Union Trans Transports

الإثنين 26 مارس 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية .......................................................................................... 4
مينا: الاقتصاد الرقمي وترقية الابتكا ر محور ندوة اقليمية رفيعة المستوى بالجزائر)واج( ............................. 4
27 بالمئة من استهلاك الجزائ ر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة )واج( .................... 4
الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران )واج( ........................ 5
شروع سوناطراك خلال يولي و المقبل في نشاط البحث والتنقيب عن البترول بواد قطريني )واج( .................... 5
قيتوني يكشف عن تفاصيل قانون المحروقات الجديد ويؤكد : ........ 6
الجزائ ر دولة مبذرة للكهرباء وهذه خطتنا للتخلص من التبعية للبترول )واج( ........................................ 6
بدايتها كانت بمديريتي المؤسسات والتطوي ر الصناعي والتكن ولوجي .... 7
يوسفي يطلق حملة “تطهير” بوزارة الصناعة )الشروق أونلاين( ........................................................ 7
يوسفي يأم ر بإدراج تعديلات لضمان رقابة حكومية على المصانع ..... 8
دفت ر شروط جديد للتحكم في أسعا ر ونوعية السيارات الجزائرية )الشروق أونلاين( .................................. 8
سوناطراك : تعتزم شراء وحدة تكري ر للمحروقات بالخا رج)النها ر أونلاين( .............................................. 9
تسليم مشروع تعديل قانون المحروقات للحكومة في جويلية المقبل)تي آس آ( ...................................... 10
الجزائ ر ستستغل الغا ز الصخري بين 5 و 10 سنوات و تنقب عن النفط في البحر)تي آس ى( ..................... 10
زرواطي لفوروم الاذاعة : الجزائ ر استثمرت 2 مليا ر دولا ر في الطاقات المتجددة خلال 15 سنة)الإذاعة الوطنية( . 11
 بنوك/مالية/تأمينات ........................................................................ 12
بدء استخدام الدفع الإلكتروني أفريل المقبل )الخب ر أونلاين( ........ 12
قال إنه فقد 17 مليا ر دولا ر خلال العام الماض ي ............................ 12
هذه تطمينات بنك الجزائ ر بخصوص احتياطات الصرف )الشروق أونلاين( ........................................ 12
شريطة التقرب من الالتزام ب"الحلول الودية".. مديرة الوكالة
ل"الشروق ": .............................................................................. 13
“ وقف المتابعات القضائية ضد شباب أونساج الغارقين في الديون ”! ................................................. 13
في اتفاقية قضائية جديدة بين الجزائ ر وباريس ............................. 14
إسقاط السرية البنكية عن الأرصدة المشبوهة للجزائريين في فرنسا )الشروق اونلاين( ............................. 14
إطلاق مناقصة دولية لإنجا ز المصنع ........................................... 15
تكري ر 5 ملايين طن من البترول سنويا بحاس ي مسعود )المساء( ...................................................... 15
 تعاون وشراكة .................................................................................. 15
انعقاد منتدى الأعمال الجزائري -المجري والاجتماع الأول لمجلس الأعمال الثنائي يوم الاثنين ببودابست )واج( .... 15
3
 تجارة ................................................................................................ 16
بن مرادي يعرض مشروع حماية المستهلك وقمع الغش أمام النواب
............................................................................................... 16
تفعيل مراقبة التقليد وتسقيف مكونات المنتوج الغذائي )المساء( .................................................... 16
بسبب تشبع الخطوط وتخطي عتبة 20 ألف سائق ...................... 17
تجميد منح رخص استغلال سيارات الأجرة )الشروق أونلاين( ....................................................... 17
جمعية حماية المستهلك تطلق حملة جديدة وتؤكد : ...................... 18
الجزائري ون يطلبون سيارات أقل من 3 سنوات )واج( ................................................................. 18
 يقظة إعلامية .................................................................................. 18
4
الافتتاحية
مينا: الاقتصاد الرقمي وترقية الابتكار محور ندوة اقليمية رفيعة المستوى بالجزائر)واج(
ستشكل مساهمة الاقتصاد الرقمي في تنمية بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا )مينا( وترقية الابتكار محور
ندوة اقليمية رفيعة المستوى ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 26 و 27 مارس.
وستجري الندوة التي تشرف على تنظيمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي تحت الرعاية
السامية لرئيس الجمهورية و تندرج في اطار برنامجه الذي يعطي اولوية كبرى لمسائل تطوير تكنولوجيات الاعلام
والاتصال والابتكار و تشغيل الشباب.
ويشارك في هذه الندوة اصحاب قرار عموميون و مقاولون و باحثون من المنطقة و من جهات اخرى.
وأعلن البنك العالمي بواشنطن مشاركة نائب رئيسه لمنطقة الشرق ا لاوسط و شمال افريقيا حافظ غانم.
كما ينتظر ان يلقي رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم مداخلة عبر الفيديو.
في هذا الصدد اوضح البنك العالمي في بيان نشر بمناسبة هذه الندوة التي ستجري تحت شعار "الشباب و التكنولوجيا
و المالية" انه ينتظر من منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا )مينا( ان توفر مئات الملايين من مناصب الشغل خلال
العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر ان هذا التحدي يعد كذلك فرصة لبلدان المنطقة من اجل تحويل اقتصادهم و الاستفادة من
الابتكار الذي يتوفر عليه سكانهم من الشباب و من قوة القطيعة التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة لجعلها مح ركات
للنمو.
وستعمل الندوة على ابراز العناصر الاساسية لاقتصاد جديد و ستتمحور المحادثات حول دور المنظمات التربوية في
تغيير كيفية تفكير الاجيال الشابة تجاه الابتكار و ترقية السلوكات المبتكرة, حسب البنك العالمي.
كما تم تسجيل تعميم استعمال الهواتف الذكية و الشبكات الاجتماعية لدى شباب المنطقة مع تقدم سريع في عدد
اصحاب الشهادات.
وسيتعلق الامر ايضا بمسالة اصلاح المنظومات التربوية حتى يتمكن الشباب من الحصول على الكفاءات اللازمة و كذا
القوانين الواجب تطبيقها لترقية الابتكار كمحرك لتطوير القطاع الخاص و توفير مناصب الشغل.
كما ستسعى الندوة الى الاستفادة من دروس وضع الهياكل التقنية الضرورية على غرار الحصول على الانترنت عالي
التدفق و انظمة الدفع الرقمي.
وأضاف البنك العالمي ان الاقتصاد الجديد سيتعزز بابتكارات تكنولوجية تهدف الى توسيع عملية الحصول على
المعلومات و التقليص من تكلفتها و احداث ثورة في التقارب بين العرض و الطلب و الطلب على الشغل و التقليص من
كلفة انشاء المؤسسات المصغرة.
27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة )واج(
صرح مدير الطاقة و المناجم لو لاية الجزائر, علي بن يخلف, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مجموع 27 بالمئة من
استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق سنة 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة.
و بمناسبة الاعلان عن الاحتفال بطبعة 2018 لأكبر حدث بيئي في العالم " ساعة للأرض" في الجزائر, أكد السيد بن
يخلف أنه بفضل وضع برنامج )يجري انجازه( حول انتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات النظيفة )الشمسية و الهوائية
...الخ( في آفاق 2030 فان مجموع 27 بالمئة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة.
5
و من أصل 22 ألف ميغاواط المتوقعة, تم انتاج أكثر من 500 ميغاواط الى غاية نهاية 2017 انطلاقا من 23 محطة
ضوئية فولطية عبر التراب الوطني حسب قوله مضيفا أن تجسيد هذا البرنامج سيتم تدريجيا الى غاية بلوغ 22 ألف
ميغاواط في آفاق 2030 .
و في مجال النقل, سيتم في آفاق 2030 تحويل 1 مليون سيارة )برنامج وطني( الى مصدرين طاقويين نظيفين و هما الغاز
الطبيعي المضغوط و سيرغاز لتعويض الوقود الملوث.
و خلافا للوقود الكلاسيكي فان هذين الغازين يقلصان انبعاثات الاحتباس الحراري بشكل معتبر و انبعاثات الغازات
الملوثة حسب خبراء وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.
و حسب الخبراء ستتم عملية تحويل سيارات البنزين نحو الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز تدريجيا كل سنة الى غاية
بلوغ أكثر من 1 مليون سيارة في آفاق 2030 .
و من المقرر في سنة 2018 تحويل 50 الف سيارة نحو الطاقات النظيفة اضافة الى 100 ألف سيارة أخرى في سنة
2019 حسب وكالة ترقية ا لاستعمال العقلاني للطاقة.
الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران )واج(
ستنظم الطبعة ال 11 للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك من 16 الى 19 ابريل المقبل بوهران، حسبما أعلنت الشركة
اليوم الخميس في بيان لها.
وستنظم هذه ا لأيام تحت شعار "إبتكار و شراكة في سياق التحول الطاقوي العالمي "بحضور مسؤولين كبار لمجمعات
طاقوية شركاء مجمع سوناطراك.
ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام لتوتال )فرنسا(، باتريك بوياني، وايني )إيطاليا(، كلوديو ديسكالزي، و سيبسا )إسبانيا(،
بيدرو ميرو، و واتفورد أنترناسيونال، ماك ماكوليكم.
ويسجل أكثر من 1.300 مشارك حضوره في هذه الفعالية العلمية - التقنية منهم 314 متدخل وطنيين و أجانب قادمين
من 16 دولة.
وستتناول هذه الطبعة ال 11 موضوعا تتعلق بمختلف مهن الصناعة البترولية والخدمات، حيث سيتم تنظيم 35
محاضرة شفهية و 7 موائد مستديرة و 5 دورات للخبرة و 3 دورات للتنشيط الخاص و 3 دورات للإتصال.
كما سيتم على هامش هذه الأيام تنظيم الطبعة الثالثة ل "معرض العلوم" بمشاركة اكثر من مائة مؤسسة بترولية و
شبه بترولية، و كذا جامعات و مراكز بحوث.
وتهدف هذه الأيام العلمية و التقنية الى "تنظيم طبعة في مستوى التحديات والديناميكية الحالية لمجمع سوناطراك و
مرافقة التغير الإيجابي الجاري المكرس بفضل المشاريع الحالية" كاستراتيجية سوناطراك في آفاق 2030 ، و برنامج
الإتصال والدراسة، حسب نفس المصدر.
وتبقى المبادلات و تبادل الخبرات و تثمين ا لإمتياز أهم مبادئ هذه الأيام التي ستمثل "فرصة للتحضير نوعيا للمستقبل،
في ضوء التحولات الجيواستراتيجية الجارية و التطور التكنولوجي"، حسب سوناطراك.
شروع سوناطراك خلال يوليو المقبل في نشاط البحث والتنقيب عن البترول بواد قطريني )واج(
كشف وزير الطاقة, مصطفى قيطوني يوم الأربعاء عن تنصيب وسائل و معدات الشركة الوطنية البترولية سوناطراك
في "يوليو المقبل"بحقل واد قطريني بديرة )جنوب البويرة( قصد القيام بعمليات البحث و التنقيب.
6
و خلال تفقده لقاعدة حقل واد قطريني الذي يقع في مرتفعات بلدية ديرة بأقص ى جنوب ولاية البويرة, أوضح الوزير
أن هذا الحقل هو أول حقل بترول تاريخي للجزائر حيث تم اكتشافه سنة 1948 .
و قال الوزير خلال لقاء مع الصحافة على هامش زيارته للبويرة ان "هناك عشر ابار قيد الاستغلال حاليا".
و حسب المعلومات المفصلة التي قدمها المسؤولون المحليون لهذا القطاع فإن حقل واد قطريني ينتج حاليا 5 طن من
البترول يوميا.
و بغرض تعزيز الانتاج, أوضح السيد قيطوني أن أربعة عمليات للتحميض و إعادة التأهيل عشرة آبار )من مجموع 27
بئرا( سيتم القيام بها كمرحلة أولى لتقييم النتائج و الانتاج.
و سيتم شحن البترول الخام عن طريق البراميل ليرسل الى مركز التخزين بالمسيلة ثم نحو مركز المنصورة ليتم نقله
بعدها الى بجاية, حسب المعطيات التي تم استقاؤها بعين المكان.
كما أوضح المسؤولون عن هذا المشروع للوزير أن الاستثمارات المرتقبة على مستوى هذا الحقل البترولي خلال الفت رة
2018 - 2022 تقدر ب 646 مليون دينار منها 233 مليون دينار لسنة 2018 .
و لدى تفقده لهذا الحقل التاريخي, أعرب السيد قيطوني عن تفاؤله بمستقبل هذا المشروع الذي سيقدم -كما قال-
الكثير للجزائر و قال أن "الآفاق جيدة بالنسبة لمشاريع البحث و التنقيب عن البترول في بلدنا".
وأضاف الوزير أن عمليات البحث و التنقيب عن البترول هذه تمس ايضا ولايات عين الدفلى و تيارت حيث المشاريع
تتقدم بشكل جيد مما سيجلب المزيد من الاهتمام للجزائر.
ومن جهة أخرى و بخصوص الغاز الصخري, أوضح الوزير أن هذا الملف قيد الدراسة على مستوى دائرته, معتبرا أنه
"لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل خمس أو عشر سنوات".
و خلال زيارته إلى ولاية البويرة, توجه الوزير إلى بلدية عين لحجر )غرب البويرة( حيث اطلع على مدى تقدم أشغال
إعادة تهيئة أنبوب الغاز الرابط بين حاس ي الرمل و برج منايل الذي تعرض لأضرار.
و صرح الوزير أن الأمر يتعلق بمش روع هام يتمثل في إعادة تأهيل 242 كلم بما في ذلك 300 نقطة متضررة بالبويرة.
و رد السيد قيطوني على سؤال للصحافة في هذا الموضوع بالقول "حان الوقت لإعادة تأهيل أنبوب الغاز هذا لضمان
مردود أفضل", مضيفا أن الأشغال أوكلت لمؤسسات جزائرية على غرار كوسيدار و المؤسسة الوطنية للاعتماد و المراقبة
التقنية )أوناكت( و ليس للمؤسسات الأجنبية.
و في واد البردي, تفقد الوزير أشغال إنجاز محطة الكهرباء بطاقة 60 / 30 كيلوفولط لتزويد المنطقة الصناعية للمنطقة
بالطاقة الكهربائية و السماح ل 40 مستثمر بإطلاق مشاريعهم, كما قام الوزير بزيارة أعالي صحاريج )شرق
البويرة( لتدشين محطة إلييثن بطاقة 220 / 60 كيلوفولط.
و تم إنجاز هذا المشروع في أجل 20 شهرا بغلاف مالي قدره 5 ر 2 مليار دينار جزائري, حسب البطاقة التقنية المقدمة
للوزير.
و فيما يخص تجميد بعض مشاريع القطاع في البويرة, أوضح السيد قيطوني أنه لا وجود لأي تجميد مشاريع في الب ويرة
و لكن الأمر يخص المشاريع التي أجلت إلى تاريخ لاحق. و أضاف بالقول "سنعقد اجتماعا مع الوالي و المسؤولين
الآخرين المعنيين بهذا الملف قصد إيجاد حلول".
قيتوني يكشف عن تفاصيل قانون المحروقات الجديد ويؤكد :
الجزائر دولة مبذرة للكهرباء وهذه خطتنا للتخلص من التبعية للبترول )واج(
7
أكد وزير الطاقة والمناجم مصطفى قيتوني، الأحد،أن قانون المحروقات الجديد سيكون جاهزا ليحال على الحكومة
للنقاش شهر جويلية المقبل .
واعتبر قيتوني، الذي أشرف على افتتاح منتدى شمال إفريقيا للمنتجات البترولية والمؤتمرات في طبعته الثامنة التي
احتضنته الباهية وهران بمشاركة 40 دولة، أنّ قانون المحروقات سيُعيد الحسابات للمرور لسياسة جديدة تعتمد
بالدرجة الأولى على الطاقات المتجددة، التي ستدخله الجزائر بقوة، خلال الخمس سنوات المقبلة لاسيما ما تعلق بطاقة
الرياح والغاز الصخري الذي سيتم استغلاله، في خطوة جريئة للتخلص تدريجيا من تبعية البترول، رغم أن هذه الطاقة
مكلفة أيضا تستلزم توفير من 7 إلى 8 ملايير دولار سنويا، وعليه سيتم اقتحام المجال تدريجيا، لتحقيق النتائج المشجعة
يقول الوزير .
وسيكون الاهتمام كبيرا حسب قيتوني بكيفية استغلال طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء بحدود 20 بالمئة بحلول العام
2020 ، ولتجسيد الهدف، يجري الشروع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية ومحطات التيار الكهربائي المولد
من أشعة الشمس والمراوح الهوائية .
د أن الجزائر صارت دولة مبذرة فيما
Ù‘
وزير الطاقة أك يخص استنزاف الطاقة الكهربائية، بمعدل 15 ألف ميغاواط
سنويا، بينما دول أخرى تملك نفس التعداد البشري، لا يتعدى معدل استغلالها للكهرباء 5 آلاف ميغاواط، وتسير كل
المعطيات حسب قيتوني لنقل استثمار الجزائر في مجال المحروقات من الداخل إلى الخارج، بمعنى استثماره من بوابة
التصدير، ملمحا إلى أن هناك موارد طبيعية كثيرة، ليست مستغلة وهي دعوة صريحة للمختصين والمستثمرين الخواص
لاقتحام مجال التنقيب والاستغلال .
بدايتها كانت بمديريتي المؤسسات والتطوير الصناعي والتكنولوجي
يوسفي يطلق حملة “تطهير” بوزارة الصناعة )الشروق أونلاين(
استراتيجية جديدة لإصلاح ملفات الاستثمار، المؤسسات الصغيرة وتركيب السيارات
أجرى وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الأحد، حركة في صفوف المديرين المركزيين، شملت أهم مديريتين في
الوزارة، ويتعلق الأمر بمديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي، ويبدو أن الحركة
تأتي في سياق خطة العمل الجديدة التي شرع في تطبيقها يوسف يوسفي منذ توليه شؤون قطاع الصناعة والمناجم . وعلمت “الشروق” من مصادر بوزارة الصناعة، أن وزير القطاع، نصب الأحد كلا من حسيبة مقراوي، مديرة عامة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفى عبد الكريم مديرا عاما للتطوير الصناعي والتكنولوجي، الأولى جاءت إلى
المنصب الجديد، بعد أن اشتغلت مديرة عامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية في وزارة الصناعة سابقا، وقبلها كانت
تشغل في منصب مديرة لوكالة الضبط والوساطة العقارية، أما خليفتها على رأس مديرية التطوير الصناعي والتكنولوجي،
فقد جاء إلى المنصب الجديد، بعد أن شغل منصب مستشار لوزير الصناعة وكان معنيا بمشاريع التركيب والتجميع
للسيارات، أي أن هذا الأخير يعتبر من بين إطارات الوزارة التي هي على دراية كبيرة بخبايا ملف نشاط تركيب السيارات. وأوضحت مصادر “الشروق” أن لجوء يوسفي إلى تغيير رأس مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرده حالة الركود
التي عرفها الملف الذي لم يحقق الأهداف التي كانت مسطرة له من قبل الحكومة، فرغم الخطاب الرسمي الذي يبدي
قناعة أن مخرج النجدة بالنسبة لوضعية التبعية التي تعانيها الجزائ ر للمحروقات، يكمن في النهوض بقطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الواقع لا يترجم بتاتا هذا الخطاب، فرغم التسهيلات والامتيازات التي أدرجتها الحكومة في
خانة تشجيع بناء نسيج من المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة إلا أن نتائج هذه التسهيلات لم تظهر على أرض
الواقع .
8
كما أكدت مصادر “الشروق” أن الحركة التي أجراها يوسف يوسفي لا تعدو سوى تمهيد لحركة أوسع قد تنتقل من
شكلها الأفقي لتتخذ الشكل العمودي، على النحو الذي تشمل فيه المديرين الولائيين، وأرجعت مصادرنا هذه التغييرات
إلى الأهداف التي سطرها وزير الصناعة ضمن خطة عمله، والتي أدرج من خلالها العديد من التعديلات على ملفات
القطاع، وكانت بدايتها بمجال تركيب السيارات التي فجر قنبلة وسط مصانعها للتركيب عندما تعمد وفي بيان رسمي
للوزارة إشهار أسعار المركبات لدى خروجها من المصانع، ولم يتوان في انتقادها ووصفها بأنها لا تتوافق مع ا لامتيازات
الحكومية التي أقرت إعفاءات ضريبية وجمركية لصالح أصحاب مصانع التركيب .
الحركة التي أجراها يوسفي وسط المديرين، والتي ألف الوزراء إجراءها بمجرد استلام قطاع من القطاعات، تريث وزير
الصناعة في إجرائها بحسب مصادرنا وأخذ كل وقته في دراسة الملفات وأداء الإطارات، على نقيض الحركة التي أجراها
وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة، الذي “كنس” ستة إطارات مركزية، فضلا عن التغييرات التي أجراها على
مستوى الديوان بعد أقل من شهر واحد من استلامه حقيبة وزارة الصناعة، وهي الحركة أو حملة الإبعادات التي
حملت اللون السياس ي، على اعتبار أن المديرين المبعدين يومها كانوا من بين المحسوبين على وزير الصناعة الأسبق عبد
السلام بوشوارب وتأكدت فرضية الإبعاد السياس ي، عندما أطلق محجوب تصريحات كذب فيها صراحة أرقام بوشوارب
ووصفها بالمغلوطة، فضلا عن الانتقادات التي وجهها لنشاط تركيب السيارات في الجزائر وكان أول من انتقدها علنا
ونعتها صراحة بالاستيراد المقنع، فهل ستأتي “حملة ” التغييرات التي أطلقها يوسفي أكلها وتحرك المياه الراكدة؟
يوسفي يأمر بإدراج تعديلات لضمان رقابة حكومية على المصانع
دفتر شروط جديد للتحكم في أسعار ونوعية السيارات الجزائرية )الشروق أونلاين(
مجلس وزاري مصغر يقيم نشاط المصنعين ويكشف عيوب التجربة
غرامات تصل مليار سنتيم عن التأخر في تسليم المركبات لأصحابها
أمر وزير الصناعة والمناجم السيارات-الجزائرية، مصالحه بإدراج تعديلات جديدة على دفتر الشروط الذي يحكم مجال
تركيب السيارات في الجزائر، على النحو الذي تمكن فيه التعديلات الجديدة مصالح وزارتي الصناعة والتجارة من
ممارسة رقابة مباشرة على هذه المصانع، وإلزامها بقوة القانون باحترام آجال التسليم والأسعار التي تترجم الإعفاءات
الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لهؤلاء .
وسط الجدل الذي أثارته خطوة وزارة التجارة بإشهارها أسعار السيارات لدى خروجها من المصانع الجزائرية، قررت
الحكومة مواصلة العمل على الملف، من خلال مراجعة دفتر الشروط الذي يحكم ممارسة نشاط تركيب السيارات،
ليخضع بذلك دفتر الشروط هذا إلى التعديل لثالث مرة في أقل من سنتين، ونقلت مصادر من وزارة الصناعة للشروق
أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعالج الفراغ القانوني الذي جعل وزارة الصناعة تكتفي “بشجب” وانتقاد أسعار
السيارات المركبة بالجزائر، دون أن تحرك ساكنا في الشق الإجرائي والعملي، شأنها في ذلك شأن وزارة التجارة التي كان
يفترض أن تحرك يوسفي يرافقها تحرك وزيرها محمد بن مرادي ، على اعتبار أن مهمة رقابة السوق ملحقة لمصالح
وزارته .
وقالت المصادر أن دفتر الشروط الجديد سيخصص حيزا لكيفية تطبيق الغرامة التي ستفرض ضد كل مؤسسة لإنتاج
وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة تتماطل في احترام التعهدات المتعلقة بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني،
وحتى الأسعار التي تؤكد الحكومة يجب أن تعكس وتتوافق مع حجم الامتيازات التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية
لسنة 2016 قصد تشجيع نشاط تركيب السيارات في الجزائر، هذه الامتيازات التي ألحقت خسارة بالخزينة العم ومية
حسب أرقام مدير الخزينة .
9
وقالت مصادرنا أن دفتر الشروط، سيتضمن غرامة ما بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم إذا تجاوزت مؤسسة
تركيب السيارات فترة تأخير تسليم السيارة محل الطلب 6 أشهر، مع تطبيق زيادة ب 100 مليون سنتيم في الغرامة عن
كل شهر أو جزء من الشهر في حال التأخر .
صناعة السيارات أو تركيب السيارات في الجزائر، والتي أثارت الكثير من الجدل مازالت داخل دائرة اهتمامات الحكومة
التي تارة تدافع عن وجودها والمصانع التي شرعت في التركيب، وتارة تنتقد أداءها، وخاصة الأسعار التي سبق لوزارة
التجارة في عهد الوزير السابق المبعد أحمد ساس ي، أن وعد بفتح تحقيق في أمرها، حيث تضمن قانون المالية للسنة
الجارية مادة موجهة خصيصا لمصانع تركيب السيارات الذي تؤكد الحكومة أن دعم هذه الصناعة كلف الخزينة
العمومية الكثير نظرا للإعفاءات الجمركية المعتمدة من قبلها والتي تمتد إلى 5 سنوات اعتبارا من بداية السنة الجارية .
دفتر شروط تركيب السيارات سيخصص حيزا لتطبيق المادة 102 من قانون المالية، إذ سيجد أصحاب مصانع السيارات
أنفسهم أمام غرامة جديدة تتراوح ما بين 100 مليون ومليار سنيتم عن كل ستة أشهر يخل فيها أصحاب مصانع تركيب
السيارات الخفيفة والثقيلة بتعهداتهم المتعلقة أساسا بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني، هذه الغرامة المؤهلة
للارتفاع ب 100 مليون عن كل شهر او بعض الشهر بعد الشهر السادس.
العقوبات التي سترافقها مواد تضمن رقابة مباشرة لوزارتي الصناعة والتجارة ستلزم المصانع على الالتزام بالكميات
التي تضمنها عقود إنشائها، وكذا النوعية ونسبة الإدماج، في أعقاب تحرك وزير الصناعة بناء على تقارير تؤكد أن
المصانع عاجزة عن توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق الجزائرية، الأمر الذي جعل أسعار السيارات تخترق
المستويات المعقولة سواء لدى مؤسسات التركيب وحتى سوق السيارات المستعملة، كما تشير خبرة اقتصادية محايدة
إلى أن السيارات المركبة محليا، تكلف الجزائر 10 % على الأقل أكثر من سعر السيارات التي تستورد مباشرة، فضلا عن
خسارة الخزينة العمومية بسبب التسهيلات الجبائية التي تمنح للمستورد تحت غطاء دعم الاستثمار .
الحكومة التي تنوي بسط رقابتها على نشاط تركيب السيارات، فتحت الملف ضمن مجلس وزاري مصغر مؤخرا، تناول
هذا المجلس عملية تقييم أولية لمشروع إقامة نسيج صناعي لصناعة السيارات الثقيلة منها والخفيفة، وخلص المجلس
الوزاري حسب مصادرنا إلى أن مستوى النشاط في الوقت الراهن بعيد كل البعد عن الأهداف التي سطرتها الحكومة
في بداية المشروع، ومن بين الملاحظات المسجلة أن مجال تركيب السيارات لا يستجيب في الوقت الراهن للطلب الوطني
من حيث الجودة ولا السعر، الأمر الذي من شأنه أن يجعل حلم التصدير نحو الخارج على المديين المتوسط والطويل
في خانة الصعب والمستحيل .
الحكومة تؤكد في كل مرة أن مجال تركيب السيارات رافقته السلطات العمومية بدعم في مختلف الأنماط، هذا الدعم
الذي أنتج عبءا ماليا ثقيلا على الخزينة العمومية، لاسيما في الشق المتعلق بالنفقة الجبائية .
وترى الحكومة أنه من خلال البنود التشريعية الجديدة سيمكن التوصل إلى انعكاس إيجابي فيما يخص نمو هذه
الصناعة التي يعول عليها كثيرا على مسار خلق الثروة ومناصب العمل .
سوناطراك : تعتزم شراء وحدة تكرير للمحروقات بالخارج)النهار أونلاين(
10
كشف اليوم الأحد الرئيس المديرالعام عبد المؤمن ولد قدور أن سوناطراك تعتزم شراء وحدة تكرير للمحروقات
“مصفاة” بالخارج .
وقال ولد قدور في تصريح خص به وأج “لقد أطلقنا مشروع حول إمكانية شراء وحدة لتكرير موارد المحروقات بخارج
الوطن ”. مشيرا إلى أن أن المشروع “يوجد قيد التفاوض” دون أن يدلي بالمزيد عن المعطيات حول هذه العملية .
وسيمكن هذا المشروع من اقتصاد كبير للموارد وذلك من خلال تكرير المواد البترولية وإعادة تحويل مواردنا من
المحروقات . وأيضا المواصلة في تحقيق المزيد من الاستثمارات في الخارج ”.
وتأتي هذه العملية في إطار الإستراتيجية الجديدة للمجمع الطاقوي الوطني والتي ترمي إلى تطوير و تثمين الموارد النفطية
للبلاد وفي هذا الصدد يرتقب مسؤول سوناطراك استلام مشروع وحدة تكرير المحروقات لسيدي ياسين بالعاصمة قبل
نهاية العام الجاري . مبرزا أهمية هذا الاستثمار في تدعيم المنتوج المحلي للمواد البترولية المصفاة علاوة على تقليص
فاتورة الاستيراد .
تسليم مشروع تعديل قانون المحروقات للحكومة في جويلية المقبل)تي آس آ(
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني، اليوم الأحد، أن النسخ الأولى لمشروع تعديل قانون المحروقات ستسلم في جويلية
القادم .
وقال الوزير في لقاء مع الصحافة بمناسبة افتتاح الطبعة الثامنة للندوة-المعرض حول الصناعة البترولية والغازية
بشمال إفريقيا )ناباك 2018 ( بوهران، “نتوقع تسليم النسخ الأولى لمشروع تعديل المحروقات الذي هو حاليا محل تفكير
خلال شهر يوليو القادم “.
تعرف الديناميكية في الساحة الطاقوية “تغيرا ملحوظا والأسواق لم تعد كما هي” حسبما أشار اليه قيتوني معتب را بأنه
“ليس من المنطقي تسيير قطاع المحروقات حيث تتراوح الأسعار في سوق النفط بين 60 Ùˆ 70 دولار مع القانون نفسه حيث
كان النفط يباع ب 150 دولار “.
وأضاف الوزير أنه ” يتعين أن يدرج هذا المشروع إجراءات جديدة في شكل تدابير تحفيزية للشراكة Ùˆ لضمان أحسن
جاذبية “.
وسيتيح تعديل هذا القانون تشجيع استغلال جميع الحقول وتحسين استغلال تلك الموجودة وانتاجاتها خاصة في إطار
التطور التكنولوجي وفق وزير الطاقة .
“ ومن بين أهداف هذا المشروع أيضا اعطاء دفع للاستثمارات في الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة والمحروقات غي ر
التقليدية” كما أضاف مصطفى قيتوني .
كما اعتبر الوزير بأنه بات من “الضروري ” مراجعة الترسانة القانونية والجبائية المتعلقة بقطاع المحروقات في الجزائ ر
مما يتيح إزالة العقبات أمام الاستثمار ومن أجل ضمان جاذبية الشركاء .
الجزائر ستستغل الغاز الصخ ري بين 5 و 10 سنوات و تنقب عن النفط في البحر)تي آس ى(
كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني، اليوم الاحد، أن “مشروع الغاز الصخري بالجزائر لا يزال في طور الدراسات وهو
ليس موضوع الساعة”ØŒ مبرزا بقوله “يمكننا الشروع فيه مستقبلا في فترة تتراوح ما بين 5 الى ال 10 سنوات القادمة ”.
وأشار قيتوني في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الجزائر التي تدرس إمكانية استغلال هذا النوع من الطاقات على غرار باقي
الدول تعتلي المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياط العالمي مضيفا أنه “من أجل استغلال هذا المورد الطاقوي نحن
بصدد البحث والتنقيب وجمع كل المعطيات الخاصة بذلك”ØŒ وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية .
11
وأضاف “كما نعمل على دراسة كل المسائل المرتبطة بهذا المشروع الخاص باستغلال الغاز الصخري لا سيما من جانب
ظروف تطوير هذا المورد الطاقوي والتكنولوجيات المتطورة المتصلة به الى جانب النجاعة الاقتصادية وبالأخص حماية
السكان والمحيط والموارد المائية ”.
ومن جهة أخرى أكد قيتوني أن قطاعه يعمل على تطوير عملية التنقيب والاستغلال لكل الفرص المتاحة لخلق الموارد
الطاقوية بالوطن مشيرا الى البرنامج الواعد في تطوير التنقيب عن المحروقات في عرض البحر والذي يتم التحضير بوتيرة
“حسنة” على حد قوله .
زرواطي لفوروم الاذاعة : الجزائر استثمرت 2 مليار دولار في الطاقات المتجددة خلال 15
سنة)الإذاعة الوطنية(
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي إن الصالون الدولي الأول للبيئة والطاقات المتجددة الذي
تنطلق أشغاله هذا الاثنين بالجزائر، يعتبر تتويجا لمسار طويل من الاستثمارات والعمل والبحث .
وأوضحت فاطمة الزهراء زرواطي خلال نزولها ضيفة على فوروم الاذاعة هذا الاحد أن هذا الصالون سيكشف النقاب
عن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكيفية ترقية الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، مشيرة إلى أن
الجزائر استثمرت 2 مليار دولار خلال 15 سنة في حوالي 1200 مشروع في مجال الطاقات المتجددة ، فضلا عن إزالة 30
بالمائة من كل الاختلالات البيئية .
وأضافت ضيفة الفوروم أنه خلال الفترة نفسها تعززت التشريعات الجزائرية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والاستثمار
في الطاقات المتجددة ب 13 قانون و 124 نص تطبيقي ما أعطى دفعا قويا لأهمية البيئة في كل المشاريع التنموية
الاقتصادية.
وسيكون الصالون فرصة للاعلان عن الإستراتجية الوطنية للطاقات المتجددة خارج الشبكة وأيضا الإعلان عن المخطط
الوطني للتسيير المدمج للنفايات في أفاق 2035 .
وفي ردها عن سؤال حول مدى استغلال الطاقات المتجددة والنسبة التي وصلت إليها الجزائر أوضحت الوزيرة أن
النسبة التي يصبوا إليها هي 27 بالمئة وخلال تنظيم الصالون سيتم الإعلان عن الإستراتجية الوطنية للطاقات
المتجددة ومن المهام التي هي على عاتق القطاع ه و تطوير وتنمية وترقية استعمال الطاقات المتجددة وجعلها وسيلة
لفك العزلة عن الكثير من المناطق والهدف من كل هذا هو جعل السكان يستقرون في أماكنهم.
واضافت انه تم مؤخرا إجراء استبيان حول متطالبات جميع الولايات عبر القطر وهذا لرسم إستراتجية خاصة لكل
ولاية من اجل النجاعة في الاستثمار.
وحول إطلاق القرض الأخضر لفائدة المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال البيئي أوضحت الوزيرة أن الاقتراح جاء
من البنوك نفسها فالبنوك تريد اليوم ان تكون داعمة لهذا النوع من الاستثمار البيئي وهذا من شانه ان يدفع بالكثير
من الشباب على الاقبال على هذه الصيغة الجديدة.
وحول مسالة المحافظة على البيئة ووضع قوانين رادعة في هذا المجال أوضحت الوزيرة ان هناك عمل جاري في هذا
المجال حيث حصلت خلال سنة واحدة ازيد من 3000 عملية تفتيش تم على إثرها غلق 150 مؤسسة ومتابعة 162
مؤسسة أخرى قضائيا وهناك مفتشين على المستوى الجهوي يقومون بتفتيش يومي كما ان هناك جانب كبير من
الاعتماد على شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
12
بنوك/مالية/تأمينات
بدء استخدام الدفع الإلكتروني أفريل المقبل )الخبر أونلاين(
أعلن المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني، اليوم الأحد، أنه سيتم الشروع في اعتماد الدفع
الإلكتروني بداية من أفريل المقبل.
وأكد سليماني لدى مشاركته في ملتقى حول البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات الذي عقد في المعهد العالي للتسيير
والتخطيط، صباح اليوم، أن البدء في استخدام الدفع الإلكتروني سيكون بداية من 2 أفريل 2018 .
من جانبه، وفي ذات السياق ،كشف مدير اليقظة الإستراتيجية والدراسات والأنظمة المعلوماتية في وزارة الصناعة
والمناجم عبد المجيد مسعودي، عن برنامج أوروبي لدعم ممارسة أنشطة الأعمال في الجزائر في إطار مشروع "دوينغ
بيزنس" .
هذا وناقش الملتقى سيرورة تطور ممارسة أنشطة الأعمال في الجزائر ، واستعراض مختلف المميزات والإضافات التي
ستوفرها البوابة الإلكترونية، إضافة إلى مسار التجارة الإلكترونية في البلاد.
قال إنه فقد 17 مليار دولار خلال العام الماض ي
هذه تطمينات بنك الجزائر بخصوص احتياطات الصرف )الشروق أونلاين(
تقلبات صرف الأورو مقابل الدولار كانت في صالح الجزائر
كشف بنك الجزائر أن احتياطي الصرف الجزائري فقد السنة الماضية، ما قيمته 16.8 مليار دولار، حيث انتقل من
114.14 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016 إلى 97.3 مليار دولار مع نهاية 2017.
وحسب بنك الجزائر، فقد استفادت السوق المالية الجزائرية من تقلبات صرف الأورو مقابل الدولار للتخفيف من حدة
التراجع الاحتياطي مقارنة بحجم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، والذي قدر بنحو 5 ملايير دولار، واعتبر بنك الجزائر
أن التراجع المسجل في احتياطي الصرف منذ سنة 2014 ، يبين حجم الطلب المحلي الداخلي لاسيما بالنسبة للاستهلاك
النهائي للسلع والبضائع وحتى الطلبات غير السلعية، في إشارة واضحة من البنك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد في مختلف
المجالات سواء تعلق الأمر بسلع استهلاكية أو خدمات .
وأشار البنك في تقرير نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، حمل الكثير من إشارات التفاؤل أن هامش الادخار يظل معتبرا، مما
يسمح حسب تقدير البنك باعتماد إصلاحات وعمليات تصحيح لإعادة التوازن على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتبني إصلاحات هيكلية لتحرير القدرات الاقتصادية الوطنية للدفع بنمو الاقتصاد الوطني . احتياطات الصرف الجزائرية، ورغم ترسانة الإجراءات التنظيمية والنصوص التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتقليص
فاتورة الاستيراد، لحماية احتياطات الصرف للجزائر، إلا أن احتياطات الصرف واصلت منحاها التنازلي وتقلصت
السنة الماضية، بقرابة 17 مليار دولار .
مسؤولو بنك الجزائر الذي سبق لمحافظها محمد لوكال وأن أكد أن احتياطات الصرف ستتراجع عند نهاية السنة
الجارية إلى قرابة 86 مليار دولار، أكدوا وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، أن مستوى احتياطات الصرف لا يزال معتبرا
وملائما ويساهم في قدرة الاقتصاد الجزائري على التصدي للصدمات الخارجية كما أنه يسمح بتوفير موارد تكفل تحقيق
13
تعديلات ماكرو -اقتصادية تدريجية ضرورية لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة
لتحرير الإمكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي الوطني .
بنك الجزائر الذي قدم تطمينات للجزائريين بخصوص الوضعية المالية وقدرة احتياطات الصرف على المقاومة، كشف
أيضا عن تراجع عجز ميزان المدفوعات التجاري ب 4 مليار دولار أمريكي السنة الماضية، رغم ارتفاع الخدمات المدفوعة
بالعملة الصعبة وتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية التي تنشط في الجزائر، وقد سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات
للجزائر عجزا بقيمة 21.76 مليار دولار السنة الماضية، مقابل عجز ب 26.03 مليار دولار السنة التي سبقتها . ميزان المدفوعات الذي يتشكل من تدفق السلع أي التجارة الخارجية للبضائع والخدمات والعائدات وتحويل رؤوس
الأموال ومجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر من قبل الدولة والمؤسسات والخواص طبعا وباقي العالم. أو بمعنى
آخر مجموع مداخيل ومخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر ودول أخرى . وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا
التدفق، فإن عجز الميزان التجاري حدد ب 14.31 مليار دولار في السنة الماضية، مقابل 20.13 مليار دولار سنة 2016 أي
تراجع بنسبة 29 %. وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل، فإن العجز قدر بقرابة 8.5 مليار دولار بالنسبة
لسنة 2017 و ب 7.34 مليار دولار خلال سنة 2016 . ويضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية
يقدمها أجانب بالجزائر وكذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج )دراسات…( إلى جانب نقل البضائع التي تستوردها
الجزائر من قبل ناقلين أجانب والتأمينات على المستوى الدولي .
شريطة التقرب من الالتزام ب"الحلول الودية".. مديرة الوكالة ل"الشروق ":
“وقف المتابعات القضائية ضد شباب أونساج الغارقين في الديون ”!
وجهت الحكومة تعليمات جديدة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “ أونساج” تفيد باعتماد الحلول الودية مع
الشباب العاجز عن التسديد، والابتعاد عن المتابعات القضائية، شريطة أن يلتزم هؤلاء بما تبت فيه خلية الإصغاء
المتواجدة بكل ولاية، واعتماد الحلول الودية التي تقرها لحماية المؤسسة من الإفلاس ومنحها فرصة جديدة للنجاح . كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” سميرة جيدر عن تنصيب لجنة إصغاء على
مستوى 48 ولاية، للاستماع إلى مشاكل الشباب الحائزين على قروض الوكالة، وأولئك الذين تجابههم عراقيل في تجسيد
مؤسساتهم المصغرة، بما في ذلك مشكلة تراكم الديون والمتابعات القضائية من طرف البنوك، والعجز عن السداد،
حيث سيتم دراسة مشاكل هؤلاء حالة بحالة، والفصل في كل ملف حسب خصوصياته وطبيعته . وأضافت المتحدثة Ù„”الشروق” أن قرار إعادة جدولة الديون يشمل فقط المتحصلين على قروض الوكالة قبل سنة
2011 ، بحكم أن هؤلاء لم يستفيدوا من نفس الامتيازات التي استفاد منها المستفيدون من القروض بداية 2011 ، إلا
أن ذلك لا يمنع من الإصغاء إلى الفئة الثانية ولو أنها استفادت من إعفاءات ل 3 سنوات، حيث أن العاجزين عن
التسديد والراغبين في تقسيط جديد أو إعادة جدولة سيستفيدون من ذلك، إذا ما اقتنع مسؤولو الوكالة باتخاذ قرار
على هذا المستوى لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس.
وحسب مديرة الوكالة، فقد تلقت هذه الأخيرة، تعليمات لمساعدة أصحاب المؤسسات لتجاوز الأزمات التي يواجهونها،
وإنقاذ المؤسسة من الإفلاس والمتابعة القضائية، وقد تقرر حسب المتحدثة، إعادة دراسة أوضاعهم حالة بحالة
وتمكينهم من الدفع بالتقسيط، “فما على هؤلاء إلا التقدم إلى خلايا الإصغاء الجهوية وعرض مشكلتهم والانتظار” على
حد تعبيرها .
14
وتؤكد المسؤولة الأولى عن “أونساج” أن الوكالة لا تدرس فقط عبر خلايا الإصغاء مشكلة الديون العالقة لأصحاب
المؤسسات، وإنما كافة المشاكل المتعلقة بالرخص والعقار والمشاكل البنكية وستتكفل هذه الأخيرة بنقل انشغالاتهم
للسلطات ومتابعة حل المشاكل، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات ستساهم في نجاح هؤلاء الشباب وبقائهم في السوق،
وحتى تحقيق الإنجازات والوصول إلى الأسواق الأجنبية مستقبلا .
وبشأن القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للمغتربين، أوضحت المتحدثة أن المشرو ع قطع
أشواطا هامة، وتم فتح باب التسجيل عبر موقع الوكالة الإلكتروني، حيث تم تسجيل أزيد من 20 شخصا لحد الساعة،
وهم الذين تم قبول مشاريعهم مبدئيا، معتبرة أن الهدف من هذا الإجراء هو تمكين أبناء الجالية من الاستثمار بأرض
الوطن، ومنحهم فرصة لاستحداث مؤسساتهم الخاصة .
في اتفاقية قضائية جديدة بين الجزائر وباريس
إسقاط السرية البنكية عن الأرصدة المشبوهة للجزائريين في فرنسا )الشروق اونلاين(
الاتفاقية تتيح اعتراض الاتصالات الهاتفية بين البلدين لمحاصرة الجريمة
إلزام الطرفين بحماية سرية استعمال المعلومات وحماية المعطيات الشخصية
تتيح اتفاقية قضائية في المجال الجزائي مُوقعة بين الجزائر وفرنسا، اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيلها
وتبادلها بين الطرفين، علاوة على طلب الكشف عن الحسابات البنكية أيا كانت طبيعتها . أبرمت الجزائر اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائي مع فرنسا، من أجل ترقية التعاون في مكافحة الجريمة بجميع
أشكالها، ويمنح الطرفان لبعضهما البعض طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي أحسن الآجال، أوسع التعاون القضائي
الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات
القضائية للطرف الطالب .
شرت
ُ
وتؤكد الاتفاقية التي وقع عليها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونظيره الفرنس ي جون جاك اورفواس، ن
في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يمكن للبلدين طلب جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية أيا كانت
طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المحددة
والمنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب المرفوع من أحد البلدين، بما فيها المعلومات
المتعلقة بأي حساب مصرفي متلقي، ونصت المادة 15 من الاتفاقية في فقرتها الخامسة “يتخذ الطرف المطلوب منه
التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير، بأنه تم تزويد الطرف الطالب لمعلومات ”. كما تجيز الاتفاقية، أن يقدم الطرفان طلبات في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات
حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها .
ووفق نص الاتفاقية، فإنه يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب، إرسال
وتبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها، ويمكن للجزائر وفرنسا، كذلك أن ترسل بلاغات عن أفعال
من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنى لأحدها القيام بمتابعات جزائية على إقليمه . ونبهت الاتفاقية لضرورة حماية سرية استعمال تلك المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، إذ نصت المادة 22 “يبذل
الطرف المطلوب منه التعاون.. الحفاظ على الطابع السري لطلب التعاون ومضمونه”ØŒ وفي المادة 23 “لا يجوز استعمال
المعطيات الشخصية التي يتم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون إلا للأغراض المحددة ”. ويشمل التعاون القضائي على وجه الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات
والخبرات، وتقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان وهوية
15
الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي. بالإضافة إلى تنفيذ طلبات التفتيش
والتعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، وكذا تنفيذ
قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماش ى وأهداف هذه الاتفاقية ومع احترام
القواعد الدستورية للطرفين
إطلاق مناقصة دولية لإنجاز المصنع
تكرير 5 ملايين طن من البترول سنويا بحاس ي مسعود )المساء(
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، من وهران، عن إطلاق مناقصة دولية لإنجا ز مصنع لتكرير البترول بمنطقة
حاس ي مسعود، بقدرة إنتاج تصل إلى 5 ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمكن سوناطراك من تلبية
الطلØ

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fourastier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 26 mars 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 4
ï‚· Ali Haddad participe à Africa CEO Forum (Algérie 360) .......................................... 4
ï‚· Partenariat Public/Privé : maturer les projets (El Moudjahid) .................................... 4
ï‚· LF2018, l’arsenal renforcé du contrôle fiscal arrive (contribution) (Maghreb Emergent) .................................................................................................................... 7
ï‚· Importations alimentaires: légère baisse les deux premiers mois de 2018 (APS) ...... 8
ï‚· Destiné à protéger les importateurs des pertes de change, le marché à terme de la devise, est opérationnel (Algérie Eco) ...................................................................... 10
ï‚· Messahel souligne l'intérêt particulier accordé à la communauté nationale par le Président Bouteflika (APS) ....................................................................................... 11
ï‚· Les micro-entreprises ont un rôle à jouer dans la diversification de l’économie nationale (Algérie Eco) ............................................................................................. 12
ï‚· Amendement de la loi sur les hydrocarbures: les premières moutures livrées en juillet (APS) .............................................................................................................. 13
ï‚· Le groupe Sonelgaz oeuvre à s’ouvrir davantage sur l’innovation et l’investissement (APS) ......................................................................................................................... 14
ï‚· Recherche et exploitation Sonatrach-Alnaft: 33 découvertes réalisées en 2017 (APS) ................................................................................................................................... 14
ï‚· Sonatrach: projet d’achat d’une raffinerie à l’étranger (APS) .................................. 15
ï‚· Gaz de schiste: le projet d’exploitation encore en étude (APS) ................................ 16
ï‚· Relance des projets de technoparcs : Un montant de 15 milliards de DA (El Moudjahid) ................................................................................................................ 17
ï‚· Réforme du système des subventions : Les deux options proposées par le collectif Nabni (Algérie Eco) .................................................................................................. 19
ï‚· Nabni propose des subventions monétaires ciblées progressivement applicable entre 2020 et 2028 (Maghreb Emergent) ........................................................................... 21
ï‚· Le portail électronique de création d'entreprise opérationnel sur la wilaya d'Alger (APS) ......................................................................................................................... 22
ï‚· Start-Up technologiques : Lancement du programme d’accompagnement (El Moudjahid) ................................................................................................................ 24
ï‚· Conférence régionale à Alger sur l’économie numérique et la promotion de l’innovation (Algérie Eco) ........................................................................................ 26
ï‚· Oran: 570 exposants de 40 pays et 28.000 professionnels au NAPEC 2018 (APS) . 27
ï‚· Oran: le NAPEC jeunes, nouveauté de l’édition 2018 (APS)................................... 28
ï‚· ALI HAMANI, PRÉSIDENT DE L'APAB, À L'EXPRESSION : "La production nationale en arômes est faible" (L’Expression) ........................................................ 29
ï‚· BOISSONS GAZEUSES : Les arômes et les intrants seront de nouveau importés (L’Expression) .......................................................................................................... 30
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 32
Commerce ............................................................................................................................................................ 32
ï‚· Prix des véhicules: la Fédération des consommateurs appelle à "lutter contre les spéculateurs" (APS) .................................................................................................. 32
Coopération ......................................................................................................................................................... 32
ï‚· En marge de la visite du premier ministre espagnole : un forum d’affaires pour booster la coopération économique (Algérie Eco) .................................................... 33
Veille ..................................................................................................................................................................... 33
3
ï‚· Yousfi répartit les missions des directions générales du développement industriel et technologique et de la PME (APS) ........................................................................... 33
ï‚· Mena: L’économie numérique pourrait devenir un moteur de croissance pour la région (APS) ............................................................................................................. 34
4
A la une
Ali Haddad participe à Africa CEO Forum (Algérie 360)
Le Président du Forum des Chefs d’Entreprise, M. Ali HADDAD, effectue un déplacement du 25 au 27 mars 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Accompagné des Vice-présidents, Messieurs Mohamed BAIRI et Mehdi BENDIMERAD, le président du FCE aura pour mission de s’entretenir avec les chargés des dossiers économiques ainsi que les responsables de plusieurs organismes de coopération et d’organisations patronales. Par la même occasion, Ali Haddad prendre part à Africa CEO Forum, un événement organisé sous le thème «Champions africains : l’heure de la transformation».
Partenariat Public/Privé : maturer les projets (El Moudjahid)
Un avant-projet de décret fixant les modalités de délégation de service public bientôt soumis au Gouvernement.
L’implication du secteur privé dans la gestion des infrastructures de base, dans le cadre du partenariat public/privé, dont la charte sociétaire a été signée le 23 décembre 2017, fera l’objet d’un avant-projet de décret fixant les modalités de délégation de service public (DSP). Un texte en cours de maturation qui sera bientôt soumis au gouvernement. Il s’agira d’aller vers une nouvelle gouvernance des services publics sur la base de contrats et cahiers des charges fixant les droits et obligations des parties concernées, mais aussi d’assurer les conditions pour un PPP gagnant-gagnant au profit du citoyen, au final. Une formule imposée par une conjoncture financière difficile, mais qui répond beaucoup plus aux nouvelles orientations économiques de l’État qui compte se défaire de certaines de ses missions pour se consacrer à l’essentiel. Des aspects débattus, jeudi dernier, lors d’une émission économique, sur les ondes de la chaîne internationale de la radio algérienne, par M. Mahmoud Gherissi, directeur des infrastructures et de l’équipement au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, et M. Ferhat Aït Ali, expert en économie. Pour le représentant du département de l’Intérieur, cette stratégie suppose qu’on «est passés de la notion de l’État interventionniste, garant et régulateur, à celle de l’État stratège». Un stade où s’impose «la nécessité de créer de nouveaux modes de gestion des grands projets créateurs de revenus». Dans cette optique, M. Gherissi précise que son département a procédé à un travail de recherche depuis la publication du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant marchés publics et délégation de service public, et dont les articles 207 et 210 évoquent un nouveau texte devant entamer une procédure
5
portant sur quatre modes de gestion, à savoir la concession, l’affermage, la régie intéressée et la gérance. «On doit faire aboutir ces nouvelles notions, pour assurer l’État stratège», sachant que ce dernier «ne va pas intervenir seul dans l’état de crise ni financer tous les grands projets». À propos des contrats de concession qui régiront cette formule de partenariat, M. Gherissi explique que «dans la pratique internationale, la moyenne des contrats de concession varie entre cinq à trente ans, selon la négociation et le mode de gestion». Toutefois, «il faut assurer une bonne maturation du projet avant de le confier, et instaurer des mécanismes de contrôle, annuels ou mensuels», de même qu’il sera question d’«assurer une bonne prestation, dès lors qu’il s’agit d’un service public et de l’exécuter dans un délai très court».
Aussi, dans cette nouvelle expérience, «on doit éviter les cas de jurisprudence, car il s’agit de situations où il y a risque d’avoir des litiges avec ces partenaires». En somme, la nouvelle vision recommande de «dépasser la notion de financement par l’État et aller vers d’autres modes qui nous permettent de rechercher d’autres sources», pour couvrir les besoins de développement, de diversifier nos recettes hors hydrocarbures. Aussi, dans le cadre de la délégation de service public, «tous les secteurs sont concernés par ce nouveau mode de gestion qui doit générer des ressources fiscales, développer les collectivités et réduire le chômage. C’est une stratégie du gouvernement et doit la suivre». Une approche qui sera consacrée dans la nouvelle loi sur les collectivités locales. Ainsi, dans le code communal en phase de préparation, un chapitre sera consacré à ce nouveau mode de gestion. Plus explicite, l’intervenant précise que «dans une première phase, il s’agira d’établir la liste des services publics pouvant faire l’objet d’une procédure de délégation de services publics et, en second lieu, d’élaborer un cahier des charges qui fixera les droits et obligations des deux parties dans le respect des principes du code des marchés». Aussi, des mécanismes de suivi et de contrôle technique seront instaurés dans le cadre du contrat de délégation qui prévoit également un contrôle de la gestion du service public. Les clauses prévoient, à ce propos, «l’intervention d’urgence de l’autorité délégante dans le cas de danger menaçant l’investissement ou le bien public».
“ C’est une vision d’État providence et de l’État rentier qu’il faut changer ”
Au chapitre économique, l’expert Ferhat Aït Ali a d’emblée précisé que «ce genre de partenariat prévoit que «les États se délestent de certaines tâches» qui ne relèvent plus de leurs missions initiales. En fait, «un État a des pouvoirs régaliens, surtout un pouvoir de régulation, de contrôle, a priori et à posteriori de toutes les activités». Par conséquent, « s’il s’implique directement dans la gestion de ces activités, entre autres dans la réalisation des infrastructures de base, il faudrait qu’il y ait les moyens», alors que «ses missions initiales consistent à gérer l’éducation nationale, la santé, la formation et tout ce qui relève de ses tâches politiques». Pour cet expert, «le problème qui se pose aujourd’hui est que si l’État s’implique directement dans la gestion des services publics, soit à travers ses démembrements locaux, ou à travers les EPIC ou des EPE qui sont
6
elles-mêmes rattachées au Trésor en termes de financement, il se retrouverait dans un rôle ambivalent, celui, en même temps, de régulateur, de contrôleur, mais aussi de maître de l’ouvrage, alors que, normalement, il est le maître de l’oeuvre». Conclusion, «en déléguant ces missions à des parties privées, les États font des économies de temps, de personnels, mais aussi de réflexions, pour se consacrer à leurs véritables tâches». Cette formule du PPP, préconisée dans le cadre de la nouvelle politique économique du pays, n’est pas inédite en Algérie. «Il existe des cas, toutefois épars, concrétisés (hôtellerie, distribution d’eau et d’électricité, recouvrement, que ce soit dans le cadre de la délégation de service public ou bien dans le cadre du crédit concessionnaire, pratiquement des réalisations sous concessions), mais qui ne bénéficiaient pas de cadre juridique définitivement établi par l’État pour gérer ce genre de coopération à moyen et long terme». Sur la durée des contrats, au titre de la DSP, l’expert attire l’attention sur le fait que «travailler sur trente ans nécessite des garanties, surtout juridiques, au profit du cocontractant, car il s’agit de réaliser des ouvrages économiquement et financièrement très lourds pour la partie cocontractante». En effet, le concessionnaire qui réalise ce genre d’investissement a besoin non seulement de le rentabiliser, mais aussi d’amortir les fluctuations des monnaies.
Donc, pratiquement «reprendre sur lui l’incidence du taux d’inflation comme charge, et dégager un bénéfice». Une préoccupation « légitime, mais il ne faut pas que ce soit exagéré ». Dans cette optique, «il faut que les textes soient assez larges, assez clairs, pas trop restrictifs, mais aussi pas trop permissifs». Une démarche «censée régir un éventuel contentieux, immédiat ou dans dix ans, pour éviter des malentendus ou des arbitrages». En fait, dit M. Ferhat Aït Ali, «nous souffrons de l’absence de ce cadre juridique, parce que si le code des marchés publics a prévu une délégation des services publics, il n’a pas prévu les modalités d’octroi ni précisé la matière à octroyer». Plus explicite, il admet qu’«on ne peut pas, par exemple, discuter juridiquement une concession, sur trente ans, de quatre ou cinq milliards de dollars de réalisation, de la même manière que la délégation de service de voierie communale pour dix ou quinze millions de dinars par année».
Logique, puisqu’il ne s’agit pas «des mêmes équipements ni des mêmes niveaux d’investissements», ni encore «des mêmes garanties qui sont sollicitées». Par conséquent, «il est temps d’élaborer un texte qui prévoit tous les cas de figure, au départ, pour éviter les contentieux en cours de route». Des contentieux «courants dans le domaine économique intrinsèque, par le fait de non-maturation des contrats et des textes qui les régissent». Cette remarque «n’est pas uniquement valable pour le PPP, il faut aussi regarder du côté du code des investissements». Selon cet expert, «il y a aussi les textes de la Banque d’Algérie qu’il faut revoir, parce que si nous ramenons des partenaires étrangers, la législation sur les changes et les transferts doit être au diapason de cette stratégie». En fait, «tous les textes des différents départements doivent être en symbiose» avec cette nouvelle approche, estime M. Aït Ali. Et
7
d’affirmer que «si aujourd’hui nous estimions que toute réforme est liée au marché pétrolier, c’est comme si nous disions que demain, en cas d’amélioration de ce marché, nous reviendrons à la case départ. Non, c’est une vision d’État providence et de l’État rentier, qu’il faut changer, et quelles que soient nos ressources. Il faut créer une dynamique économique dans laquelle tous les partenaires, entreprises publiques et privées et le citoyen s’impliquent». Et de conclure à cette nécessité qui consiste à «incruster au citoyen que l’État est un support, mais il n’est pas un palliatif à ses carences».
LF2018, l’arsenal renforcé du contrôle fiscal arrive (contribution) (Maghreb Emergent)
Le moment pour l’exercice 2017 du dépôt des liasses fiscales pour les entreprises est là. L’occasion de rappeler quelques nouveautés légales et de les éclairer.
Promulguée dans un contexte économique délicat, la Loi de finances pour 2018 vise à réduire le déficit du Trésor public algérien en augmentant, notamment, la recette des impôts. Toutefois, et de l’avis même de l’administration fiscale, qui la qualifie de loi de finances « ordinaire », cette édition s’est voulue dans la continuité et non en rupture avec les précédentes. Reste que certaines dispositions méritent de s’y attarder pour éclairer la conduite de vos activités d’affaires en Algérie.
L’abus de droit devient effectif
Initiée dans un premier temps par la LF 2014[1], qui autorisait alors l’administration fiscale à remettre en cause la sincérité des actes conclus par des contribuables dans le but d’atténuer leurs charges fiscales, la notion d’abus de droit s’est vue considérablement renforcée par la LF 2018[2]. Il est désormais entendu par abus de droit tout acte ayant un caractère fictif visant à dissimuler la portée véritable ou à créer une situation juridique purement artificielle, avec pour but de bénéficier d'avantages fiscaux, d’éluder ou de minorer l'impôt exigible. Ces abus peuvent porter sur l’assiette, la liquidation et le paiement de tout impôt, droit, taxe et redevance[3].
Outre les sanctions fiscales d’exclusion à la franchise TVA, d’élargissement des procédures de contrôle et d’allongement des périodes de prescriptions[4], la nouvelle loi prévoit une majoration pouvant atteindre 100% des montants frauduleux, en plus du rappel de ces derniers. Des mesures pour le moins dissuasives amplifiées par le risque de sanctions pénales d’emprisonnement, au même titre que certains cas de fraudes.
Deux garde-fous ont été prévus pour échapper à cette qualification d’abus de droit, à savoir l’appui de la position du contribuable par un rescrit fiscale sur la pratique en question, ou la saisie du comité d’examen spécialement institué afin de statuer sur les cas d’abus et de contestations. Des inquiétudes sont cependant exprimées quant à
8
l’impartialité de ce comité, car pas moins de 5 membres, sur les 7 qui le compose, relève directement de la Direction Générale des Impôts.
L’obligation de dépôt d’une documentation prix de transfert élargie
Introduite en 2013[6], l’obligation de préparation et de dépôt d’une documentation justifiant la politique des prix et marges pratiquée dans le cadre des transactions intra-groupe vient d’être étendue à un nombre plus large de contribuables. Initialement adressée aux sociétés relevant de la Direction des Grandes Entreprises, aux implantations de sociétés étrangères et aux sociétés relevant du domaine des hydrocarbures uniquement,cette obligation est élargie dorénavant à tous les groupes de sociétés opérants en Algérie[7].Il est pertinent de rappeler que le défaut de production documentaire entraîne une pénalité de 2.000.000 DZD, en surcroît du rappel majoré à 25% des montants illicitement transférés.
A noter que dans le cadre de contrôle des transactions intra-groupe, les entreprises nationales et étrangères qui tiennent une comptabilité de groupe, sont désormais tenues de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, leurs comptes consolidés[8].
Face à un arsenal de contrôle/répressif fiscal renforcé, il devient essentiel pour les sociétés opérant en Algérie d’intégrer ces mesures de procédures fiscales et de s’y conformer en amont des prochains contrôles fiscaux.
Importations alimentaires: légère baisse les deux premiers mois de 2018 (APS)
La facture d'importation des produits alimentaires a connu une légère baisse sur les deux premiers mois de 2018 à l'exception des céréales dont les importations demeurent élevées, a appris dimanche l'APS auprès des Douanes.
Globalement, la facture d'importation des produits alimentaires a atteint 1,479 milliard de dollars (md usd) en janvier et février 2018, contre 1,532 md usd durant la même période de 2017, soit une baisse de 53 millions de dollars (-3,46%), détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis).
Représentant plus de 36% des importations alimentaires, les céréales, semoule et farine ont grimpé à 542,8 millions de dollars contre 530,6 millions de dollars (+2,3%).
9
Le café et thé ont également enregistré une légère hausse des importations qui se sont chiffrées à 54,42 millions de dollars contre 54,38 millions de dollars (+0,07%).
Quant à la facture d'importation du sucre et sucreries, elle a reculé à 172,86 millions usd contre 214,48 millions de dollars, en baisse de plus de 41 millions de dollars (-19,41%).
Même tendance pour le lait et produits laitiers qui ont été importés pour 234,2 millions de dollars en janvier-février 2018 contre 265 millions de dollars en janvier et février 2017, en recul de près de 31 millions de dollars (-11,6%).
Concernant les importations des viandes, elles ont dégringolé en s'établissant à 12,25 millions usd en janvier-février 2018 contre 36 millions usd (-66%).
Pour les légumes secs et autres, ils ont baissé à 87,72 millions usd contre 91,74 millions usd (-4,4%).
En dehors de ces six (6) principaux produits, le reste des produits alimentaires a été importé pour près de 375 millions de dollars en janvier et février 2018 contre près de 400 millions de dollars en janvier et février 2017 (-6%).
Baisse des importations des huiles alimentaires
Concernant les huiles destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs importations ont baissé à 140,21 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2018 contre 170,11 millions de dollars sur la même période de 2017, en diminution de près de 30 millions de dollars (-17,6%).
Ainsi, la facture globale des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire a coûté 1,62 milliard usd en janvier-février 2018 contre 1,7 milliard usd en janvier et février 2017, en baisse de 4,8%.
Par ailleurs, la facture d'importation des médicaments a nettement augmenté en se chiffrant à 338,75 millions usd sur les 2 premiers mois 2018 contre 217,36 millions usd à la même période de 2017, en hausse de plus de 121 millions usd (+55,85%)
Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des importations de marchandises dont des produits alimentaires ont été mis en place depuis janvier 2018 dans le but de réduire le déficit commercial et de promouvoir la production nationale.
Il a ainsi été décidé de la suspension provisoire d'importation de 851 produits dont des biens alimentaires tels les fromages, yaourt et produits lactés, fruits secs, fruits frais (à l’exception de la banane), légumes frais (à l’exception de l’ail), viandes (à l’exception de certaines catégories), dérivés de maïs, préparation de viandes, préparation de poissons, sirop de glucose, chewing-gum et bonbons, chocolats, produits de viennoiserie, pâtes alimentaires, dérivés de céréales, conserves de
légumes, tomates préparées ou conservées, confitures et gelées, fruits conservés ou préparés, jus, préparations alimentaires, préparations pour soupes et potages, eaux minérales, pigments, arômes, papiers d’hygiène, dextrine et autres amidons.
10
En outre, concernant les mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, il a été procédé à l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30% pour le saumon, fruits secs sans coques et autres fruits séchés, épices, sucreries, confiserie, préparations à base d’extraits et d’essence (liquide et autres).
Il a également été relevé les droits de douane pour les graines de tournesol, les préparations d’arachides, confiture, compléments alimentaires, sodas, eaux minérales et autres boissons.
Destiné à protéger les importateurs des pertes de change, le marché à terme de la devise, est opérationnel (Algérie Eco)
Une bonne nouvelle pour les importateurs de biens d’équipement et de matières premières.
Réclamé depuis plusieurs années par les hommes d’affaires les plus vulnérables aux pertes exposés aux pertes de change, le marché à terme de la devise sensé protéger contre les turbulences monétaires est enfin opérationnel. Quelques entreprises disposant d’une excellente trésorerie se seraient même rapprochées de leurs banques pour prendre connaissance de la procédure et des exigences légales pour prétendre à cette couverture contre le risque de change, apprend-on de source proche de la Banque d’Algérie.
Cet outil de change qui vise à protéger les opérateurs du commerce extérieur durant une période donnée, est cependant réservé aux entreprises capables de mobiliser immédiatement les ressource en dinars requises pour l’achat des devises devant être décaissées dans le cadre de leurs futures opérations de négoce. N’y pourront donc pas prétendre, les entreprises mal loties sur le plan de la trésorerie immédiate. A moins, bien entendu, quelles alimentent leurs comptes courants par des emprunts de circonstance, ce que n’interdit pas expressément la Banque d’Algérie.
Le recours au marché à terme de la devise consiste précisément à transformer en monnaies étrangères autant de dinars que souhaité par les entreprises qui en ont les moyens, en se basant sur le cours de la monnaie le jour où elle est sollicitée. La parité du dinar par rapport à la devise choisie restera inchangée durant une période contractuelle pouvant atteindre cinq années. L’entreprise se trouve ainsi à l’abri de la volatilité dont souffrent, notamment, les devises fortes comme l’euro, le yen et la livre sterling. Le dollar volontairement stabilisé par la Banque d’Algérie aux alentours de 115 dinars est, depuis un peu plus d’une année, beaucoup moins sujet à volatilité, mais dans le domaine instable de la conversion monétaire, il est fortement recommandé d’être prudent en se couvrant chaque fois que possible du risque de change. C’est par conséquent une bonne nouvelle pour les entreprises qui pourront
11
désormais s’adresser à leurs banques pour se protéger contre les risques induits par la flottaison des devises les plus sollicitées, à savoir l’euro, le dollar, le yen, la livre sterling et le yuan chinois.
La Banque Centrale à qui l’on doit ce marché à terme de la devise, réduit toutefois le champ d’application de cet outil monétaire uniquement aux importations de biens d’équipement destinés aux investissements productifs et aux intrants et aux matières premières destinés aux unités de production. L’usage de cet outil de régulation monétaire est clairement interdit aux importateurs de marchandises destinées à la revente en l’état.
Le dollar étant relativement stable depuis quelques mois, c’est sur l’euro monnaie de compte d’environ 45% des opérations d’importation que porteront essentiellement les sollicitations de couvertures contre les risques de change. La parité du dinar par rapport à l’euro a en effet beaucoup fluctué durant ces deux dernières années. Alors que des dévaluations autoritaires du dinar effectuées durant cette période lui avaient fait perdre environ 20% de sa valeur, l’euro et dans une moindre mesure le dollar ont, par contre, connu des fluctuations qui ont considérablement conforté leurs valeurs, non seulement, par rapport à la monnaie algérienne, mais également, vis-à-vis de pratiquement toutes les devises fortes. Ce sont donc à ces deux monnaies au moyen desquels sont facturées environ 90% des opérations de commerce extérieur que devra se porter l’attention des entreprises qui solliciteront le marché à terme de la devise pour éviter les pertes de change.
Messahel souligne l'intérêt particulier accordé à la communauté nationale par le Président Bouteflika (APS)
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a rencontré dimanche à Zaghreb, les membres de la communauté nationale établie en Croatie, en marge de la visite officielle qu'il effectue dans ce pays, indique un communiqué du ministère.
M. Messahel a échangé avec les membres de la communauté sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement national et la contribution qu'ils peuvent apporter au rayonnement culturel de l'Algérie.
Abordant la situation de la communauté nationale à l'étranger, M. Messahel a réitéré l"'intérêt particulier" qu'accorde le président de la République Abdelaziz Bouteflika à cette communauté en soulignant que
12
"les décisions prises par le chef de l'Etat, dans ce cadre, constituent un témoignage éloquent en ce qu'elles participent d'une démarche inclusive et cohérente en faveur des Algériens établis à l'étranger", a précisé la même source.
Le chef de la diplomatie algérienne a également abordé avec la communauté algérienne en Croatie "les réformes et les mesures prises par le Gouvernement algérien dans le cadre de la poursuite de l'édification de l'Etat de droit et du développement socio-économique", un effort auquel la communauté algérienne à l'étranger peut apporter "une précieuse contribution".
Pour leur part, les membres de la communauté algérienne ont exprimé leur "satisfaction" quant aux décisions visant la prise en charge de leurs préoccupations.
Ils ont, dans le même temps, fait part du souci d'une "meilleure communication" sur ces "importantes mesures" en leur direction, ainsi que de leur attachement à leur pays d'origine, l'Algérie, et en soulignant leur engagement à apporter tout leur appui au développement du pays.
Les micro-entreprises ont un rôle à jouer dans la diversification de l’économie nationale (Algérie Eco)
Dans une déclaration à la presse lors du salon national de l’emploi « SALEM 2018 » organisé au Palais des expositions Pins Maritimes (Alger), le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a affirmé samedi 24 mars que les micro-entreprises peuvent contribuer à la diversification de l’économie nationale et à la satisfaction des besoins du marché local.
Le ministre a souligné que la qualité et l’efficacité des produits exposés « reflètent le développement de l’esprit d’entrepreneuriat chez les chefs de ces micro-entreprises et leur capacité à contribuer à la diversification de l’économie nationale et à la satisfaction des besoins du marché de manière à servir le développement local ».
Afin de renforcer les mesures d’accompagnement destinées aux jeunes entrepreneurs, M. Zemali a affirmé qu’ « au terme de ce salon, des rencontres entre des représentants de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) seront organisées pour être l’écoute de cette frange ».
L’objectif de ces rencontres est d’écouter les préoccupations des chefs de micro-entreprises tout en impliquant les représentants des secteurs concernés en vue de formuler des propositions adéquates au profit de ces jeunes entrepreneurs notamment en ce qui concerne la promotion de leurs activités.
Le Salon « SALEM 2018 » s’étalera jusqu’au 27 mars en cours, notant la participation de plus de 500 entreprises dont 300 créées dans le cadre de
13
l’ANSEJ et la CNAC et 60 autres créées par des jeunes de la communauté algérienne établie à l’étranger.
Le Salon comprend plusieurs pavillons consacrés à l’exposition des produits réalisés dans les différents domaines notamment les TIC, l’industrie, l’environnement et les énergies renouvelables.
Les départements ministériels liés directement au secteur de l’emploi, les chambres professionnelles, les instances et les partenaires associés dans la création des micro-entreprises comme la CNAS et la CASNOS ainsi que les banques sont également présents à cet évènement.
Amendement de la loi sur les hydrocarbures: les premières moutures livrées en juillet (APS)
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé dimanche à Oran que les premières moutures du projet d’amendement de la loi sur les hydrocarbures seront livrées en juillet prochain.
"Nous prévoyons la livraison des premières moutures du projet de l’amendement de la loi sur les hydrocarbures, au stade de réflexion, en juillet prochain", a souligné le ministre, lors d’une rencontre avec la presse à l’issue de la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition de la conférence-exposition sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord (NAPEC 2018).
La dynamique dans la scène énergétique est en "nette mutation et les marchés ne sont plus les mêmes", a soutenu M. Guitouni, estimant "qu’il n’est pas logique de gérer le secteur des hydrocarbures, dont les cours du marché pétrolier varient entre 60 et 70 dollars, avec la même loi où le pétrole se vendait à 150 dollars".
"Ce projet devra introduire de nouvelles dispositions sous forme de mesures d’encouragement en faveur du partenariat et en vue d’assurer une meilleure attractivité", a-t-il dit.
L’amendement de cette loi va pouvoir encourager l’exploitation de tous les gisements et l’amélioration de l’exploitation des gisements existants et leur production, notamment dans le cadre du développement technologique, a encore relevé le ministre.
"Booster les investissements dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables et les hydrocarbures non conventionnels, figurent également parmi les objectifs de ce projet", a-t-il fait savoir.
Le ministre a jugé aussi "indispensable" de réviser l’arsenal juridique et fiscal lié au secteur des hydrocarbures en Algérie, devant éliminer les entraves face à l’investissement et pour assurer une attractivité des partenaires.
Le ministre de l’Energie avait présidé la cérémonie d’ouverture de la conférence–exposition (NAPEC 2018), marquée par la participation de près de 600 délégués et exposants, représentant environ une quarantaine de pays.
14
Le groupe Sonelgaz oeuvre à s’ouvrir davantage sur l’innovation et l’investissement (APS)
Le groupe Sonelgaz oeuvre à s’ouvrir davantage sur l’innovation et l’investissement, a affirmé, dimanche à Oran, le Président directeur général (PDG) de cette entité, Mohamed Akrab.
"Notre groupe entreprend et encourage toutes les initiatives de partenariat afin de s’ouvrir à l’investissement et à l’innovation dans tous les domaines énergétiques", a affirmé le responsable de Sonelgaz, lors d’une brève allocution à l’occasion de l’ouverture de la 8ème conférence-exposition sur l’industrie pétrolière et gazière (NAPEC 2018), abritée au Centre des conventions d’Oran (CCO).
Dans ce cadre, M. Akrab a noté que de "grands efforts de développement" de son groupe tendent vers l’accroissement de ses capacités en terme d’ingénierie, de travaux et de réalisation, en rapport avec la création, l’exploitation et la maintenance des installations de Sonelgaz.
"Sonelgaz, qui se projette à diversifier ses atouts, tant au niveau national qu’à l’extérieur, continue à placer le principe de l’accès à l’énergie pour tous dans notre pays, comme priorité absolue", a-t-il affirmé.
Il s’est félicité, à cette occasion, des acquis réalisés en la matière, tout en dressant un bilan faisant état d’un passage de production d’électricité de 6 GW à plus de 19 GW entre 2000 et 2017.
Le nombre de clients a franchi les neuf (09) millions et le taux de pénétration de gaz enregistre 60%, alors que la couverture en électricité est de 98%, a relevé le PDG du groupe Sonelgaz.
Recherche et exploitation Sonatrach-Alnaft: 33 découvertes réalisées en 2017 (APS)
Pas moins de trente trois (33) découvertes d'hydrocarbures ont été réalisées durant l’année 2017, dans le cadre des contrats de recherche et d’exploitation conclus entre le groupe pétrolier Sonatrach et l’agence
15
nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), a annoncé dimanche à Oran le président du comité de direction de cette agence.
Ces réalisation s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle dynamique d’Alnaft, oeuvrant à donner un apport considérable à l’accroissement des activités dans l’amont pétrolier, a souligné, Houcini Arezki dans une allocution lors de l’ouverture de la 8ème conférence-exposition sur l’industrie pétrolière et gazière dans la région nord-africaine (NAPEC 2018).
Durant l’année écoulée, Alnaft a procédé à la signature de cinq (5) contrats de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures avec la compagnie nationale Sonatrach, deux autres contrats similaires avec d’autres compagnies énergétiques internationales, en l’occurrence Total et Cepsa pour la production de 5 millions mètres cubes de gaz par jour sur le périmètre de Timimoune.
Le deuxième accord a été signé avec la compagnie Cepsa, sur le périmètre Rhoud El-Khrouf pour la production du GPL et des huiles, a-t-il ajouté.
D’autres actions d’Alnaft sont en perspective pour l’amélioration du domaine minier, notamment la prospection et la recherche dans les zones frontalières et l’exploration d'horizons profonds et du domaine Offshore algérien, a encore soutenu le même responsable.
L’agence compte également lancer plusieurs autres opérations dans le cadre de son plan de valorisation des ressources en hydrocarbures, dont l’évaluation et le développement, en volume, des 270 découvertes réalisées durant les 10 dernières années.
Cela s’ajoute au lancement de plusieurs études pour l’évaluation du potentiel gazier et pétrolier des différents bassins et gisements du domaine minier et d'hydrocarbures du sous-sol algérien et au niveau des roches en mer et en bassins sahariens.
Il a rappelé, à cette occasion, que l’Algérie jouit d’une grande capacité en terme de réserves en hydrocarbures, soit 30.000 milliards de mètres cubes pour le gaz et 10 milliards de barils pour le pétrole.
Sonatrach: projet d’achat d’une raffinerie à l’étranger (APS)
Le Président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kadour a révélé dimanche à Oran que la compagnie pétrolière qu'il préside compte acheter une raffinerie à l’étranger.
"Nous avons lancé un projet pour voir la possibilité d’acheter une raffinerie à l’étranger", à fait savoir le responsable du groupe Sonatrach dans une
16
déclaration à l’APS, notant que le projet est en "stade des négociations", sans fournir d’autres détails.
"Ce projet nous permettra de faire d’énormes économies dans le cadre du raffinage des produits pétroliers et de raffiner nos propres produits pétroliers et maintenir davantage notre dynamique d’investissement à l’étranger", a-t-il soutenu.
Cette opération s’inscrit également, poursuit-il, dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach, visant le développement et la valorisation des ressources et le recours à la transformation du pétrole et du gaz au lieu de les vendre à l’état brut.
A cet effet, M. Ould Kaddour prévoit l’achèvement de la réalisation de la raffinerie de Sidi R'zine (Alger) avant la fin de l’année en cours, mettant en relief l’importance de cet investissement pour consolider l’offre national en matière de produits raffinés et réduire la facture des importations.
Dans le même sens, le Pdg de Sonatrach a annoncé la signature du contrat de lancement du projet de réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud dans les deux ou trois mois à venir, notant que l’appel d’offres est en cours et que son groupe commence à recevoir les propositions techniques.
Pour le projet de la raffinerie de Tiaret, M. Ould Kaddour a informé que les dispositions relatives à ce projet n’ont pas été encore lancées, notant qu’un projet d’une raffinerie est un "lourd investissement", coûtant entre 2 et 5 milliards de dollars.
Au sujet du cours actuel au marché pétrolier, le responsable de Sonatrach a tenu à rassurer quant à sa stabilité, estimant que cette amélioration des cours devra booster davantage les investissements à venir de la compagnie pétrolière nationale.
Sonatrach avait lancé un programme d’investissement pour 5 années avec une valeur de 50 milliards de dollars, en se basant sur un principe du cours du marché variant entre 50 à 55 dollars.
Pour le déploiement du groupe à l’internationale, Sonatrach lance d’importantes opérations d’investissements au Niger, Mali, Tunisie, Pérou, Irak et autres pays, a-t-il fait savoir, signalant des négociations avec l’Egypte pour leur fournir du gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Gaz de schiste: le projet d’exploitation encore en étude (APS)
Le projet d’exploitation du gaz de schiste "est toujours à l'étude", a affirmé dimanche à Oran le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, dans un point de presse organisé en marge de l’ouverture du 8ème salon international sur l’industrie pétrolière et gazière (NAPEC).
"Le projet de l’exploitation du gaz de schiste est encore à l'étude", a déclaré le ministre, ajoutant que le sujet "n’est pas à l’ordre du jour" et
17
que le début de l’exploitation "ne peut pas commencer avant cinq ou dix ans".
M. Guitouni, qui a présidé la cérémonie d’ouverture du NAPEC, a souligné, dans son allocution d’ouverture, que l’Algérie qui étudie les possibilités pour l’exploitation du gaz de schiste, comme beaucoup d’autres pays, recèle un potentiel important, occupant la troisième place mondialement en matière de réserves.
Le ministre de l’Energie a expliqué, à ce propos, que l’Algérie est en train de rassembler toutes les données concernant les gisements et l’exploitation de gaz de schiste avant de se décider de se lancer dans ce domaine.
"Nous étudions toutes les questions qui concernent le projet d’exploitation du gaz de schiste, notamment s’agissant des conditions de développement de cette ressource et des technologies liées à son exploitation, en plus de l’efficacité économique et la protection de l’environnement, des ressources hydriques et de la population", a souligné M. Guitouni.
Le ministre a, par ailleurs, souligné que son secteur oeuvre pour le développement des opérations d’exploration et l’exploitation des gisements énergétiques en mer, ajoutant que la préparation de cette nouvelle étape avance bien.
M. Guitouni a appelé à la rationalisation de la consommation énergétique, de l’électricité notamment, pour sécuriser l’accès à l’énergie, saluant les efforts de l’Etat pour raccorder à l’électricité et au gaz les zones les plus reculées du pays.
La 8ème édition du NAPEC se tient au Centre des conventions d’Oran (CCO) du 25 au 28 mars en cours, avec la participation de 600 participants, représentant une quarantaine de pays.
Relance des projets de technoparcs : Un montant de 15 milliards de DA (El Moudjahid)
Un financement de 15 milliards dinars a été alloué à l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), par le Fonds national d’investissement (FNI), dans le cadre du plan d’action portant parachèvement de ses quatre technoparcs, a indiqué le directeur de l’agence, Abdelhakim Bensaoula. «L’ANPT vient d’acquérir un prêt du FNI d’un montant de 15 milliards de dinars après approbation par le Conseil des participations de l’État (CPE), en janvier dernier, du programme de développement des infrastructures de l’agence», a précisé M. Bensaoula, dans un entretien à l’APS, ajoutant que le plan d’investissement présenté au CPE prévoit le remboursement anticipé de la dette contractée auprès du FNI «avant l’échéance 2030».
Ce plan d’investissement prévoit un budget de 6 milliards de dinars pour le parachèvement du projet de réalisation de certaines structures du cyberparc de Sidi Abdellah à Alger, 4 milliards de DA pour le technoparc
18
d’Annaba, un montant de 2,5 milliards de DA pour le projet de réalisation du technoparc d’Oran et plus de 2 milliards de DA pour celui d’Ouargla, a-t-il détaillé. Il a indiqué que le plan d’investissement prévoit, dans une première phase, la réalisation d’infrastructures collectives et productives appelées à générer des revenus permettant de réinjecter une partie des bénéfices dans la poursuite des projets de construction programmés. Ce montant de 15 milliards de DA répartis entre les quatre Technoparcs vise à augmenter les capacités d’accueil et d’hébergement dédiées aux entreprises et les startups activant dans les TIC. Concernant le cyberparc de Sidi Abdellah, il a indiqué que sur les 6 milliards de DA qui lui sont dédiés, 2 milliards de DA concerneront le parachèvement du projet de réalisation de deux tours et d’un auditorium de 600 places en centre d’affaires, initialement destinés à être un hôtel et dont les gros oeuvres ont été achevés il y a plusieurs années. «Un data center commercial est également prévu au cyberparc de Sidi Abdellah», a-t-il annoncé, expliquant que ce projet compte un bâtiment qui va héberger tout l’équipement de stockage et traitement de données dédiés aux PME et PMI ainsi que les startups installées au niveau du cyberparc et «qui trouvent actuellement des difficultés à déployer leurs solutions». Pour ce qui est du technoparc d’Annaba, M. Bensaoula a annoncé qu’«un mini-multilocataire et un incubateur seront opérationnels au mois de mai prochain» dans cette ville. «Un projet de réaménagement ou de remise en état de bâtiments déjà existant (qui appartenaient à l’entreprise SIDER et repris par l’ANPT en 2011) est en cours afin de les exploiter dès mai prochain», a-t-il relevé, ajoutant que l’ANPT a prévu «un espace de 2.000 m2 qui va être mis à la disposition de micro-entreprises». S’agissant du technoparc d’Oran, il a indiqué que l’ANPT n’attendait que le prêt du FNI pour relancer les travaux de réalisation de ce projet stratégique pour la région. «Le lancement des travaux de réalisation de ce technoparc est imminent. Le projet sera réalisé sur un terrain vierge situé à proximité de l’université», a-t-il précisé, soulignant qu’«il ne reste qu’une question administrative à régler (permis de construire) pour entamer le projet». Sur le technoparc d’Ouargla, le DG de l’ANPT a fait savoir que des discussions «sont en cours» avec l’administration locale «pour délimiter la parcelle de terrain prévue à cet effet afin d’entamer les travaux qui débuteront au courant de cette année». Il a annoncé également que l’ANPT est en train de renforcer ces infrastructures en équipements, notamment ses incubateurs comme celui de Bordj Bou Arréridj et de Sidi Bel-Abbès «qui seront opérationnels avant la fin du mois de juin prochain», rappelant que l’incubateur d’Oran est opérationnel depuis déjà une année. M. Bensaoula a indiqué, en outre, que son agence est en train de prospecter avec des universités pour la mise en place d’incubateurs TIC à leurs niveaux. «Nous avons été saisis par les universités de Mascara, Constantine et Guelma pour implanter des incubateurs à leurs niveaux», a-t-il précisé. Résultats financiers ‘‘positifs’’ en 2017 grâce à une gestion efficace de l’agence. Par ailleurs, M. Bensaoula s’est félicité des résultats financiers «positifs» enregistrés par l’ANPT en 2017. «C’est la première fois, depuis sa création en 2004, que l’ANPT réalise
19
des résultats financiers positifs en 2017 avec 38 millions de DA de bénéfices et des créances de 40 millions de DA, contre 15 millions de dinars de bénéfices et des dettes de 30 millions de DA en 2016, et ce grâce à une gestion efficace de ses services», a-t-il précisé. Il a expliqué que ces résultats ont été possibles grâce une politique entamée en 2015, sous l’égide de la tutelle, avec pour objectifs l’optimisation du fonctionnement de l’agence, en ciblant les activités clés, indiquant que cette démarche a ainsi permis à l’agence de «fonctionner désormais sur fonds propres».
Il a fait savoir que l’ANPT, qui avait auparavant toujours besoin d’un apport de l’Etat pour couvrir les charges, a réussi à inverser la tendance, démontrant ainsi que «l’idée de technoparc en Algérie est économiquement viable, pouvant fonctionner sans subvention de l’Etat». M. Bensaoula a expliqué que l’agence engrange de l’argent à travers ses activités lucratives portant sur l’hébergement des entreprises, la diversification de ses services de conseil et d’accompagnement mise à la disposition des PME/PMI, de déploiement de solutions informatiques, de conception d’équipements informatiques et de réalisation d’infrastructures de télécommunications et d’informatiques. «Une partie de l’argent gagnée par l’ANPT est réinvestie pour accompagner gratuitement les startups», a-t-il relevé.
Réforme du système des subventions : Les deux options proposées par le collectif Nabni (Algérie Eco)
Le Think Thank algérien « Nabni», a présenté ce dimanche 25 mars 2018 à Alger, ses deux propositions ou alternatives au système actuel des subventions, en inventant un modèle algérien de transferts monétaires directs, consistant soit en un ciblage progressif ou un revenu universel. Deux propositions qui seront transmises à tout le monde, Gouvernement, institutions, société, acteurs économiques…etc et ce dans le but d’ouvrir un débat national sur cette question.
En effet, lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’agence Interface Média, pour présenter ces deux options, les membres du collectif Nabni ont estimé que «le modèle envisagé par le Gouvernement est importé de pays (Brésil, Mexique…etc.) beaucoup plus inégalitaires que le nôtre, où les transferts sociaux ne bénéficient qu’à une frange limitée de la population».
20
Selon les membres de Nabni, ce modèle envisage en particulier, de s’appuyer sur «des listes de ménages démunis établies par l’administration», en expliquant que «le taux de couverture atteints par ce type de programmes (souvent moins de 20% de la population) sont inadaptés à notre contexte et à notre héritage de couverture sociale universelle. Il est impératif de viser une couverture bien plus large que celle envisagée par le Gouvernement, pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens, notamment d’une partie des classes moyennes».
Les mêmes responsables ont estimé qu’«en l’absence d’un système d’information exhaustif et de capacité adéquate, un programme de ciblage administratif et statistique classiques, importé de contextes différents du nôtre, exclura beaucoup de ceux qui auront le plus besoin de ces aides et couvrira peu de citoyens, ce qui risque de retarder davantage la réforme des subventions sous prétexte que nous ne serions pas prêts».
A cet effet, les animateurs du Think Thank ont préconisé que, sans attendre de disposer d’un système d’information fiable, ils proposent deux alternatives plus rapides à mettre en oeuvre, plus larges dans leur couverture et plus acceptables dans notre contexte.
Deux alternatives : Un ciblage progressif ou un revenu universel
Ainsi, les deux options proposées par le collectif Nabni pour une réforme du système des subventions en douce, sont un ciblage progressif et un revenu universel.
Concernant la première option, elle consiste selon les animateurs de Nabni en «le ciblage progressif de tous les ménages déclarant un revenu inférieur à un certain plafond, ciblant les 40% des ménages des moins aisés, sur une base uniquement déclarative. Les bénéficiaires indus, nombreux au début, seront progressivement exclus, à mesure que se développe un système d’information qui puisse les identifier».
Cette option selon eux

الاثنين 15 جانفي 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ......................................................................................................................... 3
. القرا ر الأخي ر في الميدان الاقتصادي يعود لبوتفليقة )الخب ر أونلاين( ................................................... 3
اتفاق كوري-جزائري لإنتاج الشاحنات)الخب ر أونلاين( ................................................................... 3
مدي ر شركة التسيي ر والاستغلال بمحطة الخروبة ل"الشروق ": ............................................... 3
22 ألف مساف ر يخرجون من العاصمة يوميا.. وتسعيرة النقل الجديدة رمزية ......................................... 3
مواطنون يستفسرون ولجان السكن ينتظرون المرسوم التنفيذي .......................................... 4
صيغة ال "LPA" تحدث طوارئ في البلديات ..! )الشروق أونلاين( ......................................................... 4
ممثل و "المقيمين" ونقابات قطاع الصحة في ندوة "الشروق ": ............................................................ 5
أوقفوا استيراد أطباء من كوبا والصّين ب 80 مليون شهريا ! ............................................................. 5
الإتحاد من أجل النهضة والعدالة يلتقي نقابات الأطباء ويطالب : ........................................10
سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان)الشروق أونلاين( .......................................................... 10
مرك ز "تي أل أس كونتاكت" يؤكد ...............................................................................10
دفع رسوم "الفيزا" عب ر مكاتب البريد قريبا)الشروق اونلاين( .......................................................... 10
سعة تخزين المياه ستصل 9 ملايي ر مت ر مكعب مع 2019 ......................................................10
نسيب: تجاوزنا مرحلة الخط ر و 500 مليون مت ر مكعب في السدود)الشروق أونلاين( ................................ 10
يوسفي يدع و إلى الانتقال إلى صناعة مكونات السيارات )الخبر( ...................................................... 11
الحكومة تفتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الجزائريين)تي آس آ( ....................................... 12
مصيطفى يتوقع تقليص عج ز الموازنة في 2018 لأقل من 19 مليا ر دولار ...............................13
النفط يتجه مجددا نح و 70 دولارا وعودة انتعاش صندوق ضبط الإيرادات)المحور ( ............................... 13
 بنوك /مالية وتأمينات ......................................................................................................14
الرئيس بوتفليقة يؤكد لنظيره التونس ي عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي )واج( ................................... 14
 تجارة ...............................................................................................................................14
تعادل صادراتها خارج قطاع المحروقات .............................................................................14
الجزائ ر تستورد 2 مليا ر دولا ر سنويا من الوقود)الشروق أونلاين( .................................................... 14
 تعاون وشراكة ..................................................................................................................15
400 مؤسسة أردنية تنشط بالجزائر)الخب ر أونلاين( ................................................................... 15
 يقظة إعلامية ..................................................................................................................15
3
الافتتاحية
. القرار الأخير في الميدان الاقتصادي يعود لبوتفليقة )الخب ر أونلاين(
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الأحد ببرج بوعريريج أن "الكلمة
الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح سيدي السعيد، خلال إشرافه على أشغال انطلاق المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين
احتضنه أحد فنادق عاصمة البيبان، "أن المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل على الحفاظ
على المكاسب الاجتماعية للعمال".
و قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : " ليس لدينا أدنى شك في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية و نحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد " .
معتبرا أنه "لا وجود لتنمية اقتصادية « Ùˆ أضاف أن المركزية النقابية تعتمد على "سياسة مرنة في تعاملها مع شركائها
و اجتماعية دون الأمن و السلم الاجتماعي" مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يبتعد كل البعد عن الخطاب
المكهرب و الصدام مع أرباب العمل".
و قال في ذات السياق : " أسلوبنا في التعامل هو تشجيع لغة الحوار" التي اعتبرها الوسيلة "المثلى لتحقيق نتائج
ملموسة".
اتفاق كوري-جزائري لإنتاج الشاحنات)الخبر أونلاين(
وقعت اتفاقية شراكة بين المجمع الكوري "هيونداي" والمجمع الجزائري "غلوبال موتورز اندوستري" ،اليوم الاحد ،
لإنتاج الشاحنات و الحافلات.
ويعتبر الاتفاق تتمة للشراكة القائمة بين المجمعين، حيث يصرح حسان كمار المدير العام " لغلوبال موتور" زيادتا على
المصنع الحالي ببطاقة انتاج تحدد ب 20 الف وحدة سنويا، سيدخل الان ثاني مصنع للإنتاج في السنة الجارية، لتصبح
ولاية باتنة قطبا أخر لتركيب الشاحنات و الحافلات بعلامة "هيونداي"، بعدما كان هناك تركيب لسيارات من علامة
"كيا" من نفس المجمع "غلوبال موتورز"
و يتضمن نص الاتفاقية خلق ألف شركة صغيرة و متوسطة لإنتاج قطع التركيب لصالح الشركة.
و يوجه مسؤولوا "غلوبال موتورز" دعوة لكل الشباب الجزائري في دخول عالم صناعة قطع غيار الشاحنات و الحافلات،
و التقرب من المجمع لمنحهم الفرص بالتعاون من "اونساج" و صندوق التامين على البطالة لإنشاء مؤسسات صغيرة
مدير شركة التسيير والاستغلال بمحطة الخروبة ل"الشروق ":
22 ألف مسافر يخرجون من العاصمة يوميا.. وتسعيرة النقل الجديدة رمزية
كشف الرئيس المدير العام لشركة التسيير والاستغلال محطة النقل البرية بالخروبة، عز الدين بوشهيدة ل"الشروق"،
عن عدد ضخم للمسافرين في الشهر تراوح بين 540 ألف إلى 600 ألف مسافر أي ما يعادل 18 إلى 22 الف مسافر في
اليوم، مؤكدا أن العدد يزداد خلال عطل نهاية الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية حيث تصل إلى 30 ألف مسافر .
وبخصوص زيادات سعر التذكرة، أكد المتحدث أنها تبقى في مجملها رمزية لا تمس جيب المواطن مبرزا انه لحد الآن لم
يصل أي إشعار بالزيادات من طرف وزارة النقل .
4
وأحص ى بوشهيدة، عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر محطات النقل البري خلال سنة 2016 ب 65 مليون مسافر مقابل
70 مليون مسافر خلال 2017 ، ويعود ارتفاع عدد المسافرين حسبه إلى فتح محطات جديدة عبر الولايات ساهم بشكل
كبير في نسبة النمو، كما أفاد بخصوص سعر التذكرة أنها تكون حسب المسافة،
ودعا الرئيس المدير العام لشركة "سوغرال " ، المسافرين الذين ينتقلون عبر الولايات إلى ضرورة الدخول إلى المحطات
البرية لتفادي الوقوع في فخ الزيادات العشوائية للناقلين الذين يعمدون إلى بيع التذاكر خارج المحطات .
مواطنون يستفسرون ولجان السكن ينتظرون المرسوم التنفيذي
صيغة ال "LPA" تحدث طوارئ في البلديات ..! )الشروق أونلاين(
أحدثت الصيغة السكنية الجديدة القديمة "الترقوي المدعم" طوارئ في البلديات، بعد إعلان وزير السكن، عبد الوحيد
تمار، انطلاقها الأسبوع الجاري، وسارع عشرات المواطنين للاستفسار عن تفاصيل الصيغة على مستوى مصالح لجان
السكن والعمران البلدية لكن ا لأخيرة لا تحوز أي معلومات إلى حد الساعة وهي في انتظار المرسوم التنفيذي المحدد
لشروط الاستفادة منها .
وأفاد رئيس مجلس شعبي بلدي بالعاصمة في حديثه مع "الشروق" بأن البلديات تواجه ضغوطات منذ إعلان وزارة
لفت البلديات بدراستها و
ُ
السكن عن صيغة الترقوي المدعم، التي ك استقبال ملفات طالبيها .
هدت مصالحنا حركية في الأيام الأخيرة، بسبب الصيغة السكنية الجديدة، حيث يستفسر
ÙŽ
وقال بهذا الخصوص: "ش
عدد كبير من المواطنين يوميا عن تفاصيل التسجيل بها وحتى الوثائق الإدارية التي يتعين إيداعها من أجل الاكتتاب
فيها، لكن نحن في انتظار الم رسوم التنفيذي الذي تحدثت عنه وزارة السكن ".
واعترف نفس المسؤول بتسجيل صعوبات قد تعترض صيغة الترقوي المدعم يتقدمها الضغوطات التي يمارسها
المواطنون والطالبون للاستفادة من السكنات الاجتماعية "السوسيال"، حيث يتساءل هؤلاء عن الغرض من استحداث
صيغة جديدة في وقت لم يتمكنوا إلى حد الساعة من الاستفادة من سكن اجتماعي، ويتعلق الأمر بالذين تصل قيمة
دخلهم إلى 24 ألف دينار، كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي .
وحسب اعترافات عبد الوحيد تمار، تشهد عمليات إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي عبر 18 ولاية، تأخرا، وهو ما أجبره
على عقد اجتماعات بداية من اليوم السبت مع المقاولات ومؤسسات الإنجاز والمسؤولين المحليين لاتخاذ قرارات قد
تنتهي إما بفسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع .
ومن بين المشاكل التي تعترض صيغة الترقوي المدعم، الحصة الأولية الممنوحة لكل بلدية والتي حددتها وزارة السكن
ما بين 50 إلى 300 وحدة سكنية لكل بلدية، وبإجمالي 70 ألف وحدة .
ليس هذا فقط، حيث أثار تصريح وزير السكن، عبد الوحيد تمار، بإمكانية نزوح مكتتبي "عدل" إلى صيغة الترقوي
المدعم، جدلا وهو ما فتح باب التأويلات عن نية الحكومة في إعطاء الأولوية لصيغة الترقوي المدعم والتخلي بصفة
تدريجية عن صيغة البيع بالإيجار التي لا تزال عالقة منذ سنوات، حيث لم يستلم كافة مكتتبي 2001 - 2002 لسكناتهم
في حين غرق مكتتبو عدل 2 الذين تمر 5 سنوات على تسجيلهم في البرنامج في حزمة الإجراءات الإدارية الأولية، مثل
دفع الأشطر وتحيين الملفات، اختيار المواقع السكنية .
انطلاق إنجاز "الترقوي المدعم" خلال مارس
قال مصدر من وزارة السكن والعمران والمدينة، إن الانطلاق في عملية إنجاز مشاريع صيغة الترقوي المدعم ستكون
شهر مارس القادم على أقص ى تقدير، وذلك بمجرد الانتهاء من ضبط قائمة المستفيدين .
5
وقدمت وزارة السكن تعليمات إلى مؤسسات الإنجاز بضرورة مساعدة الولاة ومديري المجالس الشعبية الولائية في إتمام
كافة مشاريعهم التي بات من الضروري ضبطها، إضافة مشاريع السكن الترقوي المدعم "LPA" التي سيتم بعثها خلال
السنة المقبلة 2018 بإنجاز 70 ألف وحدة سكنية .
ممثلو "المقيمين" ونقابات قطاع الصحة في ندوة "الشروق ":
أوقفوا استيراد أطباء من كوبا والصّين ب 80 مليون شهريا !
المنظومة الصحية "كارثية ومأساوية" رغم تعاقب 8 وزراء على القطاع
وصف ضيوف ندوة "الشروق" من ممثلي الأطباء المقيمين ونقابة ممارس ي الصحة العمومية "أطباء عامون، جراحو
أسنان، صيادلة، ونقابة شبه الطبي، والاتحاد الوطني للقابلات ونقابة الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين، ورئيس الهيئة
الوطنية لترقية الصحة، منظومة الصحة في الجزائر ب"المأساوية " و"الكارثية" والتي لم تتغير ولم تظهر أي إصلاحات فيها
بالرغم من تعاقب 8 وزراء عليها منذ 2001 إلى يومنا هذا .
بل ازدادت حدة الاحتجاجات والاحتقان والتي أخرجت أصحاب المآزر البيضاء للشارع، وأوصلت القابلات للانتفاض
وحتى أعوان التمريض وكل ممارس ي الصحة، في وقت يعاني المريض من سوء الخدمات الصحية كضريبة للاحتقان
الحاصل في قطاع الصحة بين الممارسين على اختلاف درجاتهم الذين يطالبون بتحسين الظروف وتمكينهم من
الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج للمواطن والوزراة الوصية التي أعلنت منذ 2004 عن لجنة لإصلاح المستشفيات لم
يعرف مسارها حتى اليوم .
ممثل الأطباء المقيمين طايلب محمد يتمسك بالإضراب ويؤكد :
الوزارة تست ورد أطباء من الصين وكوبا دون كفاءة ولا تستثمر في الأطباء الجزائريين
أكد عضو المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين طايلب محمد تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم الشرعية، وخاصة
تلك المتعلقة بمراجعة الخدمة المدنية والتي تعارض حسبه مبدأ من مبادئ الدستور الجزائ ري، ليقول: "نحن مع إلغاء
الإجبارية في الخدمة المدنية" وتعويضها بتشييد تجمعات طبية على شكل مستشفيات قطب تضم جميع التخصصات
وتوفر فيها كل الإمكانيات للعمل ولعلاج المرض ى، لا إرسال طبيب مختص لوحده 7إلى مستشفى بمنطقة نائية دون طاقم
طبي متخصص مرافق له ليقوم بدل ع لاج المريض بإرساله للعلاج في مستشفى آخر .
وأوضح ممثل الأطباء المقيمين أن الخدمة المدنية فشلت منذ 48 سنة من إقرارها، ومن أهم أسباب الفشل كونها ضد
الدستور، متسائلا "لماذا الطبيب فقط هو المجبر لأداء الخدمة المدنية؟ "، وواصل كلامه "هل يعقل تجميد الشهادة
النهائية للطبيب المقيم كنوع من المساومة إلى غاية إكماله للخدمة المدنية التي أخذت شكل العقوبة في بلادنا؟". وفي
حديثه عن أسباب رفض الخدمة المدنية، أكد طايلب أن الأطباء المقيمين لا يرفضون العمل في الجنوب أو المناطق
النائية مثلما تروج له بعض الأطراف، لكنهم يرفضون العمل دون إمكانيات ودون تحفيزات وتحت ضغط مديرين
وصفهم ب"الفاسدين"، ليشير إلى أن الطبيب المقيم يجد نفسه في مستشفى دون جهاز أشعة ودون طاقم طبي مختص،
ويعجز حتى عن تقديم المساعدة لحالة مستعجلة دقيقة، ليقول "هل هذه هي الخدمة التي نقدمها للمرض ى في الجنوب
نقدم لهم طبيبا مختصا دون إمكانيات؟"، ليشير "كثير من المرض ى ماتوا في الطريق بعد تحويلهم إلى مستشفيات بعيدة
بسبب عدم وجود أشعة أو طاقم طبي متكامل مع وجود طبيب مقيم ".
وعددَ ضيف الشروق جملة المشاكل والعراقيل التي تحول دون ممارسة الطبيب المقيم لمهامه في إطار الخدمة المدنية
بشكل جيد بما ينفعه هو في مساره المهني وكذا لعلاج المرض ى وتقديم خدمة علاجية جيدة لهم، مستدلا بالسكن الوظيفي
الذي لا يستفيد منه الطبيب المقيم بسبب استغلال بعض المديرين للسكنات الوظيفية لصالحهم ولصالح معارفهم،
6
ليجد الطبيب المقيم نفسه -يضيف- مضطرا للكراء بمبالغ تفوق دخله الشهري الضعيف، كما ذكرَ طايلب بقوانين
الوظيف العمومي التي تحرم على الطبيب المتزوج المقيم من الحق في لم الشمل العائلي إذا كانت زوجته من نفس
الاختصاص وتمارس مهامها في ولاية مختلفة، أو الحق في العمل في نفس مكان الإقامة في حال كان الكفيل الوحيد
لأسرته، وتحرم الطبيبة المقيمة من حق الحصول على عطلة الأمومة لثلاثة أشهر وفي حال ذلك تعاقب بإعادة السنة .
وتساءل ذات المتحدث عن جدوى استيراد أطباء مختصين من كوبا والصين وتقديم التحفيزات لهم للعمل وترك الأطباء
المقيمين الجزائريين يعانون بالرغم من مؤهلاتهم العلمية والتكوينية المعترف بها بدليل أنهم مطلوبون في الخارج بقوة،
ليقول "هناك لوبيات تسعى لتكسير الطبيب الجزائري وتهريبه من بلده بدل الاستثمار فيه وتقديم التحفيزات له"،
ليضيف قائلا "هل يعقل أن تمنح الدولة أجرة شهرية تقدر ب 4 آلاف أورو لطبيب صيني أو كوبي وهو حتى لا يتقن اللغة
ليتعامل مع المرض ى"، مشيرا إلى أن الأطباء الكوبيين وحتى الصينيين الذين تستنجد بهم الدولة ليست لهم أي خبرة .
وطالب ممثل الأطباء المقيمين بتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهامهم وخاصة أثناء المناوبة الليلية مع تحمل
الإدارة لمسؤوليتها في إيداع شكوى، لأن ذلك من صلاحياتها، كما دعا إلى ضرورة تغيير سياسة التكوين الخاصة بالطبيب
المقيم، مع إلغاء الامتحان الإجباري الذي يفرض على الطبيب المختص بعد 11 سنة من الدراسة وخمس سنوات من
التخصص، في حين أنه في مرحلة التكوين ما بعد التدرج، مطالبا باستبدال الاختبار ببحث علمي معمق يفيد الطبيب
المختص ويفيد منظومة الصحة، كما طالب بمراجعة القانون الأساس ي للطبيب المقيم الذي ضاع بين تصنيف وزارة
التعليم العالي له كطالب في مرحلة ما بعد التدرج، واستثنائه من صفة الموظف في الوظيف العمومي رغم ممارسته
لمهامه كطبيب تحت وصاية وزارة الصحة .
رئيس نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد :
يجب مراجعة أجور الأساتذة الاستشفائيين المساعدين
قال رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بلحاج رشيد أن منظومة الصحة في الجزائر تعاني الانسداد على
كافة الأصعدة، كما أن مجانية العلاج التي أقرتها الدولة منذ 1974 أثبتت فشلها سواء من ناحية نوعية العلاج
والخدمات المقدمة للمرض ى أو من ناحية الإمكانات والجوانب الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الصحة سواء أطباء
أخصائيين أم عامين أو أساتذة استشفائيين أو مساعدي التمريض أو حتى مستخدمي الصحة .
ويرى البروفيسور بلحاج أنه آن الأوان لمراجعة مجانية العلاج، لأن منظومة الصحة تدهورت بشكل واسع، قائلا "يجب
أن لا يستفيد من العلاج المجاني إلا المواطن الفقير"، وتابع كلامه "لو دفع الأغنياء ثمن العلاج في مستشفيات الدولة
ستتحسن الظروف والإمكانات" وأضاف أن الكفاءات الجزائرية أضحت تهرب نحو الخارج أو نحو القطاع الخاص بسبب
نقص الإمكانيات، مستدلا بمشكل الأطباء المقيمين، حيث اعتبر بلحاج أن من حقهم المطالبة بمراجعة الخدمة المدنية
التي أثبتت فشلها سواء بالنسبة للتكفل بالمرض ى أو للطبيب المقيم الذي لم يستفد من أي تحفيزات نظير عمله .
وطالب رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بضرورة مراجعة أجور الأساتذة المساعدين الذين يتقاضون أجرا
أقل من الطبيب المختص رغم أنهم هم من يشرفون على تكوينه، ليتساءل عن الخلل في التعامل الحاصل بين وزارة
الصحة ووزارة التعليم العالي، حيث يتم تقليص أجر الطبيب الرئيس عندما يصبح أستاذ مساعد جامعي، ليعتبر ذات
المتحدث أن الأستاذ الجامعي الطبيب هو الأقل أجرا ووضعيته المهنية والاجتماعية في تدهور مقارنة بنظرائه في دول
الجوار .
البروفيسور مصطفى خياطي للشروق :
سوء التسيير الإداري وراء غليان قطاع الصحة
7
أرجع مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي"فورام"، جملة المشاكل التي يتخبط
فيها القطاع الصحي في الجزائر، إلى سوء التسيير الإداري للمؤسسات الاستشفائية، وقال في ندوة الشروق، إن الرؤوس
التي اختيرت لإدارة هذا القطاع الحساس، تفتقر لخبرة ميدانية في الصحة، ولا تملك مستوى تكوينيا يجعلها قادرة على
التحكم وفهم خصوصية مؤسسات باتت مفتوحة على شريحة واسعة من المرض ى الجزائريين .
وأكد خياطي، أن الحكومة الجزائرية أنفقت على قطاع الصحة منذ أكثر من 20 سنة، إمكانيات كبيرة وأغلفة مالية
ارتفعت خلال 15 سنة الأخيرة، إلى 4 مرات، ولكن سوء التسيير بإسناد المسؤولية لأشخاص غير مؤهلين، ومستواهم
التعليمي، حسبه، أدنى من أبسط موظف في المؤسسات الاستشفائية، التي يسيرونها، وهو أيضا، ما أدى إلى عدم
استغلال أجهزة طبية مستوردة كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أنه خلال ال 15 سنة الأخيرة، جلبت الجزائر
من الخارج 400 سكانير ولم يظهر أي أثر ل 200 سكانير إلى حد الساعة .
وتساءل قائلا "هل هذه الأجهزة معطلة؟..أم أين هي؟"، مضيفا إلى أن مشاكل التكوين للأطباء ومشاكل التكفل للمرض ى،
وأخرى تتعلق بالوسائل والأجهزة، وهي متداخلة، وتستدعي مديرين صحيين على دراية واسعة بالميدان، وتجارب عميقة
تكسب سياسة التنظيم والتنسيق .
وأعاب رئيس هيئة "الفورام"، خياطي، على قانون الصحة، والذي لم يتغير منذ 30 سنة رغم الكثير من النقائص التي
تشوبه، وقال إن القانون الجديد الذي بدأ التحضير له سنة 2013 ، وفي وقت البحبوحة المالية، عطل لاصطدامه بانهيار
سعر البترول ودخول البلاد في سياسة التقشف، حيث يرى أن هذا القانون يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة من خلال
إعادة النظر في بعض المنشآت الصحية .
وأوضح أن القانون الجديد، وبالنظر إلى مسودته، يحتاج إلى مراجعة وإلى مشاركة الخبراء ونقابات الصحة، حيث إن
الحكومة لم تأخذ برأي المختصين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن القانون يقترح مشاركة ذوي الدخل غير المحدود في
شراء الأدوية بنسبة 23 بالمائة، ودفع النفقات الصحية بنسبة 27 بالمائة، مع العلم أن ذوي الدخل البسيط يمثلون
نسبة 70 بالمائة في الجزائر، حيث قال إنه في حال يحتاج المرض ى لعملية جراحية تكلفه 30 مليونا يجد نفسه مضطرا
لدفع 10 ملايين .
رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش:
ظروف العمل المزرية أجبرت القابلات على الهجرة والتقاعد المبكر
أكدت رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات الجزائرية، عقيلة قروش، أن وضع القابلة في الجزائر مازالا غير مستقر سواء من
ناحية التكوين أو وضعها في الميدان وحقوقها وحمايتها من العنف والمتابعة القضائية التي أضحت على قاب قوسين من
باب السجن بسبب قلة الإمكانات ونقص الوسائل في مصالح التوليد التي تدفع هي ثمنها .
وأوضحت قرو ش أن القابلة وبعد حصولها على بعض الحقوق إثر مسيرة نضال طويلة، وبعد تنظيم الصفوف، صدر
القانون الأساس ي في 2011 والذي تم تطبيقه في 2012 ، ولكنه جاء حسب وصف المتحدثة "ناقصا" معللة ذلك بالقول
"أنشأت الدولة 3 معاهد عليا لتخريج القابلات، في تيزي وزو وتلمسان وعنابة، لتتفاجأ القابلات بوجود اختلالات كبيرة
في الميدان، أهمها عدم وجود تكوين موحد ماعدا في معهد تيزي وزو، وبعد التخرج تجد القابلة نفسها بدون تأطير ولا
تكوين ولا حتى شهادة تخرج. فأول دفعة من المتخرجات لسنة 2017 ، لم يتحصلن على شهاداتهن النهائية إلى اليوم،
لعدم توحيد البرنامج، وعدم احترام دفتر شروط إنشاء المعاهد، حسب تبرير وزارة التعليم العالي، مع غياب كراس
التربص.
8
سِّات"، وبعد التوظيف المباشر للقابلات المتخرجات
و"الأضحوكة" حسب تعبير قروش "لا توجد قابلات مكونات أو مٌدرّ
وبدون حيازتهن دبلوم، يجدن أنفسهن في الرتبة 11 بدل 13 وبعقود عمل مؤقتة، وهو ما وصفته المتحدث ب "التحايل
من طرف وزارة الصحة ".
وتستغرب قروش لأمر إنشاء ثلاث مدارس عليا، وتمديد سنوات التأكيد القاعدي والمتواصل "ولكن في ظل غياب التأطير
سواء النظري أو التطبيقي ".
وبخصوص القابلات المكونات "فمنهن من عملت في هذا الاختصاص لأكثر من 20 سنة وبدون تأهيل، ولم يستفدن من
الترقية، ولا حتى من منح، فلم تجدن من حل إلا الخروج للتقاعد مٌجبرات ".
وحرمان القابلة من الترقية، اعتبرته رئيسة الإتحاد " أمرا غير منطقيا، رغم اشتراط الراغبة في مهنة قابلة، الحصول
على شهادة البكالوريا، إضافة لخمس سنوات، لتصبح رتبتها الحقيقية 17 في الوظيف العمومي، وهذا ما لا تريد الوزارة
الوصية تحقيقه" تقول المتحدثة .
فيما أجبر موضوع المتابعات القضائية ضدهن، وفي ظل غياب مصلحة طب العمل، التي تبين الحالة الصحية والنفسية
للقابلة بعد حدوث إشكالات، الكثير من القابلات للخروج إلى التقاعد، فيما اختارت البعض الهجرة للخارج، وحسبها
"كما للمرأة الحامل حقوق، نحن أيضا بحاجة لميثاق أخلاقيات المهنة لحماية مهنتنا". وقالت بصريح العبارة "أجل،
طالبنا بقابلات رجال، لأن الوزارة هي من تريد تكريس هذا الاتجاه في ظل الظرو ف المزرية لعمل القابلة المرأة ".
وتطرقت قروش لظاهرة العنف الذي تتعرض له القابلات أثناء ممارسة مهنتهن، معتبرة أن العنف الممارس ضد كثيرات
منهن، ينعكس سلبيا على عملية رعاية المرأة الحامل، مضيفة بالقول "المنظمة العالمية للصحة، تشدد في أهدافها على
ضرورة رعاية الأمومة ورعاية المرأة القابلة كعاملة أولا" ومعتبرة أن ما يحصل في الجزائر، من ضرب وتعنيف للقابلات،
وصولا حتى للمٌتابعات القضائية، سيضر بمهنة القابلة وينعكس سلبا على الرعاية الحسنة بالحوامل. ومتأسفة في
الوقت نفسه، من تحول القابلات في بعض المستشفيات إلى سائقات وممرضات وحتى مستخلفات لأطباء التوليد عند
غيابهم عن العمل .
ولا حل لترقية هذه المهنة "التي تعرف نزيفا كبيرا" سوى مراعاة القوانين الأساسية، مع ضرورة "تغيير كثير من مديري
الصحة" بعدما اعتبرتهم رئيسة الاتحاد الوطني "مكرسين للبيروقراطية في وزارة الصحة، ومعارضين للنقابات التي تدافع
عن مهنيي القطاع"، مع مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل، خاصة أنه هو من أقر مرسوما رئاسيا لحماية هذه المهنة .
إلى ذلك، كشفت المتحدثة عن تنظيم اجتماع وطني بتاريخ 27 جانفي الجاري، لتأسيس جمعية وطنية مستقلة القابلات
بهدف توسيع نشاط الاتحاد الوط وس للعظم" حسب العبارة التي ختمت بها المتحدثة تدخلها
ٌ
ني، بعدما "وصل الم .
إلياس مرابط للشروق :
نطالب بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة.. ولجنة تضم جميع الشركاء
دعا رئيس النقابة الوطنية لممارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إلى الالتفات
لمشاكل القطاع، وحث العائلة الطبية المتمثلة في النقابات وممثلي الصحة للم الشمل لإسماع صوتها للجهات العليا
وإنقاذ المؤسسات الصحية مما آلت إليه، حيث طالب الحكومة بوظيف عمومي خاص بقطاع الصحة، بالنظر إلى جملة
النقائص والخصوصيات التي يتميز بها القطاع كظروف العمل على غرار توقيت العمل، والتأهيل الذي يعتبر الأعلى
مقارنة بالقطاعات الأخرى .
9
وأكد في ندوة الشروق، أن الإرادة السياسية فيما يخص الإصلاح في قطاع الصحة مغيبة، متسائلا عن جدوى بعض
الوعود الصادرة من المسؤولين السياسيين، كوعد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الخاص بتنصيب لجنة تضم
جميع الشركاء في الحقل الصحي، وهي لجنة لم تجسد على أرض الواقع .
وقال إن الوزارة في وقت سابق دعت نقابات الصحة للمشاركة في مشروع القانون الجديد، ولم تأخذ ذلك بجدية، كما
أن حسبه، الوزير الحالي حسبلاوي، استقبل هذه النقابات شهر جويلية الفارط، ووعد بلقاء آخر مع الدخول الاجتماعي
لتقديم ملفاتنا حول مشاكل القطاع، ولم يتم ذلك. وأكد الدكتور مرابط، إصرار نقابته على المشاركة في مشروع قانون
الصحة من خلال لقاءات مع الكتل البرلمانية .
ويرى رئيس النقابة الوطنية لممارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن تداول عدة وزراء على قطاع الصحة منذ
2001 ، وما تبعه من تغييرات في الطاقم الوزاري، خلق وضعا غير مستقر أدى إلى عدم تجسد إرادة سياسية، علاوة
حسبه، إلى بقاء المديرين الجهويين للصحة، طيلة 15 سنة في مناصبهم، حيث علق على ذلك بالقول "أصبح تغيير الوزراء
وتنحيتهم من مناصبهم أسهل بكثير من تنحية مدير صحة ".
وأوضح، أن النفوذ الإداري في دواليب المنظومة الصحية، زرع الفساد وأدى إلى تدهور الوضع في المؤسسات
الاستشفائية، فرغم الإصلاحات المتواصلة في قطاع الصحة، وتنصيب اللجنة الوطنية للإصلاح سنة 2004 ، إلا أن اثر
ذلك وحسب الدكتور مرابط، لم يتجسد . وقال "نحن نجهل أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاح وحتى أهدافها والمشاركين
فيها.. إنها لم تأت بحصيلة لحد الساعة !"
وتطرق إلياس مرابط، إلى أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي العمومي، أهمها غياب شبكة وطنية للرعاية
الصحية، وانعدام أقطاب صحية جهوية تتوفر على التكفل الطبي، والتكوين العالي والتخصص والبحث العلمي، حيث
قال إن الجزائر لم تبن مستشفيات منذ الاستقلال .
واعتبر أن الميزانية المالية لا تكفي الطلب في بعض المؤسسات الاستشفائية، كاشفا عن بعض الخروقات التي يقوم بها
المديرون الصحيون، والمتمثلة في الحصول على أغلفة مالية باستعمال النفوذ وتحت غطاء شراء الأجهزة الطبية، ويعتبر
ذلك عدم وجود عدل في توزيع الميزانية المالية على الجهات الصحية، حيث قال إن المؤسسات الصحية الجوارية،
يخصص لها نفس الغلاف المالي ورغم ذلك يوجد منها من تستفيد من دعم مالي خاص لارتباطات ليست لها علاقة
بالتكفل الصحي .
واستغرب كيف في الوقت الذي يهدد الإفلاس الضمان الاجتماعي، تسعى الحكومة لتوسيع مجال القطاع الصحي
الخاص، وذلك بتشويه القطاع العمومي، وهو حسبه، تناقض صارخ ويحدث هذا في الوقت الذي تهتم فيه البلدان
الليبرالية، وحتى الإفريقية منها بالقطاع العمومي .
واستبعد رئيس النقابة الوطنية لممارس ي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وجود علاج مجاني في الجزائر رغم ما تنص
عليه المادة 12 التي تقر أن العلاج مضمون لجميع المواطنين والمادة 66 من دستور 2016 التي تقول أن الدولة تتكفل
بالرعاية الصحية وتعمل على توفي ر شروط العلاج للأشخاص المعوزين .
وفيما يخص التكوين، احتج مرابط على ما اسماه ب"الانتقائية وتدخل العلاقات" في استفادة الأطباء في القطاع العمومي
من حصص التكوين، وقال إن التكوين المتخصص موجود منذ 1997 ولحد الساعة تتحكم فيه وزارة الصحة التي لم
تفتح التكوين بصفة دورية مستقرة وبالتنسيق مع جامعة الجزائر، داعيا إياها بفتح مجال التكوين والتدرج للأطباء،
دون تمييز .
واحتج في الأخير، على شهادة أطباء جراحة الأسنان والصيادلة والتي بقيت مصنفة في درجة 13 ، رغم إضافة سنة
تكوين إلى ال 5 سنوات السابقة، مطالبا بمنحهم شهادة تصنيف 16.
10
الإتحاد من أجل النهضة والعدالة يلتقي نقابات الأطباء ويطالب :
سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان)الشروق أونلاين(
طالبت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بسحب مشروع قانون الصحة من المجلس الشعبي
الوطني ومراجعته، لما تضمنه من نقائص، ودعت إلى تثمين حوار الأطباء المقيمين والوزارة الوصية والتأكيد على
مواصلته من أجل الاستجابة لمطالبهم، وإيجاد نظام صحي متكامل، وتحسين ظروف عمل الأطباء .
وأكدت المجموعة البرلمانية، عقب اللقاء الذي جمعها، الأحد، مع نقابات الأطباء بمقر المجلس الشعبي الوطني،
لاستقصاء رأي أهل الاختصاص في ملف مشروع قانون الصحة، مشروعية مطالب الأطباء، ونددت بالاعتداء على
الأطباء من طرف القوة العمومية بتاريخ 3 جانفي الفارط، فيما شددت أنه ليس بالضرب والإهانة والسب والشتم
تعالج مشاكل نخبة المجتمع .
وطالبت المجموعة بعد نقاش جاد، وزير الصحة والسكان، بالالتزام بوعوده وفتح نقاش مسؤول مع الشركاء
الاجتماعيين وكل من يعنيه الأمر ومراجعة القانون قبل مناقشته من قبل النواب. فيما أكدت على أهمية مواصلة
جلسات الحوار والتفاوض بين الأطباء المقيمين والوصاية، بغية الوصول إلى حلول "توافقية" حول المطالب الم رفوعة .
ومعلوم أن الأطباء المقيمين رفضوا توقيف حركتهم الاحتجاجية، عقب لقائهم، السبت بالمسؤول الأول عن القطاع، إلى
غاية عقد جمعيات عبر مختلف كليات الوطن، للفصل في قرار مواصلة الإضراب من عدمه، أين أعلنوا عن تمسكهم
بمطالبهم الموصوفة بالمشروعة دون التراجع عنها مهما كانت الظروف.
مركز "تي أل أس كونتاكت" يؤكد
دفع رسوم "الفيزا" عبر مكاتب البريد قريبا)الشروق اونلاين(
أعلن المتعامل الفرنس ÙŠØŒ “TLScontact” ØŒ الأحد، أن دفع المستحقات المالية الخاصة بتأشيرة شنغن ستكون قريبا عبر
مكاتب البريد .
وأشار مركز "تي أل أس كونتاكت"، في بيان له، إلى استمرار دفع المستحقات على مستوى المركز، إلى غاية تغيي ر الإجراء
والإعلان عنه عبر وسائل الإعلام .
سعة تخزين المياه ستصل 9 ملايير متر مكعب مع 2019
نسيب: تجاوزنا مرحلة الخطر و 500 مليون متر مكعب في السدود)الشروق أونلاين(
قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن مخزون السدود بلغ 53 بالمائة، مسجلة ارتفاعا ب 500 مليون متر مكعب وهي
أعلى نسبة تسجل على مدى ثلاث سنوات الأخيرة، معترفا بوجود عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبلاد .
كشف، وزير الموارد المائية، السبت، على هامش التنصيب الرسمي للجان الأحواض الهيدروغرافية، عن ارتفاع في سعة
تخرين مياه السدود إلى 53 بالمائة، وهي نسبة تمثل 3.6 مليار متر مكعب كحجم إجمالي يوفر الماء لمدة سنتين، هذا
المعدل قال الوزير إنه يكفي احتياجات المواطنين، ليضيف في ندوة صحفية أن مصادر المياه في الجزائر تأتي من جوف
الأرض، وتمثل نسبة 64 بالمائة، بينما مياه السدود 31 بالمائة والباقي يأتي من محطات تحلية المياه .
واعترف الوزير بتسجيل عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبلاد، ويتعلق الأمر بكل من سد عين الدالية الذي
يمول كل من ولاية سوق أهراس وأم البواقي وسد حمام الدباغ في ولاية قالمة .
11
وطمأن الوزير بأن سعة تخزين المياه ستصل إلى 9 ملايير متر مكعب مع بداية سنة 2019 ، هذا الرقم الذي يتزامن
واستلام 4 سدود جديدة، حيث قال ان عدد السدود في الجزائر حتى سنة 2017 قدرت ب 78 سدا، مشيرا إلى استلام
سدين جديدين نهاية الشهر الجاري، حيث سترتفع سعة ا لاستيعاب إلى 8.2 مليار متر مكعب، ليصل العدد الاجمالي
للسدود إلى 84 سدا وبسعة تقارب 9 ملايير متر مكعب .
وفيما يخص مشاريع القطاع، أكد نسيب، بلوغ ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب 98 بالمائة وبشبكات الصرف
الصحي 90 بالمائة، ونفس الش يء بالنسبة إلى محطات تحلية مياه البحر، حيث وصل عددها إلى 11 محطة لتحلية
بطاقة إنتاجية تتجاوز 2.1 مليون متر مكعب يوميا .
وقال نسيب، انه يتم استغلال 182 محطة تطهير، هذه الأخيرة تصل سعة معالجتها للمياه 860 مليون متر مكعب في
السنة، مقابل 45 محطة كانت قبل 19 سنة أي بزيادة 137 محطة جديدة .
يوسفي يدعو إلى الانتقال إلى صناعة مكونات السيارات )الخبر(
دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الأحد بغليزان مركبي السيارات إلى الانتقال من تركيب السيا رات إلى
صناعة مكونات السيارات.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أنه " لن يكون مستقبلا مركبي للسيارات
بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات".
وأضاف يوسفي قائلا : "لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات الشروع في أقرب وقت ممكن في
صناعة مكونات السيارات مع مطلع سنة 2019 . "
وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يوص ي به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و
كذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل يجمع مركبي السيارات والشركات المناولة
بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف منتجات الملاحق الخاصة بالمركبات.
وقد أشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين مصنعا للأنابيب الحديدية وتغليفها بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب
والذي يوفر أزيد من 100 منصب شغل بمبلغ استثماري خاص يفوق 1.5 مليار دج .
كما قام بذات المنطقة الصناعية بتدشين مصنع للكوابل الكهربائية بتكلفة تفوق 1 مليار دج ويوفر 90 منصب شغل.
وزار يوسفي مصنع تركيب السيارات ذات العلامة الألمانية " فولكسفاغن " بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب والذي
تم تدشينه في يوليو المنصرم و قام بتركيب حوالي 15 ألف سيارة منذ دخوله حيز الخدمة .
وأنجز هذا المصنع بموجب بروتوكول اتفاق بين مجمع "سوفاك" و مصنع السيارات الألمانية "فولكسفاغن"وفقا للقاعدة
51 / 49 .
و تم إقامة المصنع - الذي يعد الأول بالوطن العربي و الثاني بإفريقيا - على مساحة تفوق 150 هكتار باستثمار مالي
يتجاوز 20 مليار دج )نحو 170 مليون أورو(.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 12 ألف سيارة خلال السنة الأولى للإنتاج على أن يتم رفعها إلى 100 ألف سيارة سنويا
بعد خمسة أعوام بمختلف الأصناف على غرار السياحية و النفعية وكذا العلامتان التابعتان لذات المجمع الألماني
)سكودا و سيات(.
ولدى زيارته للمركب المدمج لمهن النسيج بنفس المنطقة الصناعية والذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية-التركية أبرز
الوزير أن هذا المركب هو "بمثابة قطب وطني للنسيج حيث سيغطي السوق الوطنية و يصدر منتوجاته إلى الخارج " .
12
ويعتبر هذا المركب الصناعي الأكبر من نوعه على المستوى الإفريقي وهو ثمرة اتفاقية تم التوقيع عليها خلال الثلاثيي
الأخير من سنة 2015 وفقا للقاعدة 51 / 49 بين المجمع الصناعي للنسيج و الألبسة عن الجانب الجزائري والمجمع
التركي "تايبا" المتخصص في النسيج حسب المديرية المحلية للصناعة والمناجم .
ويشمل المشروع مرحلتين حيث تتضمن الأولى التي توشك على الانتهاء وتمتد إلى غاية 2018 إنجاز ثماني وحدات
لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال وأخر للتكوين .
وتم الانتهاء حاليا من إنجار مدرسة التكوين في مهن النسيج والتفصيل تتسع ل 400 متربص وقطب عقاري إقامي
للمستخدمين ) 567 مسكنا( كما أشير إليه . وسيتم خلال المرحلة الثانية التي يشرع فيها قبل نهاية المرحلة الأولى إنجاز
10 مصانع أخرى لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألياف الصناعية والقماش غير المطروز و القماش التقني وغيرها .
وسيسمح هذا المركب الذي حددت أجال استلامه ب 36 شهرا أي خلال السنة الجارية )فيما يخص المرحلة الأولى(
باستثمار قدره 58 مليار دج بتوفير زهاء 25 ألف منصب شغل .
وسيوفر المركب الذي يقام على مساحة 250 هكتارا احتياجات السوق الوطنية في مجال الألبسة النسائية والرجالية
وخاصة للشباب حيث سينتج حوالي 60 مليون مترمن النسيج و نحو 30 مليون من سراويل "الجينز" سنويا ستخصص
40 بالمائة منها للسوق الوطنية و 60 بالمائة للتصدير.
كما قام وزير الصناعة و المناجم بزيارة المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية و لوازمها "أورسيم" بوادي ارهيو التي
تنتج حوالي 4000 طن سنويا من البراغي و اللواحق الميكانيكية فضلا عن تفقد المؤسسة العمومية الاقتصادية للنسيج
" وادي مينا " بغليزان.
الحكومة تفتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الجزائريين)تي آس آ(
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الأحد، عن فتح مجال النقل البحري و الجوي للسلع
والبضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين دون الأجانب .
وقال زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية
الميزانية لسنة 2015 ، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري و الجوي لشحن
للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين و ذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير .
و أوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 ، و لكن ضل مجمدا،
مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع .
وأكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات
الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة، وأضاف ذات المسؤول أن” الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة
لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع “.
وسيتم في الايام القليلة القادمة – حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول
على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري .
وأوضح الوزير ان الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصدير او استئجار وسائل لنقل
البضائع .
من جانب آخر قال زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة
مشيرا انه تم شراء 7 إلى 10 بواخ ر منها لحد الآن، Ùˆ تابع يقول: “اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي
Ùˆ الخاص ”.
13
للتذكير كان الوزير الأول احمد أويحيى قد دعا ديسمبر الماض ي بمناسبة تدشينه لمعرض الانتاج الجزائري المتعاملين
الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع و السلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق
الخارجية .
مصيطفى يتوقع تقليص عجز الموازنة في 2018 لأقل من 19 مليار دولار
النفط يتجه مجددا نحو 70 دولارا وعودة انتعاش صندوق ضبط الإيرادات)المحور(
تواصل أسعار النفط تعافيها مقتربة من عتبة 70 دولار مجددا، وهو السعر الذي يرى خبراء الاقتصاد أنه سيعيد
الانتعاش لصندوق ضبط الإيرادات والمساهمة في تقليص قيمة العجز في موازنة 2018 لأقل من 19 مليار دولار، يحدث
من اتفاق خفض » السلس « ذلك في الوقت الذي يتجه فيه كبا ر منتجي النفط على رأسها روسيا يتجهون نحو الخروج
الإنتاج في اجتماع يعقد في 21 من جانفي الحالي .
عاود سعر برميل نفط برنت للارتفاع مجددا إلى سعر 69.90 دولار مقتربا من عتبة 70 دولار بعدما سجل هذا الرقم
لأول مرة منذ سنة 2014 الخميس الماض ي، حيث سجل صعودا لسادس جلسة على التوالي أمس بعد أن قال وزير
مضيفا في الوقت ØŒ» لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل « الطاقة الروس ÙŠ ألكسندر نوفاك أن إمدادات الخام العالمية
نرى أن فائض المعروض في الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن « ذاته قائلا » ØŒ التصريح الذي
خفف من قلق الأسواق من إنهاء مبكر لاتفاق تقوده منظمة أوبك لخفض الإنتاج. وصرح نوفاك في ذات الشأن بأن
وزراء من منتجين رئيسيين في أوبك وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة
لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد في سلطنة عمان في 21 جانفي الجاري. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة
التداول مرتفعة 61 سنتا أ و 0.88 بالمائة لتبلغ عند التسوية 69.87 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي
غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.78 بالمائة، لتغلق عند 64.30 دولار للبرميل، فيما أنهي برنت الأسبوع على مكاسب
قدرها 3.3 بالمائة في حين سجل الخام الأمريكي قفزة بلغت 4.7 بالمائة. ويأتي هذا التعافي كخطوة إيجابية على اقتصاديات
البلدان النفطية المتضررة من أزمة التراجع علاوة على الجزائر، حيث أكد في ذات السياق الوزير السابق المكلف
أمس، بأن تعافي سعر برميل » المحور اليومي » بالاستشراف والإحصائيات الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في تصريح Ù„
النفط إلى سقف 70 دولار مؤشر إيجابي وتفاؤلي لعودة التوازن والاستقرار لسوق البترول الدولية ويسمح لها بالتحكم
في آلية ضبط الإيرادات واحتمال عودة صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز ميزانية 2018 التي تفوق 19 مليار دولار،
ارتفاع أسعار النفط Ù„ « مضيفا بقوله 70 دولار يعد أول ورقة ربحتها الحكومة مع حلول سنة 2018 ما يسمح بعودة
صندوق ضبط الإيرادات من جديد للمساهمة في تقليص عجز الموازنة لأقل من 19 وذلك بعد نفاذ هذا ØŒ» مليار دولار
الأخير شهر فيفري من السنة الماضية ما أدخل الاقتصاد الوطني في حال الخطر بعد شح الموارد المالية سنة 2017 ما
أدى إلى فرض إجراءات ترشيد للنفقات ووقف استيراد قائمة مهمة من السلع والمنتجات الكمالية علاوة على فرض
ضريبة جديدة على تسعيرة الوقود لتدارك تقلص عائدات صادرات المحروقات وخفض فاتورة الواردات. وعن تواصل
ارتفاع أسعار الذهب الأسود واستقرارها في مستويات فوق 70 دولار للبرميل، أفاد مصيطفى بأن سلسلة انتعاش السوق
النفطية « وستعاود الانخفاض من جديد بعد شهر مارس المقبل، بالنظر إلى غياب الأسباب والظروف التي رفعت » ظرفية
برميل النفط إلى هذه المستويات سواء من تراجع مخزونات النفط الأمريكي وارتفاع الطلب على البترول والذي تشهده
فترة الشتاء من كل سنة .
14
بنوك /مالية وتأمينات
الرئيس بوتفليقة يؤكد لنظيره التونس ي عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي )واج(
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ف

Revue de presse
Mobile: 0770 88 90 80
Lotissement Sylvain Fouratier N°08 El Mouradia, Alger
Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 67 56
communication@fce.dz
www.fce.dz.
Lundi 15 janvier 2018
2
SOMMAIRE
A la une .................................................................................................................................................................. 3
ï‚· Zerouati : « Le recours aux énergies renouvelables est irréversible » (Algérie Eco) . 3
ï‚· Les trois piliers de la transition énergétique selon Mustapha Mikidèche (Maghreb Emergent) .................................................................................................................... 4
ï‚· Énergies renouvelables : Les coûts de production de moins en moins chers (El Watan) ......................................................................................................................... 5
ï‚· Aucune entreprise publique n’ouvrira son capital sans l’aval du président de la République ou du gouvernement (APS) ..................................................................... 6
ï‚· Finances: le FRR a couvert 83 % du déficit du Trésor sur les neuf premiers mois de 2017 (APS) .................................................................................................................. 7
ï‚· Zaalane: le fret maritime et aérien ouvert au privé (APS) .......................................... 8
ï‚· Le gouvernement ouvre les dispositifs ANSEJ- CNAC aux Algériens de l'étranger (Maghreb Emergent) ................................................................................................... 9
ï‚· Communauté nationale à l'étranger: des mesures pour faciliter la création des micro-entreprises en Algérie (APS) .................................................................................... 10
ï‚· Industrie automobile: Yousfi insiste sur la fabrication des équipements de véhicules (APS) ......................................................................................................................... 11
ï‚· Arrêt de l’importation des arômes : Les producteurs de boissons mécontents (Algérie Eco) ............................................................................................................. 13
ï‚· UGTA : Sidi-Saïd réaffirme son soutien au patronat (Reporters) ............................ 13
ï‚· Mustapha Mékideche, à propos de la hausse des prix du baril à près de 70 dollars: « Il faut garder la tête froide » (Algérie Eco) ............................................................... 15
ï‚· Problématique de la maitrise de la consommation des carburants & développement du GPL en Algérie (Algérie Eco) ............................................................................. 16
ï‚· La hausse des prix du pétrole est «Conjoncturel », selon des économistes (Horizons) ................................................................................................................................... 20
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 21
ï‚· Baisse du chiffre d’affaires du secteur des assurances sur les 9 premiers mois 2017 (APS) ......................................................................................................................... 21
Coopération ......................................................................................................................................................... 22
ï‚· Benmeradi au Mali à la tête d’une délégation regroupant 89 opérateurs économiques (Algérie Eco) ............................................................................................................. 23
Veille ..................................................................................................................................................................... 23
ï‚· Prévu en avril: Un sommet africain de cyber-sécurité à Oran (Le Quotidien d’Oran) ................................................................................................................................... 23
3
A la une
Zerouati : « Le recours aux énergies renouvelables est irréversible » (Algérie Eco)
Le recours aux énergies renouvelables pour diversifier l’économie nationale algérienne et protéger l’environnement « est irréversible », a souligné samedi la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatima Zohra Zerouati lors de sa visite de travail dans la wilaya de Bouira.
« Le recours de l’Algérie aux énergies renouvelables est devenu irréversible car elles constituent un facteur de diversification pour l’économie nationale qui est basée uniquement sur la rente pétrolière », a déclaré Mme Zerouati dans un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où elle a inspecté quelques projets relevant de son secteur.
Dans ce cadre, Mme Zerouati a indiqué qu’il y’avait une forte volonté politique du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, de promouvoir et de développer davantage le secteur des énergies renouvelables, dont l’objectif est d’arriver à exploiter 27 % de ces énergies avec toute leur variété d’ici à 2060″.
La ministre a fait savoir en outre qu’un salon international des énergies renouvelables aura lieu le 28 mars prochain sous le haut patronage du président de la République et avec la participation de l’Allemagne comme invité d’honneur et de plusieurs pays ainsi que de plusieurs investisseurs algériens dans le domaine.
« Cela va nous permettre de créer un espace d’échange d’idées entre les experts étrangers et les investisseurs algériens avec l’objectif de donner une nouvelle impulsion au secteur », a-t-elle dit.
A propos de la gestion des décharges publiques, la ministre a indiqué que « cette question relevant des prérogatives des collectivités locales, à savoir les communes », tout en notant qu’il » n y’a pas une gestion efficace dans ce domaine de la part des Assemblées populaire communales (APC) ».
« Les APC doivent oeuvrer d’abord à recouvrer les taxes liées à la collectes des déchets afin d’avoir l’argent nécessaire pour la gestion des décharges au niveau local ainsi que pour lutter contre les décharges sauvages de façon à tirer profit pour financer l’économie locale et créer de l’emploi pour les jeunes » , a expliqué Mme Fatma Zohra Zerouati.
4
Elle a par ailleurs assuré que ce travail serait effectué avec le soutien et l’accompagnement de l’Agence nationale des déchets (AND) sous les instructions du ministère de tutelle, qui accompagnera lui aussi les APC dans ces opérations de prise en charge et de récupération des différents types de déchets.
« La collecte des déchets et la lutte contre les décharges sauvages doivent nous permettre de penser au recyclage de ces matières utilisées à des fins économiques. Cela doit se faire dans un cadre purement économique complémentaire, et chacun doit assumer ses responsabilités », a-t-elle insisté.
La ministre a saisi l’occasion pour appeler à l’implication et à la sensibilisation des citoyens sur l’importance de préservation de l’environnement et de la nature, car, a-t-elle expliqué « le citoyen constitue le premier élément de ce processus » .
Au cours de sa visite à Bouira, Mme Zerouati a inspecté le centre d’enfouissement technique (CET) d’Ahnif (est), où les travaux se poursuivent toujours pour le livrer dans un délai de près de trois mois. Sur place, la ministre a fait part de son mécontentement face au retard que connaît ce projet lancé en 2014.
« Faites en sorte de livrer la totalité de ce projet le plus rapidement possible », a insisté Mme Zerouati, qui visitait le projet. Elle s’est rendue par la suite dans la commune d’El-Hachimia (Sud-Ouest de Bouira), où elle a inspecté un complexe de recyclage de pneus. « Il s’agit d’un projet important visant à récupérer les produits pneumatiques et les recycler. Ce qui crée de l’emploi et de la richesse », a déclaré la ministre.
Les trois piliers de la transition énergétique selon Mustapha Mikidèche (Maghreb Emergent)
La transition énergétique, c’est d’aller vers la sécurité énergétique à travers l’élargissement de nos réserves en ressources d’hydrocarbures, les énergies renouvelables et la rationalisation de la consommation de l’énergie.
Musptapha Mekidèche, vice-président du Conseil National Economique et Social a déclaré dans son passage ce dimanche sur les ondes de la Chaine 3, qu’il ne faut pas se réjouir de la remontée des prix du pétrole. En effet, selon lui, il s’agit d’une augmentation conjoncturelle qui est due aux instabilités au Moyen-Orient, notamment à Jérusalem, au Yémen et en Iran ainsi qu’au froid, qui génèrent des besoins supplémentaires en énergie ». Et pour parer durablement à une probable insécurité en matière d’énergie, Mustapha Mekidèche plaide sans nuance pour « une transition énergétique » en en expliquant le contenu. « Il faut définir le contenu de la transition énergétique. Moi, je pense qu’il est intimement lié à notre concept : la sécurité énergétique. Car, il s’agit avant tout de couvrir les besoins énergétiques de l’Algérie à long terme. En 2014, nos besoins
5
étaient de 1.36 tonnes équivalent en pétrole par habitant. En 2018, je pense qu’on serait à environs 2 tonnes équivalent en pétrole par habitant alors que les Marocains sont à 0,6 tonne et les Tunisiens à 0.9 tonnes équivalent en pétrole par habitant », estime-t-il.
Sur le volet procédural, le vice-président du CNES considère que « la transition énergétique doit reposer sur trois piliers » et la démarche doit se faire simultanément pour être efficace. « Le premier pilier est l’élargissement de nos réserves en ressources d’hydrocarbures, gazières et liquides, conventionnelles et non-conventionnelles, pour pouvoir assurer sur le long terme les besoins des ménages et des populations. Deuxièmement, il est question d’aller vers les énergies renouvelables essentiellement solaires, et aller vers un programme photovoltaïque. Troisièmement, il s’agit d’aller vers la rationalisation de la consommation de l’énergie », a-t-il indiqué.
Énergies renouvelables : Les coûts de production de moins en moins chers (El Watan)
Dans une nouvelle étude sur les coûts des énergies vertes, publiée hier, l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) a indiqué que les coûts de l'éolien et du solaire vont encore baisser fortement ces prochaines années au point que ces deux énergies seront globalement moins chères que les énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon.
«Toutes les technologies renouvelables seront compétitives par rapport aux énergies fossiles en 2020», souligne l’Agence, précisant que les coûts moyens des renouvelables devraient atteindre entre 3 et 10 dollars le Mégawattheure (MWh), en fonction des technologies (éolien, solaire, géothermie ou biomasse), alors que les énergies fossiles affichent des coûts entre 5 et 17 dollars le MWh. Selon l’étude en question, les coûts moyens des nouveaux projets de parcs d'éolien terrestre et de centrales solaires ont fluctué, en 2017 déjà, entre 6 et 10 dollars le MWh, avec plusieurs records en dessous de cette moyenne, comme cela a été le cas aux Emirats arabes unis, au Chili, au Mexique et au Pérou dans le solaire, souligne l’Irena, affirmant que dans l'éolien, «des projets sont déjà régulièrement mis en service avec un coût de 4 dollars le MWh».
Pour le directeur général de l’Irena, Adnan Z. Amin, les baisses de coûts s’expliquent par l'amélioration constante des technologies, mais aussi par la concurrence qui s'accentue, avec de nombreuses entreprises qui développent des projets d'énergies renouvelables. «Se tourner vers les renouvelables n'est plus simplement une décision faite au nom de l'environnement mais, de plus en plus largement, une décision économique intelligente», fait remarquer M. Adnan. Et de préciser : «Les meilleurs projets, éolien terrestre et solaire, pourraient ainsi produire une
6
électricité à un coût de 3 dollars le MWh, voire moins dans les deux prochaines années, et cette baisse des coûts s'observe aussi pour les autres énergies renouvelables.»
Une aubaine pour l’Algérie
L'an dernier, des projets dans la géothermie, la biomasse ou l'hydroélectricité se sont développés avec des coûts autour de 7 dollars le MWh. Le solaire à concentration et l'éolien en mer font également des progrès et certains projets, qui seront mis en service d'ici 2020 et 2022, coûteront entre 6 et 10 dollars le MWh, prévoit l'Irena. En Algérie, l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national constitue un enjeu majeur dans la perspective de préservation des ressources fossiles, de diversification des filières de production de l’électricité et de contribution au développement durable.
Un programme visant à réaliser 22 000 MW d’énergies, à l’horizon 2030, a été arrêté par les pouvoirs publics pour atteindre une part de renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production d’électricité. Un mégaprojet pour la production de 4050 MW d’électricité en énergie solaire a été annoncé en décembre 2016, et un appel d’offres allait être lancé en avril 2017. Cependant, en raison de sa taille trop importante et des coûts qu’il pourrait engendrer, le gouvernement a décidé de surseoir à ce projet en optant pour des projets de taille modeste, n’excédant pas les 500 MW, avec l’implication des entreprises algériennes qui se voient en mesure de se lancer efficacement dans le domaine des énergies renouvelables.
A ce propos, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et Sonatrach organiseront, mercredi prochain à Alger, une rencontre de trois jours sur le thème «Réussir la stratégie nationale de transition énergétique à l’horizon 2030». Parmi les objectifs assignés à cette rencontre : inciter le patronat à investir dans le secteur.
Aucune entreprise publique n’ouvrira son capital sans l’aval du président de la République ou du gouvernement (APS)
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a déclaré dimanche à Relizane qu’aucun capital d’une entreprise publique ne sera ouvert sans l’aval du président de la République ou du gouvernement.
A une question au sujet d’ouverture du capital des entreprises publiques, le ministre a souligné "qu'aucune entreprise publique ne peut ouvrir son capital sans l’aval du président de la République ou du gouvernement".
Dans un point de presse animé en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, Youcef Yousfi a déclaré "nous n’avons ouvert le capital d’aucune entreprise publique auparavant sans la consultation du président de la République ou du gouvernement", affirmant que la décision finale revient au chef de l'Etat.
7
Finances: le FRR a couvert 83 % du déficit du Trésor sur les neuf premiers mois de 2017 (APS)
Le Fonds de Régulation des Recettes (FRR) a couvert 83% du déficit du Trésor des neuf premiers mois de 2017, estimé à près de 946,2 milliards (mds) de DA, apprend-on auprès du ministère des Finances.
Ainsi, les prélèvements à partir de ce fonds ont atteint 784,46 mds de DA entre janvier et fin septembre 2017 alors que 206,6 mds de DA de déficit ont été couverts par des "financements non bancaires", selon la même source.
A noter que la loi de finances (LF) 2017 a été élaborée sur la base d'un prix référentiel de baril de pétrole à 50 dollars alors que son prix moyen sur les marchés mondiaux a légèrement dépassé ce niveau durant les neuf premiers mois de 2017.
Entre janvier et novembre 2017, le prix moyen du baril de pétrole a atteint 52,71 dollars.
Le reste du déficit du Trésor, soit 25,3 mds de DA a été prix en charge par des fonds mobilisés par l'emprunt national pour la croissance économique, lancé en avril 2016.
La LF 2017 a prévu un déficit du Trésor de 1.297 mds DA.
Entre janvier et fin septembre 2017, les recettes fiscales pétrolières recouvrées ont augmenté à 1.579,64 mds DA. La LF 2017 a tablé sur une fiscalité pétrolière de 2.200 mds DA sur toute l'année en cours. Ainsi, le taux de réalisation jusqu'à fin août a été de 71,8%.
Quant aux ressources ordinaires, elles se sont chiffrées à 3.159,98 mds DA jusqu'à fin septembre 2017.
Les ressources ordinaires effectivement enregistrées sont composées de recettes fiscales ordinaires de 1.979 mds DA sur les 9 premiers mois 2017, de recettes ordinaires de 183,39 mds DA, des recettes d’ordres, dons et legs de 29 millions de DA et de recettes exceptionnelles de 997,47 mds DA.
Ainsi, les recettes budgétaires globales (fiscalité pétrolière et ressources ordinaires) effectivement réalisées ont atteint 4.739,62 mds DA entre janvier et fin septembre 2017.
La LF 2017 a prévu des recettes budgétaires annuelles de 5.635,5 mds DA. Le taux de réalisation a été donc de 84% sur les 9 premiers mois.
Pour ce qui est des dépenses budgétaires effectivement engagées entre janvier et fin septembre 2017, elle se sont établies à 5.534,93 mds DA
Les dépenses d'équipement ont été de 1.982,65 mds DA alors que les dépenses de fonctionnement ont été de 3.552,27 mds DA.
8
La LF 2017 a prévu des dépenses budgétaires de 6.883,2 mds DA (dépenses de fonctionnement de 4.591,8 mds DA et dépenses d'équipement de 2.291,3 mds DA). Le taux de réalisation a ainsi été de 80,4% jusqu'à fin septembre 2017.
Zaalane: le fret maritime et aérien ouvert au privé (APS)
Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé dimanche à Alger l'ouverture du fret maritime et aérien aux opérateurs privés algériens en vue de satisfaire les demandes d'exportation.
S'exprimant lors d'une réunion avec les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi de règlement budgétaire de 2015, le ministre a indiqué que la décision d'ouvrir le fret maritime et aérien aux opérateurs privés nationaux intervient dans le cadre de la nouvelle orientation de l’économie nationale vers l’exportation.
Il a rappelé que le cadre législatif relatif à l’ouverture du fret aérien existait depuis 1998 mais il est resté gelé. Il a ajouté que la levée du gel sur cette loi concernera en premier lieu le transport des marchandises.
L’ouverture de cette activité au privé permettra de transporter les produits locaux destinées à l’exportation, y compris les produits agricoles ce qui permettra de créer de nouveaux emplois, a affirmé M. Zaalane.
Il a souligné qu'"Air Algérie ne peut satisfaire toutes les demandes des opérateurs en matière d’exportation de marchandises".
Le ministre a indiqué par ailleurs qu'une journée d’information sera organisée prochainement au profit des opérateurs sur les modalités d’obtention d'autorisations de transport de marchandises par voie aérienne et maritimes.
Les opérateurs privés peuvent acquérir heter ou affréter des avions pour les opérations d’exportation, a-t-il indiqué.
Le premier responsable du secteur des transports a en outre indiqué que le Gouvernement avait pris plusieurs mesures pour renforcer le transport maritime à travers un programme d’acquisition de 24 navires, précisant que 7 à 10 navires ont été achetés jusque là.
Aujourd'hui, nous devons penser au secteur national avec ses deux composantes publique et privée, a lancé le ministre.
Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait invité décembre dernier à l’occasion de l’inauguration de la Foire de la production algerienne (FPA), les opérateurs privés à investir dans le domaine du Fret aérien et maritime pour satisfaire les demandes d'exportation vers les marchés extérieurs.
9
Le gouvernement ouvre les dispositifs ANSEJ- CNAC aux Algériens de l'étranger (Maghreb Emergent)
Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l'étranger pourront désormais créer des micro-entreprises en Algérie en bénéficiant des dispositifs d'appui à la création d'activité, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les membres de la communauté à participer au développement de l'économie nationale.
Parmi les mesures prises par le président de la République en faveur de la communauté nationale à l'étranger, figure celle qui permet aux jeunes de cette communauté de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui à la création de micro-entreprises en Algérie dans de nombreux secteurs.
Dans ce cadre, le programme du président de la République "accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale", note un document établi par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et dont l'APS a obtenu une copie.
Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit d'entreprenariat par la création de micro entreprises et les faire participer activement à l'essor économique et social du pays.
A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir faire et leurs compétences au service de leur patrie.
A cet effet, des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale des assurances-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ajoute le document.
L’accompagnement
En plus de leur participation au montage financier du projet à travers l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux organismes (ANSEJ et CNAC) assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du processus de création de la micro entreprise et lors de la phase d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs.
A partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC développeront un service électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité d'une inscription en ligne leur permettant de suivre l'évolution de votre dossier.
Par ailleurs, un portail sur le site du ministère du Travail est en préparation et sera exclusivement destiné à informer la communauté nationale à l'étranger de toutes les opportunités et de tous les avantages d'investissement existants.
10
De plus, l'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la période estivale, des journées portes ouvertes à l'intention des jeunes compatriotes en vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations nécessaires leur seront fournies.
Communauté nationale à l'étranger: des mesures pour faciliter la création des micro-entreprises en Algérie (APS)
Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l'étranger pourront désormais créer des micro-entreprises en Algérie en bénéficiant des dispositifs d'appui à la création d'activité, dans le cadre des mesures prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les membres de la communauté à participer au développement de l'économie nationale.
Parmi les mesures prises par le président de la République en faveur de la communauté nationale à l'étranger, figure celle qui permet aux jeunes de cette communauté de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui à la création de micro-entreprises en Algérie dans de nombreux secteurs.
Dans ce cadre, le programme du président de la République "accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale", note un document établi par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, et dont l'APS a obtenu une copie.
"Cet intérêt a été réaffirmé par le Premier ministre lors de sa rencontre, le 7 décembre 2017 à Paris, avec les membres de la communauté nationale, à l'occasion de sa visite officielle en France", rappelle la même source.
Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit d'entreprenariat par la création de micro entreprises et les faire participer activement à l'essor économique et social du pays.
A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir faire et leurs compétences au service de leur patrie.
A cet effet, des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale des assurances-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ajoute le document.
En plus de leur participation au montage financier du projet à travers l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux organismes (ANSEJ et CNAC) assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du processus de création de la micro entreprise et lors de la phase
11
d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs.
A partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC développeront un service électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité d'une inscription en ligne leur permettant de suivre l'évolution de votre dossier.
Par ailleurs, un portail sur le site du ministère du Travail est en préparation et sera exclusivement destiné à informer la communauté nationale à l'étranger de toutes les opportunités et de tous les avantages d'investissement existants.
De plus, l'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la période estivale, des journées portes ouvertes à l'intention des jeunes compatriotes en vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations nécessaires leur seront fournies.
Industrie automobile: Yousfi insiste sur la fabrication des équipements de véhicules (APS)
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a insisté, dimanche à Relizane, sur la fabrication en Algérie d'équipements (pièces et accessoires) de véhicules.
Animant un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné qu’il n’y aura pas de montage de véhicules en Algérie à l'avenir mais une industrie automobile.
"J’ai demandé aux responsables de différentes usines de montage de véhicules de se lancer dans les plus brefs délais dans la fabrication de composantes de véhicules", a fait savoir M. Yousfi.
Le ministre a souligné que ces orientations interviennent dans le cadre de la diversification de l’économie nationale que recommande le président de la République Abdelaziz Bouteflika et du programme du gouvernement visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures.
Au passage, M. Yousfi a annoncé la tenue d’une rencontre nationale en mars prochain regroupant les représentants d'usines de montage de véhicules et d'entreprises de sous-traitance, dans la perspective de création de partenariats pour fournir différents accessoires de véhicules.
Le ministre a procédé, lors de cette visite, à l’inauguration d’une usine de tubes en acier et d'emballage pour un investissement de 1,5 milliard DA dans la zone industrielle de Sidi Khettab, assurant plus de 100 emplois.
12
Il a inauguré dans la même zone industrielle une usine de câbles électriques pour un investissement d'un (1) milliard DA, générant 90 emplois.
M. Youssfi a aussi visité l’usine de montage de véhicules de marque allemande "Volkswagen" dans la zone industrielle de Sidi Khettab, qui a réalisé le montage d'environ 15.000 véhicules depuis son entrée en service en juillet dernier. Cette usine a été réalisée en vertu d’un protocole d’accord entre le groupe "SOVAC" et l’usine de véhicules allemande "Volkswagen" suivant la règle 51/49.
Première du genre dans le monde arabe et deuxième en Afrique, cette usine occupe une superficie de 150 hectares avec un investissement de plus de 20 milliards DA (170 millions d’euros). Sa capacité productive est de 12.000 véhicules en première année pour atteindre 100.000 véhicules de différents types touristiques et utilitaires dont les marques SKODA et SEAT après cinq années.
En visitant le complexe intégré des métiers de textile dans cette zone industrielle, inscrit dans le cadre du partenariat algéro-turc, le ministre a indiqué que ce complexe est un pôle national de textiles qui couvrira le marché national et exportera ses produits vers l’étranger.
Ce complexe industriel, le plus grand dans son genre au niveau africain est le fruit de l’accord paraphé au dernier trimestre de 2015 selon la règle 51/49 entre le groupe industriel algérien de textiles et le groupe turc "Taipa" spécialisé en textiles, selon la direction de l’industrie et des mines de la wilaya.
Le projet comporte deux étapes, la première qui tire à sa fin avec la réalisation de huit unités de tissage, couture et un centre d’affaires et un autre de formation. L’école de formation en métiers de tissage et couture a été réalisée pour une capacité d’accueil de 400 stagiaires. Un pôle immobilier résidentiel pour personnels (567 logements) y figure aussi.
La deuxième étape qui sera lancée, une fois la première achevée, prévoit la réalisation de 10 autres usines de production de fournitures de vêtements prêt à porter, de fibres industrielles, de tissus et autres.
Ce complexe dont le délai de réception est fixée à 36 mois soit cette année pour la première phase, pour un investissement de 58 milliards DA permettra de générer 25.000 postes d’emploi.
Le complexe, implanté sur une superficie de 250 hectares aura à satisfaire les besoins du marché national en vêtements de femmes, hommes et enfants avec une production d'environ 30 millions de mètres de tissus et 30 millions de pantalons jeans par an dont 40% sera réservé au marché national et 60% à l’exportation.
Le ministre a, en outre, visité l’entreprise publique d’industries mécaniques et accessoires "ORSIM" (ex BCR) à Oued Rhiou qui produit annuellement 4.000 tonnes de produits de boulonnerie et accessoires mécaniques, ainsi que l’entreprise publique économique de tissage "Oued Mina" à Relizane.
13
Arrêt de l’importation des arômes : Les producteurs de boissons mécontents (Algérie Eco)
L’Algérie importe annuellement pour plus de 120 millions de dollars d’arômes pour répondre à la demande de l’industrie agroalimentaire. La décision d’arrêter l’importation de ces produits a provoqué le mécontentement des fabricants de boissons, a rapporté la radio chaine 3.
Selon la même source, le président du Consortium des producteurs d’arômes, Abdelwahab Ziani, a indiqué que « les fabricants sont capables de répondre, à plus de 100% aux demandes formulées, à l’exception de certains produits destinés spécifiquement à l’industrie pharmaceutique ».
Alors que les fabricants de boissons dénoncent l’arrêt de ces importations, les fabricants d’arômes affirment, selon la même source, « avoir les capacités pour répondre aux besoins de ces derniers en remplaçant au pied levé les produits aromatiques habituellement importés ».
M. Ziani a estimé les besoins des limonadiers et autres fabricants de yaourts « de 2 à 3.000 tonnes d’arômes », tout en précisant que « les membres du consortium produisent globalement plus de 17.500 tonnes. De plus, nous sommes plus compétitifs en matière de prix sachant qu’à quantité et à qualité égale, un produit local coûte 4 euros par rapport à 15 euros pour son équivalent étranger ».
De son côté, M. Ali Hamahi, Président de l’Association des producteurs de boissons, a déclaré « ne pas comprendre que le gouvernement, pour protéger les ressources financières du pays, tente de régler un problème purement économique en s’en prenant à la profession des limonadiers », selon la même source, tout en soulevant un problème lié au « délai d’adaptation aux arômes nationaux ».
Pour répondre aux exigences des limonadiers concernant la qualité, la disponibilité et la traçabilité, M. Hamahi a indiqué, à la radio algérienne, que « les fabricants de boissons sont prêts à organiser des rencontres avec ceux produisant des arômes ».
UGTA : Sidi-Saïd réaffirme son soutien au patronat (Reporters)
En arborant la casquette de patron de l'UGTA, mais aussi de VIP pragmatique des entreprises privées, Abdelmadjid Sidi-Saïd a assisté hier
14
à l'installation du nouveau bureau de wilaya de l'UGTA, après une minute de silence à la mémoire de l'ancien secrétaire général de wilaya Abelhamid Aidel, en présence des membres du bureau national, des syndicalistes, des directeurs de l'Exécutif et du chef du bureau du FCE de Bordj.
«Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'UGTA des rassembleurs. Syndicalistes, directeurs de l'Exécutif, patronat et, par enchantement, cela tombe à pic avec la célébration du Nouvel an amazigh. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on vive dans la symbiose sous la même coupole qu'est l'Algérie », lance-t-il au début de son intervention. Dans un ordre chronologique, Sidi-Saïd a retracé l'historique du syndicat depuis «Aïssat Idir jusqu'à Abdelhak Benhamouda et 657 autres militants de la classe ouvrière qui sont tombés arbitrairement en défendant la cause des travailleurs».
Sans transition, il affiche la main tendue de l'UGTA aux patrons, à la tête d'entreprises privées qui emploient des milliers de salariés. « Comment voulez-vous que nous ne soyons pas solidaires et nous n'encourageons pas une entreprise, telle que le groupe Benhamadi qui offre plus de 12 000 emplois ? », se demande-t-il. Pour anticiper d'éventuels mouvements de protestations parmi les travailleurs, Sidi-Saïd appelle les responsables de l'organisme à traiter les conflits dans la sérénité et en encourageant le dialogue autour de la même table. « Sinon, à quoi bon répondre par la violence aux préoccupations des travailleurs ? Car, au final, personne ne sera gagnant. Ni les salariés ni le syndicat ni les patrons, souligne-t-il. L'orateur n'a pas omis de revenir sur la décennie noire qui a laissé le pays exsangue, en paraphrasant Slimane Amirat : « Si on a à choisir entre le syndicalisme et l'Algérie, on choisirait l'Algérie. Nous, à l'UGTA sommes porteurs d'un message d'espoir à travers la promotion du dialogue social. Nous défendons le pays en défendant le droit des travailleurs. Et cela ne peut se réaliser que dans un climat de stabilité. Nous avons déjà connu l'angoisse et l'inquiétude qui régnaient durant les années 1990 au point où la confiance s'était éclipsée au sein d’une même famille pour laisser place à la méfiance et la psychose », rappelle-t-il. Sur les foyers de tension qui sévissent dans la sphère du monde arabe, il dira : « Le nouveau colonialisme ne consiste pas, comme autrefois, à envahir des pays en débarquant avec des bataillons armés jusqu'aux dents. Mais les nouveaux conspirateurs s'attèlent à diviser les peuples en montant les uns contre les autres au sein du même pays.
A ces instigateurs et semeurs de zizanie, je dis que les Algériens sont lucides devant vos plans diaboliques, et l'Algérie est un mur infranchissable. Personne ne nous impressionne et personne n'osera nous mépriser », lance-t-il avec enthousiasme. Avant de conclure, en indiquant que la prochaine célébration du 24 février à Oran sera dédiée à la femme travailleuse.
15
Mustapha Mékideche, à propos de la hausse des prix du baril à près de 70 dollars: « Il faut garder la tête froide » (Algérie Eco)
« il faut d’abords définir la transition énergétique, et je pense qu’elle est étroitement liée à la sécurité énergétique, du fait qu’il faut garantir les besoins énergétiques de l’ Algérie qui sont de l’ordre de 1,36 tonnes équivalent pétrole par habitant, en 2014, et autour de 2 tonnes équivalent pétrole par habitant, en 2018 » c’est ce qu’a déclaré Mustapha Mekideche , vice- président du conseil nationale économique et social (CNES) ce dimanche sur les ondes de la chaine 3
Précisant dans ce sens, que « la transition énergétique doit se baser sur trois facteurs, en l’occurrence, l’élargissement de nos ressources en hydrocarbures, gaz, et liquide, conventionnel et non conventionnel. A cela s’ajoute, l’impératif d’aller vers les énergies renouvelables, essentiellement le solaire, à travers un programme de photovoltaïque, et enfin, il faut asseoir un programme de rationalisation de la consommation, énergétique, car nous avons un grand problème de gaspillage ».
Dans le même sillage, l’invité de la radio, revient sur le retard considérable enregistré dans le domaine de la rationalisation de la consommation, et prends comme exemple, l’importation de plus de 2 milliards de dollars, de carburants « c’est l’équivalent de nos exportations en hors hydrocarbures qui est consacré à importer des hydrocarbures, alors que nous pouvions utiliser plus longuement le GPL »précise M. Mekideche.
Ceci étant, le vice-président du CNES, attire l’attention sur le fait, que la consommation des hydrocarbures, ne baissera pas de sitôt, et pour cause, « la demande nationale est très importante, et il faut la satisfaire, nos ressources sont pour l’instant d’origine carbonée, et le resteront jusqu’à 2030. Il faut, doubler d’efforts pour la réalisation et le financement, du premier programme des énergies renouvelables, celui de 2 000MW, qui rejoint d’ailleurs, le pacte Public-Privé » explique- t- il.
Par ailleurs, interrogé sur la hausse des prix du baril qui s’installe à prés de 70 dollars, M.Mekideche conseille la retenue, « il faut garder la tète froide, car ces 70 dollars reflète une conjoncture, on est en période de froid , la demande augmente, en plus des menaces géopolitiques, et bien sur , l’accord de l’OPEP et la Russie , sur la réduction de la production a tenu, donc on peut s’attendre en 2018, sur une moyenne de prix du baril autour de 65 dollars » indique l’orateur.
16
Ceci étant, le professeur, Mékideche, met en garde contre ce piège qui accompagne cette hausse du prix du baril, et consiste à s’éloigner des réformes inscrites, dès que les prix montent , d’autant plus qu’il souligne que nous sommes dans le trend baissier, du fait que la demande interne augmente, et que l’Algérie découvre moins de gisements.
D’autre part, M.Mékideche, insiste sur le fait qu’ « il est plus qu’important de trouver d’autres moteurs de croissance, par la diversification, par le développement du secteur privé, c’est cela la solution stratégique, pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, car on ne va pas retrouver, un 2e Hassi Messaoud, ou un 2e Hassi R’mel» .
Problématique de la maitrise de la consommation des carburants & développement du GPL en Algérie (Algérie Eco)
La problématique de la maitrise de la consommation des carburants en Algérie, notamment dans le secteur des transports n’est pas nouvelle. Elle occupe néanmoins une place de plus en plus importante dans la politique énergétique du pays, en raison de la part que le secteur des transports tient dans le bilan énergétique national.
Aujourd’hui, avec 36% de la consommation finale d’énergie, le secteur des transports occupe la deuxième place en termes de consommation interne d’énergie, après le secteur des ménages & tertiaires qui représentent 44% du bilan énergétique national. C’est des secteurs énergivores par excellence !
En 2016, la consommation nationale des carburants (routiers) s’élève à près de 14 millions de tonnes (dont 11 millions sont fabriqués « raffinés » localement et 3 millions sont importés). Selon un scénario laisser faire, elle risque de doubler en 2020, voir tripler à l’horizon 2030, sous l’effet de la croissance économique et démographique.
Pour y faire face, l’Algérie doit faire un choix bien difficile : faut-il continuer à dépenser plus en subventions à l’énergie, notamment aux carburants, pour permettre aux citoyens d’avoir une énergie bon marché, ou faut-il diminuer, voir éliminer, les subventions à l’énergie et laisser le marché s’autoréguler ?
La chute des prix du pétrole à laquelle on assiste relance le débat sur la pertinence des subventions à l’énergie et sur la nécessité d’entreprendre sereinement des réformes avant d’y être contraint par la force des choses.
17
Structure de la consommation des carburants en Algérie :
La structure de la consommation nationale actuelle (carburants) du secteur du transport routier par type d’énergie montre que le gasoil représente 70%, suivi des essences (27%) et du GPL/c (3%). Par ailleurs, la structure de répartition du parc automobile national qui s’élève à 6 millions de véhicules, se présente ainsi : 70% véhicules essences et 30% véhicules diésel.
Nous constatons aisément que le parc véhicule à essence est plus important, mais, il n’en demeure pas moins que son évolution constante s’est corrélativement accompagnée d’une croissance préoccupante de la consommation du gasoil. Avec comme conséquence la « diésélisation » progressive du trafic routier.
Ce phénomène de « diésélisation » s’il se confirme dans l’avenir, risque de réduire les marges de manoeuvre des politiques par les prix en vue de l’économie d’énergie, de l’efficacité énergétique et environnementale. En outre, la répartition de la consommation énergétique du secteur des transports par mode fait apparaitre la prédominance du transport routier avec 70%, suivi du transport aérien (15%), maritime(12%) et ferroviaire(3%).
Répartition de la consommation par forme d’énergie dans le bilan énergétique national : gaz naturel (37%) ; produits pétroliers (28,5%, dont 80% c’est des carburants) ; électricité (28%) ; GPL (4%) et autres (2,5%).
Par ailleurs, il y a lieu de signaler, que les transports dépendent à 95% du pétrole, dans un pays où une option fondamentale du modèle de consommation énergétique (élaboré en 1983) recommande l’usage des formes d’énergies les plus disponibles et les moins entamées, en l’occurrence les GPL & GNC.
Cette large dépendance du secteur des transports vis-à-vis du pétrole a incité l’Algérie, en conséquence, à entreprendre des actions de rationalisation de consommation nationale d’énergie, de substitution des carburants par le GPL et de protection de l’environnement.
Or, les recherches sur les politiques actuelles font généralement état du dysfonctionnement croissant entre l’évolution structurelle du système de transport routier et les stratégies mises en oeuvre pour agir sur la demande carburant de ce secteur, avec la « diésélisation » progressive du secteur du transport routier qui risquent d’être encore plus difficiles à gérer sur le plan de l’économie d’énergie, de l’efficacité énergétique et sur le plan environnemental.
Le problème posé par cette évolution peut s’exprimer : comment ralentir la demande des carburants, notamment gasoil, sans sacrifier les bénéfices apportés par le transport, en termes de développement économique et social ?
La solution est à la fois simple est complexe : en améliorant l’efficacité énergétique du transport. Les moyens disponibles sont nombreux, mais les moyens adaptés au contexte spécifique à l’Algérie méritent d’être bien pensés !
Actions à mettre en oeuvre: où faire porter l’effort ?
18
Efficacité énergétique dans le transport : une nécessité absolue !
Nos véhicules ne répondent non plus à aucune norme de consommation de carburants. Pour lutter contre ce fléau de l’inefficacité énergétique, l’expérience dans le monde montre que seule la mise en place d’une réglementation technique des véhicules est nécessaire.
En Europe, ces dispositifs ont permis de réduire la consommation moyenne des véhicules à essence de 7litres/100km en 2000 à moins de 5litres/100km en 2015, soit un gain de près de 40% en moins de 15ans.
Selon l’agence internationale de l’énergie(AIE), les programmes de rationalisation de l’énergie qui ont été lancés dans les pays de l’OCDE depuis les années 70 auraient permis de réaliser une économie d’énergie de 60% à aujourd’hui.
Dans notre pays le lancement de tels programmes est une nécessité absolue, si l’on veut rationaliser notre consommation interne d’énergie.
Augmentation des prix de l’énergie :
Commençons d’abord par démystifier cette notion de vérité des prix des produits énergétiques. C’est que la vérité des prix est un mythe dans le domaine de l’énergie ; car le caractère éminemment stratégique des produits énergétiques contraint tous les pays à les encadrer étroitement par une politique de prix spécifique.
Effectivement, en Algérie, il faudrait bien entendu relever les prix de l’énergie, gelés depuis 2005 et ne correspondent pas à la réalité du marché, sachant pertinemment que les prix de revient des carburants (raffinés localement) sont supérieur aux prix de vente. Les augmenter progressivement se justifie donc pleinement.
La révision des prix de l’énergie, notamment les carburants, devrait-être faite progressivement depuis 2005, en fonction du pouvoir d’achat des ménages, afin qu’il n’y aurait pas d’impact significatif sur le développement économique et social. Par ailleurs, il y a lieu de signaler, que le montant des subventions à l’énergie qui s’élèvent à environ 14 milliards de dollars en 2016, représente 50% des subventions publiques, 30% du budget de l’Etat et plus de 10% de son PIB.
L’idée selon laquelle une énergie bon marché n’a que des avantages pour ses utilisateurs est de plus en plus remise en cause. : Une énergie bon marché n’incite pas aux économies d’énergies. Il est aussi douteux de dire que l’énergie bon marché soutien le développement économique. Il a été démontré que l’intensité énergétique augmente avec les subventions à l’énergie.
L’augmentation de la consommation nationale des carburants en Algérie est beaucoup plus encourager par les prix bas des carburants que par la poussée démographique. De ce fait, l’augmentation des prix des carburants est inévitable pour l’économie du pays.
En augmentant progressivement les prix nationaux de l’énergie, l’Algérie pourrait rationaliser la consommation interne d’énergie, limiter le gaspillage et augmenter les recettes tirées des exportations lucratives d’hydrocarbures.
Cependant, prenons garde de croire que le seul relèvement des prix réduira sensiblement la consommation d’énergie. Il ne réglera pas celui du
19
gaspillage inouï qui résulte de l’inondation du marché national par des équipements énergivores, qui se vendent à des prix tellement compétitifs qu’ils continueront à proliférer. Seule la voie réglementaire peut en juguler le flux.
La question qui reste posée, c’est comment en finir avec une énergie bon marché, sans pénaliser les ménages et sans faire perdre à l’économie nationale l’un de ses rares avantages comparatifs.
Aussi, le problème qui reste posé par cette évolution de la consommation interne d’énergie, peut s’exprimer simplement ainsi : comment ralentir la consommation nationale d’énergie sans sacrifier les bénéfices apportés en termes de développement économique et social ?
Quid du développement des GPL ?
En Algérie, les gaz de pétrole liquéfiés(GPL) source d’énergie aux avantages multiples et reconnus, restent surtout peu utilisés bien que largement disponible. En effet, les GPL n’occupent actuellement qu’une place modeste dans le bilan énergétique national, soit 4% de la consommation globale d’énergie du pays qui s’élève à 56 millions de tonnes équivalent pétrole(Tep) en 2016.
A cet effet, compte tenu des disponibilités nationales en GPL, l’utilisation du GPL dans les différents secteurs économiques, notamment le transport routier est considérée comme une action d’envergue nationale, qui permettra de développer le GPL & favoriser sa consommation. La promotion des carburants propres, en l’occurrence le GPL/c remonte à 1983, suite à la parution dans le journal officiel du décret du 13/08/1983.
Cependant, le développement du GPL reste encore timide et insuffisant en Algérie, aussi bien du point de vue conversion des véhicules (environ 300 000 véhicules convertis en 2016), que de consommation en GPL/c (300 000TM consommées)(*).
Par ailleurs, le développement du GPL/c (ou sirghaz) dans le transport routier, va servir uniquement comme énergie de substitution aux essences et non au gasoil !
Quid de la « diésélisation » du trafic routier ?
La diésélisation du secteur du transport routier entraine des conséquences qui risquent d’être encore plus difficiles à gérer sur le plan de l’efficacité énergétique et sur le plan environnemental, pour les raisons suivantes :
Les hausses de prix du gasoil sont plus délicates à instaurer,
La sensibilité du gasoil à l’effet prix est bien moins importante que celle de l’essence,
En outre, la « diésélisation » du parc roulant risque d’annuler les efforts entrepris pour sensibiliser à une conduite et à un comportement plus économe en énergie les propriétaires de véhicules.
A cet égard, les actions à entreprendre dans ce sens doivent viser le développement des carburants alternatifs en substitution au gasoil, par des carburants propres et moins couteux, en l’occurrence le GNC ou GNV.
La chose est loin d’être simple car les implications dans le système économique sont énormes tant que le transport y est intrinsèquement lié.
Le transport concerne tout le système de production, d’autant plus que le principe des flux tendus a envahi celui-ci, faisant du transport la variable
20
d’ajustement de l’économie. Il concerne également la vie quotidienne de tous les habitants. Mais aussi, il concerne l’emplacement de tous les lieux de déplacement habituels : équipements publics, et bien sûr lieux de travail.
Conclusion :
Aujourd’hui, la croissance substantielle du parc national automobile (environ 6 millions de véhicules, en 2016), engendre des répercussions pour lesquelles il conviendrait d’entreprendre des actions de modélisation et d’optimisation de la gestion du parc roulant et des carburants.
Note importante :
Il faut savoir que la conversion de 100 000 véhicules essences en GPL/c permettrait une économie annuelle de près de 500 millions de litres d’essences et un gain de 1,2 million de tonnes sur les rejets de CO2.
Imaginons la conversion en GPL/c de 100 000 véhicules essences par an : Ainsi, pour la consommation de 350 000 tonnes de GPL/c, correspondant à une quantité de 430 000 tonnes d’essences, en termes d’équivalent d’énergie, permet une économie sur la facture énergétique de notre pays de plus de 100 millions de dollars.
La hausse des prix du pétrole est «Conjoncturel », selon des économistes (Horizons)
Il n’y a pas de quoi pavoiser. La hausse actuelle des cours du pétrole n’est qu’occasionnelle, affirment des économistes. Et si le cours du pétrole Brent s’est établi, ce dimanche, à 69,80 dollars, soit le plus haut depuis décembre 2014, le risque d’une chute des prix à 55 dollars dans les prochains mois n’est pas à écarter, préviennent ces experts, pour qui cet état de fait n’est que «conjoncturel » engendré par certains facteurs géopolitiques mais aussi climatiques.
Selon le professeur Chems Eddine Chitour, professeur de thermodynamique à l'École nationale polytechnique d'Alger, une situation inver

الأحد 14 جانفي 2018
منتدى رؤساء المؤسسات
08 شارع سيلفان فوريستيه المرادية، الجزائر العاصمة
Communication@fce.dz
2
الفهرس
 الافتتاحية ..................................................................................................................... 3
في اجتماع للمجلس التنفيذي ترأسه علي حداد .................................................................... 3
“ الأفسيو” يناقش خارطة طريق المواعيد الاقتصادية الكبرى )وقت الجزائر( ......................................... 3
الأمين الوطني في المركزية النقابية، أحمد قطيش، Ù„”وقت الجزائر ”: ....................................... 3
“ ميثاق الثلاثية جاء بعد دراسة واقعية للوضع الاقتصادي ” ......................................................... 3
سكن: إلزام مؤسسات الانجا ز ب "تدارك التأخر" المسجل أ و "فسخ عقودها " )واح( .................................. 6
وزارة السكن تصد ر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجا ز مشاريع "عدل " )واج( ............................ 8
وزي ر السكن يبحث مع مقاولات الانجا ز أسباب تأخ ر بعض المشاريع )واج( ............................................. 8
أشغال عمومية ونقل: التأكيد على تنفيذ كل المشاريع والمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي )واج( ........... 10
سعة تخزين المياه ستصل 9 ملايي ر مت ر مكعب مع 2019 ......................................................11
نسيب: تجاوزنا مرحلة الخط ر و 500 مليون مت ر مكعب في السدود)الشروق أونلاين( ................................ 11
بن مرادي في مالي على رأس وفد من 89 متعامل اقتصادي للمشاركة في معرض باماك و الدولي )الإذاعة الوطنية( 12
الجزائ ر ضمن الوجهات ال 10 الاولى لوكالة مساف ر العالم للسياحة و الأسفار)الإذاعة الوطنية( ................... 12
ميناء الجزائر: زعلان يدع و إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات )الإذاعة الوطنية( ...................... 13
صالون التوظيف: اقتراح حوالي 1000 منصب شغل من طرف المؤسسات )الإذاعة الوطنية( ..................... 13
 بنوك /مالية وتأمينات ..............................................................................................14
ما يقارب 12 مليا ر دينا ر لدعم أسعا ر الزيت و السك ر بين 2011 و 2017 )واج( ...................................... 14
 تجارة .............................................................................................................................15
" الشروق" ترصد بورصة الأسعا ر بسوق تيجلابين للمركبات المستعملة ................................15
100 مليون .. أدنى سع ر لشراء سيارة ! )الشروق أونلاين( ............................................................... 15
فد رالية الجزائريين رتها
قدّ ب 20 مليون سنويا بعد ارتفاع البنزين ..........................................17
الجزائري ينفق على سيارته أكث ر من زوجته و أولاده)الشروق أونلاين( ............................................... 17
منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية )واج( ................................ 18
 تعاون وشراكة ............................................................................................................19
 يقظة إعلامية .............................................................................................................19
3
الافتتاحية
في اجتماع للمجلس التنفيذي ترأسه علي حداد
“ الأفسيو” يناقش خارطة طريق المواعيد الاقتصادية الكبرى )وقت الجزائر(
ترأس أمس، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، اجتماعا عاديا للمجلس التنفيذي الأول من نوعه خلال هذه
السنة الجديدة 2018 ، والذي تم التطرق من خلاله إلى عدد من الملفات والنقاط الهامة، خاصة المواعيد الاقتصادية
الكبرى التي سينظمها أو يشارك فيها المنتدى خلال الثلاثي الأول من السنة . كما درس أعضاء المجلس التنفيذي بالنقاش، عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خصوصا الحدث الهام
المرتبط بتنظيم منتدى رؤساء المؤسسات وسوناطراك أيام 17 ، 18 و 19 جانفي الجاري في قصر المعارض الصنوبر
البحري “سافكس ”ØŒ معرض تحت شعار: “تحقيق الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي على مدى 2030” ØŒ وهو
الحدث الوطني الذي سيعرف حضور الوزير الأول أحمد أويحيى، بمشاركة 1000 متعامل ينشط في هذا المجال
الإستراتيجي . وكان رئيس “الأفسيو” الأسبوع الماض ÙŠ في منشور له عبر صفحته، على ضرورة المرافقة والشراكة
Ù‘
علي حداد، قد حث
الأجنبية في المشاريع الطاقوية، خاصة ما تعلق بمشاريع الطاقة المتجددة منها والحديثة، مؤكدا أن الشركات الأجنبية،
من شأنها تحويل التكنولوجيا وتقديم الدعم المالي لأسواق الطاقة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بصفتهم عناصر فعّالة
في البلاد وفي صناعة ورفع اقتصادها الخاص والعمومي، حيث أن من شأنهم خلق فرع حقيقي وبناء سوق طاقوي يضم
الطاقات المتجددة بين الفاعلين والناشطين في المجال من مستثمرين محليين وأجانب . وأضاف علي حداد، أنه سيتم إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والحديثة الذي يدخل ضمن برنامج رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق، والذي من شأنه دعم مداخيل الطاقة وتنويعها، عن طريق تطوير الإمكانيات
التكنولوجية وإنتاج التجهيزات التي ينص عليها البرنامج، وهو البرنامج الذي سيشارك فيه “ الأفسيو” بقوة في هذه
الديناميكية، ويعبر عن مساندته الكاملة للسياسة العامة التي تشجع المشاريع الطاقوية خاصة المتجددة منها، والتي
تضم مختلف التكنولوجيات الحديثة والمبتكرة، كما أن منتدى رؤساء المؤسسات، يعتبر البحث عن سبل جديدة
للتدعيم بالطاقة والانتقال من الطاقة التقليدية إلى الحديثة، أولوية وطنية، لأن هذا الخيار يعتبر خطوة نحو تحقيق
الأمن الطاقوي الوطني للجزائر .
الأمين الوطني في المركزية النقابية، أحمد قطيش، Ù„”وقت الجزائر ”:
“ ميثاق الثلاثية جاء بعد دراسة واقعية للوضع الاقتصادي ”
يتحدث الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، لوقت الج زائر، عن
مضمون ميثاق الشراكة، الموقع عليه في إطار الثلاثية مؤخرا. ويقول إن الميثاق جاء بمقترح من الاتحاد، وبعد دراسة
واقعية للوضع، وإنه يؤسس للشراكة بين عدة شركات يمكنها أن تتكتل في شركة واحدة قوية. ويضيف أن الأجانب
يمكنهم أيضا المساهمة في هذه الشراكة، إن ضمنوا قيمة مضافة للمشروع، وفي إطار قاعدة 51/49 .
“ نمط الجزائر أصبح مرجعية لبلدان أخرى ” ” غلق أي مؤسسة رغم الأزمة المالية
ُ
لم يُسرّح أي عامل ولم ت ”
” وقت الجزائر”: إلى أين وصلت عملية تجسيد ميثاق الشراكة الموقع عليه نهاية سنة 2017 ØŒ وكم من مؤسسة
عمومية هي معنية بالشراكة مع القطاع الخاص؟
4
أحمد قطيش : أولا الميثاق لا يعني الشراكة بين القطاع العام والخاص، حتى في تسميته هو ميثاق شراكة مع الشركات،
سواء كانت شركات عمومية أو شركات خاصة. للتوضيح هذه الفكرة لم تأت بالصدفة، فقد جاءت بعد دراسة معمقة
وواقعية للمراحل التي مرت بها البلاد، وما شهدته المؤسسات من صعوبات اقتصادية، لاسيما منها العوامل المتعلقة
بانهيار أسعار البترول وارتفاع أسعار المواد الأولية، وما أملته من انعكاسات على البلاد وعلى المؤسسة والعمال . ثانيا في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى، لتقوية الاقتصاد الوطني والنهوض به وتنميته والحفاظ على المؤسسة
وتقويتها، جاءت هذه الفكرة في شكل ميثاق حول الشراكة مع الشركات، وهو الميثاق الذي خصصت له ثلاثية بمق ر
الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا لأول مرة، لما يحتويه من فكرة تفيد الاقتصاد الوطني، وقد تم التوقيع على
الميثاق من قبل الأطراف المشكلة للعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، ووضع لدى المكتب الدولي للشغل،
وأصبح مرجعية لكل البلدان التي تريد انتهاج تجربة الجزائر .
الميثاق أصبح مرجعية، تعني أن الجزائر هي السباقة في هذا النمط من الشراكة؟
نعم، ولا سيما في ما تعلق بالتشاور والحوار حول جل القضايا المطروحة للتغلب على المشاكل والتحديات. بناء على
الحوار والتشاور جاءت فكرة ميثاق الشراكة، وهو لا يعني الشراكة بين القطاع العام والخاص، بل يعني الشراكة مع
الشركات الوطنية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إذ انه ينص على أنه يمكن لعدة شركات، سواء من القطاع العام أو
القطاع الخاص، أن تنش ئ شراكة في شركة واحدة، 3 إلى 4 شركات مثلا يمكنها أن تكون شركة واحدة في إطار الميثاق،
والمهم أنها تحافظ على مناصب الشغل وتخلق مناصب جديدة، وتساهم في خلق الثروة وفي الاقتصاد الوطني، وتضمن
التوازنات الكبرى، وتضمن ديمومة لنفسها ولمعيشة عمالها .
ما هي الخطوات المنتظرة لتجسيد هذا التوجه؟
على الجهات الوصية المعنية أن تشرع في تجسيده، تخلق ضوابط وإجراءات من شأنها أن تسمح بانطلاق عملية الشراكة
للشركات التي تصبو إلى هذه الفكرة، وكل هذا يتم في إطار قوانين الجمهورية، هناك ضوابط وقرارات ستصدر، لها
علاقة بالقانون التجاري ومختلف القوانين المنظمة لضوابط الاقتصاد الوطني، ستصدر عن مختلف القطاعات المعنية
كقطاع الصناعة والتجارة، ونحن في الاتحاد العام للعمال الجزائريين قدمنا لهم الفكرة، ولسنا مشرعين، نفلت فقط
انتباه المسؤولين إلى بعض الأمور، ونحرص على عدم حدوث تجاوزات في تطبيق ميثاق الشراكة .
يفترض أن يتم مباشرة مفاوضات حول إنشاء شراكة الش ركات، ما هي الجهات التي ستشرف على هذه المفاوضات؟
هذا يعود إلى المجالس الإدارية على مستوى المؤسسات التي ترغب في أن تلتحق بهذا النمط من الاقتصاد الوطني، وكما
قلت لك هذا النمط جاء بعد مراحل مرت بها البلاد، أزمة سنوات التسعينيات والأزمة الاقتصادية المالية لسنة 2008
ثم الأزمة المالية لسنة 2014 ، في التسعينيات الصندوق الدولي طلب منا تسريح مليون عامل، وعليه قمنا خلالها بسن
المادة 87 مكرر من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وقد تم خصم 3 أيام أجور من مؤسسات الدولة لدفع أجور
عمال المؤسسات التي لم تكن قادرة على دفع الأجور. الآن ولإنقاذ المؤسسات من هذا الوضع، وللحفاظ على مناصب
الشغل وترقية وضعية العمال، طرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فكرة ميثاق الشراكة، بعد دراسة
معمقة لهذا الواقع، وقد دامت الدراسة عامين كاملين .
المركزية النقابية اقترحت نمط شراكة الشركات، والحكومة وأرباب العمل وقعا على الميثاق؟
قبلوا به لما فيه من فكرة وأطروحة جيدة وبرنامج من شأنه أن يقوي الاقتصاد الوطني وينميه ويصل به إلى الريادة .
المؤسسات الأجنبية معنية أيضا بمشروع شراكة الشركات في الجزائر؟
5
أليس لدينا مؤسسات أجنبية ووطنية منذ سنوات طويلة؟ هي موجودة معا منذ سنوات، وإن كان الأمر يتعلق بالضرورة
واكتساب التكنولوجيا والمعرفة وتكوين الموارد البشرية وكسب قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فإن ذلك يتم في إطا ر
قاعدة 49 / 51 بالمائة، وفي إطار فكرة رابح رابح، وإن تعلق الأمر بالشراكة بين الشركات الوطنية العمومية والخاصة،
فهي تخضع لقاعدة 66 / 34 بالمائة، وهذا شريطة أن يتم احترام قوانين الجمهورية، وشريطة الحفاظ على مناصب
الشغل وخلق مناصب شغل جديدة وترقية العمال ووضعيتهم .
المركزية النقابية تلح على احترام القوانين في تجسيد مشروع شراكة الشركات، هل يعني هذا أن هناك جهات
تتلاعب للاستفادة من المشروع؟
الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو لاعب رئيس ي في هذا المشروع، وكلما يرى انحرافا على هذا الميثاق، وفي حال يرى
أن شركة لم تلتزم ببنود الميثاق، فسيتم تجميد الشراكة، من خلال المادة 34 الاعتراضية .
ما هي الشروط التي لا ينبغي عدم الحياد عنها في إطار شراكة الشركات؟
منصوص عليها في الميثاق، وأهم هذه الشروط الأساسية هي تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير المؤسسة والحفاظ على
مناصب العمل وخلق مناصب جديدة، وأيضا تكوين العمال وتطوير أوضاعهم ومعيشتهم، والحفاظ على القدرة
الشرائية، والمساهمة في خزينة الدولة، حتى تتمكن الدولة من التكفل بباقي المشاريع الكبرى التي تهم الشعب الجزائري،
ولاسيما مشاريع الصحة والتربية، وكل المشاريع الكبرى التي تهم المصلحة العامة في كل الميادين .
هل البنوك هي التي تمول هذه المشاريع؟
كل مؤسسة من المؤسسات الراغبة في انتهاج هذا النمط لها ما تراه مناسبا، إما أن تتضامن وتجسد الشراكة بأموالها
الخاصة، أو أنها تلجأ إلى البنوك في حالة الحاجة، المؤسسات هي التي تقرر .
الحكومة قررت منع استيراد حوالي 850 منتوج، بصفة مؤقتة، هل قررت ذلك التزاما بمطلب المركزية النقابية،
والتزاما ببند في ميثاق الشراكة، بخصوص تشجيع المنتجات المحلية؟
نعم، تشجيع المنتوج الوطني وتدعيمه وتعميميه والحفاظ عليه وحمايته، قرا ر منع استيراد المنتجات من الخارج، ولو
أنه قرار مؤقت، يدخل في هذا الشق ويأتي في إطار الاعتماد على الذات، والتصدي لكل التحديات وإملاءات الخارج .
هل المؤسسات الوطنية قادرة على تلبية حاجة السوق بأهم المواد الممنوع استيرادها؟ قرار الحكومة ستكون له
تبعات ربما على ارتفاع أسعا ر المواد بالسوق؟
لما اتخذت الدولة القرار فطبيعية الحال كان ذلك بناء على دراسة ومعلومات وضوابط محددة، لم تتخذ قرارا عشوائيا،
الأفضل أننا نتوقف عن صرف أموال كبيرة في استيراد الكماليات ونمنح الأفضلية لمنتوجنا الوطني، بدلا من أن نستمر
في صرف تكاليف كبيرة في الاستيراد ونبقى رهينة للخارج، الأفضل هو أن نعتمد على النفس، ونشد الحزام لفترة معينة . رئيس الجمهورية فصل في الجانب الاجتماعي، ونحن في الاتحاد العام نعمل على الحفاظ على المنظومة الاجتماعية،
بدليل انه رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد، لم نر عاملا طرد أو لم يتلق أجره، ولم نر مؤسسة أغلقت
لحد الساعة .
6
سكن: إلزام مؤسسات الانجاز ب "تدارك التأخر" المسجل أو "فسخ عقودها " )واح(
تعرف 28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي )اجتماعي( تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية، بعدد مشاريع
يقدر ب 73 مشروعا وزع على 34 مؤسسة انجاز، حسبما أفاد به وزير السكن والعم ران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم
السبت بالجزائر .
وشدد الوزير خلال اجتماع له بمؤسسات الانجاز والمقاولات المكلفة بانجاز السكن الاجتماعي، و كذا مديريات الترقية
والتسيير العقاري عبر 48 ولاية على ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقت، مؤكدا
أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.
ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار ) 208 وحدة( ، البليدة ) 1020 (، تمنراست ) 300 (، تيارت ) 160 (، سعيدة
( 3400 (، وهران ) 7638 (، الطارف ) 708 (، عنابة ) 2200 (، قالمة ) 1476 (، مستغانم ) 2760 (، معسكر ) 3000 (، تندوف
( 206 (، تيسمسيلت ) 300 (، الواد ) 1960 (، خنشلة ) 130 (، ميلة ) 1200 ( عين تموشنت ) 942 (، غليزان ) 400).
وتشرف على انجاز هذه المشاريع 7 مؤسسات أجنبية بمجموع 17788 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5 ر 63 في المائة من
مجموع الوحدات المتأخرة، إلى جانب 9 مؤسسات وطنية عمومية بمجموع 7280 وحدة سكنية ) 0 ر 26 في المائة ( و 18
مؤسسة وطنية خاصة تقوم بإنجاز 2940 وحدة سكنية، ما يمثل 5 ر 10 في المائة من الوحدات السكنية المتأخرة .
اقرأ أيضا: سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 و لاية
وبالنسبة لتوزيع عدد المشاريع حازت المؤسسات الأجنبية على 30 مشروعا ) 5 ر 63 من مجموع الوحدات السكنية(
،والمؤسسات الوطنية العمومية على 22 مشروع ) 26 في المائة(، والمؤسسات الوطنية الخاصة على 21 مشروعا) 5 ر 10
في المائة ).
وحازت ولاية وهران على الحصة الأكبر من عدد السكنات الاجتماعية المتأخرة ب 16 مشروعا، يضم 7638 وحدة ما
يمثل نسبة 3 ر 27 في المائة من إجمالي الوحدات، تليها ولاية سعيدة ب مشروعين يضمان 3400 وحدة ) 1 ر 12 في المائة(،
ثم معسكر ب 5 مشاريع تحتوي على 3000 وحدة سكنية ) 7 ر 10 في المائة(، فيما تعد ولاية خنشلة الأقل عددا من
حيث الوحدات السكنية المتأخرة ب 130 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5 ر 0 في المائة فقط.
ويتراوح تصنيف هذه المؤسسات بين 4 درجات و 6 درجات في سلم ترتيب المقاولات .
وكان وزير السكن قد أكد قرار وزارة السكن والعمران والمدينة في فسخ العقود مع 3 مقاولات و وجهت إعذارات ل 17
مقاولة عقب الاجتماع الاخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج "عدل ".
رزنامة ومخططات جديدة للمقاولات توضح آجال تسليم المشاريع
وفي هذا الصدد أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار على وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3
أشهر إلى غاية انجاز المشاريع المبرمجة، محملا الإدارة جانبا من المسؤولية في تأخر المشاريع، بسبب طول مدة الإجراءات
والتأخر في حل مشاكل العقار .
كما سيتم إعداد مخططات جديدة، توضح وتيرة استكمال المشاريع وآجال تسليمها، والتي ستكون "مضبوطة بدقة" ،
حسب الوزير، الذي طلب من مؤسسات الانجاز إعداد تقارير مفصلة توضح مدى قدرتها على مواصلة الانجاز في
المشاريع الموكلة لها .
وخاطب الوزير ضمير المقاولات التي ينبغي أن يفعّل دورها من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب
الآجال، والمقدرة بأكثر من 6 ر 1 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2019.
اقرأ أيضا: وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل "
7
وعبر الوزير عن عدم رضاه من أداء المؤسسات الصينية، التي قال بشأنها : " لست راض عن الأداء وستكون هناك
إجراءات وفقا لحالة كل مشروع ".
واستمع الوزير إلى عدد من المقاولات التي واجهت مشاكل في عمليات الانجاز، تتعلق غالبا في اختيار الأرضية وعدم توفر
العقار ومشاكل التمويل ومشاكل تتعلق بالطبيعة البيئية الصعبة للمناطق الجنوبية من الوطن، مؤكدا على أهمية
الصراحة في التعامل مع الوزارة، وتقديم المعلومات الصحيحة .
وشدد الوزي ر في نفس الوقت أن المبررات التي ترتبط بطبيعة العقد الموقع مع مؤسسات الانجاز، والتي تكون هذه
الأخيرة قد اضطلعت على بنوده قبل التوقيع، تعد "غير مقبولة ".
و أضاف نفس المسؤول قائلا : " إذا كان فيه عقوبات ينبغي أن تنفذ سيتم تنفيذها على المؤسسات المتأخرة أو المخالفة
لشروط العقد"، مبرزا أن مدة تأخر تقدر ب 24 شهرا لمشاريع مدة انجازها حددت ب 18 أو 22 شهرا تعد غير مقبولة .
وتطرقت عدة مؤسسات انجاز إلى إشكالية التأخر في تسديد المستحقات المالية للمقاولات من طرف الجهات المعنية،
وهو ما أكد بشأنه طمار أنه قيد المعالجة في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية
بتسديد مستحقات كل المقاولات .
ودعا الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري إلى بدل المزيد من الجهد في الميدان من أجل
تسليم المشاريع المبرمجة في وقتها، مبرزا أن 2018 ينبغي أن تكون سنة دفع الانجاز بمختلف المشاريع .
وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في الانجاز من 1 سنة إلى 9 سنوات، وتضم من
100 إلى 300 وحدة سكنية خلال مارس المقبل على أقل تقدير .
مرافقة مؤسسات الانجاز خاصة المتواجدة في الجنوب
وثمن مسيرو مؤسسات الانجاز والمقاولات الحاضرة في الاجتماع التوجه الجديد للقطاع ، في التواصل المباشر مع
مسيري مؤسسات الانجاز وبحث مختلف المشاكل والحلول التي تعرقل الانجاز .
و أكد الوزير على فتح صفحة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي )فايسبوك( وبريد الكتروني، تخصص لمؤسسات
الانجاز، يتاح من خلالها التواصل المباشر مع الوزارة .
كما ألح في ذات السياق على وجوب مرافقة مؤسسات الانجاز المتواجدة بالجنوب الجزائري من طرف مديريات الترقية
والتسيير العقاري للولايات المعنية ومنه وزارة السكن من اجل تسهيل مهامهم والعمل على تسريع وتيرة انجاز المشاريع .
وبرر عدة مدراء للترقية والتسيير العقاري تأخرهم في حل الإشكالات المتعلقة بالإنجاز إلى حصول العديد من المقاولات
على قيمة تصل إلى 50 في المائة من مستحقات المشروع، ما يجعل أمر فسخ العقود دون تعويض القيمة المالية قرار
يعرقل تجسيد المشاريع أكثر .
وبهذا الخصوص أوضح أحد المقاولين من الجنوب الجزائري، صعوبة انجاز البرامج السكنية المسطرة بسبب الوضع
البيئي الصعب وبعد المسافة بين مواقع المشاريع ومركز الولاية للتزود بالبنزين ومختلف مواد البناء الموجهة للإنجاز .
ويرى مدير مؤسسة "أشغال البناء والري والبناء بمراحله" من عين قزام بولاية تمنراست السيد عفان ميني ، أن المشاكل
المتعلقة بمنطقة الجنوب أخرت انجاز مشروعه مدة 3 سنوات، على غرار غياب تمثيل مكاتب الدراسات في الولاية،
وبعد المسافة بين الدائرة ومركز الولاية لتوفير مختلف احتياجات المشروع، إلى جانب غياب ا لأمن عبر الطرقات وبورشة
الانجاز، الذي يتسب غالبا في السطو على ممتلكات المؤسسة المنجزة وعتادها .
وثمن المتحدث في هذا الإطار التفاتة القطاع لمرافقة هذه الفئة من المقاولات وتمكينها من تخطي العراقيل التي تواجهها
لمتابعة الانجاز في ولايات الجنوب من الوطن.
8
وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل " )واج(
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة فسخ العقود مع 3 مقاولات و وجهت إعذارات ل 17 مقاولة عقب الاجتماع
الاخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج "عدل" حسبما اكده يوم السبت وزير القطاع عبد
الوحيد طمار.
فحسب الوزير تعرف 20 ولاية تأخرا في انجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لانجاز 38450 وحدة سكنية من نوع
البيع بالايجار " عدل".
وتم فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بانجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و 400 سكن في اولاد زناتي و
750 سكن في معسكر.
كما تم توجيه اعذارات موجهة ل 17 مقاولة مكلفة بانجاز 28100 وحدة سكنية حيث اوضح السيد طمار انه ستكون
فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الاعذارات.
وتم وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر الى غاية انجاز المشاريع المبرمجة.
كما حمل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للادارة التي تتأخر في الاجراءات وحل مشاكل الارضية على غرار
1300 مسكن في سطيف و الواد و سيدي بلعباس و الرمش ي والتي يتم العمل على حلها.
واكد السيد طمار أنه يخاطب ضمير المقاولات من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال.
وزير السكن يبحث مع مقاولات الانجاز أسباب تأخر بعض المشاريع )واج(
سيعقد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بعد غدا السبت لقاءا مع المقاولات والمؤسسات المعنية
بإنجاز مختلف الصيغ السكنية, خاصة صيغة السكن العمومي الايجاري , لتحديد أسباب تأخر الانجاز المسجل في
بعض المشاريع .
وفي رده على النواب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها رئيس
المجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة, أوضح الوزير أن هذا اللقاء سيسفر
عن اتخاذ عدة قرارات بخصوص المقاولات, تتراوح بين فسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع.
وتعرف صيغة السكن العمومي الايجاري تأخيرات في الانجاز عبر 18 ولاية حيث سيتم عقد اجتماعات -يتابع طمار- مع
المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين.
وفي هذا الاطار, أكد الوزير على اتخاذ القطاع لكل الاجراءات من اجل تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات في اسرع
الآجال , وهو ما اعتبره "أولوية للوزارة"، قائلا : "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع, وسأقوم بلقاء مع المقا ولات
للتحقق من وضعية المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز بالمتأخرة منها".
وحسب نفس المسؤول تحظي كل الصيغ بالدعم من طرف الدولة بنسبة مختلفة, من خلال المساعدات المباشرة
والتخفيضات في اسعار العقار والقروض بنسب مدعمة الى جانب التمويل بالطرق والقنوات المختلفة, فيما يمول
السكن العمومي ا لايجاري كليا من خزينة الدولة.
واستفادت صيغة السكن العمومي الايجاري )اجتماعي( منذ 1999 في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة من ميزانية بلغت 43 مليار دولار, سمحت بإسكان الى حد الآن 1 مليون و 141 ألف و 113 عائلة، يضيف
السيد طمار.
ويرتقب في اطار البرنامج المسطر الى غاية 2019 , إسكان 396 ألف و 168 عائلة تدريجيا , في حين تقدر عدد الطلبات
المسجلة على مستوى البلديات إلى غاية 2015 ب 330 ألف طلب .
9
ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 ي لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية الى حين تجاوز الظروف
المالية الراهنة للبلاد، يضيف الوزير.
يضاف الى ذلك أنواع الدعم المختلفة الاخرى والتي بلغت 20 مليار دولار, إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة
بمجموع كلي للدعم بلغ 66 مليار دولار.
وعرفت سنة 2018 تسجيل 120 الف وحدة سكنية في اطار البيع بالإيجار و 80 ألف إعانة ريفية و 70 ألف وحدة في
الترقوي المدعم و 278 مرفق عمومي في إطار انجاز الاحياء المدمجة.
وبخصوص مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 142 / 08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي
الايجاري, أكد الوزير أن المرسوم المعدل حاليا مازال قيد التوقيع, والذي سيتقرر من خلاله هوية الهيئة التي ستقوم
بترأس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات.
وأوضح السيد طمار أن ترأس اللجنة من طرف "رئيس البلدية" اجراء كان معمول به سابقا وعرف بعض النقائص
حيث ترتب عنه تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها من طرف لجان البلدية مما استوجب الرجوع الى لجان
الدائرة.
وتتكون لجنة الدائرة من مختلف المصالح على غرار النشاط الاجتماعي والحماية المدنية وديوان الترقية والتسيير العقاري
ومديرية السكن للولاية والصندوق الوطني للسكن, وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة.
ويقوم رئيس البلدية بدوره الاساس ي في اللجنة, من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي
السكن, والتحريات واعداد الملفات, حيث اعتبر الوزير "رأي رئيس البلدية اساس ي وترتكز قرارات اللجنة عليه".
وأعطى المرسوم للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة التي يترأسها الوالي وبذلك تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملفه
لرفع أي ظلم يحدث في حقه.
أما بخصوص المطلب المتعلق برفع شرط الدخل العائلي الى 45 ألف دج, بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي, اكد الوزير
أن الحكومة ومن خلال وزارة السكن وضعت عدة صيغ من السكن تتماش ى مع مختلف مستويات دخل المواطن, حيث
تراعي مختلف الفئات الاجتماعية من المواطنين ناهيك عن التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب, وتحظي
كل هذه الصيغ بمختلف اشكال الدعم.
ولاية جيجل تستفيد من برنامج ب 7175 وحدة سكنية جديدة خلال 2018
أما بالنسبة للانشغال المحلي المتعلق بتأخر الانجاز في بعض مشاريع البيع بالإيجار "عدل" على مستوى ولاية جيجل,
افاد السيد طمار أن برنامج الولاية منذ 2012 يضم 7761 مكتتب, فيما يحتوي برنامج البيع بالإيجار المخصص للولاية
حتى نهاية 2017 على 2500 وحدة سكنية انطلقت كلها في الانجاز.
ووزعت هذه الحصة على عدة بلديات منها العوانة والطاهير وجيجل اين بلغت نسبة الانجاز بها ما بين 40 و 45 في المائة,
ماعدا 300 مسكن ببلدية الميلية والذي لا تتجاوز نسبة الانجاز به 5 في المائة, بسبب عدم جدوى المناقصات المعلن
عنها سابقا.
واستفادت الولاية في اطار برنامج 2018 من 3500 وحدة سكنية من نوع "عدل"، حيث ستتواصل هذه البرامج الى غاية
الوصول الي تلبية طلبات كل المكتتبين بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.
وكشف الوزير عن تسجيل 20 الف مكتتب استفاد سابقا من السكنات على المستوى الوطني, من بين 90 الف مكتتب
تم اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.
واستفادت الولاية منذ 1999 من 21 الف مسكن منها ازيد من 17 الف وحدة تم استلامها و 3703 في طور الانجاز
و 100 وحدة غير منطلقة.
10
يضاف الى هذا البرنامج تسجيل أزيد من 34 الف وحدة سكنية في اطار مختلف صيغ السكن المدعم وأزيد من 22 الف
سكن ريفي.) 8504 ترقوي مدعم و 2500 بيع بالإيجار و 293 ترقوي عمومي(.
كما استفادت الولاية في نفس الفترة من غلاف مالي يقدر ب 6 مليار دينار للتكفل بعمليات التهيئة والشبكات المختلفة
لأزيد من 20 الف وحدة سكنية.
وفي اطار البرنامج المسطر لسنة 2018 , تم تخصيص حصة ب 7175 وحدة سكنية موزعة على مختلف الصيغ.
أشغال عمومية ونقل: التأكيد على تنفيذ كل المشاريع والمساهمة في تحقيق الإقلاع
الاقتصادي )واج(
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الخميس بالجزائر أن قطاعه يعمل جاهدا
على تنفيذ كل المشاريع المبرمجة و المساهمة في توفير ظروف ملائمة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفهية في المجلس الشعبي الوطني أن قطاعه حريص على
متابعة تنفيذ كل المشاريع المبرمجة و استلامها في آجالها ما سيسهم في دعم الجهود التنموية في البلاد و بالتالي تحقيق
الاقلاع الاقتصادي المتوخى.
وفي رده على سؤال شفهي لنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد حكيم بري المتعلق بالإجراءات و التدابير
المتخذة من اجل ترميم و صيانة الطريقين الوطنيين رقم 28 و 78 الرابطين بين مدينة بريكة)باتنة( مع حدود
ولاية المسيلة و مع ولاية بسكرة و جعلهما طريقين مزدوجين,أوضح السيد زعلان ان هذان المشروعان تم تسجيلهما و
طرحهما على وزارة المالية.
وأشار الوزير أنه فيما يخص الطريق رقم 28 المتعلق بربط بريكة بحدود ولاية مسيلة فلقد تم تسجيله كأولوية في اطار
برنامج الصيانة ضمن مشروع ميزانية القطاع بعنوان سنة 2018 بمبلغ قدره 400 مليون دينار .
وحسب الوزير فان الامر تم طرحه على وزارة المالية لإنجاز ازدواجية هذا الطريق, مؤكدا على أولوية هذا المشروع في
اطار مخطط توجيهي لشبكة الطرقات بولاية باتنة .
أما فيما يتعلق بالطريق الوطني رقم 78 الرابط مدينة بريكة ببسكرة فأشار الوزير ان هذا الطريق من جانب الترميم
لا يستلزم اشغال استعجالية.
من جهة أخرى، استعرض الوزير بعض المشاريع التي انجزت خلال الفترة الاخيرة في ولاية باتنة مشيرا الى ربط الولاية
بصفة عامة بمنفذ الى الطريق السيار باتجاه ام البواقي عن طريق بلدية بئر الشهداء .
كما أشار أيضا إلى ان الولاية استفادت من ازدواجية الطريق رقم 3 و 75 و تقوية و عصرنة الطرق الوطنية و صيانتها
و انجاز محول على الطريقين الوطنيين رقم 3 و 77 و عشرة منشآت فنية, موضحا ان كل هده المشاريع تم استلامها
من طرف الولاية مؤخرا.
وفي رده عن سؤال لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد نعوم بن الاخضر, المتعلق بمدى تقدم أشغال مشروع
انجاز خط السكة الحديدية بين الاغواط مرورا بالجلفة الى ب وقزول و عدم برمجة السكة الحديدية بين بوقزول و
البليدة, أكد الوزير بان هذا الخط يندرج ضمن برنامج النمو الاقتصادي مشيرا انه ذو أهمية كبيرة بالنظر انعكاساته
الايجابية على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي.
وأوضح الوزير ان انجاز هذا المشروع الذي سيربط شمال البلد بجنوبها الكبير سيسمح بتسهيل تنقل المواطنين ببن
الولايات التي سيعبرها خط السكة الحديدية في ظروف جيدة و فك العزلة على المناطق النائية موضحا ان هذا المشروع
سيخفف الضغط على الشبكة الطرقات في الجنوب و الهضاب.
11
كما أشار الوزير خلال رده انه يوجد 2300 كلم من خطوط السكة الحديدية طور الانجاز في حين يعمل قطاعه على
رفع طول الشبكة الى 6300 كلم سكة حديدية لرفع التحدي.
أما فيما يخص الشطر الرابط بين الاغواط و الجلفة على مسافة 120 كلم افاد الوزير ان نسبة تقدم اشغاله
وصلت 60 بالمئة و من المنتظر ان يستلم نهاية 2019 .
وتابع فيما يخص الشطر الرابط بين الجلفة و بوقزول على مسافة 140 كلم ان نسبة تقدم الاشغال به بلغت 61 بالمئة
مشيرا ايضا الى احتمال تسليمه نهاية 2019 .
وواصل الوزير يقول "انه تم اتخاذ تدابير لتفعيل هذه الورشات المنجزة من طرف مؤسسات وطنية" .
أما فيما يخص اسباب عدم ربط بوقزول بالبليدة او ولاية الجزائر اشار الوزير أنه يوجد مشروع لربط مدينة بوقزول
بالشفة و اكد في ذات السياق ان اشغال ربط مدينة بوقزول بالجزائر انطلقت مند سنة 2013 على مسافة 40 كلم و
توقفت بسبب التجميد نظرا للوضعية المالية التي تعرفها البلاد .
أما بخصوص الشطر الرابط بين قصر بوخاري بالشفة على مسافة 110 كلم, أشار الوزير ان الدراسة به على وشك
الانتهاء مؤكدا ان الاشغال ستنطلق بهدين الشطرين فور رفع التجميد لربط الجلفة بالجزائر العاصمة .
من جهة أخرى، أشار الوزير ان ولاية الجلفة ستستفيد من عدة مشاريع التي هي حاليا قيد الانجاز كخط السكة
الحديدية بين تسمسيلت و بوقزول و الذي يمر عبر اقليم ولاية الجلفة على مسافة 42 كلم مشيرا أن نسبة الانجاز
به بلغت 80 بالمئة.
وأشار الوزير أيضا الى انجاز خط السكة الحديدية الذي يربط مسيلة ببوقزول والذي يعبر الجلفة على مسافة 45
كلم بحيث ان نسبة اشغاله بلغت 83 بالمئة إضافة الى وجود دراسة لإنجاز خط سكة حديدية بين البيض و الجلفة
مرورا بافلو و بين الجلفة و بوسعادة على مسافة 105 كلم.
سعة تخزين المياه ستصل 9 ملايير متر مكعب مع 2019
نسيب: تجاوزنا مرحلة الخطر و 500 مليون متر مكعب في السدود)الشروق أونلاين(
قال وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن مخزون السدود بلغ 53 بالمائة، مسجلة ارتفاعا ب 500 مليون متر مكعب وهي
أعلى نسبة تسجل على مدى ثلاث سنوات الأخيرة، معترفا بوجود عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبلاد .
كشف، وزير الموارد المائية، السبت، على هامش التنصيب الرسمي للجان الأحواض الهيدروغرافية، عن ارتفاع في سعة
تخرين مياه السدود إلى 53 بالمائة، وهي نسبة تمثل 3.6 مليار متر مكعب كحجم إجمالي يوفر الماء لمدة سنتين، هذا
المعدل قال الوزير إنه يكفي احتياجات المواطنين، ليضيف في ندوة صحفية أن مصادر المياه في الجزائر تأتي من جوف
الأرض، وتمثل نسبة 64 بالمائة، بينما مياه السدود 31 بالمائة والباقي يأتي من محطات تحلية المياه .
واعترف الوزير بتسجيل عجز على مستوى سدين في الجهة الشرقية للبلاد، ويتعلق الأمر بكل من سد عين الدالية الذي
يمول كل من ولاية سوق أهراس وأم البواقي وسد حمام الدباغ في ولاية قالمة .
وطمأن الوزير بأن سعة تخزين المياه ستصل إلى 9 ملايير متر مكعب مع بداية سنة 2019 ، هذا الرقم الذي يتزامن
واستلام 4 سدود جديدة، حيث قال ان عدد السدود في الجزائر حتى سنة 2017 قدرت ب 78 سدا، مشيرا إلى استلام
سدين جديدين نهاية الشهر الجاري، حيث سترتفع سعة الاستيعاب إلى 8.2 مليار متر مكعب، ليصل العدد الاجمالي
للسدود إلى 84 سدا وبسعة تقارب 9 ملايير متر مكعب .
12
وفيما يخص مشاريع القطاع، أكد نسيب، بلوغ ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب 98 بالمائة وبشبكات الصرف
الصحي 90 بالمائة، ونفس الش يء بالنسبة إلى محطات تحلية مياه البحر، حيث وصل عددها إلى 11 محطة لتحلية
بطاقة إنتاجية تتجاوز 2.1 مليون متر مكعب يوميا .
وقال نسيب، انه يتم استغلال 182 محطة تطهير، هذه ا لأخيرة تصل سعة معالجتها للمياه 860 مليون متر مكعب في
السنة، مقابل 45 محطة كانت قبل 19 سنة أي بزيادة 137 محطة جديدة .
بن مرادي في مالي على رأس وفد من 89 متعامل اقتصادي للمشاركة في معرض باماكو الدولي
)الإذاعة الوطنية(
حل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي السبت في مالي على رأس وفد رسمي و بعثة اقتصادية مشكلة من 89 متعامل
و ذلك للمشاركة في فعاليات معرض باماكو الدولي خلال الفترة ما بين 13 الى 29 يناير الجاري حسبما علم في بيان
لوزارة التجارة.
و قد تم اختيار الجزائر لتكون "ضيف شرف" معرض باماكو الدولي الذي تم افتتاحه اليوم السبت من طرف الرئيس
المالي ابراهيم بوبكر كايتا حسب ما أشار اليه ذات المصدر.
وتم استقبال السيد بن مرادي فور وصوله الى باماكو من طرف نظيره المالي حيث تطرق الطرفان خلال لقاءهما الى
العلاقات الثنائية التي تربط البلدين على الصعيدين الاقتصادي و التجاري كما تباحثا سبل دعم التبادل التجاري
وتعزيزه اكثر يضيف ذات المصدر.
في هذا الصدد, ابرز السيد بن مرادي ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية الى مستوى العلاقات السياسية
التي تجمع البلدين.
بعد هذا للقاء تم دعوة السيد الوزير و الوفد المرافق له لحضور افتتاح اشغال الجمعية العامة لغرف التجارة و
الصناعة لدول افريقيا الغربية هذه الاخيرة التي تمثل سوقا لأكثر من 300 مليون مستهلك.
وبعد الظهيرة تم استقبال السيد بن مرادي الذي كان مرفقا بنظيره المالي من طرف الوزير الأول المالي سومويلو ب وباي
مايغا و كذا من طرف وزير الشؤون الخارجية لمالي تيمان هوبرت كوليبالي حيث ابرز السيد بن مرادي خلال هذه
اللقاءات العلاقات النوعية السياسية و التاريخية التي تجمع البلدين معربا للسطات المالية "ارادة الجزائر الق وية"
لدعم و تقوية العلاقات التجارية و الاقتصادية و التي تبقى أساس كل تطور و رفاه لشعبي البلدين.
كما تم استقال بن مرادي خلال الفترة المسائية من طرف الرئيس المالي ابراهيم بوبكركايتا حيث أبلغه رسالة اخوية
من نظيره السيد عبد العزيز بوتفليقة, كما تطرق معه الى العلاقات الممتازة الجزائرية المالية ,معربا له عن اردادة
الجزائر القوية لدعم هذه العلاقة اكثر, حسب بيان الوزارة.
الجزائر ضمن الوجهات ال 10 الاولى لوكالة مسافر العالم للسياحة و الأسفار)الإذاعة الوطنية(
صنفت وكالة مسافر العالم للسياحة و الأسفار الجزائر ضمن الوجهات ال 10 الاولى الجديرة بالاكتشاف خلال سنة
2018 الى جانب كل من جزيرة غرويلاند و مصر و صربيا و هاواي و نيكاراغوا و الفيليبين وموزمبيق و دانمارك و فرنسا.
13
وأكد الرئيس المدير العام للوكالة, جون فرانسوا ريال على موقع الوكالة أنه "بعد عشرية مظلمة سيمكننا أخيرا اعادة
اكتشاف عجائب بلد يزخر بطاقات هائلة، فالجزائر هي ايران المغرب العربي" مبرزا أن الاقبال كبير.
وترى الوكالة ان "عهد جديد ينفتح على الارث الثقافي للقصبة المصنفة من طرف منظمة اليونسكو وسلسلة التلال
المتدحرجة نحو المتوسط والبنايات التي تعود الى خمسينيات القرن الماض ي" مشيرة إلى التحولات التي تمس أحياء بأكملها
و بروز مطاعم متخصصة و محلات الديكورات.
وهكذا تقترح هذه الوكالة المختصة في الاسفار بداية من الربيع المقبل الذي يعد " أفضل فصل" من أجل "اعادة علاقة
الصداقة الفرنسية-الجزائرية".
وبعد ابراز قناعته بأن "هذا البلد يتقدم بقوة" اشاد الرئيس المدير العام لهذه الوكالة ب "المباني ذات الطابع الاسباني-
المغاربي و الهوسماني للجزائر البيضاء و الاطلاع على لوحات ما قبل التاريخ بمتحف الباردو و التجول في حديقة التجارب
و باب الوادي و اكتشاف المواقع الاثرية لتيبازة و شرشال والالتقاء بفناني القصبة".
من جهة أخرى, وحسب موقع Air-Journal المختص في النقل الجوي فان الجزائر من بين أكثر الوجهات التي حققت
مبيعات في سنة 2017 الى جانب فرنسا و الولايات المتحدة و تايلاندا و ليزانتي و المغرب و اسبانيا و البرتغال و كندا و
ايطاليا.
ميناء الجزائر: زعلان يدعو إلى تسريع وتيرة أشغال تهيئة محطة الحاويات )الإذاعة الوطنية(
حث وزير الشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان هذا السبت خلال معاينته لأشغال تهيئة محطة الحاويات
لميناء الجزائر العاصمة على ضرورة التنسيق بين مؤسسة ميناء الجزائر العالمي وكل مؤسسات الإنجاز الأخرى للعمل
معا على رفع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال،حسبما علم في بيان للوزارة.
وخلال زيارته لمؤسسة ميناء الجزائر العالمي ) DP WORLD Djazair ( والتي تندرج في إطار المتابعة الميدانية والدورية
لمختلف مشاريع القطاع، تقفد زعلان أشغال تهيئة محطة الحاويات، حيث دعا إلى"تسريع وتيرة الأشغال حتى يتم
استغلال هذه المحطة في أقرب الآجال"، حسب ذات المصدر .
كما وقف الوزير خلال نفس الزيارة على أشغال إنجاز المحطة البحرية للمسافرين بميناء الجزائري، حيث أكد وبحزم
على"ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية والعمل بنظام الدوام ) 3 / 8( لكي يتم تسليم المشروع كاملا
وبجميع مرافقه في موعده التعاقدي"، يضيف بيان الوزارة.
صالون التوظيف: اقتراح حوالي 1000 منصب شغل من طرف المؤسسات )الإذاعة الوطنية(
تقترح المؤسسات و الهيئات المشاركة في صالون التوظيف و التكوين المتواصل المقرر يوم 25 يناير القادم بقصر المعارض
)الصنوبر البحري( بالعاصمة حوالي 1000 منصب شغل، حسبما أكده محافظ الصالون علي بلخيري اليوم السبت
بالجزائر.
و خلال ندوة صحفية، صرح السيد بلخيري أن هذه التظاهرة التي تنظم تحت شعار "ملتقى الشغل والتكوين المتواصل"
طيلة ثلاثة أيام تعد "فضاء للوساطة بين طالبي الشغل الشباب و المؤسسات الباحثة عن كفاءات".
و يتوجه الصالون إلى "طالبي الشغل و الأشخاص الذين يأملون في إنشاء مؤسساتهم الخاصة و إلى الطلبة الباحثين عن
تربصات و إلى جميع الطلبة و أصحاب الشهادات الذين يرغبون في تعزيز كفاءاتهم و معرفتهم من خلال دورات تكوينية
إضافية"، حسب نفس المسؤول.
و تنشط المؤسسات التي تشارك في هذا الصالون في القطاعات المرتبطة بالإعلام الآلي و علم الطيران و البناء و الأشغال
العمومية و الري و الخدمات.
14
كما أوضح نفس المسؤول أن هذه التظاهرة تهدف إلى إقامة "حوار مباشر من خلال مقابلات التوظيف والاتصالات
حول عروض التكوين مضيفا أن "أسعارا مغرية" مقررة لفائدة الأشخاص الراغبين في التكون الذين يسجلون أنفسهم
خلال الصالون.
و فيما يتعلق بالمقاولاتية، أضاف السيد بلخيري أن هذا الصالون موعدا للالتقاء بين ممثلي الهيئات العمومية للشغل
لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الشباب حاملي مشاريع.
و ستسمح هذه اللقاءات أيضا لهؤلاء الشباب بالاستفادة من المعلومات والتوجيهات حول الإجراءات والتدابير المرتبطة
بتمويل مشاريع النشاطات واستحداث مؤسسة مصغرة.
من جهة أخرى سيخصص فضاء لعقد ندوات موضوعاتية و ورشات للتوجيه و الإعلام من تنشيط مهنيين و خبراء في
مجال التشغيل حول مختلف التدابير المرتبطة لاسيما بإعداد السيرة الذاتية و تحضير مقابلة عمل و إعداد حصيلة
للكفاءات، كما أشار نفس المسؤول.
بنوك /مالية وتأمينات
ما يقارب 12 مليار دينار لدعم أسعار الزيت و السكر بين 2011 و 2017 )واج(
تم صرف ما يقارب 12 مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي
الطبيعي و السكر الأبيض، حسبما علمته وأج لدى وزارة التجارة.
و بلغ الدعم الإجمالي المخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخام و مادة السكر
الأبيض إلى غاية 13 ديسمبر 2017 نحو 81 ر 11 مليار دينار، حسب توضيحات مسؤولي المديرية العامة للتشريع و تنظيم
النشاطات على مستوى وزارة التجارة.
و فيما يخص المبالغ المالية المخصصة لهذا النشاط منذ السنة المالية ل 2012 إلى يومنا هذا، فقد بلغت 8 ر 19 مليار
دينار.
و بحسب تطور مبلغ الدعم الإجمالي لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض فيلاحظ أن اكبر دعم لهاتين
المادتين الغذائيتين تم تسجيله في 2012 بما يقارب 2 ر 3 مليار دينار.
و حسب كل سنة ، بلغ هذا الدعم 1 ر 2 مليار دينار في 2011 و 2 ر 3 مليار دينار في 2012 و 61 ر 2 مليار دينار في 2013 و
87