Union Trans Transports

الاثنين 23 أفريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................................... 3
تطور مناخ الأعمال في الجزائر يتعارض مع توقعات بعض المؤسسات والخبراء الدوليين )الإذاعة الوطنية( ................ 3
مجانية العلاج مكسب أساس ي للمواطن ومكرسة بشكل واضح في مشروع قانون الصحة
الجديد)واج( ........................................................................................................... 3
البنك العالمي يحين تقييمه للاقتصاد الجزائري )واج( ........................................................................................................ 5
محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة )واج( ..................................... 6
حماية البيئة: دعم ''كامل'' للقطاع للمستثمرين في سوق تدوير النفايات )واج( .............................................................. 6
ترقية التشغيل بالولايات الحدودية : ضرورة تعبئة كل الإمكانيات لتعزيز فرصالتشغيل )واج( .................................. 7
حان الوقت ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار أولوية البلدية " )واج( ......................................................................... 8
الصالون الدولي للسياحة بعنابة : 99 مشاركا من أجل تبادل الخبرات وترقية الوجهات السياحية والأسفار )واج( ... 9
نواب حاصروا وزير الصحة ويطالبون بسحب المشروع ...............................................10
“ لن نقبل بصرف أموال الشعب على القطاع الخاص ”! )الشروق أونلاين( .................................................................... 10
خبير اقتصادي Ù„ TSA عربي”: “قرار طبع النقود أنقذ أويحيى وأرقام التضخم غير صحيحة ” ........................................ 11
خلال افتتاحه للطبعة 21 لصالون "باتيماتيك " .........................................................13
طمّار يوص ي بالشراكة لتطوير إنتاج مواد البناء )المساء( .................................................................................................. 13
 بنوك/مالية/تأمينات .................................................................................................13
محافظ بنك الجزائر يدعو بواشنطن إلى إصلاحات هيكلية تتماش ى وخصوصيات الدول )واج( ................................. 13
راوية يخاطب مسؤولي البنك الدولي بواشنطن : ..........................................................15
لا تقلقوا.. أرفقنا إجراءات طبع النقود بضمانات كافية ! )الشروق أونلاين( .................................................................. 15
 تعاون وشراكة ............................................................................................................15
تجارة .............................................................................................................................15
من إسبانيا والبرازيل والهند و"تقليص" حصة فرنسا بعد حملة "خليه يتعفن " .............16
40 ألف طنّ من اللحوم المستوردة للجزائريين في رمضان )الشروق أونلاين( ................................................................ 16
سددت رسوما ب 25.2 مليار دينار وحققت إيرادات تفوق 10 آلاف مليار سنتيم ..............17
“ أوريدو” تتحدى أزمة النفط باستثمار 28 ألف مليار في الجزائر ! )الشروق أونلاين( .................................................... 17
وزير التجارة سعيد جلاب : .......................................................................................18
سنضع أسعار السيارات تحت مجهر الرقابة )الشروق أونلاين( ....................................................................................... 18
تراجع العجز التجاري بأكثر من 83 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 )واج( ......................................................... 18
 يقظة إعلامية .............................................................................................................21
3
الافتتاحية
تطور مناخ الأعمال في الجزائر يتعارض مع توقعات بعض المؤسسات والخبراء الدوليين )الإذاعة
الوطنية(
أكد رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، صلاح الدين عبد الصمد السبت
بالجزائر العاصمة أن تطورا هاما طبع مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة على عكس توقعات بعض
المؤسسات و الخبراء الدوليين.
خلال لقاء كرس لبحث أثر التشاور على التطور الايجابي لمناخ الأعمال، صرح عبد الصمد "نحن بصدد وضع مخطط
التنمية الخاص بالنمو الاقتصادي للبلد ونلاحظ أن مناخ الأعمال يعرف تقدما ملحوظا".
و حسب عبد الصمد فان هذا التقدم يتمثل أساسا في توفر عدة مناطق للعقار الصناعي في عدة ولايات معلنا عن بدأ
عملية تسليم هذه العقارات لفائدة المستثمرين.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على هذا العقار الصناعي يعتبر "مؤشرا حقيقيا على الصحة الجيدة لاقتصادنا". و أكد
المسؤول ذاته أن المتعاملين الاقتصاديين لاحظوا ميدانيا أن مناخ الأعمال عرف تطورا هاما في الآونة الأخيرة "والواقع
يؤكد ذلك ميدانيا".
لكن يرى بعض الخبراء و المؤسسات الدولية، كما قال، أن مناخ الأعمال في الجزائر لا يسجل تطورا كبيرا بل يشهد
تراجعا مستندين في ذلك إلى معطيات آخر تقرير لدوينغ بزنس 2018 لمجمع البنك العالمي.
وبرأي مختلف المتعاملين الاقتصاديين و الصناعيين الذين سجلت لهم مداخلات خلال هذا اللقاء فان هذا التقرير لا
يعكس الحقيقة الميدانية و قد يكون قائما على معطيات زائفة.
وحسب عبد الصمد فان المستثمرين على الصعيد العالمي يتصفحون التقرير قبل الاستثمار خارج الحدود وترتيب
الدول يمكن إذا أن يخدم أو لا يخدم صورة البلد و من ثم استقطابه للاستثما رات الأجنبية.
كما ذكر المتدخلون باستقالة المختص في علم الاقتصاد رئيس البنك العالمي بول رومر الذي كان قد أكد أن مؤسسة
بروتون وودس كانت قد عدلت مؤشرات تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال في العالم لأغراض سياسية.
واعتبر عبد الصمد أن رفع تعليق استيراد بعض المنتوجات سمح بإبراز حاجيات الصناعة المحلية وسمح لعدة مستثمرين
باكتشاف فرص الاستثمار في انتاج هذه المدخلات.
ومن جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن تفاؤله بتطور الصادرات سنة
2018 وهي سنة ستسجل حتما "رقما قياسيا" بالنظر إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
مجانية العلاج مكسب أساس ي للمواطن ومكرسة بشكل واضح في مشروع قانون الصحة
الجديد)واج(
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون
الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل "واضح"، مضيفا أن هذه المجانية "مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا
لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن إصلاحات المنظومة الوطنية
للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات "التي تشكل مكسبا
4
أساسيا للمواطن وأكدها مشروع القانون بشكل واضح في ما لا يقل عن مادتين مع العلم أن المجانية مكسب يجب
الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".
ومن بين الإصلاحات الأخرى، ذكر الوزير ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقليص
الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان "توزيع عادل" للموارد البشرية و المادية
وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن إلى جانب إرساء مبدأ التكامل "الفعلي" بين القطاعين العام
و الخاص للصحة "في إطار منظومة صحية شاملة".
كما أشار إلى تكريس حقوق المريض في الإعلام بخصوص حالته الصحية و موافقته المستنيرة و حقه في الطعن لدى
لجنة الصلح و الوساطة و كذا حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيب عام من القطاع العام أو الخاص
الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني
المعلوماتي مع احترام الكتمان و السر الطبي.
وأكد أن "التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد واستراتيجيات وسياسات الصحة العمومية المعتمدة، والتي
تعطي الأولوية للوقاية وتطوير مرافق وتجهيزات الصحة وتكوين موارد بشرية مؤهلة وتوفير الدواء، والتطورات التي
عرفتها الممارسات الطبية وتكنولوجيات الصحة، سمحت للجزائر خلال العشريات الماضية من تسجيل نتائج معتبرة".
وفي هذا السياق، لفت السيد حسبلاوي إلى أن "معدل الحياة للمواطنين ارتفع ووفيات الأمومة والأطفال انخفضت
بشكل جلي وحققت البلاد أهداف الألفية في هذا المجال وتراجع بكثرة حدوث الأمراض المتنقلة والبعض منها تم القضاء
عليها كليا"، مشددا على أن هذا الجهد "يجب الاستمرار فيه وتوسيعه ضمن استراتيجية جديدة للحماية والوقاية وترقية
الصحة موجهة، من جهة، نحو الفئات الهشة )الأمهات والأطفال والمراهقين والأشخاص المسنين( والأشخاص في وضع
صعب، ومن جهة أخرى الأوساط الخاصة )الصحة في العمل وفي الأوساط التربوية والجامعية والتكوين المهني وكذا في
الوسط العقابي(".
وأبرز أنه على الجزائر مواجهة الأمراض ذات الانتشار الدولي وتدعيم تشريعها وفقا للوائح الصحية الدولية، لاسيما في
مجال الإنذار الصحي الوطني والدولي، مضيفا أنه في هذا الإطار تم توطيد سلطة الطبيب المكلف بمصلحة المراقبة
الصحية بالحدود.
وسجل الوزير أن الوضعية الوبائية للجزائر "تغيرت وأصبحت تميزها الأمراض غير المتنقلة والمزمنة" والتي-- كما قال--
"يقتض ي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات متطورة وممارسات عالية التخصص"، مؤكدا أن "الحدوث الكبير لهذه
الأمراض يستدعي من جديد الاستثمار بشكل أكبر في الوقاية والحماية و ترقية الصحة ضمن مسعى قطاعي مشترك
أوسع قصد مكافحة عوامل الخطر وإنشاء أنماط جديدة وتكييف برامج التكوين".
وأردف أن التكفل بهذه الأمراض المزمنة "يقتض ي إعادة تنظيم المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحسين تسييرها
وتوسيع نشاطات مؤسسات الصحة على مستوى هياكل الصحة القاعدية وإقامة منظومات تسمح بتكامل فعلي بين
القطاعين العمومي والخاص للصحة".
وذكر السيد حسبلاوي أن مشروع قانون الصحة أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي "يوفر بنك معطيات و معلومات
يسمح باتخاذ قرارات على جميع المستويات المنظومة الوطنية للصحة".
ل كما أوضح الوزير، "عنصر تسيير
Ù‘
كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشك
بالنظر إلى المهام المسندة إليه، لا سيما إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للمواطنين وتحديد الأولويات الصحية
التي يجب أن تستفيد من برامج وطنية للصحّة العمومية".
5
من جانب أخر، قال السيد حسبلاوي أن تمويل المنظومة الصحية "لا يمكن أن يقتصر، لاسيما في المرحلة الراهنة،
على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة"، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية "تقتض ي إيجاد آليات أخرى
ملائمة تهدف إلى تنويع مصاد ر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات مع تحسين نوعية
وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض".
ومن بين ما جاء به النص الجديد في مجال التحكم في مصاريف الصحة، ذكر الوزير "وضع آليات التعاقد بين المؤسسات
العمومية للصحة ومختلف الجهات الممولة )صناديق الضمان الاجتماعي، التأمينات الاقتصادية، التعاضديات...(
لضمان تمويل في مستوى حاجيات المنظومة الصحية في حدود امكانيات الجهات الممولة إضافة إلى التمويل الذي
تضمنه الدولة".
كما أكد أن الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة "ستحدد مقاييس التغطية الصحية والوسائل
الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان بالنسبة للأحواض السكانية المعنية المميزات الوبائية والديموغرافية
والصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية وحصول أفضل للمرض ى على
العلاج".
وأبرز أيضا أن الاستشفاء في المنزل والعلاج في المنزل "منظومتان ضروريتان من أجل تحكم أفضل في تكاليف الصحة
وضمان أفضل نوعية للعلاجات وذلك عبر التقليص من مدة الاستشفاء، من جهة، واستمرارية العلاجات في المنزل
للمريض، لاسيما بالنسبة للمرض ى المصابين بمرض عويص والأشخاص المسنين".
ولفت أيضا إلى أهمية الإبقاء على منظومة الخدمة المدنية الإجبارية من أجل "تقليص الفوارق في مجال الحصول على
الخدمات الصحية و الوقائية و العلاجية في المناطق ذات تغطية صحية ضعيفة في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة
التي تضمن الحصول على الحقوق الأساسية المكرسة على أساس التضامن الوطني"، مؤكدا على أن الدولة "تتولى توفير
كل الشروط المادية و البشرية و التقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف الملائمة".
ومن بين الآليات الأخرى، أعلن الوزير عن إدراج قانون أساس ي جديد للمؤسسات العمومية للصحة "يسمح لها بتسيير
مرن اعتمادا على أد وات عصرية للتخطيط والتسيير حيث تصبح مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي
ويمكنها تكييف نشاطها مع متطلبات الأولويات الصحية الوطنية والوضعية الوبائية المحلية للأحواض السكانية"،
مشددا على أن هذا القانون الأساس ي هو "وسيلة لإقامة عملية التعاقد بشكل نهائي".
كما ينص القانون على تعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء قصد "توفير كل الشروط التي تسمح بتأطير محترف ومتجانس
لكل الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية"، كما أوضحه الوزير، مشيرا الى أنه "يتعين على هياكل ومؤسسات
الصحة العمومية والخاصة وكذا مهنيي الصحة الذين يمارسون بصفة حرة، اكتتاب تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية
والمهنية تجاه الغير".
البنك العالمي يحين تقييمه للاقتصاد الجزائري )واج(
نشر البنك العالمي أمس الاربعاء نسخة جديدة محينة لتقريرها حول الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و
شمال افريقيا و الذي اعادت النظر فيه للوضع الاقتصادي بالجزائر.
و تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي نشر يوم الاثنين الفا رط
بنسخة جديدة موحدة.
و كان البنك العالمي قد نشر يوم الاثنين على موقعه الالكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة
تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.
6
و في آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر, أشار البنك ل" تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز"
بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثل ما ذكره في النسخة الأولى من التقرير.
و أشار أصحاب التقرير الى أنه من "الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير اعادة ضبط الميزانية حتى و إن
كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها" اللجوء إلى التمويل النقدي.
و تجدر الاشارة أن أهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر قد ارتكز على تقرير مسمى "الجزائر: نظرة 2035 " و الذي
لايزال اعداده في المرحلة الأولية فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره
البنك.
و في هذا السياق تم حذف الاشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة. كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالم ؤشرات
الاقتصادية الكبرى للجزائر.
محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة )واج(
ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع البترولي الذي
يرأسه يعتزم مضاعفة قدرته الإنتاجية خلال العشر سنوات القادمة.
و صرح السيد ولد قدور ل/وأج/ ،على هامش اليوم الثاني من الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي
تجري بمركز الإتفاقيات بوهران: "نريد الرفع من قدرتنا الإنتاجية للمحروقات مرتين مما هو عليه الوضع حاليا و ذلك
خلال السنوات العشر القادمة في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتنمية لآفاق 2030 ."
و قال ذات المسؤول : "نحاول أن نكون مستقلين عن هذا التقلب في سعر برميل النفط وأن نعتمد على الحجم" مؤكدا
" عندما ننتج أكثر، نشعر أقل بتأثير انخفاض أسعار البرميل".
بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، "من المستحيل التنبؤ بسوق النفط وهو ما يجعل من الأهمية بمكان
العمل يوميا من أجل محاولة وضع سيناريوهات مناسبة للتعامل مع هذا الحدث".
كما رحب عبد المؤمن ولد قدور بالمناسبة بديناميكية الشراكة والاستثمار التي سجلتها أنشطة مجمع سوناطراك الذي
يهدف إلى الرفع من هذا المستوى كجزء من استراتيجيته.
حماية البيئة: دعم ''كامل'' للقطاع للمستثمرين في سوق تدوير النفايات )واج(
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الأحد ببشار دعم قطاعها ''الكامل'' للراغبين في
الاستثمار في سوق تدوير النفايات وغيرها من المهن الخضراء.
وقالت الوزيرة لدى تفقدها لمركز ما بين البلديات للردم التقني ببشار " إننا ندعم كل عملية استثمار عمومي أو خاص،
سيما من قبل الشباب في سوق تدوير النفايات وغيرها من المهن الخضراء من أجل استحداث إقتصاد أخضر حقيقي
في مختلف مناطق الوطن ".
ولدى معاينتها لبعض هياكل ذات المنشأة البيئية، شددت وزيرة القطاع على أهمية تجسيد بداخلها مشروع إنشاء
وحدة آلية لمعالجة النفايات في إطار عملية تدويرها .
ويهدف هذا المشروع المقترح من قبل مديريتي المركز وقطاع البيئة بالولاية إلى تزويد مركز الردم التقني ما بين البلديات
ببشار بوحدة اقتصادية حقيقية في إطار نشاط تدوير النفايات، حسبما ذكر مسؤولو الهيئتين .
7
ويتم حاليا نشاط معالجة واسترجاع النفايات يدويا على مستوى ذات المركز ) 39 ر 178 طن من النفايات المسترجعة في
2017 (، فيما تم في نفس السنة نقل نحو 40.000 طن من مختلف النفايات بواسطة سلسلة الجمع المتنقلة للمؤسسة
العمومية المحلية " ساورة نت" عبر بلديتي بشار و القنادسة .
وتطلب ذات المركز الذي يغطي مساحة 30 هكتارا استثمارا عموميا تفوق قيمته 450 مليون دج )إنجاز وتجهيز( ووضع
حيز الخدمة في 2016 ، حيث سيوفر بواسطة أدراجه الأربعة بطاقة 500.000 متر مكعب لكل واحد منها طاقة تسيير
مدمجة يوميا خلال 20 سنة المقبلة أكثر من 300 طن من النفايات من بلديتي بشار والقنادسة، حسب مسؤولي هذه
المنشأة .
وقامت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة إثر ذلك بتدشين مرصد مراقبة نوعية الهواء الذي تطلب إنجازه وتجهيزه غلافا
ماليا قدره 120 مليون دج .
ويهدف هذا الهيكل البيئي الجديد المزود بتجهيزات حديثة تستجيب للمعايير الدولية في مجال مراقبة الهواء إلى وضع في
هذه المنطقة وسائل تقنية وبشرية لمراقبة نوعية الهواء وأثره على الصحة والبيئة، مثلما ذكرت الوزيرة.
'' كما سيكون له مهمة تعزيز وإثراء المعارف العلمية في هذا المجال وسيشكل أداة للإتصال وإعلام الجمهور والهياكل
العمومية حول وضعية الهواء، سواء بالمنطقة أو بالوطن"، مثلما أضافت السيدة زرواطي.
وتفقدت الوزيرة مشروع إنجاز مفتشية جهوية للبيئة ببشار معربة عن اعتراضها لوضعية ورشته لعدم تكييف تصميمها
الهندس ي ومرافقها مع الخصوصيات المناخية والطبيعية للمنطقة، وهو الأمر الذي دفعها إلى توجيه تعليمات "صارمة"
لتدارك بعض نقائص ورشة هذا المشروع الذي تطلب استثمارا قطاعيا قدره 45 مليون دج لإنجازه.
وكانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تفقدت أمسية السبت شطرا من مشروع إنجاز شبكة للإنارة العمومية تعتمد
على نظام الكهروضوئي ) طاقة شمسية( .
ويرمي المشروع في مرحلته الأولى إلى إنجاز 232 نقطة ببلدية بشار من هذا النظام للإنارة العمومية الذي يعتمد على
الطاقة الشمسية قبل توسيعها ويتوخى منه أيضا اقتصاد الموارد المالية البلدية، مثلما أوضح مسؤولو المؤسسة
العمومية " ساورة نور" المشرفة على المشروع.
كما عاينت السيدة زرواطي حديقة مدينة بشار التي توشك الأشغال بها على نهايتها حيث يرتقب تدشينها في 8 مايو
القادم.
واختتمت الوزيرة زيارتها إلى ولاية بشار بعقد لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية تم خلالها دراسة ومناقشة عديد المسائل
ذات الصلة بأهمية مشاركة الحركة الجمعوية في حماية البيئة.
ترقية التشغيل بالولايات الحدودية : ضرورة تعبئة كل الإمكانيات لتعزيز فرصالتشغيل )واج(
دعا وز ير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم السبت بولاية أدرار إلى ضرورة تعبئة كل الإمكانيات من
أجل تعزيز فرص التشغيل بالولايات الحدودية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء جهوي حول "ترقية التشغيل بالولايات الحدودية" نظم في ختام زيارته إلى هذه
ال ولاية "أنه يتوجب تعبئة كل الإمكانيات التي يتوفر عليها قطاع التشغيل من أجل تعزيز فرص التشغيل بالولايات
الحدودية، سواء من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو دعم إنشاء مؤسسات مصغرة".
وشدد السيد زمالي في ذات السياق على أهمية تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والإدارة والمنتخبين وكل شركاء
القطاع، مضيفا بأن "برنامج القطاع في هذا الخصوص يرتكز على جملة من المحاور من ضمنها إعداد خارطة إقليمية
8
للاستثمارات بحيث تتيح للجميع رؤية واضحة ومشتركة حول الاحتياجات المحلية للموارد المتوفرة التي يتعين تثمينها،
وكذا إنشاء أنشطة تضمن تلبية حاجيات التنمية المحلية ".
كما حث وزير القطاع أيضا على تقوية الروابط مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكييف مهارات وقدرات
الشباب مع متطلبات سوق العمل و تشجيع التخصصات التي يمكن أن تساهم في استحداث أنشطة منتجة وفعالة،
بالإضافة إلى رفع عروض التكوين وتنويع التخصصات المقترحة و أيضا تشجيع المستخدمين على استقبال المتمهنين
وتوظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة في العمل بما يضمن لهم الإدماج المهني.
وأشار السيد زمالي بقوله "أنه ونظرا لأن مناصب الشغل الأكثر ديمومة وإنتاجية تستحدث من خلال ديناميكية
اقتصادية، فقد بات من الضروري مرافقة وبصفة مرحلية ومؤقتة الطلب على الشغل في هذه المناطق الحدودية من
خلال الأجهزة العمومية للمساعدة على الإدماج المهني من أجل تخفيف أثر البطالة سيما لدى الشباب".
وعليه كما أضاف، يتعين جرد احتياجات الت وظيف القطاعية التي تستهدف تحسين الخدمة العمومية والتكفل و
الاستجابة لاحتياجات المواطنين، سيما في إطار ضمان الخدمة العمومية في المناطق المعزولة على غرار الخدمات
الصحية والتربية والمصالح الإدارية وغيرها.
وركز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة على الدور الهام المنوط للجان الولائية لترقية الشغل ضمن
الجهود الرامية إلى ترقية التشغيل على المستوى المحلي و التي يندرج استحداثها في إطار مخطط العمل لترقية الشغل
ومكافحة البطالة التي اعتمدته الحكومة في 2008 المتعلق بإنشاء هيئات تنسيق مشتركة بين القطاعات لإشراكها في
تصميم السياسة الوطنية للتشغيل وتنفيذها وتقييمها.
وأكد في ذات الشأن "أن مسألة الحد من البطالة وترقية الشغل لا يتوقف حلها على قرارات مركزية فقط، بل يستوجب
ذلك إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية الشغل
ومحاربة البطالة".
ويأتي هذا اللقاء الجهوي الذي نظم بدار الثقافة بعاصمة الولاية بعد لقاءات مماثلة نظمت بكل من تلمسان بالنسبة
للولايات الحدودية الغربية والطارف الذي خصت الولايات الحدودية الشرقية، و التي تندرج في إطار استراتيجية متكاملة
وضعتها الدولة بهدف تعزيز تنمية المناطق الحدودية ضمن رؤية شاملة للدولة الاجتماعية التي تقوم على التوازن
الجهوي والعدالة في التنمية المحلية.
وحضر هذا اللقاء الموسع إطارات مركزية ومسؤولي قطاع التشغيل على مستوى ولايات تمنراست و إيليزي وأدرار وتند وف
و ورقلة.
وقبل ذلك تفقد الوزير نشاط صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بأدرار، قبل أن يشرف على توزيع مقررات
استفادة من مختلف آليات دعم التشغيل وأوامر بالدفع لاستحداث مؤسسات مصغرة و عقود عمل مدعم لفائدة
عديد الشباب، و يشرف أيضا على مراسم إمضاء اتفاقية تكوين- تشغيل مع المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والتي
تهدف إلى تكوين عدد من شباب المنطقة.
حان الوقت ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار أولوية البلدية " )واج(
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم السبت لدى تدشينه لمقر بلدية عين
التوتة الجديد بولاية باتنة أن "الوقت قد حان ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار المتعلق بخلق الثروة ومناصب
الشغل أولوية البلدية".
وأبرز الوزير الذي شرع اليوم في زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية أهمية المناطق الصناعية الصغيرة التي اعتبرها
"حساسة في الحركة الاستثمارية" لاستحداث مناصب شغل بحيث لا تبقى البلدية إدارية بل تصبح تساهم في دفع
9
الحركة التنموية من منطلق ثرواتها وخصوصياتها بينما تأتي "ميزانية الدولة لتأهيل وإعطاء التوازن والتكفل بالمشاريع
الكبرى".
وأرد السيد بدوي "إذا تحركت البلدية في مجال الاستثمار فإن الاقتصاد الوطني سيتحرك أكثر و يجب عليها )البلدية(
أن تتولى تدريجيا أولوية اقتصادية لمهامها".
وثمن الوزير المجهودات التي تقوم بها بلدية عين التوتة التي اعتبرها مثالا في الحركية التنموية المحققة من مداخيلها،
لافتا إلى إمكانية الاستفادة من قروض بدون فوائد من صندوق الجماعات المحلية إذا كانت المشاريع ذات طابع
اقتصادي على غرار عين التوتة التي استثمرت في مذبح بلدي وسوق لبيع السيارات وطالبت بمنطقة نشاطات صغيرة
لتوسيع نشاطها .
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم -خلال إعطائه إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة منطقة
النشاطات الجديدة ببلدية بريكة الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية- على أهمية الاستثمار
وضرورة تقديم كل التسهيلات للمستثمرين على الصعيدين المحلي والوطني، مبرزا أن مناطق النشاطات الهدف منها
هو استقطاب الاستثمارات الخاصة بخريجي الجامعات والمعاهد الوطنية.
وأشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى أن مشكلة العقار الصناعي تم القضاء عليها وطنيا، قائلا أن باتنة وحدها
تتوفر حاليا على حوالي 1000 هكتار في هذا المجال.
وصرح السيد بدوي في هذا الصدد" مسؤوليتنا كسلطات عمومية هي القضاء على الإجراءات البيروقراطية والتكفل
بانشغالات المستثمرين الذين يعتبرون كشريك في دفع حركة الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل".
و لدى إشرافه على انطلاق أشغال مشروع إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 28 على مسافة 14 كلم بين مدينتي
بريكة وسقانة بفضل مبادرة تطوعية لمقاولين بقيمة مالية تقدر بحوالي 700 مليون د.ج ، أشاد الوزير بهذه المبادرة
واعتبرها سلوكا يعبر على روح التضامن ، متمنيا أن تعمم على المستوى الوطني .
وأوضح السيد بدوي في هذا " إن التحدي اقتصادي نرفعه بأيدي جزائرية"، منوها بمشروع وحدة صنع ألياف
الألومنيوم التي أنجزت من طرف مستثمر خاص ببريكة بعد أن أشرف على تدشينه.
وأضاف "نكون أكثر ارتياحا لما نستمع إلى هذه الشراكة الموجودة بين السلطات العمومية والسلطات المحلية و رجال
الأعمال والمستثمرين على مستوى هذه الولاية بعد أن كان هذا المنتوج يستورد بالعملة الصعبة و اليوم ننتجه بأيدي
جزائرية وبشراكة مع مختصين أجانب بنسبة اندماج مقبولة".
وسيقوم الوزير خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين بتدشين إقامة جامعية ب 1000 سرير ببلدية بريكة ومركبا لتربية
الدواجن متخصص في إنتاج البيض ) 250 ألف بيضة يوميا( لمستثمر خاص وذلك بمنطقة "أولاد جحيش" ببلدية
بيطام قبل أن يضع حجر الأساس لمحيط الاستثمار الفلاحي ببلدية مدوكال المتخصص في غراسة الزيتون.
الصالون الدولي للسياحة بعنابة : 99 مشاركا من أجل تبادل الخبرات وترقية الوجهات السياحية
والأسفار )واج(
افتتح الصالون الدولي للسياحة والأسفار بعنابة عد ظهر اليوم السبت بالمركب الرياض ي 19 ماي 1956 بعنابة بمشاركة
99 متعاملا من مهنيي النشاطات المرتبطة بالسياحة والأسفار من داخل الوطن و آخرين أجانب لعرض مختلف
الخدمات السياحية و الترويج لها.
وعلى مدار أربعة أيام يقترح هذا الصالون الذي يسجل مشاركة واسعة لوكالات الأسفار و مؤسسات سياحية وفندقية
تونسية إلى جانب و كالات أسفار من مصر و الإمارات العربية المتحدة وأخرى من الجزائر خدمات سياحية تنافسية و
10
أخرى للترويج للسياحة الداخلية بأنماطها الشاطئية والجبلية وكذا السياحة الدينية والاستكشافية كما أشار إليه
مدير السياحة بالولاية مقداد ثابت .
وإلى جانب عروض الأسفار التي تقترحها 60 وكالة أسفار مشاركة في هذا الصالون الذي تحتضنه عنابة في طبعته الثانية
يوفر الصالون لمهنيي السياحة فضاءات لتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج للوجهات السياحية وتسويق
المنتجات السياحية بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار لترقية النشاطات السياحية بمنطقة عنابة .
وخصصت في هذا الإطار الوكالة الوطنية للتنمية السياحية أجنحة للتعريف بمخططات التهيئة السياحية والامتيازات
المرتبطة بالاستثمار في السياحة وكذا المعايير المتعلقة بتسيير الهياكل السياحية وتحويلها إلى مواقع استقطاب سياحي
والترويج للسياحة الداخلية .
وينظم هذا الصالون من طرف وكالة الاتصال "دي أم زاد" بالتعاون مع مديرية السياحة لولاية عنابة.
نواب حاصروا وزير الصحة ويطالبون بسحب المشروع
“ لن نقبل بصرف أموال الشعب على القطاع الخاص ”! )الشروق أونلاين(
توحدت المواقف بين نواب المعارضة والموالاة، حول مشروع قانون الصحة المثير للجدل، حيث لم يتوان نواب المعارضة
في انتقاد نص المشروع والمطالبة بسحبه بحجة الأخطار التي يمثلها على الفئات الهشة ومجانية العلاج، ونفس الش يء
بالنسبة لنواب الموالاة الذين تحفظوا على بعض المواد على غرار قضية الشراكة بين القطاع العام والخاص. تساءل النائب عن اتحاد العدالة البناء والنهضة سليمان شنين، الأحد، في مداخلته حول مشروع قانون الصحة، عن
الأطراف التي تقف وراء إعادة فتح النقاش حول القانون، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الصحة على – حد وصفه-
على صفيح ساخن، مطالبا بتأجيل مناقشة القانون حتى تهدأ الأوضاع .
وهو ما ذهب إليه رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الذي قال إن هناك غموضا في مفهوم التكامل بين
القطاع العام والخاص، كما أن صياغة بعض المواد في المشروع تتناقض مع مبدأ مجانية العلاج الذي كرسته الدولة،
ونفس الش يء بالنسبة للمادة الجديدة الخاصة بالإجهاض، أين هناك تهرب من مصطلح الإجهاض واستبداله بمصطلح
“الإيقاف العلاجي للحمل ”.
من جهته، فتح النائب عن اتحاد العدالة والبناء والنهضة، لخضر بن خلاف النار على من وصفهم ب”بارونات” قطاع
الصحة، قائلا في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون الصحة، إن هذا الأخير يحمل في طياته شهادة وفاة
للقطاع العمومي، لأن جهات نافذة من فئة “حاميها حراميها”ØŒ – حسبه – هي من تقف وراء هذا المشروع الذي نص
على التراجع التدريجي لمجانية العلاج، متهما الوزير السابق ومن وصفهم ب”بارونات” القطاع بالوقوف ضد تقدم الصحة
في البلاد مصرحا: “أهل القطاع ليس بمقدورهم النهوض بقطاع الصحة، بل سيزيدون الوضع تعفنا أكثر مما هو عليه ”. وهو نفس الاتجاه، الذي ذهب إليه نواب حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث رفع نواب حزب
العمال لافتات في بهو المجلس، للمطالبة بسحب مشروع قانون الصحة، معتبرين القانون الجديد تمهيدا لتمويل الدولة
للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، وفي هذا السياق، قال النائب رمضان تعزيبت في تصريح Ù„”الشروق”ØŒ إن
نص القانون المعروض على نواب الشعب لمناقشته فيه توجه واضح نحو تنصل الدولة عن قطاع الصحة، مصرحا:
“القانون الجديد سيرجع الجزائر إلى العهد الاستعماري.. وسوف يتم التخلي عن العلاج المجاني ”.
بالمقابل، تحفظت أحزاب الموالاة على بعض المواد على غرار قضية العلاج المجاني، وفي هذا الإطار طالب رئيس كتلة
تجمع أمل الجزائر “تاج” مصطفى نواسة، بضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وبذل جهد أكبر مع النقابات
11
المحتجة عبر فتح قنوات الحوار أكثر مما هي عليه، ونفس الش يء بالنسبة للنائب عن حزب جبهة التح رير الوطني سليمان
سعداوي الذي حذر المسؤولين من خطورة التخلي عن حق الشعب في العلاج قائلا: “أي مسؤول لم يراع آهات الشعب
سوف يتحمل وزرهم”ØŒ بالمقابل، طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي بتوضيحات أكثر
بخصوص ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.
خبير اقتصادي Ù„ TSA عربي”: “قرار طبع النقود أنقذ أويحيى وأرقام التضخم غير صحيحة ”
الجزئر - TSA عربي: يقول الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي، بان الحكومة اعتمدت خطاب المبالغة عند حديثها عن
إفلاس وشيك للبلاد بغرض إخافة الجزائريين وتمرير خطته باللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطبع النقود، ويعتقد
بان هذا القرار أنقذ رأس الوزير الأول في مواجهة الغضب الاجتماعي ولكن لم ينقذ البلاد من الأضرار الجانبية التي
ستترتب عن هذا القرار .
الوزير الأول، احمد اويحيى، قال في ندوته الصحفية الأخيرة أن الوضع الاقتصادي في الجزائر سيعرف تحسنا في
2018 ، ولم يخفي تفاؤله بشان المؤشرات الاقتصادية الكلية، هل تشاطرونه نفس التحليل ؟
فرحات آيت علي : الوزير الأول قال بأنه يتوقع أوضاعا اقتصادية أحسن من 2017 ، وهذا بالنظر لارتفاع مداخيل
المحروقات وهذا من حقه لان البترول ارتفع أكثر من 50 دولار للبرميل كما هو محدد في قانون المالية، أي أن المعادلة
تغيرت ما يمكن البلاد من تسجيل مداخيل إضافية، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الأوضاع تبشر بالخير كما يردد البعض،
لان ذلك يتطلب ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 110 دولار للبرميل ونحن لا زلنا بعيدين من الناحية المحاسبية للوصول
إلى توازن الميزانية، أما الأوضاع الاقتصادية فهذا أمر أخر .
قلت بان الأوضاع لا تبشر بالخير لان الاقتصاد لا يسير فقط بالمداخيل، بل على العكس يمكن القول بان ارتفاع
المداخيل الذي عاشته الجزائر في السنوات الأخيرة كان من بين الأسباب لتي ساهمت في تدمير القدرات الإنتاجية بفعل
الاستيراد المفرط، فإذا كان الوضع مريح فهذا فقط في حسابات الوزير الأول فقط وليس بالنسبة للأمة .
قبل سبعة أشهر كان الوزير الأول يردد بان البلاد على وشك الإفلاس، ولكن اليوم أصبح يتحدث عن انتعاش مالي
واقتصادي وخروج البلاد من دائرة الخطر، هل تريد الحكومة بهذا الخطاب أن تسوق لنجاح وصفتها الاقتصادية
ØŸ
فرحات آيت علي : هذا نسميه معجزة الخطاب السياس ي، وفي الحقيقة كانت هناك مبالغة في الاتجاهين، عندما تحدث
بان البلاد على وشك الإفلاس كانت البلاد تتوفر على احتياطي بأكثر من 104 مليار دولار ثم تراجع إلى حدود 92 مليار،
فكيف لدولة تتوفر على هذا الاحتياطي المالي أن تفلس في الوقت الذي نرى أن دولا لا تتوفر على احتياطي مالي ولديها
مديونية كبيرة لم تتحدث إطلاقا عن الإفلاس، وهنا يظهر جليا أن الوزير الأول اعتمد على خطاب سياس ي تخويفي وأراد
إثارة الذعر حتى يوافق الجميع على خطة الحكومة بطبع النقود .
أود القول أن خطابات اويحيي لا يعتد بها فيما يخص التحليل الاقتصادي، وفي الحقيقة خطابات أقطاب النظام كله
لا علاقة لها بالتحليل الاقتصادي، لهذا اختار الوزير الأول خطاب التخويف وهو بعبارة بسيطة قال للجزائريين إما
توافقون على خطة طبع النقود أو سيكون مصيرنا التسول لدى الدول الأخرى، وردد هذا الخطاب أمام البرلمان بغرفتيه
و وصل إلى حد تهديد النواب بعدم استلام رواتبهم .
اليوم بعد 7 أشهر يريد تمرير خطاب أخر وقال بان طبع النقود هي التي أنقذت الوضع، وهذا مجانب للصواب وغير
صحيح البتة، فقرار اللجوء إلى طبع النقود أنقذته هو بالدرجة الأولى ومكنت الحكومة من تسديد أجور الموظفين لمنع
12
انفجار اجتماعي، ولكن في الحقيقة قرار طبع النقود جاء من العدم، ولتبسيط الأمور ما قامت به الحكومة يشبه ما
يقوم به شخص يصدر صكوك بنكية دون أن يكون لديه الرصيد المالي اللازم في رصيده البنكي .
لكن الوزير الأول يرد بان التضخم متحكم فيه رغم قرار طبع النقود، وهو ما يعاكس توقعات الخبراء ويدعم موقف
الحكومة، ما هو تحليلكم؟
فرحات آيت علي : اعتقد أن الرد على تحليلات الوزير الأول جاءت من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهي هيئات
مالية لا تمارس السياسة، فكيف للحكومة أن تضخ أموالا إضافية في الساحة وترد بان ذلك لا يمكن أن يحدث تضخم،
أين ذهبت 2500 مليار التي ضختها الحكومة ؟ بالتأكيد دخلت إلى السوق، ثم أقول كيف يتم احتساب معدل التضخم
يكون على أساس تغير الأسعار وهنا يمكن بعمليات بسيطة التلاعب بالأرقام وتعديل نسبة التضخم بتغييرات بسيطة
في معدلات الاستهلاك وبالتالي يمكن الحصول على الرقم الذي تريده. يمكن القول بان معدل التضخم الذي تقدمه
الحكومة سياس ي أكثر منه اقتصادي وهذه مغالطة، من غير المنطقي ولا المقب ول أن نستعمل عبارات سياسية لتغطية
واقع اقتصادي يمكن أن يؤدى في النهاية إلى مأزق مالي ونستمر في هذه المغالطة إلى أن نصل إلى وضع لا يمكن تسييره
ولا التعامل معه. المشكلة هنا إننا وضعنا القرار الاقتصادي بين أيدي سياسيين همهم الأول هو سيرتهم السياسية .
هل تبنت الحكومة إذن خطاب سياس ي بدل مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي، قبل عام من موعد الرئاسيات
ØŸ
فرحات آيت علي : ليس خطاب سياس ي بل هو خطاب سياسوي وهذا هو الأخطر، فالخطاب السياس ي له هدف في
النهاية، عكس الخطاب السياسوي الذي يريد تنويم الشعب والترويج لأمور غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة
لكن بعض المسؤولين يرفضون التقارير الأجنبية ويتهمون البنك العالمي والنقد الدولي بممارسة ضغوط على الجزائر
لإجبارها على العودة إلى الاستدانة مجددا، هل الأمر كما يسوق إعلاميا ؟
فرحاب آيت علي : هذا تصور غريب هل يمكن أن نعتقد أن الافامي يمكنه أن يفرض على أي دولة قرارات اقتصادية
بالتأكيد لا، هناك من يريد أن يصور الافامي على انه مافيا عالمية هدفها إيقاع الدول في فخها ولا يرتاح لها بال إذا رأت
بان بعض الدول تمكنت من الإقلاع اقتصاديا، وإذا قبلنا بهذا الطرح لماذا لم نحسن تسيير أمورنا إلى أن وصلنا إلى قرا ر
طبع النقود. فالبعض يتحدث وكان الجزائر هي الشغل الشاغل ولوحيد لخبراء الافامي الذين يبحثون يوميا في كيفية
الإيقاع بها مجددا، المسؤولون اليوم ينتقدون كل ما يأتي من تقارير أجنبية تعاكس خطاباتهم الاقتصادية. وهو نفسهم
كانوا يتبجحون بالتقارير التي كانت تصدر عن نفس المنظمات عندما تكون في صالحهم .
الحكومة تتحدث عن ديناميكية اقتصادية وارتفاع الاستثمارات في الوقت الذي تشير التقارير الرسمية الى ارتفاع
معدل البطالة، كيف يمكن أن نفسر هذا التباين ؟
فرحاب آيت علي : الحكومة تتحدث عن ارتفاع ديناميكية الاستثمار انطلاقا من إحصائيات الجمارك و وكالة ترقية
الاستثمار، عندما تتحدث الحكومة عن تسجيل 300 مليار دينار استثمارات، يمكن الجزم أن نصف المبلغ عبارة عن
تضخيم في فواتير استيراد التجهيزات والمدخلات بسبب الإعفاءات الممنوحة للاستثمارات في، و 50 مليار عبارة عن مشاريع
وهمية، اذن كيف يمكن الحديث عن استحداث مناصب شغل في مشاريع وهمية ل ترى النور .
فعلى سبيل المثال كل مشاريع تركيب السيارات لا توظف سوى 1200 عامل يتلقون نصف مرتباهم من قبل وكالة
التشغيل “انام ”ØŒ رغم أن تلك المشاريع استهلكت اكثر من 1,5 مليار دولار ممولة عبر البنوك، أما واردات التجهيزات
لتركيب السيارات فتقدر ب 4 ملايير دولار، وهذا الرقم الضخم في الحقيقة يجب أن يوفر من لا يقل عن 15 ألف منصب
شغل، وهذا أحسن رد على تحليلات الحكومة لان المشاريع الوهمية لا يمكنها إطلاقا أن تساهم في خفض معدلات
البطالة .
13
خلال افتتاحه للطبعة 21 لصالون "باتيماتيك "
طمّار يوص ي بالشراكة لتطوير إنتاج مواد البناء )المساء(
ألح وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمّار على ضرورة تشجيع الشراكة في مجال مواد البناء لترقية
الإنتاج الوطني والاستجابة للطلب المتزايد على هذه المواد مع احترام شروط النوعية والمنافسة وتسويق المنتوج المحلي
بأسعار تنافسية .
وأكد طمّار في تصريح للصحافة على هامش إشرافه أمس، على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال
العمومية "باتيماتيك " بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، أن الجزائر بحاجة إلى إقامة علاقات شراكة مع دول
أجنبية رائدة في مجال صناعة مواد البناء، بغية تطوير الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن هذه
الشراكة ضرورية في الوقت الحالي للرفع من مستوى الإنتاج والاستجابة للطلب المتزايد .
وإذ لفت في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعتبر من الدول الأكثر استهلاكا لهذه المواد، ذكر الوزير بتوجيهات الحكومة الرامية
إلى تشجيع الإنتاج المحلي في مختلف مواد البناء وإجبار المتعاملين في مجال بناء السكنات والمرافق العمومية على اقتناء
المواد المحلية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل مرة على ضرورة الرفع من كميات الإنتاج الوطني،
مؤكدا بأن هذه الإجراءات بدأت تعطي ثمارها في الميدان، بشروع مؤسسات وطنية مثل "كوسيدار" في إنتاج عدة أنواع
من المواد في مجال الرخام كانت تستورد من الخارج، وذلك باعتماد تقنيات جديدة وعصرية .
وشدد الوزير خلال زيارته لمختلف أجنحة العرض بالصالون على ضرو رة احترام مقاييس النوعية في الإنتاج، مشيرا إلى
أن مصالحه تدرس بالتنسيق مع وزارة التجارة كل ما يتعلق بالأسعار لتنظيم سوق مواد البناء في ظل احترام شروط
المنافسة .
كما طالب بضرورة الترويج للمنتوج الوطني الذي يحظى بالجودة والتعريف به لدى الزبائن لتشجيعهم على اقتنائه .
للإشارة، يشارك في الطبعة ال 21 لصالون "باتيماتيك" الذي افتتحه وزير السكن رفقة عدد من أعضاء الطاقم الحكومي
أكثر من ألف عارض من 24 دولة منهم 550 عارضا وطنيا يعرضون على مدار 5 أيام كل المنتوجات المتعلقة بالبناء
والأشغال العمومية، إلى جانب الهيئات والم ؤسسات المتخصصة في الخدمات كالبنوك ومؤسسات التأمين وغيرها من
الهيئات التي تتعامل مع قطاع السكن ..
ويعرف الصالون تنظيم عدة ندوات تقنية وورشات عمل ومسابقات في مجال الهندسة المعمارية، إلى جانب توقيع
اتفاقيات .
بنوك/مالية/تأمينات
محافظ بنك الجزائر يدعو بواشنطن إلى إصلاحات هيكلية تتماش ى وخصوصيات الدول )واج(
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، اليوم السبت بواشنطن أن "الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا" لتعزيز النمو لكن
يجب تكييفها مع خصوصيات كل بلد.
وأشار السيد لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى ان "الإصلاحات
الهيكلية مهمة جدا من أجل تعزيز النمو المحتمل والإنتاجية إضافة إلى توفير الشغل ورفع التحديات المرتبطة بالتقدم
التكنولوجي

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 23 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Déficit commercial au 1er trimestre 2018 : En net recul de 83,6% (El Moudjahid) .. 3
ï‚· SPECTACULAIRE RÉDUCTION DU DÉFICIT COMMERCIAL DE PRÈS DE 84% : Le coup de pouce du baril (L’Expression) ....................................................... 4
ï‚· Conseil de concertation des PME : L’Algérie, un partenaire, non un marché réservé à l’UE (El Moudjahid) ................................................................................................ 6
ï‚· Critiques de l'UE: Les réactions se succèdent (Le Quotidien d’Oran) ....................... 7
ï‚· Conjoncture : Une dynamique agricole rénovée et intégrée (El Moudjahid) ............. 9
ï‚· Bouazghi insiste sur l'impératif de résoudre le problème du foncier agricole pour promouvoir le secteur (APS) .................................................................................... 10
ï‚· IMPORTATIONS ALGÉRIENNES DE VIANDES : La France n'a pas le monopole (L’Expression) .......................................................................................................... 12
ï‚· "Il est temps pour que l’économie et l’investissement générateur de richesses deviennent la première priorité de la commune" (APS) ........................................... 13
ï‚· CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME : Le comité Doing Business devrait être rattaché au Premier ministre (Liberté) .................................................................................................................... 14
ï‚· M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, PDG de Sonatrach : « Le pétrole est à son juste prix » (El Moudjahid) ............................................................................................... 15
ï‚· Le ministre des Finances aux réunions du FMI et de la BM : Le transfert du savoir-faire est primordial (El Moudjahid) .......................................................................... 17
ï‚· Le Batimatec 2018 inauguré à la Safex, près de 1.000 participants (APS) .............. 18
ï‚· Batimatec : Temmar «Le développement de la production nationale se fera à travers le partenariat avec les étrangers» (Algérie Eco) ....................................................... 19
ï‚· Caisse nationale de sécurité sociale et non salariés : Le chiffre d’affaires progresse de 60% (El Moudjahid) ............................................................................................. 20
ï‚· MTESS: installation du Conseil national de la Mutualité sociale pour la période 2018-2022 (APS) ...................................................................................................... 22
ï‚· Environnement: soutien total aux investisseurs dans le marché de recyclage des déchets (APS) ............................................................................................................ 23
ï‚· LA STRUCTURE EST DÉDIÉE À LA FORMATION : Sanofi lance “l’Académie de recherche clinique” (Liberté) ............................................................................... 25
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 26
ï‚· Bourse d’Alger : le réveil contrarié du marché obligataire (TSA) ........................... 26
Commerce ............................................................................................................................................................ 28
ï‚· L’Algérie n’importera pas de viandes rouges de France (Algérie Eco) ................... 28
ï‚· PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES : Une hausse en pente douce (L’Expression) . 28
ï‚· Ramdhan : Des marchés de proximité, pour lutter contre l’inflation (Algérie Eco) . 30
Coopération ......................................................................................................................................................... 31
ï‚· Coopération algéro-roumaine : Importantes opportunités à saisir (El Moudjahid) .. 31
Veille ..................................................................................................................................................................... 32
ï‚· MENA : La croissance dépassera 3% en 2018 (Algérie Eco) .................................. 32
ï‚· Les ménages face à leur consommation d’énergie : éviter les mauvaises surprises ! (El Moudjahid) .......................................................................................................... 33
3
A la une
Déficit commercial au 1er trimestre 2018 : En net recul de 83,6% (El Moudjahid)
Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 490 millions de dollars durant le 1er trimestre 2018, contre un déficit de 2,98 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une baisse du déficit de 83,6%, a appris hier l’APS auprès des Douanes. Les exportations ont atteint 10,716 milliards de dollars (mds usd) de janvier à mars de l’année en cours, contre 8,938 mds usd, soit une hausse de 20% correspondant à une augmentation de 1,78 mds usd entre les deux périodes de comparaison, précise le Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Pour les importations, elles ont légèrement reculé à 11,2 mds usd au premier trimestre 2018, contre 11,92 mds usd à la même période de l’année écoulée, soit une baisse de 714 millions de dollars (-6%). Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 96% durant les trois premiers mois de 2018, contre 75% à la même période de l’année précédente. Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger (93,6% du montant global des exportations), en s’établissant à 10,03 mds usd, contre 8,388 mds usd de janvier à mars 2017, soit une hausse de 1,64 md usd (+19,6%). Toujours marginales, les exportations hors hydrocarbures se sont établies à 686 millions usd sur les 3 premiers mois de 2018 (6,4% des exportations globales), même si elles ont augmenté de près de 25% par rapport à la même période de 2017. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits, avec 533 millions usd (contre 425 millions usd), des biens alimentaires avec 89 millions usd (contre 87 millions usd), des produits bruts, avec 39 millions usd (contre 19 millions usd), des biens d’équipement industriels avec 17 millions usd (contre 15 millions usd) et des biens de consommation non alimentaires, avec 8 millions usd (contre 4 millions usd).
Forte hausse des importations des carburants
Pour ce qui est des importations, il est constaté que les produits qui ont connu une augmentation au 1er trimestre 2018 sont les groupes des produits énergie et lubrifiants (carburants), des produits bruts et des demi-produits. Ainsi, la facture d’importation du groupe énergie et lubrifiants a grimpé à 481 millions de dollars, contre 366 millions de dollars, soit une augmentation de 31,42%.
Pour les produits bruts, ils ont été importés pour 463 millions usd contre 441 millions usd (+5%) alors que les demi-produits ont été importés pour 2,74 mds usd contre 2,66 mds usd (+3%). Par contre, des baisses d’importations significatives ont été relevées pour les biens d’équipements agricoles et industriels, et les biens de consommation non alimentaires, tandis que les importations des produits alimentaires ont enregistré un très léger recul. Dans ce sens, la facture d’importation des biens
4
d’équipements agricoles s’est établie à 114 millions de dollars, au 1er trimestre 2018, contre 185 millions de dollars à la même période de 2017 (-38,4%). Pour les biens d’équipements industriels, ils ont été importés pour 3,4 mds usd contre 4 mds usd (-15,21%), tandis que la facture d’importation des biens de consommation non alimentaires a coûté 1,767 mds usd contre 2,012 mds usd (-12,2%). Quant à la facture des biens alimentaires, elle s’est établie à 2,245 mds usd au 1er trimestre 2018, contre 2,250 mds usd au même trimestre de 2017, en recul de 0,22%, soit une baisse de 5 millions de dollars entre les deux périodes de comparaison. En termes de mode de financement des importations, sur les 11,2 mds usd des biens importés, un montant de 6,7 mds usd a été payé par cash. Les lignes de crédit ont financé les importations pour un montant de 4,11 mds usd, tandis que le reste des importations a été financé par le recours à d’autres moyens de paiement pour un montant de 410 millions usd. Mais aucune importation n’a été payée par les comptes devises propres des importateurs.
L’Italie reprend sa place de premier client de l’Algérie
Concernant les partenaires commerciaux, il est constaté que l’Italie a repris sa place de premier client de l’Algérie, alors que durant les deux premiers mois de 2018, c’était l’Espagne qui occupait la tête du podium. Ainsi, les cinq premiers clients de l’Algérie ont été l’Italie avec 1,41 md usd (13,2% des exportations globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 1,34 md usd (12,6%), de la France avec 1,22 md usd (11,4%), des États-Unis avec 1,16 md usd (10,85%) et de la Grande-Bretagne avec 664 millions usd (6,2%). Quant aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est encore venue en tête avec 1,74 md usd (15,53% des importations globales algériennes), suivie de la France avec 1,12 md usd (10,03%), de l’Italie avec 944 millions usd (8,42%), de l’Espagne avec 870 millions usd (7,76%) et de l’Allemagne avec 750 millions usd (6,7%).
SPECTACULAIRE RÉDUCTION DU DÉFICIT COMMERCIAL DE PRÈS DE 84% : Le coup de pouce du baril (L’Expression)
Les hydrocarbures qui ont constitué l'essentiel des exportations ont permis d'engranger 10,03 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2018 contre 8,388 milliards de dollars pour la même période en 2017.
Ce n'est pas encore l'équilibre parfait. Mais on n'en est pas loin. L'Algérie a réduit son déficit commercial de près de 84%. Il a atteint 490 millions de dollars durant le 1er trimestre de 2018. Soit une baisse de 2,49 milliards de dollars. Ce qui correspond à un recul de 83,6%. La performance est à souligner à plus d'un titre d'autant plus que le déficit commercial s'était élevé à 10,7 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de 2017. C'est un véritable pied de nez en tout cas à la Banque mondiale qui a sous-estimé la réaction de l'économie nationale par rapport à cette crise financière qui il est vrai lui a fait laisser des plumes, mais pas
5
au point d'agoniser. Pas mal d'observateurs y ont pourtant vu un coup de grâce. Une mise à mort qui aurait signé sa faillite. C'était sans compter sur ce sursaut exceptionnel des cours de l'or noir qui planent aujourd'hui à près de 75 dollars après avoir pratiquement touché le fond il y a plus de deux ans, autour des 27 dollars à la mi-janvier 2016. Ce coup de pouce du baril est incontestable. Salutaire.
«Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger en s'établissant à 10,03 milliards de dollars contre 8,388 milliards de dollars de janvier à mars 2017, soit une hausse de 1,64 milliard de dollars.» indiquent les statistiques du Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis), publiées hier. Soit plus de 93% des exportations globales. A combien se chiffrent-elles au fait? «Les exportations ont atteint 10,716 milliards de dollars de janvier à mars de l'année en cours contre 8,938 milliards de dollars soit une hausse de 20% correspondant à une augmentation de 1,78 milliard de dollars entre les deux périodes de comparaison» précise le document des Douanes. Ce qui confirme que le pays reste étroitement chevillé à ses ventes d'hydrocarbures à l'étranger. Elles constituent, toujours, l'essentiel de ses revenus. Le constat est établi par le rapport du Cnis. «Les exportations hors-hydrocarbures se sont établies à 686 millions de dollars sur les trois premiers mois de 2018, même si elles ont augmenté de près de 25% par rapport à la même période de 2017.» relèvent ses rédacteurs. Soit 6,4% des exportations globales. Ce n'est donc pas demain que l'Algérie pourra se passer de son or noir qui demeure le facteur incontournable de sa stabilité. A condition bien sûr que ses cours évoluent à un niveau appréciable. L'Arabie saoudite l'estime à au moins 80 dollars, voire 100 dollars. Ce qui devrait convenir à l'Algérie aussi. L'autre nouvelle qui douche quelque peu cette embellie annonciatrice incontestable d'une sortie de crise, réside dans la facture des importations qui ne recule pas suffisamment malgré toutes les mesures prises par le gouvernement pour la ramener à des proportions moins nocives pour l'économie nationale. «Pour les importations, elles ont légèrement reculé à 11,2 milliards de dollars au premier trimestre 2018 contre 11,92 milliards de dollars à la même période de l'année écoulée», indiquent les rédacteurs du document du Cnis, répercuté par une dépêche de l'APS datée d'hier. Soit une baisse de 714 millions de dollars. Un rythme qui ne permettra sans doute pas de faire descendre la facture des importations sous la barre des 40 milliards de dollars. Une «bête noire» pour les pouvoirs publics, qui constitue une saignée pour la trésorerie du pays. Il faut noter aussi que pour satisfaire les besoins alimentaires, l'Algérie importe toujours autant. La facture des biens alimentaires s'est établie à 2,245 milliards de dollars au 1er trimestre 2018 contre 2,250 milliards de dollars au même trimestre de 2017. Concernant les partenaires commerciaux, la Chine reste notre premier fournisseur, la France et l'Italie complètent le podium, suivies par l'Espagne et l'Allemagne.
6
Conseil de concertation des PME : L’Algérie, un partenaire, non un marché réservé à l’UE (El Moudjahid)
Les membres du Conseil national de concertation pour le développement de la Petite et moyenne entreprise (CNCD-PME) «ont réprouvé la vision d’une Algérie réduite à un simple marché accessible et réservé aux Etats membres de l’Union européenne», ont-ils indiqué dans un communiqué. En outre, ils s’étonnent de la «réaction disproportionnée» de la Commissaire européenne du Commerce, Mme Malmstrom, aux mesures engagées par l’Algérie pour faire face au déséquilibre important de la balance des paiements, et ce, «au moment où nous assistons à la montée du protectionnisme dans les pays qui se réclament les plus libéraux». Pour le CNDC-PME, «la conjoncture économique tendue (dans l’UE), l’importance de la dette publique des Etats de la zone Euro estimée à 9.588 milliards d’euros, soit 89,2% du PIB total des pays membres, et le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans estimé à 17,7% dans la zone euro, semblent être à l’origine des déclarations irritées de la Commissaire européenne du Commerce devant la Commission des affaires économiques et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française». Soutenant que «l’Algérie est un partenaire économique de l’UE et souhaite le rester», le CNDC-PME fait valoir que «l’Algérie n’a jamais failli à ses engagements avec l’Europe, y compris dans les périodes les plus sombres qu’elle a dû affronter seule». «Etat souverain, l’Algérie est en droit de créer les conditions de sa transition économique, du développement de son propre tissu industriel et de la maîtrise de son commerce extérieur», note le communiqué. Dans ce sens, poursuit-il, les entreprises algériennes «veulent agir avec leurs partenaires économiques européens dans une relation fondée sur la coopération dans un esprit ‘‘gagnant-gagnant’’». Dans le cadre de la mondialisation, les entreprises algériennes invitent la Commission européenne à «sensibiliser les entreprises des Etats membres à s’inscrire dans une démarche d’investissement et de coproduction avec leurs partenaires algériens», car, ajoute la même source, les entreprises européennes «auront été les premières à tirer profit des dividendes de l’ouverture du marché algérien». A ce propos, les membres du CNCD-PME font part de leur «soutien aux mesures temporaires prises par les pouvoirs publics qui impulsent une réelle dynamique de réindustrialisation du pays, condition nécessaire à l’émergence d’une économie forte et diversifiée». Pour rappel, le FCE et l’UGTA avaient exprimé mardi dernier leur «préoccupation à la suite de déclarations récurrentes de hauts responsables d’institutions de l’Union européenne sur les mesures engagées par l’Algérie pour faire face au déséquilibre important de la balance des paiements et au déficit budgétaire. Dans une déclaration commune, le FCE et l’UGTA avaient noté que ces mesures de protection ne remettent nullement en cause la volonté de l’Algérie de consolider sa coopération économique avec ses partenaires stratégiques dont l’UE fait partie. De son côté, le vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha
7
Mekideche, avait considéré que la réaction de l’UE à l’égard des mesures prises par l’Algérie pour faire face au déséquilibre de sa balance des paiements est «contradictoire» et «paradoxale». A ce propos, il a relevé que cette attitude de l’UE se manifeste alors que des accords importants dans le domaine des hydrocarbures ont été conclus récemment entre l’Algérie et l’Italie, et que des partenariats entre des entreprises européennes et algériennes se sont noués dans le secteur de l’automobile, sans compter la levée des restrictions à l’importation de certains intrants nécessaires à l’économie algérienne. Il a, d’ailleurs, constaté une hausse de la facture d’importations SKD et CKD au profit de constructeurs automobiles européens (français et allemands). Pourtant, a-t-il poursuivi, les exportations de l’UE vers l’Algérie n’ont pas connu une forte baisse puisqu’elles sont passées de 22 milliards de dollars en 2016 à 20 milliards de dollars en 2017. Dans ce sillage, M. Mekidèche a aussi regretté «l’asymétrie» persistante sur le plan économique entre l’UE et l’Algérie depuis 2005, date de la signature de l’Accord d’association avec l’UE. Pour réduire cette asymétrie, qui est en faveur de l’UE, il a préconisé le développement des activités dans le secteur privé et la concrétisation des investissements au-delà des échanges commerciaux dans lesquels ne devrait pas se limiter la coopération entre l’UE et l’Algérie. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait appelé, lors du forum d’affaires algéro-espagnol tenu en début avril à Alger en présence de son homologue espagnol, Mariano Rajoy Brey, à la «compréhension» des fournisseurs traditionnels de l’Algérie quant aux mesures de sauvegarde commerciales prises par le gouvernement algérien pour rééquilibrer la balance des paiements. «Je me dois de vous dire que l’Algérie traverse une période difficile financièrement du fait de la chute des prix des hydrocarbures qui ont gravement affecté sa balance des paiements», avait-il expliqué. Devant cette situation, «le gouvernement, qui a décidé de préserver la dynamique de croissance économique et de développement social et culturel, a pris les mesures qui s’imposaient, notamment des dispositions transitoires de sauvegarde en matière de commerce extérieur», avait soutenu M. Ouyahia qui avait espéré la «compréhension» des fournisseurs traditionnels, et ce, «dans le cadre de la solidarité».
Critiques de l'UE: Les réactions se succèdent (Le Quotidien d’Oran)
Les membres du Conseil national de concertation pour le développement de la Petite et moyenne entreprise (CNCD-PME) «ont réprouvé la vision d'une Algérie réduite à un simple marché accessible et réservé aux Etats membres de l'Union européenne», ont-ils indiqué dans un communiqué. En outre, ils s'étonnent de la «réaction disproportionnée» de la Commissaire européenne du Commerce, Mme Malmström, aux mesures engagées par l'Algérie pour faire face au déséquilibre important de la
8
balance des paiements, et ce, «au moment où nous assistons à la montée du protectionnisme dans les pays qui se réclament les plus libéraux». Pour le CNDC-PME, «la conjoncture économique tendue (dans l'UE), l'importance de la dette publique des Etats de la zone Euro estimé à 9.588 milliards d'euros, soit 89,2% du PIB total des pays membres, et le taux de chômage des jeunes estimé à 17,7% des jeunes de moins de 25 ans dans la zone euro, semblent être à l'origine des déclarations irritées de la Commissaire européenne du Commerce devant la Commission des affaires économiques et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française». Soutenant que «l'Algérie est un partenaire économique de l'UE et souhaite le rester», le CNDC-PME fait valoir que «l'Algérie n'a jamais failli à ses engagements avec l'Europe, y compris dans les périodes les plus sombres qu'elle a dû affronter seule».
«Etat souverain, l'Algérie est en droit de créer les conditions de sa transition économique, du développement de son propre tissu industriel et de la maîtrise de son commerce extérieur», note le communiqué. Dans ce sens, poursuit-il, les entreprises algériennes «veulent agir avec leurs partenaires économiques européens dans une relation fondée sur la coopération dans un esprit +gagnant-gagnant+». Dans le cadre de la mondialisation, les entreprises algériennes invitent la Commission européenne à «sensibiliser les entreprises des Etats membres à s'inscrire dans une démarche d'investissement et de coproduction avec leurs partenaires algériens» car, ajoute la même source, les entreprises européennes «auront été les premières à tirer profit des dividendes de l'ouverture du marché algérien''.
A ce propos, les membres du CNCD-PME font part de leur «soutien aux mesures temporaires prises par les pouvoirs publics qui impulsent une réelle dynamique de ré-industrialisation du pays, condition nécessaire à l'émergence d'une économie forte et diversifiée».
Pour rappel, le FCE et l'UGTA avaient exprimé mardi dernier leur «préoccupation à la suite de déclarations récurrentes de hauts responsables d'institutions de l'Union européenne sur les mesures engagées par l'Algérie pour faire face au déséquilibre important de la balance des paiements et au déficit budgétaire.
Dans une déclaration commune, le FCE et l'UGTA avaient noté que ces mesures de protection ne remettent nullement en cause la volonté de l'Algérie de consolider sa coopération économique avec ses partenaires stratégiques dont l'UE fait partie.
De son côté, le vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mekideche, avait considéré que la réaction de l'UE à l'égard des mesures prises par l'Algérie pour faire face au déséquilibre de sa balance des paiements est «contradictoire» et «paradoxale».
A ce propos, il a relevé que cette attitude de l'UE se manifeste alors que des accords importants dans le domaine des hydrocarbures ont été conclus récemment entre l'Algérie et l'Italie, et que des partenariats entre des entreprises européennes et algériennes se sont noués dans le secteur
9
de l'automobile, sans compter la levée des restrictions à l'importation de certains intrants nécessaires à l'économie algérienne.
Il a, d'ailleurs, constaté une hausse de la facture d'importations SKD et CKD au profit de constructeurs automobiles européens (français et allemands). Pourtant, a-t-il poursuivi, les exportations de l'UE vers l'Algérie n'ont pas connu une forte baisse puisqu'elles sont passées de 22 milliards de dollars en 2016 à 20 milliards de dollars en 2017.
Dans ce sillage, M. Mekidèche a aussi regretté «l'asymétrie» persistante sur le plan économique entre l'UE et l'Algérie depuis 2005, date de la signature de l'Accord d'association avec l'UE.
Pour réduire cette asymétrie, qui est en faveur de l'UE, il a préconisé le développement des activités dans le secteur privé et la concrétisation des investissements au-delà des échanges commerciaux dans lesquels ne devrait pas se limiter la coopération entre l'UE et l'Algérie. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait appelé, lors du forum d'affaires algéro-espagnol tenu en début avril à Alger en présence de son homologue espagnol, Mariano Rajoy Brey, à la «compréhension» des fournisseurs traditionnels de l'Algérie quant aux mesures de sauvegarde commerciales prises par le gouvernement algérien pour rééquilibrer la balance des paiements. «Je me dois de vous dire que l'Algérie traverse une période difficile financièrement du fait de la chute des prix des hydrocarbures qui ont gravement affecté sa balance des paiements», avait-il expliqué. Devant cette situation, «le gouvernement, qui a décidé de préserver la dynamique de croissance économique et de développement social et culturel, a pris les mesures qui s'imposaient, notamment des dispositions transitoires de sauvegarde en matière de commerce extérieur», avait soutenu M. Ouyahia qui avait espéré la «compréhension» des fournisseurs traditionnels, et ce, «dans le cadre de la solidarité».
Conjoncture : Une dynamique agricole rénovée et intégrée (El Moudjahid)
Les Assises nationales de l’agriculture s’ouvriront aujourd’hui. Une concertation élargie à l’ensemble des acteurs, décideurs et intervenants, en aval et en amont du secteur, et qui devra permettre de faire avancer la réflexion autour des neuf thématiques de première importance retenues pour la circonstance, en matière de politique agricole, rurale et de la pêche. Le débat engagé sur la base des enjeux et défis retenus dans l’agenda du gouvernement est censé aboutir à des recommandations devant concourir à une vision intégrée pour un développement agricole, durable, porté par les objectifs de diversification de l’économie nationale et de sécurité alimentaire.
10
Même si les réformes engagées à ce niveau, durant les deux dernières décennies, ont permis de couvrir la demande nationale en produits agricoles à plus de 70%, les défis à venir consistent «à mettre en oeuvre une politique agricole durable capable de garantir la sécurité alimentaire, réduire le déséquilibre de la balance commerciale et contribuer à la diversification de l’économie nationale», avait déclaré le ministre en charge du secteur.
Il s’agit-là d’un véritable challenge qui consiste à consacrer davantage le rôle de l’agriculture dans la dynamique économique et sociale du pays. Une approche nouvelle du développement agricole appelée à s’inscrire dans le sillage «d’un nouveau mode structuré, essentiellement autour de l’investissement privé en tant que levier de la croissance agricole, notamment dans le cadre du partenariat public-privé», avait souligné M. Abdelkader Bouazghi. Cette conception du développement de l’agriculture a pour finalité de concourir à l’émergence d’une dynamique agricole harmonieuse, à savoir assurer une synergie entre les acteurs et filières du secteur. Dans cette optique, la réflexion attendue des assises de l’agriculture devra être orientée dans une démarche qui rassemble autour d’objectifs communs l’ensemble des intervenants au niveau de tous les maillons de la chaîne, mais aussi les investisseurs et industriels privés, des acteurs incontournables dans la stratégie future du secteur. Un nouveau modèle de croissance agricole basé sur l’encouragement de l’investissement privé, l’intégration des filières pour une meilleure construction de chaîne de valeur, l’innovation et la recherche, la formation pour accompagner les transformations du secteur et une participation efficiente des acteurs aux programmes agricoles. La nouvelle politique agricole ainsi orientée vers l’intensification de la production, la substitution à l’importation et l’exportation devra bénéficier d’un plus grand soutien de l’État, dès cette année, a affirmé le Premier ministre Ahmed Ouyahia. De véritables défis, que le secteur est appelé à relever, à la lumière des orientations du Président de la République plaidant pour une agriculture au service du développement du pays, voire de sa souveraineté.
Bouazghi insiste sur l'impératif de résoudre le problème du foncier agricole pour promouvoir le secteur (APS)
11
Le ministre de l’Agriculture, du Développement local et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi a insisté, dimanche à Alger, sur l'impératif de résoudre le problème du foncier agricole pour promouvoir et moderniser le secteur, en exploitant toutes les terres arables.
S'adressant aux cadres du secteur et principaux acteurs dans ce domaine lors de la séance de clôture des travaux des ateliers de préparation des assises nationales d'agriculture, le ministre a mis l'accent sur "la nécessité de trouver une solution aux terres arables inexploitées, notamment les terres relevant du domaine privé, à l'effet de "promouvoir et de moderniser le secteur et d'augmenter la production agricole nationale.
En Algérie, la superficie globale exploitable est de 8,5 millions ha, dont 5,7 millions ha relevant du domaine privé et 2,8 millions ha relevant du domaine de l'Etat, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture qui font ressortir que 3,1 millions ha, soit 36 % sont actuellement inexploitées.
Concernant la production agricole, M. Bouazghi a indiqué que la production nationale frôlait les 3.000 milliards de da (près de 30 milliards de dollars), alors qu'elle ne dépassait pas 350 millions de da en 2000.
Cette production, ajoute le ministre, permet également de subvenir à 70 % des besoins nationaux et de contribuer au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12 %, ce qui traduit, selon lui, "une avancée notable à la faveur de la politique publique de soutien et d'encouragement du secteur agricole".
Précisant que l'agriculture moderne doit se baser sur l'irrigation, M. Bouazghi a mis l'accent sur la nécessité d'atteindre l'objectif de 2 millions ha de superficies irriguées, indiquant que l'Algérie a atteint une production agricole nationale de près de 3.000 milliards da avec 1,3 millions ha de superficies irriguées. Atteindre l'objectif de 2 millions ha des superficies irriguées permettra de subvenir aux besoins nationaux à hauteur de 100 % et d'orienter l'excédent vers l'exportation.
Le ministre, qui a appelé les opérateurs économiques à investir davantage dans les industries manufacturières pour augmenter le volume d'exportation, a fait savoir que l'Algérie a réalisé une autosuffisance concernant plusieurs produits agricoles et que l'absence des industries manufacturières a empêché l'exploitation de l'excédent dans l'exportation.
S'agissant du développement des activités de pêche et d'aquaculture, le ministre a appelé les acteurs du secteur à fournir davantage d'efforts pour développer cette filière et augmenter son rendement afin de répondre au besoins nationaux en la matière, mettant l'accent, à ce propos, sur la nécessité de développer l'industrie manufacturière dans ce domaine dans le but de développer l'exportation.
Répondant en marge de la séance à une question d'un journaliste sur l'importation des viandes rouges de France, M. Bouazghi a affirmé que la "majorité des viandes consommées en Algérie est produite localement, le surplus étant importé de plusieurs pays et pas uniquement de France".
Pour rappel, la session de clôture des travaux des 9 ateliers préparatoires a été consacrée l'examen et à la validation des recommandations des ateliers ouverts le 11 mars 2018 en prévision des Assises nationales
12
d'agriculture devant se tenir lundi sous le patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika au Centre International des Conférences (CIC) -Club des Pins, sous le slogan "l'Agriculture au service de la souveraineté nationale".
La session de clôture a vu la participation d'investisseurs, agriculteurs, éleveurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs, des institutions financières, des experts, les représentants de l'encadrement central et local, les chambres d'agriculteurs, les associations professionnelles et les représentants des ministères concernés.
La session a été couronnée par des recommandations qui seront soumises lundi durant les Assises nationales de l'Agriculture et devant permettre de mieux cibler les stratégies à mettre en place, pour un développement agricole durable avec une contribution dans la diversification de l'économie nationale, un renforcement du développement rural et de l'économie forestière et une croissance durable des activités de la pêche et de l'aquaculture.
Les neuf (09) ateliers préparatoires ont porté sur plusieurs thèmes, notamment le foncier agricole, la ressource hydrique, la valorisation des produits agricoles et l'agroalimentaire, l'exportation des produits agricoles, le financement et les investissements agricoles, le développement rural et l'économie forestière, ainsi que le développement de la pêche et l'aquaculture, la formation et l'innovation et l'organisation professionnelle et interprofessionnelle.
IMPORTATIONS ALGÉRIENNES DE VIANDES : La France n'a pas le monopole (L’Expression)
Répondant hier, à une question d'un journaliste sur l'importation des viandes rouges de France, le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi a affirmé que la «majorité des viandes consommées en Algérie est produite localement, le surplus étant importé de plusieurs pays et pas uniquement de France. Le ministre s'exprimait en marge de la séance de clôture des travaux des ateliers préparatoires des Assises nationales de l'agriculture devant se tenir aujourd'hui au Centre international des conférences (CIC) -Club des Pins,». Il a appelé les opérateurs économiques à investir davantage dans les industries manufacturières pour augmenter le volume d'exportation. Aussi, a-t-il fait savoir que l'Algérie a réalisé une autosuffisance concernant plusieurs produits agricoles et que l'absence des industries manufacturières a empêché l'exploitation de l'excédent dans l'exportation. La session de clôture a vu la participation d'investisseurs, agriculteurs, éleveurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs, des institutions financières, des experts, les représentants de l'encadrement central et local, les Chambres de l'agriculture, les associations professionnelles et les représentants des ministères concernés. La session a été couronnée par des
13
recommandations qui seront soumises aujourd'hui durant les Assises nationales de l'agriculture et devant permettre de mieux cibler les stratégies à mettre en place, pour un développement agricole durable avec une contribution dans la diversification de l'économie nationale, un renforcement du développement rural et de l'économie forestière et une croissance durable des activités de la pêche et de l'aquaculture. Abdelkader Bouazghi a indiqué que la production nationale frôlait les 3000 milliards de DA (près de 30 milliards de dollars), alors qu'elle ne dépassait pas 350 millions de DA en 2000. Cette production, ajoute le ministre, permet également de subvenir à 70% des besoins nationaux et de contribuer au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12%, ce qui traduit, selon lui, «une avancée notable à la faveur de la politique publique de soutien et d'encouragement du secteur agricole».
"Il est temps pour que l’économie et l’investissement générateur de richesses deviennent la première priorité de la commune" (APS)
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé samedi lors de l’inauguration du siège de la commune d’Ain Touta (Batna) que "le temps est venu pour que l’économie et l’investissement générateur de richesses et d'emplois deviennent la première priorité de la commune".
Bedoui a souligné l’importance des petites zones industrielles pour "dynamiser l’investissement et donner à la commune équilibre, richesse et responsabilité dans la création d’emplois" tandis que, a-t-il soutenu, "le budget de l’Etat assure la réhabilitation et la prise en charge des grands projets".
"Si la commune bouge dans le domaine de l’investissement, l’économie nationale bougera davantage", a encore affirmé le ministre.
Il a en outre salué les efforts déployés par la commune d’Ain Touta, considérée comme "un modèle de la dynamique de développement générée par ses propres revenus" soulignant la possibilité de bénéficier de crédits non rémunérés du Fonds des collectivités locales si les projets ont un caractère économique pour les communes telles Ain Touta qui a investi
14
dans un abattoir communal, un marché de vente de voitures et formulé une demande pour ka création d’une petite zone d’activités.
Lançant les travaux d’une nouvelle zone des activités à Barika financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, M. Bedoui a appelé à offrir toutes les facilités aux investisseurs à l’échelle locale et nationale. Il a estimé à ce propos que la problématique du foncier industrielle a été éliminée à travers le pays et la seule wilaya de Batna dispose actuellement d’environ 1000 hectares.
"Il est de notre responsabilité en tant qu’autorités publiques, a ajouté le ministre, d’éliminer les procédures bureaucratiques et de prendre en charge les préoccupations des investisseurs qui sont des partenaires dans la dynamisation de l’économie et la création de richesses et emplois".
Présidant la cérémonie de lancement des travaux de doublement de la RN-28 sur un tronçon de 14 km entre Barika et Seggana pour un montant de 700 millions DA, le ministre a salué l’esprit de solidarité manifesté dans l’initiative des entrepreneurs de réaliser ce projet à titre bénévole souhaitant voir l’opération se généraliser à travers le pays.
"Notre défi est économique que l’on relève avec des mains algériennes", a déclaré le ministre qui a également salué le projet de fabrication de fibres aluminium concrétisé par un investisseur privé à Barika qu’il a inauguré.
"On est satisfait lors du constat du partenariat entre les autorités publiques, les autorités locales, les hommes d’affaires et les investisseurs’’, a indiqué le ministre qui ce souligné que "ce produit
aujourd’hui fabriqué par des mains algériennes à travers un partenariat avec des experts étrangers et un taux d’intégration acceptable était importé à coups de devise".
Le ministre a ensuite inauguré une résidence universitaire de 1000 lits à Barika et un complexe avicole de production d’oeufs d’une capacité de 250.000 unités/jour réalisé par une investisseur privé à Ouled Djehich dans la commune de Bitam.
Il a également posé la première pierre d’un périmètre d’irrigation agricole spécialisé en oléiculture dans la commune de M’doukal.
CONSEIL NATIONAL DE CONCERTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME : Le comité Doing Business devrait être rattaché au Premier ministre (Liberté)
Le Conseil national de concertation pour le développement de la PME (CNCD-PME) a proposé au ministre de l’Industrie la mise en place d’un “test PME” pour évaluer les conséquences de la réglementation sur les entreprises. C’est ce qu’a annoncé, hier, Mme Nacéra Haddad, membre du bureau du Conseil national de concertation pour le développement de la PME, lors d’une journée sur “L’impact de la concertation sur l’évolution positive du climat des affaires en Algérie” organisée à l’hôtel El-Aurassi. Mme Haddad
15
a expliqué que le “test PME” est un outil juridique “pour renforcer la concertation et l'intersectorialité et consolider les réformes engagées” en matière d’amélioration du climat des affaires.
Cet outil juridique est un nouveau dispositif de consultation qui permet d’évaluer les conséquences des nouvelles politiques et réglementations sur les petites et moyennes entreprises avant leur adoption. Le projet de texte devrait être présenté au gouvernement avant la fin de l’année en cours. Le CNCD-PME souhaite, également, que “le comité national dédié à l'amélioration de l'environnement, installé le 10 mars 2013, soit rattaché au Premier ministre et que les procès-verbaux de ce comité puissent être une force de loi”.
Le président du Conseil national de concertation pour le développement de la PME, Salah Eddine Abdessemed, a insisté sur la concertation comme élément-clé de l’amélioration du climat des affaires en Algérie. Il a relevé, par ailleurs, le manque d’organisation professionnelle par filière. Les exemples de l'Association des producteurs algériens de boissons et l'Association nationale des céramistes qui ont pu infléchir certaines dispositions prises par les pouvoirs publics plaident pour la structuration par filière. Mme Haddad est revenue longuement sur les réformes réalisées par le gouvernement au titre du Doing Business. Elle évoque, entre autres, la nouvelle loi des investissements et le lancement du portail électronique de création d'entreprises qui a permis de réduire considérablement leur délai de création.
Elle a laissé entendre que la constitutionnalisation de l’amélioration du climat des affaires exprime la volonté des pouvoirs publics de favoriser l’entrepreneuriat et l’investissement grâce à la mise en place d’un environnement propice aux affaires. “Les pouvoirs publics considèrent l’amélioration du climat des affaires comme une préoccupation majeure permanente”, a-t-elle soutenu. Cependant, les intentions affirmées et la volonté déclamée, au plus haut niveau, devraient davantage se traduire dans les faits. L’adoption d’une loi ou la prise d’une mesure réglementaire ne produit des effets que si elle est effectivement appliquée. Les membres du bureau du CNCD-PME ont jugé biaisé le classement Doing Business de la Banque mondiale.Par ailleurs, le président du CNCD-PME a dénoncé les déclarations de la Commissaire européenne du commerce. M. Salah Eddine Abdessemed indique que les membres du CNCD-PME soutiennent “les mesures temporaires par les pouvoirs publics qui impulsent une réelle dynamique de réindustrialisation du pays, condition nécessaire à l’émergence d’une économie forte et diversifiée”.
M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, PDG de Sonatrach : « Le pétrole est à son juste prix » (El Moudjahid)
16
«Le pétrole est actuellement autour de 75 dollars, et nous pensons (pays producteurs de pétrole, NDLR) que c’est le juste prix», a déclaré le PDG du groupe Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, qui s’est exprimé, hier, en marge de la cérémonie de signature d’une convention de mutualité au profit des employés du groupe.
En effet, ce responsable a estimé que la situation reste «positive» aussi bien pour les pays producteurs que pour les pays consommateurs de pétrole, tant que le prix du baril reste autour des 70-80 dollars. «C’est un équilibre que nous devions assurer», a-t-il plaidé, rappelant que lorsque le baril de pétrole valait 40 dollars, il y avait une baisse d’investissements mondiaux de 500 milliards de dollars dans l’exploration, entravant ainsi le renouvellement des réserves de l’or noir.
«Il faut que l’on trouve un juste milieu, et c’est là où on en est actuellement », poursuit-il, non sans émettre le voeu que cet équilibre s’inscrive dans la durée afin que les entreprises reprennent et investissent dans l’exploration.
M. Ould Kaddour a soutenu , par ailleurs, que «ceux qui disent que c’est la fin du pétrole sont loin de connaître la vérité et beaucoup de chemin reste à faire ». Pour ce qui est de la prochaine réunion Opep/ non-Opep, prévue en septembre prochain à Alger, M. Ould Kaddour a souligné qu’elle sera axée sur les prix du pétrole et le maintien des quotas de production, en précisant que tant que cet équilibre dure et que les différents pays producteurs de pétrole continuent à s’entendre au profit de la stabilisation des cours pétroliers, c’est une bonne chose. «Tant mieux», appuie-t-il. D’autre part, et pour revenir à la convention de mutualité signée, le document traite d’une prise en charge à 100 % des frais médicaux des employés de Sonatrach.
En effet, la concrétisation de ce projet social a eu lieu hier, au siège de la Direction générale de Sonatrach, à travers la signature officielle d’un protocole d’accord avec le partenaire, représenté notamment par M. Hamou Touahria, SG de la FNTPGC.
«La première prise en charge à 100% des frais médicaux était destinée à un retraité de la Sonatrach âgé de 70 ans, issu de la wilaya d’Adrar, qui se trouve actuellement à l’hôpital pour des soins », dira M. Touahria. De son côté, M. Ould Kaddour a indiqué à la presse que les deux parties, entreprise et organisation syndicale, sont faites « pour défendre les travailleurs ». « Un employé qui n’est pas en bonne santé, qui n’est pas bien dans sa tête, qui n’a pas une famille bien prise en charge socialement
17
et médicalement parlant, pouvez-vous attendre de lui qu’il fasse des efforts ? »
« Lors de mon installation à la tête du groupe, la première condition était de protéger le travailleur, depuis un an, on essaye de régler tous les problèmes restés en suspens », a-t-il ajouté. Selon le P-DG de Sonatrach, le rôle des responsables de l’entreprise et des représentants du syndicat est de travailler ensemble mais aussi de protéger le travailleur. En contrepartie, poursuit-il «je veux que le travailleur se donne à fond pour l’entreprise, il est la santé de l’entreprise ». En sus de la signature du protocole d’accord et l’installation du directeur des affaires sociales de Sonatrach, il a été procédé à l’installation officielle du secrétariat du syndicat national de Sonatrach, composé de 11 membres représentant toutes les activités et tous les pôles de la compagnie pétrolière. Le bureau syndical de Sonatrach sera dirigé par le nouveau secrétaire général, M. Djeroud Khelaf, qui, à l’occasion, met en avant le « grand » travail effectué par le SG de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd, qui a propulsé, dit-il «le syndicat national à un niveau très élevé par la tenue d’un congrès». Il dira également qu’ «un groupe de travail sera mis en place demain (aujourd’hui- NDLR) pour approfondir et traiter le dossier épineux des étudiants Bac+3.
A noter que les oeuvres sociales de Sonatrach sont une ancienne tradition au sein de Groupe, qui s’est investi depuis sa création à mettre en place les conditions de travail et un environnement favorable à l’épanouissement de ses employés et collaborateurs. La médecine sociale, la médecine du travail bénéficient non seulement aux travailleurs mais aussi à leurs familles et à nos concitoyens, riverains de nos pôles d’activités. C’est une médecine qualifiée qui développe ses propres référentiels».
Le ministre des Finances aux réunions du FMI et de la BM : Le transfert du savoir-faire est primordial (El Moudjahid)
Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, poursuit dimanche sa participation aux réunions de printemps du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI après avoir pris part samedi au Comité du développement de la BM. Le ministre a également assisté samedi à la réunion du Comité monétaire et financier international (CMFI) du FMI au côté du gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), M. Mohamed Loukal. Le CMFI devenu un instrument essentiel pour l’orientation stratégique des travaux et des politiques du FMI, compte 24 pays membres, dont l’Algérie représentée par le gouverneur de la BA. La réunion du Comité a mis en avant la nécessité pour le FMI de continuer à promouvoir la stabilité du système financier international et d’accorder une attention particulière à la soutenabilité de la dette de certains pays. Quant à la réunion du Comité du développement, les ministres des Finances ont réaffirmé le double
18
objectif d’élimination de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée. Le Comité du développement a approuvé au cours de cette réunion un programme de réformes, prévoyant entre autres, une augmentation de capital de 13 milliards de dollars pour accroitre les ressources de la BM et répondre aux besoins financiers de ses membres. En marge de ces rencontres, le ministre des Finances a eu des entretiens avec ses homologues d’autres pays, centrés sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale. La promotion d’une croissance durable et inclusive a été également évoquée. Les rencontres du ministre avec plusieurs responsables d’institutions financières et bancaires ont permis, par ailleurs, d’examiner les possibilités de développer des partenariats et des appuis techniques dans différents domaines. M. Raouya a insisté au cours de ces rencontres sur l’importance du transfert du savoir-faire qui reste primordial pour le développement du capital humain, principale richesse des pays.
Le Batimatec 2018 inauguré à la Safex, près de 1.000 participants (APS)
La 21ème édition du Salon international du Bâtiment, des Matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2018), auquel prennent part près de 1.000 participants dont plus de 400 étrangers, a ouvert ses portes dimanche soir au palais des expositions des Pins maritimes d'Alger (Safex).
Le salon a été inauguré par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar ainsi que les ministres des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, du Commerce Said Djellab, des Ressources en eau, Hocine Necib et de la Culture, Azzeddine Mihoubi, du wali d'Alger Abdelkader Zoukh, en présence des cadres du secteur et de représentants du corps diplomatique.
Cette manifestation de cinq jours (du 22 au 26 avril) sera axée cette année sur les thèmes de l'innovation, la transition numérique, l'éco-construction et l'industrie des matériaux de construction avec comme axe majeur la promotion de la production locale dans l'objectif de satisfaire le marché national.
19
Elle sera ainsi une occasion pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, matériaux et procédés en lien avec le secteur du bâtiment et la construction, les architectes, experts et technologues des services, les investisseurs et porteurs de projets ainsi que les financiers d'échanger leurs expériences en la matière et de conclure des accords de coopération et de partenariat.
"Nous venons de visiter les différents stands su salon et à chaque stand j'ai insisté sur la nécessité de développer des partenariats avec les entreprises étrangères participantes", a déclaré M. Temmar à la presse en réitérant la détermination du Gouvernement à encourager la production nationale et à réduire l'importation.
Il a notamment salué l'engagement de plusieurs entreprises publiques, dont Cosider, dans la production de matières premières jusque-là importées, en insistant sur l'importance de relever le défi de la qualité et sur la pratique de prix concurrentiels.
Il a également invité les participants locaux à tirer profit des nouvelles technologies dans le secteur, exposées par les entreprises étrangères lors du salon.
Des journées techniques, des conférences, des ateliers, des rencontres B2B et des concours seront organisés en marge de ce salon, organisé par La société Batimatec Expo et la Safex sur une superficie de 44.000 m2.
Les organisateurs s'attendent à accueillir quelque 20.000 visiteurs durant ce rendez-vous qui, en plus des entreprises algériennes, enregistre la participation d'entreprises allemandes, belges, chinoises, espagnoles, finlandaises, françaises, italiennes, libanaises, omanaises, polonaises, portugaises, britanniques, égyptiennes, émiraties, qataries, tunisiennes et turques.
Batimatec : Temmar «Le développement de la production nationale se fera à travers le partenariat avec les étrangers» (Algérie Eco)
Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Le Ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar a déclaré ce dimanche en marge de l’inauguration de la 21ème édition salon international du bâtiment «Batimatec 2018» que le développement de la production nationale se fera à travers le partenariat avec des étrangers.
20
Interpellé par les journalistes à la fin de la longue visite qu’il a effectuée dans les différents stands, à la Safex d’Alger où se déroule le salon Batimatec, et en compagnie de plusieurs ministres (Mustapha Guitouni (énergie), Abdelghani Zaalane (Travaux publics et transports), Hocine Necib (ressources en eaux), Azzedine Mihoubi (Culture) et le wali d’Alger Abdelkader Zoukh), Temmar a indiqué que «lors de cette

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Jeudi 19 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Suspension provisoire d'importations: La réaction de l’UE est "contradictoire" (CNES) (APS) ............................................................................................................. 3
ï‚· Réaction de l’UE à la limitation des importations : « Paradoxale et contradictoire » (El Moudjahid) ............................................................................................................ 4
ï‚· Croissance : Le FMI relève fortement ses prévisions (El Moudjahid) ....................... 6
ï‚· Conseil de la nation: vote, jeudi, des deux projets de loi relatifs à la poste et TIC et au commerce électronique (APS) ............................................................................... 7
ï‚· JEUNES PORTEURS DE PROJET : L'audace d'investir (L’Expression) ................. 9
ï‚· L’Algérie compte produire 500.000 voitures par an d’ici à 2021 (TSA) ................. 11
ï‚· Le modèle de l’extrait du registre de commerce électronique publié au Journal officiel (Algérie Patriotique) ..................................................................................... 11
ï‚· Hydrocarbures: Sonatrach compte doubler sa capacité de production dans les 10 prochaines années (APS) .......................................................................................... 12
ï‚· Développement du partenariat en hydrocarbures: la sécurité et la stabilité du pays, un élément fondamental (APS) ................................................................................. 13
ï‚· Nous avons invité Sonatrach à reprendre les travaux d’exploration du pétrole et du gaz au Mali (APS) ..................................................................................................... 14
ï‚· Sonatrach: une unité de fabrication de pièces de rechange pour les installations pétrolières en 2019 (APS) ......................................................................................... 14
ï‚· Signature d'une convention cadre entre le groupe Sonatrach et l'ASAL (APS) ....... 15
ï‚· Smail Bouderba. Vice-président de GeoMarket Afrique du Nord de BHGE (Baker Hughes GE Company) : «Nous sommes engagés dans l’avenir énergétique de l’Algérie» (El Watan)................................................................................................ 16
ï‚· Pour Claudio Descalzi, patron d’ENI : «L’Algérie est la meilleure alternative pour l’Europe» (El Watan) ................................................................................................ 18
ï‚· La viande bovine française fait sa promo à Alger (Le Quotidien d’Oran) ............... 19
ï‚· LES BOUCHERS EUROPÉENS ET IMPORTATEURS EN CONCLAVE : Ils s'intéressent au marché algérien (L’Expression) ....................................................... 21
ï‚· Programme de réalisation de 34 stations de traitement des déchets à travers le pays (APS) ......................................................................................................................... 22
ï‚· L'ENTMV demande le rééchelonnement de sa dette (APS) ..................................... 23
ï‚· Production de fertilisants biologiques : De déchets à ressources (El Moudjahid) .... 24
ï‚· Air Algérie- CPE: accord de principe sur le rééchelonnement des dettes (APS) ..... 25
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 26
Commerce ............................................................................................................................................................ 26
ï‚· ALLIOUI À PROPOS DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES : "Les prix seront abordables" (L’Expression) ...................................................................................... 27
Coopération ......................................................................................................................................................... 27
ï‚· Commission mixte algéro-saoudienne: signature de 3 accords à Ryadh (APS) ....... 27
ï‚· Commission mixte algéro-guinéenne : Activer les mécanismes de suivi des décisions (El Moudjahid) .......................................................................................... 28
Veille ..................................................................................................................................................................... 29
ï‚· MENA : 260 milliards de dollars d’investissements dans le secteur de l’électricité sur 5 ans (Algérie Eco) ............................................................................................. 29
3
A la une
Suspension provisoire d'importations: La réaction de l’UE est "contradictoire" (CNES) (APS)
La réaction de l’Union européenne (UE) à l'égard des mesures prises par l'Algérie pour faire face au déséquilibre de sa balance des paiements est "contradictoire" et "paradoxale", a affirmé mercredi le vice-président du Conseil national économique et social (CNES), Mustapha Mekideche.
S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Mekidèche a considéré que la réaction de l’UE, qui a même suscité des critiques de la part du Forum des chefs d'entreprises (FCE) et de l'UGTA, intervenait dans un contexte et un timing "particulièrement mal choisis".
En effet, a-t-il expliqué, la réaction de l’UE vis-à-vis des mesures prises par l’Algérie, à travers la suspension provisoire de certaines importations, sur la base du principe de la sauvegarde de l'économie nationale, intervient au moment où les échanges économiques avec les pays membres de l’UE se développent.
A ce propos, il a relevé que cette attitude de l'UE se manifeste alors que des accords importants dans le domaine des hydrocarbures ont été conclus récemment entre l'Algérie et l'Italie, et que des partenariats entre des entreprises européennes et algériennes se sont noués dans le secteur de l’automobile, sans compter la levée des restrictions à l'importation de certains intrants nécessaires à l’économie algérienne.
A ce propos, M. Mekidèche a constaté une hausse de la facture d’importations SKD et CKD au profit de constructeurs automobiles européens (français et allemands).
Le vice-président du CNES a déploré l’absence d’une attitude "plus compréhensive" de la part des partenaires économiques européens à un moment où l’Algérie est confrontée à une baisse drastique de ses recettes en devises.
Pourtant, a-t-il poursuivi, les exportations de l’UE vers l’Algérie n'ont pas connu une forte baisse puisqu'elles sont passées de 22 milliards de dollars en 2016 à 20 milliards de dollars en 2017, sachant que les exportations européennes représentent la moitié du montant de la facture globale des importations de l'Algérie.
4
Dans ce sillage, M. Mekidèche a aussi regretté "l’asymétrie" persistante sur le plan économique entre l'UE et l'Algérie depuis 2005, date de la signature de l’Accord d’association avec l’UE.
Pour réduire cette asymétrie, qui est en faveur de l'UE, a-t-il préconisé, cela devrait passer par le développement des activités dans le secteur privé et la concrétisation des investissements au-delà des échanges commerciaux dans lesquels ne devrait pas se limiter la coopération entre l’UE et l'Algérie.
Pour rappel, le FCE et l'UGTA avaient exprimé mardi leur "préoccupation à la suite de déclarations récurrentes de hauts responsables d’institutions de l’Union européenne sur les mesures engagées par l’Algérie pour faire face au déséquilibre important de la balance des paiements et au déficit budgétaire qui menaçaient sa souveraineté financière et économique".
Dans une déclaration commune, le FCE et l'UGTA avaient noté que ces mesures de protection ne remettent nullement en cause la volonté de l’Algérie de consolider sa coopération économique avec ses partenaires stratégiques dont l’UE fait partie.
Pour sa part, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait appelé, lors du forum d’affaires algéro-espagnol tenu en début avril à Alger en présence de son homologue espagnol, Mariano Rajoy Brey, à la "compréhension" des fournisseurs traditionnels de l'Algérie quant aux mesures de sauvegarde commerciales prises par le gouvernement algérien pour rééquilibrer la balance des paiements.
"Je me dois de vous dire que l’Algérie traverse une période difficile financièrement du fait de la chute des prix des hydrocarbures qui ont gravement affecté sa balance des paiements", avait-il expliqué.
Devant cette situation, "le gouvernement, qui a décidé de préserver la dynamique de croissance économique et de développement social et culturel, a pris les mesures qui s’imposaient, notamment des dispositions transitoires de sauvegarde en matière de commerce extérieur", avait soutenu M. Ouyahia qui avait espéré la "compréhension" des fournisseurs traditionnels, et ce, "dans le cadre de la solidarité".
Réaction de l’UE à la limitation des importations : « Paradoxale et contradictoire » (El Moudjahid)
La décision d’encadrement du commerce extérieur du pays, notamment par des mesures de sauvegarde de la production locale et de limitation des importations décidées par le gouvernement algérien, dans le cadre du processus de rééquilibrage de la balance des paiements, suscite encore des réactions au sein de l’UE.
Des réactions compréhensibles, tant les décisions algériennes affectent les exportations européennes vers l’Algérie, mais qui sont tout à fait logiques pour notre pays, qui affiche l’ambition de construire un nouveau
5
modèle de croissance. Cette fois encore, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, revient à la charge pour juger que l’initiative algérienne n’est pas en conformité avec l’esprit de l’Accord d’association signé avec l’Union européenne en septembre 2005. “Beaucoup de choses qu’ils font ne sont pas en conformité avec l’Accord de libre échange”. Selon elle, il faudra trouver une issue à cette situation, « sinon il faudra évoquer, dans l’Accord, les clauses de règlement des différends”. Des propos presque menaçants qui n’ont pas laissé indifférent le vice-président du Cnes. M. Mustapha Mékidèche, qui était, hier, l’invité de la rédaction de la Chaîne III de la radio nationale, a considéré que la réaction de l’Union européenne par rapport à la limitation, par l’Algérie, de ses importations en provenance de la zone euro, est «paradoxale», et «contradictoire» et intervient «dans le contexte d’un timing particulièrement mal choisi». Paradoxale «parce qu’au moment où les échanges avec les pays membres de l’UE se développent», l’UE se laisse aller dans des critiques contre les mesures prises par les autorités algériennes «sur la base du principe de précaution et de sauvegarde». M. Mustapha Mékidèche devait noter que ces réactions coïncident, de surcroît, avec une levée des restrictions sur certains intrants nécessaires à l’économie algérienne et, au moment où sont conclus des contrats «importants» avec des entreprises italiennes dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi qu’avec des concessionnaires européens dans le secteur de l’automobile. «Nos partenaires doivent considérer l’Algérie comme un partenaire, et non un réceptacle pour leurs marchandises»
Le vice-président du Cnes a aussi qualifié d’«exagérés» les propos de la Commissaire au commerce de l’Union, et ceux de son ambassadeur à Alger dans un contexte marqué pourtant par un «dynamisme» des échanges avec l’Union européenne. «Je vois mal comment ils auraient réagi si les Algériens avaient demandé un appui, par exemple, à la balance des paiements», a-t-il ajouté.
M. Mékidèche va plus loin en admettant ne pas comprendre l’absence d’une attitude «plus compréhensive» à ce sujet. Plaidant pour une analyse d’un point de vue plutôt «structurel», il rappelle que la signature de l’Accord d’association avec l’UE, en 2005, intervenant suite à la Déclaration de Barcelone, qui était censée «faire de la Méditerranée une zone de développement et de prospérité». Seulement, «pour se faire, il faut que l’asymétrie entre les économies des deux rives de la Méditerranée, sur le plan économique diminue». Toutefois, «on s’aperçoit, que depuis 2005, cette asymétrie n’a pas été réduite», constate le vice-président du Cnes. Par conséquent, pour réduire cette dernière, il ne serait pas indiqué, que les relations entre les deux rives soient uniquement «d’ordre commercial», fait-il remarquer. Or, «selon les déclarations que nous entendons», fait-il observer, «les Européens semblent circonscrire ces relations à des relations commerciales». Finalement, « il y a des asymétries qu’il va falloir essayer de résorber progressivement par le développement des capacités productives internes
6
et, aussi, par la limitation de certaines importations qui peuvent être substituées par les produits fabriqués localement». En fin de compte, relève M. Mustapha Mékidèche, «au moment où l’Algérie met en place des politiques de diversification et de promotion du secteur privé, voilà qu’on lui fait un faux procès en lui disant, que vous êtes en train de limiter vos importations». En vérité, dira-t-il, «l’Accord d’association n’aura pas de sens pour nous que s’il permet de développer, de diversifier et de réduire la vulnérabilité de notre économie».
Dans cette optique, «nos partenaires traditionnels doivent considérer l’Algérie comme un partenaire et non un réceptacle pour leurs marchandises». Aussi, «des efforts restent à faire au niveau du climat des affaires». Le vice-président du Cnes rappelle aussi que «le financement de notre économie par les hydrocarbures est bien fini et que nous devons faire de la substitution aux importations et exporter. Et c’est dans cette approche que devra être relu l’Accord d’association, s’il devrait être relu», a-t-il conclu.
Croissance : Le FMI relève fortement ses prévisions (El Moudjahid)
Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique en Algérie pour 2017 et 2018, une progression devant intervenir dans le sillage d’une réduction du déficit du compte courant. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié hier à Washington à la veille des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le prêteur en dernier ressort table désormais sur une croissance de 3% en 2018 contre 0,8% anticipé dans son rapport d’octobre. Cette cadence sera maintenue en 2019, mais avec une légère baisse à 2,7%, selon les mêmes projections. En 2017, la croissance a atteint 2%, contre 1,5% projeté en octobre, d’après les données consolidées du Fonds. Le FMI a relevé ses prévisions pour l’inflation à 7,4% cette année contre une projection initiale de 4,4%. La projection pour 2019 se situe autour de 7,6%. Le déficit du compte courant qui a atteint -12,3% du PIB en 2017 devrait se réduire à -9,3% du PIB en 2018 et représenter -9,7% du PIB en 2019. Le FMI a également abaissé ses projections pour le chômage en Algérie à 11,2% en 2018 après avoir tablé en octobre de l’année dernière sur 13,2%. Le taux de chômage devrait progresser à 11,8% en 2019. Dans ses conclusions préliminaires sur l’évaluation de l’économie algérienne, rendues publiques en mars, le FMI avait soutenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre d’opportunités pour concilier ajustement économique et croissance. Avec une dette publique relativement basse et une dette extérieure faible, il est possible de renforcer les finances publiques graduellement, a estimé l’institution de Bretton Woods. Le FMI, qui a suggéré un dosage de politiques économiques, a estimé qu’une masse critique de réformes
7
structurelles est nécessaire pour promouvoir l’émergence d’une économie tirée par le secteur privé et diversifiée, et réduire ainsi la dépendance au pétrole et au gaz. Il s’agit aussi de recourir à un large éventail d’instruments de financement, notamment l’émission de titres de dette publique au taux du marché, les partenariats publics-privés, et les ventes d’actifs. Le FMI a également suggéré en cas de maintien du financement monétaire de mettre en place des sauvegardes robustes pour le plafonner en volume et en durée, tout en lui appliquant un taux de marché. Déficit budgétaire global de l’Algérie à partir de 2019 : le FMI prévoit une réduction progressive
L’Algérie devrait enregistrer une baisse progressive de son déficit budgétaire global à partir de 2019 pour atteindre l’équilibre en 2022, a prévu le Fonds monétaire international (FMI), dans son rapport moniteur des finances publiques, publié mercredi dernier à Washington. Selon ce document, qui examine la conduite des politiques budgétaires dans le monde, le solde budgétaire global de l’Algérie devrait s’établir à -7,9 % du PIB en 2018, contre une prévision initiale de 1,1% anticipée dans l’édition d’octobre dernier. La révision à la hausse de cet important indicateur de la situation des finances publiques pourrait s’expliquer par les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement de soutenir massivement la croissance via la dépense publique, ce qui va se traduire par une hausse du déficit. Les autorités devraient reprendre le processus de rééquilibrage budgétaire vers le milieu de 2019, selon les projections de la Banque Mondiale publiées lundi. Même en hausse, la projection de 2018 est de loin inférieure aux taux atteints en 2015 et 2016 lorsque le déficit s’est creusé respectivement à -15,3% et -13,1% du PIB. Selon les nouvelles prévisions, le déficit devrait baisser à -4,6% du PIB en 2019, -3,2% en 2020, -2,1% en 2021 et à 0% en 2022. Par ailleurs, les revenus de l’Algérie qui ont pâti ces dernières années de la chute des cours de pétrole devraient s’inscrire légèrement à la baisse à 28,7% du PIB en 2018 contre 29,9% en 2017. Cette tendance baissière se maintiendra jusqu’à 2023, avance le FMI. L’institution de Bretton Woods prévoit le maintien des dépenses en 2018 qui devraient représenter 36,5% du PIB contre 36,3% en 2017. Le niveau des dépenses en 2019 se situerait autour de 31,1% du PIB. La dette publique s’établirait à 33,3% du PIB cette année contre 25,8% en 2017. Dans ce rapport présenté mercredi à Washington à l’occasion des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le prêteur en dernier ressort a appelé les pays membres à éviter «les politiques procycliques qui fournissent des stimulants inutiles à l’économie lorsque l’activité est déjà relancée». Le FMI a recommandé aux gouvernements de respecter leurs plans budgétaires et de réduire fortement les déficits et la dette.
Conseil de la nation: vote, jeudi, des deux projets de loi relatifs à la poste et TIC et au commerce électronique (APS)
8
Le projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications et le projet de loi relatif au commerce électronique seront soumis au vote, jeudi, devant les membres du Conseil de la nation, a indiqué, mercredi, un communiqué du Conseil.
" Le Conseil de la nation poursuit ses travaux en séance plénière, jeudi, le 19 avril, consacrée au vote du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications et du projet de loi relatif au commerce électronique", a précisé la source qui rappelle que ces deux projets de loi ont été adoptés, fin février dernier, par les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Pour rappel, le texte de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, fixe les conditions à même de développer et fournir des services de poste et de télécommunications de "qualité", les conditions générales de leur exploitation par les opérateurs et définit en outre le cadre institutionnel d'une Autorité de régulation, autonome et indépendante".
Cette loi s'applique aux "activités postales et de télécommunications, et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion en ce qui concerne la transmission, l'émission et la réception à l'exclusion du contenu des activités audio-visuelles et des médias électroniques au sens de la loi organique n 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information".
L'Etat veille également à la "sécurité des réseaux de télécommunications, à la continuité et à la régularité des services offerts aux publics, au respect des règles d'une concurrence loyales entre les opérateurs et à l'égard des usagers et clients, à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel, au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique, au respect des principes de la morale, au respect, par les opérateurs, de leurs obligations légales et réglementaires".
La loi énonce, en outre, que l'Etat, dispose, dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de la poste, de "l'usage exclusif du territoire postal et en assure l'exploitation par des opérateurs selon les conditions et modalités d'exploitation définies par les dispositions de cette loi".
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des télécommunications, l'Etat "exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, de la souveraineté sur l'ensemble de son espace hertzien et de l'usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques".
Le texte de loi relatif au commerce électronique fixe, quant à lui, les conditions contractuelles du e-consommateur, les informations pour la constitution du contrat et les informations obligatoires que doit contenir le contrat électronique.
Concernant les transactions commerciales transfrontalières, le texte de loi indique que la vente par voie électronique d'un bien ou d'un service par un fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger, est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n'excède pas l'équivalent en dinar de la limite fixée par la législation en vigueur.
9
Cependant, le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l'e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d'une banque agréée par la Banque d'Algérie, ou auprès d'Algérie Poste.
Lorsque l'achat électronique se fait à partir de l'Algérie par un e-consommateur auprès d'un e-fournisseur établi dans un autre pays et destiné exclusivement à un usage personnel, il est aussi dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n'excède pas l'équivalent en dinar de la limite fixée par la législation en vigueur.
Par ailleurs, il est stipulé que les transactions qui sont interdites sont celles portant sur les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons alcoolisées et tabac, les produits pharmaceutiques, les produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur ,ainsi que tout bien ou service soumis à l'établissement d'un acte authentique.
De même, est interdite toute transaction par voie électronique des matériels, équipements et produits sensibles définis par la réglementation en vigueur ainsi que tout autre produit ou service pouvant porter atteinte aux intérêts de la Défense nationale, à l'ordre public et à la sécurité publique.
Lorsque le paiement est électronique, il est effectué à travers des plateformes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d'Algérie ou bien Algérie Poste, et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l'opérateur public de télécommunications.
Dans le chapitre consacré au contrôle du e-fournisseur et à la constatation d'infractions, le texte indique qu'outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code des procédures pénales, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de ce texte.
En fonction de la nature des infractions, des amendes sont prévues allant entre 50.000 DA et 2 millions de DA, auxquelles s'ajoutent la radiation du registre du commerce, la fermeture du site web, et ce, sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par la législation en vigueur.
JEUNES PORTEURS DE PROJET : L'audace d'investir (L’Expression)
Des universitaires possèdent une réelle capacité à innover et à créer de la valeur ajoutée. C'est ce dont l'économie du pays a besoin.
L'esprit d'entrepreneur est bien ancré chez nos jeunes diplômés universitaires. Et pour preuve 92% d'entreprises créées ces dernières années, dans le cadre de l'Ansej et qui ont réussi à se maintenir en activité voire même dégager des bénéfices sont celles lancées par ces derniers. Cela démontre aussi que nos universitaires possèdent une réelle capacité à innover, à créer de la valeur ajoutée.
10
On ne saurait par ailleurs ignorer dans la foulée de ce constat, tous ces jeunes porteurs de projet dont leur apport à l'économie nationale n'est plus à démontrer, et qui restent dans l'attente de voir leurs idées se concrétiser sur le terrain. Certains, nourris d'impatience et de ce besoin d'agir, ne ratent aucune occasion pour présenter leurs projets. En effet, nombreux sont ces derniers à vouloir participer à une compétition intitulée «Entrepreneur de l'avenir» qui sera organisée par jilFCE (une section du Forum des chefs d'entreprise) et en parallèle d'une rencontre sous le thème «Challenge de l'entrepreneur de l'avenir» que va abriter du 21 au 26 avril courant l'université Mohamed Bougherra (Boumerdès). Selon les organisateurs?, les lauréats de cette compétition, qui récompensera les trois meilleurs projets, bénéficieront de formation de coaching et d'un financement, suivant un processus d'accompagnement complet et personnalisé à la création de leurs entreprises. Il y a lieu de rappeler que cette initiative du JilFCE, s'inscrit dans le programme ambitieux du forum visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et qui, selon Hamid Yacef, membre de la section, que L'Expression a pu joindre par téléphone hier «la rencontre de Boumerdès va permettre aux universitaires de présenter leurs projets, en gestation et à nous de prendre attache avec de potentiels investisseurs.
Un relais rendu nécessaire car nous avons constaté d'une part que ces porteurs de projets ont besoin d'être assistés et d'autre part qu'il existe une absence de liens directs entre les universités et les patrons d'industrie». «Un lien qui devrait exister de par le fait que sur un ensemble de 300 000 diplômés universitaires qui arrivent chaque année, beaucoup désirent s'engager dans l'aventure de l'entrepreneuriat faute de débouchés autrement dit, faute d'offres d'emplois en nombre conséquent», a déploré notre interlocuteur. On apprendra également de ce dernier «que le pays a fort à gagner en accompagnant les porteurs de projets innovateurs. Cela devrait d'ailleurs devenir une priorité pour le gouvernement. Et cela dans le sens où un grand nombre de projets innovateurs sont de véritables gisements d'emplois. Et d'arguer dans ce sens «d'ici quelques années la demande dans le marché de l'emploi, vu notre croissance démographique, va s'élever à près de 2 000 000 et où il faudra y répondre favorablement pour au moins le tiers. Seule la multiplication des PME et start-up pourrait y parvenir. C'est pourquoi cela devient un défi que doit relever le pays». Notre locuteur a aussi souligné que JilFCE s'investit dans la promotion d'un environnement d'affaires qui facilite l'entrepreneuriat des jeunes. «Pour ce faire, nous avons édité trois guides de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes (entreprendre un projet, créer sa société et valeurs de l'entrepreneur). Ces documents ont été largement diffusés auprès des institutions, des écoles et universités algériennes». Il nous a aussi fait savoir que le FCE a publié un autre document intitulé «Plaidoyer pour la jeunes.»
A propos de ce plaidoyer, on lit sur le site Web du FCE qu'il met en exergue les mesures les plus urgentes attendues par les jeunes chefs d'entreprise, afin de leur permettre d'accélérer l'audace d'entreprendre.
11
Rappelons enfin que parmi les 11 leviers qui constituent, également, le plan d'action de JilFCE, un programme de rencontres avec les principales écoles et universités a été initié avec pour but de valoriser l'entrepreneuriat et créer de l'échange et de la complémentarité.
L’Algérie compte produire 500.000 voitures par an d’ici à 2021 (TSA)
L’Algérie vise à développer une véritable industrie automobile pour produire 500 000 voitures par an dans les deux à trois années prochaines, selon Abdelkrim Mustapha, Directeur du développement industriel et technologique, département du ministre de l’Industrie chargé du dossier du montage automobile.
« Nous avons vu la naissance de la première voiture algérienne il y a trois ans et nous avançons dans cette industrie et le rythme de production est en progression. Nous avons produit plus de 100.000 voitures l’année passée et nous voulons dépasser le seuil des 500.000 voitures dans les deux à trois prochaines années », a déclaré à la télévision publique Mustapha Abdelkrim.
Un objectif que l’Algérie peut atteindre grâce à la mise en place par le gouvernement des « incitations nécessaires aux investissements dans ce domaine », selon Mustapha Abdelkrim qui annonce que, même si la première phase est celle du montage de voiture, « l’objectif est la fabrication proprement dite ».
Pour arriver à cette phase de fabrication réelle de voitures en Algérie, le gouvernement compte sur le nouveau cahier des charges relatif au montage automobile qui fait que « l’industriel algérien est tenu d’augmenter son taux d’intégration en produisant localement ses pièces détachées », a expliqué Mustapha Abdelkrim.
À terme, ces industriels pourront exporter les pièces de rechange qu’ils fabriquent en Algérie vers les usines européennes. « Il y a des sociétés qui ont obtenu des contrats d’exportation de voitures vers des pays voisins, notamment africains », a affirmé M. Abdelkrim, sans citer de noms.
Le modèle de l’extrait du registre de commerce électronique publié au Journal officiel (Algérie Patriotique)
Le modèle de l’extrait du registre de commerce délivré sous format électronique a été fixé par le décret exécutif n°18-112 publié au Journal officiel n°21.
A cet effet, le texte précise «qu’il est inséré sur les extraits du registre de commerce des commerçants, personnes physiques ou morales un code
12
électronique dénommé registre de commerce électronique (RCE)», ajoutant que le code électronique RCE est un «symbole graphique comportant des données et des informations cryptées se rapportant au commerçant».
Ainsi, note le décret exécutif, le code électronique RCE est imprimé sur les extraits du registre de commerce selon des caractéristiques précises, à savoir : face recto, à droite de la partie supérieure de l’extrait du registre de commerce, en noir sur fond blanc entouré d’un cadre noir.
La lecture du code électronique RCE est, selon ce texte législatif, effectuée par tout périphérique doté d’un dispositif de capture d’images, au moyen d’une application téléchargeable gratuitement sur le portail électronique du Centre national du registre de commerce (CNRC), alors que la mise à jour des informations contenues dans le code RCE est régulièrement effectuée par les services du CNRC.
Par ailleurs, il est souligné que toute détérioration du code électronique RCE rend l’extrait du registre de commerce caduc. Dans ce cas, le titulaire du registre de commerce est tenu de demander un duplicata de l’extrait du registre de commerce doté du code électronique RCE.
Dans ce sillage, les commerçants ne détenant pas l’extrait du registre de commerce doté du code électronique RCE sont appelés à demander la modification de leurs extraits de registre de commerce auprès des antennes du CNRC territorialement compétentes pour l’obtention du code électronique RCE, ajoute le décret exécutif, qui précise que les extraits du registre de commerce non revêtus du code électronique demeurent valides durant une période d’une année, à compter de la publication de ce décret exécutif au Journal officiel.
Hydrocarbures: Sonatrach compte doubler sa capacité de production dans les 10 prochaines années (APS)
Le Président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a souligné, mardi à Oran, que sa compagnie pétrolière compte doubler sa capacité de production d’ici 10 ans.
"Nous voulons augmenter notre capacité de production des hydrocarbures de deux fois le volume que nous avons actuellement, dans les 10 années qui viennent, dans le cadre de notre nouvelle stratégie de développement à horizon 2030", a déclaré à l'APS M. Ould Kaddour en marge de la
13
deuxième journée des JST 11, organisées par Sonatrach au niveau du Centre de conventions d’Oran (CCO).
"Nous sommes en train d’essayer d’être indépendants de cette volatilité du coût du baril de pétrole et d’être dépendants au volume", a soutenu le PDG de Sonatrach, assurant que "lorsqu’on produit plus, on ressent moins l’effet de la régression des prix du baril".
Pour ce responsable, "le marché pétrolier est impossible à prévoir, d’où la nécessité de travailler au jour le jour pour essayer de mettre les scénarios adéquats pour y faire face".
Abdelmoumen Ould Kaddour s’est félicité, à l’occasion, de la dynamique du partenariat et de l’investissement, enregistrée dans les activités du groupe Sonatrach qui vise à accroître ce niveau, dans le cadre de sa stratégie.
Développement du partenariat en hydrocarbures: la sécurité et la stabilité du pays, un élément fondamental (APS)
Le Président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé, mercredi à Oran, que la sécurité et la stabilité du pays sont des éléments fondamentaux pour le développement du partenariat du secteur des hydrocarbures.
"Pour nos partenaires, la sécurité et la stabilité de l’Algérie sont des éléments fondamentaux pour y revenir", a déclaré le P-dg de la Compagnie pétrolière nationale à la presse, en marge des JST 11, soulignant que "la crainte qui fait suite à l’événement de Tiguentourine est dépassée".
Pour Abdelmoumen Ould Kaddour, "il faut reconnaître que grâce aux orientations et décisions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et du ministère de la Défense nationale, "l’Algérie est un pays sûr", estimant que la sécurité est fondamentale dans le développement du partenariat en hydrocarbures.
Il a relevé, à ce titre, que des délégations américaines et autres se sont montrés satisfaites après avoir visité des champs pétroliers dans le Sud algérien.
A une question sur la possibilité d’une action d’investissement et de partenariat avec la Compagnie pétrolière américaine, EXXon Mobil, le Pdg
14
de Sonatrach a répondu "nous avons tenu trois réunions avec eux et les discussions sont en cours".
Les JST 11 se poursuivent mercredi en cette troisième et avant-dernière journée des travaux organisés au Centre des conventions d’Oran (CCO), à travers des tables rondes, des ateliers et des conférences, ainsi qu’une exposition sur les métiers pétroliers.
Nous avons invité Sonatrach à reprendre les travaux d’exploration du pétrole et du gaz au Mali (APS)
Le ministre malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré a souligné, mardi à Oran, qu’une invitation a été adressée à Sonatrach pour la reprise des travaux d'exploration et de forage du pétrole et du gaz dans son pays.
Dans une déclaration à l’APS en marge de la onzième édition des Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach organisées sous le slogan "Innovation et partenariat dans le contexte de la transition énergétique", le ministre malien a déclaré "lors d'une rencontre lundi avec le ministre algérien de l’Energie, Mustapha Guitouni et le Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, nous avons adressé une invitation à Sonatrach pour reprendre des travaux de forage du pétrole et du gaz dans le pavillon no 20 au Mali".
La Sonatrach est liée par un contrat avec l’Etat du Mali, a-t-il rappelé, précisant que "les travaux ont été suspendus pour des raisons liées à la crise financière et nous sommes entrain de sortir de cette crise".
Le ministre des Mines et Pétrole du Mali a indiqué, en outre, qu’il a assisté à ce rendez-vous économique avec une importante délégation en vue de relancer la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures.
Tiémoko Sangaré a appelé Sonatrach à investir au Mali pour réaliser le premier forage du pétrole et jeter les premiers jalons de la production du pétrole dans son pays.
Le ministre malien a également souligné que l’Algérie dispose d’atouts lui permettant d’être un pays leader dans le domaine des hydrocarbures, notamment dans le continent africain, ajoutant "Sonatrach est un groupe de référence et nous voulons bénéficier de son expérience".
Sonatrach: une unité de fabrication de pièces de rechange pour les installations pétrolières en 2019 (APS)
15
Une unité de fabrication de pièces de rechange pour les installations pétrolières sera réalisée par Sonatrach en 2019, a déclaré mardi à Oran le président directeur général du groupe pétrolier, Abdelmoumen Ould Kaddour.
Cette nouvelle unité de pièces de rechange pour les installations pétrolières de Sonatrach sera réalisée avec un opérateur international spécialisé, a indiqué M. Ould Kaddour dans une déclaration à l’APS, en marge des travaux des JST 11 au Centre de conventions d’Oran (CCO), soulignant que "la fabrication locale de nos pièces de rechange nous permettra d’économiser 200 millions de dollars qui est la valeur de nos importations annuelles en la matière".
Cette structure s’inscrit dans le cadre du plan de développement de Sonatrach qui vise aussi à encourager et orienter les opérateurs locaux pour développer un tissu de sous-traitance dans le domaine de la pièce de rechange lié aux métiers pétroliers, a-t-il ajouté, assurant que cette unité, dont le projet, lancé, ouvrira des marchés à l’étranger.
En prévision de la création de ce tissu de sous-traitance, le responsable de Sonatrach a annoncé la tenue, par son entreprise, d’une rencontre, en juin prochain, avec des opérateurs locaux, publics et privés, pour les orienter et les encadrer, notamment par rapport aux besoins de la compagnie pétrolière nationale.
Ces opérateurs prendront connaissance, lors de cette rencontre, du plan de développement de Sonatrach pour les cinq (5) années prochaines, a-t-il fait savoir, déclarant que "la sous-traitance impose le respect des normes et de la qualité des pièces de rechange qu’on souhaite fabriquer localement".
Signature d'une convention cadre entre le groupe Sonatrach et l'ASAL (APS)
Une convention cadre a été signée, mardi à Oran, entre le Groupe Sonatrach et l'Agence spatiale algérienne (ASAL) en marge de la 11e édition des Journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach.
S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations visant la promotion de l'outil national de production, la convention a été signée par le Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour et le Directeur général de l'ASAL, Oussedik Azzedine.
S'exprimant lors d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de signature de la convention, le PDG de Sonatrach a affirmé que la convention "permettra de renforcer la coordination entre les deux parties à travers l'exploitation des technologies spatiales et leurs applications dans la l'élaboration, l'étude et la mise en oeuvre des projets de développement des différentes activités de la compagnie nationale qui bénéficiera en outre d'un assistance en matière d'analyse et de prise des décisions adéquates".
16
L'ASAL se chargera en vertu de cette convention de fournir au Groupe Sonatrach des données et images spatiales, des systèmes de communication par satellite ainsi que des prestations de consultation et d'assistance technique nécessaires au renforcement des services de communication par satellite, a-t-on précisé.
Des actions de formation et des postes d'emploi sont également prévus dans le cadre de cette convention, ajoute le même responsable, qui a relevé que le Groupe Sonatrach ambitionnait d'atteindre "une prise en charge, par les entreprises algériennes, d'un taux de 40% de son plan de charge dans les prochaines années, ce qui permettra a-t-il expliqué de développer l'économie nationale".
Par ailleurs, le PDG de Sonatrach a annoncé l'organisation, juin prochain, d'une rencontre qui sera consacrée à la présentation du plan de développement de la compagnie nationale pour la période 2018-2022 et à l'exposition de ses différentes réalisations, et ce en présence d'entreprises locales, publiques et privées, qui pourront prendre connaissance des capacités de réalisation à travers le territoire national.
Pour sa part, le DG de l'ASAL a assuré que cette convention était une opportunité pour l'Agence qui s'engage à réaliser des cartes et à soutenir et sécuriser les zones industrielles et les réseaux de transport et d'exploration du pétrole.
En matière de télécommunications, l'ensemble des sites relevant de Sonatrach, particulièrement au Sud, seront reliés, a ajouté le même responsable.
Smail Bouderba. Vice-président de GeoMarket Afrique du Nord de BHGE (Baker Hughes GE Company) : «Nous sommes engagés dans l’avenir énergétique de l’Algérie» (El Watan)
- Quelle évaluation faites-vous des projets en cours en Algérie ? Dans ce cadre, les changements législatifs dans le secteur ont-ils un impact sur les opportunités d’affaires de BHGE ?
Nous nous engageons à continuer de travailler avec nos clients et partenaires pour les aider à réaliser leurs visions et leurs objectifs pour le pays et plus particulièrement pour le secteur pétrolier et gazier.
Nous observons beaucoup de progrès dans ce secteur en général, et le potentiel du secteur est important. Cela se reflète dans le nombre de
17
projets qui sont en cours, le développement constant de l’infrastructure et les progrès réalisés. Les modifications législatives proposées actuellement n’ont pas d’incidence directe sur nos activités, car nous restons toujours engagés auprès de nos clients et le pays.
Nous souhaitons également proposer des solutions innovantes pour les aider à réduire les coûts, optimiser l’efficacité, augmenter la disponibilité et optimiser la production. Jour après jour, et cela depuis plus de cinquante années, nous continuons à bâtir avec nos partenaires dans le pays, car nous sommes engagés dans l’avenir énergétique de l’Algérie à travers la technologie, la localisation et l’innovation.
- BHGE a récemment signé un accord pour une société conjointe pour la constitution de l’Entreprise algérienne d’équipements pétroliers (APEC). Quel est l’état d’avancement du projet ?
En novembre 2017, Sonatrach et BHGE ont annoncé la création de APEC (Algerian Petroleum Equipment Company), une usine de fabrication de 20 000 m2 dans la zone industrielle d’Arzew, qui fournira des capacités parmi les plus performantes de fabrication en Algérie et en Afrique du Nord et permettra un renforcement de la position de l’Algérie sur l’activité amont du marché pétrolier et gazier afin de répondre à la demande locale.
Le projet s’appuie sur la vaste expérience de BHGE dans la fabrication d’équipements pétroliers et tire profit de son expérience à l’échelle mondiale et locale pour atteindre les objectifs de production dès son inauguration opérationnelle prévue fin 2019.
En plus de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, l’usine stimulera la compétitivité économique et renforcera la chaîne d’approvisionnement locale dans la région d’Arzew à Oran en créant plus de 200 emplois directs locaux, un nombre substantiel d’emplois indirects et le développement de PME qualifiées et certifiés.
Avec un plan visant à rendre l’usine opérationnelle d’ici la fin 2019, nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Sonatrach pour identifier les technologies prioritaires à localiser, les capacités nécessaires à transférer ainsi que définir une feuille de route détaillée pour l’opérationnalisation de l’usine.
- Que signifie ce partenariat et quelles sont les perspectives qui s’offrent à BHGE et Sonatrach en Algérie ?
La nouvelle société APEC assurera la fabrication, l’assemblage et les services (réparation, maintenance et certification) de divers types d’équipements pétroliers, y compris les têtes de puits, les têtes de production, les valves, les BOP, les pompes et les vannes.
Ceci permettra de bâtir une fondation importante pour répondre aux besoins croissants de l’activité Amont en Algérie, en plus du potentiel des exportations futures. L’usine renforcera également les capacités locales grâce à des programmes de formation et de développement des compétences pour plus de 200 ingénieurs algériens au cours de ses 7 premières années.
Ce partenariat contribuera à améliorer la chaîne d’approvisionnement de l’Algérie : du développement des capacités locales de fabrication, au transfert du savoir-faire, en passant par la création d’emplois et de
18
richesses, et à long terme le potentiel d’exportation vers les pays voisins de la région.
- D’autres partenariats sont-ils prévus avec les entreprises nationales du secteur pétrolier et gazier en Algérie ?
BHGE a une présence durable en Algérie depuis plus de 50 ans, nous sommes continuellement à la recherche de partenariats pour développer une chaîne d’approvisionnement locale et tirer parti des capacités locales et du transfert de savoir-faire technologique. Par exemple, en partenariat avec Sonatrach et Sonelgaz, BHGE a créé en 1993 à Hassi R’mel Algesco (Algerian Engineering Services Company), un centre de services dédié aux turbomachines, avec une usine majeure, plus récente, ouverte à Boufarik en 2010.
Couvrant environ 18 300 m², cet atelier projet est le plus grand atelier BHGE de son genre dans le monde. Algesco compte plus de 230 employés spécialisés dans les ventes, l’ingénierie, le service après-vente et d’autres fonctions de soutien. Avec ses partenaires, BHGE fait progresser les capacités de fabrication et de services du secteur énergétique, pétrolier et gazier en Algérie.
BHGE conduit également la transformation digitale de l’industrie pétrolière et gazière en apportant les dernières technologies et solutions à nos clients pour les aider à maximiser l’efficacité, accroître la disponibilité et optimiser la production. Nous travaillons actuellement avec Sonatrach sur des projets de transformation digitale qui permettent d’optimiser la production et de réduire les coûts totaux.
Pour Claudio Descalzi, patron d’ENI : «L’Algérie est la meilleure alternative pour l’Europe» (El Watan)
Le patron du géant italien ENI a insisté sur le rôle de l’Algérie en tant que «fournisseur important de gaz pour l’Europe et des perspectives qu’elle détient» dans le cadre de la diversification qu’entreprend le vieux continent, en termes de sources d’approvisionnement.
La onzième édition des journées scientifiques et techniques qui s’est ouverte hier à Oran – dans un contexte de changements législatifs, en vue de réviser la loi sur les hydrocarbures – a permis aux principaux partenaires étrangers de Sonatrach, dont les groupes ENI, Cepsa, Total et Weatterford, de mettre en relief les potentialités de l’Algérie en termes de pétrole et de gaz, mais aussi en termes d’énergies renouvelables.
Le patron du géant italien ENI a par ailleurs insisté sur le rôle de l’Algérie en tant que «fournisseur important de gaz pour l’Europe et des perspectives qu’elle détient» dans le cadre de la diversification qu’entreprend le vieux continent, en termes de sources d’approvisionnement. Dans ce cadre, l’Algérie a, selon Claudio Descalzi, des atouts indéniables qui la propulsent en tant que «meilleure alternative énergétique pour l’Europe».
19
Pour le CEO du groupe italien ENI, «l’Algérie a le potentiel pour atteindre une croissance à long terme en raison de sa position géographique et de sa dimension. Elle a le plus grand dépôt solaire au monde. De plus, grâce à ses 4500 milliards de mètres cubes de réserves de gaz et ses 21 000 milliards m3 de ressources conventionnelles et non conventionnelles, l’Algérie est en mesure de couvrir les besoins des deux côtés de la Méditerranée et de jouer un rôle dans la diversification des ressources énergétiques».
Selon Descalzi, «l’Europe qui importe presque 90% de ses besoins en gaz et qui aura besoin de diversifier ses fournisseurs, se tournera en priorité vers l’Afrique du Nord». Pour le patron d’ENI, «l’Afrique du Nord (Algérie – Libye) peut jouer, grâce à son potentiel gazier, un rôle central dans la géopolitique internationale et augmenter sa croissance et son développement». Pour sa part, Petro Miro, vice- président de Cepsa, a souligné que «la relation entre Sonatrach et Cepsa a pris un nouvel élan dans le sillage de plus de trente ans d’un partenariat célébré en 2017».
Selon le patron de Cepsa, «la coopération initiée en partenariat avec Sonatrach est prometteuse et ouvre des perspectives encourageantes à l’avenir dans le renouvelable». Un domaine que Cepsa développe grâce à son alliance avec le groupe Masdar. Petro Miro espère ainsi que «Cepsa via son partenariat en Algérie devienne un leader régional dans le renouvelable».
Et d’ajouter : «Notre partenariat avec Sonatrach est solide, loyal, et s’ouvre vers de nouvelles opportunités prometteuses.» Intervenant à son tour, le vice- président du groupe français Total, Arnaud Breuillac, met en relief «une alliance stratégique avec Sonatrach ayant de nombreux et importants avantages». Une qualité de partenariat avec Sonatrach également vantée par le vice- président du groupe Weatterford International PLC.
Il est à noter que lors de l’inauguration des onzièmes JST, le ministre de l’Energie et le PDG de Sonatrach ont pour leur part mis en relief les changements attendus en matière d’encadrement juridique et fiscal de l’investissement dans le domaine des hydrocarbures. Pour Mustapha Guitouni, «la révision de la loi sur les hydrocarbures permettra de lever les pesanteurs et de donner plus de visibilité aux partenaires de l’Algérie».
Abdelmoumen Ould Kaddour, de son côté, insiste sur le potentiel solaire de l’Algérie qui a investi 1,6 GW dans ce domaine, et qui vise à «jouer un rôle important dans le solaire et le renouvelable en général, mais aussi dans le secteur traditionnel qui est le sien, grâce à l’augmentation des réserves via notamment le digital».
La viande bovine française fait sa promo à Alger (Le Quotidien d’Oran)
20
Une délégation d'opérateurs français, en déplacement à Alger, a fait état hier lors d'une conférence de presse tenue à Riad El Fath, du lancement du programme de promotion en faveur de la viande bovine européenne sur le m

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mardi 17 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Le ministère du Commerce décide de lever la suspension de l’importation de certains intrants alimentaire (Maghreb Emergent)...................................................... 3
ï‚· LA LEVÉE DE SUSPENSION À L'IMPORTATION D'INTRANTS : La révision imposée par le Ramadhan? (L’Expression) ................................................................ 4
ï‚· Levée de la suspension à l'importation d'intrants de produits alimentaires (APS) ..... 6
ï‚· Restriction des importations : Dysfonctionnements, incompréhensions et promesses de rectifications (El Watan) ........................................................................................ 7
ï‚· Ahmed Lateb .Expert industriel : «L’impact est largement négatif avec des répercussions réelles sur l’image et l’attractivité du pays» (El Watan) .................... 11
ï‚· l’entretien : Ali Hamani, président de l’APAB : «La production locale des arômes n’est pas encore en mesure de satisfaire les besoins du marché» (Reporters) .......... 14
ï‚· Exportations de blé: La France craint de perdre le marché algérien (Le Quotidien d’Oran) ...................................................................................................................... 15
ï‚· CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS : Le produit local très prisé (L’Expression) .......................................................................................................... 16
ï‚· Pour s’acquitter de leurs obligations fiscales : Les contribuables doivent faire vite (Reporters) ................................................................................................................ 17
ï‚· Ciment: LafargeHolcim Algérie effectue sa 4ème opération d'exportation vers l'Afrique (APS) .................................................................................................. 18
ï‚· L’Algérie ambitionne de produire 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025 (APS) ................................................................................................................ 19
ï‚· Gaz de schiste : l’Algérie n’a conclu aucun contrat (TSA) ...................................... 20
ï‚· Ouverture des onzièmes journées scientifiques et techniques (JST 2018) à Oran (APS) ......................................................................................................................... 21
ï‚· Dessalement d’eau de mer: équipements fonctionnant à 100% à l’énergie solaire photovoltaïque (APS) ................................................................................................ 22
ï‚· CKD/SKD véhicules sur les 2 premiers mois 2018 : Nette hausse de la facture d’importation (El Moudjahid) ................................................................................... 23
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 24
ï‚· Plafonnement des retraits chez Algérie Poste : l’erreur est technique (document) (Algérie Eco) ............................................................................................................. 24
Commerce ............................................................................................................................................................ 25
Coopération ......................................................................................................................................................... 25
ï‚· Importations : Prochain tour de table entre le ministère du Commerce et la délégation de l’UE (Reporters) ................................................................................. 25
Veille ..................................................................................................................................................................... 27
ï‚· Lutte contre la criminalité électronique : Formation de 24.000 ingénieurs et techniciens (El Moudjahid) ....................................................................................... 27
3
A la une
Le ministère du Commerce décide de lever la suspension de l’importation de certains intrants alimentaire (Maghreb Emergent)
851 produits (notamment alimentaires) relevant de 45 catégories de marchandises sont soumis au régime des restrictions à l'importation depuis janvier 2018.
Le ministère du Commerce a procédé lundi à la levée de la suspension provisoire à l’importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits alimentaires à l’instar d'intrants des jus et boissons, des yaourts, des biscuits, des confiseries et des chocolats, a indiqué un communiqué de ce département ministériel.
"Ces intrants communément désignés sous le nom ‘arômes’ sont désormais libres à l’importation à la condition d’accomplissement, par les opérateurs intéressés et chacun en ce qui le concerne, des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière", précise la même source.
Cette action "s'inscrit dans les travaux de révision et de mise à jour de la liste des produits suspendus provisoirement à l'importation dont les résultats seront communiqués incessamment", poursuit le ministère.
Pour rappel, 851 produits (notamment alimentaires) relevant de 45 catégories de marchandises sont soumis au régime des restrictions à l'importation depuis janvier 2018, et ce, jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements. Outre la suspension d'importation de ces 851 produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées dans le cadre de l’encadrement des importations.
Cependant, sur la base des requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée ou la suspension de l'importation de certains produits et matières premières, reçues par le ministère du Commerce, la Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu depuis le début de l'année 2018 quatre (4) réunions avec des filières industrielles.
Cette commission reçoit des requêtes soit pour élargir la liste des produits aux mesures de sauvegarde (suspension ou relèvement des droits de douanes ou soumission à la Taxe intérieure de consommation), soit pour la levée de l'interdiction à l'importation de certaines marchandises ou matières premières non produites localement ou insuffisamment produites en quantité ou fabriquées avec une qualité qui ne répond pas aux besoins des industriels.
4
C'est dans ce sens que les restrictions à l’importation avaient déjà été levées pour des produits et intrants classés dans cinq (5) sous-positions tarifaires (plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastiques, sacs d’emballages pour produits alimentaires en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires, sachets...).
L'introduction de ces produits dans la liste initiale des produits suspendus à l'importation s'explique par le fait qu'ils relèvent d’une sous-position tarifaire qui rassemble à la fois des produits existant suffisamment sur le marché national et aussi ceux qui ne sont pas fabriqués localement ou insuffisamment produits.
Mais il est arrivé que la mesure de suspension a touché tous les produits relevant d'une même sous-position tarifaire alors que cette interdiction à l'importation en ciblait un seul produit, et ce, du fait que le tarif douanier n’a que dix (10) chiffres et qui est donc incapable de contenir les détails des sous-produits.
LA LEVÉE DE SUSPENSION À L'IMPORTATION D'INTRANTS : La révision imposée par le Ramadhan? (L’Expression)
Ces mesures répondent selon toute vraisemblance à un calendrier commercial où la demande est cruciale sur les produits agroalimentaires.
Le nouveau ministre du Commerce, Saïd Djellab, vient d'entreprendre une mesure consistant en la levée de la suspension provisoire à l'importation d'une kyrielle de produits en rapport avec les intrants qui font office d'éléments importants dans la fabrication et la production d'une variété de produits alimentaires. Cette décision concerne les intrants de jus et boissons, des yaourts, des biscuits, des confiseries et des chocolats. Le communiqué qui a été affiché sur le site du ministère du Commerce, tranche avec l'idée que la restriction de la liste de produits à l'importation n'est pas appelée a être révisée, malgré le fait que la cadence de l'exportation est en deçà de ce qui a été prévue en termes de prévisions du quatrième trimestre de l'année 2017.
Malgré ces prévisions, le déficit commercial n'a pas connu une tendance baissière comme c'était le cas avant la prise de ces mesures consistant à réduire la liste de produits à l'importation. C'est ce qui ressort de la
5
conjoncture commerciale de début de l'année 2018, le ministère du Commerce s'est référé à une analyse fondée sur les statistiques pour asseoir sa nouvelle décision quant à la révision de la liste à l'importation de certains produits qui ont trait à la filière de l'agroalimentaire. Avant le communiqué qui a annoncé la mesure de la levée de la suspension provisoire à l'importation de certains produits, le ministère du Commerce avait souligné que «le déficit commercial de l'Algérie a atteint 410 millions de dollars en janvier 2018, contre un déficit de 1,08 milliard de dollars en janvier 2017, soit une baisse de 674 millions de dollars correspondant à un recul du déficit de 62,2%,», a-t-on précisé.
L'écart est probant du point de vue du rééquilibrage de la balance des paiements par rapport à l'exercice commercial du premier trimestre de l'année 2018. Mais ce qu'il faut relever dans cette «dynamique» qui vient d'influer sur la balance des paiements, ce n'est pas la production en termes économiques et la hausse de sa cadence qui sont derrière ce «rétrécissement» relatif, mais bien au contraire, c'est cette mesure qui a consisté à réduire et limiter la liste des produits à l'importation. Bref, pour ainsi dire, le retour à l'importation même s'il s'agit d'un secteur précis comme c'est le cas pour les intrants destinés à la filière de l'agroalimentaire prouve s'il en est que la demande en matière de produits s'inscrivant dans la filière de l'agroalimentaire n'est pas en mesure d'être prise réellement en charge par les entreprises économiques nationales, que ce soit publiques ou privées pour inverser la donne commerciale ne serait-ce que sur le marché national pour satisfaire un besoin aussi fort que rentable.
Ce constat est expliqué d'une manière feutrée par les services du ministère du Commerce en indiquant que «sur la base des requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée ou la suspension de l'importation de certains produits et matières premières, reçues par le ministère du Commerce, la Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu depuis le début de l'année 2018 quatre réunions avec des filières industrielles», annonce-t-on.
Il faut noter que la liste des restrictions à l'importation comportait 851 produits, il va sans dire que cette dernière reste aussi prépondérante dans sa matrice, puisque ce qui va être revu ne donnera pas de résultats qui favoriseront la tendance baissière de la conjoncture commerciale de l'année 2017 avec des mesures de choc pour parer à l'ampleur de la crise économique et financière qui s'est manifestée de façon drastique à la fin de l'année précédente et le début de l'année en cours.
Les statistiques du ministère du Commerce qui reposent sur les analyses chiffrées du Cnis confirmaient que «les exportations ont augmenté à 3,378 milliards usd (mds usd) sur le premier mois de l`année en cours contre 2,98 mds usd en janvier 2017, soit une hausse de 13,35% correspondant à une augmentation de 398 millions usd», a-t-on mentionné. Mais ce volume reflète juste la traditionnelle opération d'exportation habituelle en dehors des hydrocarbures touchant et concernant la filière datte et ses dérivés.
6
Quant aux importations, elles ont connu une espèce de baisse très infime, la baisse est estimée à 3,788 mds usd en janvier 2018 contre 4,064 mds usd au même mois de l`année écoulée, soit une baisse de 276 millions de dollars (-6,8%), selon les services du ministère du Commerce. La décision de la levée de la restriction provisoire à l'importation a été prévue, voire publiée même sur le site dudit ministère via un communiqué relatif aux mécanismes d'encadrement des opérations dfimportation de marchandises, datant du 1er mars de l'année en cours. Donc, la décision du nouveau ministre du Commerce, Saïd Djellab n'a fait que corroborer une démarche qui a été prise par son prédécesseur.
Les intrants qui seront concernés aussi par la levée du suspension à l'importation, sont tous liés aux produit qui servent à l'industrie agroalimentaire. C'est ce que souligne le ministère du Commerce en affirmant que «les restrictions à l'importation avaient déjà été levées pour des produits et intrants classés dans cinq sous-positions tarifaires (plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastiques, sacs d'emballages pour produits alimentaires en polymères de l'éthylène, à l'exclusion des sacs aseptiques pour l'emballage des produits alimentaires, sachets...», a-t-on expliqué. Les mesures prises répondent selon toute vraisemblance à une situation et un calendrier commercial où la demande est cruciale sur les produits à caractère alimentaire et dérivés, surtout durant le mois du Ramadhan où ces produits sont très sollicités de par l'augmentation de la cadence de la consommation de ces produits.
Levée de la suspension à l'importation d'intrants de produits alimentaires (APS)
Le ministère du Commerce a procédé lundi à la levée de la suspension provisoire à l’importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits alimentaires à l’instar d'intrants des jus et boissons, des yaourts, des biscuits, des confiseries et des chocolats, a indiqué un communiqué de ce département ministériel.
"Ces intrants communément désignés sous le nom ‘arômes’ sont désormais libres à l’importation à la condition d’accomplissement, par les opérateurs intéressés et chacun en ce qui le concerne, des procédures de domiciliation bancaire exigibles en la matière", précise la même source.
Cette action "s'inscrit dans les travaux de révision et de mise à jour de la liste des produits suspendus provisoirement à l'importation dont les résultats seront communiqués incessamment", poursuit le ministère.
Pour rappel, 851 produits (notamment alimentaires) relevant de 45 catégories de marchandises sont soumis au régime des restrictions à l'importation depuis janvier 2018, et ce, jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements.
7
Outre la suspension d'importation de ces 851 produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées dans le cadre de l’encadrement des importations.
Cependant, sur la base des requêtes d'entreprises industrielles plaidant pour la levée ou la suspension de l'importation de certains produits et matières premières, reçues par le ministère du Commerce, la Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu depuis le début de l'année 2018 quatre (4) réunions avec des filières industrielles.
Cette commission reçoit des requêtes soit pour élargir la liste des produits aux mesures de sauvegarde (suspension ou relèvement des droits de douanes ou soumission à la Taxe intérieure de consommation), soit pour la levée de l'interdiction à l'importation de certaines marchandises ou matières premières non produites localement ou insuffisamment produites en quantité ou fabriquées avec une qualité qui ne répond pas aux besoins des industriels.
C'est dans ce sens que les restrictions à l’importation avaient déjà été levées pour des produits et intrants classés dans cinq (5) sous-positions tarifaires (plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastiques, sacs d’emballages pour produits alimentaires en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires, sachets...).
L'introduction de ces produits dans la liste initiale des produits suspendus à l'importation s'explique par le fait qu'ils relèvent d’une sous-position tarifaire qui rassemble à la fois des produits existant suffisamment sur le marché national et aussi ceux qui ne sont pas fabriqués localement ou insuffisamment produits.
Mais il est arrivé que la mesure de suspension a touché tous les produits relevant d'une même sous-position tarifaire alors que cette interdiction à l'importation en ciblait un seul produit, et ce, du fait que le tarif douanier n’a que dix (10) chiffres et qui est donc incapable de contenir les détails des sous-produits.
Restriction des importations : Dysfonctionnements, incompréhensions et promesses de rectifications (El Watan)
Cafouillage, incompréhensions et mécontentements entourent le dossier de restriction des importations qui fait l’objet à chaque fois de nouvelles annonces à la faveur des changements opérés dans la liste soumise à une
8
évaluation régulière. Une situation qui n’est pas sans inquiéter les opérateurs économiques.
C’est l’instabilité. On ne peut rien prévoir. A chaque fois, on annonce de nouvelles mesures», se plaignent les industriels, notamment ceux rencontrés lors de la dernière édition du Salon international de l’industrie agroalimentaire (Djazagro).
Un Salon auquel des entreprises étrangères, habituées à y participer depuis une quinzaine d’années, ont fait le choix de ne pas venir en raison de la suspension de 851 produits à l’importation, selon les organisateurs. Mais au pavillon national, les entreprises étaient au rendez-vous, en dépit de la conjoncture actuelle. Elafruit, une entreprise spécialisée dans l’élaboration et la préparation des fruits destinés à l’agroalimentaire, a été impactée par ces aménagements et ces mesures de restriction des importations.
C’est ce que nous dira le directeur commercial de cette société, qui ajoutera : «Tous ceux qui travaillent dans l’agroalimentaire ont été touchés, notamment après l’interdiction d’importation des arômes.»
D’ailleurs, depuis la levée de cette interdiction suite aux sollicitations des opérateurs économiques, notamment l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), «nous avons travaillé avec les stocks disponibles et nous continuons à le faire puisque la décision de reprendre l’importation, certes annoncée, n’a pas encore été signée. Elle le sera incessamment», nous dira le directeur commercial d’Elafruit, avant de relever : «Il faut le reconnaître, le coeur aromatique n’est pas produit en Algérie.
C’est un savoir-faire que les Européens ne veulent pas transmettre.» Pour ce fournisseur de matières premières entrant dans la production de yaourts, boissons, biscuits, glaces et autres, ces restrictions, qu’il qualifie de «blocage», n’ont fait que freiner l’activité au sein de nombreuses filières industrielles, pas seulement l’agroalimentaire, mais aussi dans les filière bois et céramique. Ce qui a engendré une baisse sensible de l’activité.
L’Association des céramistes algériens (ACA) a d’ailleurs interpellé le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, sur la situation de cette filière d’activité depuis l’interdiction à l’importation de deux intrants.
Ce que notera pour sa part le représentant de COAL-UBI, qui intervient dans la production des farines spéciales et l’importation des intrants destinées aux boulangeries. Il y a eu de la cacophonie au début. L’information autour de ce dossier a très mal circulé et non expliquée. Ce qui a engendré une perte sèche à de nombreux opérateurs.
«L’approche doit être rationnelle. Il y a lieu d’abord de quantifier les besoins du marché avant de passer aux restrictions, d’autant plus que nous n’avons pas encore une production concurrentielle», estime notre interlocuteur. Pour ce dernier, il aurait fallu penser à des solutions intermédiaires. Par exemple, surtaxer les importations de produits qui sont fabriqués localement.
«De cette manière, on assurera des recettes fiscales supplémentaires et on instaurera un climat de concurrence», poursuit le directeur commercial
9
de COAL-UBI. Une option à adopter, selon lui, en attendant de mettre le paquet sur la production locale. «Il y a moyen de le faire à condition d’avoir une réelle volonté politique de mettre en place une économie saine et productrice», notera-t-il dans le même sillage.
Pertes d’emplois, baisse de productivité…
Ce que soulignera pour sa part, Slim Othmani, le PDG de NCA Rouiba et porte-parole du cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE).
Pour ce dernier, adopter une liste d’interdictions à l’importation n’est pas la solution idoine pour réduire la facture. «La solution la plus appropriée est de dévaluer encore le dinar, augmenter les taxes douanières et en dernier lieu adopter une méthode de droit douanier par destination.
C’est à dire fixer le taux en fonction de la destination du produit importé (transformation industrielle ou revente en l’ état) pour permettre à l’économie de tourner et mettre en place graduellement la vérité des prix», propose Othmani, pour qui cette liste n’a fait qu’entraver le fonctionnement du tissu industriel, engendrant des pertes, même si aucun bilan n’a encore été dressé pour l’heure.
«Certes, il y a une baisse de la facture d’importation, mais elle reste minime par rapport aux aspirations et en comparaison avec la perte d’emplois, les recettes fiscales, la productivité et la compétitivité», résume le patron de NCA Rouiba, plaidant carrément pour la suppression d’une telle décision. Une décision qu’il qualifie d’«autoritaire».
«Comment un industriel peut-il survivre dans cette instabilité juridique et cette baisse du pouvoir d’achat causée essentiellement par la baisse de l’activité économique, quand le gouvernement s’enferme dans des décisions autoritaires», s’interrogera-t-il par ailleurs.
Cette situation n’a pas empêché certains exportateurs, dont les produits ne sont plus autorisés à pénétrer le marché national, de tenter de se repositionner en Algérie, notamment pour les pommes.
Dans le cadre de la coopération Algérie-Union européenne (UE), un programme de promotion en faveur de la viande bovine européenne sur le marché algérien sera lancé cette semaine à Alger. Des opérateurs européens y sont attendus afin d’explorer le marché et de discuter des opportunités d’affaires avec les professionnels algériens de la filière de la viande bovine.
En effet, dans le cadre des missions de prospection de nouveaux marchés en Afrique, notamment l’Algérie, pour son potentiel de consommation des denrées alimentaires. C’est le cas également pour les pommes, à travers l’initiative «Apples From Europe», qui appuie un groupe polonais pour l’exportation de pommes vers l’Algérie. «Nous savons que les pommes ne sont plus importées. Mais nous voulons être les premiers à reprendre le marché quand l’interdiction sera levée. La situation peut changer», nous dira la représentante d’un exportateur polonais qui a participé à Djazagro et au Salon dédié à l’agroalimentaire organisé précédemment à Oran en mars dernier.
C’est dire que même les opérateurs étrangers sont convaincus du caractère provisoire de ces mesures, même si certains trouvent les
10
moyens de contourner ces décisions via des techniques, comme nous l’expliquera Brahim Guendouzi, spécialiste en commerce extérieur. Parlant d’une forme de protectionnisme qui a engendré des mécontentements chez les partenaires étrangers et les importateurs, M. Guendouzi estime qu’il y a lieu de changer la méthode de travail dans le traitement de ce dossier en associant les organisations professionnelles.
Ouyahia rectifie le tir
C’est ce que le ministère du Commerce fait, selon les différentes déclarations. «Nous rencontrons les acteurs des différentes filières pour voir ce qu’il y a lieu de rectifier à chaque fois pour ne pas perturber la machine productive», avance-t-on à ce niveau. D’ailleurs, même le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l’a avoué lors de sa dernière conférence de presse.
Il a affirmé que le décret relatif à la liste des produits interdits d’importation «contient certains dysfonctionnements qui seront corrigés», ajoutant que «le gouvernement oeuvrera à leur rectification».
«Nous avons pris la décision d’arrêter l’importation de certains produits finis, cependant nous avons découvert que la liste nécessite des précisions, du fait que certains produits qui constituent des intrants pour l’industrie locale ont été inscrits dans la liste des produits interdits d’importation (...).
Cette erreur sera corrigée», s’est-il engagé. «L’opération de révision de la liste des produits interdits d’importation se fera tous les 3 ou 6 mois. A chaque fois que nous aurons réalisé une autosuffisance dans un produit, il sera ajouté à la liste», précisera-t-il encore.
Auparavant, le 12 avril, le nouveau ministre du Commerce, Saïd Djellab, qui a eu à gérer ce dossier avant de remplacer Mohamed Benmeradi a annoncé à partir d’Oran, en marge de la 5e édition du Salon de la production nationale «Mentouj Bladi» que la liste en question sera mise à jour prochainement.
Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé jeudi à Oran la publication prochaine de la liste des produits temporairement interdits à l’importation après l’achèvement de sa mise à jour.
Avant son départ, Mohamed Benmeradi avait annoncé pour sa part qu’une cinquantaine de positions sous-tarifaires seront retirées de la liste des 851 produits interdits à l’importation, alors que d’autres seront ajoutés à cette liste. Et ce, en réponse aux préoccupations d’opérateurs économiques et après une évaluation trimestrielle de certains produits indisponibles.
Une deuxième évaluation est attendue en juin prochain. Mais, est-ce réellement en réponse aux doléances des producteurs ? Pour nombre d’observateurs, c’est aussi une manière de céder à la pression des lobbies de l’importation. D’où cette annonce d’Ouyahia de rectifier le tir.
Chiffres-clés :
2,4 milliards de dollars est le montant économisé en 2017 après les restrictions des importations.
3 milliards de dollars économisés en 2016 en imposant des licences d’importation aux véhicules, ciment et rond à béton.
11
900 millions de dollars par an est le coût d’importation des téléphones mobiles. 30 milliards de dollars est le montant des importations prévu en 2018, contre 45 milliards 2017 et 46,7 milliards en 2016.
Ahmed Lateb .Expert industriel : «L’impact est largement négatif avec des répercussions réelles sur l’image et l’attractivité du pays» (El Watan)
Ahmed Lateb, expert industriel, estime qu’il est encore tôt d’évaluer l’impact de l’interdiction de l’importation pour certains produits sur le développement du tissu industriel. Cependant, dans l’immédiat, ces mesures ont eu des répercussions réelles sur l’image et l’attractivité du pays. Des conséquences dues essentiellement selon notre expert à l’incompréhension suscitée par ces mesures prises sans concertation avec les acteurs des différentes filières. D’où les dysfonctionnements.
Pour M. Lateb, le fond du problème provient du fait que la réelle motivation de ces interdictions d’importation est la baisse de la facture des importations plus que la protection du tissu industriel. Pour assurer l’efficacité de telles mesures, il faut accompagner ces décisions par un plan de développement de compétitivité des filières et une surveillance sur les prix pour éviter les abus et les créations de monopoles, préconise-t-il.
Peut-on faire une première évaluation de l’impact de l’interdiction de certains produits à l’importation sur le tissu industriel ?
Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact précis de ces mesures d’interdiction sur le développement du tissu industriel. Il faudra sans doute une étude approfondie pour voir quel est l’impact réel de ces mesures sur le développement des industries de substitution locales.
En revanche, on peut évoquer les autres impacts sur l’économie et l’image de l’Algérie.
Concernant la réduction de la facture des importations, l’impact sera connu à l’occasion de la publication des statistiques des Douanes sur le premier trimestre 2018 en le comparant au même trimestre de l’année dernière.
Cette réduction sera limitée, car au lieu d’importer des produits finis, on importera des matières premières nécessaires à la production de ces mêmes produits finis.
Donc la réduction de la facture d’importation sera limitée au taux de transformation local dans les industries concernées. Avec un impact négatif sur les recettes de l’Etat, car les matières premières sont généralement exonérées des droits de douane, ce qui n’est pas le cas pour les produits finis.
En revanche, en termes d’image, le bilan est lui plus discutable, car les partenaires de l’Algérie ont tous dénoncé des mesures de protectionnisme
12
prises dans l’urgence et sans concertation. Sans doute, ces mesures seront-elles considérées comme points noirs dans les relations avec nos partenaires.
On ne peut pas promouvoir l’export, d’un côté, et fermer les importations, de l’autre. Sans compter les allers et retours opérés sur la liste des produits suite à des dysfonctionnements engendrés dans certains secteurs avec des blocages des lignes de production.
En conclusion, à l’exception de la réduction de la facture d’importation qui, par ailleurs, sera annulée par les pertes de recettes fiscales, l’impact est largement négatif, avec des répercussions réelles sur l’image et l’attractivité du pays.
Dans ce cas, est-ce qu’on peut parler de protectionnisme ?
Nos partenaires parlent de mesures de protectionnisme prises de façon unilatérale, alors que les autorités algériennes parlent de mesures de sauvegarde prévues dans les textes de l’Organisation mondiale du commerce. Les deux parties ont raison sur la sémantique.
L’incompréhension suscitée par ces mesures réside dans la rapidité de la prise de décision, l’ampleur des secteurs touchés et aussi le mécanisme utilisé, à savoir l’interdiction d’importation, qui est considérée comme une mesure extrême.
Si on ajoute le manque d’études précises justifiant ces interdictions, on arrive à la situation de tension et d’incompréhension que suscitent ces mesures.
En fait, le fond du problème provient du fait que la réelle motivation de ces interdictions d’importation est la baisse de la facture des importations, plus que la protection du tissu industriel.
Car si l’objectif de ces mesures était de protéger et de développer l’industrie nationale, il aurait fallu faire autrement en menant des études d’impact et en associant les filières dans la mise en place de mesures appropriées d’accompagnement et de mise en place de barrières douanières largement acceptées par la communauté internationale.
L’actualité récente du commerce international confirme que la meilleure façon de protéger son marché est le relèvement des tarifs douaniers.
Malheureusement, nous pilotons notre économie avec des agrégats qui sont inadaptés à l’état de développement de notre économie. Dans une économie en développement et en mutation comme celle de l’Algérie, il est normal que la balance des devises soit négative. Il est également acceptable d’un point de vue économique d’avoir de l’endettement interne et externe.
Prendre des décisions sur la base des réserves de change peut freiner le développement de l’industrie avec des effets récessifs et donc un impact sur le déficit budgétaire qui demeure l’indicateur de référence d’une bonne gestion d’un pays.
Certains proposent carrément de supprimer cette liste et de passer à d’autres solutions. Qu’en est-il à votre avis ?
S’il y a une chose sur laquelle les économistes de tous bords sont unanimes c’est que les mesures de protectionnisme finissent toujours par avoir un impact négatif sur l’économie.
13
Le protectionnisme génère toujours des hausses de prix, une baisse de qualité et favorise la création des monopoles. Cette situation est finalement préjudiciable à l’économie car, tôt au tard, il faudra casser ces monopoles avec des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques sur l’emploi et le budget de l’Etat.
On peut toujours protéger certaines filières par des mesures sur les importations en imposant des barrières douanières. Pour que ces mesures soient efficaces, il faut les accompagner d’un plan de développement de compétitivité des filières et d’une surveillance sur les prix pour éviter les abus et les créations de monopoles.
Le cas du marché automobile constitue un exemple parfait. Avec des licences et des quotas, on a quasiment doublé les prix des véhicules et un bilan global largement négatif sur l’économie nationale et sur les comptes publics.
La bonne démarche aurait été d’imposer des tarifs douaniers sur les importations ou des contrôles qualité aux frontières pour favoriser la production locale tout en laissant une libre concurrence sur le marché.
Car dans une économie sans concurrence, il n’y a pas de création de richesse, ni de développement économique avec des effets pervers sur l’économie en matière de corruption et distorsions des règles du concurrence. N’y a-t-il pas lieu d’aller vers plus de concertation avec les associations professionnelles des filières industrielles ?
Effectivement, pour rendre ces mesures efficaces, il aurait fallu impliquer les acteurs industriels et surtout avoir des approches par filière. En effet, sur certaines filières, l’économie nationale est compétitive et donc ne nécessite pas de mesures de protection.
On peut citer toute la filière des matériaux de construction. Sur d’autres filières, des mesures temporaires sont nécessaires pour mettre à niveau les entreprises dans ces secteurs, comme les produits d’équipement de la maison ou la filière agroalimentaire.
Sur d’autres secteurs considérés comme stratégiques, on peut décider de protéger certaines filières par des mesures de protection, comme ce qui est fait dans l’industrie pharmaceutique, avec un mécanisme clair, connu par les acteurs et défendable auprès des partenaires.
Enfin, il y a des secteurs sur lesquels l’Algérie ne peut pas être compétitive pour des raisons évidentes d’effet de taille de son marché ou de retard technologique, des mesures de protection dans ces filières seront forcément coûteuses pour le budget de l’Etat. On peut citer la filière automobile, pour laquelle on essaie de créer un tissu local de producteurs, mais l’impact sur les ressources de l’Etat est largement négatif.
On voit bien que la décision d’interdiction d’importation est une décision extrême qui a des conséquences négatives sur l’économie. La démarche doit être menée par filière avec des mécanismes de protection plus adaptés.
Ce qui est largement appliqué comme méthode est celle des droits de douane ou des contrôles qualité lors des opérations d’importation. Enfin,
14
La non-convertibilité du dinar pousse les pouvoirs publics à administrer les opérations d’importation, ce qui ne facilite pas la prise de décision en matière de commerce extérieur.
l’entretien : Ali Hamani, président de l’APAB : «La production locale des arômes n’est pas encore en mesure de satisfaire les besoins du marché» (Reporters)
Reporters : Comme l’APAB l’avait demandé il y a un mois, le ministère du Commerce a procédé hier à la levée de la suspension provisoire à l’importation de certains intrants nécessaires à la production de plusieurs produits alimentaires, à l’instar des jus et boissons. Qu’en pensez-vous ?
Ali Hamani : Nous remercions les responsables de nous avoir écoutés et d’avoir pris en considération l’appel de notre association. Il s’agit d’une mesure à saluer dans puisqu’elle permet de soulager des producteurs qui vont pouvoir envisager l’avenir immédiat avec sérénité et poursuivre normalement leur activité. La perspective du ramadan nous inquiétait beaucoup, parce que c’est un mois où la consommation de nos produits connait un pic et permet pour beaucoup d’entre nous d’améliorer leur chiffre d’affaires. Le risque d’un arrêt ou d’un ralentissement de la production à cette période est une menace pour les emplois dans le secteur. Nous sommes maintenant d’autant plus rassurés que les éléments dont disposent aujourd’hui nos décideurs devraient conduire à un recentrage du débat sur le commerce extérieur et les importations. Y a-t-il selon vous une nécessité de débattre à nouveau de la question des importations alors qu’elle est inscrite et réglée, semble-t-il, dans le cadre global de lutte contre la crise qui menace actuellement les fondamentaux de l’économie algérienne ?
La levée de l’interdiction imposée à l’importation des intrants confirme que nous avions raison et que notre diagnostic du terrain reposait sur des données vérifiables. La production locale des arômes, avions-nous prévenu, n’est pas encore en mesure de satisfaire les besoins du marché ni en qualité ni en quantité. Si à un moment on a pensé le contraire, c’est parce qu’il n’y a pas eu justement de débat et de concertation. Or, sans discussion ni échange, c’est-à-dire sans remontée de l’information, il n’est pas possible d’avancer dans la bonne direction. Donc, oui, le débat est recommandé et est même nécessaire. Ce ne sont pas les points et les dossiers qui manquent et ils nécessitent une meilleure régulation. Lesquels ?
J’en citerai le plus sensible en ce qui concerne notre association : celui posé par l’instruction du 22 octobre 2017 de la Banque d’Algérie, qui fixe les nouvelles conditions de domiciliation des opérations d’importation des biens destinés à la revente en l’état. Ces nouvelles dispositions exigent, entre autres, de constituer une provision financière préalable couvrant 120% du montant de l’importation, au moment de la domiciliation, devant
15
intervenir au moins 30 jours avant l’expédition des marchandises. On considère qu’elles sont injustifiées et alourdissent nos opérations.
Exportations de blé: La France craint de perdre le marché algérien (Le Quotidien d’Oran)
La France peine à reconquérir le terrain perdu en Afrique face au blé russe, moins cher et dont les caractéristiques plaisent aux meuniers africains, indique l'AFP. «Après la mauvaise récolte de blé français en 2016, le blé russe a eu l'opportunité de rentrer dans notre marché. On l'a essayé, on a trouvé qu'il entrait dans notre cahier des charges. Depuis, on travaille à 100% avec du blé russe», a témoigné Imad Talil, du groupe sénégalais Olam, lors d'un récent colloque organisé par France Export céréales à Paris. Lors de cette rencontre, les acheteurs de blé du Sénégal, du Maroc et du Cameroun ont expliqué pourquoi le blé russe a finalement gagné leurs faveurs, notamment grâce à son taux de protéines. Et lorsqu'on évoque un risque d'entrée des blés russes en Algérie, premier débouché de la France hors de l'Europe, une voix s'élève dans le public pour dire: «la question n'est pas si, mais quand.»
L'organisme FranceAgriMer estime à 6 millions de tonnes (Mt) la quantité de blé français écoulée dans les pays hors Europe, essentiellement en Afrique, contre près de 10 Mt il y a deux ans, année certes record en termes de production. «Le meunier, s'il a un blé de base de départ dans sa recette bien protéiné, il n'a pas besoin d'aller racheter sur le marché des blés améliorants qui coûtent extrêmement cher - trois fois le prix à peu près», explique à l'AFP un courtier sous couvert d'anonymat. Les blés de Russie «sont 30% moins chers que les nôtres», a expliqué Pierre Duclos, de France Export céréales, pointant du doigt des «problèmes structurels», liés notamment à «un taux de mécanisation à la tonne produite plus important que chez nos concurrents». Autre faiblesse structurelle, selon lui: la taille moyenne des exploitations françaises, autour de 150 hectares, face à des exploitations russes qui atteignent souvent 1.000, voire 2.000 hectares. «On a souhaité garder en France une agriculture familiale. Ça a toute sa vertu, bien évidemment, mais cela ne porte pas bénéfice à la capacité concurrentielle que nous devons avoir pour être en phase avec notre concurrent», a estimé M. Duclos.
Algérie : Cahier des charges non compatible avec le blé russe
Mais, selon Sébastien Abis, chercheur associé à l'Iris, spécialiste des matières premières agricoles, cité par l'AFP, «il faut relativiser l'histoire d'inquiétude ou de déclin de la France sur ces marchés». «La France reste autour de la Méditerranée l'une des nations qui contribuent aux équilibres alimentaires et céréaliers de ces pays fortement dépendants des marchés internationaux». Il rappelle que l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient représente 4% de la population mondiale, mais près de «35% de l'importation mondiale de blé».
16
En Algérie, «à ce stade, le cahier des charges proposé par les autorités n'est pas compatible avec l'origine russe, notamment pour ses grains punaisés», rappelle M. Abis. Il note toutefois que les céréales «font partie des atouts majeurs que la Russie positionne dans sa politique étrangère». »La dimension politique de l'agriculture ne semble pas aussi prégnante dans l'esprit des instances régaliennes françaises qu'elle ne l'est chez nos voisins russes», regrette M. Duclos. Il estime, à propos notamment de l'Algérie, que «la qualité des blés russes, s'améliorant d'année en année, ouvre le champ des possibilités sur des marchés qui étaient jusqu'à présent réservés à des origines franco-européennes».
CONSOMMATION DES MÉDICAMENTS : Le produit local très prisé (L’Expression)
80% des personnes questionnées font confiance aux médicaments locaux, notamment dans la tranche d'âge des 50 ans et plus.
L'Algérien accepte de plus en plus le médicament fabriqué en Algérie. C'est ce qui ressort entre autres d'une étude réalisée par la société Immar Research § Consultancy pour le compte de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Ainsi cette étude, qui a porté sur un échantillon de la population composé de 2 603 personnes interviewés dans 43 wilayas et âgées de plus de 18 ans, révèle que 80% de la population font confiance en les médicaments fabriqués localement. Et que ce taux de confiance est très important dans le milieu rural et pour la tranche d'âge des 50 ans et plus. Mais 39% d'entre eux font la différence entre les médicaments princepts et génériques, ce taux étant plus élevé en milieu urbain (40%) mais le sondage révèle que 44% de la population n'acceptent pas la substitution. Toujours au chapitre de l'approvisionnement, il ressort que 99% des personnes questionnées ont affirmé acheter leur médicament en pharmacie et où les patrons d'officines proposent spontanément des produits génériques à 55%. Par ailleurs 71% de la population ayant pris des médicaments achètent leurs médicaments chez le même pharmacien. Autre donne et non moins significative: plus de 42% de cet échantillon de personnes font trois pharmacies et plus pour trouver ses médicaments (lire interview). Ce taux est plus élevé en milieu rural et 40% (14% du total de l'échantillon) n'accèdent pas à leurs médicaments, ce qui pousse 22% de ces derniers (28% en milieu rural et 38% pour les non-scolarisés) à abandonner leur traitement. Concernant l'achat des médicaments non remboursables, il est ressorti que 88% de la population assurée achètent des médicaments non remboursables. Sur la question des prix en vigueur, plus de 73% de la population trouvent que les médicaments locaux sont moins chers que les médicaments importés. Au chapitre de l'automédication au sein de la population questionnée, l'étude révèle que le recours à cette formule a été confirmé par 52% d'entre eux. Il ressort aussi que 25% des personnes
17
interrogées s'informent sur les maladies et les médicaments par la recherche sur Internet mais avec une proportion plus élevée chez les femmes (31%). Par ailleurs, la population au niveau d'instruction supérieur s'informe plus sur les médicaments par la recherche sur Internet (51%). Il est à retenir en outre que c'est dans le milieu urbain que la consommation des médicaments est élevé, et que les femmes consomment plus de médicaments que les hommes. Par ailleurs, les plus de 60 ans sont les plus grands consommateurs Concernant la typologie des médicaments concernés, l'on apprend que 75% de la population souffrent de pathologies aiguës (transitoires: grippes, 52%) et 29% de pathologies chroniques dont 60% d'hypertension artérielle et de diabète. A propos de la consommation des compléments alimentaires, l'étude fait ressortir que 28% des personnes questionnées déclarent consommer des compléments alimentaires. Quant à la consommation des produits phytothérapiques, ils sont plus consommés dans le Sud-Est(56%) pour généralement traiter la grippe (44%). L'on apprendra enfin que 41% de la population déclarent garder leurs médicaments non consommés à la maison, 36% les jeter à la poubelle et 26% les remettre à la pharmacie.
Pour s’acquitter de leurs obligations fiscales : Les contribuables doivent faire vite (Reporters)
La direction générale des impôts (DGI) informe les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels prévu à l’article 103 du code des taxes sur le chiffre d’affaires que le délai de dépôt de la déclaration du chiffre d’affaires (série G.N°50) et de l’acquittement, s’il y a lieu, du complément de la TVA est fixé au plus tard le 20 avril 2018.
Devant les délais très courts qui sont impartis, les opérateurs concernés devront se débrouiller comme ils peuvent. Il convient de rappeler que les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent déposer chaque mois la déclaration (série G.N°50) faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d’affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l’année précédente et acquitter les taxes correspondantes, déduction faite des taxes déductibles figurant sur leurs factures d’achats ou de services. Ils doivent « déposer au plus tard le 20 du mois d’avril de chaque année une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente d’une part et de
18
s’acquitter, s’il y a lieu, du complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
Le dépôt et le paiement doivent s’effectuer auprès de la recette des impôts du lieu d’implantation du siège social ou du principal établissement de la société, est-il expliqué dans un communiqué de la DGI. Cette dernière précise qu’en cas d’excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt. Le paiement du solde se fait au moyen du bordereau-avis de versement (G.N°50). La DGI informe par ailleurs les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu global (IRG) que la date de souscription de la déclaration annuelle du revenu global (série G n°1) est prévue au plus tard le lundi 30 avril 2018.
Pour les contribuables relevant des inspections des impôts, des centres de proximité des impôts ou des centres des impôts non dotés encore du système d’information opérationnel, ils continueront, à titre transitoire, à s’acquitter de leur solde de liquidation selon les mêmes modalités habituelles prévues aux articles 354 et 355 du code des impôts directs et taxes assimilées. Toutefois, y est-il mentionné, les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) déployés dans le cadre du système d’information « jibaya’tic », sont tenus d’opérer la liquidation du solde de l’impôt par eux-mêmes, sans avertissement préalable, après déduction des acomptes déjà versés, et ce, au moyen du bordereau avis de versement (série G n°50) au plus tard le 20 mai 2018. Ils sont appelés à faire vite pour s’acquitter des obligations fiscales. La DGI se donne aujourd’hui les moyens de mieux communiquer avec les contribuables. Elle s’est mise aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Son objectif est d’élargir l’assiette fiscale, dans un contexte d’amenuisement de la ressource, et d’y faire contribuer le maximum de contribuables et de régions. Aujourd’hui, 99% des recettes fiscales recouvrées à travers le pays proviennent de 12 wilayas seulement. Sur les 48 wilayas, il y en a 36 qui ne contribuent que de 1% au total des recettes fiscales. C’est maigre. Il y a certaines wilayas qui ne contribuent que d’une part très infime, voire nulle, dans les recettes fiscales bien qu’elles soient bien loties sur le plan économique et social.
Ciment: LafargeHolcim Algérie effectue sa 4ème opération d'exportation vers l'Afrique (APS)
19
Le groupe LafargeHolcim Algérie a effectué lundi sa quatrième opération d'exportation de ciment à destination de l'Afrique de l'Ouest, a indiqué ce groupe dans un communiqué.
Près de 8.500 tonnes de ciment gris ont été exportées vers l’Afrique de l'Ouest à partir du port d'Arzew (Oran) dans le cadre de cette nouvelle opération qui intervient après celles de décembre 2017, de mars 2018 et du début d'avril en cours.
"Au travers ces opérations continues à l’exportation, LafargeHolcim Algérie souligne son engagement sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures", note la même source.
Ces opérations d'exportation "confirment également la qualité du ciment algérien qui commence à prendre toute sa place dans un marché extrêmement compétitif", relève le communiqué.
A ce propos, LafargeHolcim Algérie ambitionne de hisser ses exportations vers l'Afrique de l'Ouest à cinq (5) millions de tonnes de ciments et clinkers à l'horizon 2020.
Pour rappel, ce groupe possède deux cimenteries situées à M'Sila et à Oggaz (Mascara) et active en partenariat avec le Groupe Souakri Cilas dans une troisième usine située à Biskra. Il gère aussi en partenariat la cimenterie SCMI de Meftah.
Le nombre total actuel des cimenteries (publiques et privées) en Algérie est de dix-sept (17) d'une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016.
Selon les prévisions, la capacité de production du pays devrait augmenter en 2020 à 40,6 millions de tonnes.
L’Algérie ambitionne de produire 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025 (APS)
L’Algérie ambitionne de produire quelque 25.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2025, quantités produites par des centrales électriques classiques et 2.000 autres mégawatts à partir des stations d’énergie solaire, a annoncé lundi à Oran le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni.
S’exprimant en marge de sa visite au projet de réalisation d’une centrale électrique à turbines à gaz, dans la daïra de Boutlelis, le ministre a ajouté
20
que l’exportation de l’électricité sera envisagée lorsque les besoins du pays seront comblés et se fera, en premier lieu, vers la Tunisie et la Libye, signalant que des échanges se font déjà à la demande, lorsque la nécessité se fait sentir.
Concernant la consommation de l’énergie électrique, Mustapha Guitouni a affirmé qu’un pic de consommation de l’ordre de 15.000 mégawatts est atteint le mo

الاثنين 16 أفريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية .............................................................................................................. 4
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات)واج( ......................... 4
الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لسنة 2017 : نتائج مقبولة رغم أزمة اقتصادية حادة )واج( .................... 5
الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2 )واج( ....................... 6
تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة: وزي ر السياحة يشدد على احترام آجال التسليم والنوعية )واج( .............. 6
تمويل غي ر تقليدي: انخفاض نسبة التضخم تٌناقض الانتقادات )واج( ................................................ 6
توقعات اجتماعية و اقتصادية: أويحيى يعلن أن سنة 2018 ستكون أفضل من سابقتها )واج( ...................... 7
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات)واج( ......................... 8
الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: معرض "اكسب و سيونس 3 " بوهران يعرض جديد التكنولوجيات والمهارات في
مجال الطاقة )واج( ....................................................................................................... 9
سيارات: ارتفاع ملحوظ لفاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في التركيب خلال الشهرين الأولين لسنة 2018 )واج(
........................................................................................................................... 10
أكث ر من 3300 مليا ر دينا ر لتمويل الاستثمارات و رفع التجميد عن 1.500 مشروع )واج( ........................... 11
زعلان يشدد على إعطاء الأهمية لجانب الصيانة في المنشآت المطارية )واج( ......................................... 12
لإنهاء المركب الجزائري القطري للحديد والصلب ....................................13
الحكومة تمنح 271 مليون دولا ر قرضا لاستكمال مشروع بلارة )الشروق أونلاين( .................................. 13
صانع و الألمنيوم والخشب والبلاستيك يطالبون أويحيى بتطبيق تعليمة
سلال ............................................................................................................14
100 ألف مؤسسة جزائرية “تختنق” بسبب إقصائها من الصفقات )واج( ........................................... 14
قط ر وتركيا والإمارات تنعشه وغياب مفضوح للشركاء الأوروبيين .........15
استثمارات الشرق تنقذ صناعة الحديد والصلب في الجزائ ر )الشروق أونلاين( ..................................... 15
تصدي ر الطن ب 31 أور و وشاحنات النقل تفرض نفس المبلغ غرامة عن كل كيس)الشروق أونلاين( ................ 16
1500 مشارك في الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك)الإذاعة الوطنية( .............................. 16
قيطوني : أزيد من 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة سيتم طرحها في السوق قريبا )واج( ....................... 17
أشرف رفقة زرواطي على تظاهرة "النادي الأخضر " ................................18
حجّا ر يدع و لتوسيع شبكة "دا ر المقاولاتية" بالجامعات )المساء( ...................................................... 18
 بنوك/مالية/تأمينات .........................................................................................19
الجزائ ر مهددة بإسقاطات التمويل غي ر التقليدي)الخبر( .............................................................. 19
 تعاون وشراكة .....................................................................................................20
بدوي في زيارة رسمية الى غينيا بداية من يوم غد الاثنين )واج( ..................................................... 20
 تجارة ......................................................................................................................20
3
المصانع ضاعفت إنتاجها قبل توقيع عقود التصدير :.............................21
4 ملايين طن إسمنت مهدّدة ب”الرمي” في المزابل ! )الشروق أونلاين( .................................................. 21
عم ر زغوان : نستورد الحليب والحبوب بكثرة)النها ر اونلاين( ........................................................... 21
 يقظة إعلامية ......................................................................................................22
4
الافتتاحية
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات)واج(
أبدى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائ ر تفاؤله بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
والذي توقع تحسنه تدريجيا بالموازاة مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وفي ندوة صحفية استعرض فيها مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، اعتبر السيد أويحيى بأنه "بالرغم من
الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد، كانت النتائج المحققة في 2017 محترمة، وستكون النتائج اقتصاديا
واجتماعيا من دون شك أفضل في 2018 ."
وبرر الوزير الأول تفاؤله بخصوص توقعات 2018 بثلاثة عوامل رئيسية وهي ارتفاع مستوى تمويل الاقتصاد والحركية
التي يعرفها الاستثمار منذ السداس ي الثاني ل 2017 إضافة إلى ارتفاع مستويات تساقط الأمطار و مردودها المتوقع على
الفلاحة بشكل خاص.
ففي المجال المالي، ارتفعت ميزانية التجهيز في قانون المالية ل 2018 إلى 4.100 مليار دج مقابل 2.500 مليار دج في 2017
فضلا عن تصفية ديون المؤسسات العمومية بمقدار 700 مليار دج.
أما في مجال الاستثمار، ذكر السيد أويحيى بقرار رفع التجميد عن 1.500 مشروع تقدر قيمته الإجمالية ب 260 مليار
دج في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية، وهو ما سيكون له أثر مباشر على
النتائج الاقتصادية للعام الجاري 2018 .
كما سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال العام الماض ي حوالي 5 آلاف مشروع استثماري سينطلق جزء منها
خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى الشراكة التي تم إبرامها مع مجمع إماراتي بالمركب الحديد والصلب بالحجار
)عنابة( والتي يتوقع من خلالها ارتفاع مستويات الإنتاج والشروع في تصنيع منتجات جديدة، وهو ما سيجعل هذه
الشراكة مثمرة ومختلفة عن سابقتها )مع مجمع أرسيلور ميتال الهندي(.
كما كشف عن الانطلاق الوشيك لمركب الفوسفات في شرق البلاد الذي ستشرف عليه أربعة مؤسسات كبرىي بقيمة
مالية تقدر ب 6 ملايير د ولاري والذي تعول عليه الحكومة لمضاعفة الإنتاج الوطني من هذه المادة الأولية.
غير أن الوزير الأول أكد بأن الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد لا تعكس تراجع حدة أزمتها المالية بقدر ما تشير إلى
"حكمة" قرار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية للخزينة العمومية من بنك الجزائر أو ما يطلق عليه بالتمويل غير التقليدي.
وفي العام الماض ي 2017 ، قدر المبلغ الذي استفادت منه الخزينة العمومية في إطار هذا النمط الجديد من التمويل
ب 2.200 مليار دج خصص 570 مليار دج منها لسد عجز الميزانية، في حين تم توجيه الباقي لإعادة تمويل الشبكة
البنكية ومشاريع السكن والتكفل بمستحقات مجمعات سوناطراك و سونلغاز.
وسمح هذا القرار بمواجهة الأزمة النفطية "القاتلة" التي عرفتها الجزائر بداية من منتصف 2014 والتي اعتبر بأنها
"أصعب من تلك التي عرفتها في 1986 ."
وأكد الوزير الأول أن التمويل غير التقليدي لم يكن له أثر سلبي على معدلات التضخم بدليل أنها انتقلت من 6 بالمائة
في أكتوبر الماض ي إلى 5،6 بالمائة في ديسمبر ثم 5،2 بالمائة في يناير قبل ان تواصل تراجعها إلى 4،9 بالمائة في فبراير
الماض ي.
غير أنه شدد على أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية لا يمكن أن يشكل "مغامرة" بالنسبة للاقتصاد الوطني لأنه يجري
بالتوازي مع برنامج إصلاحات يهدف إلى استعادة التوازن الموازنات، تدريجيا وتنشيط الاستثمار المنتج.
5
وفي هذا الإطاري أكد بأن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة نظام الدعم في الجزائر قصد توجيهه إلى المستحقين
الفعليين له.
وتم على هذا الصعيد فتح ورشتين على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي قصد الاستفادة من التجارب
الدولية في هذا المجال وعلى مستوى وزارة الداخلية التي ستقوم بالتنسيق بين مختلف قواعد البيانات الرقمية
)الخزينة، الضمان الاجتماعي، الخ( قصد الخروج بقائمة للعائلات الجزائرية التي يمكنها الاستفادة من الدعم انطلاقا
من دراسة مستوى دخلها.
وعلى هذا الأساس ي يمكن للنظام الجديد للدعم أن يطبق ابتداء من السداس ي الثاني ل 2019 ، حسب السيد أويحيى.
اما بخصوص تقليص فاتورة الواردات، اعتبر الوزير الأول أنه الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف تتم بطريقة تدريجية
ومرنة مؤكدا استحالة خفضها ب 25 بالمائة بشكل سريع بالنظر لتركيبة الواردات التي تتشكل أساسا من المواد
الاستهلاكية الغذائية والتجهيزات الضرورية للمشاريع.
كما أقر من جانب آخر بوجود اختلالات بخصوص قائمة المواد الممنوعة عند الاستيراد سيتم العمل على تداركها من
خلال المراجعة الدورية للقائمة بشكل يحول دون عرقلة الإنتاج المحلي وضمان تموينه بالمداخلات الضرورية له.
وحول نجاعة مشاريع تركيب السيارات في الجزائري اعتبر بان تقييد استيراد السيارات أسهم بشكل كبير في تشجيع
كبريات ش ركات التصنيع للقدوم إلى الجزائر والاستثمار مباشرة فيها وهو ما سيكون له أثر ايجابي على التشغيل
وتطوير الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ومع ارتفاع إنتاج المصانع الناشطة حاليا ودخول مصانع أخرى حيز الخدمة، ستنتعش المنافسة في السوق مما سيكون
له أثر ايجابي على الوفرة و الأسعار، يضيف الوزير الأول.
الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لسنة 2017 : نتائج مقبولة رغم أزمة اقتصادية حادة )واج(
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن النتائج المحققة من قبل الجزائر خلال سنة 2017
تعد "مقبولة" بالرغم من أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط.
في تدخل له خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة أوضح السيد أويحيى أن "سنة 2017 شهدت
تسجيل نتائج مقبولة بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده مما تسبب في انعكاسات بما في ذلك على
ميزانية التجهيزات".
و أوضح الوز ير الأول تعليقا على تصريحاته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2017 استثمارا بقيمة 3.500 مليار
دج )حوالي 30 مليار دولار أمريكي( بفضل الميزانية العمومية و القروض البنكية.
و أضاف في هذا السياق "يمكننا إضافة إلى هذا المبلغ ) 3500 مليار دج( و من دون مبالغة 50 % أخرى ناجمة من
الاستثمارات المباشرة و الاقتصاد الموازي".
و أوضح ان هذا النشاط الاقتصادي حقق أولا نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 7 ر 3 % خلال
2017 استنادا إلى ارقام الديوان الوطني للإحصائيات.
و بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض انتاجها طبقا لقرار منظمة
البلدان المنتجة للبترول )أوبيب( فقد بلغ النمو الوطني الإجمالي 2 ر 2 % خلال سنة 2017
6
الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2 )واج(
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة
مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا المواقع السكنية و قاموا بتسديد قيمة الشطر الثالث من قيمة المسكن.
وتشمل العملية التي انطلقت اليوم الأحد وستستمر الى غاية 25 ابريل الجاري نحو 50.116 شهادة ما قبل التخصيص
عبر 26 ولاية منها حصة تقدر ب 10 آلاف شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر.
وتم فتح الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" لفائدة مكتتبي هذه الولايات على مدى احدى عشرة يوما، على ان تخصص 3
أيام لكل مجموعة من الولايات.
ويشرع اليوم مكتتبو ولايات أدرار والاغواط وباتنة والبليدة وتمنراست وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقسنطينة
والمسيلة ووهران وبرج بوعريريج والنعامة في استخراج شهادات ما قبل التخصيص عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل"،
فيما ستشرع ستة ) 6( ولايات أخرى يوم 18 أبريل المقبل في استخراج شهادات ما قبل التخصيص وهي البيض وبسكرة
وام البواقي وميلة وتيارت وسكيكدة.
وستنطلق العملية في ولايات الشلف وبشار وتلمسان والجلفة وعنابة وغليزان يوم 22 أبريل الجاري، فيما ستبدأ
بالنسبة لولاية الجزائر يوم 25 أبريل.
تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة: وزير السياحة يشدد على احترام آجال التسليم
والنوعية )واج(
شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد عبد القادر بن مسعود اليوم الأحد، خلال زيارته لعدد من مشاريع تهيئة
المؤسسات الفندقية بالعاصمة على "ضرورة احترام آجال التسليم والنوعية"، حسب ما افاد بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصد ر ان الوزير اسدى خلال معاينته لعدد من مشاريع اعادة تهيئة وعصرنة وحدات فندقية بالعاصمة
"تعليمات صارمة للتقيد بآجال تسليم هذه المؤسسات الفندقية، مع الحرص على مراعاة نوعية الأشغال والمحافظة
على طابعها المعماري".
كما الح الوزير خلال هذه الزيارة على "ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لمكاتب الدراسات" المكلفة بمراقبة سير عمل
هذه الورشات، يضيف نفس المصدر.
وقد تنقل الوزير خلال هذه الزيارة الاولى من نوعها بعد تعيينه على رأس هذا القطاع إلى ورشات تهيئة كل من فندقي
السفير وألبرت الأول، ومركز المعالجة بمياه البحر وميناء النزهة بسيدي فرج.
ناقض الانتقادات
ٌ
تمويل غير تقليدي: انخفاض نسبة التضخم ت )واج(
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى أن اللجوء إلى الدين الداخلي )التمويل غير التقليدي( سمح بخفض نسبة التضخم على
عكس ما توقعه بعض الخبراء.
خلال ندوة صحفية كرست لعرض حصيلة الحك ومة أوضح السيد أويحيى "لقد قيل الكثير من قبل الخبراء الذين
توقعوا أن يؤدي الدين الداخلي إلى التضخم، لكن حمدا لله و يٌمكنني أن أبرهن لكم ذلك من خلال الإحصائيات التي
سبق لكم الاطلاع عليها قبل اليوم، أنه إذا كانت نسبة التضخم قد بلغت 6 % في أكتوبر 2017 و 6 ر 5 % في ديسمبر
2017 ثم 2 ر 5 % في يناير 2018 فإنها قد انتقلت إلى 9 ر 4 % في فبراير 2018 . و هذا يعني و على عكس ما قيل أن التضخم
في تراجع".
7
و صرح الوزير الأول أمام حشد من الصحفيين "إذا سألتموني كيف مولت الدولة نشاطاتها سأجيبكم بأن ذلك كان
ممكنا ليس لانتهاء الأزمة الاقتصادية، لكن لأن الدولة لجأت إلى الدين الداخلي و من ثم فان الخزينة العمومية تقترض
من البنك المركزي".
و بعد أن ذكر بأن موضوع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كان قد أثار نقاشا كبير خلال السنة المنصرمة أضاف السيد
أويحيى "يمكنني أن أطلعكم بأن هذا الدين كان قد بلغ 2200 مليار دج منها 570 مليار دج خاصة بالميزانية و الباقي
خصص لبعث الشبكة المصرفية و تمويل بناء سكنات عدل و كذا لتسديد ديون الدولة لدى مجمعي سونلغاز و
سوناطراك".
و برأيه فان هذا الاجراء الذي لقي انتقاد البعض سمح للجزائر بأن تعيش أزمة محروقات "قاتلة" أصعب من تلك التي
عاشتها في 1986 .
و استرسل قائلا "لكن حمدا لله الجزائر تمكنت من مواجهتها بفضل قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منها
الدفع المسبق للديون الخارجية و انشاء صندوق ضبط الايرادات الذي سمح للبلد بضمان تمويلها لمدة ثلاث سنوات
فضلا عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي".
وضح الأمر للرأي العام من خلالكم أنتم وسائل الإعلام".
ٌ
و أردف يقول "الدين الداخلي ليس بالمغامرة حتى أ
و ذكر من جهة أخرى بأن الدولة اختارت مرافقة هذا الدين الداخلي ببرنامج اصلاح نشر في الجريدة الرسمية بهدف
إعادة التوازن لحساباتها الداخلية و الخارجية مع إعادة بعث حركية الاقتصاد الوطني عموما.
توقعات اجتماعية و اقتصادية: أويحيى يعلن أن سنة 2018 ستكون أفضل من سابقتها )واج(
أكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى أن التوقعات تٌنبئ بأن سنة 2018 "ستكون دون أدنى شك أفضل" على الصعيدين
الاقتصادي و الاجتماعي من 2017 .
في أشار السيد أويحيى، خلال ندوة صحفية كرست لعرض حصيلة الحكومة، إلى أن "سنة 2018 ستكون دون أدنى
شك أفضل من سابقتها لعدة أسباب بدءا برفع الدولة لحجم الميزانيات بالإضافة إلى الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد
و الاستثمار منذ السداس ي الثاني لسنة 2017 و أولى أشهر السنة الجارية".
و من بين الأسباب التي تٌبشر بأن سنة 2018 ستكون "أفضل"، ذكر السيد أويحيى أيضا الكمية الهامة لتساقط لأمطار
إلى حد الساعة مما يسمح بالتنبؤ بموسم فلاحي جيد.
في معرض حديثه عن العوامل الثلاثة التي ذكرها سابقا أوضح الوزير الأول أنه على الصعيد المالي سجلت سنة 2017
ميزانية تجهيز بقيمة 2500 مليار دج في حين أن مبلغ هذه الميزانية في قانون المالية 2018 قدر ب 4100 مليار دج "أي
حوالي الضعف".
و اعتبر ان قيام الدولة بتسديد ديونها اتجاه المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال منح غلاف مالي تفوق قيمته
700 مليار دج يعد أيضا من أهم العوامل الكفيلة بتحسين نتائج هذه السنة، فضلا عن رفع التجميد عن انجاز أكثر
من 1500 مشروع بكلفة اجمالية تقدر 260 مليار دج تخص قطاعات التربية و الصحة و التعليم العالي و الموارد المائية.
و بخصوص الاستثمارات، أشار الوزير الأ ول إلى أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سجلت في 2017 و خلال الأشهر
الأولى للسنة الجارية نحو 5000 مشروع استثمار جديد.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير الأول إلى بعض المشاريع الكبرى التي لعبت فيها الدولة دورا هاما على غرار مركب الحجار
للحديد و الصلب الذي يشهد مخطط انعاش و شراكة مع مجمع اماراتي.
كما ذكر السيد أويحيى الجهود الرامية لمضاعفة انتاج الفوسفات بولاية تبسة بالشراكة مع أربع مؤسسات و يتعلق
الأمر بمشروع شراكة "على وشك الانطلاق بتكلفة 6 مليار دولار".
8
و أضاف الوزير الأول أن اجراءات الحد من الاستيراد التي اتخذتها الدولة و السارية منذ يناير المنصرم تتيح المزيد من
الصفقات الوطنية للمتعاملين المحليين.
أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات)واج(
أبدى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر تفاؤله بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
والذي توقع تحسنه تدريجيا بالموازاة مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وفي ندوة صحفية استعرض فيها مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، اعتبر السيد أويحيى بأنه "بالرغم من
الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد، كانت النتائج المحققة في 2017 محترمة، وستكون النتائج اقتصاديا
واجتماعيا من دون شك أفضل في 2018 ."
وبرر الوزير الأول تفاؤله بخصوص توقعات 2018 بثلاثة عوامل رئيسية وهي ارتفاع مستوى تمويل الاقتصاد والحركية
التي يعرفها الاستثمار منذ السداس ي الثاني ل 2017 إضافة إلى ارتفاع مستويات تساقط الأمطار و مردودها المتوقع على
الفلاحة بشكل خاص.
ففي المجال المالي، ارتفعت ميزانية التجهيز في قانون المالية ل 2018 إلى 4.100 مليار دج مقابل 2.500 مليار دج في 2017
فضلا عن تصفية ديون المؤسسات العمومية بمقدار 700 مليار دج.
أما في مجال الاستثمار، ذكر السيد أويحيى بقرار رفع التجميد عن 1.500 مشروع تقدر قيمته الإجمالية ب 260 مليار
دج في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية، وهو ما سيكون له أثر مباشر على
النتائج الاقتصادية للعام الجاري 2018 .
كما سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال العام الماض ي حوالي 5 آلاف مشروع استثماري سينطلق جزء منها
خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى الشراكة التي تم إبرامها مع مجمع إماراتي بالمركب الحديد والصلب بالحجار
)عنابة( والتي يتوقع من خلالها ارتفاع مستويات الإنتاج والشرو ع في تصنيع منتجات جديدة، وهو ما سيجعل هذه
الشراكة مثمرة ومختلفة عن سابقتها )مع مجمع أرسيلور ميتال الهندي(.
كما كشف عن الانطلاق الوشيك لمركب الفوسفات في شرق البلاد الذي ستشرف عليه أربعة مؤسسات كبرىي بقيمة
مالية تقدر ب 6 ملايير دولاري والذي تعول عليه الحكومة لمضاعفة الإنتاج الوطني من هذه المادة الأولية.
غير أن الوزير الأول أكد بأن الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد لا تعكس تراجع حدة أزمتها المالية بقدر ما تشير إلى
"حكمة" قرار اللجوء إلى الاستدانة الداخلية للخزينة العمومية من بنك الجزائر أو ما يطلق عليه بالتمويل غير التقليدي.
وفي العام الماض ي 2017 ، قدر المبلغ الذي استفادت منه الخزينة العمومية في إطار هذا النمط الجديد من التمويل
ب 2.200 مليار دج خصص 570 مليار دج منها لسد عجز الميزانية، في حين تم توجيه الباقي لإعادة تمويل الشبكة
البنكية ومشاريع السكن والتكفل بمستحقات مجمعات سوناطراك و سونلغاز.
وسمح هذا القرار بمواجهة الأزمة النفطية "القاتلة" التي عرفتها الجزائر بداية من منتصف 2014 والتي اعتبر بأنها
"أصعب من تلك التي عرفتها في 1986 ."
وأكد الوزير الأول أن التمويل غير التقليدي لم يكن له أثر سلبي على معد لات التضخم بدليل أنها انتقلت من 6 بالمائة
في أكتوبر الماض ي إلى 5،6 بالمائة في ديسمبر ثم 5،2 بالمائة في يناير قبل ان تواصل تراجعها إلى 4،9 بالمائة في فبراير
الماض ي.
9
غير أنه شدد على أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية لا يمكن أن يشكل "مغامرة" بالنسبة للاقتصاد الوطني لأنه يجري
بالتوازي مع برنامج إصلاحات يهدف إلى استعادة التوازن الموازنات، تدريجيا وتنشيط الاستثمار المنتج.
وفي هذا الإطاري أكد بأن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة نظام الدعم في الجزائر قصد توجيهه إلى المستحقين
الفعليين له.
وتم على هذا الصعيد فتح ور شتين على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي قصد الاستفادة من التجارب
الدولية في هذا المجال وعلى مستوى وزارة الداخلية التي ستقوم بالتنسيق بين مختلف قواعد البيانات الرقمية
)الخزينة، الضمان الاجتماعي، الخ( قصد الخروج بقائمة للعائلات الجزائرية التي يمكنها الاستفادة من الدعم انطلاقا
من دراسة مستوى دخلها.
وعلى هذا الأساس ي يمكن للنظام الجديد للدعم أن يطبق ابتداء من السداس ي الثاني ل 2019 ، حسب السيد أويحيى.
اما بخصوص تقليص فاتورة الواردات، اعتبر الوزير الأول أنه الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف تتم بطريقة تدريجية
ومرنة مؤكدا استحالة خفضها ب 25 بالمائة بشكل سريع بالنظر لتركيبة الواردات التي تتشكل أساسا من المواد
الاستهلاكية الغذائية والتجهيزات الضرورية للمشاريع.
كما أقر من جانب آخر بوجود اختلالات بخصوص قائمة المواد الممنوعة عند الاستيراد سيتم العمل على تداركها من
خلال المراجعة الدورية للقائمة بشكل يحول دون عرقلة الإنتاج المحلي وضمان تموينه بالمداخلات الضرورية له.
وحول نجاعة مشاريع تركيب السيارات في الجزائري اعتبر بان تقييد استيراد السيارات أسهم بشكل كبير في تشجيع
كبريات شركات التصنيع للقدوم إلى الجزائر والاستثمار مباشرة فيها وهو ما سيكون له أثر ايجابي على التشغيل
وتطوير الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ومع ارتفاع إنتاج المصانع الناشطة حاليا ودخول مصانع أخرى حيز الخدمة، ستنتعش المنافسة في السوق مما سيكون
له أثر ايجابي على الوفرة و الأسعار، يضيف الوزير الأول.
الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: معرض "اكسبو سيونس 3" بوهران يعرض جديد
التكنولوجيات والمهارات في مجال الطاقة )واج(
سيتم عرض جديد التكنولوجيات و المهارات في مجال الطاقة في الطبعة الثالثة للمعرض العلوم "اكسبوسيونس 3 "
المنظم في إطار الطبعة ال 11 ل لأيام العلمية و التقنية لسوناطراك التي ستنطلق غدا الاثنين بمركز الاتفاقيات "محمد
بن أحمد" )وهران(.
ويشارك في معرض هذه الطبعة ال 11 المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عددا من
العارضين من داخل وخارج الجزائر منهم جامعيين ومراكز للبحث فضلا عن حرفيين ، وفق المنظمين.
ويشكل " اكسبو سيونس 3 " الذي سيحتضنه قصر المعارض بذات المركز فرصة ب"امتياز "لمجمع سوناطراك لتعزيز
شركاتها وخلق أخرى كونه مفتوح للمؤسسات التي سبق لها )أو تأمل في ( تطوير علاقات العمل مع قطاع الطاقة في
الجزائر، استناد إلى الموقع الالكتروني للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك.
وستسمح فعاليات الطبعة الثالثة للمعرض العلوم التي تتواصل إلى غاية الخميس القادم بتدعيم الروابط بين
المؤسسات النشطة في مجال الطاقة وعرض جديد البحوث في نفس المجال.
وستكون مرة أخرى المعارض المسماة ب "مع رض الجزائر للنفط و الغاز ) ألجيريا أول أند غاز اكزيبشن( التي تقام خلال
هذه التظاهرة "، ملتقى حقيقي للالتقاء والتقاسم والتبادل بين الباحتين و الجامعيين و المهنيين و الممارسين في مختلف
النشاطات المتعلقة بمجمع سوناطراك، مثلما أشير إليه .
10
سيارات: ارتفاع ملحوظ لفاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في التركيب خلال الشهرين الأولين
لسنة 2018 )واج(
عرفت فاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات محليا )جميع أصناف المركبات( ارتفاعا ملحوظا في
الشهرين الأولين ل 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماض ي، حسبما علمته وأج اليوم الأحد لدى مصالح الجمارك.
وبلغت قيمة واردات الأجزاء المستخدمة في الصناعات التركيبية للسيارات السياحية ومركبات نقل الأفراد والسلع
449،1 مليون دولار في يناير وفبراير 2018 مقابل 219،5 دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة قدرها 230 مليون دولار
+( 104 بالمائة(.
أما فاتورة استيراد السيارات الكاملة )السيارات السياحية ومركبات نقل الأفراد والسلع( فقد قدرت ب 20،5 مليون
دولار في الشهرين الأولين للعام الجاري مقابل 136،8 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 .
ووفقا لنفس البيانات الجمركية، يقدر العدد الإجمالي للمركبات الكاملة المستوردة )جميع أصناف المركبات( ب 536
وحدة في يناير-فبراير المنصرمين مقابل 10.327 وحدة في الفترة المناظرة من العام الماض ي.
وعليه، فإن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات الكاملة والأجزاء الموجهة للصناعات التركيبية في جميع الأصناف
ارتفعت إلى 469،6 مليون دولار في الشهرين الأولين ل 2018 مقابل 356،3 مليون دولار في ذات الفترة من 2017 مع
الإشارة إلى أن الأجزاء المستخدمة في التركيب تهمين على هذه الواردات بنسبة 95 بالمائة.
= سيارات سياحية: استيراد أجزاء موجهة للتركيب بقيمة 400 مليون دولار في يناير وفبراير=
وفيما يتعلق بفاتورة الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات السياحية فقد ارتفعت إلى 398،29 مليون دولار في الشهرين
الأولين للعام الجاري مقارنة ب 187،63 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة 210،66 مليون دولار )+ 112 بالمائة(.
أما السيارات السياحية الكاملة، فقد بلغت فاتورة استيرادها 4،85 مليون دولار مقابل 42،6 مليون دولاري بينما قدر
عددها ب 102 وحدة خلال الشهرين الأولين من 2018 مقابل 3.596 وحدة خلال نفس الفترة من 2017 .
يجذر التنبيه بأن استيراد السيارات السياحية الكاملة خلال شهري يناير وفبراير يندرج في إطار استلام ما تبقى من
الطلبيات ضمن رخص الاستيراد لعام 2016 علما بأنه لم تنمح أية رخصة استيراد في عامي 2017 و 2018 .
وتظهر البيانات الجمركية لشهري يناير وفبراير 2018 بأن الفاتورة الإجمالية للسيارات السياحية كاملة الصنع المستوردة
والأجزاء المستخدمة في الصناعات التركيبية لنفس الصنف من المركبات قفز إلى 403،14 مليون دولار مقابل 230،2
مليون دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة قدرها 173 مليون دولار )+ 75 بالمائة(، حسب نفس المصدر.
= مركبات النقل : ارتفاع واردات الأجزاء المستخدمة في التركيب =
أما فيما يخص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لنشاط تركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع، فقد ارتفعت
إلى 50،81 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من 2018 مقابل 31،86 مليون دولار في نفس الفترة من 2017 ، لأي
بارتفاع يقارب 19 مليون دولار )+ 60 بالمائة(.
أما بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص و البضائع الكاملة المستوردة، فقد بلغت فاتورة استيرادها 15،65 مليون دولار
مقابل 94،22 مليون دولار، فيما بلغ عدد مركبات نقل الأشخاص و البضائع الكاملة المستوردة 434 وحدة خلال يناير
و فبراير 2018 ، مقابل 6.731 وحدة في نفس الفترة من 2017 .
وإجمالا بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية و مركبات نقل المسافرين والبضائع وأيضا مجموعة الأجزاء الموجهة
لنشاط تركيب هذه العربات نحو 66،46 مليون دولار مقابل 126،08 مليون دولار.
11
من جهة أخرى، تراجعت قيمة واردات الأجزاء و لواحق السيارات ) قطع الغيار كاملة ..( الى 52،46 مليون دولار مقابل
61،28 -( 14،4 بالمائة(.
للتذكير، ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع )كل الفئات( وكذا الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات
في 2017 إلى 2،13 مليار دولار مقابل 2،12 مليار دولار في 2016 .
وارتفعت فاتورة استيراد الأجزاء )س ي كا دي ( و ) آس كا دي( التي مثلت 84 بالمائة من هذه الواردات الى اكثر من 1،8
مليار دولار في 2017 مقابل 897،35 مليون دولار في 2016 +( 101 بالمائة(.
أكثر من 3300 مليار دينار لتمويل الاستثمارات و رفع التجميد عن 1.500 مشروع )واج(
أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى يوم السبت بالجزائر العاصمة أن المبلغ الإجمالي الذي رصد لتمويل الاستثمارات
بواسطة الميزانية العمومية و القروض البنكية خلال سنة 2017 قدر ب 3300 مليار دينار )نحو 30 مليار دولار(، فضلا
عن الاستثمارات الممولة ذاتيا في قطاعات عديدة ، كما تم رفع التجميد عن 1.500 مشروع .
وأوضح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في وثيقة تحصلت عليها وأج وزعت في مستهل الندوة الصحفية التي نشطها
لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن الاستثمارات الممولة من طرف خزينة الدولة خلال سنة 2017 خصص لها مبلغ يقدر
2.291 مليار دينار موجهة أساسا لدعم انجاز المشاريع السكنية ) 2 ر 287 مليار دينار (، و التربية و التكوين 103 مليار
دينار ، و المنشآت الأساسية الاقتصادية و الإدارية 8 ر 366 مليار دينار، و الفلاحة و الري 6 ر 151 مليار دينار ، و المنشآت
الاجتماعية و الثقافية 4 ر 60 مليار دينار ،و البرامج البلدية للتنمية 35 مليار دينار، فضلا عم مشاريع دعم النشاط
الاقتصادي ب 9 ر 504 مليار دينار.
و بخصوص الاستثمارات الشاملة الممولة من طرف البنوك خلال نفس السنة فقد قدرت ب 1.835 مشروع استفادت
من مبلغ يقارب 944 مليار دينار.
أما الاستثمارات الأجنبية و المختلطة المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قدرت إجمالا بمبلغ 6 ر 271
مليار دينار لتمويل انجاز 116 عملية استثمارية ، فيما قدرت استثمارات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب خلال 2017 - يضيف الوزير الأول - بنحو 22 مليار دينار خصصت لتمويل 4.406 مشروع .
و بخصوص الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية أوضح السيد أويحيى أن الدولة خصصت 38
مليار دينار سنة 2017 لتمويلها في مجالات عديدة، و ذكر المشاريع الرامية للحفاظ عن الغابات و تنميتها ) 4 ر 2 مليار
دينار( و دعم إجراءات الاستثمار على مستوى المستثمرات الفلاحية ) 9 مليار دينار(، فضلا عن مشاريع دعم ضبط
الإنتاج الفلاحي ) 8 ر 18 مليار دينار( و مكافحة التصحر و تطوير النشاط الرعوي 264 ر 0 مليار دينار و التنمية الريفية و
دعم صغار المستثمرين 9 ر 3 مليار دينار.
أما في قطاع الطاقة فقد تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 158 مليار دينار.
كما استعرض الوزير الأول في ذات الوثيقة أهم الانجازات المسجلة في مجال المنشآت الأساسية الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية المسجلة خلال سنة 2017 ، مشيرا في نفس الوقت إلى رفع التجميد عن العديد من المشاريع في
قطاعات عدة بعد لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي .
و حسب السيد أويحيى فان هذه الاستثمارات مسجلة في عدة قطاعات و أبرزها السكن و الطاقة و المياه و الأشغال
العمومية و النقل .
12
ففقي قطاع السكن قال الوزير الأول أن الوزارة الوصية قامت بتسليم 287.281 وحدة سكنية من ضمنها 95.159
وحدة عمومية ايجارية و 49.908 وحدة ترقوية و 112.308 مسكنا ريفيا، فضلا عن الانطلاق في أشغال انجاز 160.257
سكنا ريفيا .
و ابرز الوزير الأول أيضا جهود الحكومة المبذولة في مجال ربط البيوت بالغاز الطبيعي و الكهرباء حيث تم خلال سنة
2017 - يضيف السيد أويحيى - انجاز 348.186 عملية ربط بالغاز الطبيعي و 408.975 لتزيد البيوت بالطاقة الكهربائية.
و في مجال تزويد المواطنين بالماء الشروب و انجاز عمليات التطهير، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم انجاز 5 محطات
لتصفية المياه و 141 خزان و 175 بئر و 57 عملية للتزويد بالمياه الشروب و 189 عملية للربط بشبكات التطهير .
و قال الوزير الأول أن لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي في أكتوبر 2017 ساهم في رفع التجميد عن أزيد
من 1.500 مشروع من مختلف القطاعات بمبلغ إجمالي يفوق 200 مليار دينار .
و من ضمن مشاريع المنشآت الاقتصادية لتي رفع عنها التجميد ذكر الوزير الأول قطاع الموارد المائية ) 94 مشروع(
بمبلغ مالي قدره 5 ر 88 مليار دينار.
و تتمثل هذه المشاريع حسب السيد أويحيى في تحديد 25 محطة لتصفية المياه المستعملة إلى جانب عمليات مختلفة
لحماية المدن من الفيضانات .
و في قطاع الطاقة - يتابع الوزير الأول - تم استلام خلال العام الماض ي 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء.
أما في قطاع النقل و الأشغال العمومية فقد تم انجاز 52 كلم من الطرق الاجتنابية و 517 كلم من الطرق الوطنية و
65 كلم من شبكة الطرق البلدية و الولائية فضلا عن 3 محطات برية .
و في مجال النقل بالسكك الحديدية تم خلال سنة 2017 انجاز 123 كلم من الخطوط الجديدة و عصرنة و تأهيل
110 كلم، كما تم تمديد خطوط ميترو الجزائر على مسافة 3 ر 5 كلم و تسليم ترامواي سيدي بلعباس .
و بخصوص البرامج البلدية للتنمية أكد الوزير الأول أنه تم استثمار مبلغ يقدر ب 5 ر 65 مليار دينار لتمويل انجاز 9163
عملية و تتوزع أساسا على 1688 عملية لتزويد المواطنين بالماء الشروب و 1885 عملية للتطهير و 1807 لانجاز الطرق
و المسالك و 330 عملية لترميم مؤسسات تربوية و 2432 لعمليات التهيئة الحضرية .
كما تم رفع التجميد - يؤكد الوزير الاول - عن العديد من المشاريع في مجلات التربية الوطنية و الصحة و التعليم العالي
.
زعلان يشدد على إعطاء الأهمية لجانب الصيانة في المنشآت المطارية )واج(
شدد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يوم السبت بتندوف على ضرورة إعطاء الأهمية لجانب الصيانة
في المنشآت المطارية.
وأوضح الوزير لدى معاينته بعض مرافق مطار الرائد فراج بتندوف في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية من أقص ى
جنوب غرب الوطن أنه "يتعين إعطاء الأهمية للصيانة والنظافة فيما يخص المنشآت المطارية، بما يعكس التطور الكبير
الذي شهدته هذه الهياكل القاعدية للنقل الجوي عبر الوطن".
وأكد السيد زعلان بالمناسبة على ضرورة حسن اختيار المقاولات واحترام مميزات العمران المحلي في إنجاز مرافق المطارات
واستعمال مواد البناء المحلية، والعمل أيضا على تحسين الخدمة وتوفير الشروط المطلوبة في استقبال المسافرين
بالمطارات.
13
و قال الوزير بأن مطار الرائد فراج بتندوف مؤهل ليؤدي دورا "كبيرا" مستقبلا بالنظر إلى التطور في مختلف الأصعدة
الذي تشهده هذه الولاية الحدودية، مضيفا بأن كل العمليات التي استفاد منها مطار هذه الولاية تندرج في إطار جهود
فك العزلة وتشجيع التبادلات وتأمين الحدود.
وبذات الموقع استمع السيد زعلان إلى عرض حول تطور وضعية قطاع الأشغال العمومية والنقل بولاية تندوف التي
استفادت منذ 1999 من 166 عملية ممركزة بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 107 مليار دج، حسب مسؤولي القطاع.
و تم استعراض عديد العمليات التي تم تجميدها والصعوبات التي تعترض القطاع ومن أهمها ندرة المياه وبعد مناطق
التموين بمختلف المواد الأولية.
وخلال هذه الزيارة وضع وزير القطاع حيز الخدمة الجناح الجديد لمطار تندوف الذي يتربع على مساحة 2.600 متر مربع
كما دشن مقر فرع مطاري.
ووضع السيد زعلان بالمناسبة حيز الخدمة شطرا بطول 4 كلم ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 50 على
مسافة 15 كلم .
ووضع الوزير حيز الخدمة أيضا الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 50 ومنجم غا ر جبيلات على مسافة 60 كلم .
واختتم وزير الأشغال العمومية والنقل هذه الزيارة بتفقد مشروع إنجاز المسلك الرابط بين غار جبيلات والنقطة
الكيلومترية 5 تندوف على مسافة 65 كلم.
وبذات الموقع أوضح السيد زعلان أنه تم تحقيق خلال الخمس سنوات الأخيرة عدة أهداف رئيسية بهذه الولاية من
بينها إعادة الاعتبار للطريق الوطني المحوري رقم 50 انطلاقا من العبادلة )بشار( ومدينة تندوف على 700 كلم، حيث
أصبح هذا الطريق يستجيب الآن لكل المواصفات العالمية وفك العزلة عن كل المناطق التي يعبر منها هذا الشريان
الحيوي وأيضا تأمين الحدود وفك العزلة عن منجم غار جبيلات.
لإنهاء المركب الجزائري القطري للحديد والصلب
الحكومة تمنح 271 مليون دولار قرضا لاستكمال مشروع بلارة )الشروق أونلاين(
وافق مجلس مساهمات الدولة، من خلال اللائحة رقم 9 الصادرة ب 28 مارس 2018 عن آخر دورة للمجلس، على منح
قرض إضافي لمشروع مركب الحديد والصلب ببلارة الجزائري – القطري “أي كيو أس” بقيمة 31.12 مليار دينار أي
3100 مليار سنتيم وهو ما يعادل 272 مليون دولار، لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع . وأكد قرار مجلس مساهمات الدولة على تأخر الشطر الأول من المشروع، ويتضمن القرض استفادة المؤسسة من قرض
بنكي جزائري يمتد لمدة 10 سنوات، مع إعفاء ب 5 سنوات بنسبة فائدة 3.5 بالمائة، فيما تتكفل الخزينة العمومية
بفوائد المرحلة الانتقالية .
للاشارة، فمركب الحديد والصلب ببلارة هو مشروع شراكة استثمارية على أساس قاعدة 49 / 51 بالمائة بين كل من
مؤسسة ”سيدار” الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار Ùˆ”قطر ستيل إنثرناشيونال ”. ومن المنتظر أن ينطلق المركب بقدرة إنتاج بمليوني طن سنويا من الحديد الموجه للبناء ليصل إلى 5 ملايين طن في
المستقبل. وقد كلف إنجاز هذا المركب ما يزيد عن ملياري دولار، حيث تكفلت بالأشغال شركة إيطالية ويضم 10
وحدات تتمثل في وحدة الاختزال المباشر، حيث يتم تنقية الحديد الخام وتحويلها والوحدات الثلاث للدرفلة باعتبارها
نواة المركب، حيث يتم إنتاج الحديد بمختلف أنواعه حسب الطلب وحسب دراسة السوق، بالإضافة إلى فرنين
كهربائيين ومحطة للغاز الطبيعي ومحول كهربائي ومصنع للجير ووحدة لمعالجة المياه .
14
صانعو الألمنيوم والخشب والبلاستيك يطالبون أويحيى بتطبيق تعليمة سلال
100 ألف مؤسسة جزائرية “تختنق” بسبب إقصائها من الصفقات )واج(
كشفت وثائق رسمية أن تعليمة صادرة عن مصالح الوزارة الأولى تشجع تثمين المنتوج المحلي، لكنها لم تجد طريقها إلى
التطبيق بعد، رغم مرور ما يقارب ال 3 سنوات على توقيعها، في واحدة من أبرز العراقيل التي تواجه تأكيدات ووعود
الحكومة للنهوض بالإنتاج المحلي ومساهمته في صناعة الثروة البديلة للمحروقات . وأصدرت الحكومة هذه التعليمة، التي توجد نسخة منها بحوزة “الشروق”ØŒ بتاريخ 24 نوفمبر 2015 ØŒ وهي موقعة من
قبل مصطفى كريم رحيال، مدير ديوان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، تحمل الرقم 2191 و.م.د/و. أ . وتتحدث هذه التعليمة عن منح الأفضلية للمنتوج الوطني في مشاريع الإنجاز، وقد جاءت بناء على مراسلة تقدمت بها
مؤسسات وطنية، متضررة من سيطرة المنتوج الأجنبي على مواد البناء المستعملة في المشاريع الممنوحة طبقا لقانون
الصفقات العمومية .
وجاء في نفس التعليمة: “لقد أبيتم بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع، إلا أن تلتمسوا تدخل الوزير الأول، من أجل
إدراج نجارة الألمنيوم ضمن المواصفات التقنية لدفتر الشروط والصفقة النموذجية، الملحقين بالتعليمة التي تكرس
مبدأ استعمال الإنتاج الوطني في إنجاز البرامج السكنية المسجلة لفائدة قطاع السكن ”. وتضيف الإرسالية: “أبلغكم بأنه تم التكفل بطلبكم وذلك لإرسال وزارة السكن والعمران والمدينة، رقم 890 الم ؤرخ في
19 نوفمبر 2015 ”. وتضمنت المناشدة التي رفعتها مؤسسات تنشط في قطاع السكن )نجارة الخشب والألمنيوم
والبلاستيك(، والتي يتجاوز عددها نحو 100 مؤسسة منها 40 ألف مؤسسة مهددة بالاختفاء . وتحدثت الرسالة التي بُلغت للوزير الأول عن تعنت بعض المديرين في وزارة السكن، ومنهم المدير العام للسكن الذي
وجه مراسلة إلى جميع المديرين التنفيذيين في الولايات، بتاريخ 15 جوان 2015 ، تحت الرقم 505 / 2015 ، يحث فيها
المديرين على استعمال البلاستيك، رغم أن المادة نصف المصنعة مستوردة من الخارج، في حين أن مادة الألمنيوم منتجة
محليا 100 بالمائة، وهو ما جعل مؤسسات وطنية تتخبط في أزمة خانقة تهدد بقاءها . ويتحدث دفتر الشروط المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية على تخصيص دفتر شروط منفصل خاص
بمؤسسات نجارة الألمنيوم والخشب والبلاستيك، كما في المادة 87 التي جاء في إحدى فقراتها: “.. يمكن أن تكون الحالات
المذكورة أعلاه، في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل، أو حصة
من دفتر شروط محصص ”…
كما تتضمن المادة 87 من قانون الصفقات، تسهيلات في صورة متعدد للمؤسسات الناشطة في قطاع النجارة، وهو ما
يعكس سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع المؤسسات الوطنية والحفاظ على استمرارها، وعدم إعطاء كل ش يء
للمؤسسات الأجنبية التي تسيطر على غالبية سوق الإنجاز في البلاد .
وإلى حد الساعة ورغم مرور ما يقارب ال 3 سنوات، على تأكيد الوزارة الأولى على هذا الانشغال، إلا أنه لم يتم البدء
بالعمل بدفاتر شروط خاصة بالمؤسسات الناشطة في قطاع النجارة بمختلف أنواعها، علما أن تعليمة أخرى صادرة
عن وزارة السكن صادرة في العام 2013 ، موجهة إلى المديرين التنفيذيين في الولايات، تحدثت عن هذا الانشغال .
15
قطر وتركيا والإمارات تنعشه وغياب مفضوح للشركاء الأوروبيين
استثما رات الشرق تنقذ صناعة الحديد والصلب في الجزائر )الشروق أونلاين(
تظهر التطورات التي عرفتها صناعة الحديد والصلب في الجزائر خلال السنوات الماضية، أن استثمارات الشرق القادمة
من دول عربية وإسلامية، هي التي أنقذت هذا الفرع في البلاد، وتبين أن الشركاء الأوروبيين مازالوا مستمرين في نظرتهم
القديمة إلى الجزائر التي هي مجرد فضاء لتسويق منتجاتهم بعيدا عن الاستثمار الجاد . ويبرز محور الشراكة الجزائرية القطرية في مشروع الحديد والصلب ببلارة بالميلية بولاية جيجل كأحد أبرز هذه
الاستثمارات القادمة من الشرق، الذي ظهرت أولى نتائجه على أرض الواقع من خلال انطلاقه في إنتاج حديد الخرسانة
مطلع شهر ديسمبر 2017.
وتم إقرار هذه الشراكة في إطار ما يعرف بالشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب وفق قاعدة الاستثمار 51 / 49 ،
باستثمار بلغ أكثر من 2 مليار دولار، حيث ستبلغ طاقة إنتاج مصنع بلارة بالميلية في مرحلة أولى 2 مليون طن، لتصل
الكميات المنتجة إلى 5 ملايين طن لاحقا .
وصرح وزير الصناعة يوسف يوسفي حينها بأن مركب بلارة للحديد والصلب سيغطي حاجيات الجزائر من حديد
الخرسانة بعد استلامه الكامل بعد 18 شهرا قبل التوجه للتصدير لاحقا .
وبرزت الاستثمارات الجدية القادمة من الشرق أيضا عبر الشريك التركي توسيالي في مركب بطيوة بوهران، مع مجمع
علي حداد الخاص، وتم إقرار هذه الشراكة هي الأخرى وفق قاعدة 51 / 49.
هذا المصنع