerouati a terminé sa visite par la pose de la première pierre d’un complexe de production de chauffe-bains fonctionnant à l’énergie solaire dans la commune d’Oued Feragha.
La ministre avait entamé sa visite dans la wilaya dimanche soir et présidé une rencontre avec le mouvement associatif activant dans le domaine de l’environnement. Elle a appelé les participants à contribuer au succès de la stratégie de son département en diffusant les comportements positifs envers l’environnement.
Alors que le taux de remplissage des barrages est de 70% 50% de l’eau potable produite part en fuites et vols (Le Soir d’Algérie)
Les assurances que ne manque pas de donner le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, à chacune de ses sorties, depuis plusieurs semaines, quant à un été plutôt aisé sur le plan de l’alimentation en eau potable, ont été réitérées, hier sur la Chaîne 3 de la Radio nationale, par le nouveau directeur général de l’Algérienne des eaux, Smaïl Amirouche. La pénible situation vécue durant la dernière période estivale a été à l’origine de la mise en place, depuis novembre dernier, d’un programme devant aboutir à ce que l’on ne revive pas les mêmes affres. Un programme étalé sur les 25 wilayas touchées par les perturbations de l’année dernière, auxquelles 5 autres ont été adjointes «par précaution», a confié le DG de l’ADE avant de faire état d’un financement, qu’il qualifiera d’exceptionnel, d’un montant de 31 milliards de dinars, fruit de la collaboration entre les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales et celui des Ressources en eau. Pour exécuter au plus vite ce programme, les walis concernés ont été autorisés à conclure des marchés de gré à gré, c’est ce qui explique que pour la plupart, les projets lancés tirent à leur fin et ainsi «la plupart, pour ne pas dire toutes, des wilayas ayant vécu un été difficile seront mieux desservies». Des réalisations d’infrastructures qui ont coïncidé avec une pluviométrie généreuse ayant permis que les 80 barrages éparpillés un peu partout à travers le pays atteignent un taux de remplissage autour de 70% en ce mois de mai. De quoi permettre de passer un été confortable, dixit le DG de l’ADE qui inclut même les deux wilayas ayant connu les pires problèmes d’alimentation en eau potable, Annaba et sa voisine El-Tarf. Des réalisations qui ne doivent tout de même pas occulter une vérité : le temps des difficultés n’est pas encore fini, et ce, en raison des conséquences du dérèglement climatique auquel l’Algérie, elle également, n’a pas échappé, ce qui a amené les pouvoirs publics à opter pour la solution des stations de dessalement d’eau de mer, a expliqué M. Amirouche qui, malgré un taux national de raccordement de 98%, reconnaît que des travaux restent à faire notamment en zones rurales et dans des agglomérations secondaires pour tirer profit de la production quotidienne d’eau potable qui dépasse les 9 millions de mètres cubes par jour, mais dont 45 à 50% sont perdus. «30% des pertes sont dues aux fuites», a annoncé le DG de l’ADE qui assure que tous les travaux lancés à moyen et long terme devraient permettre d’ici l’an 2030 de réduire le taux de fuites à 18 - 20%, ce qui est mondialement admis. Le reste de l’eau produite mais perdue est dû au «piquage», c'est-à-dire le vol d’eau. Et puis, il y a les
10
factures impayées. Elles atteignent les 46 milliards de dinars, dont 16 milliards de dinars très anciennes, selon Smaïl Amirouche qui a ajouté que, grâce aux campagnes de sensibilisation, le taux des factures impayées s’est stabilisé ces deux dernières années.
Les défis de la logistique de distribution (Maghreb Emergent)
La gestion de la chaîne logistique de distribution permet de mettre en oeuvre l’ensemble des éléments contribuant à la distribution des produits. Le flux et les stocks, les retours, l’emballage, les équipements, les services de transport, de manutention, les systèmes d’informations…Ce concept relativement standard de la supplychain est en train d’évoluer. Son champ d’intervention s’élargit de plus en plus et de plus en plus vite. Demain, les métiers de la distribution et de la vente s’intégreront à ceux de la logistique. Cela est peut-être prématuré chez nous, mais c’est tout l’enjeu d’une maitrise totale des industriels sur la disponibilité de leurs produits et la qualité de service.
Sans cesse, les principaux acteurs de la logistique devront développer des solutions connectant entre eux, les entrepôts, les services de transports et les services de ventes sur le terrain, par tous les moyens, comme l’automatisation, les transstockeurs, la massification des flux, etc. Cette agilité est un élément clé de la logistique de demain, elle permettra d’engendrer une optimisation économique par la réduction des surfaces de stockage, d’une part et l’optimisation des taux de remplissage des camions, d’autres parts.
Demain, c’est déjà le cas ailleurs, l’industrie de la logistique devra aller plus loin pour réduire les coûts et améliorer la disponibilité des produits pour le client final. Plus loin et plus vite, mais sans négliger l’environnement. Elle devra être capable d’imaginer des modèles de fonctionnements souples qui permettront d’intégrer des paramètres de réduction de consommation énergétique, capital pour notre pays. Massifier les flux physiques, améliorer la traçabilité des produits, intégrer la problématique du recyclage et, pour la logistique urbaine, minimiser l’encombrement des voies de circulations.
L’enjeu de la disponibilité des produits
D’un point de vue économique, la bataille se jouera dans la disponibilité des produits au niveau de tous les points de vente possibles et imaginables, partout dans le pays, tout en respectant les règles, l’image de marque et la notoriété des produits. Elle se gagnera en agissant sur la baisse du niveau des stocks, l’optimisation et la fluidité de la production. Sur le plan technologique aussi ces métiers vont se digitaliser entièrement et les innovations, pour atteindre la performance, vont se multiplier. Le comportement des clients tendra vers plus d’exigence en matière de sécurité et d’écoresponsabilité. Tout cela aura des conséquences sur le flux des produits, avec un impact sur les moyens de transport utilisés, les infrastructures et les flux d’informations.
De la même façon, les modèles de distributions doivent changer. Pour la logistique urbaine, des réseaux d’entrepôts urbains devront être implantés
11
afin d’agir sur le coût du dernier kilomètre et sur l’environnement. De nouveaux marchés et de nouveaux modèles de consommation vont apparaître, les logisticiens devront se préparer à accompagner le E-commerce, ce qui va entrainer de nouveaux équilibres et exigera toujours plus d’innovation pour plus d’optimisation.
Toujours est-il que les logisticiens seuls ne pourront pas atteindre ce niveau de développement, les marges dégagées et la maturité des acteurs ne le permettent pas encore. Les producteurs devront s’impliquer davantage et accompagner cette transformation en leur confiant leurs distributions pour rester concentrés sur leurs coeurs de métier et surtout pour couper le cordon ombilical avec les grossistes et les méthodes de distribution qui datent de la marine à voiles et qui leurs sont nuisibles !
Ainsi, les prestataires auront une meilleure visibilité sur le long terme pour réaliser les investissements nécessaires et trouver des partenaires financiers. Les pouvoirs publics aussi devront les soutenir, à travers une véritable politique sectorielle, en clarifiant le cadre légal, notamment la fiscalité et les problèmes de facturations que rencontrent tous les acteurs de la distribution.
En réalité, au-delà de la distribution, c’est le monde qui est en train de changer sous nos yeux ! Comment y participer ou au moins s’y adapter ? Tout cela peut paraitre utopique d’en parler aujourd’hui, s’agissant du marché algérien où les moyens et les acteurs sont peu nombreux, mais ce défi peut et doit être relevé. Les producteurs en sont conscients plus que jamais.
Banque/bourse/Assurance
Raïf Mokretar Karroubi, expert financier : «Les institutions financières en Algérie fonctionnent comme un cartel» (Algérie Eco)
Raïf Mokretar Karroubi, Expert Financier
«Les institutions financières en Algérie fonctionnent comme un cartel», a estimé l’expert international en finances, Raïf Mokretar Karroubi, se voulant critique à l’égard de ces institutions financières.
Selon lui «elles s’entendent pour développer les mêmes produits, les proposer au même prix, et elles se partagent le marché», a-t-il expliqué
Interrogé sur si les banques algériennes sont dynamiques ou efficiente, l’expert international a expliqué que «les banques algériennes présentent quelques lacunes par rapport aux autres systèmes bancaires de la zone Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA)», ajoutant que «ces lacunes sont
12
liées aux capacités limitées des banques algériennes, d’évaluation et de prise de risques».
S’exprimant, mardi, sur les ondes de la Radio Algérienne, l’expert financier a jugé «anormal que des financements accordés par ces banques, même sur une année, soient garantis, soit par le gouvernement, soit sous la forme d’hypothèques couvrant plusieurs fois le montant de ces financements».
Selon lui «cette manière de faire, a pour effet de limiter l’accès aux crédits, notamment aux PME, lesquelles, représentent un moteur de croissance et de contribuer à bloquer des bon projets , pour lesquels les clients n’ont pas beaucoup de garanties à donner». Karroubi, a insisté en soulignant qu’«il s’agit, d’une situation liée à l’incapacité des banques à calculer le risque et à l’évaluer».
Concernant les banques étrangères implantées en Algérie, celles-ci, selon l’expert international «se sont installées dans des niches de rentabilité, en faisant en sorte de gagner pas mal d’argent sans prendre de risques».
M. Karroubi a révélé qu’«en réalité, ces banques en situation de confort, ne financent pas de projets. Elles laissent le soin à leurs clients de le faire jusqu’à 110% avec leur propre argent», précisant que «dans l’intervalle, elles placent celui-ci et prennent des commissions».
Commerce
Au sixième jour du Ramadan : les prix des fruits et légumes gardent leur haut niveau (Algérie Eco)
Les prix des fruits et légumes ainsi que les viandes affichés ce matin dans les marchés du centre de la capitale restent toujours loin de la portée des ménages.
Les estimations prononcées par le ministre du commerce concernant une éventuelle baisse des prix durant les premiers jours du mois de Ramadan ne se sont pas réalisé dans les marchés.
Dans une virée que nous avons effectué ce matin dans le marché d’Alger centre Clauzel la mercuriale des fruits et légumes demeure très importante. Les tomates sont affichées à 150 Da, la salade à 140 Da. Alors que la pomme de terre est cédée comme le premier jour du Ramadan à 60 Da.
Vers 9 h du matin, les commerçants installent à peine leurs produits à la vente avant que les premiers clients arrivent pour s’acquérir de ce dont ils ont besoins. L’ambiance est encore calme, mais, à peine une demi heure
13
passée, que le bruit et les voix commencent à raisonner entre les raillons du marché.
Malgré l’engouement des gens, les transactions s’effectuent a petite quantités. «Nous achetons juste ce qu’il faut» a répondu un client à un commerçant qui essaye de le convaincre de prendre deux Kg de pomme de terre au lieu d’un seul. Faut dire qu’avec ces prix les marchands peinent à liquider leurs marchandise facilement, et ce n’est que le début de journée.
En effet, les poivrons sont toujours à 130 dinars, idem pour le piment qui n’a connu aucune variation depuis plusieurs jours, du même pour les haricots verts qui sont vendus à 300 Da depuis le début du mois de Ramadan. Les seuls légumes qui ont baissé sont la courgette qui est proposé à 140 dinars, contre les 180 le jeudi dernier, ainsi que les carotte qui baissé à 100 Da.
Selon un commerçant qui étale sa marchandise, cette stagnation est due à l’absence de l’offre. «Les légumes connaissent un manque flagrant dans les marchés du gros» nous a t-il indiqué, du coup les prix gardent toujours leurs haut niveaux.
Les fruits aussi n’ont pas échappés à la règle, puisque les pêches sont à 220 dinars, la pastèque est 160 Da le kg, alors que les nèfles ne sont pas cédées à moins de 200 dinars, notant que les bananes sont affichés entre 270 et 300 Da le Kilogramme. Par ailleurs les dattes qui sont très demandé dans ce mois de carême, sont à 550 Da voir 600 Da le Kg. Concernant, les viandes, le poulet est à 340 le kg, alors que les escalopes sont à 900 dinars le Kg et la viande rouge toujours à 1190 le kg.
Ainsi, les citoyens se retrouvent dans l’obligation de serrer davantage la ceinture pour faire face à cette flambée inhabituelle des prix.
Coopération
Raouya participe à plusieurs réunions à la veille des Assemblées annuelles de la BAD (APS)
Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a participé à plusieurs réunions à Busan (Corée du Sud), organisées à la veille de l'ouverture officielle des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), indique un communiqué du ministère.
Le ministre a ainsi pris part à la réunion du comité directeur mixte dans lequel l'Algérie est membre. Ce comité a examiné les points inscrits à l'ordre du jour des assemblées annuelles et a formulé des recommandations aux
14
conseils des gouverneurs pour examen lors de sa réunion prévue le 23 mai 2018, selon le communiqué.
Outre l'Algérie, le comité a regroupé, sous la présidence de la république de Corée, le Sénégal, la Gambie, le Congo, la Suisse, la Turquie, Djibouti, la Suède et le Lesotho. La Mauritanie et Maurice ont été désignées respectivement 1er et 2ème vice-présidents.
Le ministre a également participé en tant que paneliste à un atelier consacré à "l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures pour financer l'industrialisation".
Cet évènement a constitué une occasion pour échanger sur le moyen le plus durable pour financer l'industrialisation de l'Afrique et disposer d'un flux stable et régulier de ressources intérieures, précise le communiqué.
L'accent a été mis sur la problématique de l'assiette fiscale qui reste très étroite dans de nombreux pays africains, en plus de sa gestion très complexe.
L’atelier s’est attelé à partager les meilleures pratiques en matière de gouvernance pour freiner la diminution des ressources fiscales et pour améliorer les services fiscaux aux contribuables.
A cette occasion, M. Raouya est intervenu pour partager l’expérience algérienne en matière de mobilisation interne de ressources à travers un programme rigoureux visant, entre autres, l’assainissement des finances publique, la mise en oeuvre de réformes structurelles et la mobilisation de l’épargne.
Il a, à cet égard, mis l’accent sur la simplification du système fiscal et la mise en place des nouvelles technologies pour une meilleure mobilisation des recettes.
Il a souligné que "l’inclusion financière en Algérie est au centre des préoccupations des pouvoirs publics et ce, compte tenu de son impact indéniable tant sur le plan économique que social".
Pour ce qui est de la réalisation de projets industriels, le ministre a tenu à préciser, qu’en Algérie, la priorité est accordée aux projets qui ont un impact certain sur la diversification des exportations du pays.
Cet atelier a été animé par un panel composé, outre M. Raouya, de MMS Muhammadu Sanusi II, Emir de Kano, Ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria, du Ministre des Finances de l’Ethiopie et de la Secrétaire d’Etat au Budget et à l’investissement Public de l’Angola.
Par ailleurs, M. Raouya a pris part aux travaux de la 6ème édition de la Conférence de Coopération Economique Corée–Afrique(KOAFEC), organisée conjointement par la BAD, le ministère de la Stratégie et des Finances de la Corée et la Banque Coréenne d’Export-Import.
Tenue sous le thème "l’Afrique et la 4ème révolution industrielle : un tremplin pour sauter des étapes ? ", cette conférence a constitué une opportunité pour bâtir un partenariat plus inclusif avec les pays africains incluant, non seulement la coopération économique, mais également l’échange culturel entre les deux parties, poursuit la même source.
Il y a lieu de rappeler que cette Conférence qui regroupe les 54 pays africains membres de la BAD et la Corée, a permis depuis sa première édition en 2006, le renforcement du partenariat entre les deux parties ainsi
15
qu’une croissance économique de l’Afrique à travers une coopération dans six (06) domaines prioritaires à savoir : l’infrastructure, les Technologies de l’Information, les Ressources Humaines, le Partage du savoir, le Développement Agricole et la Croissance Verte.
Accord BAD-ONUDI pour renforcer l'industrialisation de l'Afrique (APS)
La Banque africaine de développement (BAD) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé un protocole d'accord pour intensifier leur collaboration afin de booster l'industrialisation de l'Afrique, a indiqué la BAD sur son site web.
Le protocole a été signé par le président de la BAD, Akinwumi Adesina et le directeur général de l'ONUDI, Philippe Scholtés, le lundi 21 mai à Busan ( Corée du Sud), en marge des Assemblées annuelles des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, qui se tient sous le thème "Accélérer l'industrialisation de l'Afrique".
Ce nouvel accord facilite la coopération entre la Banque et l'ONUDI sur des activités d'intérêt commun dans des domaines tels que le développement agro-industriel, l'économie circulaire, les parcs éco-industriels, les investissements dans l'innovation et la technologie, le développement des entreprises et le renforcement des capacités et la finance, explique la BAD.
"La Banque a lancé en 2016 sa Stratégie d'industrialisation pour l'Afrique 2016-2025, fruit d'une collaboration avec l'ONUDI et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La signature du présent protocole d'accord est la clé de la mise en oeuvre de notre stratégie ", a déclaré M. Adesina.
En effet, le protocole d'accord signé est conforme aux objectifs fixés dans la stratégie High 5 de la Banque, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la troisième décennie du développement industriel pour l'Afrique (IDDA III), le Programme des Nations Unies pour le développement durable et l'Initiative du G20 sur l'industrialisation en Afrique.
La Banque africaine de développement a bénéficie déjà énormément de l'expertise de l'ONUDI pour élaborer des politiques, programmes et outils de connaissances qui aident ses pays membres à s'industrialiser.
En 2017, elle a alloué 1,2 milliard de dollars à "Industrialize Africa" , l'une des priorités de développement de la Banque.
Pour sa part, le directeur général de l'ONUDI a déclaré qu' "atteindre le potentiel industriel de l'Afrique ne sera pas le fruit du hasard. Des
16
partenariats solides tels que celui que nos deux organisations ont désormais formalisés sont essentiels ».
Il a également souligné que "ce partenariat créera des opportunités significatives et facilitera notre travail ensemble vers l'opérationnalisation de IDDA III (2016-2025)".
Les deux entités ont déjà entamé une collaboration, notamment dans le cadre du modèle phare du Programme de partenariat pays (PCP) de l'ONUDI, qui permet de synchroniser les efforts de développement et de mobiliser des ressources pour aider les pays à accélérer l'industrialisation, note la BAD.
La cérémonie de signature de protocole d'accord entre la BAD et l'ONUDI a été marquée par la présence des ministres africains de l'industrie, les représentants des Etats membres régionaux les dirigeants du secteur privé et d'autres partenaires.
Veille
145 MILLIARDS DE DINARS RETIRÉS EN 4 JOURS PAR SES CLIENTS : La poste va-t-elle tenir le choc ? (L’Expression)
Le premier responsable de cette entreprise publique a pris les devants en dégageant 358 milliards de dinars pour ce mois sacré, afin d'éviter de revivre le cauchemar de l'an dernier.
145 milliards de dinars retirés en 4 jours par les clients d'Algérie poste! On n'est pas en pleine faillite du pays où les clients des banques retirent en masse leurs épargnes, mais c'est simplement le début du mois de Ramadhan. Comme chaque année durant le mois sacré, la fièvre acheteuse a gagné les Algériens. On ne se prive de rien durant ce mois sacré, quitte à dépenser des fortunes. Pour cela, certains ont retiré ce qui reste de leurs salaires du mois, alors que la majorité a «préparé» des économies spécial Ramadhan. On a donc assisté à un véritable rush vers les postes du pays, plus grand établissement financier du pays avec plus de 20 millions de comptes. Surtout que le début du Ramadhan a coïncidé avec le versement des pensions des retraités et les salaires des militaires, qui représentent la plus grosse partie des détenteurs de comptes à la poste. Des queues immenses se sont ainsi formées à l'intérieur de bureaux de poste, comme à l'extérieur face aux distributeurs où la carte a bien chauffé. Cette ruée s'est traduite par un chiffre des plus incroyables de 145 milliards de dinars retirés en quatre jours, comme a révélé un responsable d'Algérie poste aux confrères d'Ennahar. À titre de comparaison, durant tout le Ramadhan dernier, 290 milliards de dinars ont été retirés à travers les bureaux de poste des 48 wilayas du pays. C'est dire l'ampleur de la chose. Si l'on fait un petit calcul journalier, cela nous donne plus de 36 milliards de dinars/ jour! À ce rythme, en 30 jours on atteindra la barre fatidique des 1000 milliards de dinars retirés de la poste. Certes, ce chiffre ne sera bien évidemment pas atteint du fait que les quatre premiers jours du Ramadhan sont un pic, mais il fraudera s'attendre à un bon record pour cette année. Le directeur général d'Algérie
17
poste, Abdelkrim Dahmani, prévoit des retraits de près de 360 milliards de dinars durant ce mois de jeûne. Mais tout laisse croire que ce chiffre risque d'être beaucoup plus important. Le début du mois prochain sonnera avec le virement des salaires de beaucoup d'autres clients, tandis que la fin du Ramadhan sera le second «rappel» des retraités et des membres de l'ANP. La poste va-t-elle tenir le choc? Le premier responsable de cette entreprise publique a pris les devants en dégageant 358 milliards de dinars pour ce mois sacré. Un plan d'attaque qui semble parfaitement marcher. Pour le moment, il faut avouer qu'elle a su relever le défi, malgré la grosse pression qu'elle a eu à gérer en une période aussi courte. Néanmoins, la grosse liquidité qu'avait connue la poste durant le Ramadhan 2017 est toujours dans les mémoires. Algérie poste s'était trouvée face à la pire crise de son existence. D'immenses retards avaient été enregistrés, provoquant le courroux des clients. La poste était devenue un capharnaüm qui a failli dégénérer en crise sociale. Il aura fallu une intervention en haut lieu pour éviter le pire. Revivrons-nous le même scénario-catastrophe cette année? Wait and see...