Union Trans Transports

Cité des ouvriers n°02 lot n°02 Dar El Beida, Alger

Tel. : +213 23-74-74-80 / 82 / 83 / 84 / 85

Revue de Presse 09 Avril 2018 Publié le 09/04/2018 à 11:03

الاثنين 09 أفريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................................... 4
بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات ..................................................................... 4
استقدام 23 طبيبا من فرنسا لإجراء عمليات جراحية مجانية بتيزي وز و )الشروق
أونلاين( ................................................................................................................................ 4
مخاط ر الدول : الجزائ ر تتراجع في تصنيف يول ر هيرميس الائتمانية)تي آس آ( ................ 4
راوية يستبعد إعادة فتح الحسابات الخاصة المغلقة ويكشف:................................... 4
مصالح الجباية أحصت 100 ألف غشاش )المساء( ......................................................... 4
شراكة جزائرية-إماراتية لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الحديد الصلب بعنابة )واج( ... 6
تخصيص 59 مليا ر دج لإعادة تهيئة حديقة الحيوانات والتسلية بن عكنون )واج( ...... 6
صناعة عمومية: قدرات الإنتاج استعملت بأكث ر من 75 بالمئة في الثلاثي الأخي ر لسنة
2017 )واج( ......................................................................................................................... 8
المنتدى الدولي ال 16 للطاقة من 10 الى 12 أبريل في نيودلهي)واج( ................................ 9
طلب التأشيرة نح و فرنسا: دخول المتعامل الجديد الخدمة بداية من يوم غد
الاثنين بولاية الجزائر )واج( ............................................................................................. 9
المدي ر العام لسونلغاز : ...........................................................................................10
3 ملايي ر دولا ر الكلفة السنوية لإنتاج الكهرباء سنويا )الشروق أونلاين( ........................ 10
 بنوك/مالية/تأمينات .................................................................................................10
سيناتورات يدقون ناقوس الخط ر ويحاصرون وزي ر المالية : ......................................10
أوقفوا التبذي ر بمؤسسات الدولة وقلصوا فاتورة الوقود وتهريب الدوفيز ! )الشروق
أونلاين( .............................................................................................................................. 10
لحماية العمل المصرفي من الأهواء والرغبات ..........................................................11
هكذا سيفتي المجلس الإسلامي للبنوك في المعاملات اللاربوية )الشروق أونلاين( ......... 11
وزارة المالية تنهي صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية )واج( ....... 12
مجلس الأمة: المصادقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 )واج( ................. 13
 تعاون وشراكة ............................................................................................................14
يوسفي يشارك في الدورة الثامنة لملتقى الاستثما ر السنوي من 9 الى 11 ابريل 2018
بدبي )واج( ......................................................................................................................... 14
أويحيى يستقبل وزي ر العلاقات الخارجية الانغولي )واج( ............................................... 14
3
 تجارة .............................................................................................................................15
توقعات بارتفاع قياس ي لأسعا ر اللحوم البيضاء )الخبر( ................................................. 15
 يقظة إعلامية .............................................................................................................15
4
الافتتاحية
بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات
استقدام 23 طبيبا من فرنسا لإجراء عمليات جراحية مجانية بتيزي وز و )الشروق أونلاين(
انطلقت عمليات فحص مجانية للمرض ى المقبلين على مستشفيات عزازقة وازفون بولاية تيزي وزو، الأحد، تحت إشراف
أطباء ومختصين مستقدمين من فرنسا، من طرف منتدى رؤساء المؤسسات بالتنسيق مع جمعية الصداقة الشعبية
الجزائرية الفرنسية، ويتضمن برنامج هؤلاء محاضرات ودورات تكوينية، فحوصات وعمليات جراحية لقرابة 200
مريض، حسب ما أفاد به “ انيس بن طيب” المكلف بالإعلام لدى المكتب الولائي للمنتدى . ملفات المرض Ù‰ المعنيين بالعمليات الجراحية، تخص الحالات المستعصية والتي عجزت المستشفيات العمومية على
إجرائها وتطلبت تحويل أصحابها إلى المستشفيات الخاصة أو الخارج، وبسبب التكاليف الباهظة للتنقل وصعوبة
الحصول على التكفل الصحي من قبل الدولة، ارتأت الجمعية المذكورة بالتنسيق مع المكتب الولائي لمنتدى رؤساء
الجمعيات، استقدام أطباء ومختصين للإشراف على هذه العمليات مع ضمان المتابعة الصحية للمريض سواء عن بعد
أو بتحويله إلى الخارج أو عودة الطبيب المشرف على الجراحة للوقوف على تحسن وضعه . كما ترفق هذه العملية الممتدة على أسبوع كامل، بمحاضرات ومداخلات يقوم بها مختصون من المستشفى الجامعي
“محمد النذير” بتيزي وزو رفقة الأطباء القادمين من فرنسا واغلبهم أطباء جزائريون . ومن بين الأمراض التي يتم تناولها خلال المحاضرات التي تحتضنها ملحقة دا ر الثقافة بعزازقة، نجد مرض السكري لدى
مختلف الفئات وضمنها الحوامل، مخاط ر الداء وكيفيات الوقاية منه ودور المعالج في توعية وحماية المريض، إلى جانب
أمراض القلب .
جدير بالذكر أن جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية، سبق وقامت بحملات مماثلة عبر ولايات مختلفة في
الوطن، قصد توفير العلاج المجاني للمرض ى من جهة وتبادل الخبرات وتمكين الأطباء وطلبة الطب بمختلف تخصصاتهم
من الاستفادة من خبرة الأطباء المستقدمين من الخارج وتجربتهم .
مخاطر الدول : الجزائر تتراجع في تصنيف يولر هيرميس الائتمانية)تي آس آ(
تراجعت الجزائر في تصنيف المخاط ر من المستوى c2 الى المستوى c3 ، في مؤشر مؤسسة يولر هيرميس الائتمانية، للثلاثي
الاول من العام الجاري .
وتنشر شركة يولر هيرميس ، شركة التأمين الرائدة في العالم ، في كل ثلاثي تصنيفات المخاطر على مستوى الدولة
والقطاع، والهدف هو قياس تطور مخاطر عدم دفع المستحقات التجارية .
ومثل الجزائر، فقد تراجعت تونس أيضا في التأمين: فقد انتقلت من الصنف B3 إلى C3 ، في حين حققت مصر تطورا
بانتقالها من الصنف C3 إلى C2.
راوية يستبعد إعادة فتح الحسابات الخاصة المغلقة ويكشف:
مصالح الجباية أحصت 100 ألف غشاش )المساء(
أعلن وزير المالية عبد رحمان راوية، أمس، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المقرر عرضه على البرلمان
خلال الأسابيع القادمة، سيعمل على تقليص السنة المرجعية في دراسة تسوية الميزانية من 3 سنوات إلى سنة واحدة،
فضلا عن التقليص من الحسابات الخاصة التي قدر عددها ب 60 حسابا، لا يمكن فتح تلك التي تم تجميدها، حسبه،
5
إلا بأمر خاص من الوزير الأول أحمد أويحيى، كاشفا، من جانب آخر، عن إحصاء مصالح الجباية 100 ألف غشاش
في البطاقية الوطنية .
وأوضح وزير المالية في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة رحت خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية
ُ
التي ط
لسنة 2015 والمتعلقة بتقليص السنة المرجعية لتسوية الميزانية، أوضح أن هذا الانشغال سيتم التكفل به في مشروع
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والذي سيتم إيداعه على مستوى البرلمان في الأسابيع القادمة، بعد أن تمت
تزكيته في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء. واعتبر ممثل الحكومة أن الانشغال المرتبط بالصناديق الخاصة والذي يتكرر
طرحه مع كل مناقشة لمشاريع قوانين تسوية الميزانية، سيتم معالجته في المشروع المقبل، موضحا أن الحكومة عازمة
على مواصلة إغلاق الحسابات الخاصة بعد أن تم إغلاق ما يربو عن 60 صندوقا خاصا إلى حد الآن، فيما استبعد في
إلا بأمر من الوزير الأول « ØŒ نفس الصدد إمكانية إعادة فتح أي صندوق خاص ».
وفيما يتصل بالأسئلة الخاصة بالتهرب الضريبي قال عبد رحمان راوية إن الحك ومة أحصت أزيد من 100 ألف غشاش
في البطاقية الوطنية للجباية، وهم موزعون بين أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين، واضعا بذلك حدا للتضارب في
الأرقام التي تم تداولها حول هذه المسألة في الآونة الأخيرة، لا سيما من قبل أحزاب المعارضة .
وأوضح الوزير أن عملية التحصيل الضريبي ليست بالأمر السهل، حيث يجري تحصيل الأموال، ثم وضعها تحت تصرف
الدولة، ومن ثم معالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالتهرب الضريبي والسوق الموازية، مذكرا بأن البطاقية الوطنية الخاصة
بالتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، تم وضعها تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009 ، الرامية إلى الحد
من الغش الجبائي من خلال إدخال رقم التعريف الجبائي .
كما أكد راوية أن مصالحه اعتمدت تدابير جديدة لتعميم استعمال المكلفين بالضريبة لوسائل الدفع والفوترة الحديثة
وعصرنة الإدارة الجبائية ورقمنتها، لتسهيل تبادل القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية .
وإذ اعتبر التعاون القطاعي أبرز الحلول الناجعة للحد من التهرب الجبائي، أكد الوزير ضرورة تعميق التنسيق بين
المصالح الجبائية والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بتبييض الأموال، فضلا عن إجراء
الدوريات الرقابية المفاجئة لمتابعة الملفات ذات الأهمية والمخاطر الكبرى .
وعلى صعيد آخر، استبعد عضو الحكومة رفع مستوى إنتاج المحروقات؛ نظرا لتراجع أسعارها في السوق الدولية،
مشيرا إلى أن بإمكان شركة سوناطراك القيام باستثمارات إضافية لكن خارج الوطن .
تضارب ا لأرقام مرده تأخر عصرنة القطاع
وحول النقطة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بتضارب الأرقام التي تصدر عن الهيئات المختلفة، أكد عبد
رحمان راوية أن مرد ذلك إلى تأخر عصرنة القطاع، مشيرا إلى أن معالجة الوضع ستتم مع استحداث بنك معطيات،
تعمل الحكومة حاليا على التحضير لإنشائه لتجاوز هذا الإشكال .
كما ذكر الوزير، من جانب آخر، بأن الحكومة سجلت الانشغال الخاص بإعادة تقييم المشاريع، كونه يكلف الخزينة
العمومية نفقات إضافية بلغت 1113 مليار دينار في سنة 2007 ، قبل أن تتراجع إلى 645 مليار دينار في 2015 ؛ أي بنسبة
42 بالمائة، بفضل سلسلة التدابير التي تم اعتمادها في هذا الإطار، مضيفا أن مصالح وزارة المالية تقوم بالتبليغ في
المرحلة الأولى المتعلقة بالدراسات أولا، ثم تشرع في تبليغ المحاضر الخاصة بالإنجاز، وفقا لنتائج مرحلة الدراسات في
الإنجاز .
وأرجع ممثل الحكومة سبب إعادة تقييم المشاريع، إلى جملة من الأسباب؛ أهمها نقص خبرة المكاتب المختصة
بالدراسات، وعدم وجود الأوعية العقارية، وعدم جدوى المناقصات في بعض الأحيان، ونقص الشركات التي تمتلك
الوسائل المناسبة لإنجاز المشاريع الضخمة. وذكر أن الحكومة سجلت هذا الانشغال الذي يتسبب في تأخ ر مشا ريع
6
ل عدة مصالح لإعادة
Ù‘
الإنجاز العمومي، ما يؤدي في النهاية إلى تدخ تقييمها، ويترتب عنه تكاليف إضافية، لافتا إلى أن
التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية، تشمل اشتراط المصادقة على المشروع من قبل الصند وق الوطني
للتأسيس من أجل التنمية والتطهير الدوري من خلال السحب الفوري للمشاريع التي لم تنطلق، والتحرير بالأقساط
للموارد على أساس تبريرات وحصائل استعمال الاعتمادات السنوية، وإلزام الآمرين بالصرف بإرفاق وثائق تبعات
الخدمة العمومية بدفتر الشروط الذي يبين الالتزامات المفروضة على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري، وأخيرا توسيع الرقابة المسبقة للبلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها .
للإشارة، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ، مع تسجيل امتناع
عضوين من جبهة القوى الاشتراكية، عن التصويت .
شراكة جزائرية-إماراتية لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج الحديد الصلب بعنابة )واج(
سيتم إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بعنابة وذلك بعد أن حظي مش روع هذه الش راكة
بالمصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس 2018 ، حسب ما أفاد به اليوم الأحد مدير الاتصال
بمجمع سيدار بعنابة هشام بامون.
وتمثل هذه الشراكة مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو يوجه لاستحداث شركة مختلطة جزائرية-
إماراتية تخضع للقانون الجزائري وتحمل اسم "إيميرايت دزاير ستيل" وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية
سيدي عمار بولاية عنابة، كما أوضح نفس المصدر.
ويمثل أطراف هذه الشراكة كل من مجمع سيدار ب 31 بالمائة و سيدار الحجار 20 بالمائة و الشريك الإماراتي "مجمع
دزاير إيميرايت" بنسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة التي تمثل استثمارا استراتيجيا وطموحا بالنسبة لعاصمة الفولاذ
عنابة ومستقبل صناعة الحديد والصلب بالجزائر.
وتمثل حصة مركب سيدار الحجار المقدرة بنسبة 20 بالمائة ضمن هذا المشروع الذي سيوطن بداخل مصنع الحجار
على مساحة 120 هكتار مجموعة من التجهيزات والهياكل التابعة للمركب.
ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة
وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3 مليون طن سنويا في مرحلة أولى، حسب ما تمت الإشارة إليه .
وإلى جانب ترقية صناعة الحديد والصلب سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر،
بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال
ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.
يذكر أن مركب سيدار الحجار الذي سيحتضن الشركة الجزائرية-الإماراتية المختلطة "إيميرايت دزاير ستيل" على مستوى
موقعه يتربع على 840 هكتار و يشغل حاليا أكثر من 5 آلاف عامل وينتج شهريا حوالي 260 ألف طن من منتجات الحديد
والصلب القابلة للتسويق.
تخصيص 59 مليار دج لإعادة تهيئة حديقة الحيوانات والتسلية بن عكنون )واج(
7
بلغت الميزانية التقديرية المخصصة لإعادة تهيئة حديقة الحيوانات و التسلية بن عكنون 59 مليار دج من أجل "تجديد
كلي وعصري" في آجال 30 شهرا ابتداء من أفريل الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأحد السيد عبد الحميد ملزي الرئيس
المدير العام لشركة الاستثمار الفندقية.
وقال ملزي في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر )شرق العاصمة(، أنه بعد تكليف شركة
الاستثمار الفندقية من قبل رئيس الجمهورية "لإعادة الحياة" لحديقة بن عكنون، تمت "الموافقة على ميزانية تقديرية
ب 59 مليار دج لتحويل 309 هكتار إلى حديقة عصرية تستجيب للمعاير الدولية في مجال الترفيه و التسلية".
وأكد أنه منذ أسبوع شرعت شركة الاستثمار الفندقية في إعادة بناء السور المحيط بكل المساحة الغابية كبداية
لانطلاق العمل الذي سيمتد حسبه، إلى 30 شهرا بهدف "تأمين الحديقة كمرحلة أولى"، حيث تعتزم الشركة تدعيم
هذا السياج بكاميرات مراقبة و ذلك على طول 12 كلم و 800 متر.
واعتبر السيد ملزي أن استلام مشروع إعادة تهيئة حديقة الحيوانات و التسلية بن عكنون "يعد واجبا لحماية هذا
الفضاء المشترك بين الجزائريين" الذي يتوقع أن يقفز عدد زواره "من 1 مليون زائر في 2017 إلى 7.2 مليون زائر بعد
الانتهاء من تجديد كل مرافقه و عصرنتها أي بزيادة 720 ."%
وعن مصير اليد العاملة الدائمة التي تشتغل حاليا في الحديقة، أكد المسؤول أن شركة الاستثمار الفندقية "ستبقي
على العمال الموجودين حاليا و عددهم 617 عاملا وستضمن لهم أجورهم مع إعادة تحيينها وفق سلم الأجور المعمول
به في الشركة"، مؤكدا أن "مشروع العصرنة سيضاعف من عدد العمال في غضون 2021 ليصل إلى 1017 منصب
دائم ناهيك عن المناصب الموسمية المقدرة ب 650 منصب".
وعن النشاطات التجارية المنتشرة جهة الألعاب و حديقة الحيوانات، سواء دكاكين أو مطاعم للأكل السريع أو شركات
استغلت بعض المستودعات لتحويلها إلى قاعة رياضة أو لتخزين العتاد، أكد ملزي أن هناك " 117 تنازل مؤقت من
بينهم 113 محل تجاري لن يتم تجديد العقود التي ستبدأ انتهاء صلاحيتها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل و إلى غاية
2020 "، و على ضوء ذلك قال، "لن يسمح بوجود أي نشاط غير مفيد و مهما كان نوعه داخل الحديقة مستقبلا".
كما أشار إلى أنه بنهاية الأشغال تتوقع شركة الاستثمار الفندقية تحقيق رقم أرباح "يصل إلى 11 مليار دج في أفق 2021
بعدما كان 400 مليون دج فقط في 2017 "، مضيفا أن حديقة بن عكنون "تعد من أهم المشاريع التي استلمتها الشركة"
و ستجنى ثماره "خلال العشرون عاما المقبل كأقص ى تقدير"، حيث ينتظر تجديد حديقة الحيوانات و إنشاء ألعاب
مائية و مراكز رياضية و ملعب غولف و مطاعم و متحف الذاكرة و غيرها من الفضاءات المبتكرة.
ودخلت شركة الاستثمار الفندقية مؤخرا، حسب السيد ملزي، في "سلسلة مفاوضات مع عدد من الشركات في اسبانيا
و فرنسا و الإمارات العربية المتحدة و أمريكا للظفر باستثمار يليق بالحديقة"، مؤكدا أن المستوى الرفيع الذي سيعرفه
هذا الفضاء سيكون "متاحا للعائلات الجزائرية مقابل تذكرة دخول ب 100 دج"، بصرف النظر عما ستستهلكه من
خدمات أخرى أثناء تواجدها بمختلف الفضاءات المتاحة لهم.
من جهة أخرى، استعرض المسؤول انجازات و مشاريع شركة الاستثمار الفندقية بعد 20 سنة من الإنشاء )أفريل
1997 (، وقال إن في جعبتها 8 مشاريع كبرى عبر ولايات الجزائر ووهران و قسنطينة وتلمسان و عنابة تم انجازها على
أرض الواقع، اضافة إلى ثلاثة أخرى قيد الانجاز و 8 فنادق كبرى في الصحراء سيباشر في انجازها "فور توفر الإمكانات
المادية".
وبخصوص مركب العلاج بمياه البحر بنادي الصنوبر، الذي سيسع لألف شخص في اليوم، قال المتحدث أنه "سينجز
في آجال 24 شهرا و سيتم تسييره من قبل مجموعة آكور"، مؤكدا أن الأسعار المطبقة لاحقا ستعكس مستوى الخدمات
المقدمة للمعالجين.
8
وأكد السيد ملزي أنه بعد 20 عاما من النشاط "استطاعت شركة الاستثمار الفندقية أن "تنجز كل المشاريع في الآجال
المحددة و دون أي خلافات "، مضيفا أن كل مشاريع الشركة "ممولة من قروض بنكية تسدد وفق جدول زمني محدد"،
و أن فندقي شيراطون الجزائر ووهران "سددت قروضهما بنسبة 100 %، و البقية في طور التسديد".
صناعة عمومية: قدرات الإنتاج استعملت بأكثر من 75 بالمئة في الثلاثي الأخير لسنة 2017 )واج(
استخدمت غالبية الشركات الصناعية التابعة للقطاع العمومي طاقاتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة خلال الثلاثي
الأخير لسنة 2017 لتحقيق استقصائي أجراه الديوان الوطني
Ù‹
ولكن بدرجة أقل في القطاع الخاص، وهذا وفقا
للإحصائيات.
وأوضح الديوان ان ازيد من 80 % من المؤسسات التي شملها التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 31 % من
الشركات التابعة للقطاع الخاص صرحوا عن استغلال قدرات انتاجهم بأزيد من 75 . %
من جهة أخرى، أفاد رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق ، ان النشاط الصناعي واصل اتجاهه التصاعدي خلال
الثلاثي الأخير من عام 2017 .
وسجل هذا الارتفاع خصوصا في قطاع صناعات الحديد و الصلب والميكانيك والكهرباء و الألكترونيك وكذا مواد البناء.
وفيما يتعلق بالطلب على المنتجات المصنعة، فقد ارتفع ايضا خلال نفس الفترة من العام الماض ي .و حسب المؤسسات
التي شملها التحقيق في القطاع العمومي فان الارتفاع المسجل تم خصوصا في قطاعات صناعة الحديد و الصلب
والميكانيك والكهرباء و الالكترونيك و مواد البناء الصناعات الغذائية- الزراعية.
وأشار التحقيق إلى أن أزيد من 88 % من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 87 % تقريبًا منهم في القطاع الخاص
استوفوا جميع الطلبات المستلمة.
وفيما يخص اليد العاملة، أشار رؤساء المؤسسات الذين شملهم الاستطلاع إلى انخفاض في عدد العمال .
فضلا عن ذلك اشار التحقيق ي الى أن ازيد من 83 % من رؤساء المؤسسات العمومية والأغلبية منهم في القطاع
."
Ù‹
الخاص يعتبرون بان مستوى تأهيل الموظفين "كافيا
كما أفاد حوالي 11 % من رؤساء المؤسسات العمومية و 31 % منهم في القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبة في توظيف
خصوصا اليد العاملة المتحكمة و القادرة على التأطير .
وحسب التحقيق الاستقصائي، فان ما لا يقل عن 42 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأزيد من 74 بالمئة
منهم في القطاع الخاص لم يكونوا قادرين على إنتاج أكثر من خلال توظيف المزيد من العاملين .
وأضاف المصدر أن أن ما يقارب 71 % من رؤساء شركات القطاع العمومي وحوالي 51 % من القطاع الخاص يرون
أن الوضع المالي لمؤسساتهم "جيد".
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الرسوم المرتفعة و تمديد فترات تحصيل الديون الطويلة الأمد وسداد
القروض لا تزال تؤثر على الحالة المالية للمؤسسة.
وقد لجأ حوالي 5 % من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 75 % من القطاع الخاص إلى القروض البنكية
ومعظمهم لم يجدوا أي صعوبة في تحصيلها.
ولأسباب تتعلق أساسا بقدم و اهتراء معدات الانتاج والإفراط في استخدامها سجل ما يقرب من 23 % من إمكانات
الإنتاج في القطاع العام وحوالي 28 % من القطاع الخاص تعطلات في الانتاج خلال الثلاثي الأخير من عام 2017 ، ما
أدى إلى توقف العمل لمدة أقل من 13 يومًا لمعظمهم.
9
معظم رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق في القطاع العمومي وأكثر من 86 % منهم في القطاع الخاص أكدوا
أنهم يستطيعون الإنتاج أكثر من خلال تجديد وسائل الانتاج ودون الاقدام عن توظيف عمال جدد .
المنتدى الدولي ال 16 للطاقة من 10 الى 12 أبريل في نيودلهي)واج(
تنظم فعاليات المنتدى الدولي السادس عشر للطاقة ما بين 10 و 12 أبريل الجاري في العاصمة الهندية نيو دلهي
بمشاركة وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة .
وسيكون السيد قيطوني خلال هذا المنتدى مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المومن ولد قدور
الى جانب عدد من الاطارت في الوزارة و شركة سوناطراك يضيف ذات المصدر.
وخلال هذا المنتدى الدولي الذي يكتس ي أهمية بالغة - يضيف المصدر- سيلتقي السيد قيطوني بعدد من نظرائه الوز راء
من عدة دول و كذا اجتماعات مع مسؤولي شركات طاقوية دولية كبرى .
كما سيشارك الوزير في اجتماع مخصص لبحث رهانات التنمية المستدامة و الولوج إلى خدمات الطاقة .
للتذكير سبق للجزائر ان احتضنت في سبتمبر 2016 اشغال الدورة ال 15 لمنتدى الطاقة و الذي رفع شعار " الانتقال
الطاقوي العالمي : دور مدعم لحوار طاقوي ".
طلب التأشيرة نحو فرنسا: دخول المتعامل الجديد الخدمة بداية من يوم غد الاثنين بولاية
الجزائر )واج(
أعلن سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريانكور اليوم الأحد عن دخول المتعامل الجديد "في.اف.اس غلوبال" الخاص بطلبات
التأشيرة بمقاطعة القنصلية العامة لفرنسا بالج زائر الخدمة يوم غد الاثنين.
وخلال ندوة صحفية نظمت على هامش تدشين المركز الجديد، أكد السيد دريانكور أن مركز " في.اف.اس غلوبال"
سيفتح أبوابه يوم غد الاثنين على الساعة الثامنة صباحا لإيداع طلبات التأشيرة بمقاطعة القنصلية العامة لفرنسا
بالعاصمة.
وفي هذا الشأن، صرح السفير الفرنس ي أن المتعامل الجديد تم انتقائه بعد مناقصة أطلقت في خريف 2017 "قصد
التكفل الجيد بطلبات التأشيرة في الجزائر في إطار دفتر شروط جديد".
وبالنسبة لمقاطعة الجزائري تم انتقاء " في.اف.اس غلوبال" على أساس "معايير موضوعية" مثل الخبرة و مصداقية
المش روع المقترح و قدرته على احترام آجال التنفيذ و امكانياته المالية و نوعية تأمين المعطيات البيومترية والأماكن
المخصصة.
كما أضاف يقول أنه "أمام الزيادة المعتبرة لطلبات التأشيرة ) 410000 تأشيرة منحت سنة 2017 منها 230000 لسكان
العاصمة( كان يجب توفير أرضية أنترنيت مكيفة تسمح بتسيير مرن أكثر للمواعيد و أجال معقولة" مضيفا أنه ما بين
" 1500 و 2000 موعد متوفر يوميا على موقع " في.اف.اس " علما أن المواعيد تفتح 60 يوما من قبل".
وبهدف "تأمين" أخذ الموعد تم إلزام طالب التأشيرة بالدفع المسبق لتكاليف الخدمة حسبما تم تأكيده لدى "في اف
اس" مع التوضيح أن الموعد اسمي ولن يتم تأكيده إلا بعد دفع التكاليف المسبقة من طرف طالب التأشيرة في غضون
72 ساعة إما لدى احدى وكالات القرض الشعبي الجزائري أو على الإنترنت أو من خلال بطاقة بنكية.
10
وتمت الإشارة إلى أن تكاليف خدمة "في اف اس" محددة ب 3600 دج غير قابلة للتعويض في حين أن المواعيد لإيداع
طلب التأشيرة مجانية و "متوفرة بعدد كبير".
ويهدف إنشاء تطبيق فرنسا-تأشيرة إلى توفير "معلومات أوفر" لطالبي التأشيرة وتحقيق "معالجة ناجعة" لطلباتهم.
ويعد فرنسا-تأشيرة البوابة الوحيدة لتسجيل الطلب على الإنترنت الذي دخل حيز الخدمة في مقاطعة الجزائر العاصمة
قبل تعميمه إلى وهران وعنابة في الأشهر المقبلة.
وتتم إجراءات تسجيل طلبات التأشيرة بالنسبة لجميع فئات الطالبين عبر الانترنت من خلال تطبيق فرنسا-تأشيرة
الذي يمكن تصفحه على مدار 7 أيام و 24 / 24 عبر حاسوب او هاتف ذكي او لوحة الكترونية.
وفيما يخص المقاطعتين القنصليتين لعنابة و وهران فان طالبي التأشيرة مطالبين بالتوجه الى مركزي TLS CONTACT
بكل من عنابة و وهران.
المدير العام لسونلغاز :
3 ملايير دولار الكلفة السنوية لإنتاج الكهرباء سنويا )الشروق أونلاين(
قال محمد عرقاب، المدير العام لشركة “سونلغاز” أنه يتعين الاهتمام بكافة المناطق عبر الوطن لضمان الاستقرار في
أوساط السكان ودفع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وتحدث عن تخطي نسبة 60 من المائة في مجال ربط
سكنات المواطنين بشبكة الغاز .
وأضاف عرقاب خلال زيارة قادته، الأحد، إلى ولاية عين الدفلى أنه تم إنجا ز 20 ألف كلم لنقل الغاز عبر الأنابيب الكبيرة،
فضلا عن إنجاز 250 ألف كلم من القنوات عبر المناطق الحضرية، مضيفا أن الجهود المالية المبذولة تبلغ 3 ملايير دولار
سنويا للتكفل بربط السكنات بشبكة الكهرباء، مؤكدا على مبلغ 50 مليونا مساهمة المال العام لربط الزبون الواحد
ببعض المناطق تبعا لمواقعها وخصوصياتها الجغرافية وتباعدها عن بعضها البعض. ودعا عرقاب إلى ضرورة استدراك التأخر الملحوظ في ورشة إنجاز وكالة تجارية بالعطاف لمدة 4 سنوات كاملة خصوصا
أن الجهة المكلفة بالإنجاز وطنية، رافضا التحجج بالتساقطات المطرية، ملحا على أهمية الانتهاء من الأشغال قبل نهاية
السنة الجارية لتوضع في الخدمة، وكان المس ؤول عن سونلغاز قد أعطى إشارة تدعيم السكان بالغاز بكل من بلدية بئر
ولد خليفة لفائدة 200 عائلة وبحي الدرابلة ببلدية العامرة لفائدة 400 عائلة ومركز بلدية عين الأشياخ لصالح 435
عائلة ووضع في الخدمة مركزا للإنارة الريفية ببلدية جليدة، كما أشرف على تنصيب المدير الولائي الجديد وعقد جلسة
عمل مع السلطات المحلية للتباحث حول إمكانية تدعيم بلديات لا تزال محرومة من الغاز بسبب التجميد، حيث أعرب
المتحدث عن إمكانية التكفل بها قبل نهاية السنة الجارية .
بنوك/مالية/تأمينات
سيناتورات يدقون ناقوس الخطر ويحاصرون وزير المالية :
أوقفوا التبذير بمؤسسات الدولة وقلصوا فاتورة الوقود وتهريب الدوفيز ! )الشروق أونلاين(
راوية: مستحيل استرجاع ضرائب تعود إلى ربع قرن بأسماء مساجين وفارين إلى الخارج
دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الحكومة إلى المسارعة لتخفيض فاتورة الوقود وتقليص نسبة
تحويل العملة الصعبة نحو الخارج ووقف التبذير بالمؤسسات العمومية، في ظل الظرف المالي الصعب الذي يعصف
بخزينة الدولة، في حين اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بصعوبة تحصيل أموال التهرب الضريبي التي تعود إلى ربع
قرن، والمتراكمة بأسماء أشخاص مساجين وآخرين فارين من العدالة ومقيمين بالخارج .
11
ودعا راوية في السياق المطالبين باسترجاع أموال الخزينة إلى طي الملف وفتح صفحة جديدة، قائلا: “تحصيل أموال
التهرب الضريبي ليست بالسهولة التي تتخيلونها، فالظاهرة مرتبطة بالسوق السوداء وعصرنة بيانات الضرائب ”. وأحص Ù‰ الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة على هامش مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ØŒ 100
ألف مخالف في البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، سيتم إقصاؤهم من
مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، وفقا لما يقتضيه التشريع .
وأوضح الوزير أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، أي أفراد وشركات بهدف مكافحة
الغش ووضع حد للمخالفين، وذلك تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009 ، عبر إدراج رقم التعريف الجبائي لضبط
المخالفات المرتكبة، بالتنسيق بين مصالح الجباية ومكافحة الغش والجمارك والمرك ز الوطني للسجل التجاري، إضافة
إلى اعتماد سياسة المراقبة الفجائية واستحداث أعوان مكلفين بالضريبة .
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح الوزير عن إيداعه خلال الأيام القادمة على مستوى
مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وسيتم الالتزام
عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش - 3 وفقا للقانون رقم 17 / 84 المتعلق بقوانين المالية . وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم إيداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على أن
تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية ص رف الميزانية بكل دقة وشفافية، كما سيتم
تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص، بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى الآن نحو 60
حسابا خاصا، مؤكدا أن “كل الحسابات مجمدة Ùˆ لا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى ”. وفي سياق منفصل، استبعد راوية رفع إنتاج النفط خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض أسعار المحروقات، لكنه عاد
ليقول إن مؤسسة سوناطراك لها كل الإمكانيات للاستثمار خارج الوطن .
وبالمقابل، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها المتعلق بمشروع قانون تسوية المي زانية
لسنة 2015 بضرورة مواصلة الإصلاحات المالية والجبائية من أجل دعم النمو الاقتصادي ومتابعة تسديدات القروض
الممنوحة والمتابعة الجيدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو للبلديات مع التأكيد على احترام القواعد المتعلقة بالشفافية
والحرص على التحكم في النفقات غي ر المتوقعة بشكل أفضل ومحاربة التبذير في مختلف القطاعات لاسيما في المؤسسات
العمومية التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة .
ودعت اللجنة في نفس التقرير الحكومة لتكثيف مراقبة الواردات والتدقيق في المبالغ المحولة للخارج وخفض فاتورة
المشتقات البترولية مع إعادة التفكي ر في طريقة عمل المؤسسات في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير التوظيف
والكفاءة والمراقبة، كما لفتت اللجنة انتباه الحكومة بضرورة تشجيع الجهود الرامية للتحكم في الاستهلاك الطاقوي
وبناء أنظمة صناعية تمكن من رفع نسبة الاندماج الوطني في المجال الصناعي وبإحداث مشاريع منتجة للقيمة المضافة .
لحماية العمل المصرفي من الأهواء والرغبات
هكذا سيفتي المجلس الإسلامي للبنوك في المعاملات اللاربوية )الشروق أونلاين(
لجنة للفتاوى وأخرى لضبط الإجراءات وتوحيدها وثالثة للارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات بنكية
شرع المجلس الإسلامي الأعلى في التحضير للفصل في تشكيلة الهيئة الشرعية العليا التي ستتكفل على مستوى المجلس
بالفتوى للبنوك والمؤسسات المالية ومرافقتها لتكون مرجعية الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حماية لها من خطر الفتاوى
المتضاربة والتعرض لأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف.
12
قالت مصادر “الشروق” ببنك الجزائر إن تصريحات محافظ بنك الجزائر المتعلقة بتفويض المجلس الأعلى الإسلامي
مهمة الفتوى للبنوك ومرافقة كل المؤسسات المالية في اعتماد منتجات تطابق الصيرفة الإسلامية، جاءت بأمر من
رئاسة الجمهورية، التي فضلت أن تلحق وظيفة الفتوى للهيئة المكلفة بذلك .
وأكدت مصادرنا أن اتصالات ولقاءات جمعت محافظ بنك الجزائر برئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله علام
الله، وذلك قصد التحضير لتنصيب الهيئة الشرعية الملحقة بالمجلس الأعلى الذي سيوكل له دور كبير في إقناع الجزائريين
بالمنتجات “الحلال” التي ستعرضها البنوك العمومية والتي تبنت الصيرفة الإسلامية في خطوة جديدة لتنويع منتجاتها
وإقناع أصحاب رؤوس الأموال ممن يتقون الشبهات ويرفضون التعامل بالفوائد الربوية بإدخال أموالهم ضمن الدوائر
الرسمية . وأوضحت مصادر الشروق أن المجلس الأعلى الإسلامي يبدي اقتناعا كبيرا بأن الصيرفة الإسلامية عرفت تطورا مطردا
خلال السنوات الماضية وأصبحت أكث ر تعقيدا من ذي قبل، يستدعي توحيد هيئات الرقابة الشرعية حيث أصبحت
ضرورة ملحة وذلك من خلال إنشاء هيئة شرعية مركزية للمصرفية الإسلامية “الهيئة الشرعية العليا” ضمن المجلس
الإسلامي الأعلى تكون المرجع الوحيد في البلاد لإبداء الرأي الشرعي في مجال المعاملات المالية اللاربوية، ويمكن أن تنبثق
بحسب المجلس عنها لجان خاصة يكون ضمنها لجنة لفتاوى المعاملات المصرفية ولجنة تهتم بوضع وضبط وتوحيد
الإجراءات العملية لمختلف صيغ التمويلات وكذا لجنة لوضع خارطة طريق نحو الارتقاء بالنوافذ الإسلامية إلى وكالات
بنكية متخصصة في المصرفية الإسلامية .
ويرى المجلس الذي راسل مختلف البن وك والمؤسسات المالية، يطلعهم على الخطوات التي سيتخذها لمرافقتهم في الترويج
للصيرفة الإسلامية وإنجاحها، أن استحداث الهيئة يجنب الوقوع في اللغط حتى وإن كان اختلاف العلماء والرأي أمرا
طبيعيا ورحمة على اعتبار أن أمنهما مبني على أساس شرعي. فعدم إدراك المتعاملين هذا الاختلاف قد يزعزع ثقتهم
تجاه المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية .
كما أكد المجلس الإسلامي الأعلى للبنوك أن الهيئة ستسهر أيضا على حماية العمل المصرفي الإسلامي من التعرض
للأهواء ورغبات الجهات التنفيذية للمصارف، مؤكد أن مرد ذلك في غالب الأحيان هو عدم وجود رقابة شرعية داخلية
كافية أو فعالة تقوم بتدقيق العمليات التي تم تنفيذها من قبل إدارات المصرف. المجلس الإسلامي طمأن المؤسسات المالية، عندما أبلغها أنه سيؤسس مرجعية عليا على مستوى البنك المركزي من
خلال وضع ضوابط وأحكام عملية وأدلة للمعاملات المالية الإسلامية والمعاملات الموجودة أصلا وتراقب أداء هيئات
الرقابة الشرعية على مستوى كل بنك تجاري، حيث تكون قراراتها، مرتبطة بالمجلس الذي يعد المرجعية العليا للبنك
المركزي التي تعتمد في أحكامها على الهيئة الشرعية العليا التي سيكون مقرها المجلس الإسلامي الأعلى .
وزارة المالية تنهي صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية )واج(
أنهت وزارة المالية صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في
اجتماعه الأخير، حسبما أفاد به اليوم الاحد وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأوضح الوزير خلال رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن مشروع
القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم ايداعه خلال الايام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني
لإدراجه ضمن جدول اعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش - 3 وفقا للقانون رقم 17 / 84 المتعلق بقوانين
المالية.
13
وشرعت الوزارة الوصية في التكفل بتقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في إطار الإصلاحات التي تخص قطاعات
المالية والميزانية والجباية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم ايداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على ان
تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.
كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص، بصدور هذا القانون، حيث تم غلق حتى
الآن حوالي 60 حسابا خاصا، حسب راوية، الذي أكد أن "كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر
من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى".
مجلس الأمة: المصادقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 )واج(
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 في جلسة علنية تراسها
السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان السيد
محجوب بدة.
وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن تحصيل الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2841 مليار
دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب 140 في المائة في مدة 8 سنواتي مما أدى الى انتقال حصة الجباية العادية ضمن
الجباية الإجمالية من 41 في المائة الى اكثر من 62 في المائة خلال نفس الفترة .
وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3 ر 2.278 مليار دج خصص مبلغ 94 ر 1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة ) 62 ر 75
بالمائة(، و 2 ر 552 مليار دج لصندوق ضبط ا لإيرادات ) 4 ر 24 بالمائة( و 2 ر 3 مليار دج لوكالة "ألنفط" ) 14 ر 0 بالمئة(.
أما الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 فقد بلغت 8 ر 4.563 مليار دج أي أقل ب 389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون
المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب 7 ر 4.952 مليار دج )- 85 ر 7 بالمائة(.
من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3 ر 7.424 مليار دج منها 3 ر 4.660 مليار دج نفقات التسيير و 02 ر 2.589 مليار
دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.
ووفقا لنص القانوني بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1 ر 3.776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية
لسنة 2015 عجزا ب 25 ر 6.372 مليار دج.
وارتفع جاري الدين العمومي إلى 18 ر 1.407 مليار دج نهاية 2015 )مقابل 1.266 مليار دج نهاية 2014 ( موزع على
8 ر 1.380 مليار دج للدين الداخلي و 38 ر 26 مليار دج للدين الخارجي )ما يعادل 64 ر 246 مليون دولار باحتساب سعر
الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015 .)
وفيما يخص بواقي التحصيل "التي يعتبرها البعض مفرطة"، أوضح السيد راوية ان الأمر يتعلق في معظم الحالات
بالغرامات القضائية والتي يقدر اهمها ب 5300 مليار دج.
ويمثل هذا المبلغ في الواقع ادانة وغرامة مالية نتيجة لصدور قرار ين من العدالة ضد مكلف واحد بالضريبة وهو البنك
التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته، ويتعلق الأمر، حسب نفس المسؤول، ببطئ تحصيل الغرامات
القضائية.
14
تعاون وشراكة
يوسفي يشارك في الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي من 9 الى 11 ابريل 2018 بدبي )واج(
يشارك وزير الصناعة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، بالإمارات العربية المتحدة في أشغال الدورة الثامنة لملتقى
الاستثمار السنوي الذي ينعقد ما بين 9 و 11 ابريل 2018 بدبي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة .
وحسب ذات المصدر، فإن هذا الملتقى، الذي يعد الحدث الابرز في منطقة الشرق الأوسط من حيث عرضه لفرص
الاستثمار في الأسواق الناشئة، سيشهد حضور أكثر من 20 ألف مشارك من مسؤولين حكوميين و مستثمرين و ممثلي
مؤسسات التمويل و خبراء.
وستناقش الدورة الثامنة من هذا الملتقى، الذي سيقام تحت شعار "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار
الأجنبي المباشر: الشراكة من اجل النمو الشامل و التنمية المستدامة"، دور شراكات الاستثمار الأجنبي المباشر بين
الأسواق المتقدمة والناشئة في دفع عجلة التنمية ودعم الأهداف العالمية المشتركة من اجل مستقبل أفضل للأجيال
القادمة.
سيركز المسؤولون الحكوميون و مسؤولو وكالات ترويج الاستثمار في تدخلاتهم على دور الهيئات الاستثمارية الدولية و
كذا مساهمة مستثمري القطاع الخاص لتامين اكبر قدر ممكن من الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال سلسلة من
العروض التقديمية و عقد لقاءات للتباحث بين المستثمرين.
أويحيى يستقبل وزير العلاقات الخارجية الانغولي )واج(
استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد بالجزائر وزير العلاقات الخارجية لجمهورية انغولا مانويل دومينغوس
اوغوستو حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أكده بيان لمصالح الوزير الأول.
و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يضيف البيان.
و عقب جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أكد السيد اوغوستو في تصريح للصحافة على
وجود "إمكانيات تبادل كبرى" بين الجزائر و بلده، مشيرا إلى أهمية رفع التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات
السياسية التي تربط البلدين.
كما أجرى السيد اوغوستو لقاء مع وزير المجاهدين الطيب زيتوني استعرض من خلاله الطرفان العلاقات بين البلدين
و سبل الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال الحفاظ على الذاكرة الوطنية و التكفل بالمجاهدين.
15
تجارة
توقعات بارتفاع قياس ي لأسعار اللحوم البيضاء )الخبر(
يتوقع العديد من مربي الدواجن أن تعرف أسعار اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان القادم وفصل الصيف ارتفاعا
معتبرا، بسبب غياب الدعم للمربين عامة وصغار المربين خاصة، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الأمراض وغياب
اللقاح. أما البيض، فإن المشكل غير مطروح بسبب الإنتاج الذي يفوق 6 ملايير بيضة سنويا، حيث يغطي حاجيات
السوق الوطنية.
كشفت مصادر مطلعة Ù„”الخبر” أن أسعار اللحوم البيضاء مرشحة للارتفاع أمام النقص الكبير في الإنتاج والعرض،
بسبب عدم وجود الدعم من طرف وزارة الفلاحة لهؤلاء المربين عامة وصغار المربين الذين دخلوا مجال الاستثمار في
هذا الجانب، إذ أكد وزير القطاع صراحة أنه لا يمكن تقديم الدعم لمربي الدواجن، حيث اجتمع الأمين العام للوزارة
مع ممثلي المربين وطلب منهم الاتصال بدواوين تربية الدواجن العمومية الثلاثة الموجودة عبر الوطن قصد الحصول
على الكتاكيت وحين يصل وزنها 2.5 كلغ يقوم المنتجون ببيعها لنفس الديوان.
ولكن حسب مصدرنا، فإن الكثير من المربين لم ينجحوا في عملية التربية لنقص الوسائل والتجهيزات التي جعلت
الكتاكيت تنفق بسبب الأمراض التي أصابت الدواجن، وحاول بعض المربين جلب اللقاح من دول مجاورة بإمكاناتهم
الخاصة، ليتكبدوا خسائر كبيرة عدا المربين المالكين لوسائل التربية العصرية والحديثة، الذين نجحوا بنسب مختلفة
في تقليص الخسائر والإبقاء على مستويات الإنتاج.
وبخصوص البيض، فإن المربين يؤكدون أنهم ينتجون 6 ملايير بيضة سنويا، وهو رقم كاف لتغطية حاجيات السوق
الوطنية، ويتوقعون أن يرتفع الإنتاج إلى 12 مليا ر بيضة في السنة ولغياب الإمكانات فإنه من غير الممكن إنشاء صناعة
تحويلية في البيض لتحويل الأصفر والأبيض إلى مسحوق.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى حاجة السوق الجزائري بنحو 1.2 مليون طن من مختلف أصناف اللحوم، ويوفر الإنتاج
المحلي نحو 800 ألف طن سنويا منها 450 ألف طن لحوم حمراء و 350 ألف طن لحوم بيضاء، ويقدر متوسط استهلاك
الجزائري من اللحوم البيضاء بنحو 15 كلغ، بينما تحدد المنظمة العالمية للصحة متوسط الاستهلاك ب 42 كلغ، ما يضع
الجزائر بعيدا عن المتوسط العام المحدد.
يقظة إعلامية

Revue de Presse 09 Avril 2018 Publié le 09/04/2018 à 11:02

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 09 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Raouia: parachèvement de l'élaboration du projet de loi organique portant lois de finances (APS) ............................................................................................................ 3
ï‚· Ils sont au nombre d'une soixantaine : L'Etat gèle les Fonds spéciaux (L’Expression) ..................................................................................................................................... 3
ï‚· Industrie publique: les capacités de production utilisées à plus de 75% au 4è trimestre 2017 (APS) .................................................................................................. 5
ï‚· Exclusion de plus de 100 000 contrevenants à la législation fiscale du commerce extérieur et de la demande publique (APS) ................................................................ 6
ï‚· Règlement budgétaire 2015: appel à la nécessité de remédier à la faible consommation des crédits financiers (APS) ............................................................... 7
ï‚· Conseil de la Nation: Adoption du projet de texte de règlement budgétaire 2015 (APS) ........................................................................................................................... 8
ï‚· Energies renouvelables : Transition progressive (El Moudjahid) ............................. 10
ï‚· Panneaux solaires en quête de spécialistes : Formation et recyclage des artisans (L’Expression) .......................................................................................................... 10
ï‚· ABDERRAHMANE BENKHALFA, ANCIEN MINISTRE DES FINANCES : ... 11
ï‚· “Il faut investir dans la confiance et l’image” (Liberté) ........................................... 11
ï‚· Risque pays : l’Algérie dégradée par le numéro un mondial de l’assurance-crédit (TSA) ........................................................................................................................ 12
ï‚· Un partenariat algéro-émirati pour la création d’une société mixte de sidérurgie à Annaba (APS) ........................................................................................................... 13
ï‚· Selon une étude américaine : La consommation des antibiotiques explose en Algérie (Reporters) ................................................................................................................ 14
ï‚· 40 fermes-pilotes cherchent des repreneurs nationaux et étrangers (L’Express.dz) . 15
ï‚· A l’heure de l’austérité budgétaire, quelle politique de change pour l’Algérie ? (Algérie Eco) ............................................................................................................. 16
ï‚· TIC en Algérie : Un secteur impacté par la crise et les restrictions budgétaires (El Watan) ....................................................................................................................... 18
ï‚· La faïencerie algérienne vise à exporter 1,5 M Euro en 2018 (Algérie Eco) ........... 20
ï‚· Investissement touristique ; les opérateurs français ciblent le secteur hôtelier (Algérie Eco) ............................................................................................................. 21
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 22
Commerce ............................................................................................................................................................ 22
ï‚· Contrôle du commerce : Plus de 780 millions de Da de défaut de facturation enregistré à Alger (Algérie Eco) ............................................................................... 22
Coopération ......................................................................................................................................................... 23
ï‚· Algérie-Angola: la coopération énergétique évoquée à Alger (APS) ....................... 23
Veille ..................................................................................................................................................................... 24
ï‚· Le 16e Forum International d’Energie en avril à New Delhi (APS) ........................ 24
ï‚· Les Assemblées annuelles des institutions financières arabes en avril à Amman (APS) ......................................................................................................................... 24
ï‚· Politique d’industrialisation de l’Algérie (1965-1978): Une série de documents publiés par Belaid Abdeslam (APS) ......................................................................... 25
3
A la une
Raouia: parachèvement de l'élaboration du projet de loi organique portant lois de finances (APS)
Le ministère des Finances a parachevé l'élaboration du projet de loi organique portant lois de finances, approuvé en Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, a affirmé dimanche le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.
Répondant aux questions des membres du Conseil de la nation à l'issue de l'examen du texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015, le ministre a précisé que "le projet de loi organique portant lois de finances sera soumis dans les prochains jours au bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour l'introduire dans l'agenda de la session conformément aux procédures légales en vigueur".
Quant à la réduction des délais de la présentation de la loi portant règlement budgétaire, il a été question de tenir compte de l'année de la référence n-3 conformément à la loi 84-17 relative aux lois de finances.
Le ministère s'est penché sur la prise en charge de la réduction du délai de présentation de la loi portant règlement budgétaire dans le cadre des réformes concernant les secteurs des finances, du budget et de la fiscalité.
Le projet de loi organique portant lois de finance, à soumettre prochainement à l'APN pour débat, stipule que "les prévisions budgétaires s'étalent sur trois ans et concernent les investissements et le contrôle des modalités de dépense du budget en toute transparence.
Selon le ministre, le nombre des comptes liés aux fonds d'affectation spéciaux sera réduit à l'occasion de la promulgation de cette loi. "Près de 60 comptes spéciaux ont été fermés jusqu'à présent", a ajouté M. Raouia qui a affirmé que "tous les comptes ont été gelés et ne peuvent être rouverts ou utilisés sauf sur instruction du Premier ministre, Ahmed Ouyahia".
Ils sont au nombre d'une soixantaine : L'Etat gèle les Fonds spéciaux (L’Expression)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé que leur utilisation ne sera autorisée que sur instruction du Premier ministre.
4
L'Etat compte ses sous au centime près. La gestion des Fonds spéciaux est strictement interdite. Le gouvernement vient de bloquer les comptes spéciaux qui sont au nombre d'une soixantaine. Les ministres n'auront plus le droit de toucher à ces fonds. «L'Etat a gelé les Fonds spéciaux et leur exploitation sera uniquement sur instruction du Premier ministre», a déclaré le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya dans une réponse aux préoccupations des sénateurs. Le ministre a même avancé qu'un projet de loi portant sur les dispositions financières est en cours d'élaboration pour réduire davantage le nombre des Fonds spéciaux. En raison de la baisse des prix du baril de pétrole et le recul des réserves de changes, le gouvernement veut sérieusement réduire les comptes spéciaux tout en soumettant leur gestion à un contrôle strict pour plus de transparence. Nul n'ignore que ces fonds ont fait l'objet d'une grande polémique durant les dernières années. Des enveloppes estimées en centaines de milliards de dinars pour ne pas dire en dollars ont été injectées dans ces fonds pour la réalisation de plusieurs projets de développement, sans pour autant qu'il y ait un résultat concret sur le terrain. La Cour des comptes a fait, à plusieurs reprises, état de dépassements et de gestion opaque des Fonds spéciaux qui étaient sous la responsabilité des ministres. Le pire est de constater l'absence de poursuite judiciaire et d'enquête pour faire la lumière sur les fonds détournés. Parlant toujours du contrôle des Fonds publics, le ministre a fait part de l'extension du contrôle au niveau des APC qui ont entamé la réalisation des projets. Ces dispositions ont permis de minimiser les opérations d'évaluation des projets et de réduire l'impact financier de 1 113 milliards de dinars à 645 milliards de dinars en 2015. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que 100 000 infractions au système fiscal ont été enregistrées dans le fichier fiscal. Abderrahmane Raouya a reconnu le manque de moyens pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Le ministre avoue que ce n'est pas une mince affaire.Cela préconise une modernisation de l'administration fiscale à travers l'amélioration de ses instruments de recouvrement et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le ministre a précisé, dans ce sens, que le recouvrement de la fiscalité ordinaire est passée de 1,7 milliard de dinars à 2,8 milliards de dinars, soit une croissance de 140% durant les huit dernières années. S'expliquant sur les projets qui tardent à démarrer, le ministre a justifié ce retard par les problèmes techniques liés aux dispositions du foncier et la lenteur dans l'adoption des offres d'appel et le manque de bureaux d'études. Au sujet du rapprochement de l'examen du règlement budgétaire qui est à -3 ans, à -2, un point vivement soulevé par les intervenants au Sénat, le ministre a déclaré que la révision sera inclue dans le projet de loi portant sur la loi budgétaire. Par ailleurs, le projet de texte portant règlement budgétaire de l'exercice 2015 a été adopté hier, à la majorité par les membres du Conseil de la nation. Consacrant le principe du contrôle du législatif sur l'exécutif, ce projet de texte fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année 2015 ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année. Sur l'année 2015, les recettes budgétaires effectives ont été de 4563,8
5
milliards de dinars (mds DA), soit 389 mds DA de moins que le montant prévu, indique le rapport accompagnant ce texte. Pour rappel, la loi de finances complémentaire de 2015 avait prévu un montant de 4952,7 mds DA de recettes budgétaires composées de 3230 mds DA au titre des ressources ordinaires et de 1722,94 mds DA au titre de la fiscalité pétrolière budgétisée.
Industrie publique: les capacités de production utilisées à plus de 75% au 4è trimestre 2017 (APS)
La majorité des entreprises industrielles du secteur public a utilisé les capacités de production à plus de 75% au 4ème trimestre 2017 mais à un degré moindre dans le secteur privé, indique une enquête menée par l'Office national des statistiques (ONS).
Plus de 80% des entreprises enquêtées du secteur public et plus de 31% de celles du privé déclarent avoir utilisé leurs capacités de production à plus de 75%, précise l'Office.
Par ailleurs, selon l’opinion des chefs d’entreprises enquêtés, l’activité industrielle a poursuivi sa tendance à la hausse au dernier trimestre 2017.
Cette hausse est plus prononcée selon les concernés du secteur public, notamment ceux des ISMMEE et des matériaux de construction.
Concernant la demande en produits fabriqués, elle a connu une hausse sur la même période de l'année dernière. La hausse est plus prononcée selon les enquêtés du secteur public, notamment ceux des ISMMEE, des matériaux de construction et de l’agroalimentaire.
Plus de 88% des chefs d’entreprises du secteur public et près de 87% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues.
Pour ce qui est du personnel, les chefs d’entreprises enquêtés déclarent une baisse de leurs effectifs.
En outre, plus de 83% des concernés du secteur public et la majorité de ceux du secteur privé jugent le niveau de qualification du personnel "suffisant".
Aussi, près de 11% des enquêtés du secteur public et 31% de ceux du privé déclarent avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment du personnel de maîtrise et d’encadrement.
6
Pas moins de 42% des chefs d’entreprises du secteur public et plus de 74% de ceux du privé ne pourront pas produire davantage en embauchant du personnel supplémentaire, précise l'enquête.
Quant à l’état de la trésorerie, il est jugé bon selon près de 71% des chefs d’entreprises du secteur public et près de 51% de ceux du privé.
Les charges élevées, l’allongement des délais de recouvrement des créances et le remboursement des emprunts continuent d’influer sur l’état de la trésorerie, souligne l'ONS.
Près de 5% des chefs d’entreprises du secteur public et plus de 75% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires et la plupart n’a pas trouvé de difficultés à les contracter, relève l'enquête.
Pour des raisons essentiellement de vétusté et de sur-utilisation des équipements, près de 23% du potentiel de production du secteur public et près de 28% de celui du privé ont connu des pannes durant le 4ème trimestre 2017.
Ce qui a engendré des arrêts de travail inférieurs à 13 jours pour la plupart d’entre eux.
La plupart des enquêtés du secteur public et plus de 86% de ceux du privé déclarent pouvoir produire davantage en renouvelant leurs équipements et sans embauche supplémentaire du personnel.
Exclusion de plus de 100 000 contrevenants à la législation fiscale du commerce extérieur et de la demande publique (APS)
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a affirmé dimanche à Alger que plus de 100.000 contrevenants à la législation et aux réglementations fiscale, douanière, commerciale et bancaire inscrits au fichier national des fraudeurs et auteurs d'infractions, ont été exclus des différentes transactions commerciales et de la demande publique.
Répondant aux questions des membres du Conseil de la nation, à l'issue du débat du texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015, le ministre a indiqué que ces mesures légales ont été appliquées à des personnes physiques et morales dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Le fichier national des fraudeurs a été institué par la loi de finances 2009, et ce à travers l'inscription du numéro d'identification fiscale (NIF), en vue de réduire le nombre des infractions commises.
A cet effet, la coopération intersectorielle a été renforcée entre les services fiscaux et ceux chargés de la lutte contre la fraude, notamment les douanes, le Centre national du registre du commerce (CNRC) et les services chargés de lutter contre le blanchiment d'argent.
Parmi les nouvelles mesures prises, le ministre a cité le contrôle inopiné et le suivi des dossiers extrêmement importants ou à risques.
Par ailleurs, de nouvelles mesures administratives ont été introduites, à travers la création de poste d'agents des impôts et l'utilisation de moyens modernes de paiement et de facturation, en sus de la modernisation de
7
l'administration fiscale, à travers la mise en place d'un système d'information favorisant la prise de décision et la définition des orientations stratégiques.
Règlement budgétaire 2015: appel à la nécessité de remédier à la faible consommation des crédits financiers (APS)
Les membres du Conseil de la Nation ont appelé, lors de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2015, à la nécessité de remédier à la faible consommation des crédits financiers, destinés aux projets de développement dans les différents secteurs.
Dans ce cadre, le sénateur Moussa Temdar Taza du Front des Forces Socialistes (FFS) a indiqué qu'un nombre important de projets inscrits pour l'exercice 2015 n'ont pas été lancés, avec des enveloppes financières destinées aux investissements publics dont le taux ne dépasse pas 28%.
Cela démontre que les remarques de la Cour des Comptes qui a recommandé, dans ses rapports annuels, l'amélioration de la gestion de l'argent public et une plus grande présence des départements ministériels sur le terrain, à travers l'exécution effective des projets programmés, n'ont pas été prises en compte, a-t-il estimé.
Temdar Taza a appelé, dans ce sillage, à "l'amélioration de l'exercice du contrôle parlementaire et de ses mécanismes, de sorte à consacrer la culture de participation citoyenne".
De son côté, le sénateur Belkacem Kara du Front de libération nationale (FLN) a exhorté les responsables locaux à concrétiser les projets de développement arrêtés et de veiller à leur exécution, en raison de l'atermoiement de certains entrepreneurs et maitres d'oeuvres, en dépit de l'abondance des affectations financières.
Il a appelé également à promouvoir le rôle du contrôleur financier auprès de chaque commune, pour simplifier les mesures de lancement des projets, à travers leur validation financière, et de lui éviter d''être "un outil bureaucratique" entravant l'exécution des projets.
Pour sa part, le sénateur Hamid Bouzekri du Rassemblement national démocratique (RND) a fait observer que le problème de la faiblesse du recouvrement fiscal persistait, en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays et qui exige des solutions immédiates pour remédier à ce dysfonctionnement.
Pour M. Bouzekri, la persistance de ce problème est dûe au laxisme dans l'exécution et la non exploitation des moyens juridiques disponibles.
Il a estimé que l'économie algérienne aurait pu éviter la suspension de plusieurs projets de développement au niveau local si le recouvrement fiscal était effectué de façon plus efficace.
De son côté, le membre Abdelkader Mazouz (FLN) a indiqué qu'en dépit du volume important des transferts sociaux contenu dans la loi du règlement budgétaire 2015, le système de subvention nécessite une réglementation stricte et bien définie, pour profiter aux véritables bénéficiaires.
8
Il a appelé à l'amélioration des mécanismes de contrôle de l'argent public et l'intervention ferme de la justice pour mettre un terme aux dépassements enregistrés dans ce domaine.
Pour sa part, le membre Abdelkrim Koreichi (Tiers présidentiel) a appelé à une répartition "équitable" des ressources financières, de manière à les orienter sérieusement vers les secteurs et les projets générateurs de valeur ajoutée et créateurs de postes d'emploi.
En vue d'augmenter les ressources financières, le sénateur Noureddine Belatreche a indiqué que plusieurs mesures prises par le Gouvernement engendraient "des pertes considérables" au Trésor public, citant la décision relative à l'interdiction de vente des logements publics.
Partageant le même avis, le sénateur Abdelkader Moulkhaloua (RND) a estimé que l'impossibilité du recensement et de l'inventaire des domaines fonciers et de leur régularisation juridique, prive le trésor public d'importants revenus financiers.
Le débat s'est déroulé lors d'une séance plénière, présidée par Abdelkader Bensalah, président de l'APN, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.
Conseil de la Nation: Adoption du projet de texte de règlement budgétaire 2015 (APS)
Le projet de texte portant règlement budgétaire de l'exercice 2015 a été adopté dimanche à la majorité par le Conseil de la Nation lors d`une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda .
Consacrant le principe du contrôle du législatif sur l'exécutif, ce projet de texte fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat de l'année 2015 ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année.
Sur l'année 2015, les recettes budgétaires effectives ont été de 4.563,8 milliards de dinars (mds DA), soit 389 mds DA de moins que le montant prévu, indique le rapport accompagnant ce texte.
Pour rappel, la Loi de Finances complémentaire de 2015 avait prévu un montant de 4.952,7 mds DA de recettes budgétaires composées de 3.230
9
mds DA au titres des ressources ordinaires et de 1.722,94 mds DA au titre de la fiscalité pétrolière budgétisée.
Concernant le recouvrement global effectif de la fiscalité pétrolière, il a été de 2.278,3 mds DA affectés à hauteur de 1.722,94 mds DA au budget de l'Etat (75,62%), de 552,2 mds DA (24,4%) au Fonds de régulation des recettes (FRR) et de 3,2 mds DA à Alnaft (0,14%).
Les dépenses budgétaires exécutées au titre de 2015 ont atteint un montant de 7.424,3 mds DA avec 4.660,3 mds DA au titre des dépenses de fonctionnement et 2.589,02 mds DA au titre de l'équipement.
Quant aux dépenses budgétaires imprévues, elles ont été de 175 mds DA.Pour l'année 2015, le solde débiteur dégagé par les comptes spéciaux du Trésor s'est élevé à 3.776,1 mds DA.
Le solde exécution de la Loi de finances de l'exercice 2015 a présente un déficit de trésorerie de 6.372,25 mds DA.
L'encours de la dette publique a augmenté à 1.407,18 milliards de DA à la fin 2015 (contre 1.266 milliards de DA à fin 2014) se répartissant entre 1.380,8 milliards de DA pour la dette interne et 26,38 milliards de DA pour la dette externe (contre-valeur de 246,64 millions de dollars au taux de change du 29 décembre 2015).
Le taux de croissance économique en 2015 s'est situé à 3,8%, soit au même niveau que celui réalisé en 2014 et ce, tel que prévu dans la Loi de finances complémentaire 2015 (LFC 2015).
En terme de valeur, le Produit intérieur brut (PIB) nominal en 2015 a été de 16.591,9 mds DA, en baisse par rapport à celui prévu par la LFC 2015 (18.255,5 mds DA).
Ce repli se justifie par la baisse des prix à l'exportation des produits des hydrocarbures, expliquent les concepteurs du rapport.
Le taux d'inflation enregistré en 2015 s'est établi à 4,8% contre 3% et 4% prévus respectivement dans la LF initiale 2015 et la LFC 2015.
Pour les auteurs du rapport, en liaison avec la poursuite de la contraction des ressources qui a prévalu depuis le 2ème semestre 2014, les actions prises au titre de l'année 2015 s'inscrivent dans la logique de rééquilibrage budgétaire à court et moyen termes et dans l'adoption d'une discipline dans la gestion publique.
Ceci s'est traduit, d'une part, par la rationalisation et l'optimisation de la dépense publique, sans remise en cause de la politique et de la dynamique d'investissements publics en cours, surtout dans les secteurs à caractère social et, d'autre part, par le renforcement des capacités de financement du budget de l'Etat.
450 milliards DA mobilisés au titre de soutien aux familles
Par ailleurs, le même rapport précise que plus de 450 milliards DA ont été mobilisés au titre de soutien aux familles en 2015.
Globalement, en matière de transferts sociaux, la loi de finances 2015 a prévu une enveloppe de 1.708,74 mds DA, soit 9,1% du PIB.
Le rapport précise que 65,45% de ces transferts a été destinée au soutien aux familles, à l'habitat et à la santé.
Le soutien aux familles s'est élevé à 450,4 mds DA, soit 25% du total des transferts.
10
Cette catégorie de dépenses traduit l'effort consenti en faveur de l'amélioration des conditions de vie à travers les prestations familiales, l'éducation, le soutien aux prix des produits de base et l'accès à l'eau, au gaz et à l'électricité.
Les subventions des prix des produits de base (céréales, lait, sucre et huile alimentaire) ont atteint un montant de 217,6 mds DA, soit 48,31% du soutien destiné aux familles et 12,08% de l'ensemble des transferts.
Un montant de 403,3 mds DA, représentant 22,4% des transferts sociaux, a été destiné à l'habitat.
Le soutien à la santé a bénéficié d'un montant de 325,2 mds DA, représentant 18,05% du montant global des transferts sociaux pour l'exercice 2015.
Energies renouvelables : Transition progressive (El Moudjahid)
La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima-Zahra Zerouati, a insisté à Biskra sur «la transition progressive vers l’utilisation des énergies renouvelables pour faire face aux défis environnementaux à impacts négatifs sur la santé». Il faut jeter les bases d’une économie verte pour affronter les défis de l’environnement ayant des impacts négatifs sur la santé et multiplier les efforts dans les domaines de l’environnement, l’éducation, la sensibilisation et la formation pour favoriser la prise de conscience sur le rapport de la santé à l’environnement, a affirmé la ministre dans son intervention à l’occasion du lancement des activités célébrant la Journée mondiale de la santé, en présence du ministre de la Santé.
Mme Zerouati a mis l’accent sur les investissements engagés par l’Etat dans le domaine de l’environnement en faveur d’un développement durable tels l’extension des espaces verts dont la superficie est passée de 80 millions m2 en 2014 à 224 millions m2 à fin 2017, la lutte contre la pollution au niveau des zones industrielles, la réduction des déchets, l’amélioration de la qualité de l’air dans les grandes villes et le développement de l’économie du recyclage.
Etant partenaires, les deux secteurs de l’environnement et de la santé ont jeté les premières bases d’une alliance commune pour renforcer les capacités nationales de gestion des risques environnementaux et leurs nuisances pour la santé, a indiqué Mme Zerouati.
Panneaux solaires en quête de spécialistes : Formation et recyclage des artisans (L’Expression)
11
Demande accrue de panneaux solaires destinés à l'éclairage public.
Recommandée récemment par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans le cadre de la rationalisation des dépenses des collectivités locales, l'exploitation des énergies renouvelables commence à prendre forme à travers plusieurs initiatives dans le domaine. Ainsi, pouvons-nous signaler que la Chambre de l'artisanat et des métiers (Cam) de la wilaya de Médéa compte lancer, mi-avril courant, une formation accélérée dans le montage et la maintenance des panneaux solaires au profit d'artisans et professionnels du secteur de l'électricité, a-t-on appris hier auprès du directeur de cette structure. Une vingtaine d'artisans et d'électriciens devront prendre part à ce cycle de formation, d'une durée d'une semaine, a indiqué le directeur de la CAM, Slimane Mesgui, qui a précisé que la formation sera encadrée par un expert délégué par le ministère de l'Energie. Il va sans dire que cette opération est d'assurer la formation et le perfectionnement des artisans et des électriciens dans le domaine de l'énergie solaire. Ceux-ci pourront ainsi maîtriser tout ce qui a trait à l'installation, au montage et à la maintenance des panneaux solaires, a expliqué Mesgui. Le travail de recyclage intervient dans le sillage de l'introduction progressive de l'énergie solaire à travers de nombreuses localités de la wilaya, comme partout dans le pays, notamment en matière d'éclairage public. Une opération de remplacement de l'éclairage traditionnel par le solaire est en cours d'exécution, a-t-il indqué. Cette formation devrait permettre de faire face à la demande induite par l'usage des panneaux solaires, à des fins d'éclairage public, réalisations satisfaisantes, ont été exécutées de façon satisfaisante qui notamment dans le sud du pays où règne le soleil.
ABDERRAHMANE BENKHALFA, ANCIEN MINISTRE DES FINANCES :
“Il faut investir dans la confiance et l’image” (Liberté)
L’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a souligné, hier, la nécessité “d’investir dans la confiance et l’image”. Animant un symposium “de motivation des investisseurs en Algérie”, organisé, par Visa Invest à l’hôtel Sheraton à Alger, M. Benkhalfa estime qu’il faut passer aux investissements qualitatifs.
L’ancien ministre des Finances, actuellement consultant, relève que l’Algérie a beaucoup investi dans les infrastructures. Le taux d’investissement per capita est l’un des plus élevés au monde. “Après un
12
courant d’investissement, nous passons à une économie d’exploitation”, a-t-il indiqué, insistant sur l’économie de service. Pour M. Benkhalfa, “il faut faire confiance avant d’inspirer confiance”. Mais selon lui, ce n’est pas seulement du ressort des institutions.
C’est aussi de la responsabilité des acteurs économiques. L’ancien ministre des Finances trouve la dynamique microéconomique en décalage par rapport aux évolutions enregistrées par le pays. “C’est un danger”, a-t-il alerté, soulignant l’urgence de construire de grandes entreprises “avec des niveaux de management élevés et ouverts au monde”. M. Benkhalfa estime que les grandes entreprises algériennes doivent ouvrir leur capital aux étrangers. L’évolution du mode de gouvernance des entreprises privées paraît une nécessité si elles veulent se transformer en champions. Bien qu’indispensables à l’économie, les PME ne peuvent pas porter la croissance et la compétitivité du pays.
L’ancien ministre des Finances plaide “beaucoup” en faveur des investissements directs étrangers. “On ne peut pas rester fermé et avoir un flux de touristes”, fait-il remarquer.
Pour l’ancien ministre des Finances, ce ne sont pas les politiques publiques qui font la dynamique microéconomique. “C’est une condition nécessaire, mais pas suffisante”, a-t-il affirmé. M. Benkhalfa a tenté de relativiser les contraintes de l’environnement en matière d’investissement dont se plaignent les hommes d’affaires.
Il plaide, plutôt, pour la mobilisation des gisements de l’économie locale. Le conférencier s’interroge sur la manière de s’organiser pour optimiser les synergies d’ensemble et la mise en commun de certaines opportunités, en vue de maximiser la force concurrentielle et la profitabilité des entreprises et des affaires. Évoquant le profil de l’économie algérienne, l’ancien ministre a parlé d’un développement infrastructurel “substantiel”. Il a relevé la forte croissance du budget en 2018, un signe de l’augmentation d’opportunité d’affaires. Mais, a-t-il suggéré, “il faut quitter rapidement la dépendance à la dépense publique”. Selon lui, les entreprises qui dépendent de la dépense publique sont sur “un risque stratégique”. M. Benkhalfa a affirmé “qu’il faut sortir du modèle exclusivement importation”.
L’ancien ministre des Finances a estimé que le budget consacré à la commande publique, évalué à 4 200 milliards de dinars cette année, n’est pas soutenable à long terme. Il a insisté, aussi, sur la nécessité pour les entreprises algériennes de capter les pouvoirs d’achat préservés par les pouvoirs publics, à travers, notamment, les subventions.
Risque pays : l’Algérie dégradée par le numéro un mondial de l’assurance-crédit (TSA)
Euler Hermes a décidé de dégrader le niveau de risque Algérie dans son dernier classement portant sur le premier trimestre de l’année 2018. Il fait passer sa note de C2 à C3 (risque de niveau significatif).
13
Euler Hermes, numéro un mondial de l’assurance-crédit, publie chaque trimestre ses notes de risques pays et secteurs. But : mesurer l’évolution du risque de non-paiement des créances commerciales.
Comme l’Algérie, la Tunisie a également été dégradée par l’assureur : elle passe de B3 à C3. En revanche l’Égypte améliore son classement en passant de C3 à C2.
Un partenariat algéro-émirati pour la création d’une société mixte de sidérurgie à Annaba (APS)
Une société mixte de sidérurgie représentant un investissement de 1,6 milliard d'euros sera créée à Annaba dans le cadre d’un partenariat algéro-émirati, a indiqué dimanche le directeur de la communication du groupe Sider Annaba, Hicham Bamoune.
Avalisé fin mars par le Conseil des participations de l’Etat, la société, soumise à la loi algérienne, sera installée sur le site du complexe El Hadjar, dans la commune de Sidi Amar, sous l’appellation "Emarat Dzayer Steel", a indiqué la même source.
Dans ce partenariat, le groupe Sider détiendra 31 % des actions de la société, le complexe Sider El Hadjar 20 % et le partenaire émirati Groupe Dzayer Emarat 49 %, a indiqué la même source qui a relevé que cet investissement est "stratégique et ambitieux pour l’industrie sidérurgique algérienne".
La part de 20 % du complexe Sider El Hadjar qui accueillera cette société mixte sur 120 hectares est constituée d’un ensemble d’équipements et structures relevant du complexe.
La future société mixte produira des produits sidérurgiques dont des tubes et des laminés avec une capacité annuelle de plus de 1,3 million tonnes dans une première phase, est-il indiqué.
Outre la promotion de l’industrie sidérurgique, ce projet générera 1.600 emplois directs et permettra la réintégration de l’unité de fabrication de tubes sans soudure au tissu sidérurgique d’Annaba par l’intégration de 400 travailleurs relevant de cette unité.
Le complexe Sider El Hadjar qui accueillera Emarat Dzayer Steel occupe un terrain de 840 hectares et emploie 5.000 travailleurs et produit 260.000 tonnes par mois de produits sidérurgiques.
14
Selon une étude américaine : La consommation des antibiotiques explose en Algérie (Reporters)
La consommation des antibiotiques explose en Algérie. Selon une étude réalisée par la revue scientifique américaine «PNAS», intitulée «Augmentation globale et convergence géographique dans la consommation d’antibiotiques entre 2000 et 2015 », l’Algérie arrive en 5e position dans le monde après la Turquie, la Tunisie, l’Espagne et la Grèce en termes de consommation d’antibiotiques.
En chiffres, le rapport indique que la consommation quotidienne de ce type de médicament par les Algériens est de près de 38 doses quotidiennes déterminées pour 1 000 habitants.
Le document, cité par l’Agence Ecofin, fait état des récentes recherches menées par huit spécialistes du Center for Disease Dynamics, Economics & Policy de Washington DC, de l’université de Princeton (Etats-Unis), de l’Institut de biologie intégrative de Zurich (Suisse) ou encore de l’université d’Anvers (Belgique).
Le rapport, qui s’appuie sur l’étude de 76 pays sur un intervalle de 16 ans, révèle un inquiétant constat : « La résistance antibiotique, conduite par la consommation d’antibiotiques constitue une menace sanitaire mondiale grandissante. » Ces recherches ont notamment révélé une importante hausse mondiale de la consommation d’antibiotiques, estimée à 65% entre 2000 et 2015 et conduite par une augmentation de la consommation dans les pays à revenus faible et intermédiaire.
En 2000, les pays à revenu élevé, avec en tête la France, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, Hong Kong, et les Etats-Unis, enregistraient le plus fort taux de consommation d’antibiotiques au monde. Alors qu’en 2015, quatre des six pays à la consommation la plus élevée étaient des pays à revenu faible et intermédiaire : la Turquie, la Tunisie, l’Algérie, et la Roumanie. Ainsi, la Tunisie arrive en deuxième place des plus grands consommateurs d’antibiotiques au monde derrière la Turquie, montre le rapport, avec un taux de consommation de près de 50 doses quotidiennes déterminées pour 1 000 habitants. Le rapport montre ainsi que le taux de consommation d’antibiotiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire se rapproche aujourd’hui (et même dépasse pour certains pays) celui généralement observé dans les pays à revenu élevé. Le document a, dans cette idée, mis en évidence « la nécessité d’une surveillance à l’échelle mondiale de la consommation d’antibiotiques ». Il s’agit ainsi de soutenir les politiques de réduction de consommation et de résistance antibiotique tout « en permettant un accès à ces médicaments qui peuvent sauver des vies ».
Le Snapo pointe l’automédication
Contacté par nos soins, le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snpo), Messaoud Belambri, nous explique la hausse de la consommation des antibiotiques par les Algériens par plusieurs facteurs. Il s’agit essentiellement de la généralisation de la
15
couverture sociale via la carte Chifa, de l’augmentation des structures de santé publique et aussi de la prolifération du phénomène de l’automédication. «La carte Chifa a permis à 37 millions d’Algériens d’avoir une assurance maladie. Du coup, le droit au remboursement. Ainsi, les gens ont accès aux soins », a-t-il expliqué. Il ajoute : «L’ouverture des structures de santé publique dans la quasi-totalité des localités du pays a généré une hausse de la consommation des médicaments tous types confondus. Ajouter à cela, la prolifération de l’automédication. » Ces facteurs, d’après lui, expliquent la hausse de la consommation de l’antibiotique en Algérie. Toutefois, il exprime des réserves sur ce classement. «Certes, la consommation des antibiotiques a augmenté en Algérie, mais elle ne peut pas dépasser les pays développés», a-t-il fait remarquer. Sur le danger de cette hausse sur la santé publique, notre interlocuteur affirme qu’il n’y a pas de consensus sur cette question. «Le risque de la consommation d’antibiotiques sur la santé publique est une idée défendue par une seule Ecole. En l’absence d’un consensus scientifique, il est difficile de confirmer ou de nier cette thèse», a-t-il répondu. Enfin, il y a lieu de noter que l’Union nationale des opérateurs de la Pharmacie a engagé, depuis quelques mois, une large enquête destinée à évaluer les habitudes de consommation des médicaments en Algérie réalisée par le cabinet international spécialisé, à savoir la société IMMAR Research & Consultancy, a indiqué l’Unop dans un communiqué. Les résultats de cette enquête seront divulgués le 16 avril 2018, ajoute la même source.
40 fermes-pilotes cherchent des repreneurs nationaux et étrangers (L’Express.dz)
40 fermes-pilotes spécialisés dans la production de fourrages, maraichage- arboricultures et d’engraissage-élevage sont proposées pour la privatisation-investissements, dans le cadre de partenariats publics-privés entre les opérateurs économiques publics et les operateurs économiques privés (nationaux et étrangers) qui sont disposés à investir pour relancer la production agricole. A cet effet, le Groupe Agro-Logistique (AGROLOG) a lancé un appel à manifestation d’intérêt national et international depuis le 25 mars dernier en vue de la conclusion de joint-ventures, associant des partenaires privés nationaux ou étrangers et les entreprises publiques économiques (EPE) fermes pilotes, relevant de son portefeuille.
Selon la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), ce partenariat, ouvert aux investisseurs professionnels nationaux et étrangers, sera réalisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n°09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 et de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016.
« Les terres et bâtiments demeureront propriété de l’Etat »
16
Les dispositions de lois en vigueur prévoient que les terres et les bâtiments de production de ces fermes, sont et demeureront la propriété de l'Etat. « Ils sont mis à la disposition des EPE fermes pilotes par voie de concession, conformément aux dispositions du décret exécutif n°11-06 du 10 janvier 2011, précisant les modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics ».
L'opération se déroulera en deux phases à savoir la formulation des manifestations d'intérêt d’une part et la soumissions proprement dites d’autre part. Ainsi les investisseurs intéressés, personnes physiques et/ou morales, pourront, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la première parution de l’avis dans la presse nationale, adresser au Groupe AGROLOG sis au 22 Rue des fusillés - El Anassers - Alger, un dossier spécifique. Ce dernier doit comprendre une lettre de manifestation d'intérêt ; un document attestant des références techniques, professionnelles et managériales du manifestant d'intérêt et un document justifiant des capacités financières du candidat quant à la réalisation du projet de partenariat et/ou un document établi par sa banque attestant son accompagnement pour ce faire.
« A l'issue de l'examen des dossiers de manifestation d'intérêt, les candidats retenus dans une short-List seront invités à retirer le cahier des charges qui fixe le cadre général de la procédure de partenariat public-privé des fermes pilotes » explique la même source. Les investisseurs intéressés sont invités à prendre connaissance des fiches des fermes pilotes proposées au partenariat public-privé, en consultant les sites web du groupe AGROLOG et du Ministère de l'Agriculture.
A l’heure de l’austérité budgétaire, quelle politique de change pour l’Algérie ? (Algérie Eco)
Tous les présidents des Etats-Unis depuis Bush senior se sont montrés très critiques à l’égard de la politique de change pratiquée par les autorités chinoises. Et pour cause, celles-ci sont accusées de manipuler à la baisse leur taux de change en vue de favoriser leurs exportations au détriment de celles provenant d’autres pays. En sous-évaluant sa monnaie, la Chine rend, du même coup, tous ses produits moins onéreux et donc plus compétitifs. Cette politique a atteint ses objectifs si l’on juge par l’excédent commercial chinois (le plus important au monde).
Il est, bien évidemment, réducteur d’attribuer le miracle chinois à la seule politique de change, bien que celle-ci, couplée à d’autres stratégies intérieures, ait été une arme redoutable ayant conduit à la fermeture de plusieurs entreprises dans les pays industrialisés.
Contrairement à ces derniers qui pratiquent, pour l’essentiel, une politique de change flottant, la chine fait partie des pays qui administrent leur taux
17
de change avec une marge de flottement contenue dans une fourchette restreinte.
Le taux de change, fixé à 8 yuan/dollar en 1995, est resté à ce niveau jusqu’à 2005 période où le gouvernement a décidé d’introduire une dose de fluctuation +/-2%.
Aujourd’hui la Chine détient la plus grande réserve de change au monde (environ 3,2 trillion). Avec un tel matelas financier, la Chine peut libéraliser tranquillement le taux de change du Yuan. Par contre il a fallu attendre une nouvelle donne pour voir les autorités songer à réévaluer leur taux de change. En effet, entre temps, les investisseurs chinois ont accumulé de grosses fortunes qu’ils tentent fructifier ailleurs, créant au passage des sorties massives de capitaux. Pour enrayer ces flux, le gouvernement chinois a procédé à un rééquilibrage du taux de change à telle enseigne que le FMI ne considère plus la monnaie chinoise comme sous-évaluée.
Faudrait-il souligner, pour rendre justice à la Chine, le fait que, selon la même institution, de mettre en place un système de quotas, dans le peu qu’on puisse dire est qu’il a échoué. Il a ensuite, procédé à l’interdiction d’une liste de mille produits. Le recours à ces instruments non tarifaires montre que le taux de change n’avait pas rempli le rôle qui est le sien en la matière.
De ce fait, en Algérie, la politique de change actuelle est loin d’être un instrument en faveur de la production nationale. Tant s’en faut, elle constitue un obstacle à la production nationale dans la mesure où elle donne un avantage comparatif aux produits importés au détriment de la production nationale. Malgré les nombreux projets économiques et sociaux lancés par le gouvernement durant la dernière décennie, l’économie nationale n’a pas connu l’émergence d’une vraie classe d’entreprises à la hauteur des dépenses consenties par l’Etat.
Enfin, une sous évaluation du taux de change s’apparente à une subvention générale des importations, allant du lait pour enfant à une Mercedes ou même une Porsche. Et comme toute autre, subvention, elle a favorisé le gaspillage et la surconsommation de produits importés. D’où le recours abusif à l’importation de gadgets et plein d’autres produits sans valeur apparente.
Faudrait-il rappelé qu’aucun pays ou organisation internationale n’a formulé de critiques à l’égard de la politique algérienne de change pour la simple raison qu’elle sert parfaitement leurs intérêts.
Quelles réponses pour une telle situation ?
La Banque Centrale doit poursuivre sa politique de réajustement du taux de change voire de l’accélérer dans les mois à venir. Durant l’année 2017, le DA a perdu environ 17% de sa valeur. Mais il reste fortement surévalué. Certes une telle mesure va générer une hausse massive des prix des produits importés et risque de créer des troubles sociaux, mais elle est un passage nécessaire pour parvenir à la vérité des prix.
L’Etat pourrait amortir le choc inflationniste par des mesures de soutien temporaires au profit des produits de première nécessité.
18
d’autres pays manipulent également leurs monnaies. Même le Yen japonais, pourtant monnaie flottante, a perdu un tiers de sa valeur entre 2012 et 2015 sous l’influence d’une politique monétaire extensive.
Quelle politique de change pour l’Algérie ?
La politique de change pratiquée depuis 1962 n’a pas connu de grands bouleversements. Il s’agit de simples ajustements pour s’accommoder à l’évolution de l’orientation de la politique économique en général, au service d’une planification centralisée au départ, puis de la libéralisation du commerce extérieur et, enfin, le passage à l’économie de marché.
Contrairement à la politique de change chinoise, que nous avons décrit ici à titre d’illustration, qui a sous évalué le taux de change du Yuan, l’Algérie pratique une politique quasiment inverse : le DA a été surévalué sans raisons apparentes.
Interroger la politique de change de l’Algérie, c’est soulever ces questions relatives aux fonctions principales attribuées à une politique de change :
– le taux de change actuel est il réaliste ?
– la politique de change a t-elle pris en considération le rôle que doit jouer le taux de change dans l’équilibre de la balance commerciale ?
– le taux de change est il utilisé pour améliorer la compétitivité-prix au niveau international?
Le taux de change actuel est il réaliste ?
Une simple virée au square Port Said, qui est une référence de ce système de change parallèle, montre que le taux pratiqué officiellement est non seulement déconnecté de la réalité, mais dans des proportions alarmantes. L’écart entre les deux taux atteint parfois le 1/3. Ce qui le place parmi les plus élevés au monde.
La politique de change actuelle n’a pas joué son rôle d’équilibrer le commerce extérieur puisque comme nous avons à le constater, le gouvernement travaille toujours pour identifier des solutions à ce problème. Il a d’abord tenté Contrairement à l’hypothèse du FMI que le Dinar serait surévalué de 25 %, nous pensons que son niveau d’équilibre se situe aux alentours de 220 DA/Euro.
Une fois, le taux de change a atteint son niveau d’équilibre, les autorités peuvent procéder, dans de meilleures conditions, au renforcement du niveau convertibilité du DA et à la légalisation des bureaux de change. Ce qui est un passage obligatoire pour tout pays souhaitant s’insérer dans l’économie internationale.
TIC en Algérie : Un secteur impacté par la crise et les restrictions budgétaires (El Watan)
19
La participation des entreprises a été réduite. Le constat est unanime : le secteur des TIC connaît pratiquement un arrêt durant ce premier trimestre 2018 !
La 27e édition du Sicom, qui a eu lieu du 2 au 6 avril à Alger et organisée par la Safex en partenariat avec Mira Cards Edition, a été consacré à la thématique de l’innovation et de la digitalisation. Selon Idir Hocine, organisateur du Salon, «c’est pour nous une sorte de contribution à l’effort national pour l’introduction d’une économie numérique afin de pallier à la crise économique que connaît l’entreprise algérienne dans son intégralité, en réunissant dans un même lieu en un même temps tous les intervenants à même de constituer un maillon dans l’édifice de cette économie».
Ce Salon a démontré l’impact négatif des mesures relatives à l’importation des produits destinés à la revente et les taxes. La participation des entreprises a été réduite. Le constat est unanime : le secteur des TIC connaît pratiquement un arrêt durant ce premier trimestre 2018 ! Plusieurs entreprises engagées se sont désistées faute de visibilité de leur activité (participation de 40 exposants). «Cette session constitue une transition que nous efforcerons de mener à terme pour une meilleure attirance du Sicom adapté à la conjoncture économique», précise l’organisateur.
On notera toutefois la présence de deux opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis et Ooredoo), HB Technologies, l’entreprise algérienne qui a conçu et réalisé le permis de conduire biométrique, lancé le 1er avril dernier, Alfatron, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits informatiques, et CDMI, société spécialisée dans la distribution de matériel informatique.
L’Algérie reste fortement dépendante du marché international en matière de produits informatiques, le montage des PC sur place est difficile à réaliser, en plus de l’absence d’un tissu productif pour la création de logiciels, d’intrants électroniques et autres consommables.
La majorité du matériel informatique est consommée par l’Etat. Institutions, administrations et grandes entreprises sont les plus dépendantes de ces matériels informatiques et, en l’absence de fabriquants locaux de qualité en composants, PC, équipements hardware et logiciels, le marché algérien du digital risque de s’effondrer.
Il faut dire que nous sommes consommateurs de technologies et de services, nous ne sommes pas créateurs, et la vitesse de croissance et de développement n’est pas encore bonne. Cela handicape l’économie et la société en général. Les mesures prises par la loi de finances 2018 ont ralenti la transformation digitale en Algérie et constituent même un frein.
Un ordinateur coûte plus cher et certains foyers ne pourront pas y accéder. Les augmentations affaiblissent le pouvoir d’achat. La construction des réseaux et les services délivrés deviennent plus chers et cela bloque l’innovation. En plus, l’activité des petites entreprises est touchée de plein fouet. Quand on augmente le coût, elles ne vont pas
20
diminuer la taille du projet mais cela veut dire qu’elles vont annuler carrément certains projets faute d’avoir des budgets.
Selon Djaoued Salim Allal, président d’AITA (Algerian IT Association) et directeur général d’Adex Technology, qui s’est déjà exprimé à Maghreb Emergent, «dans la loi de finances 2018, il y a une confusion sur les produits technologiques finis de large consommation, importés pour la revente en l’état, et les produits finis mais qui sont en réalité des intrants d’exploitation pour des projets de numérisation». Selon lui, la taille du marché de l’équipement informatique est de 600 millions de dollars, 80% sont dédiés au marché des entreprises et 80% de ce dernier sont consommés par l’Etat dans les grands projets de modernisation des institutions publiques.
Le gouvernement ne doit plus considérer aujourd’hui l’activité numérique comme étant quelque chose d’accessoire aux métiers, mais plutôt une nécessité pour le développement. La baisse des d

Revue de Presse 08 avril 2018 Publié le 08/04/2018 à 11:03

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Dimanche 08 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Abderrahmane Benkhelfa à propos de l'interdiction d'importation de produits : Une opportunité d'investissement à ne pas rater (L’Expression) ....................................... 3
ï‚· Temmar: distribution de 27.000 logements durant les trois prochains mois (APS) ... 4
ï‚· OBG: l’Algérie met l’accent sur la durabilité environnementale et la gestion des déchets (APS) .............................................................................................................. 5
ï‚· Port, aéroport, métro et tronçons routiers : Une série de projets bientôt réceptionnés à Alger (El Moudjahid) ............................................................................................... 7
ï‚· Pétrole : Le prix du panier de l'Opep à plus de 65 dollars (APS) ............................... 8
ï‚· LE DIRECTEUR INFORMATIQUE DE L'ARPT L'A ANNONCÉ À ORAN : "L'investissement dans les data center sera algérien" (L’Expression) ........................ 9
ï‚· TIC en Algérie : Un secteur impacté par la crise et les restrictions budgétaires (El Watan) ....................................................................................................................... 11
ï‚· Contrôle technique des véhicules: renforcement des capacités de traitement (APS) 12
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 13
ï‚· Indemnisation des sinistres automobiles : Des délais excessifs, selon les assurés (El Moudjahid) ................................................................................................................ 13
ï‚· LA BOURSE D’ALGER NE COMPTE QUE 4 TITRES COTÉS/ Marché financier : l’Algérie loin du compte (Liberté) .......................................................................... 19
ï‚· Fidor Bank : BPCE compte lancer une banque mobile en Algérie (El Watan) ........ 21
ï‚· Paiement électronique : Un déploiement massif des TPE en 2018 (El Watan) ........ 22
Commerce ............................................................................................................................................................ 23
ï‚· FAO: hausse des prix mondiaux des produits alimentaires en mars (APS) ............. 23
Coopération ......................................................................................................................................................... 25
ï‚· Séminaire d’affaires algéro-polonais, ce mardi à Alger : Accroître la coopération bilatérale (El Moudjahid) .......................................................................................... 25
ï‚· Raouya relève à Tunis les défis économiques des pays membres de la BID (APS). 26
Veille ..................................................................................................................................................................... 27
ï‚· Abdelkader Benmessaoud prend ses nouvelles fonctions à la tête du ministère du Tourisme et de l'Artisanat (APS) .............................................................................. 27
ï‚· Perturbations sur les vols d'Air Algérie vers la France (APS) .................................. 28
3
A la une
Abderrahmane Benkhelfa à propos de l'interdiction d'importation de produits : Une opportunité d'investissement à ne pas rater (L’Expression)
C'est le moment propice pour les jeunes investisseurs d'occuper le marché conquis jusqu'ici par les produits d'importation.
Des jeunes investisseurs et d'autres porteurs d'idées, venus assister au symposium de «Motivation des investisseurs en Algérie» organisé, hier, à Alger par Economics Events et Consulting (Visa/invest) et animé par le consultant indépendant et ex-ministre des Finances, Abderrahmane Benkhelfa ont pris connaissance de certaines donnes à même de les inciter à aller de l'avant dans leurs projets. En effet, le conférencier a mis en exergue que les perspectives globales des opportunités d'affaires en Algérie «sont réelles contrairement à ce qui ce dit ici et là, donnant de la sorte une mauvaise image du climat des affaires dans le pays» a-t-il déploré. «Il faudra donc que la bonne image et la confiance reviennent, mais pour ce faire il y a lieu de se faire confiance avant d'inspirer la confiance» a expliqué l'ex-ministre des Finances. Ce dernier s'appuyant sur des statiques et faisant la comparaison avec d'autres pays a en outre fait savoir que «le potentiel du marché algérien est sur une courbe ascendante.Et c'est donc un motif substantiel pour investir». Comme il a tenu à souligner aux participants de cette conférence «l'économie locale est un gisement d'opportunités d'investissement». Toujours dans ce même sens il a estimé que la mesure d'interdiction à l'importation de 850 produits «est une aubaine car c'est le moment propice aux investisseurs d'occuper le marché conquis jusque-là par les produits d'importation». Citant des produits alimentaires conditionnés «que l'on peut produire chez nous car la matière première existe et de surcroît de très bonne qualité pour un montant d'investissement pas du tout élevé car ce segment de l'industrie est peu coûteux en termes d'investissements». Abordant le volet de la microéconomie le conférencier la considère comme étant en décalage par rapport aux potentialités existantes «cela peut devenir un danger car c'est une vraie problématique de ne pouvoir exploiter toutes les potentialités du pays». Et pourtant, dans la macroéconomie tous les espoirs sont permis car une fois développées cela permettrait d'une part de transformer des volumes importants des excédents de matière
4
première végétale et d'autre part réduire le chômage. Concernant l'acte d'investir, Benkhelfa a reconnu que «les conditions nécessaires pour développer l'investissement ne sont pas encore suffisantes». Lors des débats qui ont suivi la conférence, des jeunes investisseurs ont mis sur le tapis les contraintes qu'ils rencontrent dans leur démarche pour concrétiser leurs projets. «Nous faisons face à une bureaucratie pléthorique, lourde et lente» ont fait remarquer à l'unanimité des intervenants.L'un d'eux dont le projet traîne depuis près de trois ans a qualifié «l'administration de fossoyeuse de l'économie». Un autre a déploré l'absence d'une cartographie des pôles industriels du pays «car on aimerait bien savoir où peut-on s'installer pour éviter de se retrouver dans une région où notre créneau d'activé est saturé». Concernant la bureaucratie, le conférencier n'a pas caché son étonnement et de rappeler «investir est devenu facile depuis qu'une batterie de mesures a été prise non sans parler des multiples avantages accordés aux jeunes investisseurs je citerai entre autres le foncier industriel cédé au dinar symbolique». En réponse à la question de la carte industrielle, le conférencier fera savoir que «le sud du pays n'est plus comme avant, il offre d'énormes opportunités. Preuve en est: jusqu'à une certaine période, le Sud s'approvisionnait du nord du pays. Aujourd'hui c'est le contraire. Citant en exemple: le piment et la tomate que l'on trouve sur les étals tout le long de l'année, et les fraises disponibles à partir du mois de janvier». Pour revenir enfin à cette initiative de «Visa Invest» d'organiser un symposium, on apprendra de la chargée de la communication que l'objectif de ce symposium est d'encourager la promotion de l'investissement national.
Temmar: distribution de 27.000 logements durant les trois prochains mois (APS)
Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué samedi à Alger, où il a présidé une cérémonie de distribution de 2.012 logements au profit des souscripteurs du programme AADL 1, que 27.000 unités de logement seront distribuées progressivement au niveau de 19 wilayas.
Ce quota, dont 4.500 unités à Alger, est en phase d'aménagement extérieur, a précisé M. Temmar.
Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que plus de 52.000 unités de logements qui connaissent des travaux d'aménagement seront distribuées progressivement.
5
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), poursuit le ministre, procédera à la remise de 50.000 certificats de pré-affectation aux souscripteurs de 2013, à travers 26 wilayas dont 10.000 certificats à Alger, ajoutant que le premier quota sera distribué fin avril en cours.
Soulignant que 30% des souscripteurs au programme AADL 2 (2013) sont des jeunes, M. Temmar a mis en avant les efforts de son secteur en vue d'aider cette catégorie à bénéficier du logement.
S'agissant des équipements publics aux sites AADL, 156 établissements éducatifs (primaire-moyen-secondaire) ont été programmées à Alger.
OBG: l’Algérie met l’accent sur la durabilité environnementale et la gestion des déchets (APS)
Des organisations communautaires et d’entreprises se sont associées au gouvernement algérien afin d’entamer une action collective visant à apporter des solutions aux problèmes environnementaux d'Alger, en lançant une initiative destinée à améliorer la durabilité écologique et la gestion des déchets dans la capitale algérienne, a indiqué Oxford Business Groupe (OBG) dans un document publié sur son site web.
Début février, l’association à but non lucratif algérienne SIDRA avait lancé, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables et l’Agence belge de Développement, le projet Ecodzair, avec pour objectif d’accroître la coopération entre la wilaya d’Alger et les groupes de la société civile dans le domaine environnemental, note OBG.
Dans le cadre de cette initiative, dix associations spécialisées dans les questions environnementales proposeront des ateliers afin de renforcer les capacités existantes de la ville et de faire participer la société civile locale à la protection de l’espace public en réduisant les décharges sauvages (ou illégales) et d’autres types de pollution.
SIDRA a profité du lancement de février pour signer un accord de partenariat avec l'APC de Belouizdad où elle mettra en place sa première campagne de sensibilisation.
L’annonce de l’initiative Ecodzair a été suivie mi-février de la mise sur pied d’un programme pilote de recyclage auquel participent 20 hôtels.
Le programme, issu d’un accord entre les hôtels, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et l’Entreprise Publique de Gestion des Centres d’Enfouissement Technique, permettra à ses participants de dégager des revenus supplémentaires grâce au recyclage des déchets.
Une fois le programme pilote achevé, tous les hôtels, établissements touristiques et restaurants classés participeront à cette initiative de développement durable.
L’économie verte comme stratégie nationale en Algérie
6
Ce projet s’inscrit dans un ensemble plus vaste de politiques qui visent à apporter des solutions aux problèmes environnementaux et à diversifier une économie dépendante des hydrocarbures par le biais du développement de l’économie verte, souligne OBG qui rappelle que dans le domaine de la gestion des déchets, le schéma directeur se concentre sur des solutions de valorisation des déchets, qui requièrent notamment des investissements susceptibles d’établir un écosystème compétitif.
De plus, la stratégie environnementale mise en place par le gouvernement à l’horizon 2035 s’appuie déjà sur deux projets phares destinés à répondre aux préoccupations rencontrées dans les zones urbaines : le Programme national de gestion des déchets solides municipaux (PROGDEM) et le Plan national de gestion des déchets spéciaux (PNAGDES).
Ces programmes ont entraîné l’éradication de plus de .dépôts de déchets informels à travers le pays, le plus grand d’entre eux, situé dans la banlieue d’Oued Smar, ayant été, depuis, transformé en jardin public, ainsi que la réalisation de 177 sites d’enfouissement technique de déchets ménagers et de 38 autres pour les déchets internes.
Ces initiatives ont également permis de créer 47 établissements publics à caractère industriel et commercial, 16 centres de tri des déchets ménagers et cinq déchetteries.
Ensemble, le PROGDEM et le PNAGDES procèdent à la gestion d’environ 13 millions de tonnes de déchets ménagers par an, dont plus de 7 millions de tonnes sont récupérables ou recyclables, indique la même source.
Si les efforts déployés par le secteur public ont su améliorer la gestion des déchets ménagers, la récupération des déchets et le recyclage constituent toujours en grande partie des activités informelles, ouvrant la voie à une participation accrue du secteur privé, note OBG.
Le marché potentiel du recyclage en Algérie, qui produit 16 millions de tonnes de déchets par an, a été estimé à plus de 500 millions de dollars, selon les chiffres du secteur, "ce qui montre bien qu’une gestion et une récupération insuffisante des déchets représentent non seulement des risques sanitaires mais également des occasions manquées", relève le rapport d'OBG.
L’enlèvement, le transport et le traitement des déchets, tout comme le recyclage, sont considérés comme des secteurs présentant un fort potentiel de création d’emploi et d’investissement.
En outre, des discussions sont actuellement en cours entre différentes entités gouvernementales sur le cadre réglementaire de la Délégation de Service Public (DSP).
Ce type de Partenariat Public-Privé permettrait aux collectivités locales de confier la gestion de projets complexes ou nécessitant des investissements lourds au secteur privé, précise OBG.
Les DSP constitueraient ainsi une opportunité pour les wilayas et les communes de développer des solutions intégrées de gestion des déchets, focalisées sur leurs besoins spécifiques via la rédaction de cahiers des charges adaptés, tandis que les entreprises spécialisées seraient en mesure de leur apporter un haut niveau d’expertise.
7
L’Agence Nationale des Déchets (AND) joue un rôle central dans la politique de promotion des investissements, en accompagnant notamment les collectivités locales dans la rédaction du cahier des charges et l’établissement d’une stratégie de long terme.
L’adoption prochaine de nouvelles lois qui simplifieront la création d’entreprises, ainsi que la mise en place de mesures fiscales spécifiques, aura pour effet de stimuler le secteur en rendant la formalisation plus attractive pour les entreprises du secteur informel.
Port, aéroport, métro et tronçons routiers : Une série de projets bientôt réceptionnés à Alger (El Moudjahid)
Inspectant ce jeudi une série de projets, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelkader Zaâlane a annoncé la mise en service, en mai, d’une station service maritime au port d’Alger, la réception prochaine des deux projets d’extension du métro d’Alger, du nouvel aéroport international, «livrable» cette année, en-sus de l’ouverture de nouveaux tronçons routiers et autoroutiers.
L’impact escompté par la réalisation de ces projets en termes d’amélioration du quotidien du citoyen, les voyageurs en particulier, est quasi certain. Mais ce n’est pas tout, tant il est indéniable que l’essor de l’activité économique, notamment celles des services pour ce qui est des grandes métropoles, comme c’est le cas d’Alger, est intimement lié au développement des infrastructures de base. «Les projets qui seront inaugurés prochainement renforceront les moyens de transport existants à Alger, particulièrement durant la saison estivale», a indiqué M. Zaâlane. Mettant l’accent sur l’effort continu de son département en termes de modernisation des infrastructures de base, il annonce que 45 autres nouveaux projets d’infrastructures de bases sont en cours de réalisation au niveau de la capitale. À propos de la nouvelle station maritime au port d’Alger, dont les travaux ont atteint 98%, cette infrastructure aura une capacité d’accueil de 700.000 voyageurs/an. D’autres stations maritimes de la même envergure seront bientôt réceptionnées dans les villes d’Oran, d’Annaba, de Bejaia, de Skikda, Mostaganem et Ghazaouet. Concernant toujours de la ville d’Alger, l’extension du métro à travers ces deux nouvelles lignes, l’une reliant la Grande-Poste à la Place des Martyrs et l’autre le quartier de Hai-El-Badr à Ain-Naâdja qui seront opérationnelles dès les prochaines semaines», a-t-il affirmé. Ce qui permettra, a-t-il expliqué d’étendre les lignes du métro qui passeront de 13 à 18 km ; idem pour les stations passeront de 13 à19. À propos du nouvel aéroport international d’Alger, il assuré que «les retards accusés dans la réalisation du projet de la ligne ferroviaire de l'aéroport ont été rattrapés par les sociétés nationales».
Le nouvel aéroport d'Alger qui renforcera les capacités de transport aérien national d'une capacité de 10 millions voyageurs/an sera relié à la voie ferrée, lors de son ouverture et au métro d'Alger à l'horizon 2021. Dans la
8
commune des Eucalyptus, le ministre a annoncé par ailleurs la mise en service d’un tronçon routier devant permettre aux usagers de l'autoroute est-ouest vers Alger d'éviter Baraki, les Eucalyptus et Chrarba et réduire l'embouteillage dans cette région, ajoutant que «la deuxième partie sera opérationnelle avant la fin de l'année». Par ailleurs, le ministre et le wali ont inauguré un quai à Rais Hamidou permettant pour l'accostage des barques de pêche et de tourisme.
Lors de cette cérémonie d'inauguration, plusieurs licences d'exploitation ont été octroyées aux jeunes, les autorisant à accoster et exercer la pêche de manière légale.
Pétrole : Le prix du panier de l'Opep à plus de 65 dollars (APS)
Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi jeudi à 65,18 dollars le baril, contre 64,48 la veille, a indiqué cette Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Jeudi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a terminé à 68,41 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 39 cents par rapport à la clôture de mercredi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai a pris 28 cents à 63,65 dollars. Selon des analystes, les cours de l'or noir ont été soutenus en cours de séance par la décision de l'Arabie saoudite d'augmenter ses prix pour le marché asiatique, sans toucher aux autres régions. D'autre part, un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), publié mercredi a montré que les Etats-Unis avaient extrait 10,46 millions de barils par jour, un record. Ce rapport a fait état d'un très fort recul des stocks globaux de brut de 4,6 millions de barils, lors de la semaine achevée le 30 mars. Les marchés ont par ailleurs réagi aux données de presse sur la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), selon d'autres analystes. «La production de l'Opep aurait reculé de 90.000 barils par jour en mars par rapport au mois précédent», selon un analyste. A noter que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires ont respecté leur accord de limitation de la production à un niveau record. Selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep ( JMMC), les pays participant à l'accord ont atteint un nouveau record de respect des objectifs de limitation de la production, qui a atteint un niveau de 138%, selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep et non Opep (JMMC). Pour rappel, les pays producteurs de l'Opep, associés à dix autres producteurs non
9
membres de l'Opep dont la Russie, s'étaient pour leur part mis d'accord fin 2016 pour limiter leur production afin de contenir la chute des cours. Dans son dernier rapport, l'Opep a revu en hausse de 0,28 million de barils par jour (mbj) son estimation de la production non-Opep cette année : elle devrait atteindre 59,53 mbj, soit une croissance de 1,66 mbj sur un an. Vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a fini la semaine à 67,11 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,22 dollar par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai a cédé 1,48 dollar à 62,06 dollars.
LE DIRECTEUR INFORMATIQUE DE L'ARPT L'A ANNONCÉ À ORAN : "L'investissement dans les data center sera algérien" (L’Expression)
«La principale exigence de ce nouveau cahier des charges est de créer des bases de données sur le territoire national et non à l'étranger», a assuré Lies Kaddouri.
L'Algérie est-elle passée au mode de «haute» technologie au sens propre du terme? Rien n'indique une telle évidence, étant donné que les textes réglementant un tel secteur, ne sont pas mis en place. C'est ce qu'a laissé entendre le directeur informatique et systèmes d'information de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Lies Kaddouri.
D'emblée, il a avancé que le nouveau cahier des charges définit les conditions des activités cloud par des investisseurs privés. «Il exige l'implantation des data center sur le territoire national», a-t-il ajouté. L'investissement dans un tel créneau doit être local.
Lies Kaddouri de l'Arpt, a été catégorique dans ses dires en affirmant que «la principale exigence de ce nouveau cahier des charges est de créer des bases de données sur le territoire national et non à l'étranger». Ce nouveau cahier des charge est récent; il a été lifté en 2018. C'est ce que dit Lies Kaddouri en expliquant que «le nouveau cahier des charges, daté de janvier 2018, définit les conditions et les modalités d'établissement et d'exploitation des services d'hébergement et de stockage des contenus informatisés au profit d'utilisateurs distants dans le cadre des services dits d'informatique en nuage ou cloud computing». C'est donc une véritable révolution qui s'opère? La question reste posée. Lies Kaddouri a été explicite en ce sens en soulignant qu'«on ne peut pas dissocier les cloud des data center». Sur sa lancée, il a ajouté que «ce document exige, par ailleurs, des prestataires souhaitant investir dans le domaine de la création de cloud, une sécurité irréprochable de leurs data-center». L'Arpt est à pied d'oeuvre. Son représentant à la rencontre d'Oran, l'a laissé entendre en le soulignant implicitement. Il dira dans ce chapitre qu'«avant de proposer des services cloud, les prestataires doivent prouver que leurs data center sont totalement sécurisés». Car, a-t-il souligné tout en
10
insistant, «on ne peut pas offrir de l'espace de stockage sans fournir de garanties sur sa sécurisation».
Le nouveau cahier des charges, ayant été approuvé, l'investissement est lancé. «Trois mois après la publication du cahier des charges, une dizaine d'investisseurs intéressés par la prestation des cloud se sont déjà manifestés», a affirmé le représentant de l'Arpt. Cela dénote qu'investir dans un tel créneau est à la fois rentable et intéressant mais également il est révélateur que l'Algérie est en passe de connaître d'importantes mutations dans l'utilisation des hautes technologies. De telles performances sont nouvelles et pour lesquelles l'Algérie a affiché son ambition quant à se lancer. «Il s'agit d'un créneau nouveau dont on n'a pas encore mesuré le potentiel d'utilisateurs.»
Qu'est-ce qui motive la migration vers le cloud? Techniquement parlant, un tel créneau constitue une source riche en données. L'immigration vers le cloud suit les activités liées au cloud computing des grandes entreprises et des PME. S'agissant des avantages perçus du cloud computing, ses principaux attraits permettent l'accès plus rapide à l'infrastructure, une plus grande évolution, une «plus grande disponibilité et un délai de commercialisation plus rapide. Ces quatre avantages clés du cloud computing sont en outre cités plus fréquemment. Il existe également toute une flopée d'avantages secondaires dont la continuité des activités, la portée géographique, les performances plus élevées, la transformation des dépenses d'investissement en dépenses de fonctionnement, la réduction des coûts et l'efficacité du personnel informatique. Pour la certification électronique, Lies Kaddouri a été affirmatif en soulignant que «celle-ci sera prochainement associée à l'Autorité de certification. Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique gérera la certification nationale et gouvernementale alors que l'Arpt prendra en charge la certification économique. Le président du Sommet africain sur la cybersécurité, Mehdi Zakaria, qui a présenté, mardi à Oran, une étude sur la cybersécurité, n'a pas été en reste dans ses ambitions et saluant les investissements opérés par l'Algérie dans ce domaine. Il estime d'ailleurs que «l'Algérie peut occuper une bonne place sur les plans africains en matière de cybersécurité». Pour sa part, le directeur général de la modernisation près le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Henni Abderrezak, attend que la rencontre d'Oran soit couronnée par des solutions qui leur permettront de proposer des services sécurisés. Placé sous le slogan «la cybersécurité à l'ère de la transformation digitale africaine», cette rencontre a regroupé des participants venus de 14 pays africains représentés par des institutions et entreprises de la Tunisie, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Tchad, le Congo, le Gabon, le Niger, de l'Egypte et de l'Algérie ainsi que celles des pays occidentaux comme la France, la Belgique, la Croatie et le Canada. Le conclave d'Oran a été focalisé autour de la protection de la vie privée, la cybercriminalité et la protection des données, la cybersécurité, la monétique et paiement en ligne et le développement de la collaboration
11
panafricaine. Il s'agit d'un premier état des lieux sur la cybersécurité en Algérie, a souligné le même intervenant.
TIC en Algérie : Un secteur impacté par la crise et les restrictions budgétaires (El Watan)
La participation des entreprises a été réduite. Le constat est unanime : le secteur des TIC connaît pratiquement un arrêt durant ce premier trimestre 2018 !
La 27e édition du Sicom, qui a eu lieu du 2 au 6 avril à Alger et organisée par la Safex en partenariat avec Mira Cards Edition, a été consacré à la thématique de l’innovation et de la digitalisation. Selon Idir Hocine, organisateur du Salon, «c’est pour nous une sorte de contribution à l’effort national pour l’introduction d’une économie numérique afin de pallier à la crise économique que connaît l’entreprise algérienne dans son intégralité, en réunissant dans un même lieu en un même temps tous les intervenants à même de constituer un maillon dans l’édifice de cette économie».
Ce Salon a démontré l’impact négatif des mesures relatives à l’importation des produits destinés à la revente et les taxes. La participation des entreprises a été réduite. Le constat est unanime : le secteur des TIC connaît pratiquement un arrêt durant ce premier trimestre 2018 ! Plusieurs entreprises engagées se sont désistées faute de visibilité de leur activité (participation de 40 exposants). «Cette session constitue une transition que nous efforcerons de mener à terme pour une meilleure attirance du Sicom adapté à la conjoncture économique», précise l’organisateur.
On notera toutefois la présence de deux opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis et Ooredoo), HB Technologies, l’entreprise algérienne qui a conçu et réalisé le permis de conduire biométrique, lancé le 1er avril dernier, Alfatron, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits informatiques, et CDMI, société spécialisée dans la distribution de matériel informatique.
L’Algérie reste fortement dépendante du marché international en matière de produits informatiques, le montage des PC sur place est difficile à réaliser, en plus de l’absence d’un tissu productif pour la création de logiciels, d’intrants électroniques et autres consommables.
La majorité du matériel informatique est consommée par l’Etat. Institutions, administrations et grandes entreprises sont les plus dépendantes de ces matériels informatiques et, en l’absence de fabriquants locaux de qualité en composants, PC, équipements hardware et logiciels, le marché algérien du digital risque de s’effondrer.
Il faut dire que nous sommes consommateurs de technologies et de services, nous ne sommes pas créateurs, et la vitesse de croissance et de développement n’est pas encore bonne. Cela handicape l’économie et la
12
société en général. Les mesures prises par la loi de finances 2018 ont ralenti la transformation digitale en Algérie et constituent même un frein.
Un ordinateur coûte plus cher et certains foyers ne pourront pas y accéder. Les augmentations affaiblissent le pouvoir d’achat. La construction des réseaux et les services délivrés deviennent plus chers et cela bloque l’innovation. En plus, l’activité des petites entreprises est touchée de plein fouet. Quand on augmente le coût, elles ne vont pas diminuer la taille du projet mais cela veut dire qu’elles vont annuler carrément certains projets faute d’avoir des budgets.
Selon Djaoued Salim Allal, président d’AITA (Algerian IT Association) et directeur général d’Adex Technology, qui s’est déjà exprimé à Maghreb Emergent, «dans la loi de finances 2018, il y a une confusion sur les produits technologiques finis de large consommation, importés pour la revente en l’état, et les produits finis mais qui sont en réalité des intrants d’exploitation pour des projets de numérisation». Selon lui, la taille du marché de l’équipement informatique est de 600 millions de dollars, 80% sont dédiés au marché des entreprises et 80% de ce dernier sont consommés par l’Etat dans les grands projets de modernisation des institutions publiques.
Le gouvernement ne doit plus considérer aujourd’hui l’activité numérique comme étant quelque chose d’accessoire aux métiers, mais plutôt une nécessité pour le développement. La baisse des dépenses publiques associée à la dépréciation continue du dinar et à l’augmentation des droits de douane auront des conséquences funestes pour la filière de l’économie numérique.
Il y a donc urgence : les pouvoirs publics se doivent de réagir, de s’adapter, au risque sinon de voir des activités entières au minimum diminuer, au pire disparaître. Le programme de transformation digitale tel que mené donne l’impression de pâtir d’une vision et d’un projet politique insuffisamment clairs. Il peut susciter au mieux de l’indifférence, au pire des perceptions erronées sur les objectifs poursuivis.
Contrôle technique des véhicules: renforcement des capacités de traitement (APS)
Les agences de contrôle technique des véhicules vont renforcer leurs brigades et prolonger leurs horaires de travail, a indiqué l'Etablissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) dans un communiqué.
13
"Les agences de contrôle technique agréées par le ministère des Travaux publics et des transports procéderont, dans l'immédiat, au renforcement de leurs brigades et à l'étalement de l'amplitude horaire de travail, et ce, jusqu'à absorption de la demande conjoncturelle et la normalisation définitive de la situation", souligne l'ENACTA.
Cette procédure vise à faciliter aux automobilistes l'accomplissement de cette mesure réglementaire dans les meilleures conditions, ajoute la même source.
Pour rappel, les automobilistes subissent de longues files d’attente devant les agences de contrôle technique des véhicules, et dont certains rebroussent chemin après plusieurs heures d'attente en raison de la mise en place d'un système de quotas des véhicules à contrôler.
Le traitement de chaque véhicule a été fixé à un minimum de 20 minutes.
Les contrevenants au contrôle technique automobile obligatoire s’exposent non seulement à une amende de 20.000 à 50.000 DA, mais aussi à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à six mois.
Banque/bourse/Assurance
Indemnisation des sinistres automobiles : Des délais excessifs, selon les assurés (El Moudjahid)
La branche automobile reste marquée par une sinistralité en nette croissance, vu l'importance du nombre d'accidents, ce qui exige une réforme structurelle pour gagner la confiance des assurés qui se plaignent de lourdeurs dans les procédures de traitement des recours et de lenteurs dans les expertises et des délais d'indemnisation qu'ils jugent excessifs.
Le constat nous a été fait par C. Hakim, commerçant, tout comme de nombreux autres assurés déplorant cet état de fait. Bien que des améliorations soient constatées à ce niveau, la durée d'attente des assurés pour se faire indemniser demeure importante, selon leurs témoignages. M. K. Mohamed, employé dans une entreprise étatique, assuré en tous risques auprès d'une compagnie publique, affirme que les procédures de remboursement ne sont pas simples et prennent du temps, notamment lorsque le montant dépasse un certain niveau. «J'ai attendu huit mois pour percevoir mon chèque, après expertise», dit-il. Mme Salima B., cliente à la même compagnie, s'insurge du fait que le montant de l'indemnisation, en cas d'accident, même en étant victime, soit très en deçà des frais engagés chez le mécanicien, même en présentant une facture détaillée.
Elle est excédée par la lourdeur des procédures, entre la déclaration du sinistre, le dépôt du dossier et son traitement. Une opération qui dure plus d’un mois, déplore-t-elle. «J'ai souscrit une assurance tous risques pour 54.000 DA/an, et je considère que les remboursements sont
14
disproportionnés, ce qui profite beaucoup plus à la compagnie, d'autant plus qu'on ne déclare pas de sinistre tous les jours», fait-elle remarquer. Le dossier lié au règlement des sinistres automobiles constitue, aussi, la principale contrainte pour les compagnies d'assurances. Aussi, l'importance du nombre de dossiers sinistres automobiles et des recours explique les lenteurs dans le traitement et l'assainissement des dossiers, d'où l'incompréhension, mais aussi le mécontentement des assurés. Le président de l'Union des assurances et de réassurances (UAR), Brahim Djamel Kessali, avait déclaré, en octobre 2017, que son «plus grand challeng» résidait dans la mise en confiance des assurés, un pari qui passe «en priorité par l'assainissement des dossiers sinistres automobiles interentreprises dont les stocks avaient atteint des proportions des plus préoccupantes». Dans le même contexte, il avait fait part d'un nouveau dispositif pour une meilleure prise en charge des assurés contre les sinistres matériels de véhicules, dans le cadre d'une convention appelée Indemnisation directe des assurés (IDA), censée permettre aux assurés contre les dommages et collisions de véhicules d'être indemnisés systématiquement sans passer par le recours, que ce soit pour la partie dommages ou pour la partie responsabilité civile. Aussi, et pour faciliter la mise en oeuvre de l'IDA, les assureurs vont devoir simplifier le constat à l'amiable d'accident. Pour rappel, deux conventions intercompagnies visant à assainir le passif des dossiers non réglés et à instaurer des mécanismes de remboursement rapide des recours ont été signées en 2015. La première convention Assainissement des recours au coût moyen (ARCM) avait permis de traiter les sinistres en suspens relevant des exercices 2010, 2011 et 2012, soit plus de 100.000 dossiers, de régler près de 78.000 dossiers et le remboursement de plus de trois milliards de dinars aux assurés. Des résultats qui ont conduit les compagnies signataires de la convention à s'entendre sur l'opportunité d'un avenant de reconduction pour traiter les exercices 2013, 2014 et 2015. Une seconde convention interentreprises de règlement des sinistres automobile matériels (Irsam), intervenue en 2016, devait ainsi porter sur la réduction, à moins de deux mois, des délais de remboursement des sinistres relevant des exercices concernés. Les actions engagées à ce niveau devaient contribuer à un règlement rapide des dossiers sinistres et à concourir au respect des délais de remboursement. Néanmoins, force est de constater, et ce sont les assurés eux-mêmes qui le confirment, que le dossier sinistre automobile demeure «le point noir» dans la gestion du secteur des assurances, en attendant que les choses évoluent dans le sens souhaité de part et d'autre.
M. Hassen Khelifati, PDG d’Alliance Assurances :
« Le secteur a besoin d’une nouvelle génération de réformes » Dans cet entretien, M. Hassen Khelifati, PDG d'Alliance Assurances, aborde le dossier de la digitalisation, la révision de la loi sur les assurances et les contraintes freinant l'émergence d'un marché concurrentiel.
El Moudjahid : Quelles sont les conditions nécessaires pour dynamiser le secteur ?
15
M. Hassen Khelifati : La production actuelle ne représente que 0.7% du PIB, et ne reflète pas les potentialités du marché. La moyenne de cette production chez les pays voisins oscille entre 2.5% et 4%. Le développement des assurances nécessite une nouvelle génération de réformes, notamment celle des textes, la mise en place d'une Autorité de régulation plus indépendante, plus présente et plus outillée, pour apporter un appui au développement du secteur. S'ajoute à cela une nécessaire souplesse et une vision stratégique, pour permettre une participation à l'essor économique.
L'autre facteur bloquant est l'absence d'un marché financier dynamique. Mis à part les produits classiques, dont les assurances crédit, de voyages et quelques produits d'assurance groupe, on n'a pas évolué, car on n'a pas de produits de capitalisation. La Bourse ne fonctionne pas, et le marché financier reste à réformer.
Sur quoi sera axée cette réforme que vous préconisez ?
La mère des réformes pour l'économie nationale est celle du marché financier. L'État ouvre de nouvelles fenêtres avec des produits de finance islamique, le takaful : c'est un premier pas relativement positif, car cela va capter une partie de la masse monétaire en dehors du système. Mais, pour une solution efficace, il faut accélérer la numérisation du pays. Il est également nécessaire de réformer l'administration économique et locale, et aboutir à un fonctionnement plus clair et efficace de la justice et de système financier, notamment les banques.
Comment expliquez-vous les performances des voisins qui ont su dépasser les conséquences de la crise financière et économique ? On constate que le groupe marocain Saham a cédé au sud-africain Sanlam, sa branche assurance pour 1.5 milliard de dollars. Cela nous interpelle. De 2008 à 2009, Saham était constituée de deux compagnies au Maroc : Cnia et Saada. Alliance Assurances était au même niveau, et elle était en discussions pour un partenariat avec Cnia-Saada. Le groupe marocain est arrivé à pénétrer 35 compagnies en Afrique en 10 ans. S'il l'a fait, c'est parce qu'au Maroc, ainsi que dans nombre d'autres pays, l'assurance est un secteur privé, avec une forte régulation et un soutien des autorités. Le dynamisme des autres pays vient aussi de l'environnement du secteur des assurances et le secteur financier dans sa globalité. L'assurance est un secteur de services, et l'Algérie est parmi les pays rares qui autorisent le crédit à l'assurance. Conséquence : beaucoup de créances, et l'État se prive de taxes, car elles sont payées à l'encaissement, auxquelles s'ajoutent le nombre de plus en plus important de litiges et de remboursement de sinistres.
Notre législation contient des brèches, telles que la clause des contrats spécifiant la mention : sauf convention contraire qui ouvre la voie à des dérives et à des situations litigieuses. Il y a une réforme urgente à mener à ce niveau.
Le ministère des Finances a engagé une révision des lois 1995 et 2006 relatives aux assurances, en vue de leur actualisation et de leur consolidation. Qu'attendez-vous du nouveau texte, et quelles sont vos propositions ?
16
On a beaucoup travaillé sur ce texte, et on a pu faire des propositions pertinentes qui s'inscrivent dans l'objectif de la garantie de l'indépendance de la régulation. Notre proposition est claire : soit le ministère des Finances garde l'autorité du contrôle, donc il peut mettre la propriété du capital des entités publiques dans une holding indépendante, soit il garde les compagnies d'assurances sous la coupe de la Direction générale du Trésor, et transférer la régulation dans une agence indépendante ou dans une autre autorité du marché financier, comme la Cososb. On a aussi demandé de consacrer le principe selon lequel l'assurance doit être payée au comptant. Pour la distribution, on a demandé une ouverture de davantage de réseaux pour les produits spécifiques, les agences de voyages pour l'assurance voyage, les agences immobilières pour les CAT NAT et habitat, les notaires aussi. Objectif : atteindre une plus grande diffusion de l'assurance et inculquer la culture des assurances chez la population. Les assureurs ont un intérêt relativement faible pour les PME. Avez-vous une explication ?
Au contraire, les assureurs en général, du moins en ce qui concerne notre compagnie, nous essayons de pénétrer le marché des PME, et d’offrir des produits adaptés. Nous sommes capables de créer des espaces à distance par l'entreprise. Aussi, il y a lieu de relever que les PME ne connaissent pas beaucoup de produits, et les compagnies pèchent par leur manque d'explication. Mais, grosso modo, on peut dire que la PME reste une cible privilégiée des compagnies d'assurances.
D'autre part, il y a lieu de souligner que dans un marché où la croissance n'est pas au rendez-vous, chaque compagnie essaie, d'abord, de garder son portefeuille, puis de dénicher d'autres parts de marché. Une démarche qui nécessite des efforts, de l'innovation et de la qualité.
Quel regard portez-vous sur la présence des compagnies d'assurances étrangères en Algérie ?
Ces compagnies étrangères ne représentent pas moins de 10% du marché national. Leurs managers ont constaté que dans un environnement global marqué par une domination des compagnies publiques, il est difficile de se développer. La concurrence qui devrait être dictée par la qualité et l'innovation, se fait hélas à travers le dumping et le prix, avec, comme conséquence, le sous-provisionnement des sinistres. Aussi, nous souffrons au niveau du secteur privé par des pratiques d'exclusion et de discrimination dans le lancement des appels d'offres, Je précise que le Président de la République, ainsi que le Premier ministre n'ont cessé d'appeler au bannissement de cette distinction entre les secteurs. Le seul jugement devant être applicable à l'entreprise nationale est celui lié au plan technique, à la capacité des dites entités et de sa solvabilité financière. Tout les process seront digitalisés. Quels sont les arguments justifiant ce projet ?
Nous avons choisi de mettre en place un système moderne d'information en ligne. On a commencé par l'installation de l'ossature inhérente à la production, aux sinistres, à la comptabilité et à la partie financière. La
17
seconde phase est la digitalisation du process, ce qui fait face au problème de l'indisponibilité d'un débit internet stable. Alliance Assurances a lancé, il y a deux ans, l'expertise à distance afin de réduire les délais de remboursement des sinistres automobiles à moins d'une journée, sans pouvoir généraliser l'opération faute d'infrastructures internet dignes de nom. La compagnie lancera, dans quelques mois, son site marchand, ainsi qu'un espace client pour le corporate, et, plus tard, pour les particuliers. Ces acquis, réalisés ou sur le point de l'être, me font dire que notre compagnie est rehaussée, comme l'attestent les chiffres du CNA, par son statut de l'assureur le plus rapide dans l'indemnisation, et celui détenant le plus petit stock des sinistres. Nous avons un stock d'environ 10.000 dossiers des sinistres dans 280 agences, et notre capacité de déclaration mensuelle oscille entre 8.000 et 10.000 dossiers.
Un potentiel sous-exploité
Directement impacté par les conséquences d'une conjoncture économique difficile, le secteur des assurances a vu son rythme de croissance régresser depuis 2015.
L'évolution de son chiffre d'affaires durant ces trois dernières années, révèle, en fait que de nombreuses branches ont été affectées par la chute des cours hydrocarbures, mais aussi par les mesures introduites par le gouvernement au chapitre des importations de véhicules neufs. Des décisions qui ont d'ailleurs fortement marqué l'activité. Et même si le secteur maintient, bon gré mal gré, sa croissance grâce aux performances maintenues de certaines branches, telles que la branche Incendie et Risques Divers (IRD), l'activité, dans son ensemble, a perdu en rythme. Un état de fait qui a incité les compagnies à redéployer leurs démarches pour optimiser leur chiffre d'affaires, et diversifier leur portefeuille, d'autant plus que le potentiel assurable est considérable. Dans cette optique, les assurances des personnes, un créneau actuellement sous-exploité, constituerait un gisement tout indiqué pour augmenter le chiffre d'affaires du marché algérien des assurances. Aussi, s'inscrivant dans cet objectif qui consiste à consolider les capacités de collecte de l'épargne des sociétés d'assurances, la révision programmée de la loi régissant l'activité est censée répondre aux attentes des assureurs pour la mise en place d'un cadre réglementaire, plus adapté à la nouvelle donne du marché, entre autres, en ce qui concerne, l'assurance Takaful et la micro-assurance, la facilitation des procédures administratives et l'encouragement des initiatives des compagnies d'assurances appelées à consolider leur offensive managériale et de communication en direction du citoyen. Il s'agira également «de clarifier les dispositions ambiguës de la loi et qui peuvent altérer la relation entre assurés et assureurs, de sorte à bâtir une relation durable entre ces deux parties au contrat d'assurance», soutient M. Seba Hadj Mohamed, Pdg de la Compagnie centrale de réassurance (CCR).
Dans ce contexte, les assureurs revendiquent aussi la dynamisation de la Bourse et la mise en place d'un marché financier attractif, ainsi que l'assouplissement des règles d'accès à l'intermédiation d'assurances, pour optimiser les réseaux de distribution des produits d'assurances, et enfin,
18
la mise en place d'un cadre transparent destiné à promouvoir les capacités concurrentielles de l'industrie des assurances, en Algérie, et donner les moyens à une autorité de régulation de protéger celles-ci.
Des réformes devenues indispensables au moment où la contribution de l'activité assurantielle dans le produit interne brut du pays demeure très marginale pour ne pas dire insignifiante.
M. Pierre Vasserot, DG d’AXA Assurance-Algérie :
« Les PME, un axe stratégique de développement » Dans cet entretien, le DG d’AXA Assurance-Algérie, M. Pierre Vasserot, revient sur le dynamisme du secteur ces dernières années.
El Moudjahid : Pourriez-vous nous livrer votre point de vue sur le marché des assurances ?
M. Pierre Vasserot : Le marché est dominé par le secteur public, même si la part du privé augmente de manière régulière. AXA, fruit d'un partenariat entre le Fonds national d’investissement et la BEA, affiche une croissance de son chiffre d'affaires et sa part de marché est en constante augmentation. Le secteur devrait évoluer de manière importante dans les années à venir pour répondre au développement de l'économie du pays qui entraîne un besoin de protection de l'outil de travail des entreprises et une prise de conscience de la nécessité de protéger la famille, les biens et le patrimoine.
Peut-on connaître les performances de la compagnie en 2017 ?
2017 est une année clé pour AXA qui a débuté en fanfare par l'arrivée de Sonatrach, un client de marque dans un marché qui était en recul de près de -3% sur le premier semestre.
Le chiffre d'affaires d'AXA devrait s'inscrire en progression de plus de 30% globalement en 2017 à la fois sur l'assurance de personnes (AP) et sur la dommage. Cette dynamique s'accompagne d'un focus sur la rentabilité de ses activités et sur la consolidation du réseau. 2017 a été l'année des investissements avec une nouvelle infrastructure informatique pour se préparer au digital et un nouveau siège moderne et innovant. Ces bases permettront à la société de poursuivre une croissance durable et de passer du statut de start-up à celui d'une entreprise incontournable sur le marché. Dans quelle branche AXA se positionne-t-elle en grand acteur sur le marché ?
AXA active sur la dommage et sur les AP où nous sommes déjà leader du marché. Ces sociétés ambitionnent de devenir des acteurs de référence en développant notre réseau de distribution sans négliger aucun secteur : particulier, professionnel ou entreprise.
Quelle est la stratégie digitale d'AXA ?
Le Groupe AXA, leader mondial de l'assurance, fait face aux défis liés à l'accélération des innovations du numérique. Porté par son ambition de permettre à chacun de «vivre une vie meilleure», il redouble d'efforts pour organiser un contact plus fréquent et plus qualitatif avec ses 107 millions de clients dans 64 pays. Cela permet à AXA Algérie de bénéficier de cette expertise pour réussir sa transformation digitale qui n’est pas qu'un canal de communication. C'est un réel outil de proximité avec nos partenaires et
19
nos clients. Cela permet d'être en contact direct avec nos clients, sur Facebook ou via notre site Internet. Il reste encore beaucoup de travail, beaucoup de projets en cours ou à venir, et nos clients sont au coeur de cette réflexion car nous voulons être au plus près de leurs préoccupations. Nous sommes déterminés à construire des produits et services qui leur apporteront la meilleure expérience client conjuguant accessibilité, rapidité et qualité d'information.
AXA avait lancé une étude sur 600 PME. Pourriez-vous nous donner plus de détails ?
Le segment PME est parmi les axes stratégiques de développement d'AXA Algérie. Pour 2018, nous envisageons de lancer des produits dédiés aux petites et très petites entreprises ainsi qu'aux travailleurs non-salariés. L’enquête nous a permis d’identifier les besoins et définir une offre adaptée en permettant à l'entreprise de souscrire les assurances qui correspondent à son activité et à son environnement. Nous misons sur la qualité de service via un pôle dédié assurant ainsi conseil, accompagnement et expertise par des équipes spécialisées en sécurité, prévention et protection des risques. AXA affiche clairement la volonté d'être partenaire des entreprises algériennes.
Axa refuse de livrer bataille dans la guerre des prix, pourquoi ?
Cette guerre engendre des pertes financières si le prix de vente d'un contrat d'assurance est inférieur à son prix technique basé sur les règlements sinistres et les coûts de gestion. Elle se caractérise par des primes d'assurance sous-évaluées qui ne sont pas le reflet des risques souscrits. Cette politique de dumping n'est pas tenable si l'on veut s'inscrire dans la durée car cela ne peut conduire qu'à des pertes pour les assureurs qui y participent et un risque systémique à l'échelle du pays si une majorité des compagnies y participent. C'est la raison pour laquelle AXA refuse cette approche et préfère miser sur un juste prix, fixé en fonction des risques évalués.
LA BOURSE D’ALGER NE COMPTE QUE 4 TITRES COTÉS/ Marché financier : l’Algérie loin du compte (Liberté)
L’économie nationale est une économie déréglée au regard de l’absence d’ingrédients d’une économie de marché solide ou d’insuffisantes conditions de réussite dans le processus de développement économique. Qu’on en juge à travers le marché financier national, l’absence de l’Algérie des marchés financiers internationaux ou la dégradation du risque Algérie qui complique le recours à l’alternative de l’endettement extérieur. Paradoxalement, contrairement à la grande majorité des pays de la planète, l’Algérie n’a pas véritablement de marché financier, de marché boursier. “La Bourse de la Bande de Gaza, une enclave, est plus importante que la Bourse d’Alger : 12 titres contre 4 titres”, relève Noureddine Leghliel, analyste finan

Revue de Presse 05 avril 2018 Publié le 05/04/2018 à 11:47

الخميس 05 أفريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ....................................................................................................................................... 3
محمد العيد بن عمر بخصوص ضغوط مصنعي الخزف والسيراميك ........................................... 3
شركات إسبانية مهددة بالغلق ولا بديل لها عن الإستثمار في الجزائر )الشروق اونلاين( ................. 3
يمكن للجزائر أن تتبوأ مكانة جيدة على الصعيدين الإفريقي والعالمي في مجال الأمن الالكتروني
)واج( ........................................................................................................................................................... 3
الرئيس بوتفليقة يجري تعدي لا في الحكومة)واج( ........................................................................ 4
رئيس الحكومة الاسبانية يعرب عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع الجزائر )واج( ........................ 4
الجزائر-اسبانيا: توقيع 8 مذك رات تفاهم في عدة قطاعات )واج( ........................................................ 5
ارتفاع في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2017 )واج( ................................................................. 6
محروقات: قيطوني يعرب عن رغبته في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات المقبلة
)واج( ........................................................................................................................................................... 7
البلدية الالكترونية : إطلاق السحب الالكتروني للوثائق الإدارية قبل نهاية 2018 )واج( .................. 7
النصوص التنفيذية الخاصة بمراجعة قانون التعمير ستكون جاهزة في"القريب العاجل " )واج( ...... 8
فيما تخوض الحكومة "معركة" مع الوكلاء الأوروبيين والأسيويين ................................................ 9
“ كعكة” السيارات في الجزائر تسيل “لعاب” الأمريكان ! )الشروق أونلاين( ............................................. 9
ندوة وطنية لمرافقة المستثمرين الجدد)الخبر أونلاين( ......................................................................... 10
مركب صناعي لمعالجة النفايات)الخبر أونلاين( ..................................................................................... 10
مجمع معزوز يوقع عقودا لتصدير شاحنات “شاكمان” إلى ثلاث دول)الجزائر – TSA عربي:( ......... 11
تركيب السيارات: ملف فورد أمام المجلس الوطني للاستثمار قريبا)تي آس آ( .................................. 11
 بنوك/مالية/تأمينات ................................................................................................................... 12
" ة" لإغرا
Ù‘
خط ء أصحاب الأموال النائمة بدخول السوق الرسمية ............................................... 12
بطاقات لتعبئة الوقود وفوترة “الشوبينغ” بالمساحات التجارية الكبرى ! )الشروق أونلاين( ............. 12
ألزم البنوك بالحصول عليها من الهيئات المخولة ..................................................................... 12
لوكال: لا منتجات مصرفية إسلامية دون فتاوى شرعية )الشروق أونلاين( ..................................... 12
 تعاون وشراكة ................................................................................................................................. 13
أويحيى يستقبل أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي )واج( ............................................................... 13
تجارة .................................................................................................................................. 14
إجراءات الحماية التجارية: الجزائر تأمل "تفهم" ممونيها التقليديين )واج( ....................................... 14
تجارة خارجية: ضرورة اعتماد 240 مخبر لتحليل المطابقة )واج( ...................................................... 15
رفع التعليق عن الواردات لحوالي 50 منتوج )واج( .............................................................................. 16
 يقظة إعلامية .................................................................................................................................. 17
3
الافتتاحية
محمد العيد بن عمر بخصوص ضغوط مصنعي الخزف والسيراميك
شركات إسبانية مهددة بالغلق ولا بديل لها عن الإستثمار في الجزائر )الشروق اونلاين(
علي حداد: من حق الجزائر اتخاذ اجراءات حمائية مثل أمريكا
قال محمد العيد بن عمر، رئيس غرفة الصناعة والتجارة إن قيود الواردات التي طبقتها الجزائر دفعت بشركات اسبانية
للخزف والسيراميك إلى الغلق النهائي والتوقف عن النشاط، مشيرا إلى أن خيارها الوحيد الاستثمار هنا في الجزائر
لتجاوز هذه الوضعية .
وأوضح محمد العيد بن عمر على هامش منتدى الأعمال الجزائري الاسباني في رد على سؤال Ù„”الشروق” بخصوص
الضغوط التي مارسها مصنعو الخزف والسيراميك الإسبان على الجزائ ر لإعادة فتح باب استيراد هذه المنتجات، بأنه
وقف شخصيا رفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد على شركات اسبانية بصدد الغلق والتوقف عن النشاط
في قطاع الخزف والسيراميك بعد إقرار الجزائر تدابير وقف الاستيراد .
وأكد العيد بن عمر بأن الطرف الجزائري شرح للإسبان بأن البديل الوحيد امامهم هو الاستثمار، وهو الذي تم اقتراحه
عليهم، مشيرا إلى أن غرفة التجارة والصناعة ورجال الأعمال في الجزائر ستكون لهم مهمة تسهيلية للطرف الاسباني
للاستثمار في الجزائر في قطاع الخزف، وحسب بن عمر فإن المتعاملين الجزائريين في استيراد الخزف والسيراميك سابقا
وحتى المصنعين المحليين، شرعوا في مفاوضات مع الطرف الاسباني وخاصة الشركات التي تعاني من صعوبات، من اجل
إطلاق استثمارات هنا بالجزائر
واعتبر بن عمر أن تواجد أكثر من 250 متعامل اسباني في الجزائر من قطاعات مختلقة بما فيها السيراميك بمناسبة
هذا الملتقى، سببه تضرر نشاطهم بسبب القيود المفروضة على الواردات من طرف الجزائر . ومن جهته، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بأن الجزائر من حقها اتخاذ تدابير حمائية مثل ما فعلت
الولايات المتحدة بخصوص الرسوم المفروضة على الحديد والصلب .
وذكر علي حداد للصحفيين على هامش منتدى الأعمال الجزائري الاسباني بأن الطرف الجزائري اقترح على الإسبان
إقامة مشاريع شراكة خاصة في الخزف والسيراميك في الجزائر .
يمكن للجزائر أن تتبوأ مكانة جيدة على الصعيدين الإفريقي والعالمي في مجال الأمن الالكتروني
)واج(
اعتبر رئيس القمة الإفريقية حول الأمن الالكتروني مهدي زكريا الذي قدم مساء يوم الثلاثاء بوهران دراسة حول الأمن
الالكتروني مست أكثر من 1.000 هيئة ومؤسسة وطنية بأنه يمكن للجزائر أن تتبوأ مكانة جيدة على الصعيدين
الإفريقي والعالمي في مجال الأمن الالكتروني.
وقد تم لأول مرة تقديم نتائج هذا العمل الذي امتد على مدار سنتين ونصف خلال افتتاح القمة الإفريقية حول الأمن
الالكتروني التي تتواصل أشغالها الى غاية يوم الخميس القادم. ويتعلق الأمر بتقييم أولي حول الأمن الالكتروني
بالجزائر، حسبما أبرزه نفس المتدخل.
من جهته أشار المدير العام للعصرنة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرزاق
هني الى أن السلطات تنتظر من هذا اللقاء حلولا تسمح لها باقتراح خدمات مؤمنة.
ويشهد هذا اللقاء الذي يقام تحت شعار " الأمن الإلكتروني في خضم التحول الرقمي بإفريقيا" مشاركة 14 بلدا إفريقيا.
4
ويرمي هذا الحدث الذي يعرف مشاركة وفود لهيئات ومؤسسات مختلفة من تونس وغانا وجنوب إفريقيا والكاميرون
والتشاد والكونغو والغابون والنيجر ومصر والجزائر فضلا عن تلك القادمة من بلدان غربية على غرار فرنسا وبلجيكا
وكرواتيا وكندا الى مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن الالكتروني في القارة الإفريقية.
ويتضمن اللقاء المنظم من طرف وكالة الاتصال "اكس كوم" محاضرات وموائد مستديرة وورشات ولقاءات ثنائية، كما
أشير اليه.
ويتم التطرق بهذه المناسبة الى مواضيع تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والجريمة الإلكترونية والأمن الإلكتروني
والدفع المالي الإلكتروني إلى جانب ترقية التعاون الإفريقي-الإفريقي في هذا المجال.
ويطمح اللقاء الذي يهدف الى جعل الجزائر رائدة على مستوى القارة الافريقية في مجال الامن الالكتروني إلى الإجابة
على سلسلة من الإشكالات المتصلة بهذا الموضوع، ودور ومسؤوليات الفاعلين في حقل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
في الوقاية من المخاطر الرقمية إلى جانب التحديات الإفريقية في ميدان الأمن الإلكتروني.
الرئيس بوتفليقة يجري تعديلا في الحكومة)واج(
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء تعديلا في الحكومة مس وزارات الشباب والرياضة و التجارة
و السياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان , حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان انه "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور و بعد استشارة الوزير الأول قرر فخامة رئيس الجمهورية,
السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا اليوم إجراء تعديلا في الحكومة .ومن ثمة قام رئيس الجمهورية بالتعيينات التالية :
- السيد محمد حطاب, وزيرا للشباب و الرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي المستدعى لمهام أخرى .
- السيد سعيد جلاب, وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي المستدعى لمهام أخرى .
- السيد عبد القادر بن مسعود, وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية خلفا للسيد حسن مرموري المستدعى لمهام أخرى .
- السيد محجوب بدة, وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للسيد طاهر خاوة المستدعى لمهام أخرى ".
رئيس الحكومة الاسبانية يعرب عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع الجزائر )واج(
أعرب رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع
الجزائر في شتى المجالات.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعرب السيد راخوي
عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع الجزائر، مشيرا بالمناسبة الى أن البلدين تجمعهما "علاقات ممتازة"، كما يتقاسمان
"روابط تاريخية".
و قال رئيس الحكومة الاسبانية "لا ش يء يفرق البلدين كما لا يوجد خلاف بينهما"، معربا عن "الرغبة العميقة" للبلدين
في الاستمرار على نفس الطريق.
و أوضح السيد راخوي، الذي كشف عن استعداد بلاده في تعميق تعاونها مع الجزائر خصوصا في المجال الاقتصادي
و التجاري، أن "الجزائر بلد يمتلك العديد من الامكانيات كما أن اسبانيا لديها علاقات ممتازة مع الجزائر".
و لدى تطرقه للدورة السابعة للاجتماع الثنائي رفيع المست وى، أشار رئيس الحكومة الاسبانية الى أن هذا الأخير كان
"مهما جدا" بحيث مكن من التطرق الى العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك مذكرا بالتعاون الثنائي و
تنقل الأشخاص.
و من جهة أخرى، أكد السيد راخوي أن اللقاء كان فرصة للتطرق الى الوضع في المنطقة لا سيما في مالي و ليبيا.
5
كما أشار رئيس الحكومة الاسبانية الى أنه قد كشف للسيد عبد العزيز بوتفليقة عن "اهتمام خاص" اولاه إلى كل
المسائل التي تم التطرق اليها، كما "ابدى عن رغبته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر"، مضيفا أن هذه
الأزمة "ستكون في المدى القريب رهينة الماض ي".
الجزائر-اسبانيا: توقيع 8 مذكرات تفاهم في عدة قطاعات )واج(
تم يوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر واسبانيا من بينها 5 مذكرات بالجزائر و 3 أخرى عن
بعد.
وتم توقيع الاتفاقيات بالجزائر خلال الاجتماع الثنائي السابع الجزائري -الاسباني رفيع المستوى بحضور الوزير ا لأول
السيد احمد أويحيى ورئيس الحكومة الاسباني ماريانو راجوي براي، وتخص مذكرات التفاهم الخمسة مجالات التأمين
الفلاحي والصناعة والمناجم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات و الرقمنة والحماية
المدنية.
وتم توقيع الوثيقة الأولى المتعلقة بالتأمين الفلاحي بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية و الهيئة الاسبانية للتأمين
الزراعي، من طرف المدير العام للتعاضدية السيد بن حبيلس شريف والسفير الاسباني بالجزائر سانتياغو كاباناس.
وتم توقيع المشروع الثاني لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والمركز الاسباني للبحث في الطاقة )البيئية
والتكنولوجية(، وذلك بالأحرف الاولى لكل من الامين العام لوزارة الصناعة والمناجم السيد خير الدين مجوبي وكاتبة
الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكار السيدة كارمن فيلا.
وفيما يخص الوثيقة الثالثة، التي تتعلق بالتعاون في مجال التكوين المهني، فقد تم توقيعها من طرف وزير التكوين
والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي وكاتبة الدولة الاسبانية للتربية والتكوين المهني والجامعات السيد مارسيال ماران
هيولين.
أما بالنسبة لمشروع مذكرة التفاهم الرابع فيخص التعاون بين وزارات الصناعة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي
والبريد والاتصالات و الرقمنة وبين كتابة الدولة الاسبانية للبحث والتنمية والابتكار، أين تم توقيع هذا الاتفاق من
طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار وو زارة الصناعة والمناجم وكاتبة الدولة الاسبانية للبحث
والتنمية والابتكار السيد كارمن فيلا.
وفيما يتعلق بالمشروع الخامس لمذكرة التفاهم الذي يهدف إلى إرساء التعاون بين مدارس الحماية المدنية لكلا البلدين
فقد وقع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي وبين وزير الداخلية الاسباني
السيد خوان ايغناسيو زويدو الفاريس.
من جهة اخرى، تم إمضاء ثلاث مذكرات تفاهم عن بعد يوم الثلاثاء بين الجزائر و إسبانيا في حين تم إمضاء مذكرة
رابعة عن بعد يوم 28 مارس 2018 .
و تم الإمضاء على المذكرة الاولى بين معهد الإنتاج )وزارة الصناعة و المناجم( و المدرسة المتعددة التقنيات )وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي( و المدرسة الإسبانية للتنظيم الصناعي )التابعة لوزارة الاقتصاد و الصناعة و التنافسية
الإسبانية(.
و امض ى عليها كل من وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، والأمينة العامة الإسبانية للصناعة و
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، السيدة بيغونا كريستيلو بلاسكو.
اما المذكرة الثانية فأمضيت بين المؤسسة العمومية للتلفزيون و مؤسسة التلفزيون الإسباني.
6
اما الوثيقة الثالثة فتتعلق بإتفاقية تفاهم بين بريد الجزائر Ùˆ SE. Correos y Telégrafos ØŒ أمض ÙŠ عليها عن بعد من قبل
المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، و مدير العلاقات المؤسساتية للمؤسسة الإسبانية، جوزي ماريا مايورغا
بيرغوس.
من جهة أخرى، تم إمضاء مذكرة تفاهم عن بعد يوم 28 مارس 2018 بين وكالة الأنباء الجزائ رية و الوكالة
الإسبانية EFE .
ارتفاع في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي في 2017 )واج(
سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي نموا ب 6 ر 2 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ، بتحديد متوسط التغير
السنوي عند 3 ر 2 بالمائة في 2017 مقارنة ب 2016 ، حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا اساسا بقطاعات مواد البناء وصناعات الخشب والورق والصناعات الغذائية.
وارتفع الانتاج في مجال الطاقة )كهرباء، محروقات .. ( ب 5 ر 4 في المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017 ، بتحديد متوسط
التغير السنوي عند 1 ر 7 في المائة خلال مجمل سنة 2017 مقارنة بالسنة التي قبلها.
لكن لوحظ أن انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت ب 6 ر 5 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 في حين أنه
وخلال سنة 2017 عرف هذا الانتاج نموا سلبيا ب 7 ر 0 في المائة.
ومن ناحية اخرى، تم تجسيد نموا ملموسا في مجال التنقيب عن النفط الخام خلال الثلاثي الرابع بزيادة بلغت 6 ر 4
في المائة.
لكن على مدى سنة 2017 ، سجل التنقيب عن النفط الخام نموا متوسطا سلبيا ب - 2 في المائة.
وبالنسبة لنشاط تمييع الغاز الطبيعي، فقد كان يتميز بنمو ملموس وهذا ابتداء من الثلاثي الثاني من 2017 ، فيما
اتضح الارتفاع خلال الثلاثي الرابع ب 2 ر 3 في المائة و نمو متوسط سنوي ايجابي أيضا ب 2 ر 3 بالمائة في 2017 مقارنة
ب 2016 .
وبالنسبة للقطاعات الاخرى، النمو الاقوى في الانتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل في شعبة مواد البناء ب 2 ر 10
في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 5 ر 5 بالمائة في 2017 .
هذا التوجه ملاحظ بشكل خاص على مستوى الروابط الهيدروليكية )+ 6 ر 14 في المائة( وصناعة الزجاج )+ 12 في المائة
خلال الثلاثي الرابع.
-- توجه تصاعدي لنشاط أعمال الحبوب -
كما عرفت أيضا صناعة الخشب و الورق ايضا انتعاشا ملموسا ب 8 في المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017 ، بارتفاع
متوسط سنوي بلغ 8 ر 11 في المائة مقارنة ب 2016 .
نشاط صناعات الأثاث يؤثر بشكل واسع على هذه النتائج مسجلة ارتفاع بقرابة 62 في المائة، في حين أن تحويل الورق
سجل أيضا ارتفاعا ب 6 ر 13 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 .
أما بالنسبة للصناعات الحديد والصلب ،المعادن ، الميكانيك ، الكهرباء والالكترونيك فقد سجلت انتعاشا ملموسا
في الانتاج خلال الثلاثي الرابع من 2017 بمعدل بلغ 2 ر 6 في المائة.
وساهمت عدة نشاطات في هذه النتائج ، خاصة ، صناعة البضائع الوسيطة المعدنية، والميكانيك والكهرباء )+ 2 في
المائة( خلال الثلاثي الرابع.
لكن خلال سنة 2017 ، فإن التغيير السنوي للانتاج في مجال للصناعات الحديد والصلب ،المعادن ، الميكانيك ،
الكهرباء والالكترونيك انخفض ب 3 ر 6 في المائة.
7
وبالنسبة للصناعات الغذائية قفز الانتاج ب 8 ر 4 في المائة خلال نفس الفترة، بتحديد متوسط التغير السنوي عند 7
في المائة مقارنة ب 2016 .
هذا التوجه ملموس بالنسبة لنشاط أعمال الحبوب الذي سجل أداءا ب 1 ر 14 بالمائة وزيادة ب 13 في المائة بالنسبة
لنشاطات صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للحيوانات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.
البضائع الوسيطة للجلود تابعت الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل ب 7 ر 7 في المائة خلال الثلاثي الرابع .
الصناعات الكيميائية سجلت انتعاشا طفيفا ب 2 ر 0 في المائة خلال نفس الثلاثي بتحديد معدل سنوي متوسط ب
7 ر 8 بالمائة في 2017 .
وتميز مجال الكيمياء العضوية القاعدية بانتعاش ملموس )+ 6 ر 21 في المائة( ، صناعة الطلاء ) 3 ر 2 بالمائة(
وصناعة الصمغ الاصطناعي ومواد البلاستيك )+ 4 ر 4 بالمائة(.
وبالمقابل المناجم والمحاجر عرفت انخفاضا ب 6 ر 12 في المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 وركودا بقرابة 10 في المائة
خلال 2017 .
وحسب النشاطات، استخراج حجر الطين والرمل تأثر بضفة واسعة بهذا التوجه مسجلا تباينا سلبيا خلال الثلاثي
الرابع )- 16 في المائة( .
من جهة اخرى ، استخراج المعادن والمواد المعدنية عرفت انتاجا منخفضا ب 7 ر 48 بالماسة خلال الثلاثي الرابع.
وتم ملاحظة زيادة في استخرج معدن الحديد )+ 7 ر 14 بالمائة( والملح )+ 7 ر 7 بالمائة( خلال الثلاثي الرابع من 2017 .
وبخصوص صناعة النسيج ، سجل انتاجها انخفاضا ب 8 ر 2 بالمائة خلال نفس الثلاثي لكن بزيادة نسبتها 6 ر 1 بالمائة
خلال 2017 .
نفس التوجه السلبي في مجال صناعة الجلود اين تراجع الانتاج ب 3 ر 1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع ، بتحديد متوسط
التغير السنوي بمتوسط سلبي بلغ - 5 ر 9 خلال 2017 .
محروقات: قيطوني يعرب عن رغبته في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات المقبلة
)واج(
أعرب وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، خلال محادثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي، يقوده السيناتور جورج
هولدينغ، عن رغبته في رؤية المؤسسات الأمريكية تشارك في المناقصات التي سيطلقها قطاعه في التنقيب و انتاج
المحروقات، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للوزارة.
كما أعرب السيد قيطوني، خلال هذا اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء بالوزارة، عن رغبته ايضا في رؤية المؤسسات الأمريكية
تشارك في المناقصات المتعلقة بمشاريع تحلية مياه البحر، يضيف ذات المصدر.
و أوضح البيان انه خلال هذه المحادثات تطرق الطرفان إلى "فرص الشراكة و الاستثما ر بين البلدين في مجال الطاقة
خاصة المحروقات والطاقات المتجددة و الرغبة في تطوير المشاريع و التجارب التي تضمن تحويل المعرفة و التكنولوجيا
في هذه الميادين".
كما أضاف ذات المصدر أن الطرفين تطرقا إلى وضعية علاقات التعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة الامريكية في
ميدان الطاقة و التي وصفوها "بالممتازة".
البلدية الالكترونية : إطلاق السحب الالكتروني للوثائق الإدارية قبل نهاية 2018 )واج(
8
سيتم إطلاق خدمة استخراج الوثائق الإدارية عبر الانترنت قبل نهاية العام الجاري، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء بوهران
المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هني عبد الرزاق.
وذكر السيد هني في رده على سؤال على هامش القمة الإفريقية السادسة حول الأمن الإلكتروني المنتظمة بوهران بأن
هذه العملية تندرج في إطار مشروع الحكومة لعصرنة الإدارة البلدية الالكترونية مضيفا أنه "مع ذلك فقد واجه تجسيد
هذا المشروع غياب سلطة التصديق التي بإمكانها إثبات التوقيعات الالكترونية".
وأشار هني عبد الرزاق إلى أن سلطات التصديق توجد في طور الإنشاء من قبل الحكومة، مضيفا أنه سيتم إطلاق
مشروع البلدية الالكترونية عند تنصيب هذه المؤسسات قبل نهاية العام الجاري.
وحول تحديات الأمن الإلكتروني في الجزائر اعتبر المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية بأنه من المهم الاستثمار في تأمين مراكز البيانات، مشيرا إلى ضرورة إعداد ميثاق أمني داخلي يشمل التدابير
الأمنية التي يتعين على المستعملين اعتمادها لمنع الاختراقات أو الهجمات.
وفي ذات السياق أبرز السيد هني أن الجزائر في مرحلة عصرنة إدارتها. وتتمثل الخطوة القادمة في إنشاء وتأمين الحوسبة
السحابية ومراكز البيانات.
وبخصوص أهداف هذه القمة الإفريقية السادسة حول الأمن الالكتروني، أشار نفس المسئول إلى أن صناع القرار
ينتظرون اقتراحات بشأن الحلول لتحسين تأمين المعلومات.
النصوص التنفيذية الخاصة بمراجعة قانون التعمير ستكون جاهزة في"القريب العاجل " )واج(
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار, يوم الإثنين بولاية النعامة أن النصوص التنفيذية الخاصة
بمراجعة وتحيين قانون التعمير ستكون جاهزة في "القريب العاجل".
وأوضح الوزير على هامش زيارته لعدد من المشاريع السكنية وأخرى تخص التهيئة الحضرية والتحسين العمراني لأحياء
بالمدن الكبرى للولاية ,أن هذه النصوص التنفيذية المتعلقة بمراجعة قانون التعمير تتضمن "إجراءات تنظيمية تتعلق
بشروط اقتناء وبيع السكنات من كل الصيغ بهدف تنشيط وتحريك سوق العقار وضبطه والتحكم فيه مع التخلص
نهائيا من فترات تمديد القانون 08 / 15 ."
وأضاف أن هذه النصوص التنفيذية لقانون التعمير الجديد ستأخذ بعين الإعتبار بلوغ نمط بناء عصري يواكب حركية
التطور الإقتصادي الحاصل وتحدد كيفيات توفير الشروط الأساسية التي يتطلبها أي إنجاز يخص البرامج السكنية و
التهيئة العمرانية وأدوات التعمير لبلوغ إنجاز أحياء عصرية مكتملة المرافق تتضمن كافة المواصفات العصرية مع
إدماج استعمال الطاقات المتجددة.
وأثناء معاينته لمشروع سكني يضم 800 مسكن عمومي إيجاري بحي " 17 أكتوبر" بعين الصفراء, أبدى السيد طمار
استياءه من التأخر المسجل في وتيرة إنجاز هذه الحصة السكنية التي أوكلت لشركة صينية بغلاف تجاوز 2 مليار دج
وتسجل حاليا نسبة تقدم للأشغال ب 58 بالمئة.
وفي هذا السياق, أمر الوزير مدير السكن بالولاية بتوقيف تسديد الوضعيات المالية للشركة إلى حين إعادة بعث حقيقي
وإنعاش لورشات الأشغال لتدارك التأخر مع تقديم عرض حال مفصل عن تقدم وتيرته بصفة دورية كل 15 يوما
ووضع رزنامة توقيت مضبوطة لتسليمه قبل نهاية السنة الجارية.
وبذات الحي , تلقى أيضا الوزير تعهدات مقاولات الإنجاز بتسليم حصة سكنية أخرى في طور الإنجاز تتكون من 210
وحدة سكنية عمومية إيجارية في 15 مايو المقبل.
9
وأكد السيد طمار على ضرورة الإسراع في ربط هذا الحي السكني الجديد بشبكتي الغاز والكهرباء ليكون جاهزا للتوزيع
قبل حلول شهر رمضان المقبل .
كما دعا من جهة أخرى إلى الإنطلاق في تجسيد برنامج السكن الترقوي العمومي الذي خصص للولاية بحصة في حدود
600 وحدة , مضيفا أن برنامج جديد سيوجه للولاية يتكون من 50 إلى 100 وحدة سكنية للجالية المقيمة بالخارج من
أبناء الولاية حسب الإحتياجات المعبر عنها.
واطلع الوزير ببلدية مشرية على وضعية حيين سكنيين أنجزا في سنوات سابقة يضمان 16 مسكن تساهمي و 16 وحدة
بصيغة السكن الإيجاري حيث قدم السكان انشغالهم المتعلق بتعرض شققهم لتشققات وتصدعات كبيرة وهو ما
أكدته ايضا المصالح التقنية لقطاع البناء و التعمير بالولاية بتعرض الأرضية لإنزلاق للتربة وعدم ملائمتها لإنجاز مشاريع
سكنية .
وفي هذا الخصوص, أكد الوزير تعويض هؤلاء السكان بالإستفادة من إحدى الصيغ السكنية المنجزة بالبلدية مع إيلاء
الأهمية القصوى مستقبلا لإجراء دراسات تقنية دقيقة قبل اختيار الأرضيات.
واختتم عبد الوحيد طمار زيارته للولاية بإطلاعه على وضعية ربط التجمعات السكنية الريفية المتكونة من 2.400
وحدة ببلدية مشرية بمختلف الشبكات, حيث ألح على ضرورة إسراع مصالح مديرية التعمير و البناء في إطلاق عمليات
للتهيئة الحضرية والتحسين العمراني لمثل هذه المواقع الخاصة بالسكن الريفي و التي رصد لها غ لاف يفوق 820 مليون
دج كشرط لتخصيص تمويل إضافي للولاية للتكفل بمثل هذه النقائص .
للإشارة انتقل معدل شغل الفرد للسكن الواحد بولاية النعامة من 43 ر 6 في سنة 1999 إلى 37 ر 4 في نهاية السنة
الماضية وذلك بعدما تم إنجاز وتسليم زهاء 36.356 وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال هذه الفترة .
فيما تخوض الحكومة "معركة" مع الوكلاء الأوروبيين والأسيويين
“ كعكة” السيارات في الجزائر تسيل “لعاب” الأمريكان ! )الشروق أونلاين(
استقطب الإستثمار في مجال تركيب السيارات بالجزائر الشركات الاقتصادية الأمريكية التي عبرت من خلال تمثيليتها
في الجزائر عن استعدادها لخوص التجربة في القريب العاجل، وذلك في الوقت الذي تقود فيه الحكومة “ معركة” مع
الوكلاء الأوروبيين والآسيويين .
وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر جون دروشر، الثلاثاء، في لقاء جمعه مع وزير الصناعة والمناجم،
يوسف يوسفي، بمقر الوزارة عن اهتمام شركات أمريكية بتطوير الاستثمار في الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة
السيارات والمعدات الزراعية والصناعات التحويلية .
وأفاد بيان لوزارة الصناعة تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن دروشير أطلع يوسفي برغبة بلاده في تطوير مجالات
الاستثمارات، مؤكدا أن الشركات الجزائرية والأمريكية لديها الكثير لتفعله معا لتعزيز الشراكة الثنائية، في حين اعتبر
يوسفي أن الشراكة الجزائرية الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح، والحكومة الجزائرية راضية عن نتائج هذه الشراكة
وترغب في تطويرها أكثر
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وأمريكا 5 مليارات ونصف المليار دولار تمثل فيها 3 مليارات و 200 مليون دولار
قيمة صادرات الجزائر نحو أمريكا والتي لم تخرج عن نطاق المنتجات الطاقوية فيما أكثر من ملياري دولار استوردتها
الجزائر قمحا وتجهيزات مختلفة. وتقلصت قيمة المبادلات التجارية مقارنة بسنة 2009 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار
بسبب استغناء أمريكا عن المنتجات الطاقوية الجزائرية بعد أن تحولت من بلد مستورد إلى بلد منتج . ويشترط الطرف الأمريكي تحسين مناخ الإستثمار عن طريق القضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية والقاعدة
10
51/49 التي لا تزال تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين، مقابل رفع حجم استثماراته في الجزائر . وتأتي رغبة الشركات الأمريكية للإستثمار في مجال صناعة السيارات بالتزامن مع “المعركة” التي تخوضها الحكومة مع
وكلاء السيارات لتأطير مصانع التركيب والممثلة لعدد من الماركات العالمية وبينها “رو نو” الفرنسية، Ùˆ”هيونداي ” الكورية،
Ùˆ”فولكسفاغن” الألمانية وغيرها .
وعبرت الحكومة عن عدم رضاها عن التركيب المحلي الذي كانت تعول عليه كبديل لقرارها بوقف استيراد السيارات
ضمن سياسة ترشيد النفقات عقب تراجع المداخيل عقب انهيار أسعار النفط، وهي التي منحت تسهيلات جمركية
وإعفاءات ضريبية ليتفاجأ الزبائن في نهاية المطاف بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بتلك المصنعة . وذكر وزير الصناعة والمناجم في آخر تصريحاته الاثنين، أن الحكومة ترغب في تصنيع للسيارات وليس مجرد التركيب،
داعيا الوكلاء إلى ضرورة التحلي بالشفافية لأن مصالحه تتابع الملف خطوة بخطوة . ويرى خبراء الاقتصاد أن صناعة السيارات المحلية تحتاج فترة انتقالية نظرا لنشأتها، ويتوجب على الحكومة الاحتفاظ
بحقها في المراقبة وحماية المفاوض الجزائري من الطرف الآخر الذي عادة ما يكتسب الكثير من الامتيازات والمنافع، حتى
لا تتحول مصانع تركيب السيارات من “نعمة” إلى “نقمة” وضربة قاصمة للاقتصاد الوطني .
ندوة وطنية لمرافقة المستثمرين الجدد)الخبر أونلاين(
سيشارك رجال أعمال جزائريين ومشتثمرين في مختلف القطاعات، في الندوة الوطنية الأولى لتحفيز المستثمرين المزمع
تنظيمها يوم السبت 07 أفريل بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، وذلك تحت غطاء المؤسسة الاقتصادية "فيزا
أنفست ".
وسيشرف على الندوة الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان بن خالفة ، بحضور عينة من
المستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية وأصحاب المشاريع والشباب ال راغبين في ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية ،
حيث ستسمح الندوة بلقاء ممثلي الهيئات العمومية ذات الصلة بمجال الاستثمار في فضاء محترف مبني على النظرة
الإيجابية وستسمح الندوة بالتطرق إلى عديد التساؤلات التي تؤرق الراغبين في ولوج عالم الاستثمار، ومرافقتهم لتغيي ر
المفاهيم الخاطئة لمجال الاستثمار في الجزائر .
وتأتي هذه الخطوة من طرف المؤسسة الاقتصادية "فيزا أنفست" في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة للخروج من
قطاع المحروقات والتركيز على الاستثمار في جميع المجالات ليكون البديل وذلك بالمرافقة اللازمة من طرف الدولة ورجال
أعمال وخبراء ليكون هذا الاستثمار في الطريق الصحيح.
مركب صناعي لمعالجة النفايات)الخبر أونلاين(
ستنطلق نهاية الشهر الجاري بولاية مستغانم أشغال إنجاز مركب صناعي جزائري فنلندي لإنتاج السماد العضوي
والطاقة الكهربائية والغازية، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء من مديرة البيئة بالنيابة.
وأوضحت مريم بن سولة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المشروع النموذجي على الصعيد الوطني سيتم إنجازه
بالاعتماد على الخبرة الفنلندية في مجال رسكلة النفايات وتدويرها وسيقام على مستوى المفرغة العمومية التي تم غلقها
مؤخرا ببلدية حاس ي مماش.
ويهدف المشروع الذي يندرج في إطار الاستثمار الخاص للشركة المختلطة الجزائرية-الفنلندية "بيوماس" إلى الحفاظ على
البيئة من خلال معالجة النفايات بمختلف أنواعها وخصوصا المنزلية وتحويلها إلى سماد عضوي طبيعي يمكن استعماله
في المجال الفلاحي واستصلاح الأراض ي وإنتاج الطاقة الكهربائية والغازية لاستعمالها في التدفئة باستخدام غاز الميثان .
11
وسيقوم هذا المركب الصناعي الذي سيوفر 180 منصب شغل دائم فور دخوله الخدمة في المرحلة الأولى بمعالجة
النفايات المنزلية، مما سيخفف العبء عن مراكز الردم التقني.
وسيتكفل المركب خلال المرحلة الثانية من المشروع بمعالجة النفايات ذات الطبيعة الخاصة ومن بينها مخلفات محطات
معالجة المياه المستعملة )التطهير الصحي( ونفايات مزارع تربية الدواجن القريبة من هذه المنطقة.
وذكر نفس المصدر، أن الأعمال التحضيرية لتجسيد هذا المشروع انطلقت مؤخرا وهي تهدف إلى تنظيف الأرضية
المخصصة لإنجاز المركب الصناعي والتي كانت خلال الثلاثين سنة الماضية عبارة عن مفرغة عمومية للنفايات.
مجمع معزوز يوقع عقودا لتصدير شاحنات “شاكمان” إلى ثلاث دول)الجزائر – TSA عربي:(
أعلن أحمد معزوز، الرئيس المدير العام لمجمع معزوز، عن إبرام ثلاث اتفاقيات لتصدير شاحنات علامة “شاكمان”
التي ستركب في مصنع المجمع الكائن بسطيف.
وقال معزوز Ù„ ”TSA” ØŒ اليوم الاربعاء 4 أفريل، ” أبرمنا ثلاث إتفاقيات لتصدير شاحنات “شاكمان” إلى تونس ومصر
ومالي”ØŒ حيث سيزود المجمع وكلاء علامة “شاكمان” في هذه البلدان بالشاحنات المركبة في سطيف. وتصل قيمة العقد
ل 12 مليون دولار وعدد الشاحنات التي ستصدر ل 250 إلى 300 شاحنة .
ويسعى المصنع الصيني “شاكمان” لجعل الجزائر نقطة إرتكازها لتوسيع حصتها في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا والقارة السمراء كلها، كما يسعى للاستفادة من إمتيازات منطقة التبادل الحر العربية. وأضاف أحمد معزوز أن
هناك عقود أخرى قيد الدراسة مع أنغولا والكونغو والسودان .
وبالاضافة إلى شاحنات “شاكمان” التي سينتج منها 12000 وحدة سنويا بداية من الثامن ماي القادم، من المقرر أن
ينتج مصنع التركيب بسطيف شاحنة من الحجم الصغير وكذا سيارة سياحية لعلامة “شيري ” الصينية كذلك .
تركيب السيارات: ملف فورد أمام المجلس الوطني للاستثمار قريبا)تي آس آ(
علامة جديدة ستدخل مجال تركيب السيارات في الجزائر، ويتعلق الأمر بالعلامة “ فورد”ØŒ بحسب ما نقله “TSA” عن
مصدر مقرب من الملف، اليوم الاربعاء، والذي قال: “ملف فورد سيتم دراسته خلل هذا الشهر على مستوى المجلس
الوطني للاستثمار ”.
وإلى الوقت الحالي لم يتم تسريب أي معلومات بشأن مشروع العلامة فورد، والتي يجب أن تخضع لدفتر شروط تركيب
السيارات في الجزائر .
وتؤكد دراسة ملف فورد، تصريحات وزير الصناعة يوسف يوسفي الذي أكد في وقت سابق أنه لا توجد قائمة محددة
للعلامات المرخص لها تركيب السيارات في الجزائر .
وإلى حد الساعة لم يتم نشر القائمة التي تضم 40 مصنعا، غير ان الاشارة الى بعضها عن طريق الصحافة أثارت جدلا
واسعا، مما جعل الوزارة تنكر وجودها نهائيا .
12
بنوك/مالية/تأمينات
" ة" لإغراء أصحاب الأموال النائمة بدخول السوق الرسمية
Ù‘
خط
بطاقات لتعبئة الوقود وفوترة “الشوبينغ” بالمساحات التجارية الكبرى ! )الشروق أونلاين(
البنك الخارجي يشرع في تعميم تجهيزات "TPE" ويحضّر لاتفاقية مع "نفطال "
يطلق البنك الخارجي الجزائري خلال المرحلة المقبلة خدمة جديدة تتعلق بالدفع الإلكتروني عبر محطات الوقود
والمساحات التجارية الكبرى، بهدف تمكين زبائنه من تعبئة الوقود بمختلف أصنافه، والتبضع بأريحية عبر بطاقة
بنكية، ومن دون الاعتماد على السيولة النقدية، ويندرج هذا الإجراء في إطار تمرير الأموال النائمة خارج القنوات
الرسمية إلى المؤسسات المصرفية والمالية .
ويحضر البنك الخارجي الجزائري لتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة نفطال، وهذا لتمكين كافة زبائنه الذين يتجاوز
عددهم المليون، ويستفيدون من حسابات بنكية لدى المتعامل، من تعبئة الوقود من بنزين ومازوت وسيرغاز عبر بطاقة
الدفع الإلكتروني التي سيستفيد منها كافة الزبائن، كما سيتم تنصيب نهائيات دفع إلكترونية “تي بي أو” على مستوى
كافة المحطات التي يقدر عددها ب 1800 عبر التراب الوطني . ووفقا لمصدر من البنك الخارجي، سيتم تعميم العملية خلال الأشهر المقبلة، لتشمل كافة محطات الوقود والمراكز
التجارية الكبرى، وهي أكثر المناطق تداولا للأموال، إذ سيمكن هذا الإجراء من إقناع بطريقة غير مباشرة وبعيدا عن
الضغوطات أولئك المتخوفين من البنوك والتعاملات المصرفية من التقدم خطوة نحوها، لتسهيل تعاملاتهم وجعلها
أكثر مرونة وسلاسة، إذ سيتمكن هؤلاء بنقرة واحدة من الحصول على خدمات إلكترونية، كانت ستتطلب وقتا أطول
والوقوف في طوابير لا تنتهي على مستوى محطات الوقود .
وسيستفيد أصحاب الحسابات البنكية على مستوى البنك الخارجي الجزائري، والذين يتجاوز عددهم المليون من
بطاقات دفع إلكترونية بمجرد توقيع الاتفاقية مع المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”ØŒ وهذا
عقب استكمال عملية نشر النهائيات الإلكترونية للدفع على مستوى 1800 محطة على المستوى الوطني قريبا . ومعلوم أن زبائن البنك الخارجي الجزائري كانوا يستفيدون قبل سنوات من إجراء مشابه يمكنهم من تعبئة الوق ود عبر
المحطات ببطاقة بنكية ولكن ليست إلكترونية، إذ ستساهم الإتفاقية الجديدة في عودة هذه الخدمة السهلة التي
ستقض ي على البيروقراطية على مستوى محطات الوقود، والمندرجة في إطار وسائل الدفع العصرية التي تسعى الحكومة
لإنجاحها عبر إجبار البنوك على الانخراط في هذا المسعى الجديد الذي بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مض ى . ويؤكد البنك الخارجي الجزائري أن العملية ستمكن من استغلال البطاقات الإلكترونية النائمة في جيوب عدد كبير من
المستفيدين منها قبل أزيد من سنة من دون أن القيام بعملية سحب أو إيداع واحدة للأموال، ويحتارون في الجدوى
من هذه البطاقة التي أنفقت الحكومة مبالغ مالية باهظة لتصنيعها ونشرها في أوساط زبائن البنوك وحتى لتأمينها من
الاختراقات والتزوير .
ألزم البنوك بالحصول عليها من الهيئات المخولة
لوكال: لا منتجات مصرفية إسلامية دون فتاوى شرعية )الشروق أون لاين(
13
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، الأربعاء، أن مصالحه تلقت طلبات من ثلاثة بنوك عمومية ومصرف خاص
للحصول على رخصة لتسويق المنتجات المصرفية البديلة )المتوافقة مع الشريعة(، حيث يتم معالجة الطلبات ومعاينة
النقائص وإبلاغ المصالح المعنية بضرورة التكفل بهم .
وقال محمد لوكال، في كلمته خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الإسلامية، الذي نظمته لجنة المالية بالمجلس
الشعبي الوطني، إن بنك الجزائر يؤكد على عدم الاعتراض على تسويق المنتوج المصرفي في الساحة المصرفية، ولا يقدم
رأيا حول امتثال المنتوجات لمبادئ الشريعة الذي هي من اختصاص الهيئة الدينية المخولة لإصدار الفتاوى الخاصة
بهذا النمط من الصيرفة .
وأفاد بأنه يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في التزود بالمنتجات المصرفية التقرب من الهيئة للتحصل
على رأي الشريعة، موضحا أنه بعد الحصول على عدم الاعتراض من بنك الجزائر، يتعين على المصارف بطابع الامتثال
التقرب من السلطات الدينية المؤهلة لأخذ الرأي الشرعي .
وأشار محافظ بنك الجزائر، إلى أنه سيتم إعداد مشروع نظام للدراسة والموافقة لمجلس النقد والقرض حول الصيرفة
الإسلامية، الأمر الذي سيضفي المزيد من التوضيح للمتطلبات من الجانب التنظيمي والإجرائي والمحاسبي .
وأكد بأن بنك الجزائر يشجع إثراء شريحة المنتوجات المالية في الساحة المصرفية، مضيفا بأن السلطات المالية تسهر
على أمن واستقرار المنظومة المصرفية، وتعمل على مراقبة طبيعة المنتوجات المقدمة حتى لا تتسبب في إضعاف النظام
المصرفي، وتضع الزبائن في مأمن من الممارسات المفرطة .
وقال إن السلطات المالية تشجع هذا التوجه من حيث توسيع نطاق المنتوجات المالية لأنها تساهم في استقطاب الكتلة
النقدية المتداولة خارج المصارف، ولكونها تستجيب لمتطلبات شريحة واسعة من الجزائريين الراغبين في منتجات بنكية
تتوافق مع الشريعة الإسلامية .
وأضاف محمد لوكال، بأن الصيرفة الإسلامية لا تمثل سوى 2 بالمائة من الصيرفة العامة بالجزائر، بينما تبقى البنوك
العمومية التي تسيطر على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة عن هذا المجال، داعيا إلى تعميم الصيرفة البديلة إلى
العديد من البنوك الناشطة في الجزائر باعتبارها طريقة تساعد في تنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفا أن البنوك
العمومية وبالنظر لوزنها في الساحة يمكن ان تشكل عاملا حاسما لتعميم المنتوجات وتضمن تغطية جغرافية واسعة .
وشدد محافظ بنك الجزائر على ضرورة إنشاء أنظمة معلوماتية ومحاسباتية وإدارية ملائمة، على مستوى المصارف،
فضلا عن ترتيبات إجرائية، وموظفين مؤهلين في مجال الصيرفة البديلة، مع الحرص على عزل نشاطات البنوك
التقليدية والصيرفة البديلة عن بعضها البعض من خلال نوافذ مخصصة فقط للصيرفة الإسلامية، وفقا للترتيبات
القانونية، ويخضع هذا الأمر للحصول مسبقا على رأي عدم الاعتراض الذي يمنحه بنك الجزائر للمؤسسات المالية
الراغبة في إطلاق منتجات مالية بديلة .
تعاون وشراكة
أويحيى يستقبل أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي )واج(
14
استقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يرأسه
السيد ديفن نونيز، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير
الأول
تجارة
إجراءات الحماية التجارية: الجزائر تأمل "تفهم" ممونيها التقليديين )واج(
أكد الوزير ا لأول احمد أويحيى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال منتدى الأعمال الجزائري -الاسباني أن الجزائر تتمنى
"تفهم" ممونيها التقليديين بخصوص إجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الحكومة من اجل إعادة التوازن لميزان
المدفوعات .
و أوضح الوزير الأول في كلمته التي ألقاها خلال هذا المنتدى بحضور رئيس الحكومة الاسباني، ماريانو راخوي، "نحن
على علم بأن تلك الإجراءات ستؤثر مؤقتا على صادرات ممونينا التقليديين و نتمنى ان يكونوا متفهمين ".
و أضاف السيد أويحيى "ينبغي علينا القول بان الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة بسبب تراجع اسعار المحروقات التي
أثرت بشكل كبير على ميزان المدفوعات ".
و تابع قوله انه امام هذه الوضعية "قامت الحكومة التي قررت الحفاظ على النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و
الثقافية باتخاذ الاجراءات اللازمة، سيما تدابير مؤقتة للحماية في مجال التجارة الخارجية ".
كما ذكر الوز ير الأول خلال هذا اللقاء الجزائري -الاسباني بان "تلك الإجراءات تؤثر على علاقاتنا و نتمنى منكم التفهم
في إطار التضامن ".
في ذات السياق أكد السيد أويحيى أن تدابير الحماية التجارية تشكل "محفزات جديدة للاستثمار في الجزائر، حيث أن
الفرص كثيرة و مهارات المؤسسات ا لاسبانية متنوعة أيضا، سيما في مختلف المجالات غير المكتشفة بعد في بلادنا على
غرار تسيير المنشآت السياحية او تطوير طاقات الشمسية و الرياح ".
وبالتالي فانه بإمكان اسبانيا -يضيف السيد أويحيى- ان تعوض النقص التجاري المسجل من خلال الارباح التي تجنيها
تلك المؤسسات التي تعمل بالجزائر .
كما اوضح انه "بخصوص الانتقادات القديمة حول مناخ الاعمال في الجزائر، فإنني اؤكد ان ذلك لم يمنع قدوم مئات
المستثمرين من مناطق اخرى و الذين هم بصدد تحقيق النجاح في الجزائر متقدمين بذلك عن منافسيهم ".
و اضاف "انني اقدم امامكم الان بكل صراحة هذه الحصيلة حول علاقات الأعمال بيننا لأنه الخطاب المناسب حسب
اعتقادي امام شركاء مقربين و أصدقاء، لأننا كشركاء و أصدقاء مطالبين بفعل الكثير من اجل المصلح

Revue de Presse 05 avril 2018 Publié le 05/04/2018 à 11:46

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Jeudi 05 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 4
ï‚· Levée de suspension à l'importation d'une cinquantaine de produits (APS) .............. 4
ï‚· Trois mois après l'interdiction d'importation de 850 produits : Ce qu'a gagné l'Algérie (L’Expression) .............................................................................................. 5
ï‚· Laid Benamor, président de la CACI : « Je suis pour la liste des produits interdits d’importation » (TSA) ................................................................................................ 7
ï‚· Importation des arômes alimentaires : Vers la levée de l’interdiction (Liberté) ........ 9
ï‚· Ali Bey Naceri : L’Algérie peut exporter en Afrique si les conditions sont réunies (Algérie Eco) ............................................................................................................. 10
ï‚· Numérisation totale de l’administration d’ici 2022 : Un gain considérable au profit du développement local( El Moudjahid) ................................................................... 11
ï‚· Energies renouvelables et protection de l’environnement : Oxford Business Group salue les efforts de l’Algérie (El Moudjahid)............................................................ 12
ï‚· LE DR MANAR EL-MONEEF, P-DG DE GE RENOUVELABLE AFRIQUE DU NORD ET TURQUIE, À “LIBERTÉ” : “L’Algérie a un grand potentiel en énergie éolienne” (Liberté) .................................................................................................... 14
ï‚· Hydrocarbures : Guitouni souhaite voir les entreprises américaines participer aux prochains appels d’offres (Horizons) ........................................................................ 16
ï‚· La conformité des produits évoquée à notre forum : L’exigence de qualité (El Moudjahid) ................................................................................................................ 16
ï‚· L’Algérie accuse un retard immense en matière d’accréditation (Algérie Eco) ....... 18
ï‚· Sommet Africain de la Cybersécurité à Oran : Une utilisation responsable et sécurisée de l’outil numérique (El Moudjahid) ........................................................ 19
ï‚· SEMINAIRE SUR LA CYBERCRIMINALITÉ : Nos entreprises restent faillibles (L’Expression) .......................................................................................................... 21
ï‚· Condor débarque en France avec un smartphone à 299 euros, vise 10% du marché (TSA) ........................................................................................................................ 23
ï‚· ESSAI AUTOMOBILE : La Clio made in bladi sur les routes d’Annaba (L’Expression) .......................................................................................................... 24
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 25
ï‚· Marché obligataire: SRH effectue avec succès un emprunt obligataire de 5 milliards de DA (APS) ............................................................................................................. 25
ï‚· Les produits alternatifs représentent 2% seulement du marché financier (APS) ...... 26
ï‚· Journée parlementaire sur la finance islamique : Consacrer une meilleure disponibilité des liquidités (El Moudjahid) .............................................................. 28
ï‚· Conjoncture : Les banques face à de nouveaux défis (El Moudjahid)...................... 30
ï‚· Marché des assurances :L’UAR prévoit une forte croissance du chiffre d’affaire en 2018 (Algérie Eco) .................................................................................................... 31
ï‚· Le P-DG d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati, au 1er Symposium international sur la place financière (Liberté) ................................................................................ 32
Commerce ............................................................................................................................................................ 33
ï‚· Les ministères de l’Agriculture et du Commerce se mobilisent à cet effet/ Ramadhan : pour un approvisionnement large et régulier du marché (Liberté) ......................... 33
Coopération ......................................................................................................................................................... 34
ï‚· L'Algérie et l'Espagne décidées à hisser leur partenariat économique (APS) .......... 35
ï‚· Algérie-Espagne: un forum d'affaires pour tracer de nouveaux horizons (APS) ...... 36
Veille ..................................................................................................................................................................... 38
3
ï‚· Le Président Bouteflika procède à un remaniement au sein du gouvernement (El Moudjahid) ................................................................................................................ 38
ï‚· Tourisme : Alger riche en atouts culturels exploitables (El Moudjahid) .................. 39
4
A la une
Levée de suspension à l'importation d'une cinquantaine de produits (APS)
Une cinquantaine de positions sous-tarifaires seront retirées de la liste des 851 produits interdits à l’importation alors que d'autres seront ajoutés à cette liste, a-t-on annoncé mercredi à Alger en marge de l'Assemblée générale de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci).
La levée de cette suspension à l'importation, qui concernera 50 à 55 produits, interviendra trois mois après l’entrée en vigueur du décret exécutif fixant les marchandises soumises au régime de restrictions à l'importation, a indiqué le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, lequel a été remplacé mercredi par M. Said Djellab, suite à un remaniement au sein du gouvernement opéré par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.
"Cette mesure (levée de la suspension) vient en réponse aux préoccupations d'opérateurs économiques et après une évaluation trimestrielle de certains produits indisponibles sur le marché national, tandis que d’autres produits seront introduits à cette liste des produits interdits à l'importation", a expliqué M. Benmeradi.
Lors de l'Assemblée générale de la Caci, la directrice générale de cet organisme, Bahia Bahloul, a indiqué que le plan 2018 de la Caci prévoyait plusieurs rencontres de proximité visant à créer une dynamique économique locale et à examiner le potentiel économique de chaque région.
Evoquant les actions de la Caci à l’étranger, Mme Bahloul a souligné que cette instance avait engagé plusieurs actions à l’international à travers l’organisation de missions économiques et la participation des entreprises nationales à des salons et foires pour permettre aux opérateurs algériens d’exporter leurs produits.
Elle a également relevé que la formation, dispensée également par la Caci, permet de rapprocher le monde de l’entreprenariat et de répondre de manière ciblée aux besoins exprimés par les entreprises en effectifs.
A une question sur le relèvement du montant des cotisations des adhérents, la directrice générale de la Caci a fait savoir qu’une proposition pour revoir le barème avait été adressée au ministère du Commerce.
De son côté, le président de la Caci, Mohamed Laid Benamor a indiqué que la mesure d'interdiction d'importation de certains produits avait donné
5
un souffle à l'économie nationale, ajoutant qu'il est nécessaire de produire pour pouvoir exporter.
Qualifiant le bilan des activités de la Caci de l'année 2017 de "positif", M. Benamor a indiqué que les réalisations étaient, toutefois, encore loin des objectifs.
Il a alors souligné la volonté de la Caci à oeuvrer davantage pour contribuer à la réalisation des investissements et à la création de l'emploi.
Par ailleurs, il a fait savoir que pour la première fois, l'Algérie va abriter une session de l'Union des Chambres arabes de commerce et de l'industrie pour motiver les opérateurs économiques de ces pays à venir investir en Algérie.
Trois mois après l'interdiction d'importation de 850 produits : Ce qu'a gagné l'Algérie (L’Expression)
La suspension mise en oeuvre pour un grand nombre de produits et de sous-produits a fait l'effet d'un électrochoc
La victoire est économique certes, mais elle est également morale. Et pour cause, elle a permis aux Algériens de découvrir les potentialités de leur pays.
Les relations économiques et commerciales de l'Algérie avec le reste du monde ont sensiblement changé, ces trois derniers mois. Les Turcs, les Espagnols, les Français et les Chinois se sentent visiblement touchés par le tournant «protectionniste» que négocie l'Algérie depuis le premier janvier dernier. Il faut dire que c'est bien la première fois que le gouvernement décide, avec une fermeté très remarquée, d'en finir avec la politique des importations tous azimuts. La suspension annoncée et effectivement mise en oeuvre pour un grand nombre de produits et de sous-produits a fait l'effet d'un électrochoc au sein de la communauté économique et commerciale nationale. Les quelques dizaines de milliers d'importateurs ont, du jour au lendemain, perdu leur business. Les producteurs s'étaient vus propulsés au-devant de la scène commerciale, avec la mission de subvenir au marché local, sans phase d'adaptation comme l'auraient suggéré certainement certains «experts». Plus de trois mois après le passage à l'acte «brutal», les étals des commerçants et des supermarchés n'ont pas désempli. Les prix n'ont pas flambé et le quotidien des consommateurs n'a pas été bouleversé. Cette décision pour «surprenante» qu'elle puisse être, a détruit le mythe de l'improductivité
6
de l'économie nationale. Les Algériens ont découvert qu'il était possible de vivre normalement, sans le «secours» aux 850 produits fabriqués à l'étranger. Cette «belle victoire» des producteurs nationaux contre les importateurs n'est pas sans faire des victimes collatérales. Il se trouve que ces dernières se recrutent parmi les producteurs espagnols, français, chinois et autres qui tiraient profit de l'embellie pétrolière et partageaient les bénéfices avec la horde d'importateurs algériens qui achetaient tout ou rien, et recouraient pour nombre d'entre eux, à la pratique criminelle de la surfacturation avec l'assentiment de leurs fournisseurs. Ces derniers, parmi eux les Espagnols et les Turcs, pour ne citer que ceux qui s'étaient exprimés ces jours-ci, ont protesté auprès des pouvoirs publics algériens, exigeant la levée de l'interdiction d'importation qui frappe leurs produits et dont l'impact est déjà désastreux sur des dizaines de leurs entreprises. Pourtant, au lendemain de l'éclatement du contre-choc pétrolier, ils devaient s'attendre à ce que l'Algérie prenne ce genre de décision. Mais le mythe de l'improductivité de l'économie nationale et la puissance de frappe du lobby des importations encourageaient les fournisseurs étrangers à poursuivre dans une logique purement commerciale. L'Algérie n'était rien d'autre qu'un marché pour leurs produits. Il faut croire que leurs analyses étaient infondées. Les producteurs nationaux ont clairement prouvé leur force de frappe et le mythe de l'improductivité n'était rien d'autre que l'arbre qui cachait la forêt d'une économie bel et bien productive. La victoire est économique certes. Mais elle est également morale. Et pour cause, elle a permis aux Algériens de découvrir les potentialités de leur pays, de la qualité des produits et ils ont surtout appris à consommer «made in Bladi» et contribuer, par la même, à l'essor de l'économie de leur pays.
Le gouvernement tient la force de son argumentaire justement à la réaction globalement positive de la société. Il n'est donc pas question de changer de cap, puisque celui pris depuis le premier janvier dernier réconcilie les Algériens avec leurs producteurs et poussent les importateurs dans leurs derniers retranchements. L'attitude du Premier ministre face aux «réclamations» espagnoles est bien à propos et explique clairement que le temps des «cadeaux» est révolu. Le commerce doit être profitable aux travailleurs algériens comme à leurs collègues espagnols. Il n'y a pas de raison qu'un Algérien aide l'Espagnol à nourrir sa famille, s'il n'y a pas réciprocité. Ce principe est valable pour tout autre partenariat. Il faut bien que tous les fournisseurs sachent, une bonne fois pour toutes, qu'en 20 ans l'économie nationale n'est pas restée les bras croisés. D'importantes avancées sont visibles dans beaucoup de filières industrielles. Le pays est en situation de guérir du syndrome du «plan anti-pénurie». Sur des centaines de produits, on ne craint rien. Ces trois mois d'interdiction d'importation ont donc été instructifs pour les Algériens sur le pouvoir qu'a leur pays à contraindre ses partenaires pour revoir leur copie et reconsidérer autrement leur coopération. Il faut dire que si l'économie nationale parvient à se libérer du poids des importations pour nombre de produits, c'est qu'elle est aussi en mesure de convaincre
7
tout le monde à se plier à la contrainte qu'elle impose pour tout investissement étranger. Le 49/51% qui a court depuis une dizaine d'années finira par passer comme une mesure tout à fait acceptable pour tout investisseur, au regard de la rentabilité exceptionnelle qu'offre le marché algérien. Des PME occidentales qui ont adopté cette règle font du 20% de croissance dans leurs entreprises en Algérie sur plusieurs années. «Plus fertile que l'Algérie, c'est difficile à trouver», un opérateur français qui n'en croit toujours pas ses yeux, après plus de 5 ans de présence dans le pays. Ahmed Ouyahia, qui a prévenu les Espagnols sur les opportunités qui ne se renouvèleront pas, sait très bien de quoi il parle.
Laid Benamor, président de la CACI : « Je suis pour la liste des produits interdits d’importation » (TSA)
La question de la révision des statuts des chambres de commerce a été évoquée avec insistance par les participants à l’Assemblée générale (AG) ordinaire de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), tenue ce mercredi 4 avril, à l’hôtel El Aurassi, à Alger.
« Nous avons travaillé durant ces quatre années à revoir les statuts. Malheureusement, il n’y a pas eu de continuité dans le suivi. Mais là, il y a une discussion avec le ministère du Commerce pour introduire des amendements aux statuts. Pour entamer des opérations, nous devons avoir des moyens de financements. L’État doit nous donner des moyens pour qu’on puisse s’autofinancer et être autonomes. L’État peut lever progressivement le soutien à la Chambre de commerce. Nous y sommes prêts », a déclaré à la presse Mohamed Laid Benamor, président de la CACI depuis 2014, en marge des travaux de l’AG .
Il a rappelé certaines missions de la Chambre de commerce comme l’organisation des manifestations économiques et la formation « que ce soit pour les jeunes entrepreneurs ou pour les entreprises elles-mêmes ».
« Nous avons un budget pour assister les entreprises à organiser des formations sur l’exportation et sur les différents métiers sur les cinq prochaines années. Nous voulons également organiser des manifestations dans différentes régions du pays. Cela permettra d’assurer des financements pour les chambres de commerces qui pourront alors mener des activités en faveur des opérateurs économiques », a-t-il précisé.
Ouahiba Bahloul, directrice générale de la CACI depuis mai 2017, a, pour sa part, précisé que la Chambre de commerce est une institution publique au service « de l’entreprise publique et privée ».
« Notre objectif est d’aller vers plus de proximité. C’est le développement territorial qui nous intéresse. Notre atout majeur est d’être présent sur l’ensemble du pays. Nous voulons être l’interlocuteur entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, c’est l’une de nos missions, de part nos statuts. Nous voulons concrétiser cela réellement sur le terrain », a-t-elle dit.
8
« Renforcer les rangs et innover »
Selon Mohamed Laid Benamor, qui est également vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), un travail en profondeur doit être fait sur les chambres de commerce.
« Nous devons renforcer les rangs et innover. Avec notre expérience de quatre années, nous avons dressé un état des lieux et constaté beaucoup de lacunes. Il y a un énorme potentiel. Un grand travail est à mener aussi au niveau des régions. La Chambre de commerce et d’industrie peut faire mieux. Nous avons un réseau assez important. Il y a une demande », a-t-il soutenu.
Ouahiba Bahloul a annoncé que le nombre des adhérents des chambres de commerce est de 600.000 actuellement.
« L’adhésion se fait au niveau local. Notre objectif est de dépasser le million d’adhérents. Nous avons un bel avenir devant nous. Nous avons d’ailleurs entamé un travail de cartographie en coordination avec l’ensemble des acteurs pour avoir cette plateforme qui donnera un peu plus de visibilité aux opérateurs et aux investisseurs nationaux et étrangers ainsi qu’aux décideurs. C’est un outil d’aide à la décision », a-t-elle indiqué.
Avant sa nomination à la direction générale, Ouahiba Bahloul occupait le poste de responsable des relations internationales à la CACI.
« Il faut produire pour pouvoir exporter »
« Cela a donné un souffle à notre économie. Je n’ai qu’à citer l’exemple des entreprises de céramique qui arrivent à respirer aujourd’hui. Elles travaillent à temps plein. Tous les pays se protègent alors que nos partenaires nous font le reproche en disant que cette mesure est contraire à l’Accord avec l’Union européenne (Accord d’association). Beaucoup d’importateurs réfléchissent pour investir en Algérie. Il faut produire pour pouvoir exporter. Contrairement à beaucoup de gens, je suis pour la liste des produits interdits d’importation. Exporter est un métier », a soutenu Mohamed Laid Benamor.
Il a souligné que dans le monde, il existe des entreprises spécialisées en export. « Elles ne font que cela, ne produisent pas. Nous essayons de former nos entreprises aux techniques d’exportation. Nous demandons à ce que les entreprises aient un département export. Aujourd’hui, on ne maîtrise même pas le marché de frêts », a -t-il regretté.
Lors des débats, le -ministre du Commerce Mohamed Benmeradi (remplacé hier par Said Djellab) a appelé les opérateurs économiques à rejoindre les chambres de commerce.
« Nous ne pouvons pas être forts si nous sommes dispersés. Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont besoin d’avoir un interlocuteur solide au niveau des régions. Et l’opérateur économique a besoin de travailler dans un cadre organisé pour pouvoir défendre ses droits. Les pouvoirs publics ont des objectifs, veulent créer des emplois et créer de la stabilité dans les régions. Et s’il n’y a pas, de part et d’autre, des acteurs représentatifs pouvant défendre les intérêts de chacun et poser les vrais problèmes, on ne peut pas aller loin », a argué Mohamed Laid Benamor.
Un prochain déplacement en Arabie saoudite et en Russie
9
Le défi est, selon lui, d’installer des responsables au niveau des chambres de commerce de chaque wilaya capables de défendre « les vrais opérateurs économiques pour qu’ils puissent investir ».
Il a annoncé un prochain déplacement en Arabie saoudite pour la réunion de la commission mixte de coopération algéro-saoudienne.
« Nous avons également un déplacement en Russie. Et en mai prochain, l’Algérie va abriter pour la première fois la réunion de l’Union arabe des chambres de commerce qui se regroupera pour sa 127e session en présence d’hommes d’affaires. Le débat tournera sur l’encouragement de l’investissement en Algérie », a-t-il annoncé.
Importation des arômes alimentaires : Vers la levée de l’interdiction (Liberté)
Cette levée de l’interdiction d’importation d’arômes alimentaires ne peut que réjouir les producteurs de boissons.
Intervenant hier sur un plateau d’une chaîne de télévision privée algérienne, le directeur de cabinet au ministère du Commerce, Lyes Ferroukhi, a révélé qu’une soixantaine de produits ne seront plus concernés par les restrictions à l’importation.
Cette liste comprend, essentiellement, les arômes alimentaires nécessaires, notamment, à la production de boissons. Lyes Ferroukhi a, également, fait savoir que 40 positions tarifaires seront incluses dans la liste des 1 000 produits interdits à l’importation. Il s’agit essentiellement des produits finis issus des industries du verre et de l’aluminium. La mesure deviendra effective après l’entrée en vigueur d’un décret exécutif qui sera signé incessamment par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Cette levée de l’interdiction d’importation d’arômes alimentaires ne peut que réjouir les producteurs de boissons.
Contacté hier par téléphone, le président de l'Association des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali Hamani, a indiqué qu’il a pris connaissance de l’information par la presse et qu’il préfère attendre l’annonce officielle de cette levée de l’interdiction. Ali Hamani a, par ailleurs, indiqué que l’Apab a été saisie la veille (lundi, ndlr) par le ministère afin de lui fournir la liste des producteurs avec les quantités d’intrants nécessaires à chacun d’eux.
10
ne liste que s’apprêtait à envoyer le président de l’Apab au moment de notre appel téléphonique. Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les producteurs de boissons, le président de l’Apab a insisté sur l’urgence de cette levée de l’interdiction. Il a déploré le fait d’attendre encore la signature d’un décret, alors que, comme il l’a expliqué, pour d’autres mesures, il a suffi d’une note adressée à l’Abef.
Ali Hamani a souligné que la filière boissons en Algérie vit une situation des plus critiques avec des chaînes de production qui ont commencé à être mises à l’arrêt. Les producteurs s’accrochent à cette levée de l’interdiction pour faire redémarrer la filière.
D’ailleurs, ils sont prêts à passer commande dans l’heure qui suivra la levée de l’interdiction, a-t-il indiqué, ajoutant que certains producteurs sont même disposés à acheminer leurs commandes par fret aérien. Pour rappel, dès l’annonce de la publication d’une liste de produits suspendus à l’importation, l’Apab a transmis diverses correspondances au ministère du Commerce dans lesquelles elle a souligné la nécessité de préserver les unités de production en maintenant leur approvisionnement régulier en produits lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles localement. Par ailleurs, sur recommandation de la commission intersectorielle chargée du suivi et de l’évaluation des mesures de sauvegarde, l’Apab s’est réunie, le 19 février dernier, avec le consortium des fabricants d’arômes. Il en est ressorti, de l’aveu des producteurs algériens d’arômes, que ces derniers n’étaient pas en mesure, dans l’immédiat, de fournir l’industrie compte tenu de ses besoins complexes et variés en arômes. Depuis, les producteurs sont restés à l’écoute des pouvoirs publics, qui semblent enfin réagir.
Ali Bey Naceri : L’Algérie peut exporter en Afrique si les conditions sont réunies (Algérie Eco)
Les produits algériens peuvent être exportés en Afrique si le gouvernement met en oeuvre une politique commerciale africaine. En tout cas, c’est ce que pense le président de l’Association nationale des exportateurs Algériens (Anexal), Ali Bey Naceri. « le marché africain estimé à 2200 milliards de dollars (…) C’est un marché à notre portée, l’Algérie peut exporter en Afrique si les conditions sont réunies » a-t-il déclaré ce mercredi 04 avril sur les ondes de la Chaîne III.
11
Selon le patron de l’Anexal, l’un des critères de réussite pour l’exportation des produits « made in bladi » en Afrique, est la bonne connaissance du continent et de ses potentialités. « Jusqu’à ce jour, on a essayé de voir d’autres espaces et d’autres continents sauf celui qui naturellement, est le nôtre. On a besoin de connaître ces marchés (les marchés africains), leurs importations et leurs typologies économiques pour exporter nos produits », a-t-il expliqué.
A ce stade, les premiers « signaux sont très positifs », a affirmé M. Bey Naceri. Il cite l’exemple des équipements électroménagers, dont l’Algérie a exporté pour la première fois un volume qui représente l’équivalent de 57 millions de dollars en 2017, mais aussi le ciment pour une estimation de 100 millions de dollars.
Toutefois, le président de l’Anexal juge ces premiers volumes insuffisants par rapports aux besoins et potentialités des marchés africains, notamment des pays appartenant à la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), proches de l’Algérie. « 100 millions de dollars n’est pas (une somme) représentatif par rapport à ce que peut faire l’Algérie », s’est désolé M. Bey Naceri.
Il propose donc, afin de permettre aux produits algériens d’avoir leur place sur le marché continental africain, d’établir des relations avec les marchés proches de l’Algérie comme celui de la Cedeao.
Par ailleurs, M. Bey Naceri estime qu’il est impossible de viser des parts de marché en Afrique sans que les banques Algériennes ne soient regroupées en consortium dans les pays ciblés. « C’est la condition sine qua non pour développer nos exportations », a-t-il tranché.
Outre le regroupement des banques algériennes, le président de l’association des exportateurs algériens a appelé la Banque d’Algérie à se hisser aux standards internationaux. Car, selon lui, la réglementation actuellement relative aux changes « est devenue un frein au développement des exportations ».
Numérisation totale de l’administration d’ici 2022 : Un gain considérable au profit du développement local( El Moudjahid)
«La numérisation des documents d’Etat-civil permettra d’économiser plus de 2 milliards de dinars chaque année», c’est ce qu’a affirmé, hier, le directeur général de la Modernisation de l’administration au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Abderrezak Henni. S’exprimant à la Radio Chaîne III, M. Henni a indiqué que le montant économisé sera exploité au bénéfice des collectivités locales, en vue de financer des projets à caractère socioéconomique. «Le processus de modernisation de l’administration et la généralisation de la numérisation des documents est un important manque à gagner au profit du développement local» a expliqué l’intervenant.
12
Il a, dans le sillage, révélé que d’ici la fin de l’année 2022, l’ensemble des services publics de l’administration dépendant du ministère de l’Intérieur seront totalement numérisés et opérationnels.
«Nous avons mis en place le registre national d’Etat civil qui est le pivot de toute administration électronique «a-t-il précisé, ajoutant que « ce registre sera utilisé par l’ensemble des secteurs qui pourront l’exploiter pour une meilleure efficacité de leur action ».
Pour M. Henni, après la mise en place du registre national d’Etat civil, le ministère de l’intérieur et des collectivités s’est attaché à la généralisation de l’usage de trois documents biométriques à savoir la carte d’identité, le passeport et le permis à points. «Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales est la locomotive e-administration» a-t-il noté, avant de poursuivre que l’année 2018 sera une année charnière pour la E-administration. «Nous sommes en train de mettre en place le numéro de notification personnelle, c'est-à-dire un numéro unique de chaque citoyen, une référence de toutes les bases de données pour tous les secteurs utilisateurs d’identités» a fait savoir le responsable au ministère de l’Intérieur. A ce sujet, il a indiqué que l’opération en cours d’attribution de numéro national d’identification à chaque citoyen lui permettant d’accéder directement à un certain nombre de documents.
Evoquant le retard enregistré en matière de numérisation des documents, le même responsable a expliqué que ce temps était nécessaire pour mettre en place l’ensemble des mécanismes et les aspects techniques visant à assurer un niveau de sécurité des plus élevés, précisant qu’actuellement 8,5 millions d’Algériens sont titulaires de cartes d’identités biométrique électroniques.
M. Henni a, dans le contexte, révélé que la généralisation de la carte d’identité biométrique est prévue en 2021 et que l’ensemble des automobilistes disposeront de leur permis à points en 2022. Pour l’obtention des permis de conduire et des passeports électroniques, l’intervenant dira qu’un planning a été mis en place. «On commencera par Alger par les primo-demandeurs donc les gens qui ont eu un nouveau permis de conduire et ceux qui ont changé de catégories», a-t-il expliqué, précisant que d’ici la fin du mois d’avril on aura fini Alger pour élargir l’opération aux autres wilayas du pays.
Soulignons que l'objectif du Gouvernement est de «mettre fin à l'administration papier et s'orienter résolument vers l'administration électronique pour l'éradication définitive de la bureaucratie dont souffrait le citoyen» a rappelé M. Henni.
Energies renouvelables et protection de l’environnement : Oxford Business Group salue les efforts de l’Algérie (El Moudjahid)
13
Le cabinet britannique d’experts économiques, Oxford Business Group (OGB), évoque, dans son dernier rapport, la question de la protection de l’environnement en Algérie, et revient sur les efforts consentis par les pouvoirs publics en matière du développement des énergies renouvelables. OBG s’attarde, à ce propos, sur la stratégie nationale à l’horizon 2030, sur l’environnement et les énergies renouvelables, présentées par la ministre du secteur, lors du Salon international «SIEERA-2018», tenu récemment à Alger. «La stratégie en question doit, notamment viser au développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, la modernisation de la gestion des déchets, via le recyclage et la valorisation énergétique, ainsi que la nécessité d’attirer des investissements, pour établir un écosystème compétitif et intégré», rappelle-t-il, en affirmant que ce plan est annoncé après la mise en place de plusieurs projets locaux dans ces domaines, au cours des dernières semaines.
L’annonce de l’initiative Ecodzair, poursuit le rapport, a été suivie de la mise sur pied d’un programme-pilote de recyclage, auquel participent 20 hôtels de la ville d’Oran. Le programme, issu d’un accord entre les hôtels, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et l’Entreprise publique de gestion des Centres d’enfouissement technique, permettra à ses participants de dégager des revenus «supplémentaires», grâce au recyclage des déchets. Une fois le programme-pilote achevé, tous les hôtels, établissements touristiques et restaurants classés participeront à cette initiative de développement durable.
L’économie verte, une stratégie nationale
«Ce projet s’inscrit dans un ensemble plus vaste de politiques qui visent à apporter des solutions aux problèmes environnementaux et à diversifier une économie dépendante des hydrocarbures, par le biais du développement de l’économie verte», explique OBG, qui révèle, se référant aux statistiques du département ministériel de Fatma-Zohra Zerouati, que l’Algérie a investi, entre 2001 et 2007, plus de 2 milliards de dollars dans plus de 1.200 projets liés à l’environnement, parmi lesquels on peut citer la construction de sites d’enfouissement, de centres de traitement des eaux et de laboratoires de contrôle de la qualité de l’eau, afin de lutter contre la pollution.
En matière de gestion des déchets, la stratégie environnementale mise en place par le gouvernement à l’horizon 2035 comporte deux projets phare destinés à répondre aux préoccupations rencontrées dans les zones urbaines. Il s’agit du Programme national de gestion des déchets solides municipaux (PROGDEM), et du Plan national de gestion des déchets spéciaux (PNAGDES).
«Ces programmes ont permis l’éradication de plus de 2.000 dépôts de déchets informels à travers le pays, dont le plus grand d’entre eux est situé dans la banlieue d’Oued Smar, ayant été depuis transformé en jardin public, ainsi que la réalisation de 177 sites d’enfouissement technique de déchets ménagers et de 38 autres pour les déchets internes», se félicite le cabinet d’intelligence économique, qui souligne que ces initiatives ont permis également de créer 47 établissements publics à caractère
14
industriel et commercial, 16 centres de tri des déchets ménagers et cinq déchetteries. «Ensemble, le PROGDEM et le PNAGDES procèdent à la gestion d’environ 13 millions de tonnes de déchets ménagers par an, dont plus de 7 millions de tonnes sont récupérables ou recyclables», ajoute le rapport. Attirer davantage d’investissements du secteur privé
Rappelant les efforts déployés par le secteur public, qui a su «améliorer» la gestion des déchets ménagers, Oxford Business Group estime que le privé a une belle carte à jouer en ce qui concerne la récupération des déchets et le recyclage qui constituent toujours en grande partie des activités informelles. «Le marché potentiel du recyclage en Algérie, pays qui produit 16 millions de tonnes de déchets par an, a été estimé à plus de 500 millions de dollars, ce qui montre bien qu’une gestion et une récupération insuffisante des déchets représentent non seulement des risques sanitaires, mais également des occasions manquées», détaille-t-il, en affirmant que l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets, tout comme le recyclage, sont considérés comme des secteurs présentant un «fort» potentiel de «création d’emploi» et «d’investissement».
LE DR MANAR EL-MONEEF, P-DG DE GE RENOUVELABLE AFRIQUE DU NORD ET TURQUIE, À “LIBERTÉ” : “L’Algérie a un grand potentiel en énergie éolienne” (Liberté)
Cette responsable d’une région leader mondial dans les énergies renouvelables souligne l’importance du potentiel éolien en Algérie et dont le développement, combiné à d’autres sources d’énergie, pourrait faire économiser des milliards de dollars au pays.
Liberté : Comment GE évalue-t-il le potentiel éolien de l'Algérie ? Le Dr Manar Al-Moneef : En raison de la rapidité extraordinaire avec laquelle les prix des technologies des énergies renouvelables ont baissé, nous voyons aujourd'hui qu’elles sont devenues une partie intégrante des écosystèmes nationaux. En 2016, la capacité de production mondiale à partir des énergies renouvelables a connu sa plus grande augmentation annuelle, ce qui représente environ 62% des ajouts nets à la capacité de production d'énergie. En 2016, l'investissement dans l'énergie éolienne et solaire a globalement été le double des montants des investissements dans les combustibles fossiles. Au cours des 10 prochaines années, les énergies renouvelables représenteront 56% de la capacité mondiale de production d'électricité.
15
Sur les 300 GW de capacité ajoutée chaque année, 19% devrait être d’origine éolienne, ce qui signifie 95 GW de capacité supplémentaire par an. Les énergies renouvelables sont l'avenir et nous croyons qu'elles peuvent apporter une grande valeur à l'Algérie. Nous avons vu globalement que les énergies éolienne et solaire sont des sources de puissance compétitives à faible LCOE et, dans certains cas, moins chères que l’énergie conventionnel. L'Algérie a un grand potentiel en énergies renouvelables car elle jouit de ressources éoliennes et solaires abondantes. Selon nos estimations initiales, l'Algérie dispose de nombreuses zones qui bénéficient de vents forts de 7-9m/s. Nous sommes confiants qu'une fois plus de données collectées dans le pays, nous verrons que le vent est une excellente ressource à exploiter pour l'avenir de la production d'électricité algérienne.
Quelle est l'importance des investissements de GE dans la zone Mena dans le domaine de l'éolien. En un mot, quelle est sa contribution au développement de l'éolien dans cette région ?
GE Renewable Energy est une filiale de premier plan au sein de GE, avec un portefeuille diversifié couvrant l’éolien onshore et offshore, l'hydro et les pales LM. Nous disposons de 35 000 éoliennes terrestres installées à l'échelle mondiale, d'une capacité de production de 400 GW et de 25% de la base installée dans le monde. Nous sommes un leader énergétique avec 60% du marché américain. Dans la région Mena, nous avons environ 20% de la base installée de l’éolien onshore avec des turbines délivrant de la puissance en Turquie, au Pakistan, au Maroc et en Arabie saoudite. Nous élargissons notre empreinte pour inclure des projets dans le Golfe (Oman) et la Jordanie et sommes enthousiasmés par la tendance des pays qui se dirigent vers l'énergie éolienne à travers la région. En ce qui concerne les investissements, nous travaillons à développer une chaîne d'approvisionnement solide dans tous les marchés dans lesquels nous opérons, et nous localisons des composants qui répondent aux exigences de localisation et aux besoins de chaque pays.
Quelles sont les évolutions à l'international et dans la zone Mena en termes de coûts du kw/h à partir de l'éolien par rapport aux prix du kw/h tiré du gaz naturel ? En d'autres termes, l'investissement dans l'éolien pourrait-il être rentable en Algérie ?
Il y a eu une baisse remarquable du coût de la production d'énergie éolienne au cours des dernières années. Depuis 2009, le coût de la production d'énergie éolienne terrestre a diminué de 66% et le coût de l'énergie éolienne offshore a chuté de 22% rien que l'année dernière. Au Moyen-Orient, la forte demande en énergie et la diversification conduisent à des objectifs renouvelables. De nouveaux records de prix ont été atteints à la fois pour l’éolien et le solaire, avec pour l’éolien 3,48 c/kwh et pour le solaire 2,4 c/kwh. L'Algérie bénéficie d'excellentes ressources en combustibles fossiles et, à ce titre, elle est capable de produire de l'électricité à très bon marché. La question n'est pas de comparer le coût de la production de combustibles fossiles aux énergies renouvelables, mais d’exploiter un système parallèle qui permettrait de tirer profits de la combinaison des différentes sources d’énergie. En ajoutant 1 GW
16
d'énergie éolienne en Algérie, le pays pourrait économiser plusieurs milliards d'euros en économisant du carburant, en augmentant ses recettes d'exportation sur le marché international, en économisant de l'eau et en réduisant les émissions de carbone. En tant qu'entreprise, nous nous concentrons sur la vitesse, le coût et la flexibilité à travers les ressources locales, les personnes, les composants communs et la chaîne d'approvisionnement. De plus, une infusion continue de technologie améliore les performances et réduit les coûts de 5% en glissement annuel. Nous travaillons à une réduction de 30% des émissions de LOCE grâce à une technologie améliorée. L'évolution de notre portefeuille et notre présence mondiale et locale nous permettent de proposer des solutions flexibles, des produits différenciés, des services clés en main et des financements de projets.
Hydrocarbures : Guitouni souhaite voir les entreprises américaines participer aux prochains appels d’offres (Horizons)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a émis lors de son entretien avec une délégation du Congrès américain, conduite par le sénateur, Georges Holdind, le souhait de voir les entreprises américaines participer dans les appels d'offres que son secteur s'apprête à lancer dans l'amont et l'aval des hydrocarbures, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.
Guitouni a également souhaité, lors de cette audience tenue au siège du ministère, voir les entreprises américaines participer dans les appels d'offre relatifs aux projets de dessalement d'eau de mer.
Lors de cet entretien, "les deux parties ont abordé les opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux pays dans le domaine de l'énergie notamment les hydrocarbures (amont et aval) et les énergies renouvelables en souhaitant voir se développer des projets et les expériences qui assurent le transfert du savoir-faire technologique dans ces domaines", a précisé le communiqué.
La conformité des produits évoquée à notre forum : L’exigence de qualité (El Moudjahid)
Le directeur général de l’organisme d’accréditation algérien ALGERAC a affirmé, hier au Forum d’El Moudjahid, que le logo de cet organisme opposable sur les documents est reconnu sur le plan international. Nouredine Boudissa a, par la même occasion , plaidé pour la révision de la réglementation algérienne, qui doit être, dit-il, en adéquation avec la réalité d’aujourd’hui.
17
Après douze ans d’existence, ALGERAC, créé dans le sillage de la volonté de l’Algérie d’adhérer à l’OMC, a su s’imposer, voire déranger certains pays étrangers. C’est ce qui ressort des propos de premier responsable de cet organisme, qui reste tout de même méconnu du grand public. Le concept accréditation a donc fait son apparition chez nous au début de 2006. Soit juste après les textes de création publiés au mois de décembre 2005. Comme toute nouveauté, cette création a été confrontée à l’absence de la ressource humaine qualifiée. Pour y remédier, il a fallu recourir à la compétence étrangère (européenne et américaine). C’est ainsi que cet organisme a pu bénéficier de l’assistance technique européenne. Ce qui a permis de disposer d’équipes d’évaluateurs, suivi de la formation de spécialistes algériens dans le domaine de l’évaluation. Certes, l’opération a pris du temps, mais les résultats sont probants. Pour preuve, ALGERAC a su gagner la reconnaissance de ses pairs et d’institutions internationales, qui ne font pas dans la complaisance.
Le passage de Noureddine Boudissa, au Forum d’El Moudjahid, a permis d’apporter beaucoup d’éclaircissements et de précisions. À ce propos, notre invité a expliqué la différence entre l’accréditation, et la certification. Aussi, nous avons appris que dans la pyramide qualité, on peut trouver la certification, la normalisation, la métrologie... bref, tout ce qui touche aux évaluations de la conformité. Et au sommet de cette pyramide, on retrouve l’accréditation. Car, c’est l’organisme en charge de cette mission qui a la responsabilité de reconnaître la compétence technique de tous les acteurs qui font l’infrastructure qualité.
Pour exemple, si l’on veut certifier un produit, cela doit se faire par un organisme certificateur disposant d’une accréditation délivrée par ALGERAC. Ce produit peut trouver sa place dans le marché international. Ce qui fera dire à notre invité, que l’exportation n’est pas une affaire administrative ou douanière.
C’est tout simplement une question normative. Pour cela, explique M. Boudissa, il faut faire subir au produit des évaluations de conformité dans des laboratoires d’essais et d’analyses. S’il y a une chose qui irrite le DG d’ALGERAC, c’est que tandis qu’ailleurs, le concept de l’accréditation fait partie de la culture des opérateurs économiques, chez nous, on reste dans la phase d’un débat rudimentaire. C’est ce qui explique le retard enregistré en la matière. Si ALGERAC est présent dans tous les organes qui s’occupent de l’exportation et dans la stratégie nationale d’export, pour l’orateur, ALGEX (organisme qui s’occupe des opérations d’exportation) doit jouer le rôle de veille normative et le pourvoyeur de l’information en direction des exportateurs. Et qu’en est-il des produits importés, si, pour l’exportation, la qualité a été reléguée au dernier plan ? Le conférencier explique que pour cet aspect, tout un travail a été fait. Il s’agit de la mise en place d’une infrastructure qualité.
Sa mission est d’accréditer un grand nombre de laboratoires. L’objectif est d’accréditer quelque 240 laboratoires d’ici 2020. Cette échéance trouve son explication dans le fait que cette date marquera l’entrée en vigueur du démantèlement tarifaire, tel que stipulé dans l’Accord d’association avec
18
l’Union européenne. Ces laboratoires ont été choisis sciemment dans les domaines où l’on enregistre une grande importation, à l’image des pièces de rechange, des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction, des instruments de mesure... ces filières doivent être prioritaires. La mise en place du réseau multidisciplinaire d’organismes d’évaluation de la conformité, qu’il faut accréditer dans les plus brefs délais, figure parmi les défis que s’est fixé ALGERAC. Cette urgence, car il faut être au rendez-vous de 2020, doit inciter les pouvoirs publics à fournir plus d’efforts, à instituer un fonds public et bénéficier de la coopération internationale. L’autre ambition de l’accréditation algérienne est d’élargir le périmètre de la reconnaissance internationale.
L’Algérie accuse un retard immense en matière d’accréditation (Algérie Eco)
Le Directeur Général de l’organisme national d’accréditation «Algerac», Noureddine Boudissa, a reconnu ce mercredi à Alger que l’Algérie accuse un retard immense en matière d’accréditation. «Il y a un retard immense. Quand on voit qu’on a potentiellement 2000 laboratoires à accréditer, il faut imaginer le retard que nous avons accusé», a-t-il indiqué.
Lors de son passage au forum du journal El Moudjahid, il a estimé qu’«il est impossible de rattraper ce retard pour des raisons évidentes et objectives», qui reviennent selon lui «aux clients d’Algerac qui ne sont pas prêts, et ne maîtrisent pas les normes, la ressource humaine algérienne n’est pas qualifiée, et les textes réglementaires en Algérie sont tous à revoir».
«C’est un chantier que nous avons ouvert dans ce pays. Aujourd’hui, je peux vous rassurer d’une chose. Tous les secteurs d’activités en Algérie, sont dans la démarche de l’accréditation. Nous avons une forte demande d’accréditation en Algérie, car, il y a une prise de conscience. Mais, le retard est immense», a-t-il insisté.
Boudissa a souligné que «conscients du retard, nous avons fixé 240 laboratoires, choisis par rapport aux produits que nous importons pour mieux les contrôler, et on les a choisi, pour qu’ils puissent aider les exportateurs algériens. Bien entendu, nous ferons en sorte que le nombre augmente, à chaque fois que c’est nécessaire, et c’est ce qui se passe».
D’après Boudissa, Algerac, depuis sa création en 2005, a accrédité une centaine de laboratoires». Mais, pour lui «Ce n’est pas le nombre qui importe. Il faut qu’il y ait une décision pour recourir à ces organismes, pour contrôler la qualité des produits que nous importons. Vous voulez assurez la qualité des produit, leurs conformité, il faut que vous ayez les moyens de pouvoir les vérifier et puis les contrôler. Et pour pouvoir le faire par les organismes de contrôle, il faut qu’il soient reconnus comme étant compétents et accrédités».
19
«Nous sommes en train de mettre à niveau toute l’infrastructure de qualité algérienne. Nous sommes en train d’accréditer un maximum de laboratoires dans tous les domaines. Nous avons mis en place une stratégie, et nous avons l’objectif d’accréditer 240 laboratoires qui ont été choisis sciemment dans les domaines où nous importons le maximum de produits (produits pharmaceutiques, la pièce de rechange, les matériaux de construction, les instruments de mesures, les blés, tout ce que nous consommons)», a-t-il expliqué.
Selon lui, ces laboratoires qui seront accrédités, sont une préparation au démantèlement tarifaire dans le cadre des accords d’association avec l’Union Européenne qui prendra effet à partir de 2020, en s’interrogeant, à ce propos, «est-ce qu’on aura les moyens d’assurer les produits importés ?», et d’ajouter «Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire».
En outre, il noté que «aujourd’hui, l’Etat algérien ne peut pas garantir qu’un produit est conforme, s’il n’a pas mis en place des règlements techniques, les spécificités techniques et les exigences du produit à importer. Pour le moment, nous n’avons pas ces instruments. Il y a un vide juridique, qui est la problématique. On n’est pas suffisamment outillé pour dire à quelqu’un que votre produit est bon ou pas. Et les autres pays savent qu’on n’a pas cela, ce qui a ouvert les protes à la contrefaçon».
Concernant les exportations, il a souligné que «vous ne pouvez pas exporter si vous n’avez pas les structures nationales telles que, les laboratoires de certification», en ajoutant que «Je veux bien croire qu’il y a la volonté d’exporter, mais encore faut-il qu’on ait les conditions réunies, pour que nos exportateurs aient toutes les chances du monde pour placer nos produits à l’international».
Par ailleurs, il a fait savoir qu’«aujourd’hui, ce certificat remis par Algerac l’est pour tous les produits. Ce qui est un acquis considérable».
Sommet Africain de la Cybersécurité à Oran : Une utilisation responsable et sécurisée de l’outil numérique (El Moudjahid)
Près de 50% des Algériens estiment que l’un des freins majeurs à la cyber-sécurité est le manque de compétence et grand nombre d’entreprises ne sont pas préparées à faire face à une cyber-attaque soit parce qu’elles ne sont pas conscientes de cette menace ou bien considèrent que les atteintes à la vie privée sont le prix à payer pour faire des affaires. C’est, entre autres, ce qui ressort d’une étude baptisée « baromètre 2018 Cyber-Sécurité des entreprises et institutions algériennes « présentée, hier, à la 6e édition du Sommet Africain de la Cyber Sécurité, organisé à l’hôtel Sheraton sous le thème « La cyber-sécurité à l’ère de la transformation digitale africaine ».
Cet événement organisé par Xcom-Agency réunit plus de 300 participants, avec prés de 25 conférences, ainsi que 500 rendez-vous B2B. Concernant l’étude présentée à l’occasion de cette rencontre et qui a été, soulignons-
20
le, réalisée par Xcom Agency en partenariat avec le cabinet d’étude Algeria Digital Trends, l’on croit savoir qu’elle a ciblé 1.000 décideurs informatiques, représentant tous les secteurs d’activités, toutes les tailles d’entreprises et toutes les régions. Les résultats mettent en lumière le niveau de maturité des entreprises et institutions algériennes à placer la Cyber Sécurité au coeur de leur stratégie.
Le «baromètre 2018 Cyber Sécurité des entreprises et institutions algériennes» révèle, ainsi, que 47% des sondés affirment qu’ils n’ont pas connaissance des lois existantes en matière de cyber sécurité, 79% d’entre eux, considèrent qu’une panne informatique a des conséquences négatives sur le business de leur entreprise ou administration, 57% des organismes déclarent qu’ils n’hébergent pas leurs données chez un hébergeur algérien ayant des data-center en Algérie, alors que 29% indiquent qu’ils le font d’ores et déjà chez des fournisseurs à l’étranger. Il en ressort, aussi, que 27% des personnes sondées ont subi-sur le

28 29 30 31 32