Revue de Presse 4 avril 2018 Publié le 04/04/2018 à 11:12
الأربعاء 04 Ø£Ùريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلÙان Ùوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الÙهرس
الاÙتتاØية .............................................................................................................. 3
أويØيى يعبر عن ارتياØÙ‡ "لجودة Ùˆ تطور" العلاقات بين الجزائر واسبانيا ) الإذاعة
الجزائرية ( ............................................................................................................................. 3
الطر٠الاسباني تÙهم قرار الجزائر الظرÙÙŠ بتقليص وارداتها )واج( ................................. 4
الجزائر-اسبانيا: توقيع 8 مذكرات تÙاهم ÙÙŠ عدة قطاعات )واج( .................................. 5
إجراءات الØماية التجارية: الجزائر تأمل "تÙهم" ممونيها التقليديين )واج( .................... 6
كاتبة الدولة الإسبانية : دÙمنا لتعويضها بالاستثمار
ÙŽ
إجراءات الØكومة لا تساعدنا وق / ... 7
خيم على منتدى الأعمال الجزائري
Ù
تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد ت -الإسباني
) المØوراليومي ( ..................................................................................................................... 7
ارتÙاع ÙÙŠ الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ÙÙŠ 2017 )واج( ............................................ 8
بعد انتهاء الجيش من التدمير الكلي للألغام : استرجاع أكثر من 200 أل٠هكتار من
الأراض ي بغرب .................................................................................................................... 10
البلاد ) المساء ( .................................................................................................................... 10
مجلس الأمة يستأن٠جلساته العلنية يوم الأØد المقبل لمناقشة النص المتضمن
تسوية الميزانية لسنة 2015) الإذاعة الجزائرية ( .............................................................. 11
تضمنها مشروع قانون الجباية المØلية : 100 مليون غرامة والØبس للمتهربين من دÙع
الضرائب )الشروق اونلاين( .............................................................................................. 11
انهيار أسعار السيارات.. وسماسرة خسروا 35 مليونا ÙÙŠ يومين )النهار أونلاين( ........ 12
بنوك/مالية/تأمينات .............................................................................................14
بنك الجزائر وضع "Øدودا" بين تØصيل الموارد المالية Ùˆ الاستعلام المالي )واج( ........... 15
منتجات مالية بديلة: بنك الجزائر يصدر قريبا تنظيم جديد ) واج( .............................. 15
تعاون وشراكة ......................................................................................................16
واشنطن مهمتة بالاستثمار ÙÙŠ صناعة السيارات / يوسÙÙŠ: الشراكة الجزائرية الأمريكية
ÙÙŠ الاتجاه الصØÙŠØ )الشروق اونلاين( ............................................................................. 16
تجارة ...................................................................................................................17
يقظة إعلامية .......................................................................................................17
3
الاÙتتاØية
أويØيى يعبر عن ارتياØÙ‡ "لجودة Ùˆ تطور" العلاقات بين الجزائر واسبانيا ) الإذاعة الجزائرية (
عبر الوزير الأول Ø£Øمد أويØيى, عن ارتياØÙ‡ لجودة العلاقات التاريخية "المتميزة" التي تربط الجزائر Ùˆ اسبانيا, مؤكدا
استعداد الجزائر لقطع المزيد من الأشواط لتعزيز التعاون الثنائي ÙÙŠ جميع المجالات .
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø£ÙˆÙŠØيى ÙÙŠ كلمة خلال الاجتماع الجزائري الاسباني ال 7 رÙيع المستوى "أن ارتياØنا هذا نابع من جودة العلاقات
المتميزة التي تربط بلدينا, علاقات تاريخية لا يشوبها أي نزاع , Ùˆ التي تقوم على معاهدة الصداقة ÙˆØسن الجوار والتعا ون
التي أبرمت سنة 2002 بين الرئيس عبد العزيز بوتÙليقة وملك اسبانيا ".
وأضا٠أن "الامتياز الذي يطبع علاقاتنا يتجسد أولا ÙÙŠ مستوى Øوارنا السياس ÙŠ والثري ÙÙŠ Ù†Ùس الوقت" مذكرا بالمناسبة
أن "عدد الاتÙاقات التي أبرمت بين الجزائر واسبانيا قاربت الخمسين ÙÙŠ السنوات الأخيرة ".
وأكد الوزير الأول أن التعاون الثنائي الذي "يشهد تطورا منسجما هو الآخر سيتم تعزيزه خلال النقاشات التي تم
الشروع Ùيها اليوم والتي ستمكن بلا شك من مشاطرة تØليلاتنا Øول المواضيع السياسية والأمنية والدبلوماسية التي
تستقطب اهتمام Øكومتينا بشكل خاص ".
ويتعلق الأمر خاصة -أضا٠يقول - بما يتعلق "بمكاÙØØ© الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية أو
بالنزاعات وبؤر التوتر التي تستمر بالمغرب العربي وبالشرق ا لأوسط وبمنطقة الساØÙ„ أو Øتى بالتعاون الإقلييي ولاسيما
ÙÙŠ الÙضاء المتوسطي ".
أما ÙÙŠ الشق الاقتصادي, أكد الوزير الأول أن العلاقات ÙÙŠ هذا المجال " تسترعي اهتمامنا المشترك ÙÙŠ أعلى مستوى الامر
الذي جعلنا Ù†Øرص سويا علاوة على تبادلاتنا الØكومية Øول هذا المل٠على تنظيم منتدى أعمال اليوم بالجزائر
يضم عديد المتعاملين من بلدينا ".
وأضا٠ÙÙŠ هذا السياق أنه من خلال كل ما سبق "تتجلى إرادة بلدينا ÙÙŠ المض ÙŠ قدما Ù†ØÙˆ ترقية تعاونهما ومبادلاتهما
المختلÙØ© وتعزيزها أكثر لجعلها ترقى لمستوى إمكاناتهما المتكاملة ومستوى الدور المركزي المنتظر من كليهما ÙÙŠ المغرب
العربي وأوروبا ÙˆÙÙŠ المتوسط ".
وأكد أويØيى ÙÙŠ ختام كلمته "استعداد الجزائر لقطع المزيد من الأشواط مع بلدكم )اسبانيا(الصديق ÙÙŠ جميع هذه
المجالات ".
ÙˆØÙ„ رئيس الØكومة الاسباني بالجزائر، بدعوة من الوزير الأول Ø£Øمد أويØيى، للمشاركة ÙÙŠ الدورة ال 7 للاجتماع الثنائي
الجزائري -الاسباني الرÙيع المستوى.
4
وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري المشترك الرÙيع المستوى نظم منتدى أعمال جزائري -اسباني بالجزائر .
وكانت الØكومة الاسبانية قد أكدت أمس الاثنين بمدريد أن الجزائر تعتبر "شريكا استراتيجيا بالغ ا لأهمية" Ùˆ ذلك عشية
انعقاد الدورة السابعة للاجتماع الثنائي.
ÙˆÙÙŠ هذا الجانب اعتبر المØلل السياس ÙŠ Ø£Øمد ميزاب ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ Ù„Ù„Ù‚Ù†Ø§Ø© الإذاعية الأولى أن زيارة رئيس الØكومة الاسباني
للجزائر تختزل Øجم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتواÙÙ‚ الرؤى ÙÙŠ عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك ÙˆÙÙŠ
مقدمتها Ù…Øاربة الإرهاب وكذا الهجرة غير الشرعية .
الطر٠الاسباني تÙهم قرار الجزائر الظرÙÙŠ بتقليص وارداتها )واج(
Ø£
أعرب الوزير الأول Ø£Øمد أويØيى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن تÙهم الطر٠الاسباني لقرار الØكومة "الظرÙÙŠ"
المتعلق بتقليص الواردات الجزائرية جراء انخÙاض أسعار البترول ÙÙŠ السوق الدولية، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين
البلدين "لا تنØصر Ùقط ÙÙŠ الجانب الاقتصادي".
وقال السيد أويØيى خلال الندوة الصØÙية التي نشطها مع رئيس الØكومة الاسباني، ماريانو راخوي، "يسعدني أن
أبلغكم التÙهم الكامل لأصدقائنا الاسبان الذين تقبلوا الأمر )تقليص الاستيراد( لأن القرار هو أولا إجراء ظرÙÙŠØŒ Ùˆ ثانيا
لكون العلاقات الجزائرية الاسبانية تجاوزت مستوى العلاقات العادية Ù„ØªØµØ¨Ø Ø¹Ù„Ø§Ù‚Ø© جيران ولا تنØصر Ùقط ÙÙŠ القضايا
الاقتصادية".
وأضا٠السيد أويØيى أن اتÙاق الشراكة الجزائرية الاسبانية ينص ÙÙŠ Ø£Øد بنوده على أنه "لكلا الطرÙين الØÙ‚ ÙÙŠ اتخاذ
إجراءات استثنائية ÙÙŠ Øالات قاهرة".
من جانبه، عبر رئيس الØكومة الاسباني عن ارتياØÙ‡ للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا ÙÙŠ
شتى الميادين، مشيرا إلى أن الجزائر واسبانيا تطمØان إلى "تØقيق التنمية المستدامة".
وكانت الØكومة الاسبانية قد أكدت أمس الاثنين عشية زيارة السيد راخوي أن الجزائر تعتبر "شريكا بالغ الأهمية"ØŒ
مشيرة إلى أن Øجم المبادلات الثنائية تجاوز 7 مليار اورو سنة 2017 .
وأÙادت الØكومة الاسبانية ÙÙŠ بيان لها عشية انعقاد الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الاسباني، أن "الجزائر
شريك استراتيجي بالغ الأهمية"ØŒ Øيث تزود نسبة 49ØŒ8 % من الغاز المستهلك ÙÙŠ اسبانيا كما تعتبر Ùاعلا من الدرجة
الأولى ÙÙŠ المغرب العربي Ùˆ ÙÙŠ الاتØاد الإÙريقي بالإضاÙØ© إلى كونها شريكا ÙˆÙيا Ùˆ موثوق بالنسبة لإسبانيا".
كما أوضØت الØكومة الاسبانية أن "اسبانيا تعتبر البلد الأوروبي الوØيد الذي عقد اكبر عدد من الندوات رÙيعة
المستوى مع الجزائر" مما ÙŠÙˆØ¶Ø "درجة الالتزام التي يتشبث بها البلدان"ØŒ مذكرة أن الندوات رÙيعة المستوى التي
تعقدها اسبانيا مع دول المغرب العربي هي هامة جدا بما أن الأمر يتعلق ببلدان ذوي Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…ØªÙ‚Ø§Ø³Ù…Ø© مع اسبانيا.
Ùˆ بالنسبة لإسبانيا تعتبر الجزائر "مزود طاقة Ùˆ شريكا اقتصاديا هاما" ÙÙŠ اÙريقيا كما أن تواجد اسبانيا ÙÙŠ الجزائر قد
تجلى ÙÙŠ قطاعات الطاقة Ùˆ المياه Ùˆ تسيير النÙايات Ùˆ النقل Ùˆ كذا الصناعات الكيماوية Ùˆ الملاØØ© الجوية.
Ùˆ Øسب ارقام الجمارك الجزائرية تعد اسبانيا ثالث زبون للجزائر ب 4ØŒ1 مليار دولار من الصادرات الجزائرية وخامس
ممون ب 3،1 مليار دولار من الواردات الجزائرية.
اويØيى: الØضور الاقتصادي الاسباني خارج المØروقات "لا يزال متواضعا"
Ùˆ اعتبر الوزير الأول اØمد اويØيى خلال منتدى الأعمال الجزائري -الاسباني اليوم الثلاثاء بالج زائر بأن الØضور
الاقتصادي الاسباني ÙÙŠ الجزائر خارج المØروقات "لا يزال متواضعا".
5
ÙˆØ§ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ¯ اويØيى بان "العلاقات السياسية والتعاون والمبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بلغت مستويات
تدعو إلى الارتياØÙŠ لكنه للأس٠ليس الØال بالنسبة للاستثمارات".
وأشار ÙÙŠ هذا السياق إلى أن الØضور الاقتصادي الاسباني ÙÙŠ الجزائر يظل Ù…Øتشما Øيث يبلغ عدد مشاريع الشراكة
المبرمة خلال السنوات ال 15 الأخيرة 47 مشروعا بقيمة لا تتجاوز 2 مليار يورو.
"صØÙŠØ Ø¨Ø§Ù†Ù†Ø§ سجلنا أيضا قدوم 500 مؤسسة اسبانية إلى الجزائر منذ عام 2000 لكنها جاءت ÙÙŠ إطار عقود إنجاز
Ù…Øددة المدة. وبالÙعلي عادت كل هذه المؤسسات إلى بلادها Ùور الانتهاء من الورشات"ÙŠ يضي٠الوزير الأول.
وينعقد هذا المنتدى على هامش الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري -الاسباني رÙيع المستوى بمناسبة زيارة رئيس
الØكومة الاسباني للجزائر ماريانو راخوي براي.
الجزائر-اسبانيا: توقيع 8 مذكرات تÙاهم ÙÙŠ عدة قطاعات )واج(
تم يوم الثلاثاء بالجزائر التوقيع على 8 مذكرات تÙاهم بين الجزائر واسبانيا من بينها 5 مذكرات بالجزائر Ùˆ 3 أخرى عن
بعد.
وتم توقيع الاتÙاقيات بالجزائر خلال الاجتماع الثنائي السابع الجزائري -الاسباني رÙيع المستوى بØضور الوزير ا لأول
السيد اØمد أويØيى ورئيس الØكومة الاسباني ماريانو راجوي براي، وتخص مذكرات التÙاهم الخمسة مجالات التأمين
الÙلاØÙŠ والصناعة والمناجم والتكوين المهني والتعليم العالي والبØØ« العليي والبريد والاتصالات Ùˆ ال رقمنة والØماية
المدنية.
وتم توقيع الوثيقة الأولى المتعلقة بالتأمين الÙلاØÙŠ بين الصندوق الوطني للتعاضدية الÙلاØية Ùˆ الهيئة الاسبانية للتأمين
الزراعي، من طر٠المدير العام للتعاضدية السيد بن Øبيلس شري٠والسÙير الاسباني بالجزائر سانتياغو كاباناس.
وتم توقيع المشروع الثاني لمذكرة التÙاهم بين وزارة الصناعة والمناجم والمركز الاسباني للبØØ« ÙÙŠ الطاقة )البيئية
والتكنولوجية(ØŒ وذلك بالأØر٠الاولى لكل من الامين العام لوزارة الصناعة والمناجم السيد خير الدين مجوبي وكاتبة
الدولة الاسبانية للبØØ« والتنمية والابتكار السيدة كارمن Ùيلا.
ÙˆÙيما يخص الوثيقة الثالثة، التي تتعلق بالتعاون ÙÙŠ مجال التكوين المهني، Ùقد تم توقيعها من طر٠وزير التكوين
والتعليم المهنيين السيد Ù…Øمد مباركي وكاتبة الدولة الاسبانية للتربية والتكوين المهني والجامعات السيد مارسيال ماران
هيولين.
أما بالنسبة لمش روع مذكرة التÙاهم الرابع Ùيخص التعاون بين وزارات الصناعة والمناجم والتعليم العالي والبØØ« العليي
والبريد والاتصالات Ùˆ الرقمنة وبين كتابة الدولة الاسبانية للبØØ« والتنمية والابتكار، أين تم توقيع هذا الاتÙاق من
طر٠وزير التعليم العالي والبØØ« العليي السيد الطاه ر Øجار ووزارة الصناعة والمناجم وكاتبة الدولة الاسبانية للبØØ«
والتنمية والابتكار السيد كارمن Ùيلا.
ÙˆÙيما يتعلق بالمشروع الخامس لمذكرة التÙاهم الذي يهد٠إلى إرساء التعاون بين مدارس الØماية المدنية
لكلا البلدين Ùقد وقع بين وزير الداخلية والجماعات المØلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي وبين
وزير الداخلية الاسباني السيد خوان ايغناسيو زويدو الÙاريس. من جهة اخرى، تم إمضاء ثلاث مذكرات
تÙاهم عن بعد يوم الثلاثاء بين الجزائر Ùˆ إسبانيا ÙÙŠ Øين تم إمضاء مذكرة رابعة عن بعد يوم 28 مارس
2018 .
6
و تم الإمضاء على المذكرة الاولى بين معهد الإنتاج )وزارة الصناعة و المناجم( و المدرسة المتعددة التقنيات
)وزارة التعليم العالي Ùˆ البØØ« العليي( Ùˆ المدرسة الإسبانية للتنظيم الصناعي )التابعة لوزارة الاقتصاد
Ùˆ الصناعة Ùˆ التناÙسية الإسبانية(.
Ùˆ امض Ù‰ عليها كل من وزير التعليم العالي Ùˆ البØØ« العليي، الطاهر Øجار، والأمينة العامة الإسبانية
للصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، السيدة بيغونا كريستيلو بلاسكو.
اما المذكرة الثانية Ùأمضيت بين المؤسسة العمومية للتلÙزيون Ùˆ مؤسسة التلÙزيون الإسباني.
اما الوثيقة الثالثة Ùتتعلق بإتÙاقية تÙاهم بين بريد الجزائر Ùˆ SE. Correos y Telégrafos ØŒ أمض ÙŠ عليها
عن بعد من قبل المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دØماني، Ùˆ مدير العلاقات المؤسساتية للمؤسسة
الإسبانية، جوزي ماريا مايورغا بيرغوس. من جهة أخرى، تم إمضاء مذكرة تÙاهم عن بعد يوم 28 مارس
2018 بين وكالة الأنباء الجزائرية و الوكالة الإسبانية EFE .
إجراءات الØماية التجارية: الجزائر تأمل "تÙهم" ممونيها التقليديين )واج(
Ø£
أكد الوزير الأول اØمد أويØيى يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة خلال منتدى الأعمال الجزائري -الاسباني أن الجزائر تتمنى
"تÙهم" ممونيها التقليديين بخصوص إجراءات الØماية التجارية التي اتخذتها الØكومة من اجل إعادة التوازن لميزان
المدÙوعات.
Ùˆ Ø£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± الأول ÙÙŠ كلمته التي ألقاها خلال هذا المنتدى بØضور رئيس الØكومة الاسباني، ماريانو راخوي، "Ù†ØÙ†
على علم بأن تلك الإجراءات ستؤثر مؤقتا على صادرات ممونينا التقليديين Ùˆ نتمنى ان يكونوا متÙهمين".
Ùˆ أضا٠السيد أويØيى "ينبغي علينا القول بان الجزائر تمر بمرØلة مالية صعبة بسبب تراجع اسعار المØروقات التي
أثرت بشكل كبير على ميزان المدÙوعات".
Ùˆ تابع قوله انه امام هذه الوضعية "قامت الØكومة التي قررت الØÙاظ على النمو الاقتصادي Ùˆ التنمية الاجتماعية Ùˆ
الثقاÙية باتخاذ الاجراءات اللازمة، سيما تدابير مؤقتة للØماية ÙÙŠ مجال التجارة الخارجية".
كما ذكر الوزير الأول خلال هذا اللقاء الجزائري -الاسباني بان "تلك الإجراءات تؤثر على علاقاتنا Ùˆ نتمنى منكم التÙهم
ÙÙŠ إطار التضامن".
7
ÙÙŠ ذات السياق أكد السيد أويØيى أن تدابير الØماية التجارية تشكل "Ù…ØÙزات جديدة للاستثمار ÙÙŠ الجزائر، Øيث أن
الÙرص كثيرة Ùˆ مهارات المؤسسات الاسبانية متنوعة أيضا، سيما ÙÙŠ مختل٠المجالات غير المكتشÙØ© بعد ÙÙŠ بلادنا على
غرار تسيير المنشآت السياØية او تطوير طاقات الشمسية Ùˆ الرياØ".
وبالتالي Ùانه بإمكان اسبانيا -يضي٠السيد أويØيى- ان تعوض النقص التجاري المسجل من خلال Ø§Ù„Ø§Ø±Ø¨Ø§Ø Ø§Ù„ØªÙŠ تجنيها
تلك المؤسسات التي تعمل بالجزائر.
كما Ø§ÙˆØ¶Ø Ø§Ù†Ù‡ "بخصوص الانتقادات القديمة Øول مناخ الاعمال ÙÙŠ الجزائر، Ùإنني اؤكد ان ذلك لم يمنع قدوم مئات
المستثمرين من مناطق اخرى Ùˆ الذين هم بصدد تØقيق Ø§Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø ÙÙŠ الجزائر متقدمين بذلك عن مناÙسيهم".
Ùˆ اضا٠"انني اقدم امامكم الان بكل صراØØ© هذه الØصيلة Øول علاقات الأعمال بيننا لأنه الخطاب المناسب Øسب
اعتقادي امام شركاء مقربين Ùˆ أصدقاء، لأننا كش ركاء Ùˆ أصدقاء مطالبين بÙعل الكثير من اجل المصلØØ© المتبادلة Ùˆ
المنÙعة المشتركة".
Ùˆ تابع قوله السيد أويØيى ان العلاقات السياسية Ùˆ التعاون Ùˆ المبادلات التجارية بين الجزائر Ùˆ اسبانيا "جد مرضية لكن
الامر لا يزال غير ذلك للأس٠Ùيما يخص الاستثمارات".
Ùˆ ذكر ÙÙŠ هذا الخصوص انه باستثناء قطاع المØروقات Ùان التواجد الاسباني ÙÙŠ الجزائر سيما ÙÙŠ المجال الاقتصادي
لازال "متواضعا" من خلال 47 عملية شراكة Ùقط تم إبرامها خلال 15 سنة بقيمة مالية لا تتعدى 2 مليار اورو.
كما أشار إلى انه تم تسجيل قدوم أكثر من 500 مؤسسة اسبانية منذ سنة 2000 لكنها قدمت من اجل عقود انجاز و
عادت بعد انتهاء الورشات.
Ùˆ اضا٠الوزير الاول امام الشركاء الاسبان ان "الجزائر سوق يعد اكثر من 40 مليون مستهلك Ùˆ هي بلد ÙÙŠ طور البناء
Ùˆ تØقق نموا يزيد عن 3 % خارج مجال المØروقات Ùˆ بلد غني بشباب مكون يشكل قوة عمل ذات نوعية كما انه بلد
يشكل Ùيه مستوى الاجور Ùˆ تكلÙØ© الطاقة Ùˆ التØÙيزات الجبائية عوامل تشجع على الاستثمار".
يضا٠إلى كل ذلك -Øسب السيد أويØيى- بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الاسبان الامتيازات المتعلقة بالجوار
الجغراÙÙŠ Ùˆ وجود عديد الروابط البØرية Ùˆ الجوية.
كاتبة الدولة الإسبانية : دÙمنا لتعويضها بالاستثمار
ÙŽ
إجراءات الØكومة لا تساعدنا وق /
خيم على منتدى الأعمال الجزائري
Ù
تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد ت -الإسباني ) المØوراليومي (
خيّمت تبعات قرار إلغاء رخص الاستيراد من طر٠الØكومة الجزائرية، على الدورة ال 7 للاجتماع الثنائي الجزائري -
أمام إرادة
Ù‹
الإسباني الرÙيع المستوى، بالرغم من تصريØات المسؤولين الذين أكدوا على أنّ هذا القرار لن يق٠عائقا
الطرÙين ÙÙŠ تعزيز العلاقات بينها .
غازل وزير الصناعة يوس٠يوسÙÙŠ أمس، رجال الأعمال الإسبان، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للاجتماع الثاني
الجزائري - أنّ المؤسسات الجزائرية
Ù‹
الإسباني، عبر إصلاØات قانون الاستثمار وتØسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدا
ستدعم المؤسسات الإسبانية من أجل الوصول إلى أهدا٠هذا المنتدى وتطلعات البلدين ÙÙŠ تعزيز Øجم المبادلات
الاقتصادية بينهما .
8
بلغة الأرقام استعرض يوسÙÙŠ Øجم المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا خلال سنة 2017 بأنّ اسبانيا
Ù‹
، مؤكدا
هي المتعامل الخامس للجزائر والزبون الثالث لها بتبادلات تعادل 7 ملايير أورو، منها 4.6 مليار أورو واردات و 2.4 مليار
أورو صادرات جزائرية 95 إلى أنّ ال
Ù‹
بالمائة منها Ù†ÙØ·ØŒ مشيرا Øكومة الجزائرية تسعى إلى تنويع الاقتصاد بالموازاة مع تبنيها
لسياسة ترشيد النÙقات بهد٠ضبط التوازنات المالية للبلاد، التي تأثرت بسبب الأزمة البترولية من خلال إعداد خطة
للاستثمار تشمل العديد من المجالات على غرار الÙلاØØ©ØŒ تكنولوجيا الإعلام والاتصال، الميكانيك، النسيج وصناعة
السيارات. وقد وص٠يوسÙÙ‰ العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالمتنوعة، داعيا رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم
الإسبان إلى بذل المزيد من المجهودات من أجل الرقي بهذه العلاقة إلى Øجم تطلعات وأهدا٠البلدين قائلا ندع Ùˆ ممثلي
البلدين إلى التركيز على شراكة ÙÙŠ مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مؤسسات جديدة .
Ø®ÙÙŠ كاتبة الدولة الإسبانية المكلÙØ© بالتجارة ماريا ليزا كونسيلا، تأثير قرار الØكومة الجزائرية بإلغاء
Ù
من جهتها، لم ت
رخص الاستيراد على الاقتصاد الإسباني، Øيث قالت ساعدنا وجئنا
Ù
رخص الاستيراد لا ت إلى هنا من أجل تعويضها
باستثمارات أخرى ، مؤكدة بأن صادرات إسبانيا تراجعت خلال سنة 2017 بنسبة 11 بالمائة بسبب هذا القرار الذي
ألقى بتأثيره مباشرة على صادرات إسبانيا. واعترÙت المتØدثة بالأزمة الكبيرة التي تعيشها بلادها خلال السنوات الأخيرة،
معتبرة أنّ هذه الأخيرة Øتمت على الØكومة البØØ« عن مصادر واستثمارات أخرى خارج البلد .
على مخطط عمل الØكومة الجزائرية، وهو الأمر الذي دÙعها إلى التواصل
Ù‹
وأÙادت كاتبة الدولة أنّ اسبانيا اطلعت جيدا
مع الجزائر من أجل مراÙقتها ÙÙŠ تطبيق هذا المخطط، لاسيما ÙÙŠ بعض المجالات التي تملك Ùيها إسبانيا الخبرة على غرار
النقل والطاقات المتجددة. وقد سلطت المتØدثة الضوء على المؤسسات الإسبانية التي تنشط ÙÙŠ الجزائر، البالغة 450
دير
Ù
مؤسسة ت 60 ÙÙŠ مختل٠المجالات وتوظ٠أزيد من
Ù‹
مشروعا 3600 جزائري، باستثمارات بلغت 3.7 مليون أورو،
مؤكدة أنّ اسبانيا أجرت 135 أل٠عملية تصدير إلى الجزائر معظمها يتعلق بالبلاستيك والمنتجات الغذائية والميكانيك .
ÙÙŠ الآونة الأخيرة، لا سيما بعد وق٠الجزائر واردتها من
Ù‹
كبيرا
Ù‹
للتذكير تعاني صناعة الخز٠والسيراميك ÙÙŠ اسبانيا ركودا
إسبانيا باعتبارها خامس دولة عالميا من Øيث Øجم الواردات من مادتي الخز٠والسيراميك .
ارتÙاع ÙÙŠ الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ÙÙŠ 2017 )واج(
سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي نموا ب 6 ر 2 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ØŒ بتØديد متوسط التغير
السنوي عند 3 ر 2 بالمائة ÙÙŠ 2017 مقارنة ب 2016 ØŒ Øسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإØصائيات.
وجاء هذا الارتÙاع مدÙوعا اساسا بقطاعات مواد البناء وصناعات الخشب والورق والصناعات الغذائية.
وارتÙع الانتاج ÙÙŠ مجال الطاقة )كهرباء، Ù…Øروقات .. ( ب 5 ر 4 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017 ØŒ بتØديد متوسط
التغير السنوي عند 1 ر 7 ÙÙŠ المائة خلال مجمل سنة 2017 مقارنة بالسنة التي قبلها.
9
لكن لوØظ أن انتاج النÙØ· الخام والغاز الطبيعي انخÙضت ب 6 ر 5 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ÙÙŠ Øين أنه
وخلال سنة 2017 عر٠هذا الانتاج نموا سلبيا ب 7 ر 0 ÙÙŠ المائة.
ومن ناØية اخرى، تم تجسيد نموا ملموسا ÙÙŠ مجال التنقيب عن النÙØ· الخام خلال الثلاثي الرابع بزيادة بلغت 6 ر 4
ÙÙŠ المائة.
لكن على مدى سنة 2017 ØŒ سجل التنقيب عن النÙØ· الخام نموا متوسطا سلبيا ب - 2 ÙÙŠ المائة.
وبالنسبة لنشاط تمييع الغاز الطبيعي، Ùقد كان يتميز بنمو ملموس وهذا ابتداء من الثلاثي الثاني من 2017 ØŒ Ùيما
Ø§ØªØ¶Ø Ø§Ù„Ø§Ø±ØªÙاع خلال الثلاثي الرابع ب 2 ر 3 ÙÙŠ المائة Ùˆ نمو متوسط سنوي ايجابي أيضا ب 2 ر 3 بالمائة ÙÙŠ 2017 مقارنة
ب 2016 .
وبالنسبة للقطاعات الاخرى، النمو الاقوى ÙÙŠ الانتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل ÙÙŠ شعبة مواد البناء ب 2 ر 10
ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 ØŒ بتØديد متوسط التغير السنوي عند 5 ر 5 بالمائة ÙÙŠ 2017 .
هذا التوجه ملاØظ بشكل خاص على مستوى الروابط الهيد روليكية )+ 6 ر 14 ÙÙŠ المائة( وصناعة الزجاج )+ 12 ÙÙŠ المائة
خلال الثلاثي الرابع.
توجه تصاعدي لنشاط أعمال الØبوب
كما عرÙت أيضا صناعة الخشب Ùˆ الورق ايضا انتعاشا ملموسا ب 8 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الاخير من 2017 ØŒ بارتÙاع
متوسط سنوي بلغ 8 ر 11 ÙÙŠ المائة مقارنة ب 2016 .
نشاط صناعات الأثاث يؤثر بشكل واسع على هذه النتائج مسجلة ارتÙاع بقرابة 62 ÙÙŠ المائة، ÙÙŠ Øين أن تØويل الورق
سجل أيضا ارتÙاعا ب 6 ر 13 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 .
أما بالنسبة للصناعات الØديد والصلب ،المعادن ØŒ الميكانيك ØŒ الكهرباء والالكترونيك Ùقد سجلت انتعاشا ملموسا
ÙÙŠ الانتاج خلال الثلاثي الرابع من 2017 بمعدل بلغ 2 ر 6 ÙÙŠ المائة.
وساهمت عدة نشاطات ÙÙŠ هذه النتائج ØŒ خاصة ØŒ صناعة البضائع الوسيطة المعدنية، والميكانيك والكهرباء )+ 2 ÙÙŠ
المائة( خلال الثلاثي الرابع. لكن خلال سنة 2017 ØŒ Ùإن التغيير السنوي للانتاج ÙÙŠ مجال للصناعات الØديد والصلب
،المعادن ØŒ الميكانيك ØŒ الكهرباء والالكترونيك انخÙض ب 3 ر 6 ÙÙŠ المائة.
وبالنسبة للصناعات الغذائية Ù‚Ùز الانتاج ب 8 ر 4 ÙÙŠ المائة خلال Ù†Ùس الÙترة، بتØديد متوسط التغير السنوي عند 7
ÙÙŠ المائة مقارنة ب 2016 .
هذا التوجه ملموس بالنسبة لنشاط أعمال الØبوب الذي سجل أداءا ب 1 ر 14 بالمائة وزيادة ب 13 ÙÙŠ المائة بالنسبة
لنشاطات صناعة المنتجات الغذائية الموجهة للØيوانات خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية.
البضائع الوسيطة للجلود تابعت الاتجاه التصاعدي بتسجيل معدل ب 7 ر 7 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع .
الصناعات الكيميائية سجلت انتعاشا Ø·ÙÙŠÙا ب 2 ر 0 ÙÙŠ المائة خلال Ù†Ùس الثلاثي بتØديد معدل سنوي متوسط ب
7 ر 8 بالمائة ÙÙŠ 2017 .
وتميز مجال الكيمياء العضوية القاعدية بانتعاش ملموس )+ 6 ر 21 ÙÙŠ المائة( ØŒ صناعة الطلاء ) 3 ر 2 بالمائة(
وصناعة الصمغ الاصطناعي ومواد البلاستيك )+ 4 ر 4 بالمائة(.
وبالمقابل المناجم والمØاجر عرÙت انخÙاضا ب 6 ر 12 ÙÙŠ المائة خلال الثلاثي الرابع من 2017 وركودا بقرابة 10 ÙÙŠ المائة
خلال 2017 . ÙˆØسب النشاطات، استخراج Øجر الطين والرمل تأثر بضÙØ© واسعة بهذا التوجه مسجلا تباينا سلبيا
خلال الثلاثي الرابع )- 16 ÙÙŠ المائة( .
من جهة اخرى ØŒ استخراج المعادن والمواد المعدنية عرÙت انتاجا منخÙضا ب 7 ر 48 بالماسة خلال الثلاثي الرابع.
10
وتم ملاØظة زيادة ÙÙŠ استخرج معدن الØديد )+ 7 ر 14 بالمائة( ÙˆØ§Ù„Ù…Ù„Ø )+ 7 ر 7 بالمائة( خلال الثلاثي الرابع من 2017 .
وبخصوص صناعة النسيج ØŒ سجل انتاجها انخÙاضا ب 8 ر 2 بالمائة خلال Ù†Ùس الثلاثي لكن بزيادة نسبتها 6 ر 1 بالمائة
خلال 2017 . Ù†Ùس التوجه السلبي ÙÙŠ مجال صناعة الجلود اين تراجع الانتاج ب 3 ر 1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع ØŒ
بتØديد متوسط التغير السنوي بمتوسط سلبي بلغ - 5 ر 9 خلال 2017 .
بعد انتهاء الجيش من التدمير الكلي للألغام : استرجاع أكثر من 200 أل٠هكتار من الأراض ي بغرب
البلاد ) المساء (
كش٠مØمد عليوي الأمين العام للاتØاد الوطني للÙلاØين الجزائريين أمس، عن استرجاع أكثر من 200 أل٠هكتار من
الأراض ÙŠ الصالØØ© للÙلاØØ© بالØدود الغربية، ومساØØ© أخرى أكبر عبر الØدود الشرقية للبلاد، بعد انتهاء الجيش الشعبي
موريس » Ùˆ » شال « الوطني من عملية تطهير هذه المناطق من الألغام التي تركها المستعمر الÙرنس ÙŠ على طول خطي ».
Øول مل٠» المجاهد « واعتبر الأمين العام للاتØاد الوطني للÙلاØين، خلال ندوة نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمنتدى
ØŒ» هذه الØصيلة من Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø£Ø±Ø§Ø¶ ÙŠ لم ترق بعد إلى ما Ù‡ Ùˆ مطلوب « ضØايا الألغام التي خلÙها الاستعمار الÙرنس ÙŠØŒ أن
مشيرا ÙÙŠ المقابل إلى أنها تشكل انتصارا كبيرا لجهود الجيش الشعبي الوطني خلال مدة تزيد عن 25 سنة قضاها ÙÙŠ
تدمير مخزون الألغام الذي تركه الاستعمار الÙرنس ÙŠ والذي قدر بØوالي 11 مليون لغما .
الأراض ÙŠ التي كانت بالأمس مزروعة للموت، أصبØت اليوم وبÙضل جهود الجيش مصدر للØياة « ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ù…ØªØدث أن
الجزائر وصلت اليوم إلى نتيجة كبيرة واستكملت الاستقلال الوطني بأتم معنى « قبل أن يضي٠بأن ØŒ» والأمن والطمأنينة
هذه الكلمة ».
من جهته، كش٠مØمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية للدÙاع عن ضØايا الألغام، عن إصابة امرأة ÙÙŠ الأربعين من
عمرها خلال العام الجاري جراء انÙجار لغم بالأغواط، ÙÙŠ Øين توÙÙŠ 3 أطÙال وأصيب 5 أشخاص آخرين ÙÙŠ كل من
تلمسان وتبسة والمسيلة خلال العام الماض ي .
وكون هذه الأØداث الأليمة سجلت بعد انتهاء الجيش من عملية التطهير، Ø£ÙˆØ¶Ø Ø¬ÙˆØ§Ø¯ÙŠ أن الألغام التي لا تزال تشكل
خطرا هي تلك التي جرÙتها السيول والأودية وتغير مكانها مع مرور الزمن، وكذا تلك المزروعة ÙÙŠ أمكان متÙرقة ÙÙŠ الأرياÙ
والقرى والمداشر خلال العشرية السوداء، مشددا ÙÙŠ هذا الإطار على ضرورة التوعية والتØسيس والتوجيه لتÙادي مثل
هذه الØوادث المأساوية، بعد أن تم Øسبه تطهير كاÙØ© المناطق الØدودية التي أصبØت الآن ÙÙŠ مأمن بÙضل جهود
نزع لغم يساوي إعادة Øياة مواطن « قوات الجيش الوطني الشعبي ÙÙŠ إطار عمليته التي رÙع لها شعار ».
7500 ضØية ألغام إستعمارية بين 1956 Ùˆ 2017
وأشار رئيس جمعية ضØايا الألغام إلى أن Øصيلة ضØايا الألغام منذ عام 1956 إلى 2017 بلغت Øوالي 7500 ضØية
ما بين قتيل وجريØØŒ Ù…Øملا Ùرنسا الاستعمارية مسؤولية التكÙÙ„ بهم وتعويضهم .
وإذ أكد تكÙÙ„ الدولة الجزائرية بضØايا الألغام وعدم تخليها عنهم، طالب السيد جوادي Ùرنسا بالاعترا٠بجرائمها
مقترØا ÙÙŠ هذا الصدد بناء مستشÙÙ‰ ÙÙŠ ØŒ» لأنها هي من اعتدت على أرضنا « ØŒ وتقديم تعويضات مادية لهؤلاء الضØايا
الجزائر للمتابعة الصØية . كما أشار جوادي إلى أن جمعيته على اتصال دائم مع المنظمات الدولية لمتابعة مسألة رÙع
دعوى قضائية لاسترجاع Øقوق الضØايا .
11
للإشارة، Ùقد Øضر الندوة ضØيتان لانÙجار ألغام Ø£Øدهما شيخ أصيب ÙÙŠ ديسمبر 1962 بسيدي بلعباس وبترت أطراÙÙ‡
العليا والسÙلى، بينما تتمثل الضØية الثانية ÙÙŠ Ø·ÙÙ„ ÙÙŠ ال ١١ من عمره )آخر ضØايا هذه الألغام ) ØŒ توÙÙŠ العام الماض ÙŠ
إثر انÙجار لغم ÙÙŠ تبسة تسبب أيضا ÙÙŠ إصابة شقيقه الأصغر . وطالب والد الضØيتين بالتعويض، وإعادة النظر ÙÙŠ
القانون الذي لا ÙŠØ³Ù…Ø Øاليا بتقديم Ù…Ù†Ø ØªØ¹ÙˆÙŠØ¶ÙŠØ© Ù„Ùئة أقل من 14 سنة، Ùيما أكد رئيس جمعية ضØايا الألغام بأن
هذا الانشغال تم رÙعه لوزير المجاهدين، مشيرا إلى أن الدولة، وعبر وزارة المجاهدين تقدم Ù…Ù†Ø Ø¨Ù‚ÙŠÙ…Ø© 3500 دينار
للمتضررين ب 20 بالمائة Ùˆ 17 أل٠دينار للمتضررين ب 100 بالمائة، Ùيما تتكÙÙ„ وزارة الداخلية بضØايا الألغام التي زرعها
الإرهاب خلال العشرية السوداء .
مجلس الأمة يستأن٠جلساته العلنية يوم الأØد المقبل لمناقشة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة
2015) الإذاعة الجزائرية (
يستأن٠مجلس الأمة جلساته العلنية ابتداء من يوم الأØد المقبل, لتقديم ومناقشة النص المتضمن تسوية الميزانية
لسنة 2015 , Øسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية .
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø°Ø§Øª المصدر, أن مكتب مجلس الأمة قرر خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء برئاسة عبد القادر بن صالØ
رئيس المجلس, "استئنا٠الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأØد 8 أبريل لتقديم ومناقشة النص المتضمن تسوية
الميزانية لسنة 2015 , ثم الاستماع لرد السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء وعرض النص
للمصادقة ".
وسيواصل المجلس أشغاله "يوم الاثنين 9 Ø£Ùريل لعرض ومناقشة النص المتعلق بقانون التجارة الالكترونية", كما سيتم
عقد "جلسة عامة تخصص Ù„Ø·Ø±Ø Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¦Ù„Ø© الشÙوية يوم الخميس 12 Ø£Ùريل ".
ودرس المكتب بذات المناسبة, "مجموعة من ا لأسئلة الشÙوية وقرر Ø¥Øالتها على الØكومة لاستيÙائها الشروط القانونية
المطلوبة ".
تضمنها مشروع قانون الجباية المØلية : 100 مليون غرامة والØبس للمتهربين من دÙع الضرائب
)الشروق اونلاين(
اقترØت الØكومة عقوبات مالية جديدة ÙÙŠ ØÙ‚ الأشخاص المتهربين من دÙع الضرائب والرسوم ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø³Ù†ÙˆÙŠ
بممتلكاتهم تصل Ù„Øد السجن خمس سنوات ودÙع غرامة مالية تÙوق 100 مليون سنتيم . ÙˆØسب مشروع قانون الجباية المØلية، الموجود قيد الدراسة على طاولة وزير الداخلية والجماعات المØلية، Ùإن
العقوبات المالية “تÙرض تلقائيا على المكل٠بالضريبة الذي لم يقدم Ø§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø³Ù†ÙˆÙŠ بممتلكاته، ونÙس الش يء بالنسبة
للأشخاص المتأخرين ÙÙŠ دÙعها، Øيث تضاع٠الضريبة بنسبة 20 بالمائة Øسب الØالة، ويضاع٠المبلغ المÙروض
عليه بنسبة 10 بالمائة إذا لم تتعد مدة التأخير شهرا وإلى 20 بالمائة ÙÙŠ Øالة تعدت المدة أكثر من 30 يوما ”. وجاء ÙÙŠ المادة 205 من نص المشروع، Ùإنه بغض النظر عن العقوبات المتعلقة بكل رسم، يؤدي التأخير ÙÙŠ دÙع الضرائب
والرسوم إلى تطبيق عقوبة مالية تزيد 10 بالمائة عن المبلغ المÙروض، وهذا بقوة القانون، وتØدد آجال الدÙع ÙÙŠ خمسة
12
عشر يوما بدءا من تاريخ الإعلان، ÙˆÙÙŠ Øال التأخر ÙÙŠ عملية الدÙع خلال ثلاثين يوما يتم رÙع العقوبة إلى 25 بالمائة . كما جاء ÙÙŠ المادة 206 ØŒ يعاقب كل شخص تملص أو Øاول استعمال طرق تدليسية من أجل التهرب من دÙع الضرائب
والرسوم بغرامة مالية تصل من خمسة ملايين الى 10 ملايين سنتيم، بالإضاÙØ© إلى تعرض المتهرب لعقوبة السجن من
سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من خمسة ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، إذا كان المبلغ المتملص منه من طرÙ
الشخص ÙŠÙوق 100 مليون .
ÙˆØسب نص المشروع، Ùإن كل شخص يس يء التصر٠مع الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالÙات تشريع الضرائب أثناء
قيامهم بمهامهم، يعاقب Øسب القانون بغرامة مالية، يتم تØديدها ÙÙŠ اجتماع لجنة الطعون المكلÙØ© بالمتابعة Øسب
نص المشروع . وتضمنت المادة 207 كل شخص يتصر٠بأي طريقة كانت ويتهرب من الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالÙات
وتشريع الضرائب يعاقب بغرامة مالية تÙوق 30 مليون سنتيم، وتØدد هذه الغرامة من طر٠الأشخاص المعينين
للمراقبة، وجاء ÙÙŠ نص المادة “بعد أخذ رأي الملزم للجنة الطعون، تÙرض غرامة مالية على هذا الشخص، وتكون
مستقلة عن العقوبات الأخرى الواردة ÙÙŠ النص ”.
وتعود الأموال المØصلة من طر٠اللجنة المكلÙØ© بجمع الضرائب ومتابعة العقوبات Øسب المادة 208 المنصوص عليها
Ù„Ùائدة صندوق ميزانية الجماعات المØلية .
انهيار أسعار السيارات.. وسماسرة خسروا 35 مليونا ÙÙŠ يومين )النهار أونلاين(
لأسعارها الجديدة » كيا « النهار تكش٠أسعار السيارات بعد نشر
البيع مكاش « السيارات المركبة ÙÙŠ الجزائر تبقى لغزا.. Ùˆ »
« العبارات الأكثر تداولا بسبب تراجع الأسعار ..» مازال البيع ».. » ما ساومونيش
سيارات كانت ÙÙŠ Øدود 200 مليون تراجعت ب 30 مليونا
إقبال Ù…Øتشم على السيارات التي لا يتجاوز سعرها 90 مليونا
سجلت أسعار السيارات المستعملة ÙÙŠ الأسواق الأسبوعية انهيارا مقارنة بما كانت عليه منذ أسبوعين، أين وقÙت
خلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها ÙÙŠ سوق القليعة بولاية تيبازة، أمس، انخÙاضا يصل إلى أكثر من » النهار « 35
تخÙيضات ÙÙŠ كل أنواع مركباتهم المركبة ÙÙŠ الجزائر » كيا « مليونا مباشرة بعد إعلان علامة .
يتواÙد بائعو المركبات على سوق القليعة بولاية تيبازة من كل ولايات الوطن ليعرضوا سياراتهم، الساعة كانت تشير إلى
Øدود السابعة صباØا، عندما ولجت أقدامنا سوق القليعة لبيع السيارات المستعملة، ورغم زخات الأمطار إلا أن
السوق طبعه نوع من الØركية، Øيث تواÙد عليه عدد كبير من السماسمرة وبائعي المركبات، منها الجديدة والقديمة،
والعشرات من المواطنين المتواÙدين من جميع الولايات، منهم من جاء به الÙضول وآخرون للشراء وسماسرة همهم
اصطياد زبون .
« نائمون ÙÙŠ سياراتهم على ساعة » سماسرة 10 صباØا
أول ما Ù„Ùت انتباهنا عند دخول السوق، هو وجود عشرات السيارات التي تØمل سنة الترقيم لسنة 2018 المركبة Ù…Øليا
« من مختل٠العلامات، سواء تعلق الأمر بسيارات 10i» سانديو « Ùˆ » سامبول « وكذا سيارات ØŒ» هيونداي « Ù„ » توكسن « أو » ØŒ
لكن الغريب ÙÙŠ الأمر أن الساعة تشير إلى العاشرة صباØا وجميع أصØاب السيارات نائمون ÙÙŠ سياراتهم بسبب العدد
13
عن » كيا « ومعرÙØ© أسعار السيارات بعد إعلان متعامل » الÙضول « القليل من الزبائن، الذين كان همهم الوØيد
تخÙيضات هامة عن كل علامته المركبة بالجزائر .
« العبارات الأكثر تداولا بسبب تراجع الأسعار ..» مازال البيع « .. » ما ساومونيش
خلال الجولة التي قمنا بها كان Ùيها الØديث الأكثر تداولا بين المشترين هو الارتÙاع الجنوني لأسعار السيارات منذ أشهر،
» ما ساومونيش « وبينما كنا نتجول ونستقي من بعض الباعة أسعار سيارتهم، كان الرد واØدا وكأنهم اتÙقوا عليه مسبقا
هذا الرد شرØÙ‡ لنا العديد ممن اعتادوا دخول سوق القليعة، Øيث أكدوا أن هذا الرد يكون غالبا ØŒ» مزال البيع « ..
تهربا وتخوÙا من قبل الباعة، الذين يدركون أنهم لو قاموا ببيع مركباتهم سيتكبدون خسائر كبيرة بسبب تراجع الأسعار،
كيا « خاصة بعد ما تم تداوله من Ø®Ùض لأسعار علامة ».
سيارات تراجع سعرها بأكثر من 30 مليونا
» هيونداي « ÙˆØتى » رونو « Ùˆ » بيجو « ومن خلال جولتنا والبØØ« عن أسعار السيارات الأكثر تداولا بين الجزائريين، على غرار
بيجو « جاءت أسعارها متباينة، أين ÙŠØªØ±Ø§ÙˆØ Ø³Ø¹Ø± سيارة ØŒ» كيا « Ùˆ » سيات « Ùˆ 208 سنة » 2014 مازوت ما بين 150 Ùˆ 160
مليون، بعدما كان سعرها يصل إلى 190 مليون سنتيم منذ أيام Ùقط، ÙÙŠ Øين ÙŠØªØ±Ø§ÙˆØ Ø³Ø¹Ø± السيارات من Ù†Ùس الماركة
سنوات أولى سير 2012 و 2013 من نوع البنزين ما بين 120 و 127 مليون سنتيم، وتراجع سعر بعض السيارات، خاصة
منها ذات Ù…Øرك بنزين، إلى 20 ØŒ» ديزل « مليون سنتيم، Ùيما كانت خسائر السماسرة أكثر بالنسبة للسيارات ذات Ù…Øركات
Øيث تجاوزت 30 مليونا ÙÙŠ غضون يومين Ùقط.
« وسيارات أقل من ..» البيع قليل 90 مليونا الأكثر طلبا
ÙˆÙÙŠ Ù…Øاولتنا لمعرÙØ© أسباب ركود سوق السيارات، أكد لنا بعض البائعين والسماسرة أن السوق عر٠ارتÙاعا ÙاØشا
ÙÙŠ الأسعار منذ أشهر، وهذا راجع - Øسبهم- بالدرجة الأولى إلى انخÙاض قيمة الدينار أمام الدولار، غير أن سعرها تراجع
تخÙض أسعار علامتها، وهو ما Ø£Øدث زلزالا ÙÙŠ سوق السيارات » كيا « منذ إعلان مصنع .
أن هناك عمليات خاصة بالنسبة للسيارات التي لا يزيد سعرها عن ØŒ» النهار « وكش٠عدد من المواطنين ÙÙŠ Øديثهم إلى
90 الجزائرية، Ùقد بلغ بالنسبة لسيارة » سنديرو « Ùˆ » سامبول « مليون سنتيم بيع لكنها Ù…Øتشمة، وعن أسعار سيارات
« سنة » سامبول 2017 قوة 1.2 Øصان 155 مليون سنتيم، ÙÙŠ Øين بلغ سعر سيارة « Ù…Øرك » رونو داسيا ستيبواي
مازوت 190 مليون سنتيم لسنة 2018.
السيارات المركبة ÙÙŠ الجزائر.. الانهيار
وبخصوص أسعار السيارات المركبة بالجزائر Øسبما استقيناه من خلال جولتنا، Ùقد انخÙضت ومنها من لم يسأل عن
بين » بيكانتو « سعرها منذ دخولها سوق القليعة ÙÙŠ الساعات الأولى من الصباØØŒ Øيث ØªØ±Ø§ÙˆØ Ø³Ø¹Ø± 120 Ùˆ 185 مليون
ما بين » إيبيزا « سنتيم، بينما بلغ سعر 140 Ùˆ 245 مليون سنتيم بالنسبة لسنة أولى سير 2018 ØŒ Ùيما تراجعت بعض
السيارات الألمانية من 220 إلى 190 مليون سنتيم، ÙˆØسب الجولة التي قمنا بها، Ùقد سجل سعر السيارات مقارنة
بالأسابيع الماضية انخÙاضا Ù…Øسوسا وصل إلى 35 مليون سنتيم، Ùيما تم ملاØظة غياب السيارات الÙخمة ÙÙŠ السوق .
الأم Øوّل سوق القليعة لبيع السيارات المستعملة إلى إسطبل
Ù
طار ت
ويبقى أنه ما ميز سوق القليعة لبيع السيارات نهار أمس، تØول هذا الأخير الى اسطبل كبير بسبب التسقاط المستمر
للامطار ØµØ¨Ø§Ø Ø£Ù…Ø³ØŒ Øيث Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ù† الصعب التنقل بين السيارات أو الخروج من السوق، وهذا ما أكده Ø£Øد العديد
من رواد ÙÙŠ تصريØهم Ù„$ØŒ مؤكدين أن هذه الوضعية يعيشها السوق منذ سنوات دون تØرك السلطات المعنية التي
تلعب دور المتÙرج .
14
51 من القروض ذهبت للشركات الخاصة والأÙراد.. بوعلام جبار : « الجزائريون سلÙÙˆ 50 أل٠مليار لشراء المساكن
والسيارات
نسبة نمو ب 12 من المئة ÙÙŠ الØصول على القروض خلال 2017
كش٠رئيس جمعية مهني البنوك، بوعلام جبار، أن الجزائريين تØصلوا على أزيد من 50 أل٠مليار سنتيم على شكل
قروض خلال سنة 2017 ØŒ أين تم استغلال 95 من المئة من هذه القروض ÙÙŠ شراء عقارات ومساكن جاهزة ونصÙ
جاهزة، Ùيما تم استغلال 5 من المئة الباقية ÙÙŠ شكل قروض استهلاكية من أجل شراء السيارات المركبة Ù…Øليا .
وقال بوعلام جبار ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ ØµØاÙÙŠ أدلى به على هامش Øضوره الملتقى الدولي Øول الساØØ© المالية الجزائرية الذي تم
تنظيمه، أمس، بمعرض الصنوبر البØري، إن الØصول على القروض قد شهد نموا ب 12 من المئة خلال سنة 2017 ØŒ
مقارنة بالسنوات المنصرمة، مؤكدا بأن البنوك قد منØت خلال ذات السنة 9800 مليار دينار، 51 من المئة منها
لمؤسسات القطاع العام و 49 من المئة للقطاع الخاص.
ÙˆÙÙŠ سياق آخر، قال المتØدث إن التعليمات التي أعطاها بنك الجزائر للبنوك النشطة ÙÙŠ الجزائ ر تقض ÙŠ بعدم توجيه
أسئلة للزبائن وأصØاب الودائع المالية عن مصدرها، ما من شأنه أن يلعب دورا أساسيا ÙÙŠ جلب السيولة المالية
المتواجدة خارج القطاع المالي المنتظم والسوق السوداء والمقدرة ب 4700 مليار دينار. وأضا٠جبار بأن أنظمة الدÙع
المالي الإلكتروني والدÙع المالي عبر الأنترنت وإجبار البنوك على Ù…Ù†Ø Ø¨Ø·Ø§Ù‚Ø§Øª الدÙع الإلكتروني لزبائنها، Ùضلا عن اعتماد
الصيرÙØ© الإسلامية ÙÙŠ الادّخار والقروض، من شأنه أن يساهم ÙÙŠ جلب السيولة الموجودة ÙÙŠ السوق السوداء ÙÙŠ الوقت
الØالي . وأكد المتØدث بأن مؤسسات عمومية وخاصة قد قدمت عروضها التقنية من أجل الØصول على صÙقة تصنيع
بطاقات الدÙع الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسرع من وتيرة تطبيق هذا المشروع .
باقي البنوك قدمت مبلغا يقدر ب 30 أل٠مليار ÙÙŠ إطار القرض الاستهلاكي
CPA يقدم 20 الÙاسيليتي « أل٠مليار قروض لشراء سيارات ب »
سيستÙيد Ù… وظÙÙˆ جميع القطاعات العمومية من قروض بقيمة 500 مليار دينار لاقتناء السيارات المركبة ÙÙŠ الجزائر
بالتقسيط . وكشÙت مصادر موثوقة Ù„$ØŒ أن القرض الشعبي الجزائري خصص لوØده 20 أل٠مليار سنتيم، ÙÙŠ Øين
رصدت باقي البنوك العمومية 30 مليار سنتيم، وذلك Ù„Ùائدة الموظÙين الراغبين ÙÙŠ اقتناء السيارات المركبة Ù…Øليا .
» سيات « وقد شرعت البنوك العمومية والخاصة ÙÙŠ تمويل الأÙراد الراغبين ÙÙŠ شراء سيارات مركبة بالجزائر من نوع
هيونداي « Ùˆ » كيا « Ùˆ » ÙولكسÙاغن » Ùˆ » بصيغة البيع بالتقسيط، بعد أن قامت البنوك باقتناء كمية من هذه السيارات
المتوÙرة Øاليا لدى الوكلاء المعتمدين من قبل هذه المؤسسات المالية .
ودعت البنوك الزبائن الراغبين ÙÙŠ اقتناء السيارات المعنية بصيغة البيع بالتقسيط ÙˆÙÙ‚ تمويل مواÙÙ‚ لأØكام الشريعة
وغيرها من التمويلات الأخرى التي تقدمها هذه البنوك Øسب رغبة الزبون، إلى التقرب من وكالاتها لإيداع طلباتهم .
وتشترط البنوك أن يكون الزبون ÙŠØصل على مدخول دائم يضمن له تسديد كامل المبلغ المستØÙ‚ للبنك والمقرر دÙعه
بالتقسيط ÙÙŠ مدة 60 شهرا، بالإضاÙØ© إلى توÙر شروط الملائمة المقررة من طر٠المصرÙ.
هذا ووقعت البنوك عدة اتÙاقيات مع وكلاء وموزعي السيارات المصنعة Ù…Øليا، تؤمن لهم توÙير كميات Ù…Øددة من
السيارات للرد على الطلب المتزايد لزبائنه وضمان تسليم سياراتهم ÙÙŠ آجال لا تتجاوز 45 يوما ÙÙŠ Øدود الكميات المتوÙرة .
بنوك/مالية/تأمينات
15
بنك الجزائر وضع "Øدودا" بين تØصيل الموارد المالية Ùˆ الاستعلام المالي )واج(
وضع بنك الجزائر عن طريق تعليمة صدرت مؤخرا موجهة للبنوك "Øدودا صامدة" بين تØصيل الموارد المالية، التي
يجب أن تكون هدÙا أساسيا للبنوك، Ùˆ الاستعلام المالي الذي يجب أن يكون، بصÙØ© Øصرية من صلاØيات الهيئات
المعنية Ùˆ ليس من صلاØيات البنوك، Øسب ما أكده يوم الثلاثاء، Ù…ØاÙظ بنك الجزائر Ù…Øمد لوكال.
"قمنا بوضع Øد صامد بين تØصيل الموارد المالية Ùˆ الاستعلام المالي. تØصيل الموارد المالية هو من صلاØيات البنوك،
أما الاستعلام المالي Ùهو من صلاØيات هيئات أخرى التي يجب عليها أن تتدخل ÙÙŠ كل الأØوال"ØŒ Øسب ما قاله السيد
لوكال ÙÙŠ لقاء Øول الساØØ© المالية الجزائرية Ùˆ الخدمات البنكية Ùˆ التأمينية.
Ùˆ Ùيما يخص الإدماج المالي، "كانت هناك العديد من المبادرات التي لم تصل إلى مبتغاها Ùˆ بقي الإدماج المالي Ù…Øتشم.
كنت ÙÙŠ بنك تجاري Ùˆ أتكلم عن دراية.
انغلق النظام المالي ÙÙŠ وضعية أدت به، لدى Ù…Øاولته التطب
Revue de Presse 4 avril 2018 Publié le 04/04/2018 à 11:10
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fouratier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Mercredi 4 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· La BA a mis "une frontière" entre la collecte des ressources bancaires et le renseignement financier (APS) ................................................................................... 3
ï‚· Mohamed Loukal : «Bientôt un nouveau règlement pour les produits financiers alternatifs» (Algérie Patriotique) ................................................................................ 4
ï‚· Importations : 60 nouveaux produits autorisés et 40 autres interdits (El Moudjahid) 5
ï‚· FONCIER AGRICOLE 250 000 hectares récupérés par l’État (Le Soir d’Algérie) .. 6
ï‚· Interdiction d’importation des arômes : Le ministère du Commerce a entendu l’appel des producteurs de boissons (Reporters) ..................................................................... 7
ï‚· Révision et actualisation du code d’urbanisme : les textes exécutifs seront bientôt prêts (Algérie Eco) ...................................................................................................... 8
ï‚· Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) : Le succès grandissant d’un carburant propre (El Watan) ....................................................................................................................... 10
ï‚· Fibre optique : Sécurisation du Backbone dans 4 wilayas (Algérie Eco) ................. 11
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 12
ï‚· Produits financiers : Innover pour attirer l’épargne (El Moudjahid) ........................ 12
ï‚· Boualem Djebbar, président de l’ABEF : «9800 milliards DA de crédits accordés en 2017» (Algérie Eco) .................................................................................................. 14
Commerce ............................................................................................................................................................ 15
Coopération ......................................................................................................................................................... 16
ï‚· Forum d’affaires Algéro-espagnol : Ouyahia relève le manque d’investissement espagnol en Algérie (Algérie Eco) ............................................................................ 16
ï‚· Mesures de sauvegarde commerciale: l’Algérie souhaite la "compréhension" de ses fournisseurs traditionnels (APS) ............................................................................... 17
ï‚· Algérie-Espagne: signature de huit mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs (APS) ......................................................................................................................... 19
ï‚· Restrictions aux importations : les espagnoles expriment leur mécontentement (Algérie Eco) ............................................................................................................. 20
ï‚· Les américains intéressés par le montage automobile en Algérie (Algérie Eco) ...... 23
Veille ..................................................................................................................................................................... 23
3
A la une
La BA a mis "une frontière" entre la collecte des ressources bancaires et le renseignement financier (APS)
La Banque d'Algérie (BA) a mis, à travers une récente instruction adressée aux banques de la place, "une frontière imperméable" entre la collecte des ressources, qui devrait être l'objectif essentiel des banques, et le renseignement financier qui doit être du ressort exclusif des instances concernées et non pas une prérogative des banques, a indiqué mardi à Alger le Gouverneur de la BA, Mohamed Loukal.
"Nous avons (BA) dressé une frontière imperméable entre la collecte de la ressource et le renseignement financier: la collecte de la ressource est du ressort des banques, le renseignement financier est du ressort d'autres instances qui doivent agir en toutes circonstances", a-t-il affirmé lors des travaux d'un symposium sur la place financière algérienne et les produits bancaires et d'assurances.
En matière d'inclusion financière, "il y a eu beaucoup de tentatives mais qui ont été sans grand succès. L'inclusion financière est restée timide. J'étais dans une banque commerciale et je parle en connaissance de cause: Le système bancaire s'est enfermé dans une situation qui l'a amené, en voulant développer du zèle dans la loi sur la lutte anti-blanchiment, à aller à l'encontre de cette loi", a-t-il expliqué devant les participants, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya.
Cette situation a empêché les banques de jouer leur rôle de collecte de ressources, a-t-il affirmé.
Ainsi, la BA s'est récemment concertée avec les P-dg des banques et a promulgué une instruction "qui devrait libérer les banques de cette contrainte", a-t-il poursuivi.
Cette instruction invite les banques, "qui sont même passées à interroger leurs clients sur l'origine des fonds et l'objet de leurs opérations", à se focaliser sur la collecte de l'épargne, selon M. Loukal.
A titre d'exemple, "un client d'une agence depuis 20 ans a vendu un bien immobilier. En se présentant chez sa banque avec un chèque pour le verser dans son compte, on lui demande l'objet de l'opération", a rapporté le Gouverneur en faisant remarquer que la loi interdit ces "dérives".
"On touche pratiquement à la dignité du client lorsqu'on lui demande l'objet de l'opération", a-t-il poursuivi.
M. Loukal a saisi l'occasion pour inviter les banques à développer un programme en matière "d'agressivité commerciale" de façon à "récolter le
4
maximum de la masse fiduciaire qui se trouve en dehors du circuit bancaire".
Sur une masse monétaire en circulation de 14.000 milliards de dinars (mds de DA), il y a 4.780 mds de DA qui n'intègrent pas le circuit bancaire dont 1.500 à 2.000 mds de DA thésaurisés chez des particuliers et le reste irrigue le marché informel, a-t-il rappelé.
Mohamed Loukal : «Bientôt un nouveau règlement pour les produits financiers alternatifs» (Algérie Patriotique)
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. New Press
Un nouveau règlement de la Banque d’Algérie encadrant la gestion des produits financiers dits alternatifs au niveau des banques et établissements financiers sera promulgué incessamment, une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit, a indiqué mardi à Alger le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. «Nous allons promulguer incessamment un règlement pour faire en sorte que les produits financiers classiques et ceux dits alternatifs soient d’une imperméabilité totale», a-t-il avancé lors d’un symposium sur la place financière algérienne.
«Il y aura une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative», a-t-il déclaré à la presse en marge du symposium, sans avancer plus de détails. Il a noté que les banques de la place pouvaient offrir normalement, dans le cadre de la loi actuelle sur la monnaie et le crédit, des produits bancaires alternatifs aux produits classiques et qu’il n’y avait pas donc nécessité de changer cette loi. Cependant, les banques qui vont ouvrir des fenêtres pour ces produits «doivent leur dédier une organisation spécifique et particulière» de manière à assurer une «imperméabilité totale entre les produits classiques et les produits alternatifs», a-t-il souligné.
M. Loukal a, d’autre part, tenu à démentir certaines «rumeurs» faisant état d’un abandon par la BA des produits alternatifs (produits conformes à la charia islamique qui offrent d’autres formes de rémunérations aux crédits que les taux d’intérêts) et a avancé que la BA «a analysé tous les nouveaux produits proposés par les banques de la place dans ce cadre et leur a demandé de mieux les adapter».
Revenant avec insistance sur l’importance d’accroître l’inclusion financière en Algérie, il a sommé les banques d’être plus agressives en matière de collecte de ressources au risque de se retrouver contraintes à subir des opérations de refinancement assez coûteuses. «Jusque-là, la politique monétaire a été assez accommodante. Mais au fur et à mesure, cette politique sera un peu plus dure et va contraindre les banques à choisir entre le refinancement avec des coûts plus exorbitants et le recours aux
5
ressources avec des coûts moindres, avec une bancarisation plus poussée», a-t-il averti.
Pour capter cette masse, les banques sont appelées à aller plus rapidement et de manière plus prononcée dans l’innovation, en développant des instruments modernes, dont le paiement électronique, la bancassurance et la finance alternative, selon le Gouverneur de la BA. Interrogé par la presse sur les raisons du manque de liquidités qui aurait été observé chez certaines banques, M. Loukal a assuré qu’il n’y avait «aucun problème de liquidités, ni au niveau des banques ni au niveau des points postaux» et qu’il y avait même 1 480 milliards de dinars de surliquidités. «Ce sont des cas exceptionnels (de manque de liquidités)», a-t-il observé.
Invité à communiquer de nouveaux chiffres sur l’argent imprimé par la BA dans le cadre du financement non conventionnel, il a rappelé que ces données sont communiquées mensuellement par la BA via le Journal officiel.
Importations : 60 nouveaux produits autorisés et 40 autres interdits (El Moudjahid)
D.R
Une nouvelle liste de produits interdits à l’importation vient d’être révélée par le ministère du Commerce. «Elle concerne une quarantaine de produits», a affirmé, hier, le directeur de cabinet du ministère du Commerce, M. Lyes Ferroukhi, qui était l’invité d’une chaîne de télévision nationale. Celui-ci fera également savoir qu’une soixantaine d’autres produits seront retirés de la liste de ceux interdits à l’importation. Une liste totalisant quelque 1.000 produits, auxquels s’ajoutent une quarantaine d’autres. «Il s’agit essentiellement des produits finis issus des industries du verre et de l’aluminium.» Pour ce qui concerne les soixante produits qui feront l’objet de retrait de cette même liste, il est question essentiellement d’intrants nécessaires à la fabrication du plastique, ainsi que les arômes alimentaires, dont l’interdiction a provoqué l’ire des producteurs de boissons. «Cette mesure sera effective dès l’entrée en vigueur d’un décret exécutif qui sera signé incessamment», a tenu à préciser M. Ferroukhi. Il y a lieu de rappeler qu’en février dernier, le ministère du Commerce a annoncé l’exclusion du régime des restrictions à l’importation de cinq produits (intrants) classés dans cinq sous-positions tarifaires. Il s’agissait des plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates,
6
auto-adhésifs, en matière plastique, en rouleaux d’une largeur excédant 20 cm, revêtus et non-revêtus d’impressions ou d’illustrations, et ce à l’exclusion de ceux importés par les producteurs et transformateurs. Sont également exclus du régime des restrictions à l’importation, des sacs d’emballage pour produits alimentaires, en polymères d’éthylène, à l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires. L’exclusion a aussi touché les sachets, les autres sacs, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs d’emballage destinés pour l’empaquetage de tous les produits d’hygiène, importés par les producteurs ou les transformateurs. À l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires, les sacs d’emballage alimentaires, en autres matières plastiques, figurent également dans la liste des produits exclus du régime des restrictions à l’importation. Aussi, la Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu, depuis le début de l’année 2018, quatre réunions avec des filières industrielles. À rappeler que le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, a souligné récemment que la mesure de suspension de l’importation de certains produits permettra de libérer les capacités nationales de production, sachant que la majorité des usines algériennes ne tournaient qu’à seulement 20% ou 30% de leurs capacités réelles, car leurs produits, finis ou intrants, n’étaient pas achetés malgré leurs prix très compétitifs. Par ailleurs, un décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au régime des restrictions à l’importation a été publié au Journal officiel, le 7 janvier 2018. Le texte législatif note que les produits concernés «sont temporairement suspendus à l’importation, jusqu’au rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements». Au nombre de 851, ces produits relèvent de 45 catégories de marchandises. Des mesures à caractère tarifaire ont été, d’autre part, instaurées, dans le cadre de l’encadrement des importations. Prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, ces mesures portent l’élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de 30%, pour 10 familles de produits finis, ainsi que le relèvement des droits de douanes, pouvant atteindre 60%, pour 32 familles de produits finis.
FONCIER AGRICOLE 250 000 hectares récupérés par l’État (Le Soir d’Algérie)
Le ministre de l’agriculture, M. Abdelkader Bouazghi, a reconnu qu’il y a crise de lait au niveau de deux importantes wilayas du pays, en l’occurrence Alger et Oran. Cette déclaration a été faite par le premier responsable du secteur de l’agriculture à l’issue d’une séance d’audience par la Commission de l'agriculture sur le foncier agricole en Algérie. Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Si la question du foncier agricole sera au centre des assises de l’agriculture qui se tiendront la fin du mois en cours, il n’en demeure pas moins que la question relative à la pénurie de lait en sachet reste aujourd’hui une énigme pleinement posée aux responsables du département de l’agriculture. En effet, hier, le premier responsable du département de l’agriculture, M. Abdelkader Bouazghi, a expliqué aux parlementaires de la Chambre Haute
7
la stratégie mise en place par son département pour valoriser le secteur agricole à travers la mise en place d’une réelle politique du foncier agricole. A ce propos, le ministre de tutelle a déclaré que son département a récupéré «250 000 hectares de terres agricoles, et ce, dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole». Il fera savoir également que son département a appelé à «redynamiser les commissions de daïra chargées de préserver le foncier et de régulariser les exploitations agricoles». A ce propos, il fera savoir qu’il a fixé le mois de mars passé «comme date-butoir» pour l’organisation des diverses filières agricoles, mettant en exergue l’impact de cette organisation sur la production. il dira aussi «qu’afin de faciliter le travail des commissions de wilaya, instituées pour le traitement des dossiers de conversion du droit de jouissance en droit de concession des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, une instruction interministérielle est désormais en vigueur en termes d’assouplissement et de facilitation des commissions de wilaya qui font face à certains problèmes dans le règlement des dossiers du foncier agricole». Parmi les mesures prises aux plans législatif et réglementaire, M. Bouazghi a cité les dispositifs d’accès au foncier agricole sous ses différentes formes, en vue de la promotion de l’investissement agricole, «par l’attribution de plus de 800 000 hectares, dans le cadre de la concession pour la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, ou par le dispositif d’accès à la propriété foncière, dont près de 900 000 hectares ont également fait l’objet d’attribution. Malgré cela, affirme le ministre, «les résultats demeurent en deçà de nos attentes». Il a précisé que «l’accroissement de la surface agricole utile passe nécessairement par la promotion de l’investissement agricole», ce qui sous-entend, également, la préservation des terres agricoles contre toute tentative d’abandon ou de détournement de vocation. Le ministre a précisé que «la loi favorise la régulation de cette problématique, pourvu qu’il y ait l’implication de tous les efforts qui peuvent rendre service au secteur, mais aussi à l’économie nationale». Le ministre de l’agriculture a saisi cette opportunité pour déclarer que son département a mis en place une commission d’enquête pour situer le «dysfonctionnement à l’origine de la crise de lait». Il dira également que des mesures seront prises à l’encontre des laiteries qui ne respectent pas le cahier des charges mis à cet effet.
Interdiction d’importation des arômes : Le ministère du Commerce a entendu l’appel des producteurs de boissons (Reporters)
L’annonce de la levée de l’interdiction d’importation des arômes nécessaires à la fabrication de boissons sucrées soulage les producteurs de boissons. C’est du moins ce que laisse entendre le président de l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab), Ali Hamani.
«Il y a eu une annonce, nous sommes très contents et nous espérons que ça se concrétise. Pourvu qu’ils accélèrent son application», nous dira M. Hamani. Il nous révèle que le ministère du Commerce vient d’adresser une demande à l’Apab pour lui transmettre la liste des entreprises qui ont besoin
8
d’arômes ainsi que la quantité demandée. «Nous sommes en train de finaliser cette liste et nous comptons la transmettre aujourd’hui (ndlr hier) au ministère afin d’accélérer les choses», dira à ce sujet le président de l’Apab. Il rappelle que l’Apab a tiré la sonnette d’alarme en janvier dernier, et ce, devant le désespoir des ouvriers et l’inquiétude des responsables d’entreprises quant au devenir de leurs sociétés qui se trouvaient menacées. «Nous aurions souhaité que les pouvoirs publics agissent immédiatement, mais les choses ont traîné pour nous et la production a été touchée de plein fouet suite à l’interdiction d’importer des arômes», ajoutera M. Hamani. L’Apab déplore que cette interdiction ait touché certains intrants de base, dont l’impact qualitatif est essentiel dans la production. Il s’agit notamment des arômes, des émulsions, des préparations de fruits, des purées de fruits, de l’extrait de malt et du sirop de glucose. La production locale de ces intrants est, soit inexistante, comme pour l’extrait de malt, certains arômes et concentrés et purées de fruits, soit insatisfaisante en qualité comme en quantité, comme pour les émulsions, selon M. Hamani. Il y a aussi des éléments d’emballage qui se retrouvent dans cette liste sans qu’il y ait une production locale équivalente, affirme-t-il. «Face à cette situation, nous avons tiré la sonnette d’alarme. Nous avons dit que si aucune décision n’est prise dans un mois, un mois et demi, pour libérer les importations des arômes, nous risquons de rater le mois de Ramadhan et la saison estivale. Deux occasions, où toute pénurie est à exclure», précisera-t-il. Selon le président de l’Apab, en raison de cette décision, nombre de producteurs ont arrêté des chaînes de production et certains d’entre eux risquent de fermer complètement et mettre au chômage technique leurs travailleurs. «Si l’annonce de la levée d’interdiction d’importation des arômes se confirme c’est un grand soulagement, surtout pour les ouvriers, qui ont peur de perdre leur emploi», conclura M. Hamani.
Révision et actualisation du code d’urbanisme : les textes exécutifs seront bientôt prêts (Algérie Eco)
Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a annoncé, lundi dans la wilaya de Naâma, que les textes exécutifs relatifs à la révision et à l’actualisation du code d’urbanisme seront prêts prochainement.
En marge de l’inspection de plusieurs projets d’habitat et d’aménagement et d’amélioration urbains des quartiers des grandes villes de la wilaya, M.
9
Temmar a souligné que ces textes comportent des mesures réglementaires concernant les conditions d’acquisition et de vente d’habitations toutes formules pour redynamiser le marché de l’immobilier, le réguler et le maitriser et par conséquent se débarrasser définitivement des périodes de prolongement de la loi 15/08.
Le ministre a expliqué que les nouveaux textes du code d’urbanisme prennent en considération un mode de construction moderne qui s’adapte à la dynamique du progrès économique, fixe les modalités et les conditions de toute réalisation de programmes d’habitat et d’aménagement urbain et les instruments d’urbanisme pour avoir des cités modernes totalement équipés et comportant toutes les normes modernes en introduisant les énergies renouvelables.
En inspectant le projet de 800 logements publics locatifs de hai « 17 octobre » à Ain Sefra, Abdelwahid Temmar a exprimé son mécontentement quant au rythme de réalisation de ce quota confiée à une société chinoise pour une enveloppe de plus de 2 milliards DA et qui enregistre actuellement un taux d’avancement des travaux de 58%.
A ce propos, il a instruit le directeur de l’habitat de la wilaya de suspendre le versement des situations financières à la société jusqu’à la relance des chantiers pour rattraper le retard et à présenter un rapport détaillé sur l’avancement des travaux tous les 15 jours, en plus d’établir un calendrier pour la livraison du projet avant la fin d’année en cours.
Au même quartier, le ministre a eu des engagements des entreprises de réalisation pour la livraison de 210 logements publics locatifs en cours le 15 mai prochain. M. Temmar a insisté, d’autre part, sur l’accélération du raccordement de cette nouvelle cité aux réseaux de gaz et d’électricité pour la distribution des logements avant le mois de Ramadhan prochain.
Le ministre a donné aussi des instructions pour le lancement d’un programme de 600 logements promotionnels publics (LPP) dont a bénéficié la wilaya, ajoutant qu’un nouveau programme sera réservé pour la wilaya composé de 50 à 100 logements pour la communauté algérienne résidant à l’étranger suivant les besoins exprimés.
Dans la commune de Mechéria, il s’est enquis de la situation de deux cités réalisées dans les années précédentes de 16 logements participatifs, 16 autres locatifs dont les habitants se sont plaints de fissures confirmées par les services contrôle technique de la construction de la wilaya suite à un glissement de terrain non conforme pour des projets d’habitat.
Dans son intervention, il a rassuré les habitants de leur attribuer en échange des logements d’autres formules, tout en insistant à accorder une importance aux études techniques avant le choix des terrains.
M. Temmar a achevé sa visite dans la wilaya en inspectant les travaux de raccordement de groupements d’habitat rural composés de 2.400 unités à Mecheria aux différents réseaux, insistant sur l’accélération par la direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) pour le lancement d’opérations d’aménagement urbain et d’amélioration du cadre de vie dans les sites d’habitat rural qui ont nécessité une enveloppe de plus de 820 millions DA comme condition pour réserver une rallonge financière à la wilaya pour la prise en charge des défaillances.
10
A noter la moyenne d’occupation du logement dans la wilaya de Naâma est passée de 6,43 en 1999 à 4,37 en fin d’année dernière suite à la réalisation et la livraison de 36.356 logements de différentes formules durant cette période.
Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) : Le succès grandissant d’un carburant propre (El Watan)
Le nombre des automobilistes à jeter leur dévolu sur le gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c), pour faire carburer leurs véhicules, s’accroît à un rythme très significatif.
L’envolée des cours des hydrocarbures conventionnels (essence et gasoil) n’a pas tardé à pousser, dès 2015, les pouvoirs publics à repenser les choix énergétiques et à revoir, à la hausse, les tarifs pratiqués à la pompe.
Les prix de l’essence et du gasoil sont passés, ainsi, du simple au double en l’espace de quatre ans, alors que celui du GPL/c est resté à 9 DA le litre, suscitantvle rush espéré par les pouvoirs publics.
Selon les chiffres de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), le nombre de véhicules convertis au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) a été de 60 000 unités en 2017 (contre 43 000 en 2016). Globalement, sur un parc de véhicules essence estimé à 3,2 millions d’unités, le nombre de véhicules disposant d’un kit GPL/c est de 325 000, soit un taux de conversion du parc essence de 10%.
Avec 20 000 véhicules/an, la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) détient la plus grande capacité de conversion, soit 17% de la capacité nationale, suivie de la Sarl Ghazal avec 15 000 véhicules/an, soit 13% de la capacité nationale.
La consommation du GPL/c, quant à elle, a atteint 450 000 tonnes en 2017, en hausse de 28%, un volume desservi par 750 stations-service, sur un total de 2446, soit un taux de couverture de 31%.
Pour les prochaines années à venir, les pouvoirs publics tablent sur une estimation de consommation qui devrait passer de 450 000 tonnes en 2017, à 1,15 million de tonnes en 2021 et les 500 000 véhicules à convertir au GPL/c vont permettre un gain de consommation des essences de 1,82 million de tonnes sur la période 2018-2021, et 8,8 millions de tonnes sur la période 2018-2030, pour un investissement de 37,43 milliards de dinars. Pour l’automobiliste, en plus de son prix bas à la pompe, le GPL/c est aujourd’hui très prisé en raison de ses caractéristiques qui en font un carburant propre.
Mais c’est beaucoup plus pour les économies réalisées par l’utilisation du GPL que ce carburant séduit : rouler 15 000 km en GPL coûtera 12 254 DA,
11
lorsqu’en gasoil/super, le même kilométrage revient à 53 076 DA. Sur 15 000 km, l’économie est de 28 568 DA, et pour 30 000 km, elle est de 53 076 DA. A 60 000 km, c’est encore plus important : 114 278 DA d’économie. Un quota pour la subvention de 20 000 véhicules déjà expiré
Il faut dire cependant que la décision de subventionner l’installation des kits GPL/c, à hauteur de 50%, a été pour beaucoup dans le rush constaté sur les centres de conversion, sachant que le coût de conversion d’un véhicule au GPL/c est compris entre 60 000 DA et 70 000 DA.
En effet, l’Etat a pris la décision de subventionner 100 000 véhicules, en prenant à sa charge 50% du prix d’installation. Selon Mohamed Arachiche, directeur général adjoint de la Sarl Ghazal, la première société privée agréée dans l’activité conversion des véhicules au GPL et dans l’importation de kits et réservoirs GPL, un premier quota pour la subvention de 20 000 véhicules a été déjà consommé.
«Depuis 2016, avec les augmentations des prix du carburant, les gens ont commencé à s’intéresser au GPL, et l’idée négative sur ce carburant a aujourd’hui pratiquement complètement disparue», nous dit M. Arachiche. L’entreprise, qui dispose de 4 centres de conversion à Alger, Oran et Batna, a converti, depuis sa création en 1995, pas moins de 100 000 véhicules.
Elle souhaite cependant développer son activité et agrandir ses ateliers pour faire face à la demande grandissante, mais bute sur la non-disponibilité du foncier. «Le délai d’attente pour la conversion d’un véhicule est aujourd’hui d'un mois. Si nous arrivons à créer de nouveaux ateliers, ce délai sera beaucoup plus court», ajoute le même responsable.
A Blida, selon le président de l’Association des installateurs de kit GPL, Aberrazak Salah, ce délai d’attente, après prise de RDV, est de 3 mois. «Nous arrivons tant bien que mal à satisfaire la demande, mais beaucoup d’entreprises se plaignent de l’indisponibilité de la main-d’oeuvre spécialisée dans ce métier», d’où la nécessité d’encourager les jeunes à s’intéresser à cette spécialité à l’avenir prometteur.
Notons à ce propos que Naftal a pris l’initiative de signer une convention avec l’Ansej pour la formation de jeunes dans ce domaine, afin qu’ils travaillent à leur propre compte, comme agents agréés.
Fibre optique : Sécurisation du Backbone dans 4 wilayas (Algérie Eco)
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imène Faraoun, a donné, à Boumedfaâ (Aïn Defla), le coup d'envoi des travaux de réalisation d’une liaison par fibres optiques permettant la sécurisation du Backbone national au niveau des wilayas d’Alger, de Blida, de Tipasa et d'Aïn Defla. Composée de deux tronçons, en l’occurrence Blida-Khémis Miliana-Aïn Defla et Alger-Tipasa-Boumedfaâ, la nouvelle liaison, s’étalant sur une distance de 188 km et financée à hauteur de 385 millions de dinars, traduit le souci de la tutelle d'étendre et de moderniser le réseau des télécommunications par fibre optique, a indiqué
12
Mme Faraoun, qui effectuait une visite de travail et d’inspection dans la wilaya. La ministre a précisé que l’objectif de cette opération consiste en l’augmentation de la bande passante du Backbone national des wilayas en question, en vue d’atteindre 1,5 Tbit/s, la sécurisation du Backbone national, l’amélioration de la qualité de services et l’interconnexion des localités de la région ciblée. Auparavant, Mme Faraoun avait procédé à l’inauguration des bureaux de poste des régions de Drabla (Commune d’El-Amra), Ouled Si Ahmed (Bourached), Feghaïlia (Aïn Defla), Oued Zebboudj (Hoceïnia), ainsi que celui de la commune de Birbouche, limitrophe avec la wilaya de Médéa. L'entrée en service de ces nouvelles infrastructures contribuera au renforcement du réseau postal de la wilaya qui compte désormais 69 bureaux de poste, a précisé la ministre, faisant état de l’inauguration de 8 autres structures du genre durant l’année en cours, en vue d’améliorer davantage la qualité des prestations. Au niveau du quartier Mohamed-Khiat du chef-lieu de wilaya, la ministre a donné le coup d’envoi de l’opération relative au FTTH (fiber to the home ou fibres jusqu’à domicile) au profit de trois groupements d’habitation, en l’occurrence ceux des 126, 140 et 200 logements. Soutenant que le programme d’Algérie Télécom (AT) se rapportant à ce service touchera toutes les wilayas, elle a signalé que, dans un premier temps, la priorité sera donnée aux wilayas de l’intérieur, ainsi que celles dans le sud du pays, dans la mesure où les wilayas du nord disposent déjà des technologies du MSAN et de l’ADSL.
Banque/bourse/Assurance
Produits financiers : Innover pour attirer l’épargne (El Moudjahid)
D.R
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité, pour les banques, de développer des instruments de mobilisation pour capter l’épargne disponible, particulièrement celle se trouvant en dehors du circuit bancaire, et à oeuvrer elles-mêmes à lutter contre le marché informel.
Intervenant, à l’ouverture des travaux du symposium international organisé à la Safex sur le thème «La place financière algérienne en mouvement», en présence de nombreux experts, il a souligné que «la conjoncture présente, marquée par la rareté des ressources face à une demande en constante croissance, rend indispensable la réflexion pour l’introduction et le développement de nouveaux instruments de financement en vue de compléter et de renforcer la panoplie des instruments classiques déjà existants». Il dit, dans ce sens, que «dans le contexte particulier que
13
connaît notre pays, les débats doivent se dérouler sur les moyens appropriés en vue de réaliser la transformation structurelle de notre économie et des moyens de financement qu’il convient de mobiliser». «Conscients, ajoute-t-il, de l’importance des enjeux de l’inclusion financière et de son impact sur le développement de notre pays, les pouvoirs publics ont mis en oeuvre, ces dernières années, des réformes visant à élargir le spectre des moyens de financement de l’économie, de nature à conforter l’offre de financement bancaire et contribuer ainsi à une plus grande inclusion financière.» S’agissant des reformes entreprises, le ministre a fait savoir que ces dernières se veulent «une réponse aux demandes concrètes» qui émanent des usagers du système financier, lesquels aspirent à trouver sur le marché bancaire, une plus grande diversité dans l’offre de produits financiers, notamment ceux qualifiés de produits financiers alternatifs. En vue d’atteindre cet objectif, M. Raouya a précisé qu’actuellement, on s’attelle à préparer les conditions légales et règlementaires de nature à permettre le développement de ces nouveaux instruments financiers. Dans ce contexte, indique-t-il, «un ancrage juridique pour les émissions souveraines des Soukouk a été introduit dans la loi de finances pour 2018». Il ajoute que «cette disposition vise à faire participer les détenteurs des Soukouk au financement des projets d’infrastructure». Le premier responsable du secteur n’a pas manqué de souligner que «le secteur bancaire intensifie les efforts pour diversifier ses offres en termes de produits bancaires et de services, notamment dans le domaine de la monétique». Le ministre a mis en avant le développement des systèmes d’information et les instruments modernes des banques, indiquant que ces «derniers constituent un axe important du programme de modernisation du système financier algérien, pour s’aligner aux standards internationaux en termes de sérénité de sécurisation des transactions de diversification des moyens de paiement et de qualité de service». À ce titre, dit-il, «la création de la filiale monétique interbancaire contribuera à l’amélioration de l’efficacité commerciale des banques, à travers la mutualisation de leurs capacités opérationnelles, de sorte à offrir aux clients, des produits et services raisonnables et à moindre coût». Et de poursuivre : «Ces efforts de modernisation et de diversification de l’offre constituent aussi une préoccupation du secteur des assurances qui oeuvre à adapter son cadre législatif et réglementaire, pour offrir aux acteurs de nouvelles formes d’intervention, à savoir l’assurance Takaful qui est conçue comme un instrument de développement de l’activité des assurances, mais également comme support assuranciel à mettre à la disposition des banques, pour le développement des produits bancaires alternatifs, et réaliser ainsi la plus grande inclusion financière.» M. Raouya a insisté sur la nécessité, pour les acteurs financiers et les banquiers, de multiplier leurs efforts pour la construction d’un système financier moderne et performant répondant aux attentes des usagers et également apte à répondre aux exigences d’une économie qui vise à se diversifier. «Face aux besoins de financement de l’économie, il appartient, à la communauté bancaire et aux acteurs du marché financier, de s’atteler à identifier les moyens innovants et plus divers, pour répondre aux
14
exigences d’une économie en pleine croissance», a-t-il conclu. Feu vert pour le financement alternatif
Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Mohamed Loukal, a mis un terme aux rumeurs faisant état de recul de la BA sur la question des finances alternatives (produits conformes à la charia islamique). Il a indiqué que «la BA a mis les pieds dans le plat de cette finance alternative. Nous avons déjà analysé tous les produits proposés, et nous avons en parallèle demandé aux banques de mieux les adapter». Il a annoncé qu’un nouveau règlement encadrant la gestion des produits financiers alternatifs au niveau des banques et établissements financiers sera promulgué incessamment, une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit. Il a fait savoir, à cet effet, qu’«il y aura une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative». À ce propos, M. Loukal a souligné qu’il n’y a pas nécessité de changer la loi sur la monnaie et le crédit, car il y a une disposition qui permet d’autoriser cette finance alternative. Le gouverneur insiste sur la nécessité de dédier une organisation spécifique et particulière aux produits alternatifs. «Les produits conventionnels ou classiques, et les nouveaux produits non alternatifs doivent être d’une imperméabilité totale», a-t-il indiqué. Le gouverneur demande aux responsables des banques d’être plus agressifs en matière de collecte de ressources, au risque de se retrouver contraintes de subir des opérations de refinancement assez coûteuses, avant d’avertir que la politique monétaire sera un peu plus dure et va contraindre les banques à choisir entre le refinancement, avec des coûts plus exorbitants, et le recours à la ressource, avec des coûts moindres, avec une bancarisation plus poussée. En réponse à une question relative au manque de liquidités qui aurait été observé chez certaines banques, le gouverneur a rassuré qu'il n'y aucun problème de liquidités, ni au niveau des banques ni au niveau des points postaux. Appuyant ses dires, il a souligné qu’«actuellement, il y a 1.480 mds de DA de surliquidités».
Boualem Djebbar, président de l’ABEF : «9800 milliards DA de crédits accordés en 2017» (Algérie Eco)
«A fin 2017, le total des crédits accordés aux secteurs privé et public, ainsi qu’aux particuliers (citoyens), a été d’environ 9800 Milliards DA, avec une croissance de 12% par rapport à 2016», a indiqué ce mardi à Alger Boualem Djebbar, Président de l’Association des Banques et des Etablissements financiers (ABEF).
Interrogé en marge de l’ouverture des travaux du symposium international sur la place financière en Algérien, Djebbar a précisé que «51% de ces crédits ont été accordés aux privés (entreprises et particuliers), et 49% octroyés aux secteurs public», en ajoutant que «75% de ces crédits sont des crédits à moyen et long terme destinés majoritairement à l’investissement, et le reste, sont des crédits à court terme».
15
Djebbar a précisé, également, que «500 milliards DA de crédit ont été accordés aux particuliers (citoyens), dont la majorité étaient destinés pour l’achat d’appartements, et le reste ont été accordés pour la consommation comme l’achat de voitures et de l’électroménager, représentant moins de 5% du total des crédits octroyés».
Par ailleurs, lors de son intervention à l’occasion du symposium international, Djebbar a déclaré que «l’inclusion financière est l’objectif recherché par tous les instruments financiers qui sont en train de se mettre en place».
Le président de l’ABEF a estimé, à propos des thèmes de cette rencontre qui sont la finance participative, finance islamique et développement monétique et assurances, que «les banques sont au coeur de cette préoccupation».
Dans le sens où, selon lui «la finance islamique a été intégrée au niveau des stratégies des banques, bien sûr, sous la supervision bienveillante du Gouverneur de la Banque d’Algérie et des orientations des pouvoirs publics, tout en respectant, les principes dictés par la BA, à savoir que, c’est un produit financier qui s’ajoute d’abord aux autres produits existants et diffusés par les banques, et qui obéit à des règles un peu particulières en termes de fonctionnement, surtout, l’imperméabilité comptable, mais, qui s’exercera au niveau des banques, au sein de fenêtres, qui seront ouvertes au niveau des guichets de banques».
Djebbar a souligné qu’«on ne parle pas de banques dédiées, mais surtout, d’organisation qui est dédiée au développement de ces produits, qui doivent respecter bien sûr la sécurité des opérations».
En outre, sur le développement de la monétique, qui est intégré par les banques selon Djebbar , il réponds à un double objectif. C’est d’abord l’aspect de modernisation, le développement du paiement électronique de proximité sur internet et sur TPE, et aussi, permettre à la masse monétaire existante de rester au niveau des banques et de drainer le maximum d’acteurs, notamment, les commerçants et les ramener vers le circuit bancaire. Il a affirmé à ce propos que «d’énormes avancées ont été enregistrées dans ce cadre-là», en ajoutant que «le développement du E-commerce et du paiement électronique, permettra une meilleure inclusion financière».
Parlant des compagnies d’assurances, Djebbar a estimé que «le marché des assurances n’est, aussi, loin des banques, car, les ces dernières participent de manière active au développement de ce marché, à travers, la relation et partenariat qui existe entre les banques et les compagnies d’assurance».
Commerce
16
Coopération
Forum d’affaires Algéro-espagnol : Ouyahia relève le manque d’investissement espagnol en Algérie (Algérie Eco)
« Les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne nous offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas en ce qui concerne les investissements. Certes, nous avons enregistré la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis 2000, mais elles étaient là pour un bon nombre dans le cadre de contrats de réalisation, et une fois achevés, beaucoup de ces entreprises sont parties. Pourtant l’Algérie c’est un marché de plus de 40 millions de consommateurs c’est un pays en construction qui réalise une croissance de plus de 3% hors hydrocarbures », a déclaré ce mardi le premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors de son discours de clôture du forum d’affaires algéro-espagnol qui s’est tenu au Centre International de Conférences (CIC) d’Alger.
A ce propos, le premier ministre a indiqué que « ce forum d’affaires algéro-espagnol retient hautement l’attention de nos deux pays, car nos deux peuples entretiennent des liens amicaux séculaires et sans contentieux que le président et sa Majesté le roi d’Espagne ont codifié dans le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2002. Nos deux gouvernements travaillent ensemble à mettre en place le cadre approprié pour cette relation exemplaire que nous voulons construire », ajoutant « nos rencontres de haut niveau successives ainsi que les différentes commissions sectorielles que nos partageons, nous ont permis de conclure plus de 50 accords dans différents domaines que nous venons d’enrichir aujourd’hui de 8 autres accords. Nos échanges commerciaux sont substantiels aussi malgré le recul de leur volume, l’Espagne étant le 5ème fournisseur et le 3ème client de l’Algérie ».
Vantant les qualités de l’Algérie, Ahmed Ouyahia, a rappelé que « c’est un pays riche d’une jeunesse formée, constituant une force de travail de qualité. C’est un pays dont le niveau de salaire tout comme le coût de l’énergie et les encouragements fiscaux à l’investissement sont autant de facteurs attractifs », poursuivant « à tout ce là, s’ajoute pour les opérateurs espagnols, les avantages de la proximité géographique, ainsi que l’existence de nombreuses liaisons maritimes et aériennes. Certes, notre environnement des affaires n’est pas parfait, nous travaillons avec acharnement au niveau du gouvernement à l’améliorer ».
En réponse aux critiques sur le climat des affaires, le premier ministre a souligné que « si certains de nos amis partenaires de qualité s’attardent souvent sur les lacunes de l’environnement des affaires, sur la règle du
17
51/49, d’importantes vagues d’investisseurs venus d’autres continents sont en train de s’installer en Algérie et de prendre un peu d’espace », ajoutant « lorsque l’Algérie parle de l’Union européenne, ses premiers partenaires en Europe sont ceux de la rive nord de la Méditerranée ».
Toutefois, Ahmed Ouyahia reconnait que « l’Algérie traverse une période difficile financièrement, du fait de la chute des prix des hydrocarbures et de leur impact sur la balance des paiements ». A cet égard, il a indiqué que « pour préserver la dynamique de la croissance économique, cela nous a amené à prendre des mesures exceptionnelles, des mesures de sauvegarde en matière de commerce extérieur », en précisant que « ce sont des mesures transitoires que nous espérons pouvoir lever dans un délai maximal de 3 années qui nous auront permis de revenir à une situation normale en matière de déficit budgétaire, du déficit de la balance des paiements et de la balance commerciale ».
Le premier ministre a voulu répondre aux inquiétudes exprimées par les Espagnols quant aux interdictions d’importations, en indiquant « nous savons que ces mesures transitoires pèsent sur nos relations commerciales. Nous espérons notre compréhension dans le cadre de la solidarité entre voisins », ajoutant « ces mesures de sauvegarde commerciale constituent de nouvelles incitations à investir en Algérie, où les opportunités sont multiples, alors que le savoir-faire des entreprises espagnoles est aussi varié et de qualité, y compris dans des domaines inexplorés encore entre nos deux pays, tels que le management des infrastructures de tourisme et le développement des énergies solaires ».
Toujours dans sa volonté de rassurer les partenaires espagnols, Ahmed Ouyahia a souligné que « les entreprises espagnoles pourront compenser le manque à gagner commercial avec l’Algérie, par les dividendes que rapatrieront celles d’ente elles qui accepteront de s’engager davantage en Algérie, dans le même temps, l’Algérie pourrait ainsi conforter sa dynamique de croissance et de diversification de son économie avec les entreprises espagnoles ».
Mesures de sauvegarde commerciale: l’Algérie souhaite la "compréhension" de ses fournisseurs traditionnels (APS)
L’Algérie espère la "compréhension" de ses fournisseurs traditionnels quant aux mesures de sauvegarde commerciales prises par le gouvernement pour rééquilibrer la balance des paiements, a déclaré mardi à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors du forum d’affaires algéro-espagnol.
"Nous savons que ces mesures pèseront transitoirement sur les exportations de nos fournisseurs traditionnels, et nous espérons leur
18
compréhension", a souligné le Premier ministre dans son allocution prononcée lors de ce forum en présence du Président du Gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy Brey.
"Je me dois de vous dire que l’Algérie traverse une période difficile financièrement du fait de la chute des prix des hydrocarbures qui ont gravement affecté sa balance des paiements", a-t-il expliqué.
Devant cette situation, "le gouvernement, qui a décidé de préserver la dynamique de croissance économique et de développement social et culturel, a pris les mesures qui s’imposaient, notamment des dispositions transitoires de sauvegarde en matière de commerce extérieur", a-t-il poursuivi.
"Ces mesures pèsent sur nos relations et nous espérons votre compréhension dans le cadre de la solidarité", a-t-il ajouté lors de cette rencontre algéro-espagnole.
Ouyahia a, toutefois, soutenu que ces mesures de sauvegarde commerciales constituaient "de nouveaux incitatifs à investir en Algérie où les opportunités sont multiples alors que le savoir-faire des entreprises espagnoles est varié également, y compris dans divers domaines inexplorés encore dans notre pays, tels que le management des infrastructures touristiques ou le développement des énergies solaires et éoliennes".
Ainsi, a-t-il fait valoir, l’Espagne pourrait ainsi compenser son manque à gagner commercial par les dividendes que rapatrient ses entreprises qui s’engagent en Algérie.
"Quant aux critiques surannées sur l’environnement des affaires en Algérie, je voudrais relever que cela n’a pas empêché la venue de centaines d’investisseurs d’autres régions qui sont en train de prospérer en Algérie, prenant ainsi de l’avance sur leurs concurrents", a affirme le Premier ministre.
"Je dresse devant vous avec franchise ce constat de nos relations d’affaires, car c’est le langage qui sied, de mon point de vue, à des partenaires très proches et à des amis que nous sommes, des partenaires et des amis en devoir de faire plus dans l’intérêt mutuel et avec des avantages réciproques", a-t-il insisté.
Par ailleurs, il a avancé que les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne "offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui, malheureusement, n’est pas encore le cas en ce qui concerne les investissements".
En effet, hors secteur des hydrocarbures, la présence économique espagnole en Algérie demeure encore ''modeste'' avec 47 partenariats seulement conclus en 15 années pour un montant de moins de 2 milliards d’euros, a-t-il rappelé.
A ce propos, il a signalé qu'il avait été aussi enregistré la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis l’année 2000, mais qu'elles étaient là pour des contrats de réalisation et sont reparties une fois leurs chantiers achevés.
Pourtant, a-t-il tenu à préciser aux partenaires espagnols, "l’Algérie est un marché de plus 40 millions de consommateurs, c’est un pays en construction qui réalise une croissance de plus de 3% hors hydrocarbures,
19
un pays riche d’une jeunesse formée constituant une force de travail de qualité, un pays dont le niveau des salaires, le coût de l’énergie et les encouragements fiscaux à l’investissement sont autant de facteurs attractifs".
A tout cela, a poursuivi M. Ouyahia, s’ajoutent pour les opérateurs économiques espagnols, les avantages de la proximité géographiques et de l’existence de nombreuses liaisons maritimes et aériennes.
Algérie-Espagne: signature de huit mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs (APS)
Huit (8) mémorandums d’entente ont été signés mardi entre l’Algérie et l’Espagne avec cinq (5) signés à Alger alors que les trois (3) autres ont été paraphés à distance.
Signés à Alger à l’issue de la 7ème réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et le Président du Gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy Brey, les cinq (5) mémorandums d’entente concernent les domaines des assurances agricoles, de l’Industrie et des mines, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des postes, des télécommunications et du numérique, et de la protection civile.
Le premier document relatif aux assurances agricoles a été signé entre la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et l’entité étatique espagnole des assurances agraires ENESA.
Il a été paraphé par le Directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles, et l’ambassadeur d’Espagne, Santiago Cabanas.
Le deuxième projet de mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de l’Industrie et des mines et le Centre espagnol de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT).
Il a été paraphé par le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines, Khireddine Medjoubi, et la Secrétaire d’Etat espagnole à la recherche, au développement et à l’innovation (SEIDI), Mme Carmen Vela.
Pour ce qui est du troisième document, il porte sur la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et a été paraphé par le ministre de l’Enseignement et de la formation professionnels, Mohamed Mebarki, et le Secrétaire d’Etat espagnol à l’éducation, à la formation professionnelle et aux universités, Marcial Marin Hellin.
Quant au quatrième projet du mémorandum d’entente, il concerne la coopératio
Revue de presse du 02 Avril 2018 Publié le 02/04/2018 à 10:29
Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 02 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 4
ï‚· Les investissements dans les énergies renouvelables demeurent marginaux en Algérie (APS) .............................................................................................................. 4
ï‚· Ciment: LafargeHolcim Algérie effectue sa troisième exportation vers la Gambie (APS) ........................................................................................................................... 6
ï‚· Légère hausse des prix à la production industrielle publique au 4e trimestre 2017 (APS) ........................................................................................................................... 6
ï‚· Guitouni: le domaine minier national encore sous-exploité (APS) ............................ 7
ï‚· Energies renouvelables et protection de l’environnement : Une stratégie et des petites avancées (Reporters) ....................................................................................... 8
ï‚· Abderrahmane Mebtoul, consultant autour des questions énergétiques : «Il sera quasi impossible de réaliser le programme national d’ici à 2030» (Reporters) ........ 10
ï‚· Selon le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni : La sécurité énergétique passe par l’«exploitation optimale» des réserves (Reporters) ............................................ 11
ï‚· Energie : Le fossile a la peau dure (Reporters) ......................................................... 12
ï‚· Bouazghi: les assises nationales de l’agriculture prévues en avril (APS) ................. 14
ï‚· Pour définir le circuit réel du lait subventionné : De nouvelles mesures (El Moudjahid) ................................................................................................................ 15
ï‚· INSCRITS DANS LE PROGRAMME DE 2017 ET EN SOUFFRANCE DANS UNE VINGTAINE DE WILAYAS : La réalisation de 87.000 logements Aadl relancée (L’Expression) ............................................................................................ 17
ï‚· La zone économique exclusive au large des côtes algériennes instituée par un décret présidentiel (Algérie Eco) ......................................................................................... 18
ï‚· BÉNÉFICIAIRES DE CRÉDITS AUPRÈS DE L'ANSEJ ET LA CNAC : Les jeunes réclament l'effacement de leurs dettes (L’Expression) .................................. 19
ï‚· L’ÉTUDE DE KASPERSKY RÉVÈLE QUE 66,2% DES ORDINATEURS SONT TOUCHÉS : Cyberattaques : l’industrie énergétique en Algérie espionnée (Liberté) ................................................................................................................................... 20
ï‚· Reportage, Groupe Sociétés Hasnaoui (GSH) : Bâtisseurs dans l’âme (El Moudjahid) ................................................................................................................ 22
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 25
ï‚· Finances: Le casse-tête de la bancarisation de l'argent de l'informel (Liberté) ........ 25
Commerce ............................................................................................................................................................ 26
ï‚· NOUVEAU DISPOSITIF DES MINISTÈRES DE L'INTÉRIEUR ET DU COMMERCE POUR UN BON RAMADHAN : Branle-bas de combat contre les spéculateurs (L’Expression) ...................................................................................... 26
Coopération ......................................................................................................................................................... 28
ï‚· CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE À ANNABA ET CONSTANTINE : "Il y a un nouvel élan dans le traitement des visas" (L’Expression) ........................................ 28
ï‚· Formation professionnelle: l'Algérie et la Roumanie signent un programme de coopération (APS) ..................................................................................................... 29
ï‚· M. Zemali s’entretient avec l’ambassadeur vénézuélien : Développement des relations bilatérales (El Moudjahid) .......................................................................... 30
Veille ..................................................................................................................................................................... 31
ï‚· Salon International du Mobilier Hospitalier et de l’équipement Médical : Vitrine de l’innovation (El Moudjahid) ..................................................................................... 31
3
ï‚· Industrie :lancement du prix Algérien de la Qualité au titre de l’édition 2018 (Algérie Eco) ............................................................................................................. 31
ï‚· Lancement officiel du permis de conduire biométrique (Algérie Eco) .................... 32
4
A la une
Les investissements dans les énergies renouvelables demeurent marginaux en Algérie (APS)
Plusieurs experts ont recommandé, dimanche à Alger, le renforcement de l’action du gouvernement dans le développement des énergies renouvelables (EnRs) en vue d’assurer le mix et la sécurité énergétiques dans le pays, en relevant que les investissements y afférents demeurent "marginaux".
Ces experts ont ainsi exprimé leurs points de vue lors d’une session portant sur la sécurité énergétique et les énergies renouvelables, dans le cadre du premier Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire organisé du 1er au 3 avril.
Dans ce cadre, le professeur et ex-directeur général des collectivités locales, Azzedine Belkacem, a souligné que la transition énergétique suppose qu’une priorité forte soit donnée à la valorisation des ressources locales, d’autant que jusqu’ici, une gestion centralisée de l’énergie a prévalu en Algérie, accusant un retard par rapport à d’autres pays de niveau comparable.
Selon lui, il demeure ainsi à savoir comment rendre, dans une logique de décentralisation progressive voire expérimentale, les collectivités locales politiquement responsables de l’équilibre énergétique de leur territoire.
Quant à l’experte senior agréée par l’Union européenne (UE), Mme Aicha Adamou, elle a constaté que les investissements dans les EnRs demeurent "marginaux" en Algérie comparés aux potentialités du pays et à l’objectif fixé dans le Programme national de développement des énergies renouvelables, et à ce qui se fait dans le monde.
A titre d’exemple, elle a signalé qu’en 2017, plus de 387 milliards de dollars ont été investis à travers le monde, soit 7.000 térawatt-heure (tWh) de capacité installée générant environ 10 millions d’emplois.
Pourtant, a-t-elle signalé, le coût des investissements photovoltaïques en Afrique a baissé d’environ 62% depuis 2012, avec une tendance à la baisse d’environ de 59% pour les décennies à venir.
"En Algérie, les investissements dans les EnRs restent très marginaux comparé à l’objectif fixé dans le programme national de développement des énergies renouvelables", a-t-elle ajouté.
Selon elle, aujourd’hui, le taux d’intégration du renouvelable dans le bilan national n’excède pas les 2%.
5
Pour le chercheur au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs (CRTSE), M. Messaoud Boumaour, l’énergie constitue un enjeu crucial au c£ur des économies avec une forte dimension géopolitique.
"L’Algérie, dotée pourtant de potentiels remarquables avec un gisement solaire parmi les plus élevés au monde, des réserves incommensurables de minerai de silice et d'autres matériaux, et d’un vivier de compétences pluridisciplinaires, est confrontée au dilemme de son développement économique dans un contexte critique de tarissement de ses revenus en hydrocarbures", a-t-il observé.
Selon cet expert, l’Algérie devrait s’efforcer de cerner en urgence une vision stratégique et une feuille de route avec des échéances et centrée sur un secteur névralgique telle l’agriculture, et en se lançant résolument dans une phase d’action.
Le potentiel solaire de l'Algérie représente 10 fois la consommation mondiale en électricité
Par ailleurs, le consultant international en énergie, M. Tewfik Hasni, a indiqué que le mix énergétique doit être garant de la sécurité algérienne que ce soit au plan d’approvisionnement qu’au plan indépendance énergétique.
Et d’ajouter que le potentiel solaire thermique de l’Algérie représente 10 fois la consommation mondiale en énergie électrique.
Selon lui, l’exportation de cette électricité pourrait ramener au pays des dizaines de milliards de dollars.
Pour sa part, le directeur général du Centre de développement des EnRs (CDER), M. Nourredine Yassaa, a expliqué que les EnRs se placent au coeur des politiques énergétiques et économiques menées par l'Algérie.
Selon lui, leur déploiement assurera inéluctablement l'indépendance énergétique du pays et générera dans son sillage, une dynamique de développement économique à travers l'implantation d'industries créatrices de richesse et d'emplois.
Quant à l'expert international en économie, Abderrahmane Mabtoul, il a préconisé des axes au profit du redressement national portant, notamment, sur la paix sociale, une nette volonté politique d’aller vers une économie de marché à finalité sociale, une régulation stricte de l’Etat pour éviter des transferts de rente au profit d’une minorité et la stabilisation du cadre macro-économique et financier.
Ce professeur a suggéré que l’Algérie soit "attentive" aux prix mondiaux du gaz, qui représente plus de 33% des recettes de Sonatrach et dont les contrats à moyen et long termes expirent entre 2018 et 2019.
D’où l’urgence, selon lui, d'attirer des investissements potentiels nationaux et étrangers à travers l'amendement de la loi des hydrocarbures de 2013 et, d’autre part, miser sur les énergies renouvelables.
En outre, il relevé l’importance d’une nouvelle politique de l’emploi renvoyant à une nouvelle politique de formation.
6
Ciment: LafargeHolcim Algérie effectue sa troisième exportation vers la Gambie (APS)
Le groupe LafargeHolcim Algérie a effectué mercredi dernier sa troisième opération d'exportation de ciment gris vers la Gambie à partir du port d'Arzew (Oran), a indiqué dimanche à l'APS un responsable de ce groupe.
Cette troisième opération d'exportation, intervenant après celles de décembre 2017 et du début mars 2018, représente une commande totale de 30.000 tonnes de ciment gris en vrac provenant de la cimenterie Lafarge d'Oggaz à Mascara, précise un responsable de la direction de la communication du groupe.
"Le client (Gambie) nous a témoigné de sa totale satisfaction quant à la qualité du ciment algérien", rapporte la même source qui avance que le ciment algérien "a toute sa place" sur le marché de l'Afrique de l'Ouest notamment.
A ce propos, LafargeHolcim Algérie ambitionne de hisser ses exportations vers l'Afrique de l'ouest à cinq (5) millions de tonnes à l'horizon 2020.
Ce groupe possède deux cimenteries situées à M'Sila et à Oggaz (Mascara), et active en partenariat avec le Groupe Souakri Cilas dans une troisième usine située à Biskra, et gère en partenariat la cimenterie SCMI Meftah.
Pour rappel, le nombre total actuel des cimenteries du pays (publiques et privées) est de dix-sept (17) d'une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016.
Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés.
Légère hausse des prix à la production industrielle publique au 4e trimestre 2017 (APS)
7
Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 0,7% au dernier trimestre 2017 par rapport au 3ème trimestre de la même année, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs, respectivement, des Industries des bois, liège et papier, des Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), des Mines et carrières, des Matériaux de construction, et des Industries Agro-alimentaires.
Par secteur, la plus forte augmentation des prix à la production a été enregistrée dans les Industries des bois, liège et papier (+3,2%), soit une tendance proche de celle enregistrée au trimestre écoulé (+3,5%).
La tendance haussière des prix dans cette filière a été entraînée essentiellement par la menuiserie générale des biens intermédiaires en bois (+4,1%) et la fabrication et transformation de papier (+2,9%), explique l'ONS.
La hausse des prix à la production a également concerné les Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) au 4ème trimestre 2017 (+2,1%).
Ce résultat est engendré par l’augmentation des prix de quelques activités dont notamment la sidérurgie, transformation de fonte et acier (+3,3%) et la fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (+3,8%).
S’agissant des Mines et carrières, leurs prix à la production ont enregistré une hausse de 0,4%, induite essentiellement par le relèvement des prix de l’extraction du sel (+2,7%) et celle du minerai de fer (+1,7%).
La montée des coûts de fabrication a aussi concerné les Matériaux de construction (+0,2%) en raison de l’augmentation des prix à la production des matériaux de construction et produits rouges (+0,7%) et des produits en ciment et matériaux de construction divers (+0,6%).
Quoique modéré, un relèvement des prix a caractérisé les Industries Agro-alimentaires (+0,1%) par rapport au trimestre précédent.
Cette tendance, selon l’ONS, est due, particulièrement, à la hausse des prix à la production de l’industrie du lait (+0,7%).
Le reste des activités s'est caractérisé soit par des évolutions modérées, soit par des stagnations.
Globalement et comparativement au quatrième trimestre 2016, la croissance des prix à la production du secteur public industriel a grimpé de 2,5% au dernier trimestre de 2017.
Quant à l’évolution moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors hydrocarbures sur toute l'année 2017, elle a augmenté de 1,9% par rapport à 2016.
Guitouni: le domaine minier national encore sous-exploité (APS)
8
Le secteur de l’énergie s’attèle à l’élargissement de la base des réserves de pétrole et de gaz à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national qui demeure sous-exploité, a indiqué dimanche à Alger le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.
"Il nous revient, et le secteur s’y attèle, d’élargir cette base de réserves de pétrole et de gaz à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national qui demeure encore sous-exploité", a relevé M Guitouni à l’ouverture du 1er Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire qui se tient du 1er au 3 avril.
Selon lui, l’Algérie dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un "niveau appréciable" dont une partie seulement a été traduite en réserves prouvées récupérables.
Il a aussi souligné que l’objectif du secteur est d’assurer une exploitation optimale des réserves prouvées par l’augmentation du taux de récupération des gisements afin d’en accroître la production et/ou d’allonger leur durée de vie.
Il s’agit également, a soutenu le ministre, d’évaluer les ressources non conventionnelles d’hydrocarbures du pays afin de pouvoir définir les conditions optimales pour leur exploitation à long terme, et ce, sur les plans technique, économique et en protection de l’environnement.
Selon M. Guitouni, ces perspectives commencent dès à présent à être confrontées par le ressources énergétiques non fossiles, soit les renouvelables, et singulièrement, le solaire, qui sont progressivement mobilisées en vue de leur déploiement à plus grande échelle à moyen terme.
Toutes ces ressources, a-t-il poursuivi, vont contribuer à la sécurité énergétique du pays sachant que leur mobilisation contribuera à la diversification du mix énergétique avec des retombées positives en matière de protection de l’environnement dont la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre.
Un des autres effets et non des moindres sera leur apport pour l’industrialisation du pays et sa diversification et modernisation économiques, a avancé le ministre.
Energies renouvelables et protection de l’environnement : Une stratégie et des petites avancées (Reporters)
9
Les énergies renouvelables et la protection de l’environnement occupent de plus en plus de place dans les préoccupations des pouvoirs publics. Des mesures concrètes ont été prises depuis le milieu des années 2000 pour améliorer le cadre de vie des citoyens et lutter contre toutes formes de pollution.
Des efforts cités et répertoriés par Oxford Business Group (OBG) dans son dernier bulletin du mois de mars. Dans ce document, OBG indique que la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a présenté, à l’occasion du Salon international SIEERA, organisé fin mars à Alger, la stratégie nationale à l’horizon 2030 sur ces deux sujets majeurs.
Cette stratégie vise, notamment, le développement des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, la modernisation de la gestion des déchets via le recyclage et la valorisation énergétique, et à attirer des investissements pour établir un écosystème compétitif et intégré. Ce plan est annoncé après la mise en place de plusieurs projets locaux dans ces domaines au cours des dernières semaines. Début février, l’association algérienne à but non lucratif Sidra a lancé, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et l’Agence belge de développement, le projet Ecodzaïr, avec pour objectif d’accroître la coopération entre la wilaya d’Alger et les groupes de la société civile dans le domaine environnemental.
Dans le cadre de cette initiative, dix associations spécialisées dans les questions environnementales proposeront des ateliers afin de renforcer les capacités existantes de la ville et faire participer la société civile locale à la protection de l’espace public en réduisant les décharges sauvages (ou illégales) et d’autres types de pollution.
En outre, le projet Ecodzaïr prévoit une campagne dans les médias afin de sensibiliser le public et améliorer la couverture médiatique des questions liées à l’environnement et à la gestion des déchets. Sidra a ainsi signé un accord de partenariat avec la commune algéroise de Belouizdad, où elle mettra en place sa première campagne de sensibilisation. L’annonce de l’initiative Ecodzaïr a été suivie, mi-février, de la mise sur pied d’un programme pilote de recyclage auquel participent 20 hôtels de la ville d’Oran. En outre, la ministre a annoncé, selon la même source, la mise en place d’une stratégie nationale pour l’économie verte. Ce projet s’inscrit dans un ensemble plus vaste de politiques qui visent à apporter des solutions aux problèmes environnementaux et à diversifier une économie, dépendante aux hydrocarbures, par le biais du développement de l’économie verte. A ce projet, s’ajouteront les efforts déployés pour attirer davantage d’investissements provenant du secteur privé.
En effet, le marché potentiel du recyclage en Algérie, pays qui produit 16 millions de tonnes de déchets par an, a été estimé à plus de 500 millions de dollars, selon les chiffres du secteur, ce qui montre bien qu’une gestion et une récupération insuffisante des déchets représentent non seulement des risques sanitaires mais également des manques à gagner. En outre, les discussions actuellement en cours entre différentes entités
10
gouvernementales pour définir le cadre réglementaire de la Délégation de service public (DSP) peuvent contribuer à l’essor du secteur. Les DSP permettraient ainsi aux collectivités locales de confier la gestion de projets complexes ou nécessitant des investissements lourds au secteur privé.
Abderrahmane Mebtoul, consultant autour des questions énergétiques : «Il sera quasi impossible de réaliser le programme national d’ici à 2030» (Reporters)
À l’occasion du Congrès international sur les énergies renouvelables et la sécurité énergétique et alimentaire, «trois thèmes interdépendants et cruciaux pour l’Algérie», selon M. Guitouni, Abderrahmane Mebtoul, consultant autour des questions énergétiques, se montre optimiste malgré le retard pris par l’Algérie en termes de transition énergétique.
Reporters : Dans sa quête de sécurité énergétique, l’Algérie a mis en place un programme national de développement des énergies renouvelables. Comment évaluez-vous le déroulement de ce programme ? Abderrahmane Mebtoul : Ce programme a été lancé en 2011, nous sommes en 2018, nous avons réalisé 450 MW environ sur les 22 000 prévus à l’horizon 2030. Il faut être réaliste, il sera quasi-impossible de réaliser ce programme d’ici à 2030. Mais cela ne veut pas dire que nous avons échoué, car ce retard a eu paradoxalement une retombée positive. En effet, l’investissement initial devait réaliser, à partir de la technologie solaire thermique, 12 000 MW destinés au marché national et 10 000 autres destinés à l’export. Mais entre 2011 et 2015, beaucoup de paramètres ont évolué au niveau mondial. Le prix d’investissement et de production électrique à partir du photovoltaïque a baissé de manière considérable comparativement à la technologie thermique. Si nous avions poursuivi le même programme de 2011, nous aurions eu à investir de plus grandes sommes. En 2015, le programme a donc évolué et ce sont 18 000 MW qui doivent être réalisés à partir du photovoltaïque.
Quels sont les obstacles à lever, selon vous, pour dynamiser ce programme national ?
L’une des problématiques est celle de l’investissement. Lorsque nous demandons aux entreprises locales ou étrangères de bâtir une nouvelle industrie dans le solaire, c’est difficile car il faut un marché. On ne crée pas une industrie pour le marché algérien, c’est insuffisant. C’est comme pour l’automobile, à l’étranger le client s’oriente vers la voiture électrique et la voiture autonome, alors qu’en Algérie on se lance dans les usines de véhicules de technologie datant des années 1980. Ce sera difficile d’avoir des marchés à l’étranger avec une industrie dépassée. D’autre part, le problème réside aussi dans la création de centrales de grande capacité de 1 300 MW de solaire. À mon avis, il faut décentraliser la production et réduire la capacité des unités de production.
11
Quelles perspectives sont envisagées pour le pétrole et le gaz ? Le marché du gaz pourra s’améliorer car il s’agit de l’allié des énergies renouvelables. Il aidera à pallier le problème de stockage et d’intermittence de la production photovoltaïque. Quant à la consommation de pétrole, celle-ci baissera, car les principaux consommateurs, les Etats-Unis, l’Europe et le Japon, envisagent de consommer moins de pétrole. À partir de 2025, l’ère du pétrole liquide devra s’achever. Le pays peut faire face à la crise avec un prix du baril entre 55 et 60 dollars sous réserve de dynamisation des autres secteurs d’activité et de réorientation de la politique socio-économique.
Vous plaidez pour que le secteur de la pétrochimie soit géré par le ministère de l’Energie et non celui de l’Industrie. Pourquoi ? Le secteur de la pétrochimie n’aurait jamais dû être mis sous la coupe du ministère de l’Industrie et des Mines, car ce choix pose un problème de compétence. Il est difficile de vendre les produits pétrochimiques sur le marché international. Il faudrait placer le secteur pétrochimique au niveau du ministère de l’Energie, car Sonatrach a les capacités de nouer des partenariats avec des firmes étrangères pour placer les produits algériens sur le marché international.
Quelle est votre position sur l’exploitation du gaz de schiste en Algérie dans les prochaines années, comme l’a mentionné le ministre de l’Energie ? Il ne faut pas avoir une vision négative du pétrole et du gaz de schiste. Celui-ci ne pourra être exploité que dans huit ou neuf ans. D’ici-là, de nouvelles techniques verront le jour, elles seront plus économiques en eau et en produits chimiques. L’Algérie doit donc investir massivement dans la ressource humaine pour maîtriser cette nouvelle technique.
Selon le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni : La sécurité énergétique passe par l’«exploitation optimale» des réserves (Reporters)
Les travaux du premier Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire ont débuté hier à Alger sous le thème «les piliers d’un développement national durable».
À cette occasion, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a rappelé l’intérêt pour l’Algérie d’élargir «la base des réserves de pétrole et de gaz» à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national qui demeure « sous-exploité». Il s’agit d’optimiser les rendements de ce secteur au vu de la conjoncture de plus en plus difficile et de la concurrence toujours aussi forte autour des secteurs pétrolier et gazier. Des paramètres qui nécessitent, selon M. Guitouni, «une exploitation optimale des réserves prouvées par l’augmentation du taux de récupération des gisements», et ce, afin d’en accroître la production ou d’allonger leur durée de vie. « L’Algérie dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un niveau appréciables dont une partie
12
seulement a été traduite en réserves prouvées récupérables », a-t-il relevé. Il a aussi souligné que l’objectif du secteur est d’assurer une exploitation optimale des réserves prouvées par l’augmentation du taux de récupération des gisements afin d’en accroître la production et/ou d’allonger leur durée de vie. D’autre part, le ministre de l’Energie est revenu sur l’orientation de son département consistant à évaluer les ressources non conventionnelles d’hydrocarbures du pays afin de «définir les conditions optimales pour leur exploitation à long terme», que ce soit sur les plans technique, économique ou en matière de protection de l’environnement. Enfin, les ressources énergétiques non fossiles, soit les renouvelables, et singulièrement, le solaire, sont progressivement mobilisées en vue de leur déploiement à plus grande échelle à moyen terme, a-t-il soutenu. Ainsi, afin d’assurer la sécurité énergétique du pays, Mustapha Guitouni a insisté sur la mobilisation de l’ensemble des types d’énergie, assurant que la diversification du mix énergétique aura un impact positif en matière de protection de l’environnement, dont la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Mais, «le volet «offre» ne pourra pas, à lui seul, assurer la sécurité énergétique si la question de la demande n’est pas traitée et que libre cours est laissé à la consommation de s’emballer dans la durée», a cependant averti le ministre.
Il a estimé que l’un des objectifs de la sécurité énergétique est d’assurer une mise à disposition du produit et un service de qualité pour les ménages et les activités économiques. D’autant que pour l’activité économique, la disponibilité de l’énergie est un paramètre important dans l’évaluation du climat des affaires. C’est ainsi que M. Guitouni a rappelé la nécessité de poursuivre le développement des infrastructures de transformation, de stockage, de transport et de distribution. «Elles requièrent d’importants investissements pour leur extension et leur consolidation pour l’immédiat et pour répondre aux besoins présents et futurs», a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a soutenu que le triple défi de la sécurité dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’alimentation doit être relevé en accordant aussi la priorité à la formation des ressources humaines, pour disposer des compétences et de l’expertise dans ces filières. Enfin, le ministre ne manquera pas non plus de souligner que le défi sera leur apport à l’industrialisation du pays et sa diversification et modernisation économiques.
Energie : Le fossile a la peau dure (Reporters)
13
Le pétrole étant appelé à s’épuiser - et son prix ne fera que baisser -, le pays devra se concentrer davantage sur la diversification de son économie. Cette recommandation prend de plus en plus de place dans le discours institutionnel et dans le débat public.
Mais, les chargés des réformes n’arrivent pas à la traduire en acte sur le terrain économique. L’addiction pétrolière semble ainsi forte, empêchant la transition économique de s’opérer. Tant que le pétrole conventionnel et non conventionnel est là, la diversification de l’économie va se faire, mais à pas lents. Et il faut dire qu’en dépit des efforts déployés par l’Etat pour la diversification, l’énergie demeure la locomotive de l’économie dans son ensemble. Ainsi, les hydrocarbures ont toujours la peau dure et le pays n’a pas réussi à s’en défaire. Il continue à y attacher de l’importance et y investir davantage. Ce postulat, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, l’a affirmé, hier, à l’occasion de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et alimentaire tenue à Alger. Le fossile, l’Algérie semble en disposer encore pour plusieurs années à venir. Le pays veut tirer le maximum de profit pour sa sécurité énergétique. Pour le faire, le secteur de l’Energie s’attelle à l’élargissement de la base des réserves de pétrole et de gaz à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national, qui demeure sous-exploité, selon le ministre. L’Algérie dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un niveau appréciable dont une partie seulement a été traduite en réserves prouvées récupérables. Toutes ces ressources, ajoute-t-il, vont contribuer à la sécurité énergétique et leur mobilisation contribuera à la diversification du mix énergétique avec des effets positifs en matière de protection de l’environnement, dont la réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre est une de ses facettes les plus séduisantes. L’Algérie doit relever les défis de la sécurité dans les domaines énergétique, alimentaire et hydrique, vu leur impact sur la croissance économique et le développement du pays, a-t-il indiqué. Le fossile dans son versant non conventionnel sera également exploité. Il s’agit, pour le moment, d’en évaluer les ressources afin de pouvoir définir les conditions optimales pour leur exploitation à long terme, aussi bien technique, économique qu’en termes de protection de l’environnement. Selon le ministre, une autre dimension de la sécurité énergétique est d’assurer une mise à disposition du produit et un service de qualité pour les ménages ou les activités économiques. Il s’agit aussi d’assurer un approvisionnement régulier en tout point du pays avec les qualités requises pour les besoins des consommateurs. Voilà des défis énormes auxquels le pays fait face. Parviendra-t-il à les relever ? Les plus optimistes pensent que Sonatrach peut se lancer en temps opportun dans le non conventionnel, qu’elle dispose de capacités nécessaires pour expliquer aux Algériens qu’il ne s’agit pas là d’une démarche aventurière mais d’une option visant à garantir l’avenir en matière énergétique. Et ses potentialités permettent d’être optimistes quant aux perspectives d’avenir pour le secteur des énergies. Pour mettre la compagnie nationale en concordance avec ses priorités stratégiques, le
14
gouvernement va modifier l’actuelle loi sur les hydrocarbures. Comme quoi, tout ce qui permet de donner plus de consistance à la production des hydrocarbures est bon à prendre. Le grand problème dans tout cela est que la stratégie énergétique, fut-elle un succès, est éphémère et trompeuse. Et tant qu’il n’existe pas une réelle diversification, le pays continue à se tenir le ventre chaque fois que les marchés pétroliers vacillent.
Le solaire, un potentiel inexploité
Et les experts présents hier à la Conférence internationale n’ont pas manqué d’interpeller le gouvernement pour renforcer le développement des énergies renouvelables, en relevant que les investissements y afférents demeurent « marginaux ».
Dans ce cadre, le professeur et ex-directeur général des collectivités locales, Azzedine Belkacem, a souligné que la transition énergétique suppose qu’une priorité forte soit donnée à la valorisation des ressources locales, d’autant que jusqu’ici, une gestion centralisée de l’énergie a prévalu en Algérie, accusant un retard par rapport à d’autres pays de niveau comparable. L’experte senior agréée par l’Union européenne (UE), Mme Aïcha Adamou, a constaté, pour sa part que les investissements dans les EnRs demeurent « marginaux » en Algérie comparés aux potentialités du pays et à l’objectif fixé dans le Programme national de développement des énergies renouvelables, et à ce qui se fait dans le monde. Selon elle, aujourd’hui, le taux d’intégration du renouvelable dans le bilan national n’excède pas les 2%. « L’Algérie, dotée pourtant de potentiels remarquables avec un gisement solaire parmi les plus élevés au monde, des réserves incommensurables de minerai de silice et d’autres matériaux, et d’un vivier de compétences pluridisciplinaires, est confrontée au dilemme de son développement économique dans un contexte critique de tarissement de ses revenus en hydrocarbures », a observé pour sa part le chercheur au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs (CRTSE), M. Messaoud Boumaour. Pour le consultant international en énergie, M. Tewfik Hasni, « le potentiel solaire thermique de l’Algérie représente 10 fois la consommation mondiale en énergie électrique. L’exportation de cette électricité pourrait ramener au pays des dizaines de milliards de dollars. »
Bouazghi: les assises nationales de l’agriculture prévues en avril (APS)
15
Les assises nationales de l’agriculture prévues le 23 avril prochain valoriseront "le travail réalisé dans le secteur et évalueront les capacités pour aller vers l’industrie agroalimentaire et l’exportation", a indiqué samedi à Mila, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi.
Au cours d’une conférence de presse tenue à la ferme Kasseh Laâbidi, dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya de Mila, le ministre a précisé que ces assises nationales de l’agriculture débattront du taux de participation du secteur dans l’exportation et permettront de mieux cibler les stratégies à mettre en place, pour un développement agricole durable.
Il a déclaré que ce prochain rendez-vous qui réunira les différents intervenants, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs, institutions financières, experts, représentants de l'encadrement central et local, des chambres d'agriculteurs et des associations professionnelles ouvrira un espace de réflexion autour du secteur, ses réalités et ses perspectives.
M. Bouazghi a fait savoir, dans ce contexte, que depuis l’an 2000 le secteur de l’agriculture connait des mutations "très positives marquées par des acquis résultant de la sage politique menée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika".
Le ministre a détaillé que 3000 milliards de dinars ont été mobilisés depuis 2000 pour concrétiser les programmes nationaux du développement agricole au profit des agriculteurs et producteurs et pour assurer la disponibilité des ressources hydriques nécessaires au développement du secteur, soulignant que le secteur assure 70 % des besoins du pays en produits agricoles.
Il a aussi attesté que "le saut qualitatif" du secteur agricole concrétisé à travers les différents programmes de développement a permis la création de un (1) million de postes d’emploi dans le secteur, rappelant que les prochaines assises de l’agriculture aborderont les thèmes liés entre autres au foncier agricole, aux ressources hydriques, à la formation, à l’innovation, l’organisation interprofessionnelle et l’exportation.
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi avait entamé sa visite dans la wilaya de Mila depuis la commune d’Ain Nedja, où il a inspecté une ferme pilote spécialisée dans la production de l’ail appelant à l’intensification de l’accompagnement des agriculteurs et à une meilleure organisation en vue de valoriser les filières agricoles.
Pour définir le circuit réel du lait subventionné : De nouvelles mesures (El Moudjahid)
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient d’annoncer un plan gouvernemental visant à faire face à la tension observée depuis plusieurs semaines sur le lait subventionné conditionné en sachets.
16
«Une feuille de route est établie au niveau du ministère du Commerce et distribuée au niveau de toutes les directions de wilaya pour être immédiatement appliquée», a révélé M. Abdelkader Bouazghi, assurant qu’«il y aura un suivi, une transparence et un contrôle de l’opération » et que ce contrôle doit se faire, à la fois, « au niveau de la production et de la distribution». Cette mesure tend, en fait, à «assurer le suivi de la traçabilité à travers toute la chaîne de production ; ce qui devrait donc contribuer fortement à freiner la perturbation de la disponibilité de ce produit de première nécessité ».
Clair, net et précis, le ministre affirme qu’il y a un problème de «spéculation» sur le lait en sachets. Il fera savoir aussi que «des enquêtes sont actuellement en cours pour identifier les opérateurs qui y sont impliqués» et avertit que «toute laiterie ne respectant pas les termes de l'accord conclu avec l’office, sera exclue, définitivement, du calendrier d’approvisionnement en poudre de lait».
Il est à souligner dans ce contexte qu’une réunion tenue récemment au siège du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en présence du ministre du secteur, M. Abdelkader Bouazghi et des représentants du ministère du Commerce et de l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) s’est soldée par un accord sur l'introduction d’une «nouvelle clause» dans la convention liant l’Office aux propriétaires des laiteries, faisant «obligation à ces derniers de présenter un document détaillant les quantités produites et distribuées sur lequel figureront les cachés apposés par les distributeurs, dans le but de définir le circuit réel du lait subventionné».
Aussi, pour la traçabilité de l'activité des transformateurs, il a été convenu, lors de cette réunion, de «la mise en place de commissions mixtes comprenant des agents de l’ONIL et des ministères de l’Agriculture et du Commerce» dont l’objectif est de s'assurer de la véracité des informations fournies par les propriétaires des laiteries. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’application du décret exécutif publié récemment dans le Journal officiel qui réserve la distribution du lait subventionné exclusivement aux ménages.
Cette action des pouvoirs publics vise également à contenir les perturbations enregistrées depuis des mois sur le marché d’approvisionnement en sachet de lait subventionné.
A signaler, pas moins de quatre laiteries ont été fermées car ne correspondant pas au cahier de charge de l’Office national du lait. Il convient de noter, dans ce sillage, que «le lait subventionné est strictement réservé au ménages et qu’il est formellement interdit de l’utiliser autrement.»
Les propositions de l’Union des paysans algériens
Le problème de rareté du lait pasteurisé conditionné en sachets, posé dans nombre de wilayas du pays a, pour rappel, été évoqué dernièrement par le SG de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). En effet, M. Alioui soutient qu’une « solution radicale à ce problème, objet de spéculation, nécessite plusieurs mesures, notamment, la poursuite de l’importation de vaches laitières, avec l’affectation de fermes spéciales,
17
dotées de fourrages, à l’élevage de vaches. Sans cela on ne peut pas avoir une production abondante de lait frais, et arriver à produire de la poudre de lait destinée à la production de lait pasteurisé», affirme Alioui. Le SG de l’UNPA avait également plaidé pour la destination de l’enveloppe affectée à l’importation de la poudre de lait, estimée, selon lui, à 1,4 milliard de DA, à «l’investissement dans des fermes spécialisées dans les vaches laitières susceptibles de mettre un terme au problème de l’importation de la poudre de lait», avait-t-il suggéré. Il avait également insisté sur l’importance du contrôle «rigoureux» des différents intervenants dans la chaine de production.
A retenir, par ailleurs, que «l’Algérie fabrique près de 4 milliards du lait de vache par an». Aussi, une croissance de la production a été enregistrée en 2017 avec un taux de 32%, contre 12% en 2007, et ce, grâce à la politique de subvention des producteurs par les pouvoirs publics. «La production de lait cru de vache sera, encore, meilleure à l’avenir, et ce grâce aux nombreux investisseurs nationaux et étrangers qui se sont lancés dans l’élevage et la collecte de lait cru de vache, notamment les méga projets américains installées dans la région du Sud-Ouest du pays», comme signalé par le président de la Fédération algérienne de l’agroalimentaire qui indique que ces fermes pourraient produire, chacune progressivement, entre 1.000 et 2.000 tonnes de lait par an, voir jusqu'à 5.000 tonnes.
INSCRITS DANS LE PROGRAMME DE 2017 ET EN SOUFFRANCE DANS UNE VINGTAINE DE WILAYAS : La réalisation de 87.000 logements Aadl relancée (L’Expression)
Le lancement de ces projets retardataires va s'ajouter aux 120.000 unités inscrites au titre de l'année 2018.
Comme promis, en novembre dernier, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, 87.000 logements inscrits dans le programme de 2017 et en souffrance dans une vingtaine de wilayas, ont été dernièrement relancés par l'Agence de l'amélioration et le développement du logement (Aadl). Après avoir recensé tous les problèmes qui ont retardé la réalisation de ces projets, lors d'une rencontre entre Temmar et les cadres du secteur, le ministère de l'Habitat, qui a bénéficié d'une enveloppe financière de 330 milliards de DA dans le cadre de la loi de finances 2018 pour relancer les chantiers à l'arrêt, a mobilisé plusieurs équipes pour le suivi et l'élaboration de rapports détaillés sur l'avancement des travaux. Le lancement de ces projets retardataires va s'ajouter aux 120.000 unités inscrites au titre de l'année 2018. La réalisation de 80.000 autres logements Aadl sera lancée en 2019 afin de couvrir le nombre global de dossiers des souscripteurs ayant versé leurs tranches et dont le nombre est de 195.000 inscrits. Il est à préciser que le programme Aadl ne représente que 19% du
18
programme global des projets de logements à travers le territoire national. Le programme du LPP représente 2% alors que celui du Logement public locatif (LPL) est de 37%. Il y a également le programme des logements ruraux dont 100.000 unités seront réalisées en 2018 et ce, en plus des programmes déjà en cours de réalisation. Il est à rappeler que l'année 2018 est l'année de la diversification des formules de logements, comme l'a déjà déclaré le ministre de l'Habitat, qui avait annoncé pour l'année en cours, le lancement de la nouvelle mouture de la formule LPA avec la réalisation de 70.000 unités ainsi que le logement destiné à la location. Il est aussi question de l'achèvement et la livraison de l'ensemble des programmes des Logements promotionnels publics (LPP) dont l'acquisition vient d'être ouverte aux émigrés. A noter enfin qu'il est attendu pour cette année et selon les prévisions du ministère de l'Habitat, la livraison de 1,6 million de logements, conformément au programme du président de la République.
La zone économique exclusive au large des côtes algériennes instituée par un décret présidentiel (Algérie Eco)
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a institué d’une manière officielle la zone économique exclusive au large des côtes algériennes, selon le décret présidentiel n° 18-96 paru aujourd’hui dans le journal officiel qui date de 21 mars dernier.
Ainsi, il est indiqué que « les limites extérieures de la zone économique exclusive, calculées à partir des lignes de base définies par le décretn° 84-181 du 4 août 1984, susvisé, sont précisées par lescoordonnées exprimées dans le Système GéodésiqueMondial (WGS 84) figurant dans le tableau annexé auprésent décret».
Le texte de loi précise par ailleurs, que « les limites extérieures de la zone économique exclusive peuvent, le cas échéant, être modifiées dans lecadre d’accords bilatéraux avec les Etats dont lescôtes sont adjacentes ou qui font face aux côtes algériennes,conformément aux dispositions de l’article 74 de laConvention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982».
Toutefois, il est clairement noté que « dans sa zone économique exclusive, la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, notamment sa partie V».
19
BÉNÉFICIAIRES DE CRÉDITS AUPRÈS DE L'ANSEJ ET LA CNAC : Les jeunes réclament l'effacement de leurs dettes (L’Expression)
Le gel des projets publics et la concurrence des entreprises étatiques ont fini par mettre les entreprises de ces bénéficiaires en chômage.
Les bénéficiaires des crédits Ansej et Cnac ne veulent rien lâcher au sujet de l'effacement des dettes. Dans les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, ils passent à présent à la protestation. Ils organisent de façon régulière des sit-in devant les directions des dispositifs en question et les banques. Dans la localité de M'chedellah, à 40 km à l'est de Bouira, les bénéficiaires desdits crédits sont allés jusqu'à imputer la mort d'un bénéficiaire -suite à un arrêt cardiaque-, à la pression qu'exercent ces institutions sur les bénéficiaires. «La pression qu'exercent ces institutions va finir par achever tous les bénéficiaires», ont-ils scandé jeudi dernier devant la Banque de l'Agriculture et du développement durable (Badr) de la daïra. Les protestataires qui n'ont renoncé à leur action qu'après avoir vu une délégation officielle se rendre auprès de la famille de la victime pour lui présenter ses condoléances, ont signifié qu'ils ne peuvent plus honorer leurs dettes et qu'ils ne sont pas prêts à répondre favorablement aux mises en demeure des banques et de la justice.
La raison, soulignent-ils, est le chômage qui frappe la plupart des entreprises créés selon ces dispositifs. Ce qui est à l'origine de cette situation, affirment les bénéficiaires, est la politique de la rationalisation des dépenses qu'a adoptée le gouvernement depuis le recul des prix du pétrole. «Toutes les entreprises qui sollicitaient de la sous-traitance et de la matière première pour la réalisation de leurs projets ont disparu», s'accordent-ils à dire.
Par ailleurs, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les bénéficiaires des crédits Ansej et Cnac ont mis en avant lors de leur dernier sit-in, le fait que le gouvernement n'a pas traité de façon équitable les bénéficiaires de ces crédits. «L'Etat a effacé les dettes pour les bénéficiaires d'avant 2011 et a exclu les autres.
Cette décision est l'incarnation de la politique du deux poids, deux mesures»,ont-ils souligné. «Nous ne demandons pas l'effacement des dettes pour fuir notre responsabilité, mais parce que nous sommes incapables de le faire», se sont désolés les bénéficiaires, ajoutant que la concurrence avec les entreprises étatiques est déloyale. «Ces dernières accaparent la quasi-majorité de la demande publique», ont-ils indiqué. Les particuliers qui faisaient travailler de temps à autre les petites entreprises eux aussi ont subi de plein fouet les répercussions de la crise, via notamment la baisse du pouvoir d'achat.
Pour rappel, l'effacement des dettes qu'a décidé le gouvernement en faveur des bénéficiaires de ces crédits avant mars 2011, au mois de septembre dernier, a été motivé par le fait que les intérêts demandés à ces bénéficiaires n'étaient pas bonifiés. «Ne pas accorder des crédits
20
bonifiés pour les personnes qui vont contribuer à la création de la richesse, de l'emploi et à l'essor de l'économie nationale est un petit peu injuste», a laissé entendre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zémali, en présidant la séance de la signature de l'accord en question paraphé par les directeurs de l'Ansej et de la Cnac d'une part et le représentant de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) de l'autre. Interrogé à ce sujet, l'expert en agronomie et analyste, Akli Moussouni, a indiqué que les jeunes n'ont pas tout à fait tort de réclamer l'effacement des dettes. Pour notre interlocuteur, la revendication de ces jeunes est dictée par le fait que le gouvernement a déjà effacé des dettes pour d'autres bénéficiaires, les agriculteurs en l'occurrence.
De plus, les jeunes bénéficiaires sont tout à fait en droit de réclamer cet effacement, car ils n'étaient pas formés et informés avant leur accès à ces crédits. Il est à rappeler que les bénéficiaires des crédits Ansej et Cnac ont bénéficié de plusieurs avantages.
Le remboursement de leurs crédits ne commence qu'à partir de la 3e année. De plus, ils bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et parafiscaux, ainsi que l'accès souvent à titre gracieux au foncier. Les avantages en question ont été qualifiés par beaucoup d'économistes d'exceptionnels, et ce, à travers le monde.
L’ÉTUDE DE KASPERSKY RÉVÈLE QUE 66,2% DES ORDINATEURS SONT TOUCHÉS : Cyberattaques : l’industrie énergétique en Algérie espionnée (Liberté)
La question reste de savoir qui est l’auteur de ces agissements contre les entreprises algériennes et si le gouvernement a pris des dispositions pour remédier à ces attaques incessantes.
Les réseaux industriels des compagnies d’énergie et les intégrateurs de systèmes ICS qui activent sur le sol algérien ont été fortement touchés par des cyberattaques durant le 2e semestre de l’année 2017. C’est ce qu’a révélé une étude de Kaspersky-Lab qui a indiqué qu’à travers le monde, “près de 40% de l’ensemble des systèmes de contrôle de
Revue de presse du 02 Avril 2018 Publié le 02/04/2018 à 10:28
الاثنين 02 Ø£Ùريل 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلÙان Ùوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الÙهرس
ï‚· الاÙتتاØية ..................................................................................................................... 4
يوسÙÙŠ أم ر بتقييم المردودية الاقتصادية لمشاريعهم ................................................... 4
مراجعة المزايا والإعÙاءات الضريبية الممنوØØ© للمستثمرين )الشروق اونلاين( .............. 4
“ لدينا قدرات كبيرة لضمان الأمن الطاقوي والغذائي ” )وقت الجزائر( ............................ 5
“ كيا يريّب السوق ”.. Ùˆ”البيكانتو” ب 139 مليون سنتيم ! )النها ر أونلاين( ............................ 6
ثلاثة مشاريع قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل)الخب ر اونلاين( ..................................... 7
الجزائر – منها سيدي Ùرج والعقيد عباس : هذه أبرز المواقع المعنية بمخططات التهيئة
السياØية) – TSA عربي( ...................................................................................................... 7
على هامش الزيارات الميدانية لمدي ر مجمع سوناطراك للمنطقة .................................. 7
إطلاق مناقصة دولية لإنجا ز Ù…Øطة لتكري ر النÙØ· بØاس ÙŠ مسعود )الشروق اونلاين( . 7
على الجزائ ر رÙع تØديات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي )واج( .................................... 8
مرسوم رئاس ÙŠ يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواØÙ„ الجزائرية ( واج( ....... 9
اصدا ر البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات ÙÙŠ سبتمب ر القادم )واج( ........................ 10
جلسات وطنية "قريبا" Øول الÙلاØØ© ودورها ÙÙŠ المØاÙظة على السيادة الوطنية Ùˆ
تØقيق الأمن الغذائي )واج( .............................................................................................. 10
البلديات ب"قارئات إلكترونية" شه ر ماي ورقم تعريÙÙŠ لكل مواطن ...........................11
ترقيم موØد للسيارات Ù„”وأد” الجهوية بداية سبتمب ر المقبل )الشروق اونلاين( ........... 11
أكد قلق الØكومة وعج ز الإمكانات الوطنية.. قيطوني ÙÙŠ تصريØات صادمة : ............12
غذاء الجزائريين يستنز٠إيرادت البلد من العملة الصعبة ! )الشروق أونلاين( ........... 12
من بينها سيدي Ùرج والعقيد عباس .......................................................................13
هذه هي المواقع المعنية بمخططات التهيئة السياØية )الشروق أونلاين( ...................... 13
رجال أعمال البلدين يلتقون ÙÙŠ اللجنة المشتركة لإنعاش مبادلات ب 10 ملايي ر دولار .....13
“ أياد إسبانية” Ù„Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø Ø£Ø±Ø§Ø¶ ÙŠ الجزائريين وتصدي ر البطاطا للأوروبيين ! ................... 13
 بنوك/مالية/تأمينات .................................................................................................15
 تعاون وشراكة ............................................................................................................15
الجزائر-اسبانيا: علاقات ثنائية جيدة تØتاج الى التدعيم Ùˆ التنويع )واج( .................. 15
وزي ر الشؤون الخارجية الروماني يشرع ÙÙŠ زيارة رسمية إلى الجزائ ر )واج( ..................... 16
3
استغلال المجال المنجمي الوطني لا يزال ضعيÙا )واج( ................................................... 17
 تجارة .............................................................................................................................17
اسمنت: لاÙارج الجزائ ر تجري ثالث عملية تصدي ر Ù†Ø Ùˆ غامبيا )واج( ........................... 17
القطاع الصناعي العمومي: ارتÙاع Ø·ÙÙŠÙ ÙÙŠ الأسعا ر عند الانتاج خلال الثلاثي ال رابع
ل 2017 )واج( .................................................................................................................... 18
 يقظة إعلامية .............................................................................................................19
4
الاÙتتاØية
يوسÙÙŠ أمر بتقييم المردودية الاقتصادية لمشاريعهم
مراجعة المزايا والإعÙاءات الضريبية الممنوØØ© للمستثمرين )الشروق اونلاين(
الخزينة العمومية تخسر 22 أل٠مليار سنتيم سنويا بسبب دعم الØكومة
ألزم وزير الصناعة والمناجم يوس٠يوسÙÙŠØŒ المديرين المركزيين باعتماد خطة Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ù…Ø³ØªØ¹Ø¬Ù„Ø© للسياسات المنتهجة ÙÙŠ
القطاع، خاصة ما تعلق بملÙÙŠ الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا يستبعد أن يلجأ لتطبيقها إلى إجراء Øركة
عميقة على المستويين العمودي والأÙقي للقطاع .
علمت الشروق من مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، أن يوس٠يوسÙÙŠØŒ ÙˆÙÙŠ أعقاب تنصيب مديرين جديدين على
رأس مديريتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتطوير الصناعي والكنولوجي، ويتعلق الأمر بØسيبة مقراوي ومصطÙÙ‰
عبد الكريم، هذا الأخير الذي خلÙها على رأس مديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، بعد أن كان مستشارا معنيا
بمشاريع التركيب والتجميع للسيارات، وقع مؤخرا على قرار جديد يقض ÙŠ بتÙعيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
وذلك بتوقيعه على قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة، وبØسب مضمون القرار الموقع، Ùقد عين يوسÙÙŠ ناصر
Ù…Øلبي على رأس الوكالة التي تعود العضوية Ùيها إلى قطاعات الصناعة طبعا، ووزارتي الداخلية والخارجية إلى جانب
وزارات المالية والتجارة والسياØØ© والتنمية الريÙية .
الÙصل ÙÙŠ مسألة تعيين مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تلتها مباشرة تعليمات توجيهية Ø£Øالتها وزارة
الصناعة على هذه الوكالة، Øملت هذه التعليمات انتقادات صريØØ© لمناخ الاستثمار ÙÙŠ الجزائر، ÙˆØمل من خلالها
يوسÙÙŠ أعضاء الوكالة مهمة التنسيق مع القطاعات التي يمثلونها لتصويب السياسات بما يؤدي إلى تØسين مناخ
الاستثمار، على النØÙˆ الذي يمكن المناخ الجديد من استقطاب رؤوس أموال أجنبية للقطاعات التي تراهن عليها
الØكومة لتعويض الريع النÙطي، دون الخوض ÙÙŠ مسألة قاعدة الاستثمار ÙÙŠ الجزائر أو ما يعر٠بقاعدة 51 - 49 التي
مازالت تثير Øساسية لدى أصØاب رؤوس الأموال الغربية ÙˆØتى العربية، رغم تطمينات الØكومة وتأكيداتها أن لا مجال
للتÙاوض Øول قاعدة الاستثمار ÙÙŠ الوقت الراهن .
مصادر الشروق نقلت عن الوزير يوسÙÙŠØŒ امتعاضه من المردودية الاقتصادية لبعض المشاريع الاستثمارية، خاصة
المشاريع التي استÙادت من دعم الØكومة ومزايا الإعÙاءات الضريبية والجمركية، ÙˆØسب مصادرنا ÙيوسÙÙŠ الذي أكد
ÙÙŠ العديد من الاجتماعات التي أدارها داخل وزارته أن مهمة القطاع هي المراÙقة وتذليل الصعاب وضمان تسيير Ùعال
لمؤسسات القطاع العام، طالب مستشاريه بإعداد تقرير تقييمي لجميع المشاريع التي أشر٠القطاع على إطلاقها ÙÙŠ
السنوات الخمس الأخيرة، على اعتبار أن الØكومة أقرت العديد من الامتيازات خلال هذه الÙترة ÙÙŠ سياق تشجيعها
للاستثمار الوطني والإنتاج المØلي .
ومن بين أهم المؤشرات والعناصر التي ألزم يوسÙÙŠ مجموعة العمل المشرÙØ© على عملية التقييم بإيلاء الأهمية لها نسبة
الإدماج أي نسبة مشا ركة الأداة الوطنية ÙÙŠ الإنتاج، وكان يوسÙÙŠ سبق له وأن أكد أن نسبة الإدماج هي العنصر
المÙصلي ÙÙŠ الØكم على مدى Ù†Ø¬Ø§Ø ØªØ¬Ø±Ø¨Ø© تركيب السيارات ÙÙŠ الجزائر .
يوسÙÙŠØŒ الذي Ùجر قنبلة ÙÙŠ وجه أصØاب مصانع تركيب السيارات، طالب المديرة الجديدة التي Ùوضها شؤون مديرية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ÙÙŠ الجزائر، وعن مدى
مساهمة هذه الأخيرة ÙÙŠ إنعاش الاقتصاد الوطني، علما أن ورقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ظلت ÙÙŠ قلب
استراتيجية الØكومة ورهانها لتØقيق تنويع صناعي يرتكز على دعم الاستثمار المنتج، لاسيما ÙÙŠ القطاعات التي تتوÙر
5
على الصناعة الإلكترونية والرقمية، والصناعات الغذائية، والسيارات والإسمنت والصناعة الصيدلانية، وقطاع
السياØØ© والنشاط البعدي للمØروقات والنشاط البعدي للموارد المنجمية، وهي القطاعات التي أشار إليها مخطط عمل
الØكومة . مصادرنا لم تستبعد أن تكون عملية التقييم ÙˆØ§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„ØªÙŠ أطلقها وزير الصناعة ذات صلة بتØضير الØكومة ضمن
مشروع قانون المالية 2019 لمراجعة المزايا والإعÙاءات التي أقرتها الØكومة Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ«Ù…Ø±ÙŠÙ†ØŒ ألØقت خسائر كبيرة
بالخزينة العمومية بعد أن كلÙتها الإعÙاءات خسارة 220 مليار دينار سنويا أي 22 أل٠مليار سنتيم، ÙÙŠ مقابل أرباØ
ضخمة يجنيها المستثمرون .
دعا إلى استغلال Ø£Ùضل لاØتياطي الطاقة، قيتوني :
“ لدينا قدرات كبيرة لضمان الأمن الطاقوي والغذائي ” )وقت الجزائر(
شدد أمس، وزير الطاقة مصطÙÙ‰ قيتوني، على ضرورة رÙع تØدي ثلاثي الأبعاد يتمثل ÙÙŠ تØقيق الأمن ÙÙŠ مجال الطاقة
والماء والغذاء، والتي تشكل Øسبه “ثلاثة مواضيع مترابطة ÙˆØاسمة بالنسبة للجزائر ”.
Ø£ÙˆØ¶Ø Ù‚ÙŠØªÙˆÙ†ÙŠ أمس، ÙÙŠ كلمته الاÙتتاØية لأشغال الملتقى الدولي Øول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي تØت
عنوان: “أعمدة التنمية الوطنية المستدامة” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطي٠رØال، بأن اØتياطي الجزائ ر من
الطاقة لا يزال غير مستغل، وقال بأن البلاد تتوÙر على اØتياطي كبير، بينما لا يتم استغلال سوء جزء منه، مشيرا بأن
القطاع يعمل ÙˆÙÙ‚ إستراتيجية بعيدة المدى على تكثي٠التنقيب عن مكامن النÙØ· الجديدة لرÙع المخزون النÙطي
القابل للاستغلال، إلى جانب تØسين مردودية Øقول النÙØ· والغاز التي يتم استغلالها. وأبرز توجه الجزائر لتطوير
استغلال الطاقات المتجددة لتنويع العرض الطاقوي .
وقال الوزير إن “القطاع يعمل على توسيع قاعدة اØتياطات النÙØ· والغاز، من خلال تكثي٠جهود استكشا٠المجال
المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيÙا ” ØŒ خاصة وأن الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المØروقات ب”مستوى
معتبر” وجزء منها Ùقط تم اعتماده كاØتياطات أكيدة وقابلة للاسترجاع. ويعتقد وزي ر الطاقة، بأن ضمان العرض
الطاقوي لن يكون كاÙيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الوطني الذي عر٠زيادة معتبرة ÙÙŠ
السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع الارتÙاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير
وإجراءات ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªØكم ÙÙŠ استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن الطاقوي . وأكد قيتوني، بأن ضمان الأمن الطاقوي يعني ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتموين مستمر عبر كامل التراب الوطني
بالنوعية المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير المنشتت الطاقوية، خاصة ÙˆØدات التØويل والتكرير، وقدرات التخزين
والنقل والتوزيع، وقال بأن هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة . كما تØدث الوزير، عن التØدي الآخر المتمثل ÙÙŠ التزود بالمياه، وقال بأن الØكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة
Ù„Øاجيات المواطنين، إضاÙØ© إلى الوØدات الصناعية وقطاع الÙلاØØ©ØŒ من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود
والتØويلات، وكذا إنجاز Ù…Øطات لتØلية مياه البØر، Øيث تم إنجاز 13 Ù…Øطة لتØلية مياه البØر، ØªØ³Ù…Ø Ø¨ØªÙˆÙير 2.5
مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رÙع التجميد عن Ù…Øطتي تيبازة والطارÙ.وأشار الوزير، إلى التØديات الأخرى
التي يتوجب رÙعها، وتتمثل ÙÙŠ تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة إشكالية التسرب والتي تتسبب ÙÙŠ ضياع
كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا بأن استغلال الاØتياطي الضخم من المياه ÙÙŠ الجنوب سيكون
بعقلانية لعدة اعتبارات، منها صعوبة تجديد المياه الجوÙية المتوÙرة .
6
الاستغلال المنجمي لا يزال ضعيÙا
من جهة أخرى، ذكر غيتوني بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة اØتياطات النÙØ· والغاز، من خلال
تكثي٠جهود استكشا٠المجال المنجمي الوطني الذي لا يزال استغلاله ضعيÙا .
وقال غيتوني، خلال اÙØªØªØ§Ø Ø§Ù„Ù…Ù„ØªÙ‚Ù‰ الدولي الأول Øول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي والغذائي، الذي ينعقد من 1
إلى 3 Ø£Ùريل، بأن القطاع يعمل على توسيع قاعدة اØتياطات النÙØ· والغاز، من خلال تكثي٠جهود استكشا٠المجال
المنجمي الوطني الذي يظل استغلاله ضعيÙا .
“كيا يريّب السوق ”.. Ùˆ”البيكانتو” ب 139 مليون سنتيم ! )النهار أونلاين(
مجمّع “غلوبال موتور ” أقرّ تخÙيضات هامّة بعد استÙادته من دعم الصندوق الوطني للاستثمار
م الطلبيات سيكون
Ù‘
تسل بداية من 8 Ø£Ùريل الجاري
Ù†Ùس التخÙيضات ستشمل “ريو” Ùˆ”سبورتاج” بعد ÙØªØ Ø§Ù„Ø·Ù„Ø¨ÙŠØ§Øª
نسبة التخÙيضات قدرت ب 19 % بعد الاستÙادة من دعم CNI
أقرّ مجمّع “غلوبال موتور ” ب لسيارات علامة
Ù‘
المرك “كيا” بة
Ù‘
ÙÙŠ الجزائر، تخÙيضات هامة ومغرية ÙÙŠ أسعار سياراته المرك
Ù…Øليا، مقارنة بالأسعار التي كانت تسوّق بها، وذلك مباشرة بعد استÙادة المجمّع من دعم الصندوق الوطني للاستثمار
المقدر بنسبة 19 من المئة .
ÙˆØسب المعلومات المتوÙرة لدى “النهار ”ØŒ Ùإن صاØب المصنع قرر الشروع ÙÙŠ ÙØªØ Ø·Ù„Ø¨ÙŠØ§Øª جديدة لاقتناء سيارات
“بيكانتو ” الجديدة بداية من 139 ملي ون سنتيم ÙÙŠ الثامن الشهر الجاري، وذلك بعدما كان سعرها يبدأ من 189 مليون
سنتيم .
ويأتي قرار المجمّع بعد استÙادته من دعم الصندوق الوطني للاستثمار والمقدر ب 19 من المئة، بالإضاÙØ© إلى إعÙاءات
ضريبية أخرى، مثل الضريبة على القيمة المضاÙØ©ØŒ مما يعني أن هذه الأخيرة ستعود بالÙائدة على الزبون من خلال
إقرار المزيد من التخÙيضات الهامة التي ستعجّل ÙÙŠ تراجع أسعار السيارات ÙÙŠ السوق الوطنية .
وأضا٠ذات المصادر، أن المجمّع Ø³ÙŠØ·Ø±Ø Ù‚Ø±ÙŠØ¨Ø§ تخÙيضات مغرية على سيارات “كيا ريو” الجديدة Ùˆ”سبورتاج”ØŒ على
أن يتم الإعلان عن هذه التخÙيضات بشكل رسمي لاØقا .
بة Ù…Øليا والمصنّعة ÙÙŠ الجزائر من دون اØتساب
Ù‘
وكانت وزارة الصناعة والمناجم قد أعلنت عن أسعار السيارات المرك
الرسوم وهامش الربØØŒ Øيث كشÙت Ù…ØµØ§Ù„Ø ÙˆØ²Ø§Ø±Ø© الصناعة عن أربع قوائم للسيارات تخصّ أربعة مصانع لتركيب
السيارات السياØية .
وأعلنت وزارة الصناعة بة Ù…Øليا بمختل٠أنواعها تنطلق من
Ù‘
أن أسعار السيارات المرك 114 مليون سنتيم إلى 497 مليون
سنتيم، وهي أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع ومن دون اØتساب الÙوائد لدى بيعها للمستهلكين، Øيث كشÙت
أن سعر سيارات مصنع “كيا” الذي يركب 5 أنواع، وعلى رأسها سيارة “بيكانتو” ب 5 أصنا٠وبمØرك 1.2 بنزين، يتراوØ
ما بين 141 Ùˆ 181 مليون سنتيم، أما سيارة “ريو” Ùقد جاءت ب 7 أصناÙØŒ 4 أصنا٠بمØرك 1.6 بنزين Ùˆ 3 أصناÙ
بمØرك 1.4 ÙÙŠØªØ±Ø§ÙˆØ Ø³Ø¹Ø±Ù‡Ø§ ما بين 188 مليون Ùˆ 234 مليون .
7
ثلاثة مشاريع قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل)الخبر اونلاين(
يستأن٠المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 9 أ٠ريل ÙÙŠ جلسة علنية تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين
تخص قطاعي التجارة والتكوين المهني، Øسب ما Ø£Ùاد به اليوم الأØد بيان للمجلس.
و تخص مشاريع القوانين المعروضة على تصويت النواب كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09 - 03
المتعلق بØماية المستهلك وقمع الغش ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 - 08 المتعلق بشروط ممارسة
الأنشطة التجارية بالإضاÙØ© إلى مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة ÙÙŠ مجال التمهين، ÙŠÙˆØ¶Ø Ù†Ùس المصدر.
الجزائر – منها سيدي Ùرج والعقيد عباس : هذه أبرز المواقع المعنية بمخططات التهيئة
السياØية) – TSA عربي(
تمت المواÙقة على مخططات التهيئة السياØية للعديد من المواقع السياØية، Øسب القرارات التي أصدرتها وزارة
السياØØ© والصناعة التقليدية ÙÙŠ العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
المواقع السياØية المعنية هي “سعيدة”ØŒ بلدية نقاوس بولاية باتنة وسيدي Ùرج Ùˆ”زرادة” Ùˆ”زرالدة غرب” بولاية الجزائر
والعقيد عباس وسيدي إبراهيم ووادي Ù…Ù„Ø§Ø Ø´Ø±Ù‚Ø§ وغربا بولاية تيبازة .
وتقدر المساØØ© القابلة للتهيئة بالنسبة للموقع السياØÙŠ “سعيدة” ب 39 هكتارا من أصل مساØØ© قدرها 69 هكتار بينما
تقدر المساØØ© القابلة للتهيئة ÙÙŠ موقع “سدي Ùرج” بلدية إسطاولي ب 7 , 77 هكتارا من أصل 69 هكتارا وتقد ر مساØØ©
موقع “زرالدة” القابلة للتهيئة ب 12,87 هكتارا من أصل 78,5 هكتارا وموقع “زرالدة غرب” ب 108,3 هكتارا من أصل
356 هكتارا .
أما بالنسبة لمواقع ولاية تيبازة Ùجاءت المساØØ© القابلة للتهيئة لكل موقع كالتالي “ 54 هكتارا من أصل 83 هكتارا بالنسبة
لموقع العقيد عباس و 21 هكتارا من أصل 69 هكتارا بالنسبة لموقع سيدي إبراهيم و 22 هكتارا من أصل 61 هكتارا
بالنسبة لموقع وادي Ù…Ù„Ø§Ø Ø´Ø±Ù‚Ø§ وغربا الواقع ببلدية لرهاط ”.
وكان مدير الاستثمار السياØÙŠ بوزارة السياØØ© قد قدر ÙÙŠ جانÙÙŠ الماض ÙŠ عدد مخططات التهيئة السياØية الجاهزة أمام
المستثمرين على المستوى الوطني ب 37 مخططا من اصل 225 منطقة توسع سياØÙŠ .
على هامش الزيارات الميدانية لمدير مجمع سوناطراك للمنطقة
إطلاق مناقصة دولية لإنجاز Ù…Øطة لتكرير النÙØ· بØاس ÙŠ مسعود )الشروق اونلاين(
تعد مدينة Øاس ÙŠ مسعود التابعة لولاية ورقلة من المناطق الصناعية ذات الأهمية الكبرى على المستوى الوطني، لتواجد
بها المئات من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة ÙÙŠ المجال النÙطي ومنذ سنوات طويلة، زيادة على تواجد العديد من
المنشأت والقواعد النÙطية بذات المدينة، ورغم تهاوي أسعار النÙØ· خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أنه أكد العديد
من المسؤولين ÙÙŠ الشأن الطاقوي بالمنطقة مؤخرا عن إعادة Ø¥Øياء وإنشاء Ù…Øطات جديدة وإعادة استغلال الاØتياطي
النÙطي بØسب اØتياجات السوق .
أشارت مؤخرا بعض التقارير الواردة من طر٠جهات مسؤولة لها علاقة بالشأن الطاقوي عن اعتزام مجمع سونطراك
بإنشاء ولأول مرة Ù…Øطة لتكرير النÙØ· بمنطقة Øاس ÙŠ مسعود، هذا وقد أكد وزير الطاقة قيطوني مصطÙÙ‰ منذ يومين
8
Ùقط من وهران على الشروع ÙÙŠ إطلاق مناقصة دولية لغرض إنجاز هذه المØطة بالمنطقة بطاقة إنتاج تقارب خمسة
مليون طن سنويا .
المشروع المعلن عنه سيمكن المنطقة من تقليص Ùاتورة الواردات من مختل٠المواد الطاقوية المصنعة، على غرار الغاز
والوقود والزيوت بكل أنواعها، والتي عادة يتم تصدير البترول الخام وإعادة شرائه من الخارج على شكل هذه المواد
المذكورة أنÙا، وهو ما سيكل٠خزينة الدولة أموالا باهظة، وهذا بسبب انعدام مثل هذه المØطات على المستوى الوطني،
والتي تقوم بإعادة تصنيع البترول على شكل هذه المواد .
وسيمكن إنجاز هذه المØطة والتي يعتبرها العديد من الخبراء أنها جاءت متأخرة لتلبية الطلب المØلي من الوقود وغيره
من المواد الطاقوية، والتي ستخلق أسواقا جديدة Ù…Øلية تؤدي بالأخيرة للرÙع من القدرات الاقتصادية والمالية للدولة،
وتساهم بشكل كبير ÙÙŠ التقليص من Ùاتورة الواردات، والتي طالما أضعÙت كاهل الدولة منذ سنوات طويلة . وتشير ذات التقارير أن مجمع سوناطراك يعتزم تغيير سياسته من خلال إبرام صÙقات جديدة مع الشركاء الأجانب
وإعطاء Ùرصة أكثر لهم لاستغلال وتطوير العمل الطاقوي بالجزائر بما يرÙع الطاقات الإنتاجية، خاصة أنه تم تØقيق
ما يزيد عن 35 استكشاÙا جديدا للمØروقات، أخرها بØسب مصادر عليمة اكتشا٠Øقول Ù†Ùطية بمنطقة الرباØ
بولاية الوادي والبويرة وغيرهما من الولايات الأخرى من طر٠شركة كندية، Øيث قدرت مدة استغلال هذه الØقول
الجديدة ب 40 سنة، وهو ما يشكل مستقبلا زاهرا ÙÙŠ هذا المجال، وهو الأمر الذي سيزيد من تطوير الاقتصاد الوطني
Ù†ØÙˆ الأÙضل، ورغم تهاوي أسعار النÙØ· خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إلا أن المجال الطاقوي مازال يشكل مانسبته 90
بالمائة من صادرات الجزائر، وهو الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني إلى غاية يومنا هذا، رغم أن الدولة بدأت مؤخرا
بمØاولة إيجاد بدائل عن المجال الطاقوي على غرار التوجه Ù†ØÙˆ المجال الÙلاØÙŠ وكذا المجال السياØÙŠ . يذكر أن مدير شركة سوناطراك ولد قدور قام منذ ما يزيد عن الشهر بزيارات ميدانية عديدة لعاصمة النÙØ·ØŒ قام من
خلالها بتÙقد بعض المنشأت النÙطية وتدشين بعض منها على مستوى Ù…Øيط مدينة Øاس ÙŠ مسعود، وهو ما ÙŠÙسر عزم
مسؤولو المجمع بزيادة إنتاج المخزون النÙطي والغازي بالجزائر .
على الجزائر رÙع تØديات الأمن الطاقوي والمائي والغذائي )واج(
قال وزير الطاقة، مصطÙÙ‰ قيطوني، اليوم الاØد بالجزائر العاصمة، أنه يجب على الجزائر رÙع تØديات الأمن الطاقوي
Ùˆ المائي والغذائي بالنظر الى دورهم ÙÙŠ النمو الإقتصادي Ùˆ تطوير البلد.
وبخصوص الأمن الطاقوي قال الوزير، خلال اÙØªØªØ§Ø Ø§Ù„Ù…Ù„ØªÙ‚Ù‰ الدولي الأول Øول الطاقات المتجددة Ùˆ الامن الطاقوي Ùˆ
الغذائي -الذي ينعقد من 1 الى 3 Ø£Ùريل الجاري - أن قطاعه يسعى لتوسيع قاعدة اØتياطات النÙØ· Ùˆ الغاز من خلال
تكثي٠جهود استكشا٠المجال المنجمي الوطني الذي "لا يزال استغلاله ضعيÙا".
وأضا٠السيد قيطوني بان الجزائر تتمتع بموارد تقليدية من المØروقات ب"مستوى معتبر" Ùˆ جزء منها Ùقط تم
اعتماده كاØتياطات اكيدة Ùˆ قابلة للاسترجاع.
وستمكن كل هذه الموارد، Øسب الوزير، من تØقيق الأمن الطاقوي كما أن تجنيدها سيساهم ÙÙŠ تنويع الخليط
الطاقوي مع ما يترتب عنه من انعكاسات ايجابية ÙÙŠ مجال Øماية البيئة على غرار تقليص كلÙØ© التلوث Ùˆ انبعاثات
الغازات المولدة للاØتباس الØراري.
الأمن الطاقوي يقوم كذلك على التØكم ÙÙŠ الطلب
9
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± بأن الأمن الطاقوي لا يمكنه Ùقط أن يقوم على العرض بل يقوم كذلك على التØكم ÙÙŠ الطلب.
وأضا٠السيد قيطوني أن العرض لا يمكنه ÙˆØده تØقيق الأمن الطاقوي اذا لم يتم معالجة مسألة الطلب "Ùˆ ترك
الØرية ÙÙŠ الإستهلاك المتنامي مع مرور الزمن".
كما يتعلق الأمر، Øسب الوزير، بتقييم الموارد غير التقليدية للمØروقات بغية التمكن من تØديد الشروط المثلى
لاستغلالها على المدى الطويل على الصعيد التقني Ùˆ الاقتصادي مع اØترام البيئة.
وقال السيد قيطوني أن بعد آخر للأمن الطاقوي هو ضمان تقديم منتوج و خدمة ذات نوعية للبيوت أو النشاطات
الاقتصادية.
"Ùˆ يتعلق الأمر بضمان تموين دائم ÙÙŠ كل نقاط البلد بالنوعية المطلوبة Ù„Øاجيات المستهلكين"ØŒ Øسب الوزير.
ويؤدي هذا، يتابع السيد قيطوني، الى مواصلة تطوير البنى التØتية للتØويل والتخزين Ùˆ النقل Ùˆ التوزيع، التي تتطلب
استثمارات هامة لتوسيعها Ùˆ تعزيزها Øاليا للإستجابة للØاجيات الØالية Ùˆ المستقبلية.
وبخصوص التØدي المتعلق بالمياه، قال الوزير أن اØتياجات الجزائر من المياه الصالØØ© للشرب تتميز بنمو كبير Ùˆ تتعدى
الكثاÙØ© السكانية من خلال تطور وتيرة العيش زيادة على الاØتياجات الÙلاØية، Ùˆ إضاÙØ© الى Øاجيات النشاطات
الصناعية التي من الممكن أن تشكل عراقيل Ùعلية بسبب نقص توÙر المياه، خصوصا الصناعات المستهلكة للمياه،
Øسبه.
وذكر ÙÙŠ هذا الصدد انه منذ سنة 2000 تم إطلاق مخطط كبير لإنجاز 13 Ù…Øطة تØلية مياه البØر للإستجابة Ù„Øاجيات
السكان بقدرة 5 ر 2 مليون متر مكعب يوميا، مضيÙا أن 11 مشروع تØلية مياه البØر هي شغالة اليوم Ùˆ تساهم بتلية
20 بالمائة من Øاجيات السكان Ùˆ الزراعة.
وبخصوص تØدي الأمن الغذائي، قال السيد قيطوني أن الميزان التجاري يبين أن الج زائر مرتبطة بالواردات من الخارج
لغذائها، خصوصا المواد القاعدية كالØبوب والØليب، مشيرا الى أن هذه الواردات تستهلك نسبة كبيرة من عائدات
صادرات البلد، بالرغم من ان الجزائر تمتلك، Øسبه، من قدرات Ùعلية لتØسين إنتاجها الزراعي، وعقلنة نظامها
الغذائي Ùˆ إستهلاكها، خصوصا بإستعمال البØض Ùˆ الإبداع.
من جهة أخرى، قال ان تØديات الأمن الطاقوي Ùˆ المائي Ùˆ الغذائي يجب أن ترÙع بتقديم الأولوية لتكوين الموارد البشرية
للØصول على القدرات Ùˆ الخبرة ÙÙŠ هذه المجالات.
مرسوم رئاس ÙŠ يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواØÙ„ الجزائرية ( واج(
صدر ÙÙŠ الجريدة الرسمية رقم 18 مرسوم رئاس ÙŠ يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواØÙ„ الجزائرية.
وتمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Øقوقها السيادية وولايتها ÙÙŠ منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقا
لأØكام اتÙاقية الأمم المتØدة لقانون البØار لسنة 1982 لاسيما الجزء الخامس ) V ( منها.
ويتم تعيين الØدود الخارجية لهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تØسب انطلاقا من خطوط الاساس المØددة
بموجب المرسوم رقم 84 - 181 الصادر ÙÙŠ أغسطس 1984 , عن طريق الاØداثيات الواردة ÙÙŠ المنظومة الجيوديزية العالمية
( WGS84 ( والمبينة ÙÙŠ الجدول الملØÙ‚ بالمرسوم.
ويمكن أن تكون الØدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء Ù…ØÙ„ تعديل ÙÙŠ إطار اتÙاقيات ثنائية
مع الدول التي تكون سواØلها متلاصقة أو متقابلة مع السواØÙ„ الجزائرية طبقا لأØكام المادة 74 من اتÙاقية الأمم
المتØدة لقانون البØار لسنة 1982 .
10
ووÙقا لقانون البØار تعد منطقة اقتصادية خالصة منطقة بØرية تمارس عليها الدولة Øقوقا خاصة ÙÙŠ الاستغلال
واستخدام مواردها البØرية.
وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مساÙØ© 200 ميل بØري )Øوالي 370 كم( مقيسة من خطوط الأساس الذي
يبدأ منها قياس البØر الاقليمي .
وتعر٠المادة 55 من اتÙاقية قانون البØار المنطقة الاقتصادية الخالصة على انها " منطقة واقعة وراء البØر الاقليمي
وملاصقة له ÙŠØكمها النظام القانوني المميز المقرر ÙÙŠ هذا الجزء وبموجبه تخضع Øقوق الدول الساØلية وولايتها ÙˆØقوق
الدولة الأخرى ÙˆØرياتها للأØكام ذات الصلة من هذه الاتÙاقية".
اصدار البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات ÙÙŠ سبتمبر القادم )واج(
كش٠وزير الداخلية والجماعات المØلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، اليوم الاØد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم
اصدار البطاقة الالكترونية لتسجيل الم ركبات بداية سبتمبر القادم.
وقال الوزير ÙÙŠ ندوة صØÙية نشطها بمصلØØ© الوثائق البيومترية ببلدية القبة، خلال وقوÙÙ‡ على سير تسليم رخصة
السياقة البيومترية للطالبين الاوائل والمتØصلين على الاصنا٠الجديدة، أن "مسار العصرنة والرقمنة متواصل بقوة
وسيتم ÙÙŠ سبتمبر 2018 اصدار البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات".
من جهة أخرى، أكد السيد بدوي أن "كل الميكانزمات موجودة لبداية العمل لرخصة السياقة البيومترية"، مشيرا الى
أن العمل بالتنقيط "سيتم ÙÙŠ أقرب وقت ممكن".
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± من جهة أخرى أن هد٠الØكومة هو "القضاء على الادا رة الورقية والتوجه كليا الى الادارة الالكترونية
للقضاء نهائيا على البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطن سابقا".
وذكر ÙÙŠ ذات السياق أن الØكومة "Øققت ربØا ماليا من مسار العصرنة، الامر الذي يؤدي الى مواصلة هذا المسعى
بكل قوة"ØŒ كاشÙا ÙÙŠ Ù†Ùس الوقت بأنه "سيتم اطلاق مناقصات قريبا لتشجيع الشراكة مع المؤسسات الوطنية
والأجنبية".
جلسات وطنية "قريبا" Øول الÙلاØØ© ودورها ÙÙŠ المØاÙظة على السيادة الوطنية Ùˆ تØقيق الأمن
الغذائي )واج(
أكد وزير الÙلاØØ© Ùˆ التنمية الريÙية Ùˆ الصيد البØري السيد عبد القادر بوعزغي يوم السبت بوادي العثمانية ) ولاية
ميلة ( أن الجلسات الوطنية التي ستعقد ÙÙŠ ال 23 أبريل المقبل بالجزائر العاصمة تØت شعار " دور الÙلاØØ© ÙÙŠ المØاÙظة
على السيادة الوطنية Ùˆ تØقيق الأمن الغذائي" Ø³ØªØ³Ù…Ø Ø¨ØªØ«Ù…ÙŠÙ† العمل المنجز Ùˆ القدرات المتاØØ©.
Ùˆ Ø£ÙˆØ¶Ø Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± خلال ندوة صØÙية نشطها بمزرعة ÙƒØ§Ø³Ø Ù„Ø¹Ø¨ÙŠØ¯ÙŠ المختصة ÙÙŠ إنتاج مادة الثوم أن هذه الجلسات
الوطنية التي ستجمع مختل٠الÙاعلين ÙÙŠ قطاع الÙلاØØ© من منتجين ومربين Ùˆ إطارات Ùˆ مرشدين ولجان Ùˆ مجالس
مهنية Ùˆ باØثين وبنوك وشركات تأمين وغر٠ÙلاØية ستخرج بنتائج Ø³ØªØ³Ù…Ø Ù„Ø§Øقا ب"التوجه Ù†ØÙˆ التØويل الصناعي
الغذائي Ùˆ التصدير Ùضلا عن تعزيز القيمة المضاÙØ© التي من شأنها الرÙع من نسبة مشاركة الÙلاØØ© ÙÙŠ واردات البلاد".
11
Ùˆ ÙÙŠ ذات السياق ØµØ±Ø Ø§Ù„ÙˆØ²ÙŠØ± أن هذه الجلسات "ستشكل Ùرصة أمام المعنيين ÙÙŠ القطاع الÙلاØÙŠ للتعبير عن أرائهم Ùˆ
مقترØاتهم بخصوص واقع وآÙاق هذا القطاع الهام الذي يشهد -Øسبه- "منذ سنة 2000 تØولات جد إيجابية ميزتها
مكاسب جمة بÙضل السياسة الØكيمة التي تبناها وقررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتÙليقة".
Ùˆ Ø£Ùاد السيد بوعزغي ÙÙŠ هذا الإطار بأن "البرامج الوطنية للتنمية الÙلاØية التي انطلقت بداية الألÙية الثانية مكنت
من تقديم تمويل قدره 3000 مليار دج للقطاع الÙلاØÙŠ" كما "ضمنت تقديم التأطير اللازم Ùˆ تسخير الموارد اللازمة
Ùˆ التي كانت لها تداعياتها الإيجابية على الإنتاج Ùˆ نوعية المنتجات ووÙرتها".
كما أشار الوزير إلى أن "الÙلاØØ© الوطنية أصبØت توÙر 70 بالمائة من Øاجيات الجزائريين" كما Ø³ØªØ³Ù…Ø -Øسبه- "لاØقا
بالاكتÙاء الذاتي ÙÙŠ بعض المنتجات Ùˆ Øتى مباشرة التصدير".
Ùˆ استنادا لوزير الÙلاØØ© Ùˆ التنمية الريÙية Ùˆ الصيد البØري Ùإن "البرامج المجسدة ÙÙŠ هذا القطاع سمØت باستØداث
أكثر من واØد مليون منصب شغل Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø´Ø¨Ø§Ø¨ ÙÙŠ قطاع الÙلاØØ©" , لاÙتا الى أن الجلسات المقبلة "ستÙسØ
المجال للتركيز على عدة Ù…Øاور منها على وجه الخصوص العقار الÙلاØÙŠ Ùˆ الموارد المائية Ùˆ تثمين المنتجات الÙلاØية Ùˆ
الصناعات الغذائية Ùˆ التكوين والابتكار Ùˆ التنظيم المهني Ùˆ تصدير المنتج الÙلاØÙŠ".
تجدر الإشارة إلى أن السيد بوعزغي استهل زيارته لولاية ميلة بالتوجه إلى بلدية وادي النجاء Øيث أكد على تكÙÙ„
الØكومة بدعم تخزين مادة الثوم بغية ضمان تسويقها عبر الوطن Ùˆ إمكانية تصديرها ÙÙŠ وقت لاØÙ‚.
البلديات ب"قارئات إلكترونية" شهر ماي ورقم تعريÙÙŠ لكل مواطن
ترقيم موØد للسيارات Ù„”وأد” الجهوية بداية سبتمبر المقبل )الشروق اونلاين(
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المØلية والتهيئة العمرانية، الأØد، عن الشروع ÙÙŠ تسليم أولى رخص السياقة
البيومترية الإلكترونية، على مستوى أربع بلديات نموذجية بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من القبة، بابا اØسن، الجزائر
الوسطى، الداء البيضاء على أن تعمم على كاÙØ© بلديات العاصمة قبل نهاية شهر جوان القادم، وباقي بلديات الوطن
مع نهاية السنة الجارية .
وكش٠نور الدين بدوي، على هامش الإنطلاق الرسمي لإنتاج رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، بالعاصمة، عن
تزويد البلديات شهر ماي المقبل ب”القارئات الالكترونية” Ù„Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© بطاقات التعريÙØ© ورخص السياقة البيومترية،
وتمكين الإدارات من قراءة الشريØØ© التي تØتوي على كاÙØ© المعلومات عن Øاملها، ÙÙŠ انتظار تزويد Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø£Ù…Ù† والدرك
بالقارئات قريبا .
ÙˆØسب تصريØات وزير القطاع، تدخل البطاقة الإلكترونية لتسجيل العربات Øيز الخدمة شهر سبتمبر 2018 ØŒ وقال
بدوي ÙÙŠ السياق: “كل السيارات ستكون بترقيم موØد بداية من سبتمبر وسنقض ÙŠ على التصرÙات الجهوية للبعض ÙÙŠ
طرقاتنا ”. وأكد وزير الداخلية توجه مصالØÙ‡ إلى تعميم “الشباك الإلكتروني” على مستوى كل التراب الوطني بداية من هذه
السنة، وإنشاء “بلدية الكترونية وعصرية مزودة بأØدث التقنيات”ØŒ وهي التي ستوÙر للمواطنين كل الخدمات بشكل
الكتروني ÙÙŠ إطار شباك يضمن ثلاث خدمات أساسية، خدمة الوثائق البيرمترية الالكترونية وخدمة الوثائق الإدارية
اللالكترونية وطلب مختل٠الرخص أو الخدمات الاجتماعية .
ولÙت بدوي، إلى أن الجوانب المتعلقة بالمعطيات الخاصة بالمواطنين الموجودة ÙÙŠ شريØØ© البطاقات الإلكترونية، تبقى
لمن يخوله القانون بذلك، مضيÙا
Ù‘
من الاختصاص الØصري للسلطة العمومية، ولا ØªÙ…Ù†Ø Ø¥Ù„Ø§ “تصميم الرخصة Ù… ؤمن
12
بصورة عالية تمنع عمليات تزويرها”ØŒ مشيرا إلى أن أهمية الوثيقة يكمن ÙÙŠ تØقيق السلامة المرورية، التقليل من
Øوادث المرور من خلال اعتماد نظام التنقيط، وزيادة Ùاعلية تدخل Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø§Ù…Ù† والدرك عند معاينة المخالÙات،
وسØب النقاط ودÙع المخالÙات عبر النظام اللإكتروني .
وتØدث Ù†Ùس المسؤول عن “رقم تعريÙÙŠ لكل مواطن” وهو النظام الذي يعتمد عليه المواطن Øاليا ÙÙŠ تعاملاته ÙÙŠ كل
الإدارات العمومية، مؤكدا بأن مصالØÙ‡ ÙÙŠ صدد إبرام اتÙاقية مع بريد الجزائر لإيصال بطاقات التعري٠البيومترية إلى
المنزل مع الرقم السري الذي ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡ بالاستÙادة من الخدمات الالكترونية، مشددا على أن الÙترة القادمة ستعرÙ
ثورة الكترونية تمكن المواطن من الاستÙادة من كل الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية، عبر الهوات٠الذكية
(سمارت Ùون ).
وأعلن بدوي عن ÙØªØ Ù…Ù†Ø§Ù‚ØµØ© وطنية للمؤسسات الوطنية الناشئة “les start up” للولوج إلى الصناعات التكنولوجية،
والاستثمار ÙÙŠ المجال، كاشÙا عن توÙير الملايير جراء رقمنة الوثائق، مؤكدا أن مصالØÙ‡ تسعى لاسترجاع الثقة بين الإدارة
والمواطنين التي توترت جراء بعض التصرÙات البيروقراطية .
أكد قلق الØكومة وعج ز الإمكانات الوطنية.. قيطوني ÙÙŠ تصريØات صادمة :
غذاء الجزائريين يستنز٠إيرادت البلد من العملة الصعبة ! )الشروق أونلاين(
أكد وزير الطاقة، مصطÙÙ‰ قيطوني، أن الواردات الغذائية تستنز٠إيرادات البلاد من العملة الصعبة، مشيرا بأن
الميزان التجاري الغذائي يعاني من عجز كبير بسبب ارتÙاع الطلب وعجز الإمكانيات الوطنية على تلبية تلك الØاجيات،
وأشار إلى أن الأمن الوطني مرتبط بضمان الأمن الغذائي والطاقوي والمائي ÙÙŠ البلاد .
وقال وزير الطاقة، إن الأمن الغذائي يعتبر تØديا آخر للجزائر التي تعتمد بصÙØ© كبيرة على الواردات لتغطية Øاجياتها
من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الØليب والقمØØŒ مشيرا إلى ضرورة تنويع وزيادة الإنتاج الÙلاØÙŠ للاستجابة
للØاجيات وخÙض العجز التجاري .
قيتوني وجه مجموعة من الرسائل ÙÙŠ كلمته لدى اÙØªØªØ§Ø Ø£Ø´ØºØ§Ù„ المؤتمر الأول Øول الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي
بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطي٠رØال، واعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى للعنصر البشري والتكوين ÙÙŠ مجال
الطاقات المتجددة لضمان الاستغلال الجيد لها، مبرزا الدور الذي يلعبه قطاع الطاقة ÙÙŠ خلق مناصب عمل،
وامتصاص البطالة، مؤكدا على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص للاستثمار ÙÙŠ مجال الÙلاØØ© والمياه، من منطلق
أن تØقيق الأمن الغذائي والطاقوي ÙÙŠ الجزائر سيساهم ÙÙŠ تØقيق أمنها واستقرارها، مؤكدا على إشراك الخبراء
والكÙاءات ما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø±Ø³Ù… استراتيجية وطنية ذات Ùعالية .
قيطوني قال إن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد يتطلب الاستغلال الأمثل للقدرات التي تتوÙر عليها الجزائر، من خلال
تكثي٠عمليات الاستكشا٠والتنقيب عن الØقول النÙطية، وتطوير مردودية الØقول المستغلة، والاستثمار ÙÙŠ Øقول
Ù†Ùطية خارج الوطن، إلى جانب التØكم ÙÙŠ الطلب على الطاقة وضمان الÙعالية الطاقوية، وتØسين مردودية المنشتت
لبلوغ هد٠ضمان استمرارية تموين السوق الوطنية والأسواق الخارجية .
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ù‚ÙŠØ·ÙˆÙ†ÙŠØŒ أن اØتياطي الجزائر من الطاقة لا يزال غير مستغل، وقال إن البلاد تتوÙر على اØتياطي كبير، جزء
كبير منه غير مستغل، مشيرا إلى أن القطاع يعمل ÙˆÙÙ‚ استراتيجية بعيدة المدى على تكثي٠التنقيب عن مكامن النÙØ·
الجديدة لرÙع المخزون النÙطي القابل للاستغلال، إلى جانب تØسين مردودية Øقول النÙØ· والغاز التي يتم استغلالها . ويعتقد وزير الطاقة، أن ضمان العرض الطاقوي لن يكون كاÙيا لضمان الأمن الطاقوي، دون الأخذ بعين الاعتبار
الاستهلاك الوطني الذي عر٠زيادة معتبرة ÙÙŠ السنوات الأخيرة، وشدد على ضرورة ترشيد وعقلنة الاستهلاك ومنع
الارتÙاع المتواصل للطلب، من خلال تدابير وإجراءات ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„ØªØكم ÙÙŠ استهلاك الطاقة وتمكن من ضمان الأمن
13
الطاقوي . وأكد قيطوني، أن ضمان الأمن الطاقوي يعني ضمان نوعية الخدمات المقدمة وتموين مستمر عبر كامل التراب الوطني
بالنوعية المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير المنشتت الطاقوية، خاصة ÙˆØدات التØويل والتكرير، وقدرات التخزين
والنقل والتوزيع، وقال إن هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة . وتØدث الوزير، عن التØدي الآخر المتمثل ÙÙŠ التزود بالمياه، وقال إن الØكومة اعتمدت عدة خيارات للاستجابة
Ù„Øاجيات المواطنين، إضاÙØ© إلى الوØدات الصناعية وقطاع الÙلاØØ©ØŒ من خلال زيادة قدرات التخزين عبر السدود
والتØويلات، وكذا إنجاز Ù…Øطات لتØلية مياه البØر، Øيث تم إنجاز 13 Ù…Øطة لتØلية مياه البØر ØªØ³Ù…Ø Ø¨ØªÙˆÙير 2,5
مليون متر مكعب يوميا، وأعلن عن قرب رÙع التجميد عن Ù…Øطتي تيبازة والطارÙ. وأشار الوزير إلى التØديات الأخرى التي يتوجب رÙعها، وتتمثل ÙÙŠ تطوير قدرات معالجة المياه المستعملة، ومعالجة
إشكالية التسرب والتي تتسبب ÙÙŠ ضياع كميات كبيرة من المياه بسبب قدم القنوات، مشيرا إلى أن استغلال الاØتياطي
الضخم من المياه ÙÙŠ الجنوب سيكون بعقلانية لعدة اعتبارات منها صعوبة تجديد المياه الجوÙية المتوÙرة .
من بينها سيدي Ùرج والعقيد عباس
هذه هي المواقع المعنية بمخططات التهيئة السياØية )الشروق أونلاين(
أعطت الØكومة مواÙقتها على مخططات التهيئة السياØية للعديد من المواقع السياØية، Øسب القرارات التي أصدرتها
وزارة السياØØ© والصناعة التقليدية ÙÙŠ العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
المواقع السياØية المعنية هي “سعيدة”ØŒ بلدية نقاوس بولاية باتنة وسيدي Ùرج Ùˆ”زرادة” Ùˆ”زرالدة غرب” بولاية الجزائر
والعقيد عباس وسيدي إبراهيم ووادي Ù…Ù„Ø§Ø Ø´Ø±Ù‚Ø§ وغربا بولاية تيبازة ..
وتقدر المساØØ© القابلة للتهيئة بالنسبة للموقع السياØÙŠ “سعيدة” ب 39 هكتارا من أصل مساØØ© قدرها 69 هكتارا بينما
تقدر المساØØ© القابلة للتهيئة ÙÙŠ موقع “ سدي Ùرج” بلدية إسطاولي ب 77.7 هكتارا من أصل 69 هكتارا وتقدر مساØØ©
موقع “زرالدة” القابلة للتهيئة ب 12.87 هكتارا من أصل 78.5 هكتارا وموقع “ زرالدة غرب” ب 108.3 هكتار من أصل 356
هكتار . أما بالنسبة لمواقع ولاية تيبازة Ùجاءت المساØØ© القابلة للتهيئة لكل موقع كالتالي “ 54 هكتارا من أصل 83 هكتارا بالنسبة
لموقع العقيد عباس و 21 هكتارا من أصل 69 هكتارا بالنسبة لموقع سيدي إبراهيم و 22 هكتارا من أصل 61 هكتارا
بالنسبة لموقع وادي Ù…Ù„Ø§Ø Ø´Ø±Ù‚Ø§ وغربا الواقع ببلدية لرهاط ”.
وكان مدير الاستثمار السياØÙŠ بوزارة السياØØ© قد قدر ÙÙŠ جانÙÙŠ الماض ÙŠ عدد مخططات التهيئة السياØية الجاهزة أمام
المستثمرين على المستوى الوطني ب 37 مخططا من أصل 225 منطقة توسع سياØÙŠ .
رجال أعمال البلدين يلتقون ÙÙŠ اللجنة المشتركة لإنعاش مبادلات ب 10 ملايير دولار
“ أياد إسبانية” Ù„Ø§Ø³ØªØµÙ„Ø§Ø Ø£Ø±Ø§Ø¶ ÙŠ الجزائريين وتصدير البطاطا للأوروبيين !
يبØØ« رجال أعمال جزائريون ونظراؤهم من إسبانيا، على مدى 3 أيام، إمكانية الشراكة ÙÙŠ مجال الÙلاØØ©ØŒ عبر الاستÙادة
من التجربة الإسبانية ÙÙŠ زراعة الخضر ÙÙŠ مقدمتها البطاطا، وتصديرها لدول الاتØاد الأوروبي، وذلك بإثارة Ù…Ùاوضات
تÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ أمام الشركات الإسبانية لدخول السوق الجزائرية ومراÙقة الÙلاØين ÙÙŠ نشاط إنتاج الخضر عبر استصلاØ
الأراض ÙŠ البور، ثم إبرام صÙقات لتصديرها إلى الخارج .
14
تنعقد بداية من الثلاثاء المقبل، أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الإسبانية بقصر المؤتمرات عبد اللطي٠رØال،
بØضور رجال أعمال من البلدين وممثلي غر٠التجارة الوطنية والمØلية بإسبانيا على غرار غرÙتي أليكانت وبرشلونة،
أين سيتم مناقشة ملÙات الشراكة ÙÙŠ مجال الطاقة والبناء والسياØØ© والصناعة الغذائية والسيارات، إلى جانب رÙع
نسبة المبادلات التجارية التي تق٠اليوم عند Øدود 10 ملايير دولار، ÙˆÙØªØ Ù…Ùاوضات شراكة بين الشركات العائلية
الجزائرية والمؤسسات الصغيرة الإسبانية، وتسهيل تصدير الخضر الجزائرية Ù†ØÙˆ السوق الأوروبية .
ويؤكد نائب غرÙØ© التجارة والصناعة الجزائرية رياض عمور، ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ Ù„”الشروق” أمس أنه رغم غياب مجلس أعمال
بين الجزائر وإسبانيا، إلا أن التعاون بين الطرÙين قطع أشواطا هامة، بØكم طبيعة المؤسسات الإسبانية التي ØªØªÙŠØ ÙتØ
Ù…Ùاوضات ÙˆÙرص شراكة مع المؤسسات الجزائرية من دون أي عقد، نظرا لتشابه الطابع القانوني لشركات الطرÙين،
يقول عمور، الذي يجزم بأن معظم المؤسسات الاقتصادية من القطاع الخاص ÙÙŠ الجزائر مملوكة للعائلات، ÙÙŠ Øين
أن نظيرتها الإسبانية عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة .
ويضي٠ممثل غرÙØ© التجارة والصناعة أن إسبانيا دولة متقدمة ورائدة ÙÙŠ مجال البناء والسياØØ© والصناعة الغذائية
والتكوين والصØØ© والطاقة، وبإمكان المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ÙØªØ Øوارات مشتركة ومباشرة معها ومÙاوضات
دون Øاجة إلى تدخل السلطات بين البلدين، إضاÙØ© إلى التقارب الجغراÙÙŠ الذي سيلعب دورا هاما ÙÙŠ تنقل المؤسسات
الإسبانية للجزائر دون أي عوائق، وشدد المتØدث على أهمية التعاون ÙÙŠ مجال الÙلاØØ© والصناعة الغذائية، Øيث
تØضر شركات إسبانية لخوض غمار الÙلاØØ© ÙÙŠ الجزائر وتصدير الخضر والمنتجات الجزائرية Ù†ØÙˆ السوق الأوروبية . هذا، واستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي مساء أول أمس، سÙير مملكة إسبانيا بالجزائر،
قاء Øسب بيان لوزارة العمل، مناسبة لاستعراض علاقات التعاون
Ù‘
ل الل
Ù‘
سانتياغو كابانا أنسورينا، بمقر الوزارة، وشك
الثنائية بين البلدين ÙÙŠ مجالات التشغيل والضمان الاجتماعي وسبل تعزيز هذه العلاقات، إذ أشاد الوزير بمستوى
العلاقات القوية التي تربط بين الجزائر وإسبانيا ÙÙŠ كاÙØ© المجالات .
من جهته، عبّر السÙير سانتياغو كابانا أنسورينا عن سعادته للتواجد بالجزائر ونوّه بأهمية العلاقات التي ت ربط بين
البلدين، وعزمه على تعزيز هذه العلاقات، وتمّ خلال هذا اللقاء تقديم عرض للسÙير Øول المنظومة الوطنية للضمان
الاجتماعي والسياسة الوطنية للتشغيل ومختل٠الأجهزة التي وضعتها السلطات العمومية، خاصة ÙÙŠ إطار تشجيع
الشباب على استØداث المؤسسات المصغرة وتسهيل اندماجهم ÙÙŠ عالم الشغل، واتÙÙ‚ الطرÙان ÙÙŠ الأخير على تنظيم
لقاءات بين خبراء البلدين والهيئات المتدخلة ÙÙŠ مجالات التشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل تبادل الخبرات
والتجارب ÙÙŠ مجال ترقية التشغيل وتعزيز الØماية الاجتماعية Ù„Ùائدة رعايا البلدين، خاصة من خلال إعداد اتÙاقية
ثنائية ÙÙŠ مجال الضمان الاجتماعي .
15
بنوك/مالية/تأمينات
تعاون وشراكة
الجزائر-اسبانيا: علاقات ثنائية جيدة تØتاج الى التدعيم Ùˆ التنويع )واج(
ينتظر أن تتعزز العلاقات الثنائية بين الجزائر واسبانيا، التي غالبا ما توص٠ب " الممتازة"ØŒ بÙضل انعقاد الاجتماع
رÙيع المستوى يوم الثلاثاء القادم بالجزائر العاصمة تجسيدا لإرادة مسؤولي البلدين منذ التوقيع على معاهدة الصداقة
Ùˆ التعاون ÙÙŠ سنة 2002 .
وعلاوة على هذا الاجتماع، Ùان الØوار السياس ÙŠ المنتظم Ùˆ تبادل زيارات الوÙود الوزارية رÙيعة المستوى خلال سنتي
2016 - 2017 تعتبر كلها علامات على جودة العلاقات القائمة بين البلدين.
ÙˆÙÙŠ هذا السياق، قام كاتب الدولة الاسباني المكل٠بالشؤون الخارجية، السيدة ايدÙانزو كاسترو لوبير ÙÙŠ نوÙمبر 2017
بزيارة الى الجزائر تندرج ÙÙŠ اطار الارادة المشتركة للبلدين للانتقال الى مرØلة نوعية ÙÙŠ علاقاتهما بصÙتهما Ø´ ريكين
استراتيجيين.
وقد سمØت هذه الزيارة بمعالجة مختل٠المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة بالوضع ÙÙŠ
منطقة الساØÙ„ Ùˆ الأزمة الليب
Revue de Presse 01 Avril 2018 Publié le 01/04/2018 à 10:50
Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Dimanche 01 avril 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Fusion des entreprises publiques déficitaires: Les visées de l’Etat (Le Temps d’Algérie) .................................................................................................................... 3
ï‚· Les agriculteurs seront accompagnés dans les différentes filières (APS) ................... 4
ï‚· ANEM : Une hausse de 18% des demandeurs d’emploi enregistrée (Algérie Eco) ... 5
ï‚· Ouverture de trois showrooms des entreprises FAMAG, à Nouakchott (Algérie Eco) ..................................................................................................................................... 6
ï‚· Les précommandes seront possibles dès demain au niveau du réseau de Renault Algérie: La nouvelle Clio «made in bladi» disponible (Le Temps d’Algérie) ........... 7
ï‚· André Abboud, directeur général de Renault Algérie: «Nous sommes pleinement engagés dans le projet du CKD» (Le Temps d’Algérie) ............................................. 8
ï‚· Sous-traitance industrielle : «Le made in Algeria» au salon du Midest de Villepinte (France) (Algérie Eco) .............................................................................................. 10
ï‚· Bachir Dehimi, PDG d’AGM : «L’Algérie aura une population importante de sous-traitants industriels d’ici à 4 ans» (APS) ................................................................... 11
ï‚· Temmar: nécessité de respecter la qualité et les standards internationaux en matière de construction (L’Expression) ................................................................................. 12
ï‚· Cosider : Un chiffre d’affaires de 165 milliards DA en 2017 (Algérie Eco) ............ 15
ï‚· L’usine de textile géante de Relizane prévoit d’exporter 50% de sa production (TSA) ........................................................................................................................ 16
ï‚· 5ÈME FORUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE, TENU À ALGER : Au coeur de l'investissement (L’Expression) ........................................ 16
ï‚· La bataille pour la réduction de la consommation nationale d’énergie a commencé (Algérie Eco) ............................................................................................................. 17
ï‚· Contribution: le marché pétrolier, entre fondamentaux et effets de conjoncture Par Ferhat Aït Ali (Algérie Monde Infos.com) ............................................................... 19
ï‚· Cyber attaques : l’Algérie reste parmi les pays les plus touchés (Algérie Eco) ....... 24
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 26
ï‚· Bourse d’Alger : L’activité en hausse de plus de 200% en mars (Algérie Eco ........ 26
Commerce ............................................................................................................................................................ 26
ï‚· Contrefaçon: plus de 720.000 produits en retenues douanières en 2017 (APS) ....... 27
ï‚· BOUAZGHI À PARTIR DE MILA : "Le lait et la viande seront disponibles durant le Ramadhan" (L’Expression) ................................................................................... 29
Coopération ......................................................................................................................................................... 30
ï‚· La Roumanie souhaite diversifier ses relations économiques avec l’Algérie (Algérie Eco) ........................................................................................................................... 30
ï‚· M. Réda El Baki, DG de la CCIAF : « Ce n’est pas tant, les exportations françaises qui nous intéressent, mais c’est surtout les implantations d’entreprises françaises en Algérie » (Algérie Eco) ............................................................................................. 31
ï‚· Algérie-Espagne: Zemali pour la promotion de la protection sociale au profit des ressortissants des deux pays (APS) ........................................................................... 35
Veille ..................................................................................................................................................................... 35
ï‚· L'industrie algérienne de la santé à l'honneur au 21e SIMEM d'Oran (APS) ........... 35
ï‚· Salon de la production nationale «Mantoudj bladi»: Quatre missions économiques attendues le 11 avril (Le Quotidien d’Oran) ............................................................. 36
ï‚· Les vignettes automobiles disponibles dans les bureaux d’Algérie Poste jusqu’au 30 avril 2018 (Algérie Eco) ........................................................................................... 37
3
A la une
Fusion des entreprises publiques déficitaires: Les visées de l’Etat (Le Temps d’Algérie)
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé jeudi à Alger, que le recours de l’Etat à la fusion des sociétés souffrant d’un déficit budgétaire, visait à appuyer et à relancer leurs activités et à tracer «une stratégie claire» pour développer les outils nationaux de réalisation. «Le recours de l’Etat aux opérations de fusion est une mesure déjà en vigueur dans le cadre de l’appui et de la relance des activités des sociétés nationales, outre la définition d’une stratégie claire pour le développement des outils nationaux de réalisation», a affirmé M. Ouyahia dans sa réponse à la question du sénateur, Abbas Bouamama sur les motifs du transfert du siège de la direction générale de la société de construction du sud-est de la wilaya d’Illizi à Ouargla, après la décision de sa fusion, lue en son nom par le ministre des Relations avec le parlement, Tahar Khaoua, lors d’une séance plénière au Conseil de la nation consacrée aux questions orales. Cette mesure constitue «l’un des modes de réponse aux exigences dictées par l’impératif d’atteindre les objectifs tracés par l’Etat à cet effet, notamment en ce qui a trait à la mobilisation des capacités de réalisation pour satisfaire la demande des programmes du secteur du bâtiment, en sus de la garantie d’une couverture globale du territoire concerné, à travers l’adaptation de l’activité à l’évolution des programmes, l’amélioration de l’efficacité économique et financière des entreprises et la réalisation des objectifs tracés en termes de qualité et de respect des délais de réalisation», a-t-il dit. «L’Entreprise de Construction du Sud Est de la wilaya d’Illizi, créée en 2013, a connu une opération de restructuration dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de restructuration et d’organisation des entreprises économiques publiques, ayant inclus la société de gestion des participations de l’Etat «Indjab» et permis la fusion de quatre entreprises à savoir: l’Entreprise de Construction du Sud et du Grand Sud de la wilaya de Ouargla, l’Entreprise de Construction du Sud de Biskra, l’Entreprise de Construction du Grand Sud de Tamanrasset et l’Entreprise de Construction du Sud-Est», a expliqué le Premier ministre, précisant que «l’Entreprise de Construction du Sud-Est dont le siège est à Ouargla a été créée en 2014 en vertu de la décision issue de la 141e session du Conseil des participations de l’Etat (CPE)». M. Ouyahia a estimé que cette mesure était désormais indispensable, en raison du recul du nombre de projets confiés à l’Entreprise de Construction du Sud de la wilaya d’Illizi, qui a plongé l’entreprise dans une situation de déficit budgétaire, l’ayant empêché de mener ses activités normalement, ajoutant que cette mesure a permis de réduire le déficit et de rassembler toutes les capacités de réalisation au niveau de la nouvelle entreprise, qui a fusionné avec les quatre sociétés sis à Illizi, Ouargla,
4
Biskra et Tamanrasset. «La vision économique du développement global et les exigences de la gestion effective et efficace doit guider notre processus de développement», a-t-il soutenu.
Les agriculteurs seront accompagnés dans les différentes filières (APS)
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a indiqué samedi à Mila que les agriculteurs seront accompagnés dans les différentes filières notamment dans l’opération de stockage de l’ail avec l’objectif "d’assurer sa commercialisation à travers le pays et la possibilité de procéder à son exportation".
S’exprimant au cours d’une visite effectuée à la ferme pilote "Maazouzi Lakhdar" de Oued Nedja, où une exposition sur le secteur agricole de la wilaya a été présentée, M. Bouazghi a souligné que "la wilaya de Mila constitue un pôle d’excellence dans la production de l’ail particulièrement", ce qui implique, a-t-il affirmé d’oeuvrer à faire de cette région "un pôle national d’excellence dans l’exportation de cette matière en vue de réduire la facture d’importation".
Il a, dans ce contexte, rappelé que pas moins de 10.000 quintaux d’ail ont été importés la saison dernière, affichant l’ambition de son département d’arrêter toute importation d’ail "dés 2019".
M.Bouazghi, valorisant l’expérience du partenariat public/privé dans la ferme pilote de Oued Nedja a attesté de l’efficacité de cette stratégie qui permet, selon lui, "d’augmenter la valeur ajoutée du secteur agricole et d’en diversifier les activités".
La superficie dédiée à la culture de l’ail dans la wilaya de Mila est estimée à 1.900 hectares, dont la plupart est localisée au Sud de la région, a-t-on noté, ajoutant que la direction des services agricoles (DSA) table sur la collecte de plus de un (1) million de quintaux de cette plante potagère pour l’exercice en cours.
In situ, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazgui, a appelé à l’intensification de l’accompagnement des agriculteurs et à une meilleure organisation en vue de valoriser les filières agricoles.
Il a aussi insisté sur l’octroi de concession dans le secteur des forets, comme "moyen de lutte contre les feux de forêts".
M.Bouazghi a mis l’accent sur la nécessité de développer l'agriculture de montagne, notamment dans les filières oléicole, arboricole et apicole,
5
saluant les efforts déployés dans la wilaya de Mila dans le domaine de l'oléiculture, qui totalise 11.000 hectares.
Le ministre de l'Agriculture devra inspecter un complexe laitier à Oued El Athmania, avant de poser la première pierre du complexe de stockage de céréales d'une capacité de 50 000 tonnes à Teleghema, et de visiter une unité de transformation de tomate d’une capacité de production de 1.300 tonnes/jour.
ANEM : Une hausse de 18% des demandeurs d’emploi enregistrée (Algérie Eco)
L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) enregistre une hausse du nombre des demandeurs d’emploi en fin du mois de février 2018 de 18%, selon les dernières données statistiques de l’agence du 28 février 2017 au 28 février 2018. Par contre, l’agence enregistre une tendance baissière de 2% du nombre des placements (classiques) effectués. Le nombre des offres d’emploi a quant à lui augmenté de 8% indique la même source.
Près de 90% des objectifs ont été réalisés en termes de nombre de placements classiques. Les secteurs service et industrie sont les secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi avec respectivement 35% et 33% de l’offre globale. Une prédominance du secteur privé (80%) en termes d’offres d’emploi. Les diplômés (issus de l’ES et la FP) bénéficient de 28% des placements classiques.
Par ailleurs, Tamanrasset a été choisi, L’AWEM du mois de février. Les agences locales de la wilaya de Tamanrasset, précise l’ANEM ont réalisé 255 placements (classiques) durant le mois février, soit un taux d’évolution de +355% par rapport à la même période 2017. Près de 16 demandeurs ont bénéficié d’un CTA et 87 demandeurs ont été insérés dans Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnel. La wilaya de Tamanrasset à travers ses agences locales de l’emploi a recensé 14 745 demandes disponibles en fin du mois Février 2018 soit une hausse de 17% par rapport au mois de Février 2017. Les offres d’emploi collectées durant cette période d’année, sont au nombre de 424 offres.
Notons que l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a pour missions d’organiser et d’assurer la connaissance de la situation et de l’évolution du marché national de l’emploi et de la main d’oeuvre, et de garantir à tout demandeur et à toute entreprise un service de recrutement efficace et personnalisé. La Direction Générale est chargée de la normalisation, du
6
conseil et du contrôle. L’information sur le marché de l’emploi est captée par le réseau d’agences et traitée en centrale.
La Direction Régionale de l’Emploi (DREM) constitue quant à elle le relais entre le Siège et les structures qui lui sont rattachées (Agences Wilayas, Agences Locales) et a pour mission d’assurer une gestion décentralisée des fonctions et des moyens et de fournir un appui technique et de gestion aux agences wilayas et locales afin d’assurer un bon fonctionnement des activités.
Ouverture de trois showrooms des entreprises FAMAG, à Nouakchott (Algérie Eco)
Un nouveau jalon est venu renforcer la coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie avec l’ouverture à Nouakchott de trois showrooms des entreprises FAMAG, spécialisée dans la fabrication du matériel agricole, Géant Electronics et SAFCER pour la fabrication de céramique et produits rouges.
La cérémonie d’inauguration des espaces d’exposition de ces trois entreprises, qui ont choisi la Mauritanie pour leur première expérience d’exportation, a eu lieu en présence de l’Ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, Noureddine Khendoudi, du président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri, de responsables du ministère du Commerce, ainsi que le P-dg du Groupe privé mauritanien HB-Hamidi Bouchraya, partenaire des trois entreprises algériennes, et des hommes d’affaires mauritaniens.
A cet occasion, l’Ambassadeur d’Algérie a salué la dynamique des relations commerciales entre les deux pays, passées à la phase de concrétisation sur le terrain sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant.
Khendoudi a souligné, dans ce sens, les perspectives prometteuses de la coopération entre les deux pays, qui s’attèlent à l’élaboration d’une nouvelle convention commerciale à même de la consolider davantage à travers l’ouverture, très prochaine, d’un passage frontalier et l’organisation, en juillet prochain, de la 2e édition de la Foire des produits algériens à Nouakchott.
Pour sa part, le président d’ANEXAL, Ali Bey Nasri a indiqué que « le choix de la Mauritanie pour la première expérience d’exportation de ces trois entreprises obéit à la nécessité de rattraper un retard et d’asseoir des relations économiques solides et privilégiées pour gagner le pari de l’Afrique et s’orienter vers l’avenir avec plus de détermination et de dynamisme.
Cette occasion a été mise à profit pour permettre à la société ELSEWEDY CABLES ALGERIA, spécialisée dans la fabrication et la distribution de câbles et fils électriques, d’exposer des échantillons et modèles de ses produits en prévision de son installation prochaine sur le marché mauritanien, selon sa responsable de Marketing et de Communication, Mme Radia Chergui.
7
Les représentants des trois entreprises algériennes (FAMAG, Géant Electronics et SAFCER) se sont unanimement félicités de la collaboration avec le Groupe privé HB-Hamidi Bouchraya qui leur a permis d’accéder au marché mauritanien, porte vers le marché de l’Afrique de l’ouest.
Ces trois nouvelles entreprises algériennes viennent renforcer d’autres déjà existant sur le marché mauritanien, à savoir CONDOR pour les produits d’électroménagers et le Groupe SIM.
Selon les dernières statistiques, les échanges commerciaux entre les deux pays, qui ne dépassaient pas les deux millions de dollars pendant des années, se sont élevées à 50 millions de dollars en 2017 contre 38 millions de dollars en 2016, ce qui a permis, l’année passé, à l’Algérie de devenir le deuxième fournisseur de la Mauritanie au niveau africain.
Les précommandes seront possibles dès demain au niveau du réseau de Renault Algérie: La nouvelle Clio «made in bladi» disponible (Le Temps d’Algérie)
Après le succès réalisé par la Symbol et la Dacia Sendero assemblées localement, Renault Algérie lance désormais un troisième modèle de véhicule.
Il s’agit de la nouvelle Clio, classée comme la plus populaire de la marque au losange. En effet, les dirigeants du groupe Renault Algérie ont dévoilé jeudi, lors d’une rencontre conviviale organisée à Alger avec les représentants de la presse nationale, le nouveau modèle de la Clio, appelée communément «japonaise», «Debza» ou «Faracha». Sortie directement des ateliers de l’usine d’Oran (Oued Tlelat), cette cylindrée citadine va bousculer le marché automobile, en ce sens qu’elle répond parfaitement aux attentes des Algériens. Renault a réfléchi à tous les détails sans presque rien oublier. Ainsi, la nouvelle Clio est raffinée comme un «concentré» de technologie et de perfection à l’extrême. En plus, elle est accessible à des prix défiant toute concurrence. Le leader du marché de l’automobile offre donc un véhicule parfaitement sécurisé et adapté aux besoins de déplacement non seulement à l’intérieur de nos villes, mais également sur tout le territoire national. Ce type de voiture s’est très bien vendu en Algérie depuis sa commercialisation en 2001, selon le directeur général, André Abboud, avançant le chiffre de 160.000 unités. A l’échelle mondiale, 13,5 millions de Clio ont été cédées. C’est quasiment une affaire de «success-story». Produite désormais à Oran, selon les standards des sites de Novo Mesto en Slovénie, de Bursa en Turquie et de Flins en France, la Clio est prévue en trois motorisations (essence et deux versions diesel dont le 110 chevaux dCi). Du point de vue finitions, elle est déclinée en «Limited+» et «GT-Line». La version «Limited+» est proposée avec deux types de motorisation : essence trois cylindres 0.9 TCe 90 chevaux BVM5 et diesel 1.5 dCi 85 chevaux BVM5. Quant aux équipements intégrés, elle dispose notamment de l’ABS, du
8
régulateur/limiteur de vitesse, de l’ESP, des airbags frontaux et latéraux, d’un accoudoir central, de la climatisation automatique, de la carte Renault mains-libres, de l’allumage automatique des feux et des essuie-glaces, de rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement, d’un système multimédia avec écran tactile de 7 pouces, le volant ainsi que le levier de vitesse en cuir, la sellerie spéciale Limited. La nouvelle Clio est riche de nombreuses nouveautés, dont la navigation GPS intégrée à son écran multimédia tactile 7 pouces, la caméra de recul avec aide au parking avant et le rétroviseur électrochrome anti-éblouissement de série. La «Debza» bénéficie aussi de l’utilisation de matériaux destinés à la haute gamme des véhicules Renault. Le volant sport est en cuir perforé et les sièges ainsi que les tissus de sièges sont de très haute qualité, offrant confort et réel plaisir de conduire. Les rétroviseurs sont rabattables automatiquement à la fermeture des portes, sans oublier l’aide au démarrage en côte, les projecteurs Full Led avec signature lumineuse, des feux arrière avec signature lumineuse à LED, des vitres arrière surteintées, des jantes en alliage 17″ GT-Line, un toit panoramique en verre et des pédaliers en aluminium. Conçue parfaitement pour répondre aux conditions d’utilisation de la clientèle algérienne, elle est aussi garantie sur une durée de 3 ans ou sur 100 000 kilomètres. Les futurs propriétaires profiteront d’une première révision gratuite, valable dans tous les ateliers de la marque. S’agissant des précommandes, elles seront possibles ce dimanche 1er avril dans tout le réseau de distribution. Côté prix, la Clio 4 Limited+ Tce 90 ch BVM5 est accessible au tarif de 1 999 000 DA, la finition Limited+ Tce 85ch BVM5 est cédée à 2 249 000 DA, tandis qua la version GT-Line Dci 110 ch BVM6 sera commercialisée au prix de 2 579 000 DA.
André Abboud, directeur général de Renault Algérie: «Nous sommes pleinement engagés dans le projet du CKD» (Le Temps d’Algérie)
Le Temps d’Algérie : La création d’une usine automobile de Renault à Oran remonte à octobre 2012. Peut-on avoir un premier bilan sur cet investissement ? André Abboud : Depuis 2012, nous avons réalisé les principaux projets prévus dans notre plan de charge. Il était prévu de passer d’une phase initiale de SKD (semi knocked down) à celle de CKD (Completely Knocked Down). Nous sommes pleinement engagés dans ce processus d’amélioration du taux d’intégration. Notre objectif est d’avoir aussi la gamme de véhicules la plus large possible en Algérie, selon les standards appliqués par la marque Renault. Avec la nouvelle Clio qui arrive aujourd’hui sur le marché, c’est une grande fierté pour nous. Il s’agit du modèle le plus emblématique et le plus vendu de la gamme Renault aussi
9
bien au monde. Et à partir de là, on peut dire que la plus importante étape de notre projet industriel en Algérie a été réalise.
Vous êtes optimistes pour la réussite du troisième type de véhicule monté en Algérie ?
La Clio vient couvrir réellement cette étape de lancement des voitures en SKD. C’est la voiture la plus vendue et la plus populaire en Algérie. Elle va permettre le couronnement de cette première phase de trois ans d’industrialisation à Oued Tlelat.
Il faut savoir que nous sommes liés à un pacte des actionnaires qui a été scellé en 2012 et qui a tracé la voie à suivre pour le SKD et après le CKD. Sincèrement, notre quotidien est celui d’implémenter le plan de marche tel qu’il a été prévu. Et sur ce plan, nous avançons au fur et à mesure.
Qu’en est-il sur le plan de la disponibilité de la main-d’oeuvre qualifiée ? Nous n’avons pas de difficulté sur ce plan. Nous arrivons à trouver la main-d’oeuvre qualifiée et dévouée. Notre usine a connu d’ailleurs une évolution progressive. Nous avons étendu le nombre d’employés en fonction des capacités de fabrication, passant de 20 000 véhicules montés en 2015 à 40 000 unités en 2016 avant d’atteindre les 60 000 en 2017. Nous sommes aujourd’hui à 1050 employés. C’est une main-d’oeuvre bien formée qui nous a permis de fabriquer des voitures de qualité.
Quels sont vos objectifs pour l’année 2018 ?
Pour 2018, nous devons terminer complètement notre plan de charge tracé pour la nouvelle Clio. Nous sommes au début de cette phase. Il faudrait entamer la commercialisation de cette gamme ce dimanche 1er avril. Le but est d’implémenter ce projet et le réaliser sur plan industriel et commercial. Pour nous, la réalisation de cet objectif est déjà un bon résultat.
Qu’a impliqué justement la fabrication de la Clio comme investissement ? Notre site industriel à Oued Tlelat a connu des développements importants. En mois d’août 2017, nous avons entamé des extensions. Nous avons agrandi le bâtiment, installé une cabine de lumière et des robots pour que les trois chaînes installées puissent être capables de faire passer les trois modèles à un bon niveau de cadence de production. Ce sont des gros-oeuvres qui ont été réalisés. Maintenant, il faudrait faire fonctionner notre système de production au top niveau.
Qu’en est-il de la partie logistique, notamment les infrastructures de transport et les sous-traitants ? Etes-vous satisfaits de leurs prestations ? Aujourd’hui, nous arrivons à faire suivre l’ensemble de nos partenaires, notamment le port d’Oran et les fournisseurs qui sont sur place à l’usine. Tout le monde arrive à suivre notre progression et notre rythme de travail. Les sous-traitants qui nous livrent les pièces automobiles arrivent à nous accompagner au fur et à mesure que nous procédons à l’augmentation de la production. Le projet de CKD va tirer donc la locomotive des sous-traitants. Il est clair qu’il faut qu’on aille, ensemble, plus loin qu’aujourd’hui.
10
Sous-traitance industrielle : «Le made in Algeria» au salon du Midest de Villepinte (France) (Algérie Eco)
Des produits de la sous-traitance industrielle «Made in Algeria» sont exposés au plus grand salon mondial dédié exclusivement à la sous-traitance industrielle, organisé à Villepinte, a-t-on constaté jeudi.
Le Salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle (Midest) fédère, rappelle-t-on, l’ensemble de l’écosystème depuis les startups jusqu’aux grands groupes industriels en passant par les offreurs de produits, solutions et équipements, les sous-traitants et les pôles de compétitivité et centres de recherche.
Une vingtaine d’entreprises algériennes (6 publiques et 14 privées) activant dans la sous-traitance industrielle participent à ce salon avec comme objectif principal : passer à l’internationale et faire connaître les produits industriels algériens dans les filières de la mécanique, l’électricité, l’électronique, du plastique, du caoutchouc et composites, de la métallurgie et les services liées.
Il faut rappeler, a expliqué Azziouz Laïb, directeur de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP), que «la participation algérienne aux différentes éditions du Midest est régulière, dans la mesure où le salon s’inscrit en droite ligne des objectifs stratégiques du ministère de l’Industrie et des Mines, notamment dans le cadre des différentes usines d’assemblage en Algérie de la filière automobile».
Le nouveau cahier des charges relatif au montage automobile, dont le décret exécutif a été publié au Journal Officiel en décembre dernier, exige des constructeurs de promouvoir la sous-traitance industrielle, notamment en matière de pièces détachées, et de rechercher des partenaires techniques et technologiques pour une intégration forte des produits locaux.
La participation algérienne est soutenue financièrement à hauteur de 80 % par l’Etat algérien, notamment pour ce qui concerne l’aspect logistique, la conception et l’aménagement du pavillon Algérie qui s’étend sur une superficie de 200 m2.
Le leitmotiv des opérateurs algériens, rencontrés par l’APS, est de montrer le savoir-faire algérien dans le domaine de la sous-traitance industrielle, rechercher un partenariat dans le cadre du développement industriel de l’Algérie et passer à l’exportation.
Plusieurs contacts ont été établis avec des opérateurs industriels français, a-t-on, indiqué, qui sont venus découvrir les produits algériens et s’informer sur les opportunités d’affaires en Algérie.
11
«Des discussions sérieuses ont été entamées avec un opérateur industriel français qui souhaite acheter les produits d’Orsim, entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits de boulonnerie et visserie standard et spécifiques», a indiqué Brahim Melouk, directeur central chez Algerian Group of Mechanics (AGM).
Plusieurs entreprises, ayant acquis un savoir-faire, méritent une attention particulière à l’image d’ALEMO, une Entreprise publique économique, créée en 2002 et filiale à 100 % de l’Entreprise nationale de production de machines-outils (EN-PMO), partenaire du projet Peugeot Algérie.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de la machine-outil, la fourniture d’équipements industriels et les prestations de services.
Le point noir de la participation algérienne, ont tenu à signaler les responsables du pavillon Algérie, reste la non délivrance à temps des visas par les consulats français en Algérie pour que la majorité des responsables d’entreprises puissent être présents, déplorant le fait que sur les 20 participants, une dizaine de responsables n’ont pas pu rejoindre le salon qui fermera ses portes vendredi.
Bachir Dehimi, PDG d’AGM : «L’Algérie aura une population importante de sous-traitants industriels d’ici à 4 ans» (APS)
«L’Algérie aura une population importante de sous-traitants industriels d’ici à quatre ans», a indiqué vendredi le P-DG d’Algerian Group of Mechanics (AGM Spa), Bachir Dehimi.
«A la faveur d’un nouveau cahier des charges relatif au montage automobile du 28 novembre 2017 et du rythme de développement de la filière, nous allons avoir d’ici à quatre ans une population importante de sous-traitants industriels», a affirmé dans un entretien à l’APS Bachir Dehimi, rencontré au Salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle (Midest) de Villepinte qui fermera ses portes vendredi après-midi.
Une vingtaine d’entreprises algériennes (6 publiques et 14 privées) activant dans la sous-traitance industrielle participent à ce salon, rappelle-t-on, avec comme objectif principal : passer à l’internationale et faire connaître les produits industriels algériens dans les filières de la mécanique, l’électricité, l’électronique, du plastique, du caoutchouc et composites, de la métallurgie et les services liées.
Le P-DG d’ACB a indiqué que la sous-traitance en Algérie, notamment dans la filière de la mécanique, a beaucoup évolué, soulignant que le taux d’intégration se situe entre 25 et 80 %.
12
«La sous-traitance dans la filière mécanique continue d’évoluer et il en est de même pour l’automobile qui exige un volume important de production, notamment pour les prochaines années», a-t-il expliqué, citant en exemple l’Entreprise Moteurs (EMO), créée en 2009 et qui fait partie du portefeuille de l’AGM.
Cette entreprise, qui produit des moteurs et de la pièce de rechange, est arrivée à construire, a-t-il précisé, des moteurs allant de 60 à 1200 chevaux, notamment pour les camions, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les engins et les bateaux, à raison de 2500 moteurs diesels par an.
En matière d’intégration, Bachir Dehimi a indiqué que pour les moissonneuses-batteuses de Sidi Bel-Abbès, le taux est 65 %.
Au sujet de l’industrie automobile, il a qualifié d’injustes les propos de certains, sans les citer, qui exigent un taux d’intégration important.
«Le montage de voitures est un passage obligé qui nécessite beaucoup de choses : le volume, la sous-traitance, l’intégration et la formation», a-t-il dit, soulignant que «le nouveau cahier des charges est un outil d’encadrement et d’accompagnement des constructeurs d’automobiles».
Le nouveau texte, rappelle-t-on, exige des constructeurs de promouvoir la sous-traitance industrielle, notamment en matière de pièces détachées, et de rechercher des partenaires techniques et technologiques pour une intégration forte des produits locaux.
Pour les constructeurs déjà installés, il leur exige d’appliquer ses modalités dans les 12 mois.
«Si les choses fonctionnent normalement, nous aurons d’ici à cinq ans du volume dans la production, de la sous-traitance, de la formation et de l’intégration à un taux élevé», a affirmé le P-DG d’AGB.
Par ailleurs, ce responsable, qui est également Haut responsable à la coopération industrielle et technologique algéro-française, a annoncé qu’un grand rendez-vous d’affaires entre les opérateurs des deux pays sera organisé par Business France le 21 juin prochain à Paris, précisant que toutes les filières et branches d’activité de l’industrie seront représentées.
Concernant les relations de coopération entre l’Algérie et la France, Bachir Dehimi s’est contenté d’affirmer qu’elles avancent bien.
Temmar: nécessité de respecter la qualité et les standards internationaux en matière de construction (L’Expression)
13
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar a réaffirmé, jeudi, la nécessité de se conformer aux standards internationaux en matière de fabrication de matériaux de construction et de réalisation des divers projets.
Intervenant lors d'une visite d'inspection à la wilaya d'Alger, M. Temmar a indiqué alors qu'il visitait un centre de formation dans la commune de Reghaia et un laboratoire des matériaux de construction dans la commune de Dar El Beida relevant du groupe Cosider, que le recours par ce dernier à ses propres moyens en matière de recherche et de formation était à même de permettre d'assurer la qualité des matériaux utilisés et la compétence des ressources humaines exploitées dans la concrétisation des projets dont la réalisation est assurée par ce même groupe.
Lors de cette visite menée en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, du wali d'Alger Abdelkader Zoukh et du PDG de Cosider, M. Temmar a réaffirmé la nécessité de prendre en compte la qualité dans la fabrication des matériaux de construction, en termes de respect des normes, de maîtrise et d'esthétique.
Cette visite menée sur le terrain a été consacrée à l'inspection des projets du groupe Cosider, à partir de la pose de la pierre angulaire pour l'ouvrage de la Grande mosquée d'Alger auquel le président de la République Abdelaziz Boueflika accorde un intérêt particulier, a soutenu le ministre qui a également procédé à l'inspection d'un laboratoire des matériaux de construction dans la commune de Dar Beida et d'un centre de formation dans la commune de Reghaia, relevant du même groupe.
Il a, à ce titre, indiqué que le nouveau centre de formation devrait fournir la main d'oeuvre au secteur, une catégorie dont les services sont indispensables aux chantiers de réalisation, d'autant que ce centre focalise sur plusieurs spécialités.
Les laboratoires mis en service par Cosider, permettront, pour leur part, d'effectuer toutes les analyses des matériaux de construction et de prouver leur qualité.
"La collaboration avec ces infrastructures s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus du secteur en matière d'action de coordination avec toutes les entreprises qui activent dans le domaine de la construction, en vue de former un effectif puissant dans la construction qui bénéficie des spécialités modernes à travers le monde et exporte l'expérience, les potentialités et services locaux vers l'étranger", a déclaré le ministre.
Le ministre estime que "ces capacités doivent être soutenues à travers la bonne formation pour avoir une main d'oeuvre algérienne hautement compétente en termes de construction et de production".
Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a salué le travail des responsables du laboratoire et du centre de formation relevant du Groupe Cosider, soulignant que ces deux établissements procurent une bonne prestation en matière de formation.
Le ministre a indiqué, en outre, que "cette dynamisme est susceptible de renforcer la formation dans des domaines qui connaissent une forte demande sur le terrain et de créer de nouveaux emplois et spécialités
14
modernes", notamment pour le centre de formation qui représente le premier trait-d'union entre le Groupe Cosider et l'université.
"Il existe un manque de formations en matière de construction, d'irrigation et de travaux publics, d'ou la nécessité de former une main d'oeuvre et, partant, créer de nouveaux postes d'emploi et réduire le taux de chômage, en fournissant à toutes les franges des jeunes des emplois dans les domaines trop demandés dans la vie professionnelle", a-t-il indiqué.
De son côté, le PDG de Cosider, M. Rekhroukh a estimé que son groupe était classé, avec un plan de charges atteignant les 406 milliards de DA de projets programmés jusqu'au 31 décembre 2017, en tant que premier opérateur national dans la réalisation de grands projets d'infrastructures au niveau national.
"Nous sommes une entreprise relevant d'ateliers ouverts par les pouvoirs publics", a-t-il ajouté précisant qu'"il nous reste beaucoup à faire car notre entreprise continuera à relever les défis, compte tenu de la confiance dont elle jouit en tant que partie qui s'engage à l'édification et la livraison de projets réalisés dans les délais impartis".
165 milliards DA de chiffre d'affaires réalisé par COSIDER en 2017
Le groupe Cosider a réalisé un chiffre d'affaire de 165 milliards de dinars en 2017, contre 163 milliards en 2016 et 61 milliards en 2010, a fait savoir le Secrétaire général du Groupe Cosider, El Hadj Sadok Abdelkader, lors de la présentation technique des structures de l'entreprise.
Dans ce sens, 78 milliards des 165 milliards ont été réalisés en tant que valeur ajoutée (45% de l'activité), et 39 milliards DA en tant qu'excédent d'exploitation brut soit 34%, en sus de 35 milliards DA de résultat net hors taxe (21%).
S'agissant de la commande nationale publique, le groupe a été sollicité pour la réalisation de 314 km de lignes ferroviaires, 12 km de lignes métro (14 stations), 24 km de lignes tramway (34 stations) et 350 km de pipeline d'hydrocarbures.
A rappeler que Cosider compte dans son actif, la réalisation de 4 barrages hydrauliques, 4 ports, 3 aéroports, 7 hôpitaux (universitaires et spécialisés), en sus de 12 lignes de transfert d'énergie électrique et 30.000 logements.
Le groupe a également conclu nombre de partenariats avec plusieurs entreprises activant dans le domaine de l'immobilier, la construction et les matériaux de construction à l'instar du partenariat établi avec Lafarge en matière de production du plâtre et du placoplatre, ainsi que celui avec la Banque extérieure d'Algérie (BEA) dans le domaine de la promotion immobilière.
Le nombre de salariés au groupe est passé de 17.900 en 2010 à 38.500 en 2017 dont 5.220 nouvelles recrues, soit une moyenne annuelle de plus de 3000 employés par année.
Le Groupe avait créé en juin 2009, le Centre national de formation en matière de conduite et de maintenance des engins de bâtiment et le pôle d'excellence aux métiers du bâtiment et des travaux publics, entré en
15
service en partenariat avec le ministère de formation et d'enseignement professionnels en juin 2016.
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a procédé, ce matin, à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de réalisation des deux passerelles devant relier la Grande mosquée d'Alger à la façade maritime dont la réalisation est confiée au groupe Cosider.
Cosider : Un chiffre d’affaires de 165 milliards DA en 2017 (Algérie Eco)
Le groupe Cosider a réalisé un chiffre d’affaire de 165 milliards de dinars en 2017, contre 163 milliards en 2016 et 61 milliards en 2010, a fait savoir le Secrétaire général du Groupe Cosider, El Hadj Sadok Abdelkader, lors de la présentation technique des structures de l’entreprise.
Dans ce sens, 78 milliards des 165 milliards ont été réalisés en tant que valeur ajoutée (45% de l’activité), et 39 milliards DA en tant qu’excédent d’exploitation brut soit 34%, en sus de 35 milliards DA de résultat net hors taxe (21%).
S’agissant de la commande nationale publique, le groupe a été sollicité pour la réalisation de 314 km de lignes ferroviaires, 12 km de lignes métro (14 stations), 24 km de lignes tramway (34 stations) et 350 km de pipeline d’hydrocarbures.
A rappeler que Cosider compte dans son actif, la réalisation de 4 barrages hydrauliques, 4 ports, 3 aéroports, 7 hôpitaux (universitaires et spécialisés), en sus de 12 lignes de transfert d’énergie électrique et 30.000 logements.
Le groupe a également conclu nombre de partenariats avec plusieurs entreprises activant dans le domaine de l’immobilier, la construction et les matériaux de construction à l’instar du partenariat établi avec Lafarge en matière de production du plâtre et du placoplatre, ainsi que celui avec la Banque extérieure d’Algérie (BEA) dans le domaine de la promotion immobilière.
Le nombre de salariés au groupe est passé de 17.900 en 2010 à 38.500 en 2017 dont 5.220 nouvelles recrues, soit une moyenne annuelle de plus de 3000 employés par année.
Le Groupe avait créé en juin 2009, le Centre national de formation en matière de conduite et de maintenance des engins de bâtiment et le pôle d’excellence aux métiers du bâtiment et des travaux publics, entré en service en partenariat avec le ministère de formation et d’enseignement professionnels en juin 2016.
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a procédé, ce matin, à la pose de la première pierre pour le lancement des travaux de réalisation des deux passerelles devant relier la Grande mosquée d’Alger à la façade maritime dont la réalisation est confiée au groupe Cosider.
16
L’usine de textile géante de Relizane prévoit d’exporter 50% de sa production (TSA)
La société mixte Tayal Spa, fruit d’un partenariat entre le groupe turc Taypa et l’État algérien, ambitionne de créer à Relizane la plus grande usine de production textile d’Europe et de la Méditerranée orientale. La première étape du projet, en trois phases, doit être achevée avant fin 2018. Taypa est une filiale de Tay Group.
“C’est une ville entièrement dédiée au textile qui prend forme dans la zone industrielle de Sidi Khettab (wilaya de Relizane) en Algérie, avec une surface totale de 2,5 millions de m3”, rapporte le site Innovation in Textiles -plateforme dédiée à l’industrie textile – jeudi 29 mars.
9000 tonnes de tissus tricotés et de fils de tricot à maille, 30 millions de mètres de denim seront notamment produits sur ce site.
| LIRE AUSSI : Lancement de la première usine de filature du complexe des textiles algéro-turc de Relizane
Selon le journal turc gouvernemental Daily Sabah, la première étape du projet comporte huit unités industrielles de textile et de confection, une école de textile qui formera 400 personnes et 567 logements pour les ouvriers et les fonctionnaires.
Cette usine doit fournir, selon le groupe, 10.000 emplois dans un premier temps, puis 25.000 emplois dans 10 ans.
Selon le site Innovation in Textiles, les usines dédiées à la confection de fils et de tricot seront opérationnelles en juin 2018. L’usine de finition textile sera achevée en août. Celle dédiée à la production de vêtements fin 2018.
La moitié de la production devrait être dédiée à l’export, indique Mesut Toprak, le PDG de Tay Group, qui détient 49% de l’usine de Relizane, selon des propos rapportés par le portail dédié à l’industrie textile. « Nous planifions d’exporter 45-50% de la production », a-t-il dit.
« Nous investissons 800 millions de dollars sur la première phase du projet. Ici, nous nous concentrons sur la production de coton, de fil, de tissu, de tricot et de vêtements », a-t-il également précisé.
Selon les statistiques de Merter Industrialists and Businessmen’s Association (MESIAD) publiées en octobre 2017, la Turquie exporte chaque année près de 30 milliards de dollars de textiles et de vêtements.
5ÈME FORUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE, TENU À ALGER : Au coeur de l'investissement (L’Expression)
L'événement a vu la participation de plus de 600 hommes d'affaires, 50 opérateurs africains venus de 26 pays.
Le Centre arabo-africain d'investissement et de développement a organisé, hier, à Alger, en collaboration avec plusieurs organismes nationaux et internationaux, le 5ème Forum africain d'investissement et
17
de commerce (Afic5). «La technologie et le développement en Afrique» ont été les principaux chapitres du forum. Le but de cet évènement est de stimuler l'investissement, favoriser la prospérité partagée, et surtout renforcer les complémentarités et encourager l'échange d'expériences entre les pays africains. «L'événement a vu la participation de plus de 600 hommes d'affaires et de 50 opérateurs africains venus de 26 pays». La tenue de ce 5ème frum en Algérie, se veut une grande occasion pour tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs algériens et opérateurs africains qui cherchent l'opportunité d'être un auxiliaire et une partie prenante pour le développement de «l'économie africaine». Désormais, les pays africains ont décidé de travailler ensemble pour grandir et réussir ensemble. Pour la plupart des participants, la mise en oeuvre des décisions du plan d'action de l'Union aricaine pour l'intensification du commerce intra-africain et sa stimulation, le développements du continent est l'affaire de tous. L'événement qui se tient également aujourd'hui, va voir la participation des Chambres de commerce et d'industrie, les associations professionnelles, les instituts de recherche ainsi que des investisseurs de plusieurs pays intéressés par le marché africain. Dans le même contexte, il est important de souligner que ce forum africain, qui se tient pour la 5ème fois, vise la promotion des investissements, du commerce et la coopération entre l'Afrique, le Monde arabe et le reste du monde. On ajoute que ce genre d'initiatives permettra à la région africaine d'améliorer sa cohésion et de créer le sentiment de faire partie du tissu régional et international. Par ailleurs, aujourd'hui, plusieurs activités seront au menu. Des ateliers de formation, des rencontres B to B et d'autres expositions diversifiées. Il y aura également au menu de la rencontre, des forums économiques sur des sujets importants tels que «la femme entrepreneuse arabe et africaine, sécurité alimentaire et agriculture, financement bancaire et crédit, tourisme et service, technologie, énergie renouvelable et d'autres thèmes. Dans un autre cadre, on rappelle que le World Economic Forum a accordé un préjugé plutôt positif à l'Algérie en ce qui concerne le dynamisme économique dont elle fait montre dans la catégorie des pays émergents. Confrontée comme beaucoup de pays à une situation financière tendue, l'Algérie, estime le rapport du World Economic Forum, s'est bien débrouillée et met en évidence des chiffres économiques et financiers la plaçant à la 18ème place au classement mondial sur la compétitivité économique, dans la catégorie des pays émergents, affichant un indice de 4.22 selon le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) 2018. Il faut savoir que l'indice de développement du Forum de Davos du groupe «pays émergents», souligne que «l'Algérie se retrouve à la 18ème place devant la Russie, l'Iran, le Mexique et le Brésil. La Tunisie se retrouve à la 39ème place, l'Egypte à la 70ème, la Jordanie à la 50ème, (...)».
La bataille pour la réduction de la consommation nationale d’énergie a commencé (Algérie Eco)
18
Les statistiques relatives à la destination de sa production d’énergie font nettement apparaître l’extrême vulnérabilité de l’Algérie à la consommation intérieure qui avait accaparé en 2015 environ 45% de la production globale d’hydrocarbures. La croissance de la consommation locale étant une tendance lourde, il y a fort à craindre que l’unique firme pétrolière nationale que compte le pays, n’ait plus grand-chose à exporter à terme. L’état de stagnation des réserves d’hydrocarbures et la relative faiblesse des performances productives de la firme Sonatrach risquant même de conduire à long terme à une ubuesque situation de pénurie qui pénaliserait, aussi bien, les clients nationaux qu’étrangers étrangers.
Pour éviter cette tragédie il est impératif de penser d’ores et déjà à couvrir les besoins nationaux par d’autres moyens que les énergies fossiles. L’énergie solaire est toute indiquée pour combler le manque à gagner. C’est principalement le rôle imparti à la compagnie nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) que le gouvernement a chargé de réaliser dés l’année 2018 au minimum une centrale électrique de 400 mégawatts par an qui s’ajouteront aux 22.000 MW d’énergies photovoltaïques déjà disponibles. Pour maintenir un niveau de disponibilité satisfaisant, il y a lieu de poursuivre l’effort de développement des énergies renouvelables et, notamment le photovoltaïque, au-delà de l’année 2030 pour avoir quelques chances de couvrir à cette échéance au minimum 25% de la consommation nationale.
Il faudrait évidemment développer en parallèle à cet effort de construction d’unités de production d’énergies renouvelables, un ambitieux programme d’efficacité énergétique consistant notamment à mettre fin aux « passoires énergétiques » qui affectent l’écrasante majorité du parc immobilier et à équiper un maximum de bâtiments en capteurs solaires qui permettront d’épargner autant d’énergies fossiles que possible.
Pour ce faire, il y a lieu d’accélérer l’isolation thermique d’au minimum 100.000 unités d’habitat par an, et l’introduction progressive d’équipements et appareils peu gourmands en consommation d’énergie. Il faudrait également que le ministère de l’énergie déploie une vaste campagne markéting en direction des automobilistes en vue de les inciter à convertir leurs véhicules au gaz naturel. Les concessionnaires automobiles devraient en outre être instruits à l’effet d’inclure dans leurs programmes d’importations une proportion plus grande de voitures équipées de moteurs à leurs moteurs hybrides et électriques.
En attendant, la commercialisation de ces véhicules, le gouvernement a pris l’initiative de relever les prix des carburants dans le but récemment de contraindre les automobilistes à réduire leur consommation.
19
Mais le plus gros challenge consistera à convaincre le secteur industriel à modifier son modèle de consommation actuellement centré exclusivement sur les énergies fossiles. Il ne s’agit évidemment pas d’user de la contrainte pour convaincre les opérateurs concernés mais de mesures incitatives pouvant se traduire par des allégements fiscaux, des tarifs préférentiels et de bonus octroyés aux entreprises qui ont fait un effort en matière d’économie énergétique. Les premières estimations du Ministère de l’Energie, annoncent la possibilité d’économiser au moins 93 millions de Tep à l’horizon 2030, la réduction des capacités de production d’énergie de 1.500 MW, la réduction des émissions de 200 millions de tonnes de CO2, et la création de 180.000 nouveaux emplois, si les actions inscrites dans le programme de transition énergétique retenu par le conseil des ministres de février 2016 venaient à être concrétisées sur le terrain.
Pour diverses raisons objectives le programme retenu par le conseil des ministres revêt en effet un caractère stratégique pour le pays. Il vise effectivement à accélérer la transition énergétique à travers la mutation de son modèle de consommation actuellement basé sur les hydrocarbures, vers un modèle propre et respectueux de l’environnement. Il ambitionne également de réduire la consommation locale d’hydrocarbures pour maintenir les exportions de gaz et de pétrole à des niveaux acceptables.
Il s’agit en outre, et le conseil des ministres de février 2016, lui accorde une grande importance, de développer une véritable industrie locale des énergies renouvelables, qui pourrait créer à terme des dizaines de milliers d’emplois.
En dépit du handicap financier dont souffre le pays suite à l’effondrement des cours du pétrole, au ministère de l’Energie on ne perd pas de temps pour mettre en oeuvre ce programme de transition énergétique. La bataille pour la réduction de la consommation nationale aurait, selon notre interlocuteur, même commencé. Des formules multiformes de partenariats avec des firmes étrangères les plus performantes en la matière seraient en effet, d’ores et déjà, envisagées dans l’objectif de développer, aussi bien, l’amont, que l’aval de la filière. Ce partenariat multiforme est également envisagé pour développer les énergies renouvelables destinées aux besoins locaux, l’objectif étant d’atteindre 1700 M.W à l’horizon 2030, en
 |
 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |
 |